ادامه....👇👇


ادامه ی پست:

در جامعه ای که بسیاری، نه به قصدِ تضییعِ حق دیگران بلکه در سطحی اسفناکتر، بدان دلیل که اصلا دیگران و حقوقشان را نمی بینند، حقوق دگران را ضایع و تباه می کنند؛ نمی توان امید داشت که راهروهای دادگاهش ، زندانش و ندامتگاهش خالی باشد، مدیرش اختلاس نکند، راننده اش درست براند،‌ قاضی اش به فکر آمار نباشد و وکیلش به عدالت بیندیشد.

این جامعه همانی می شود که « ژوزه ساراماگو» در کتاب «کوری» اش آن را وصف می کند:
"جامعه ای که کوریِ مسری و فراگیر همه را کور می کند و چون، نه دیگران را می بینند و نه حقوق ایشان را، همگی می دزدند، می کشند، چپاول می کنند و تجاوز! و بر هر سطحی مدفوع می کنند و نهایت کار بجایی می رسد که همگان پا بر روی مدفوعی می نهد که یا حاصل کوری اوست یا دیگری!

#روزنه_ای_به_حقوق

#وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

خلق را تقلیدشان بر باد داد!
هرچند اعتقاد دارم که کانون وکلای دادگستری از حیث توجه به حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسان، از بسیاری از نهادها و سازمان ها پیشروتر است و امید است به عنوان نمادی پیشرو ، مورد تایید و تقلید سایر نهادها و سازمانها قرار گیرد، اما،برخی اوقات خبرهایی شنیده می شود یا تصمیماتی اخذ می گردد که امید برای اعتلای این نهاد مدنی را به یاس مبدل می سازد. رای های رستوران محور، یارکشی در ارگان ها و دادسرای کانون، عدم توجه به شایستگان و نهایتا ضعف در تفکر به عنوان بزرگترین سرمایه یک نهاد می تواند از علل اصلی آن باشد؛ یکی از رویه های باطل که بعضاً از سوی دادیاران انتظامی و قضات انتظامی کانون در ادوار مختلف، مورد تایید و تاکید قرار می گیرد و گویی در حال نضج و نمو است، منع مطالعه اوراق پرونده، ممانعت از اخذ روگرفت و عدم ابلاغ تصمیم دادسرا به اصحاب دعوی و وکلای ایشان است؛ گرته برداری باطل و تقلیدی کورکورانه که از نظام قضایی کشور صورت می پذیرد.
البته باید با صدای آرام بگوییم که دیگران نشنوند، برخی با استدلالی به غایت سست بیان می کنند دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب بدین علت، امکان مطالعه و اخذ رونوشت را به اصحاب دعوی می دهند که قانونی آمره ای وجود دارد، اما، در خصوص رکن انتظامی کانون با توجه به سکوت مقررات چنین حقی وجود ندارد؟!
باید دانست، یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه واقع می شود، حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد، اطلاع از محتویات پرونده انتطامی نیز چنین است.بر فرض اینکه، شناسایی و احترام به این حق در اذهان و نگاه های سطحی نگر دشوار نماید، تردیدی نیست که همگان بر این آگاهند که یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است. خاصه آنکه بنا به طبع هر اختلافی، پرونده ها متشکل از اوراق متعددی است که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از حق، بدون آگاهی از آنها میسور نیست. درست است که علیرغم صراحت قانون، در رویه برخی از شعب دادسراها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست. اما، تقلید بی ملاک و تسری بی مناط این رویه نیز از سوی دادسرای انتظامی کانون نه تنها فاقد توجیه است، بلکه، تأسف وار می نماید. دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام حاکمیت یک کشور با محدودیت‌هایی رو برو هستند که کانون وکلای دادگستری هرگز با آن مواجهه نیست، قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، پاسدار امنیت و نظم عمومی است و در برخی مواقع تحدید حقوق شهروندی بلااشکال می نماید؛ اما، همین نهادها نیز، هر گز نمی‌توانند با تفسیر به رای حقوق شهروندان را به بهانه امنیت و مصالح اجتماعی نادیده انگارند؛ چنانچه، در
مواد100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورتجلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد. البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.
رکن انتظامی کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی، نه نقشی در مقوله امنیت و حاکمیت دارد و نه حق استدلالهای مشابه ای نظیر دادسرا های عام را دارد. بر این بنیاد، انتظار است، نهادی که پاسدار منزلت اجتماعی و جایگاه رفیع شغل وکالت است، بدون هیچ تقلیدی، در راستای احترام به حقوق شهروندی مراجعان، اجازه مطالعه، اخذ روگرفت و کپی از تمامی اوراق پرونده از جمله صورت‌جلسات دادسرا، را به رسمیت شمارد و از اتخاذ هر رویه ای که ناقض حقوق سهروندی پرهیز نماید.
چه، حق آگاه شدن،مطالعه و روگرفت از پرونده های انتظامی ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد که نه نیازی به تصریح در مقررات دارد و نه آیین نامه ها توان سلب آنرا دارند.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#دادسرای_انتظامی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری


https://t.me/Rozaneibehoghogh

صفحه راه وکالت بنا دارد در راستای آموزش عمومی حقوق دوره صفر تا صد بیمه اشخاص ثالث را در اینستاگرام برگزار کند.

به همین منظور دکتر وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با ماست تا این دوره را با همراهی او ارایه دهیم.

رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری رو در روی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد خواهد نشست و در این باره گفتگو خواهد کرد.

🔗یکشنبه 7 دیماه ار حوالی ساعت 22:30 با ما همراه باشید:

@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#راه_وکالت
#قانون_بیمه
#قانون_بیمه_شخص_ثالث
#قانپن_بیمه_اجباری
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#سجاد_کامیار
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd

جلسه ششم لایحه راجع به حق کسب یا پیشه. یا تجارت
مورخ ٩٩/١١/٢۶ ساعت ٢٢


#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد #سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd


#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #قانون_بیمه_شخص_ثالث #قانون_بیمه_اجباری

#پرسش_پاسخ_حقوقی_۱4
همکار گرامی راجع به دعوی ذیل مشورت کردند:
موکل مالک قطعه زمینی در ..... است اکنون شخصی اراضی او را تحت کشت برده است . جهت احقاق حق، دعوی اثبات مالکیت و خلع ید علیه خوانده مطرح کرده ایم. موکل سالهای پیش جهت ثبت ملک، به اداره ثبت اظهارنامه داده ،اظهارنامه مصون از اعتراض باقی مانده است و عملیات ثبتی نیز تا مرحله تحدید حدود پیش رفته است. دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی با توجه به اینکه ملک در دفتر املاک به نام موکل به ثبت نرسیده ، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. پیشنهاد برای تجدیدنظر چیست؟
با توجه به قانون ثبت املاک به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1ـ املاکی که هیچ‌گونه عملیات ثبتی در مورد آنها آغاز نشده است 2. املاکی که در جریان ثبت هستند. 3. املاکی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده و در دفتر املاک ثبت شده است؛ بدیهی است تشخیص نوع سوم ساده است و با استعلام از اداره ثبت به اثبات می رسد. تشخیص نوع اول هم از آنجاییکه که هیچ اقدامی برای آن انجام نشده است تا حدودی ساده است زیرا، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته است اظهارنامه ثبتی هم دلیل مالکیت نیست. اما، نوع سوم را قانونگذار تعریف نکرده است. اما، با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه 569 این ملک دارای سابقه ثبتی است؛ زیرا، ملکی که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت برای آن منتشر شده اصطلاحا در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته است. لذا، طرح دعوی اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است و بجای طرح دعوی، جهت اثبات مالکیت باید تمام مراحل ثبتی طی شود. راجع به املاک نوع اول هم دعوی اثبات مالکیت بی معنی است. زیرا املاکی که جریان ثبتی آنها هنوز آغاز نشده است امکان طرح دعوی اثبات ماکیت دارند.
بر این اساس رای فوق قرارعدم استماع دعوی صحیح است. لذا، ابتدا به اداره ثبت مراجعه فرمایید و پس از ادامه جریان ثبتی و ثبت نام موکل در دفتر املاک دعوی خلع ید مطرح فرمایید.
باتوجه به اختلاف نظر در این دعاوی نظر شما چیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ _حقوقی
#فن_وکالت
#خلع_ید
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#اثبات_مالکیت

در صفحه ذیل کامنتهای بسیار عالی از همکاران دریافت کردم:
https://www.instagram.com/p/CUxLtMzDLIl/

#پرسش_وپاسخ_حقوقی ٣١
#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

همکار محترمی پرسیده اند که ملک مشترکی بین ورثه وجود داشته است. یکی از ورثه سهم خود را با سند عادی به همسرش می فروشد. پس از ایجاد اختلاف، همان شخص به دادگاه مراجعه و از دادگاه دستور فروش مال مشاعی اخذ می کند. اکنون ملک در مرحله مزایده می باشد چه دعوایی باید مطرح نمود؟
***********************
از لحاظ حقوقی، دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه صرفا دستور اداری محسوب می شود. موافق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود».بدیهی است که دستور فروش از مصادیق این تعریف نیست.حال اگر ثالث موافق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید، از آنجاییکه دستور فروش، رای محسوب نمی شود، دعوی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. شاید تصور شود که دعوی اعتراض ثالث مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اعمال دارد، اما، در پاسخ باید گفت چنین دعوی مربوط به نحوه اجرا است اما، اینجا معترض به مفادِ دستور که ناظر بر عین معین می باشد معترض است. لذا، این دعوی نیز قابلیت استماع ندارد.
اما، این بدان معنی نیست که راه حلی وجود ندارد؛ زیرا، بنا به طبیعت و خصیصه خاص دستور اداری، دادگاه به هر دلیلی دستور را خلاف قانون و مقررات ببیند باید از تصمیم خود عدول نماید. یکی از آن موارد، اعتراض ثالثی است که مدعی حقی در مال مشاعی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود .آیا با لایحه می توان دادگاه را ازخلاف قانون بودن آگاه کنیم؟
پاسخ منفی است زیرا، لایحه از سوی طرفین پرونده قابل پذیرش است و اگر شعبه از پذیرش لایحه شخص امتناع کند حقوق ثالث بطور کامل تضییع می شود. بنابراین باید به عمومات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
در اینجا مشکل دیگری وجود دارد تحت این عنوان که موافق ماده 22 قانون ثبت، مالک فعلی که سند عادی در دست دارد از سوی دادگاه مالک شناخته نمی شود. بنابر این شایسته است مالک ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال/عدول یا لغو دستور فروش را مطرح نماید .
نظر شما چیست؟

#دستور_فروش_مال_مشاع
#حکم_فروش_مال_مشاع
#تقسیم_مال_مشاع
#اخذ_به_شفعه
#حق_شفعه
#اعتراض_ثالث_اصلی
# اعتراض _ثالث_اجرایی
#اعتراض_ماده 146
#اعتراض_ثالث_کیفری
#دستور_فروش
#عدول_از_دستور_فروش
#افراز_مال_مشاع
#تحریر_ترکه

#تفکیک_املاک
#تقسیم_ملک_مشاع
#ماده_٢٢_قانون_ثبت
#قرار_اناطه
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#آزمون_وکالت
#آزمون_حقوق_مدنی
#لایو_حقوقی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#آموزش_رویه_قضایی

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh