#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣۶



همکار محترم پرسیده اند. موکل یک واحد آپارتمان در یک ساختمان خریداری کرده اند، با توجه به اینکه یکی دیگر از واحدها پیشتر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و در خواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی را به دادگاه ارایه داده است، جهت احقاق حق موکل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارایه داده ایم. اکنون دادگاه بدوی به استناد ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی اعتراض ثالث مطرح کرد؟

***

بیش از پاسخ به پرسش باید مقدماتی عرض شود:
نخست اینکه، موافق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:« هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است». همچنین بر اساس، ماده ۵۷ همان  قانون:«هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.» برخی از دادگاه ها از آنجاییکه ملک در توقیف است امکان صدور رای برای الزام به تنظیم سند را مهیا نمی بینند و قرار عدم استماع صادر می کنند.
دوم، متاسفانه برخی از دادگاه ها، در مواجهه با در خواست یکی از خریداران در چنین ساختمانهایی ، کل پلاک ثبتی را توقیف می کنند بی آنکه توجه نمایند که خریدار صرفا مالک یک واحد آپارتمان است و به هر ترتیب، قدرالسهم معلومی در پلاک دارد.
به نظر می رسد در خصوص اینکه آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی  اعتراض ثالث مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد می توان دو نظر ارایه داد:
نخست، امکان اعتراض به دستور موقت وجود ندارد. زیرا، اولا، در ماده 417 قانون مدنی از واژه «رای » استفاده شده است .رای نیز مشتمل بر قرار و حکم است و شامل دستور نمی شود.
دوم، ملاحظه مـواد 310 الـی 325 قانون آیین دادرسی مدنی نشان  می دهد که قانونگذار توجهی به قابلیت اعتراض ثالث ندارد. آن حتّی از طرف خوانده بـه میـان نیامـده اسـت. در ماده 325 ق.آد.م می خوانیم:« قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» 
سوم، با توجه بـه فوریـت موضـوع و اخـذ تـأمین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیسـت؛ قانونگذار جهت حفظ منافع در خواست دهند و متضرران حالت بینابینی را در نظر گرفته است حال اگر کسی از دستور موقت متضرر می شود چنانچهف خوانده پرونده است می تواند با اثبات زیان خسارت اخذ کند و ثالث نیز می تواند با طرح دعوی ورود ثالث از خود دفع ضرر کند.
دوم، با توجه به اینکه با صدور دستور موقت قرار بر این بوده است که از ناعدالتی و ورود ضرر به شخصی( خواهان) جلوگیری به عمل آد و این امر، ذات دستور موقت را تشکیل می دهد. ثالث می تواند با ارایه دادخواست اعتراض ثالث در خواست رفع اثر از دستور موقت نماید. دادگاه نیز ضمن رسیدگی به اصل دعوی به این دادخواست نیز توجه می کند.
به نظر می رسد نظر دوم واجد ایرادا است و از لحاظ آیین دادرسی، آیین خاصی برای انجام و اجرای آن وجود ندارد. بر این اساس، به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است. اما، اینکه دادگاه در این موارد چه باید بکند و چگونه ملک را توقیف کند باید گفت، برخی از دادگاه ها با استناد به ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و توجه به قدرالسهم متقاضی دستور موقت از عرصه ملک، صرفا بخش مشاعی از کل پلاک را توقیف می کنند و بدین طریق مانع هرگونه مشکل برای سایرین می شوند. لذا، نباید آیین دادرسی را فدای تصمیمات ناصحیح (توقیف کل ملک)نمود.
#پرسش_و_پاسخ_حقوقی_دکترقاسمی_عهد
#اعتراض_ثالث
#اعتراض_ثالث_به_دستور_موقت
#ورود_ثالث
#جلب_ثالث
#نماینده_حقوقی
#عقود_اذنی
#انتخابات_کانون_وکلای_دادگستری
#احراز_صلاحیت
#معاونت_در_جرم
#مشارکت_در_جرم
#اصل_قانونی_بودن_جرم
#اصل_قانونی_بودن_مجازات
#حقوق_حیوانات
#تخلف_انتظامی_وکلا
#تخلف_انتظامی_قاضی
#عقود_مغابنی
#آموزش_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_لایحه_نویسی
#لایحه_نویسی
#قرارداد_نویسی
#آموزش_قرارداد_نویسی
#هنر_دفاع

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh