#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd

جلسه ششم لایحه راجع به حق کسب یا پیشه. یا تجارت
مورخ ٩٩/١١/٢۶ ساعت ٢٢


#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد #سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd


#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #قانون_بیمه_شخص_ثالث #قانون_بیمه_اجباری

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۹

یکی از همکاران پرسیده اند که در دعوای مطالبه وجه محکوم علیه به پرداخت 8 میلیارد تومان محکوم شده است. محکوم علیه در یک باب مغازه دارای سرقفلی( حق کسب و پیشه و تجارت) است. آنرا بازداشت کرده ایم دادگاه به استناد آیین نامه اسناد لازم الاجرا از فروش سرقفلی امتناع می کند. آیا امکان فروش# سرقفلی وجود دارد؟

**
در پاسخ باید گفت در این خصوص رویه به شدت متشتت است.
گروهی بر این باورند که #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت قابل توقیف است اما، قابل فروش نست. ایشان معتقدند که سرقفلی حق مالی است وخودش مال نیست و هر لحظه ممکن است با تخلفات مستاجر(#تعدی_و_تفریط، انتقال به غیر و..) از بین برود. همچنین با الهام از ماده 54آییننامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجـرا و طرزرسیدگی به شکایت از #عملیات_اجرائی که مقرر میدارد: «بازداشت حقـوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، اما مزایده آن به لحاظ رعایـت منـافع اشـخاص ثالـث جـایز نیست...»؛اعتقاد به عدم امکان فروش دارند.
گروه دیگر، بر عکس اعتقاد دارند که هم امکان توقیف وجود دارد و هم امکان فروش . زیرا هدف از توقیف فروش مال است و همچنین، سرقفلی جز حقوق مالی است و هر حق مالی قابل بازداشت و مزایده است. راجع به مشکل انتقال و مزایده نیز این گروه استدلال می کنند که دو حالت وجود دارد:
الف) #محکوم_علیه(مستاجر) در قرارداد اجاره حق فروش ندارد، خود او برای فروش باید دعوی تجویز اننتقال منافع به غیر را طرح نماید. موافق ماده 19 #قانون_موجر_و_مستاجر، هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل #تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، و دادگاه حکم به #تجویز‌_انتقال_منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه را صادر می کند. در مرحله اجرا می توان تاریخ مزایده را تعیین نمود و به موجر اعلام کنیم که آیا قصد خرید دارد یا خیر؟ در صورت سکوت یا عدم رضایت سرقفلی به فروش می رسد
ب) محکوم علیه حق انتقال دارد که در اینجا به راحتی می توان #حق_کسب_و_پیشه را به مزایده گذاشت و حاصل فروش را به محکوم له داد.
به نظر می رسد پذیرش نظر دوم خصوصا در جایی که مستاجر حق فروش ندارد بسیار دشوار است.
نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh