#پرسش_و_پاسخ ۴٢
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
شخصی علیه نورث فروشنده قصد طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دارد در بین وراث محجوری وجود دارد. نام قیم را باید به عنوان خوانده ذکر کند یا نام محجور را؟


پاسخ به این پرسش دشوار است.
اصل بر این است که دعوی باید علیه هر شخص مطرح شود. زیرا، هر شخصی مسوولیت اعمال خود می باشد؛اما، راجع به محجوران وضع تا حدودی متفاوت است.با وحدت ملاک به بند۳ ماده 84 و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می دارد هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در نتیجه حکم ورشکستگی، فاقد اهلیت قانونی باشد، طرح دعوا به طرفیت آن شخص مسموع نیست. در این فرض اصولا دادگاه ها قرار رد دعو ا صادر می کنند
حال پرسش این است مه در ستون خواسته نام محجور نوشته شود یا نام‌ قیم؟ پاسخ به این سوال با توجه ماده ۱۰۵ قانون آ.د.م که از واژه «جایگیزین» استفاده کرده است به نظر می رسد باید نام قیم ‌درج شود.اما، حسب ظاهر ماده ۵۶ قانون امور حسبی و اینکه وفق مقررات اجرای احکام مدنی محکوم علیه همان خوانده پرونده است و توجه به این‌واقعیت که هر آیینه ممکن است سمت قیم و... تغییر کند و خود محجور از حجر خارج گردد شایسته است نام محجور و قیم در ستون خوانده نوشته شود؛ دستکم این است که دادگاه دعوی را به طرفیت محجور رد می کند.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#قاضی #وکیل_دادگستری #اوکیل_خانواده #وکیل_طلاق #صغیر #دادنامه
#مهریه
#تمکین

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh