#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۳۵

همکار محترم در مقام مشورت پرسیده اند:
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع علیه فروشنده ملک مطرح کرده ایم با توجه به اینکه ساختمان پایان کار ندارد و ملک به اصطلاح سه دست چرخیده( سه بار مورد نقل و انتقال واقع شده است) نام مالک و دو تن از فروشندگان قبلی را جهت اثبات تسلسل ایادی به عنوان خوانده در دادخواست ذکر کرده ایم اما، قبل از جلسه اول متوجه شدیم که نام یکی از فروشندگان پیشین را به عنوان خوانده در دادخواست ذکر نکرده ایم، آیا می توانیم به ارایه دادخواست جلب ثالث، فروشنده را به عنوان خوانده وارد دعوی کنیم؟




در پاسخ می توان گفت، درر این خصوص رویه دادگاه ها مختلف است:
برخی بر این باورند که ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مجلوب ثالث مقرر می کند:« شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. » بر این اساس، اشکالی وجود ندارد شخص را به عنوان خوانده از طریق جلب ثالث به دادگاه فرا بخوانیم.
اما، در مقابل برخی بر این باورند که توجه به مفاد ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی بخشی از ماجرا است. زیرا، اولا، طبق ماده قانون آیین دادرسی مدنی دعوی قابلیت استماع دادرد که موافق قانون طرح شده باشد. در دعوی اصلی به علت عدم الزامات ماده 22 قانون ثبت و عدم رعایت تسلسل ایادی قابلیت استماع ندارد. لذا، دعوی شایسته استماع نیست.
ثانیا، دعوی جلب ثالث وسیله رفع نقص نیست.
ثالثاٌ، عوی جلب ثالث مکانیزم خاصی است که وفق ماده ۱۳۵قانون مدنی هم مرحله نخستین وهم در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع دارد و اگر نظر نخست را بپذیریم این بدان معنی است که بین اصحاب دعوی قایل به تفکیک شویم و بالقوه حق ایشان را در دو مرحله ای بودن رسیدگی زیر سوال می بریم.
بر این اساس می توان گفت، امکان افزودن خوانده از طریق مکانیزم جلب ثالث وجود ندارد.

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣۶



همکار محترم پرسیده اند. موکل یک واحد آپارتمان در یک ساختمان خریداری کرده اند، با توجه به اینکه یکی دیگر از واحدها پیشتر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و در خواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی را به دادگاه ارایه داده است، جهت احقاق حق موکل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارایه داده ایم. اکنون دادگاه بدوی به استناد ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی اعتراض ثالث مطرح کرد؟

***

بیش از پاسخ به پرسش باید مقدماتی عرض شود:
نخست اینکه، موافق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:« هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است». همچنین بر اساس، ماده ۵۷ همان  قانون:«هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.» برخی از دادگاه ها از آنجاییکه ملک در توقیف است امکان صدور رای برای الزام به تنظیم سند را مهیا نمی بینند و قرار عدم استماع صادر می کنند.
دوم، متاسفانه برخی از دادگاه ها، در مواجهه با در خواست یکی از خریداران در چنین ساختمانهایی ، کل پلاک ثبتی را توقیف می کنند بی آنکه توجه نمایند که خریدار صرفا مالک یک واحد آپارتمان است و به هر ترتیب، قدرالسهم معلومی در پلاک دارد.
به نظر می رسد در خصوص اینکه آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی  اعتراض ثالث مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد می توان دو نظر ارایه داد:
نخست، امکان اعتراض به دستور موقت وجود ندارد. زیرا، اولا، در ماده 417 قانون مدنی از واژه «رای » استفاده شده است .رای نیز مشتمل بر قرار و حکم است و شامل دستور نمی شود.
دوم، ملاحظه مـواد 310 الـی 325 قانون آیین دادرسی مدنی نشان  می دهد که قانونگذار توجهی به قابلیت اعتراض ثالث ندارد. آن حتّی از طرف خوانده بـه میـان نیامـده اسـت. در ماده 325 ق.آد.م می خوانیم:« قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» 
سوم، با توجه بـه فوریـت موضـوع و اخـذ تـأمین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیسـت؛ قانونگذار جهت حفظ منافع در خواست دهند و متضرران حالت بینابینی را در نظر گرفته است حال اگر کسی از دستور موقت متضرر می شود چنانچهف خوانده پرونده است می تواند با اثبات زیان خسارت اخذ کند و ثالث نیز می تواند با طرح دعوی ورود ثالث از خود دفع ضرر کند.
دوم، با توجه به اینکه با صدور دستور موقت قرار بر این بوده است که از ناعدالتی و ورود ضرر به شخصی( خواهان) جلوگیری به عمل آد و این امر، ذات دستور موقت را تشکیل می دهد. ثالث می تواند با ارایه دادخواست اعتراض ثالث در خواست رفع اثر از دستور موقت نماید. دادگاه نیز ضمن رسیدگی به اصل دعوی به این دادخواست نیز توجه می کند.
به نظر می رسد نظر دوم واجد ایرادا است و از لحاظ آیین دادرسی، آیین خاصی برای انجام و اجرای آن وجود ندارد. بر این اساس، به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است. اما، اینکه دادگاه در این موارد چه باید بکند و چگونه ملک را توقیف کند باید گفت، برخی از دادگاه ها با استناد به ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و توجه به قدرالسهم متقاضی دستور موقت از عرصه ملک، صرفا بخش مشاعی از کل پلاک را توقیف می کنند و بدین طریق مانع هرگونه مشکل برای سایرین می شوند. لذا، نباید آیین دادرسی را فدای تصمیمات ناصحیح (توقیف کل ملک)نمود.
#پرسش_و_پاسخ_حقوقی_دکترقاسمی_عهد
#اعتراض_ثالث
#اعتراض_ثالث_به_دستور_موقت
#ورود_ثالث
#جلب_ثالث
#نماینده_حقوقی
#عقود_اذنی
#انتخابات_کانون_وکلای_دادگستری
#احراز_صلاحیت
#معاونت_در_جرم
#مشارکت_در_جرم
#اصل_قانونی_بودن_جرم
#اصل_قانونی_بودن_مجازات
#حقوق_حیوانات
#تخلف_انتظامی_وکلا
#تخلف_انتظامی_قاضی
#عقود_مغابنی
#آموزش_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_لایحه_نویسی
#لایحه_نویسی
#قرارداد_نویسی
#آموزش_قرارداد_نویسی
#هنر_دفاع

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۷
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند دعوی تقسیم ترکه به دادگاه ارایه داده ایم. در ستون خواسته صرفا عبارت «تقسیم ترکه» ذکر شده است. اکنون دادگاه معتقد است که ترکه به علت تعدد ورثه غیر قابل تقسیم است در جلسه اول دعوی فروش را نیز جهت افزایش خواسته مطرح نمودیم که دادگاه اعلام نموده است باید دعوی را منجز کنید و مشخص کنیم که کدامیک از دو خواسته مدنظر است. به نظر شما چه راه حلی وجود دارد؟


**
همانگونه که می دانیم دعوی تقسیم ترکه جز دعاوی امور حسبی است. موافق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی .... به کار می‌رود. » بنا براین، تردید نیست که قواعد قانون آیین دادرسی در خصوص این دعوی نیز اعمال می شود. اگر در دعاوی مدنی خواسته بصورت مردد ذکر شود دادگاه امکان رسیدگی به دعوی را ندارد و بر فرض عدم تعیین خواسته، قرارعدم استماع صادر می شود.
فرض کنیم در قراردادی آمده است«چنانچه یکی از چک ها پاس نشود قرارداد فسخ است». حال یکی از چک ها پاس نشده و ما صد طرح دعوی داریم. مطالعه شرط ما را مردد می کند که آیا مرراد از عبارت «فسخ است»این است که قرارداددخد به خود منفسخ می شود یا اینکه مراد ایجاد حق فسخ برای فروشنده است؟
به همبن جهت در ستون خواسته اگر بنویسم «صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ یا اعلام انفساخ قرارداد شماره...». دادگاه به علت عدم تعیین خواسته(مدد بودن آن) قرار عدم استماع صادر می کند.لذا، شایسته است در دادخوواست دقیقا ذکر شود کدامیک از دو خواسته مدنظر ما است.
اما،راجع به تقسیم ترکه اصولا رویه قضایی بر این باور است که فروش نیز نوعی تقسیم ترکه محسوب می شود بدین جهت خواسته «تقسیم ترکه» مشتمل بر مفهوم «فروش ترکه و تقسیم وجوه حاصل از آن» می باشد. اما، جهت اطمینان بیشتر بهتر است در تعیین خواست عبارت «تقسیم یا فروش ترکه»، «تقسیم ترکه و عنداللزوم فروش آن» دلالت بر دعوی تقسیم می کند و این نوع تعیین خواسته به منزله مردد بودن خواسته نیست، زیرا، جهت تقسیم دادگاه ابتدا، بررسی می کند که آیا اموال قابل تقسیم فیزیکی است یا خیر ؟ اگر قابل تقسیم فیزیکی نبود، جهت تقسیم اموال فروخته می شود و حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین ورثه یا شرکا تقسیم می شود.
#تقسیم_ترکه
#تحریر_ترکه
#فروش_املاک_مشاع
#افراز_املاک_مشاع
#دادگاه
#قرار_عدم_استماع_دعوی
#قرار_رد_دعوی
#دستور_فروش
#امور_حسبی
#افراز_و_تفکیک
https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۳۸

همکار محترم پرسیده اند که در دعوایی تقسیم ترکه سهم موکل یک میلیارد تومان پول و یک باب مغازه است و سهم دو ورثه دیگر هرکدام ۴٠٠ متر یک قطعه زمین است. پس از صدور حکم ورثه نه تنها پول موکل را پرداخت نمی کنند بلکه مغازه را نیز تحویل نمی دهند. آیا می توان در خواست اجراییه نمود؟
******

همانگونه که می دانیم دو نوع حکم وجود دارد؛
نخست، حکم، تاسیسی ؛ حکمی است که وضعیت جدیدی را بوجود می آورد ؛ مثل حکم الزام به تنظیم سند
دوم حکم اعلامی؛ حکمی است که سبب ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید نمی شود.مثل حکم به اعلام فسخ یا بثابطال اجراییه ثبتی.
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می کند: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود.»
حال پرسش این است که حکم به تقسیم اموال آیا حکم اعلامی است یا تاسیسی؟ چنانچه حکم تاسیسی باشد؛بدیهی است که وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه صادر می شود و از شرکای دیگر مبلغ مطالبه می شود. اما، به نظر می رسد حکم اعلامی می باشد و امکان صدور اجراییه نیست و لذا، شخص باید برای مطالبه وجه دادخواست به دادگاه ارایه دهد. دلایل ما برای اعلامی بودن رای عبارتند از؛
١.طبیعت و ماهیت دعوی به نحوی است که محکوم له و محکوم علیه ندارد؛ کما اینکه در دعاوی ترافعی خواهان در مقام محکوم له واقع می شود و در دعوی تقسیم ممکن است خوانده در تقسیم به رد طلبکار محسوب گردد.
٢.ماده ٣٢٢ قانون امور حسبی مقرر می دارد:«پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء‌ وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.» البته در ماده ٣٢۴ ق امور حسبی بجای صورت مجلس از واژه حکم استفاده شده است. با توجه به سیاق ماده به نظر می رسد که دادگاه صرفا عمل تقسیم را انجام و سهم هریک از شرکا را مشخص می کند
لذا، صدور اجراییه برای خلع ید و مطالبه وجه میسر نیست.



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۹

یکی از همکاران پرسیده اند که در دعوای مطالبه وجه محکوم علیه به پرداخت 8 میلیارد تومان محکوم شده است. محکوم علیه در یک باب مغازه دارای سرقفلی( حق کسب و پیشه و تجارت) است. آنرا بازداشت کرده ایم دادگاه به استناد آیین نامه اسناد لازم الاجرا از فروش سرقفلی امتناع می کند. آیا امکان فروش# سرقفلی وجود دارد؟

**
در پاسخ باید گفت در این خصوص رویه به شدت متشتت است.
گروهی بر این باورند که #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت قابل توقیف است اما، قابل فروش نست. ایشان معتقدند که سرقفلی حق مالی است وخودش مال نیست و هر لحظه ممکن است با تخلفات مستاجر(#تعدی_و_تفریط، انتقال به غیر و..) از بین برود. همچنین با الهام از ماده 54آییننامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجـرا و طرزرسیدگی به شکایت از #عملیات_اجرائی که مقرر میدارد: «بازداشت حقـوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، اما مزایده آن به لحاظ رعایـت منـافع اشـخاص ثالـث جـایز نیست...»؛اعتقاد به عدم امکان فروش دارند.
گروه دیگر، بر عکس اعتقاد دارند که هم امکان توقیف وجود دارد و هم امکان فروش . زیرا هدف از توقیف فروش مال است و همچنین، سرقفلی جز حقوق مالی است و هر حق مالی قابل بازداشت و مزایده است. راجع به مشکل انتقال و مزایده نیز این گروه استدلال می کنند که دو حالت وجود دارد:
الف) #محکوم_علیه(مستاجر) در قرارداد اجاره حق فروش ندارد، خود او برای فروش باید دعوی تجویز اننتقال منافع به غیر را طرح نماید. موافق ماده 19 #قانون_موجر_و_مستاجر، هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل #تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، و دادگاه حکم به #تجویز‌_انتقال_منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه را صادر می کند. در مرحله اجرا می توان تاریخ مزایده را تعیین نمود و به موجر اعلام کنیم که آیا قصد خرید دارد یا خیر؟ در صورت سکوت یا عدم رضایت سرقفلی به فروش می رسد
ب) محکوم علیه حق انتقال دارد که در اینجا به راحتی می توان #حق_کسب_و_پیشه را به مزایده گذاشت و حاصل فروش را به محکوم له داد.
به نظر می رسد پذیرش نظر دوم خصوصا در جایی که مستاجر حق فروش ندارد بسیار دشوار است.
نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۳۹

ابطال گزارش اصلاحی
موکل و شریکش کارگاهی جهت خیاطی را خریداری کرده بودند،البته بدین شکل که شریک 6 دانگ کارگاه را می خرد و سپس طی قراردادی 3 دانگ آن را به موکل منتقل می کند. کارگاه سالها در ید موکل بوده است. . پس از فوت شریک، با ورثه او اختلاف ایجاد می شود، ورثه تقاضای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف علیه موکل به دادگاه می دهند و موکل که قرارداد را گم کرده بوده، مجبور می شود که با ورثه گزارش اصلاحی تنظیم نماید. وفق آن ضمن ابراء دین (اجرت المثل ایام تصرف) او می تواند در قبال پرداخت اجاره تا ده سال در کارگاه فعالیت نماید. حال قرارداد پیدا شده است. پرسش این است که چگونه می توان گزارش اصلاحی را از اعتبار انداخت.
در پاسخ به این پرسش می توان گفت، گزارش اصلاحی از لحاظ ماهیتی حکم محسوب نمی شد لذا، قابل تجدیدنظر نمی باشد، همچنین نمی توان به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:« پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست‎ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است» دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه ارایه داد. زیرا، از لحاظ تحلیل حقوقی ماهیتا قرارداد صلح است. بنا بر این، به نظر می رسد می توان با ارایه دادخواست اعلام بطلان یا اعلام فسخ موجبات بی اعتباری آن را پدید آورد.
در حد اطلاعات بیان شده ، به نظر می رسد هیچکدام از خیارت مشمول این گزارش اصلاحی نمی شود مگر اینکه به شرط بنایی طرفین استناد نماییم که موافق آن بنای طرفین بر این بوده است که موکل، فاقد حق مالکیت است و وفق آن قرارداد منعقد شده است و اکنون خلاف آن به اثبات رسیده است.
در خصوص بطلان نیز، به نظر می رسد می توان به تئوری اشتباه استناد نمود. بدین معنا که دستکم طرف مقابل با این تصور که مالک کل ملک است اقدام به انعقاد قرارداد کرده و از آنجایی که تصور او خلاف واقع بوده است وفق ماده 200 قانون مدنی که مقرر می دارد:« اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» گزارش اصلاحی باطل است. لذا، حسب مورد می توان دادخواست اعلام فسخ یا بطلان گزارش اصلاحی به دادگاه ارایه داد.
نظر شما چیست؟


#گزارش_اصلاحی


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴١
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

همکاری پرسیدند؛
پدر موکل یک خمس اموال خود را به برادرزاده اش که از کودکی با او زندگی می کرده است با دستخط برادر خود، وصیت کرده است. علاوه بر متوفی دو فرزند ذکور نیز وصیت نامه امضا نموده اند. دو تن از دختران اکنون مدعی جعلیت و بی اعتباری وصیت نامه هستند. برای احقاق چه دعاویی باید مطرح کرد؟
پاسخ :
ابتدا باید تعین کرد که اینکه نوع وصیت نامه چیست؟ از لحاظ قانون امور حسبی سه نوع وصیت داریم:( رسمی یا خودنوشت یا سری ). با توجه به توضیحات فوق این وصیت نامه خودنوشت است. لذا، باید تمام وصیت به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط موصی و به امضای وی باشد. وصیت نامه با دستخط موصی نباشد علی الاصول در محاکم نباید مورد استماع قرار گیرد(ماده 278 و 291 قانون امورحسبی). البته در ماده 291 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این‌که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.». اما، برخلاف مقررات نصوص قانونی رویه قضایی به استناد رأی وحدت رویه 54 ـ 1351/10/13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نظریه شورای نگهبان(نظريه شوراي نگهبان شماره 2639 مورخ 1367/8/4) تقریبا هر وصیت نامه ای در محاکم مورد پذیرش قرار می گیرد. البته که راجع به دعوی تنفیذ وصیت نامه بین محاکم اختلاف نظر است.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵٢
#وصیت #ارثیه #ترکه #تامین_خواسته

✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

👤وكيل پايه يك دادگستری

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٢
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


موکل ورثه مستاجری هستند که در ملکی حق کسب و پیشه و تجارت داشته است. مورث به علت اینکه توان کار در نجاری را نداشته است از سال 1378 نجار را رها کرده است و در آنجا هیچ فعالیتی صورت نمی پذیرد. موجر با اعلام اینکه مستاجر ملک را ترک گفته علیه ورثه دعوی تخلیه مطرح کرده است. وکیل خواهان در دادخواست استدلال نموده اند که قانون موجر و مستاجر سال 1356 برای محل کسب و پیشه و تجارت زمانی اعتبار قابل است که آن درحال فعالیت باشد. مستاجر وقتی کار نمی کند اصولا قانون گذار نباید از او حمایت نماید. به نظر شما چه دفاعی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، با توجه به اینکه قانون موجر و مستاجر سال 56 قانونی استثنایی است نباید موارد فسخ یا تخلیه را گسترش داد. موادی چون 14 . 15 قانون بطور حصری در مواردی که موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند را پیش بینی کرده است. بنابر این به نظر می رسد عدم استفاده از محل کسب و کار دلیلی برای تخلیه ید مستاجر نیست.
#اجاره
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی_مغازه #حقوق_زنان #وکالت۱۴۰۰ #مدعی #خوانده #خواهان

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٢
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
شخصی علیه نورث فروشنده قصد طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دارد در بین وراث محجوری وجود دارد. نام قیم را باید به عنوان خوانده ذکر کند یا نام محجور را؟


پاسخ به این پرسش دشوار است.
اصل بر این است که دعوی باید علیه هر شخص مطرح شود. زیرا، هر شخصی مسوولیت اعمال خود می باشد؛اما، راجع به محجوران وضع تا حدودی متفاوت است.با وحدت ملاک به بند۳ ماده 84 و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می دارد هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در نتیجه حکم ورشکستگی، فاقد اهلیت قانونی باشد، طرح دعوا به طرفیت آن شخص مسموع نیست. در این فرض اصولا دادگاه ها قرار رد دعو ا صادر می کنند
حال پرسش این است مه در ستون خواسته نام محجور نوشته شود یا نام‌ قیم؟ پاسخ به این سوال با توجه ماده ۱۰۵ قانون آ.د.م که از واژه «جایگیزین» استفاده کرده است به نظر می رسد باید نام قیم ‌درج شود.اما، حسب ظاهر ماده ۵۶ قانون امور حسبی و اینکه وفق مقررات اجرای احکام مدنی محکوم علیه همان خوانده پرونده است و توجه به این‌واقعیت که هر آیینه ممکن است سمت قیم و... تغییر کند و خود محجور از حجر خارج گردد شایسته است نام محجور و قیم در ستون خوانده نوشته شود؛ دستکم این است که دادگاه دعوی را به طرفیت محجور رد می کند.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#قاضی #وکیل_دادگستری #اوکیل_خانواده #وکیل_طلاق #صغیر #دادنامه
#مهریه
#تمکین

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٣
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


همکار محترمی پرسیدند که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو
علیه موکل، نسبت به مبایعه نامه ادعای جعلیت مطرح کردیم. پس از ارجاع
موضوع به کارشناسی اصالت امضاء از سوی کارشناس مورد تصدیق قرار گرفت و
موکل پس از اعتراض به نظریه کارشناسی به علت عدم تمکن مالی هزینه هیات
کارشناسی  را پرداخت نکرد. متاسفانه حکم به تحویل خودرو صادر شد. حال آیا
می توان دادخواست ابطال مبایعه نامه را به علت جعلیت مطرح کرد؟

***
در پسخ باید گفت، دادگاه ها در دعاوی لزام به تنظیم سند رسمی ابتدائا صحت
با عدم صحت قرارداد را بررسی و سپس با احراز صحت قرارداد نسبت به آثار و
تعهدات ناشی از آن(الزام به تنظیم سند و تحویل) رای می دهند.
در این دعوی نیز علاوه بر این بررسی ایراد دیگریی وجود دارد؛ با این
توضیح که راجع به اصالت سند یکبار رسیدگی صثورت گرفته است. قطعا ایراد می
شود که مدعی جعلیت خوانده بوده است و لذا، راجع به سند دادگاه اظهار نظر
قضایی و ماهیتی بررسی نکرده است. در پاسخ باید گفت، دادگاه راجع به سند
رسیدگی ماهیتی انجام می دهد و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی باید
تعیین تکلیف نماید. در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد
آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،
دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول
بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در
روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که دادگاه مجددا نمی تواند در خصوص
ادعای جعلیت، اظهار نظر قضایی نماید و دعوی شایسته رد می باشد. به نظر
اینجانب استناد به ایراد امر مختوم بی راه نمی باشد.

هرچند ممکن است در مقابل استدلال شود که اعتبار امر مختوم شامل این مورد
نیست و دادگاه باید مجددا به اصالت سند رسیدگی نماید.

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد



یکی از همکاران پرسیده اند که موکل جهت اخذ مبلغی پول به عنوان قرض، ملک خود را به صورت بیع شرط به مقرض انتقال می دهد، همچنین مقرض یک وکالتنامه بلاعزل تام الاختیار نیز به مقرض داده می شود. در موعد مقرر نمی تواند چک ها را پاس نماید؛ مقرض( که در قرارداد بیع خریدار است) به دفتر خانه مراجعه می کند و ملک را به نام خود ثبت می کند. آیا راهی برای ابطال وکالتنامه و قرارداد رسمی انتقال وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت ؛ اولا، راجع به بانک ها و استفاده از وکالتنامه های اینچنینی قواعدی وجود دارد که بدان نمی پردازیم. ثانیا، می دانیم که با تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت بیع شرط نیز اثر تملیکی خود را از دست داده است؛ در نتیجه باید گفت قرارداد بیع شرط اولیه، بیع نیست و به تعبیر حقوقدانان « معامله با حق استرداد» است.





با توجه به مراتب فوق باید گفت، در ماده ۳۴ قانون ثبت برای انتقال چنین املاکی شرایطی تعیین شده است باید این شرایط رعایت گردد. اما، از آنجاییکه قرارداد موکل شما عادی بوده است و با وکالتنامه ملک منتقل شده است، به نظر می رسد دعوی اعلام بطلان سند رسمی انتقال باید طرح گردد. زیرا، استفاده از وکالت خلاف مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت است.
در خصوص اینکه آیا دعوی اعلام بطلان وکالتنامه را نیز باید مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت صحیح است اما، شاید بتوان از این جهت که خلاف مقررات آمره و برای دور زدن ماده ۳۳ قانون ثبت داده شده است به استناد جهت نامشروع معامله آنرا باطل نمود( البته راجع به رویه بعید می دانم وارد این موضوعات گردد)

نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۴

همکار محترمی پرسیده اند در قرارداد اجاره ملک مسکونی شرط داوی وجود دارد، اکنون مدت اجاره به پایان رسیده است آیا می توان با مراجعه به داور از او خواست که دستور تخلیه صادر نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان علیرغم شرط داوری، به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تخلیه داد؟




در پاسخ به این پرسش باید گفت ظاهر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه در صلاحیت مرجع قضایی صالح می باشد. چنانچه در این ماده می هوانیم:« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر ... تخلیه عین مستاجره در اجاره .. با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.» در چنین صورتی داور باید رای به تخلیه عین مستاجره (بین رای و دستور تفاوت است)صادر کند. جهت تقویت این نظر می توان گفت که داوری در زمانی موضوعیت دارد که بین طرفین اختلافی وجود داشته باشد و داور جهت فصل خصومت و اختلاف رای الزام آوری صادر نماید. بر این اساس، در چنین فرضی داور صرفا باید رای تخلیه ید صادر نماید.
در خصوص شق دوم سوال، به نظر می رسد ابتدا باید به اراده طرفین مراجعه نمود و در صورت نبودن منعی صریح یا ضمنی، شورا را صالح به رسیدگی دانست؛ زیرا، طرفین با درج شرط داوری حل و فصل اختلافات را به داور ارجاع داده اند اما، صدور دستور تخلیه متعاقب اتمام دوران اجاره ارتباطی (دستکم از حیث حقوقی) با اختلاف طرفین ندارد.
البته که صدور رای داوری مستلزم رعایت اصل تناظر از سوی داور می باشد و این امر می تواند موجب طولانی تر شدن پرسه صدور رای نسبت به صدور دستور تخلیه گردد.
نظر شما چیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۵

یکی از همکاران محترم در حاشیه جلسه هیات مدیره در ایراد به پست قبلی بیان داشتند که پاسخ اساسا اشتباه است زیرا، با وجود امکان صدور دستور تخلیه امکان اخذ رای داور مبنی بر تخلیه وجود ندارد. به تعبیر دیگر، خواهان جهت اینکه از شورای حل اختلاف دستور تخلیه بگیرد یا به دادگاه مراجعه کند، مخیر نیست زیرا، هنگامی که قانونگذار امکان صدور دستور تخلیه را پیش بینی کرده بدین معنی است که نه دادگاه و نه داور دیگر حق صدور حکم یا رای تخلیه را ندارند؟! اما، در پست پیشین، پاسخ ارایه شده به روشنی به تخییر خواهان جهت مراجعه به شورا برای اخذ دستور تخلیه یا مراجعه به داور برای دریافت رای تخلیه دلالت می کند. پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا خواهان مخییر است(به شورا یا دادگاه) مراجعه کند یا ملزم است صرفا به شورا مراجعه و درخواست صدور دستور تخلیه را مطرح نماید؟


نتیجه نظر نخست(الزم به مراجعه به شورا جهت صدور دستور تخلیه) این است که دادگاه موافق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی تخلیه را صادر می کند و به نحوی خواهان را به ارایه درخواست تخلیه نزد شورا دلالت می دهد.
در پاسخ می توان‌گفت هر چند مقرره خاصی که یکی از نظریات فوق را تایید کند وجود ندارد، به نظر می رسد مزایای مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر، یک امتیاز و حق مازاد برای خواهان است؛ موافق قاعده هر شخصی می تواند حقوق و امتیازات قانونی خود را اعمال یا اسقاط نماید. کما اینکه در بسیاری از موارد خواهان قصد دارد با مراجعه به دادگاه سایر دعاوی خود را نیز مطرح نماید. برای نمونه، خسارت تاخیر تخلیه و .. را نیز مطالبه نماید. اینکه حق مراجعه به دادگاه( حق تظلم خواهی) را سلب نماییم نیاز به صراحت قانونی دارد.

نظر شما چیست؟

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

همکار محترم پرسیده اند موافق بند راجع به حل اختلافات، داور مرضی الطرفین قرار بوده به اختلافات رسیدگی نماید. پس از حدوث اختلاف داور مرضی الطرفین طرفین را دعوت و پس از چندین بار ابلاغ به #اقامتگاه مقرر در قرارداد رای خود را صادر می کند. نشانی مقرر در قرارداد همان ساختمان درحال احداث بوده است. با توجه به اینکه راجع به نحوه ابلاغ رای شیوه ای پیش بینی نشده بود. رای داوری از طریق دادگاه به نشانی محکوم علیه ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی داوری، حسب مورد ابلاغها به خود پیمانکار یا نگهبانی استخدام شده از سوی کارفرما(محکوم له) و پیمانکاردر ساختمان درحال ساخت ابلاغ می شد. حال رای داوری به همان نشانی ابلاغ قانونی می شود و نگهبان آن را به اطلاع پیمانکار نمی رساند. محکوم علیه نیز به علت اینکه به ساختمان سر نمی زند، پس از دو ماه از صدور رای آگاه می شود. با توجه به ماده 490 محکوم علیه ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاه می تواند نسبت به رای داور اعتراض کند. آیا فقدان آگاهی از #ابلاغ، عذر موجه محسوب می شود؟
در پاسخ به این پرسش می توان دو راه حل ارایه داد:
نخست، مهم ابلاغ رای موافق قانون آیین دادرسی است: وفق ‌ماده 477 قانون آیین دادرسی:« داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند.» در نتیجه در خصوص ابلاغ رای که مرحله ای پس از صدور است، قواعد #آیین_دادرسی_مدنی اعمال می گردد. در تبیجه وفق ماده 79 ق آدم هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود. همچنین طبق تبصره ماده 490 عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن است و لذا، عدم اطلاع عذر محسوب نمی شود. طبق این نظر مهلت اعتراض گذشته است.
دوم، مهم اطلاع از #رای #داوری است: همانگونه که برخی از حقوقدانان معتقدند، دادگاه نمی تواند به ابلاغهای مرحله داوری استناد نماید و مهم ابلاغ اطمینان بخش به محکوم علیه است. در این مورد با چنانچه پس از بررسی مشخص گردد نشانی تغییر کرده است، اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی میسور نیست. اینکه از لحاظ حقوقی، ابلاغ قانونی را قانونگذار معتبر دانسته است یک امر استثنایی است و در کنار مصالح اصحاب دعوی به مصالح عمومی نیز توجه داشته است به همین جهت دادگاه نمی تواند به سابقه ابلاغهای داور استناد نماید.مضاف بر آن، به نظر می رسد در داوری اطلاع از رای داوری مهمتر از ابلاغ است.

نظر شما چیست؟


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵۹

همکار محترمی پرسیده اند که تنها خانه زوج در مقام اجرای قرار تأمین خواسته بنا به در خواست زوجه از سوی دادگاه توقیف شده است. با توجه به اینکه زوج صرفا این خانه را دارد طبق ماده ۵٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی جز مستثنیات دین است. چگونه می توان آن را قبل از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه از توقیف خارج ساخت؟
در پاسخ می توان دو نظر ارایه داد؛ نخست، تا زمان اجرای حکم در توقیف باقی می ماند( به نظر می رسد رویه نیز متمایل بدین نظر است)
شاید دلیل تمایل رویه دادگاه ها عبارت
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقطع زمانی رفع توقیف را اجرای رای می داند؛ چنانچه در این ماده می خوانیم:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.»

دوم، به استناد ماده ١٢٩ ق.آ.د.م که مقرر می دارد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.» از دادگاه درخواست رفع توقیف نمود.هر چند می توان به واژه رای در ماده ۵٢٣ که مشتمل بر قرار و حکم ا سی ت نیز استناد نمود.

#قرار_تامین #قاعده #استرداد #طلاق #نفقه # وکیل


اینستاگرام:
https://instagram.com/p/Ct7LzCwucKi/


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶٠

‌یکی از همکاران پرسیدند که موکل یک دستگاه خودرو بی ام دبلیو را در سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط خریداری می کنند با توجه به عرف رایج نه قراردادی در دست دارد و نه سندی که اثبات نماید او را خریده است با این حال جهت تضعیف حق او فروشنده و شخص ثالث قراردادی منعقد نموده و روش حل اختلاف را داوری قرار داده‌اند. در شرط داوری آمده است:«کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد با مراجعه به داور مرضی الطرفین آقای ....حل و فصل می گردد رای داور قطعی است»پس از مراجعه به داوری داور بین آنها صلح و سازش بر قرار می کند و گزارش اصلاحی صادر می نماید.دادگاه نیز گزارش اصلاحی داور را اجرا نموده و خودرو را از تصرف موکل خارج می کند و به شخص ج تحویل می دهد.پرسش این است که برای احقاق حق موکل چه دعوی باید مطرح کرد در پاسخ به نظر می رسد می توان گفت:
صرفا دعوی ابطال گزارش اصلاحی. دعوی اعتراض ثالث میسور نیست. جهت ابطال گزارش اصلاحی دلایل ذیل قابل اعتنا است:
1. در وهله اول باید جهت ابطال خود گزارش اصلاحی اقدام کرد: با این استدلال که داور نمی تواند گزارش اصلاحی صادر نماید زیرا داور مکلف به صدور رای می باشد و گزارش اصلاحی رای نیست؛ هرچند در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» باید این ماده را مضیق تفسیر نمود چه این ماده بطور استثنایی علاوه بر رای، تصمیم دیگری را که داور در آن نقش داشته را لازم الاجرا می داند؛ جهت تقویت این نظر می توان به ماده ٢٨ قانون داوری تجاری بین المللی اشاره کرد که در صورت سازش طرفین داور باید «موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)‌صادر می‌کند.» در حالت بالا با توجه به اینکه اختیار صلح در شرط داوری ذکر نشده داور باید در قالب رای توافق را ذکر می نمود؛ مثلا اگر توافق کرده بودند که خودرو را تحویل دهد رای به الزام فروشنده به تحویل صادر می کرد. همچنین جهت گزارش اصلاحی قانونگذار مقررات ویژه و استثنایی مقرر کرده است و در این مقررات صرفا از دادگاه نام برده است و تفسیر موسع این مواد نیاز به دلیل دارد.
البته و البته در رویه قضایی تمایل بر این است که گزارش اصلاحی داور را به رسمیت شناخته و اجرا نماید.اتخاذ این دیدگاه سختگیرانه علاوه بر استدلال حقوقی، عموما ناشی از فقدان فرهنگ داوری در دوران فعلی جامعه است که باعث می شود اشخاص بتوانند بدون در گیر شدن با ضمانت اجراهایی نظیر مسوولیت مدنی داور و با دور زدن دادگاه ها ، توافقات غیرقانونی خود را به مثابه رای دادگاه اجرا نمایند.

در وهله دوم، هر دلیلی که اثبات نماید که شخص مالک است و اثبات فضولی بودن قرارداد ؛ تصرفات شخص در طول ایام تصرف مثل بیمه نامه، قبوض جریمه و... می تواند دلیل مالکیت قلمداد شود.

https://www.instagram.com/p/Cur_5UkM6St/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

#پرسش_و_پاسخ ۶۱
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

یکی از همکاران پرسیده اند موکل مستاجر آقای ب بوده است برای تضمین تخلیه یک فقره چک بدون تاریخ صادر و به نحو امانت در اختیار او قرار می دهد. پس از تخلیه، وجود چک فراموش می شود و پس از چند سال موجر سابق چک را برگشت و دعوی مطالبه وجه مطرح می کند. مستاجر سابق در دفاع از خود به امانی بودن چک استناد می کند و دادگاه بدوی بدون توجه به آن، او را محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه با توجه شاخص «سالانه» بانک مرکزی می کند. محکوم علیه ومحکوم له نسبت به رای تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید رای شاخص سالانه را به شاخص ماهانه تغییر می دهد. مستاجر پس از محکومیت، دعوی کیفری علیه موجر مطرح و پس از چند سال رای کیفری خیانت در امانت صادر شده است. حال او قصد اعاده دادرسی دارد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا، طبق ماده 433 قانون مزبور دادخواست اعـاده دادرسـی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده حکم بوده اسـت. در این ماده می خوانیم:«... به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است». بنـابراین اگر دادگاه تجدیدنظر حکم را صرفا تایید نماید دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسـلیم گردد. اما، در اینجا، ظاهرا دادگاه تجدید نظر با تغییر شاخص سالانه به شاخص ماهانه تغییری در رای بدوی داده است و به این جهت، همین امر می تواند اختلاف نظر ایجاد نماید؟ اینکه تغییر شاخص سالانه به ماهانه تغییری در ماهیت رای صادر می کند یا خیر؟ جای بحث دارد.

حتی از لحاظ اصولی هم می توان شبهاتی مطرح نماییم از جمله اینکه اصل بر دو مرحله ای بودن این دعوی است، لذا، باید طوری تفسیر نماییم که حق تجدید نظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی تضییع نشود و....

به عنوان یک وکیل احتیاط ایجاب می کند دادخواست را به دادگاه بدوی ارایه دهیم، بر فرض اینکه دادگاه بدوی خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

اینستاگرام:


https://www.instagram.com/p/Cv-YDyPsqbL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶۲


در خصوص مساله مبتلابه امکان الزام صادرکننده چک، به نظر می رسد:
در خصوص امکان الزام‌صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد دو دیدگاه وجود دارد؛
نخست، عدم امکان صدور حکم به الزام صادر کننده مبنی بر ثبت در سامانه صیاد:
برخی بر این باورند که دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند کما اینکه نظریه مشورتی ض نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۸۸-۱۰۵۰ ح تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مقرر می دارد؛ «...زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.»
ثانیا، با استناد به قاعده اقدام استدلال می کنند؛..«برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست...»
دوم، در مقابل می توان استدلال کرد که امکان الزام صادر کننده وجود دارد؛زیرا،
اولا، عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» صرفا در مقام اعلام بی اعتباری چک است و هر گز در صدد نفی الزام صادر کننده نیست؛
ثانیا، استناد به قاعده اقدام نیز صحیح نیست زیرا، مراجعه به عرف پر تکرار بازار نشان می دهد که ؛ الف) قریب به اتفاق چک های صادره ثبت می شوند
و
ب) در موارد بیشماری عملیات ثبت چک ، مدتی پس از صدور فیزیکی چک و تحویل و مبادله آن صورت می پذیرد، به همین جهت به استناد «شرط ارتکازی» و به استناد ماده ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد؛ «بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
می توان گفت، صرف تحویل فیزیکی چک متضمن تعهد ضمنی صادر کننده به ثبت آن در سامانه است
ثالثا، وظیفه حقوقدان ارایه تفسیری جهت تسهیل روابط اجتماعی است، تفسیر قانون به نفع متخلف و بی سهیم گذاشتن محق از حقوق خود بی توجهی به رسالت حقوقدانی است.


https://t.me/Rozaneibehoghogh