#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


یکی از همکاران پرسیده اند که پدری در مزرعه ای تصرف داشته و سالها در آن کشت و کار می کرده است، پس از فوت او شرکتی با ادعای مالکیت و ارایه قولنامه ای عادی، مزرعه را تصرف نموده است. ورثه اکنون از موضوع مطلع شده اند، آیا می توانند علیه متصرف فعلی دعوی تصرف عدوانی طرح نمایند؟
در پاسخ می توان گفت، دو تحلیل قابل ارایه است:
نخست اینکه برخی از دادگاه ها هنگامیکه ملک از طریق قرارداد به خریدار جدید منتقل می شود با این استدلال که مباشرت در سبق تصرف موضوعیت دارد و منتقل الیه نمی تواند به سبق تصرفات انتقال دهنده استناد نماید، دعوی را رد می کنند، احتمالا در مواردی که بطور قهری ورثه قایم مقام مورث خود شده اند نیز این استدلال را جاری می کنند.
دوم، در برابر این تفکر می توان استدلال کرد که درست است بین مالکیت و تصرف تفاوت است و مالکیت به عنوان حق هم به نحو ارادی و هم به نحو مادی قابل انتقال است و قایم مقام دارای کلیه حقوق مالک پیشین است . اما، تصرف نیز حامل برخی از حقوق است. بدان سان که متصرف حق دارد علیه متصرف عدوانی شکایت کیفری یا حقوقی نماید.همین میزان حق به منتقل الیه واگذار و منتقل می شود؛ به نظر می رسد با این تحلیل فرض قایم به شخص بودن تصرفات منتفی می شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/633 مورخ 1400/08/30 نیز موید اسن استدلال است :«هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.»

نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد



یکی از همکاران پرسیده اند که موکل جهت اخذ مبلغی پول به عنوان قرض، ملک خود را به صورت بیع شرط به مقرض انتقال می دهد، همچنین مقرض یک وکالتنامه بلاعزل تام الاختیار نیز به مقرض داده می شود. در موعد مقرر نمی تواند چک ها را پاس نماید؛ مقرض( که در قرارداد بیع خریدار است) به دفتر خانه مراجعه می کند و ملک را به نام خود ثبت می کند. آیا راهی برای ابطال وکالتنامه و قرارداد رسمی انتقال وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت ؛ اولا، راجع به بانک ها و استفاده از وکالتنامه های اینچنینی قواعدی وجود دارد که بدان نمی پردازیم. ثانیا، می دانیم که با تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت بیع شرط نیز اثر تملیکی خود را از دست داده است؛ در نتیجه باید گفت قرارداد بیع شرط اولیه، بیع نیست و به تعبیر حقوقدانان « معامله با حق استرداد» است.





با توجه به مراتب فوق باید گفت، در ماده ۳۴ قانون ثبت برای انتقال چنین املاکی شرایطی تعیین شده است باید این شرایط رعایت گردد. اما، از آنجاییکه قرارداد موکل شما عادی بوده است و با وکالتنامه ملک منتقل شده است، به نظر می رسد دعوی اعلام بطلان سند رسمی انتقال باید طرح گردد. زیرا، استفاده از وکالت خلاف مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت است.
در خصوص اینکه آیا دعوی اعلام بطلان وکالتنامه را نیز باید مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت صحیح است اما، شاید بتوان از این جهت که خلاف مقررات آمره و برای دور زدن ماده ۳۳ قانون ثبت داده شده است به استناد جهت نامشروع معامله آنرا باطل نمود( البته راجع به رویه بعید می دانم وارد این موضوعات گردد)

نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۴

همکار محترمی پرسیده اند در قرارداد اجاره ملک مسکونی شرط داوی وجود دارد، اکنون مدت اجاره به پایان رسیده است آیا می توان با مراجعه به داور از او خواست که دستور تخلیه صادر نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان علیرغم شرط داوری، به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تخلیه داد؟




در پاسخ به این پرسش باید گفت ظاهر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه در صلاحیت مرجع قضایی صالح می باشد. چنانچه در این ماده می هوانیم:« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر ... تخلیه عین مستاجره در اجاره .. با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.» در چنین صورتی داور باید رای به تخلیه عین مستاجره (بین رای و دستور تفاوت است)صادر کند. جهت تقویت این نظر می توان گفت که داوری در زمانی موضوعیت دارد که بین طرفین اختلافی وجود داشته باشد و داور جهت فصل خصومت و اختلاف رای الزام آوری صادر نماید. بر این اساس، در چنین فرضی داور صرفا باید رای تخلیه ید صادر نماید.
در خصوص شق دوم سوال، به نظر می رسد ابتدا باید به اراده طرفین مراجعه نمود و در صورت نبودن منعی صریح یا ضمنی، شورا را صالح به رسیدگی دانست؛ زیرا، طرفین با درج شرط داوری حل و فصل اختلافات را به داور ارجاع داده اند اما، صدور دستور تخلیه متعاقب اتمام دوران اجاره ارتباطی (دستکم از حیث حقوقی) با اختلاف طرفین ندارد.
البته که صدور رای داوری مستلزم رعایت اصل تناظر از سوی داور می باشد و این امر می تواند موجب طولانی تر شدن پرسه صدور رای نسبت به صدور دستور تخلیه گردد.
نظر شما چیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۵

یکی از همکاران محترم در حاشیه جلسه هیات مدیره در ایراد به پست قبلی بیان داشتند که پاسخ اساسا اشتباه است زیرا، با وجود امکان صدور دستور تخلیه امکان اخذ رای داور مبنی بر تخلیه وجود ندارد. به تعبیر دیگر، خواهان جهت اینکه از شورای حل اختلاف دستور تخلیه بگیرد یا به دادگاه مراجعه کند، مخیر نیست زیرا، هنگامی که قانونگذار امکان صدور دستور تخلیه را پیش بینی کرده بدین معنی است که نه دادگاه و نه داور دیگر حق صدور حکم یا رای تخلیه را ندارند؟! اما، در پست پیشین، پاسخ ارایه شده به روشنی به تخییر خواهان جهت مراجعه به شورا برای اخذ دستور تخلیه یا مراجعه به داور برای دریافت رای تخلیه دلالت می کند. پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا خواهان مخییر است(به شورا یا دادگاه) مراجعه کند یا ملزم است صرفا به شورا مراجعه و درخواست صدور دستور تخلیه را مطرح نماید؟


نتیجه نظر نخست(الزم به مراجعه به شورا جهت صدور دستور تخلیه) این است که دادگاه موافق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی تخلیه را صادر می کند و به نحوی خواهان را به ارایه درخواست تخلیه نزد شورا دلالت می دهد.
در پاسخ می توان‌گفت هر چند مقرره خاصی که یکی از نظریات فوق را تایید کند وجود ندارد، به نظر می رسد مزایای مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر، یک امتیاز و حق مازاد برای خواهان است؛ موافق قاعده هر شخصی می تواند حقوق و امتیازات قانونی خود را اعمال یا اسقاط نماید. کما اینکه در بسیاری از موارد خواهان قصد دارد با مراجعه به دادگاه سایر دعاوی خود را نیز مطرح نماید. برای نمونه، خسارت تاخیر تخلیه و .. را نیز مطالبه نماید. اینکه حق مراجعه به دادگاه( حق تظلم خواهی) را سلب نماییم نیاز به صراحت قانونی دارد.

نظر شما چیست؟

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

همکار محترم پرسیده اند موافق بند راجع به حل اختلافات، داور مرضی الطرفین قرار بوده به اختلافات رسیدگی نماید. پس از حدوث اختلاف داور مرضی الطرفین طرفین را دعوت و پس از چندین بار ابلاغ به #اقامتگاه مقرر در قرارداد رای خود را صادر می کند. نشانی مقرر در قرارداد همان ساختمان درحال احداث بوده است. با توجه به اینکه راجع به نحوه ابلاغ رای شیوه ای پیش بینی نشده بود. رای داوری از طریق دادگاه به نشانی محکوم علیه ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی داوری، حسب مورد ابلاغها به خود پیمانکار یا نگهبانی استخدام شده از سوی کارفرما(محکوم له) و پیمانکاردر ساختمان درحال ساخت ابلاغ می شد. حال رای داوری به همان نشانی ابلاغ قانونی می شود و نگهبان آن را به اطلاع پیمانکار نمی رساند. محکوم علیه نیز به علت اینکه به ساختمان سر نمی زند، پس از دو ماه از صدور رای آگاه می شود. با توجه به ماده 490 محکوم علیه ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاه می تواند نسبت به رای داور اعتراض کند. آیا فقدان آگاهی از #ابلاغ، عذر موجه محسوب می شود؟
در پاسخ به این پرسش می توان دو راه حل ارایه داد:
نخست، مهم ابلاغ رای موافق قانون آیین دادرسی است: وفق ‌ماده 477 قانون آیین دادرسی:« داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند.» در نتیجه در خصوص ابلاغ رای که مرحله ای پس از صدور است، قواعد #آیین_دادرسی_مدنی اعمال می گردد. در تبیجه وفق ماده 79 ق آدم هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود. همچنین طبق تبصره ماده 490 عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن است و لذا، عدم اطلاع عذر محسوب نمی شود. طبق این نظر مهلت اعتراض گذشته است.
دوم، مهم اطلاع از #رای #داوری است: همانگونه که برخی از حقوقدانان معتقدند، دادگاه نمی تواند به ابلاغهای مرحله داوری استناد نماید و مهم ابلاغ اطمینان بخش به محکوم علیه است. در این مورد با چنانچه پس از بررسی مشخص گردد نشانی تغییر کرده است، اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی میسور نیست. اینکه از لحاظ حقوقی، ابلاغ قانونی را قانونگذار معتبر دانسته است یک امر استثنایی است و در کنار مصالح اصحاب دعوی به مصالح عمومی نیز توجه داشته است به همین جهت دادگاه نمی تواند به سابقه ابلاغهای داور استناد نماید.مضاف بر آن، به نظر می رسد در داوری اطلاع از رای داوری مهمتر از ابلاغ است.

نظر شما چیست؟


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵۹

همکار محترمی پرسیده اند که تنها خانه زوج در مقام اجرای قرار تأمین خواسته بنا به در خواست زوجه از سوی دادگاه توقیف شده است. با توجه به اینکه زوج صرفا این خانه را دارد طبق ماده ۵٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی جز مستثنیات دین است. چگونه می توان آن را قبل از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه از توقیف خارج ساخت؟
در پاسخ می توان دو نظر ارایه داد؛ نخست، تا زمان اجرای حکم در توقیف باقی می ماند( به نظر می رسد رویه نیز متمایل بدین نظر است)
شاید دلیل تمایل رویه دادگاه ها عبارت
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقطع زمانی رفع توقیف را اجرای رای می داند؛ چنانچه در این ماده می خوانیم:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.»

دوم، به استناد ماده ١٢٩ ق.آ.د.م که مقرر می دارد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.» از دادگاه درخواست رفع توقیف نمود.هر چند می توان به واژه رای در ماده ۵٢٣ که مشتمل بر قرار و حکم ا سی ت نیز استناد نمود.

#قرار_تامین #قاعده #استرداد #طلاق #نفقه # وکیل


اینستاگرام:
https://instagram.com/p/Ct7LzCwucKi/


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اختصاصی، به نقد و بررسی مصوبه مجلس راجع به تحقیق و تفحص از کانون ها و اسکودا پرداخت.

در نشست علنی امروز مورخ سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران به تصویب مجلس رسید؛ موارد قابل تحقیق و تفحص در این مصوبه کل وظایف، کارکرد و عملکرد کانون ها را در برمی گیرد. جالب اینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز مشمول تحقیق و تفحص قرار شده است.

ایرادات وارد بر مصوبه تحقیق و تفحص
اما از دو جهت این مصوبه قابل نقد است.
الف) صلاحیت مجلس
اینکه مجلس دارای وظایف تقنینی و نظارتی است بر کسی پوشیده نبست اما اینکه با تفسیری فراخ از ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس، کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلا را به عنوان موسسات خصوصی تحت نظارت قرار دهد، محل تردید و پرسش است؛ به نظر می رسد بنا به دلایل ذیل تحقیق مجلس از کانونها خلاف قانون اساسی و قانون عادی است:
نخست، بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس که در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به تصویب رسیده است مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص را در خصوص دستگاه های اجرایی دارد. در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری مقرر می کند که منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانه ای است که برای احداث کردن تاسیسات عمرانی است و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را بر عهده دارند می باشد. همچنین برای انجام این امور اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می کنند.
در قوانین بودجه نیز مصادیق کلی دستگاه اجرایی ذکر شده عبارتند از: وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی.
دوم، در ماده تبصره ۱ ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس مجددا از عبارت «سازمان» یا «نهاد» نام برده و مقرر می کند: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک واطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
سوم، ماده ۲۰۱ آیین نامه راجع به وظایف تحقیق شونده اعلام می دارد: «مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند.»
چهارم، مداقه در قانون اساسی و فلسفه تفکیک قوا نشان می دهد وظیفه نظارتی مجلس محدود به دولت به مفهوم عام (قوای سه گانه) است.
ب) گسترش موارد تحقیق و تفحص
اگرچه موضوع مورد پرسش راجع به نحوه اجرای قانون تسهیل بود و دست کم ۲۴ کانون نامه مجلس را اجابت نموده اند اما در مصوبه فعلی مجلس، طی میزان و قلمرو تحقیق و تفحص مجلس به ۱۰ مورد گسترش یافته و از این جهت نقد جدی بر مصوبه وارد است.
محورهای تحقیق و تفحص مجلس از کانون های وکلای دادگستری در مصوبه اخیر، موارد زیر عنوان شده است:
* بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
* بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
* بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
* بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
* بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال.
* بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
* بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری


منبع: وکلاپرس

اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/CuAJ5RmuYkL/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==



https://t.me/Rozaneibehoghogh

صدور حکم مبنی بر مسوولیت مدنی دولت فرانسه به علت آلودگی هوا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

هر چند بحث مسوولیت مدنی دولت بخاطر آلودگی هوا همواره مورد توجه حقوقدانان قرارگرفته است. اما، ظاهرا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا دولت به این دلیل محکوم شده است.
این رای از این جهت که سراسر ایران در گیر آلودگی هوا ناشی از ریزگردها، استفاده پالایشگاه ها از روغن مازوت و... است، مفید می نماید.
بنا بر اعلام نشریه لومند، دادگاه اداری پاریس دولت را محکوم به پرداخت 3000 و 2000 یورو، به والدین دو کودکی نمود که در منطقه پاریس زندگی می کردند و در نتیجه آلودگی شدید از برونشیت و عفونت گوش رنج می بردند.
این دو حکم که در روز جمعه 16 ژوئن صادر شده در اصل نقشه راهی برای هزاران پدر و مادری است که فرزندانشان در آلودگی شدید هوا دچار آسم، برونشیت یا عفونت گوش می شوند.
قاضی اداری در حکم صادره اعلام می دارد که "بخشی از علائم" آن دو کودک "ناشی از آلودگی بیش از حد هوا است و این امر در نتیجه عدم اجرای استانداردهای بهداشتی و تقصیر دولت است"
‌‎هرمین بارون و فرانسوا لافورگ، وکلای این خانواده‌ها، می‌گویند: «این اولین بار در فرانسه و احتمالاً در اروپا است که دادگاه‌ها خسارتی را که به ناتوانی و قصور دولت در تضمین هوای سالم مربوط می‌شود، مورد شناسایی قرار داده و دولت را محکوم نموده است


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶٠

‌یکی از همکاران پرسیدند که موکل یک دستگاه خودرو بی ام دبلیو را در سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط خریداری می کنند با توجه به عرف رایج نه قراردادی در دست دارد و نه سندی که اثبات نماید او را خریده است با این حال جهت تضعیف حق او فروشنده و شخص ثالث قراردادی منعقد نموده و روش حل اختلاف را داوری قرار داده‌اند. در شرط داوری آمده است:«کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد با مراجعه به داور مرضی الطرفین آقای ....حل و فصل می گردد رای داور قطعی است»پس از مراجعه به داوری داور بین آنها صلح و سازش بر قرار می کند و گزارش اصلاحی صادر می نماید.دادگاه نیز گزارش اصلاحی داور را اجرا نموده و خودرو را از تصرف موکل خارج می کند و به شخص ج تحویل می دهد.پرسش این است که برای احقاق حق موکل چه دعوی باید مطرح کرد در پاسخ به نظر می رسد می توان گفت:
صرفا دعوی ابطال گزارش اصلاحی. دعوی اعتراض ثالث میسور نیست. جهت ابطال گزارش اصلاحی دلایل ذیل قابل اعتنا است:
1. در وهله اول باید جهت ابطال خود گزارش اصلاحی اقدام کرد: با این استدلال که داور نمی تواند گزارش اصلاحی صادر نماید زیرا داور مکلف به صدور رای می باشد و گزارش اصلاحی رای نیست؛ هرچند در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» باید این ماده را مضیق تفسیر نمود چه این ماده بطور استثنایی علاوه بر رای، تصمیم دیگری را که داور در آن نقش داشته را لازم الاجرا می داند؛ جهت تقویت این نظر می توان به ماده ٢٨ قانون داوری تجاری بین المللی اشاره کرد که در صورت سازش طرفین داور باید «موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)‌صادر می‌کند.» در حالت بالا با توجه به اینکه اختیار صلح در شرط داوری ذکر نشده داور باید در قالب رای توافق را ذکر می نمود؛ مثلا اگر توافق کرده بودند که خودرو را تحویل دهد رای به الزام فروشنده به تحویل صادر می کرد. همچنین جهت گزارش اصلاحی قانونگذار مقررات ویژه و استثنایی مقرر کرده است و در این مقررات صرفا از دادگاه نام برده است و تفسیر موسع این مواد نیاز به دلیل دارد.
البته و البته در رویه قضایی تمایل بر این است که گزارش اصلاحی داور را به رسمیت شناخته و اجرا نماید.اتخاذ این دیدگاه سختگیرانه علاوه بر استدلال حقوقی، عموما ناشی از فقدان فرهنگ داوری در دوران فعلی جامعه است که باعث می شود اشخاص بتوانند بدون در گیر شدن با ضمانت اجراهایی نظیر مسوولیت مدنی داور و با دور زدن دادگاه ها ، توافقات غیرقانونی خود را به مثابه رای دادگاه اجرا نمایند.

در وهله دوم، هر دلیلی که اثبات نماید که شخص مالک است و اثبات فضولی بودن قرارداد ؛ تصرفات شخص در طول ایام تصرف مثل بیمه نامه، قبوض جریمه و... می تواند دلیل مالکیت قلمداد شود.

https://www.instagram.com/p/Cur_5UkM6St/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

#پرسش_و_پاسخ ۶۱
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

یکی از همکاران پرسیده اند موکل مستاجر آقای ب بوده است برای تضمین تخلیه یک فقره چک بدون تاریخ صادر و به نحو امانت در اختیار او قرار می دهد. پس از تخلیه، وجود چک فراموش می شود و پس از چند سال موجر سابق چک را برگشت و دعوی مطالبه وجه مطرح می کند. مستاجر سابق در دفاع از خود به امانی بودن چک استناد می کند و دادگاه بدوی بدون توجه به آن، او را محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه با توجه شاخص «سالانه» بانک مرکزی می کند. محکوم علیه ومحکوم له نسبت به رای تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید رای شاخص سالانه را به شاخص ماهانه تغییر می دهد. مستاجر پس از محکومیت، دعوی کیفری علیه موجر مطرح و پس از چند سال رای کیفری خیانت در امانت صادر شده است. حال او قصد اعاده دادرسی دارد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا، طبق ماده 433 قانون مزبور دادخواست اعـاده دادرسـی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده حکم بوده اسـت. در این ماده می خوانیم:«... به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است». بنـابراین اگر دادگاه تجدیدنظر حکم را صرفا تایید نماید دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسـلیم گردد. اما، در اینجا، ظاهرا دادگاه تجدید نظر با تغییر شاخص سالانه به شاخص ماهانه تغییری در رای بدوی داده است و به این جهت، همین امر می تواند اختلاف نظر ایجاد نماید؟ اینکه تغییر شاخص سالانه به ماهانه تغییری در ماهیت رای صادر می کند یا خیر؟ جای بحث دارد.

حتی از لحاظ اصولی هم می توان شبهاتی مطرح نماییم از جمله اینکه اصل بر دو مرحله ای بودن این دعوی است، لذا، باید طوری تفسیر نماییم که حق تجدید نظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی تضییع نشود و....

به عنوان یک وکیل احتیاط ایجاب می کند دادخواست را به دادگاه بدوی ارایه دهیم، بر فرض اینکه دادگاه بدوی خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

اینستاگرام:


https://www.instagram.com/p/Cv-YDyPsqbL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

اشخاصی که نمی دانند به بازاری(برفرض وجود بازار)که ۷۰/۰۰۰ فعال دارد ⁧ #بازار_انحصاری⁩ نمی گویند؛ در صدد اند ⁧ #انحصار⁩ صدور و ابطال تمام ⁧ #مشاغل⁩ و ⁧ #کسب_و_کارها⁩ را در اختیار گیرند!
‏چه کسی ⁧ #انحصارگر⁩ است؟!
‏در کجای دنیا ⁧ #انحصار⁩ صدور مجوز ⁧ #همه_مشاغل⁩ از جمله ⁧ #وکالت⁩ در دست دولت است؟

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#انحصارگران⁩ مدعی ⁧ #رفع_انحصار⁩ برای ایجاد ⁧ #انحصار_صدور_مجوزها⁩، بر خلاف تمام دنیا، آموزه های علمی و اسناد بین المللی ⁧ #شغل_وکالت⁩ را ⁧ #کسب_و_کار⁩ تلقی می کنند تا تنها ⁧ #انحصارگر⁩ دنیا باشند که پروانه وکالت صادر می کند.

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد



کلان حق هایی برای اعاده حق؛ رابطه آزادی بیان و حق تبلیغ وکلا

تبلیغات برای وکلا همواره چون تابویی بزرگ و تاریخی می نماید، بدان سان که برای گریز از آن گزیری چون مراجعه به متون و‌ نصوص الزام آور و قانونی نداریم. عادت واره و روشی که قواعد حقوقی را درک می‌کنیم و به آن واکنش نشان می‌دهیم، عموما بر روش قیاسی، قواعد لفظی، اصول عقلی و گزاره های تحلیلی استوار است؛ اما، شاید شناخت نوعی دیگر از استدلال ما را برای دگرگونی و توسعه حقوق یاری نماید؛ با همین قصد، حق تبلیغ وکلا در آمریکا را بررسی می کنیم:
همانند محدودیتهای تبلیغاتی وکلا در فرانسه و بریتانیا، کانونهای وکلای ایالتی در آمریکا نیز چنین محدودیتهایی را اعمال می کردند؛ اما، دعوی بیتس علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا* (1977) وضع را دگرگون نمود؛ در این دعوی خواهان ها، دو وکیل آریزونایی به نام های جان بیتس و ون استین، بودند. آنها با هدف ارایه خدمات حقوقی ارزان به افراد با درآمد متوسط ،کلینیک حقوقی تاسیس و در فوریه ۱۹۷۶ در روزنامه ای خدمات خود را تبلیغ کردند، در همان سال کانون وکلای ایالت آریزونا به تاسی از قواعد اخلاق حرفه ای کانون وکلای آمریکا(AAA) وکلای این ایالت را از تبلیغ خدمات خود منع و رسیدگی انتظامی را علیه بیتس و او. استین آغاز کرد.
پس از طرح شکایت نزد دیوان عالی آریزونا، رسیدگی انتظامی معلق گردید و ایشان با این استدلال که ممنوعیت مطلق از تبلیغات هم مخالف قواعد حقوق رقابت( آنتی تراست؛ قانون شرمن) و هم مخالف آزادی بیان است، وارد دعوی تاریخی شدند.
با این توضیح که مدعی بودند ممنوعیت تبلیغات وکلا برخلاف ممتم اول و چهاردهم قانون اساسی آمریکا است؛
در متمم اول آمده است: «کنگره در خصوص...محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات ... هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»
در ممتم چهاردهم نیز می خوانیم:
هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی، یا مالکیت، و نیز، برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند.
کانون وکلای ایالت آریزونا، ضمن دفاع در برابر خواهان استدلال کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل برای «حفظ حیثیت و هویت» و یکپارچگی حرفه وکالت، جلوگیری از اعمال «گمراه‌کننده» و «فریبنده» و آسیب احتمالی به شهروندان، ضروری است.
اما، پس از کش و غوصی سترگ، دادگاه عالی آمریکا خواسته بیتس و او. استین را پذیرفت و تاکید کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل حقوق متمم اول وکلا ( آزادی بیان) را نقض می کند. در این تصمیم تبلیغات قانونی مصداقی از آزادی بیان تجاری (commercial speech) شناخته شد و در لوای چتر مستحکم قانون اساسی قرار گرفت.
این دعوی نقشی اساسی در شناسایی حق وکلا برای تبلیغات ایفا نموده است البته این بدان معنی نیست که حق تبلغ وکلا بی حد و مرز باشند بلکه این تصمیم همچنان به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد اعمال و تبلیغات فریبنده و گمراه کننده را در چارچوب متمم اول محدود و از آن جلوگیری کنند.
شاید طرح این دعوی و استدلال نظام مند، چراغ روشنی باشد برای هر آن کسی که تصور می کند #سلب_حق ناروایی بر او‌ تحمیل شده است.



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #
سخنرانی
#تحلیف

بسم اله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک حضار محترم، پیشکسوتان عزیز، اعضای محترم هیات مدیره، وکلا و کارآموزان محترمی که امروز با برگزاری مراسم تحلیف به کسوت مقدس وکالت نایل می شوند.
ابتدای عرایضم را با خوانش نخستین سطر دیباچه قواعد عمومی شغل وکالت که از سوی کانون بین المللی وکلای دادگستری تدوین شده آغاز می کنم: در آنجا می خوانیم:
وکلا در سراسر گیتی آن مختصصان حرفه ای هستند که منافع موکلان خود را بر منافع و مصالح خویشتن مرجح و مقدم می دانند. همین مطلع، آشکارا مقتضای ذات عقد وکالت دادگستری و ماهیت و هویت شغل وکالت را تبیین و معرفی می کند؛ همانگونه که می دانیم در سایری از مشاغل اقتصادی، بنا به ارزشهای آن شغل، در نبرد و تعارض منافع، هر طرف به دنبال منافع خویش و حداکثر سازی آن است اما، در وکالت همواره منافع و مصالح طرف عقد یا همان موکل بر منافع و مصالح وکیل چیرگی و غلبه دارد؛ این تفاوت ژرفی است که اذهان شیدایی برخی از سوداگران توان درک و توضیح آن را ندارد.
اگر بخواهیم وکالت را به عنوان یک شغل معرفی کنیم باید بگوییم وکالت شغلی است اخلاقی و مستقل که هدف از آن تلاش برای حاکمیت قانون، احقاق حق و استقرار عدالت است؛ به همین روی، سوگند وکلا در سراسر دنیا علیرغم وجود جهان بینی های مختلف، مشحون از اوامر و نواهی و گزاره های اخلاقی است؛ تو گویی در این سوگند و در این شغل مرز اخلاق و حقوق ناپیداست. تعهد به اجرای قانون، احقاق حق، تلاش برای استقرار عدالت، راستگویی و درستکاری، تعهد به حفظ اسرار و تعهد به ارائه اطلاعات همه و همه تعهداتی است که از دل قواعد اخلاقی سر برون آورده و منشا حیات آن را بادید در سنت های فلسفی و فراحقوق جستجو کرد ؛ معاضدت تنگدستان و نیازمندان و تمهید بستری برای دسترسی برابر به خدمات حقوقی رایگان جز با یاری قواعد اخلاقی تاب تحلیل ، افسیر و توضیح ندارد.


از این روی، به یکایک عزیزانی که امروز با ادای سوگند به کسوت وکالت دادگستری به عنوان شغل اخلاقی و مستقل نایل می شوند، تبریک و شادباش عرض می کنم.
لذا، شایسته است که بگوییم امروز یک مناسبت مهم و بزرگ است، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا شاهد سوگند نسل جدیدی از متخصصان حقوقی باشیم که با سال ها مطالعه دقیق و با اراده و پشتکاری خلل ناپذیر خود را برای رسیدن به این نقطه عطف مهیا کرده اند. شایسته است که تذکر دهیم، این مراسم صرفا یک تشریفات قانونی نیست. این مراسم، تجلیل از تعهد شما به عدالت، اشتیاق شما به اجرای قانون و پاسداشت تعهد تزلزل ناپذیر شما برای حفظ اصول و قواعدی است که قوام و دوام جامعه بدان بستگی دارد.
بنا به وظیفه ای دارم شما را تشویق می کنم که روحیه همکاری، تعاون و تشریک مساعی با نوع بشر را نصب العین خود قرار دهید ، فرهنگ احترام و رعایت هنجارها و اخلاقیات را در جامعه تقویت کنید، و همواره بی پروا، فعالانه و کنشگرانه برای نیل به عدالت و برابری حقوق، مشارکت نمایید.
فراموش نکنیم که موفقیت شما تنها با پرونده هایی که برنده می‌شوید یا حق الوکاله و پاداش هایی که دریافت می‌کنید سنجیده نمی‌شود، بلکه با تأثیر مثبتی که بر زندگی افراد و جامعه و جهانی که در آن زیست می کنید، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد.
همانگونه که عر ض کردم، ارزش کار شما را نه مبلغ حق الوکاله بلکه تاثیراتی که بر زندگی دیگران می نهید تعیین می کند. شاید پرونده ساده دستور موقت ملاقات فرزند، از نگاه سوداگرانه کم ازش و بی ارزش بنماید اما، باید بدانیم که پس ازتلاش شمای وکیل و صدور دستور موقت، شما ابر قهرمان داستان تپش ها و لرزش های و احساسات ناب کودکی هستید که شب ها به غم هجر مادر با تشویش و اضطراب سر بر بالین نهاده و حال به شوق آغوش بی نهایت مادر به لکنت افتاده و شما جوانمرد حکایت احساس مادری هستید که به شوق در آغوش کشیدن فرزند نه تاب قدم برداشتن دارد و نه توان ایستادن. و در حین وصال کودک و مادر، در آن لحظه ملکوتی، در آن جشنواره احساسات متناقض بشری است که همه شرافتمندان تاریخ و همه انسانهای آزاده و آزادیخواه و عدالتجو به حرمت و پاسداشت خدمات، تلاش و پایمردی برای خلق چنین رویداد شورانگیزی، ایستاده، به احترام کلاه از سر بر می دارند و آنجاست که حس خوشایند موفقیت و شرافت وکالت را با ذره ذره وجودتان احساس و درک می کنید.
پیروز و سربلند باشید

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

حذف معیارهای علمی:مسیری برای نابودی ساحت عدالت
(بررسی وضعیت اموزش وکلای فرانسه، آمریکا و بریتانیا)


وحید قاسمی عهد


با توجه به بند ه ماده 6 لایحه استقلال کانون وکلا، اگر بگوییم، آموزش مستمر وکلا جز تعهدات ذاتی وکلا و یخشی از تکالیف و وظایف تخصصی و قانونی کانونهای وکلا است، سخن به حقیقت گفته ایم. برای درک بهتر آموزش مستمر وکلا، شایسته است مروری بر تجربه سایر کشورهای صاحب حقوق داشته باشیم. برای بررسی اهمیت آموزش مستمر در حوزه وکالت مقررات سه کشور تاثیر گذار را بررسی می کنیم:
1. فرانسه:
در فرانسه، با توجه به دگرگونی های اجتماعی و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات و لزوم اطلاع و آگاهی از تحولات قانونی، وکلای دادگستری ملزم شرکت در آموزش مداوم و مستمر می باشند. این آموزش های مستمرتوسط Conseil National des Barreaux (CNB) تعیین و برنانه ریزی می شود. شورای ملی وکلای دادگستری، نهاد نظارتی ملی وکلا، نماینده منافع شغل وکالت، مسوول تعیین شرایط و ضوابط پذیرش کارآموز و تنظیم کننده مقررات و کدهای اخلاقی حوزه وکالت است. این شورا به عنوان یکی از دیگر از وظایفش الزامات را برای ادامه آموزش برای وکلا تعیین می کند.
شایان ذکر است که عدم انجام مقررات آموزشی می تواند منجر به تعقیب نتظامی و وکیل و حتی از دست دادن پروانه و شهرت حرفه ای او گردد.

2. آمریکا:
موافق مقررات کانونهای وکلای ایالتی ، وکلا موظف به شرکت در برنامه‌های آموزشی مستمر حقوقی یا Continuing Legal Education (CLE) می باشند. این آموزش ها با هدف به‌روز نگاه داشتن وکلا در برابر تحولات اجتماعی، وضع قوانین جدید، توسعه و تغییرات در قوانین و مقررات برگزار می شود؛ همچنین، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و اصول اخلاقی و حرفه‌ای نیز جز اهداف این‌نوع آموزش ها است. در ایالات مختلف، مقررات مربوط به CLE تا حدی متفاوت است. در اکثر ایالات، وکلا جهت حفظ پروانه وکالت و رهایی از تعقیب انتظامی ملزم به شرکت در چنین دوره هایی می باشند. این دوره ها مشتمل بر کلاس‌ها، سمینارها، و کنفرانس‌های حقوقی، مطالعه مقالات و کتب حقوقی مرتبط، و شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین می باشند.
عدم توجه به چنین الزامات اموزشی می تواند منجر به تعقیب انتظامی و از دست دادن پروانه وکالت گردد.

۳بریتانیا:(انگلستان و ولز)
در بریتانیا، سالیسیتر ها همچنین ملزم به شرکت در برنامه های توسعه حرفه ای مستمر (CPD) هستند که مشابه آموزش حقوقی مستمر (CLE) در ایالات متحده است. توسعه حرفه ای مستمر با یادگیری و آموزش برای سالیسیتر ها الزامی است. مرجع تنظیم مقررات وکلا (The Solicitors Regulation Authority or SRA) به عنوان ریگلاتور و تنظیم گر نهاد وکالت ، الزامات  CPD را برای وکلا در انگلستان و ولز، از جمله تعداد ساعات CPD و سرفصل ها و...را تعیین می کند.
مرجع تنظیم مقررات وکلا (SRA)، که مقررات وکلا را در انگلستان و ولز تنظیم می کند، این اختیار را دارد که اقدامات نظارتی را علیه وکلایی که از الزامات CPD پیروی نمی کنند، انجام دهد. این ممکن است شامل اخطار، جریمه یا سایر اقدامات انضباطی باشد. همچنین، در موارد جدی عدم رعایت یا نقض مکرر، ممکن است پروانه وکالت وکیل تعلیق یا لغو شود.
حال در ایران، که ضعف آموزش عالی و توسعه نامتوازن انسانی مبرز و انکار ناپذیر است و برخی از شرکت کنندگان با نمره بسیار پایین پذیرفته شده اند  گروهی تلاش می کنند با اختراع روشهای افراطی  و علم گریزانه نهاد عدالت را به ویرانی رهنمون سازند.
 https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#اعسار

یکی از همکاران محترم در مقام مشورت پرسیده اند، موکل در مرحله بدوی به پرداخت وجه به نرخ روز( شاخص تورم) طبق ماده 518 قانون آیید ندادرسی مدنی محکوم شده است. در مقام تجدید نظرخواهی دادگاه هزینه دادرسی را بر اساس اصل دین و نرخ شاخص تورم محاسیه نموده است. با عنایت به اعسار موکل، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح و دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم بر رد دعوی صادر کرده اند. اکنون نیز با توجه به تغییر شاخص بانک مرکزی اخطار رفع نقص صادر و محکوم به تغییر کرده است، آیا می توان مجددا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ارایه داد؟ یا به علت اعتبار امر مختومه چنین امری میسر نیست؟
در پاسخ باید گفت، دو پاسخ می توان داد:
الف)حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه دارد لذا، دادگاه بدان توجهی نمی کند. اینکه توجه نمی کند به معنی صدور قرار رد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی (اعتبار امر مختومه) است یا اینکه دادگاه باید به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی بدون توجه به دادخواست، قرار رد دعوی تجدید نظر را صادر کند خود می تواند محل اختلاف نظر باشد.
ب) حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه ندارد: به نظر می رسد در مورد اخیر حکم دارای اعتبار امر مختومه نیست زیرا، اولا، ادعای اعسار ذاتا دارای اعتبار امر مختومه نیست و هر شخصی می تواند در روزی معسر ودر روز دیگرمتمکن باشد. ثانیا، در اینجا، وحدت موضوع وجود ندارد و مبلغ عزیته دادرسی تغییر کرده است. به نظر می رسد بین این دو نظر، دومی(دستکم راجع به این دعوی) صحیح تر وقابل اعتنا تر است.
اما،بطور کلی،اگر میزان هزینه دادرسی تغییر نکرده بود وضعیت چگونه است؟ آیا امکان طرح مجدد دعوی اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش دشوار است؛ اما، به نظر می رسد صرفا بعد نظری مساله را لحاظ کنیم امکان طرح مجددا منعی ندارد اما، اگر مساله را از حیث‌محاکمی بنگریم که ضمن ارایه آمار به منع اطاله دادرسی توجه دارند به نظر می رسد محاکم در عمل از پذیرش دادخواست مجدد طفره روند..
نظر شما چیست؟
https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

آیا خطای علمی تخلف وکلا، انتظامی است؟

در سال 1395 زمانی که دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای دادگستری مرکز بودم، داستان محترم وقت جناب استاد محمد باقرمیر سراجی و معاون ایشان آقای استاد احمد سعادت سوالی مطرح نمودند مبنی بر اینکه آیا خطای علمی وکلای دادگستری تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر؟ برای مثال وکیلی که بجای دعوی تخلیه ید دعوی تصرف عدوانی کیفری اقامه می کند آیا متخلف است؟ معیار خطای علمی چیست؟

نشستی برای بررسی این موضوع و چند موضوع دیگر برگزار شد. اختلاف عقیده بین دادیاران به حدی بالا بود که نتیجه ای حاصل نشد، عدم معیار تشخیص خطای علمی و شاذ بودن روی دادن چنین خطاهایی از وی همکاران، بر پیچیدگی امر می افزود.

حال کمتر از یک دهه، نهاد وکالت دستخوش دگرگونی های عمیقی شده که دستکم در محافل علمی این پرسش مهم می نماید. قصد پاسخ قطعی بدان ندارم و جهت انکه اهمیت صلاحیت علمی وکلا مشخص شود نگاهی گذرا به تجربیات سایر کشورها انداخته می شود. در کد های رفتاری وکلا در کانونهای وکلای کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی، در کنار اصل استقلال و به استحکام و تناوری آن، اصلی به نام شایستگی علمی و عملی وکلا وجود دارد. هدف از این اصل را :الف) حمایت از موکلان و ب) حفظ اعتماد عمومی . ج) حمایت از سیستم قضایی دانسته اند.

وفق این اصل وکیل باید از دانش حقوقی، مهارت لازم برای نمایندگی مؤثر موکل خود برخوردار باشد. برای داشتن صلاحیت وکیل علاوه بر دانش حقوقی باید مهارت لازم برای برای وکالت داشته باشد. مراد از مهارت، داشتن توانایی جهت انجام تحقیقات حقوقی، نوشتن، تجزیه و تحلیل، مذاکره و ارتباط با مشتری است.

در ماده 9 اصول رفتاری وکلا تدوین شده از سوی کانون بین المللی وکلای دادگستری(IBA) مقرر شده که کار وکیل باید به نحو شایسته و به موقع انجام شود. وقای وکیل متعارفا باور ندارد که کارری را می تواند به نحو شایسته و به موقع انجام دهد، برعهده بگیرد. در تفسیر آن گفته شده است که وقتی شخصی ملبس به ردای وکالت است، فرض می شود که او آگاه، ماهر و توانا در وکالت است. بر این اساس، موکلان نیز حق دارد فرض کنند که وکیل صلاحیت و توانایی لازم برای رسیدگی به کلیه امور حقوقی را که از طرف موکل ارایه می شود، را دارد.

در بند 2.3 کد رفتاری سالیسیتر های بریتانیا مصوب مرجع مقررات گذاری سالیسیتر ها(SRA) می خوانیم که وکلا(سالیسیترها) باید اطمینان حاصل کنند که خدمات را به نحو شایسته و به موقع به موکلان ارائه می دهند.در بند 3-3 نیز به حفظ شایستگی با آموزش مستمر تاکید شده است.

در کد رفتاری وکلای کانون ایالت کالیفرنیا نیز، به عنوان نخستین اصل حاکم بر شغل وکالت و پیش از ذکر اصلی اعلی استقلال وکیل، به این اصل اشاره شده است. در آن کد رفتاری می خوانیم وکلا نباید عمداً، مقصرانه یا با تقصیر سنگین یا به نحو مکرر در ارایه خدمات حقوقی شایسته قصور ورزند. در مقام تعریف شایستگی و صلاحیت گفته شده است که مراد از «صلاحیت» در ارایه خدمات حقوقی به کارگیری الف) دانش و مهارت، و (2) توانایی ذهنی، عاطفی و جسمی متعارف برای ارایه چنین خدماتی می باشد.

بطور کلی طبق این اصل، وکلا، نباید پرونده های خارج از توان علمی و عملی خود را بپذیرند مگر اینکه بتوانند از طریق ادامه آموزش حقوقی یا همراهی با وکیل دیگری به دانش کافی در آن زمینه دست یابند.

نتایج و آثارعملی متعددی بر این اصل مترتب است که به دو نمونه شاخص ان اشاره می کنیم:

الف) تعهد وکلا به آموزش و یادگیری مستمر: جهت تحقق این اصل وکلا مکلفند مستمرا توانایی های خود را از طریق مطالعه و شرکت برنامه های آموزش حقوقی مستمر (CLE) به روز بمانند.

ب)مجازات انتظامی: در صورتیکه پرونده هایی که در حوزه توانایی و دانش آنها نیست بر عهده بگیرند و یا در جهت توانمندی خود عمل نکنند، باید در انتظار عقوبت انتظامی بمانند.

اینکه در ایران دادسراهای انتظامی به چه سویی گرایش می یابند بسته به اوضاع و احوال آینده دارد. چه، بعید نیست که با تنزل سطح علمی تحصیلات تکمیلی و به تبع آن کاهش دانش حقوقی وکلا، حفظ اعتماد عمومی به شغل وکالت در گروی غوری
بیشتر در خطای علمی باشد.


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶۲


در خصوص مساله مبتلابه امکان الزام صادرکننده چک، به نظر می رسد:
در خصوص امکان الزام‌صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد دو دیدگاه وجود دارد؛
نخست، عدم امکان صدور حکم به الزام صادر کننده مبنی بر ثبت در سامانه صیاد:
برخی بر این باورند که دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند کما اینکه نظریه مشورتی ض نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۸۸-۱۰۵۰ ح تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مقرر می دارد؛ «...زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.»
ثانیا، با استناد به قاعده اقدام استدلال می کنند؛..«برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست...»
دوم، در مقابل می توان استدلال کرد که امکان الزام صادر کننده وجود دارد؛زیرا،
اولا، عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» صرفا در مقام اعلام بی اعتباری چک است و هر گز در صدد نفی الزام صادر کننده نیست؛
ثانیا، استناد به قاعده اقدام نیز صحیح نیست زیرا، مراجعه به عرف پر تکرار بازار نشان می دهد که ؛ الف) قریب به اتفاق چک های صادره ثبت می شوند
و
ب) در موارد بیشماری عملیات ثبت چک ، مدتی پس از صدور فیزیکی چک و تحویل و مبادله آن صورت می پذیرد، به همین جهت به استناد «شرط ارتکازی» و به استناد ماده ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد؛ «بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
می توان گفت، صرف تحویل فیزیکی چک متضمن تعهد ضمنی صادر کننده به ثبت آن در سامانه است
ثالثا، وظیفه حقوقدان ارایه تفسیری جهت تسهیل روابط اجتماعی است، تفسیر قانون به نفع متخلف و بی سهیم گذاشتن محق از حقوق خود بی توجهی به رسالت حقوقدانی است.


https://t.me/Rozaneibehoghogh