موسم برداشت محصول حاج آقا علا است:

#وحید_قاسمی_عهد

درود. جناب دکتر امینی عزیز! پیامتان را خواندم و خرسندم از اینکه بر خلاف گذشتگان به بهانه های دروغینی (چون مصلحت نیست یا در برهه حساسی هستیم،) سکوت اختیار نمی کنید و آشکارا اعتراض می کنید.
همانگونه که می دانید روزی بحث بود که آیا تعهد مهم است یا تخصص؟ خیلی ها از جمله حاج آقا علا پدر آقای دکتر میر محمد صادقی(علا الدین میر محمد صادقی؛ مولتی میلیاردر ایرانی) و هم فکرانش برای بستن دهان کسانی که خودی ها (مکتبی ها ؛ متعهدان) را بیسواد و غیر متخصص می دانستند، دانشگاه امام صادق ع را تاسیس کردند و‌ با جذب دانشجو و اعطای کارشناسی ارشد پیوسته تلاش کردند که بگویند ما هم «متعهد » هستیم و هم «متخصص»!
به همین روی، آقای دکتر میر محمد صادقی (فرزند حاج آقا علا) در هنگامه ای که فرزندان وطن برای مام میهن و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس در خط مقدم و در هوای گرم و شرجی فکه-چزابه، دهلران، شلمچه، هویزه و جزیره مجنون در خون خود می غلطیدند ایشان در هوای مطبوع و بارانی لندن مشغول متخصص شدن بودند!
حال طبیعی است که او برای چیدن ثمرات افکار پدر و سایر مولتی میلیاردر های هیات موتلفه، آنانی را بکار گیرد که در دانشگاه امام صادق ع (دانشگاه پدر) تربیت شده اند.
در کانون هم درس خواندگان مکتب حاج آقا علا و طیف های هم فکر در تلاشند که این نهاد مدنی را به نابودی و استحاله کشانند؛ یقین دارم که شما و بسیاری از اعضای هیات مدیره هم ایشان را می شناسید، لذا، این هم وظیفه تاریخی شما و سایر اعضای هیات مدیره است تا همگان را از وجود گرگ هایی در لباس بره، که قصد نابودی کانون وکلا را دارند، آگاه سازید ‌و اثبات نمایید شرف المکان بالمکین است
ارادتمند شما
#وحید_قاسمی_عهد

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_پاسخ_حقوقی_8

🔹 ادعای جهل نسبت به قرارداد کتبی 🔹

یکی از کارآموزان محترم پرسیده‌اند:
موکل به علت نداشتن دانش حقوقی از درک مفهوم عبارات موجود در قرارداد ناتوان بوده است لذا اکنون تلاش دارد با اثبات عدم آگاهی و جهالت خود قرار داد را حسب مورد بی اعتبار یا قابل فسخ سازد آیا اثبات جهل یا ناآگاهی در قرارداد کتبی وجود دارد یا خیر؟

▶️در بسیاری از قراردادهای کتبی اطراف قرار داد یا یکی از آنها بدون مطالعه مفاد قرارداد اقدام به انعقاد آن می نماید یا اینکه به علت نداشتن دانش کافی مفهوم‌واژگان و اصلاحات تخصصی موجود در قرارداد را درک نمی کنند و بدون توجه به مفهوم آن قراردادی منعقد می کنند.

پرسش اساسی این است که آیا طرف های قرارداد می توانند ادعا کند که از شروط و مفاد قرارداد ناآگاه بودند ؟ یا ادعا نمایند که مفهوم شروط و عبارات موجود در قرارداد را نمی دانستند؟

❇️در پاسخ به این سوال باید بیان داشت چنانچه قراردادی به امضای طرفین برسد صرف امضا دلیلی بر دانستن و آگاهی از مفاد قرارداد است. به نحویکه هیچ عذری پذیرفته نمی شود.

هر چند در ایران، ادبیات حقوقی در این خصوص فقیر است اما، در حقوق کامن لا در برخی از مواقع می توان حسب مورد ادعای جهل را پذیرفت.

برای نمونه، در حقوق انگلستان قراردادها به دو دسته تقسیم می شود:

۱.قرارداد های کتبی امضا شده: در حقوق انگلستان نیز همانند ایران وقتی شخصی قرارداد کتبی را امضا می‌کند این امضا به منزله آگاهی از تمامی مفاد و شروط مندرج در قرارداد است.

۲. قراردادهای کتبی امضا نشده: قراردادهای کتبی امضا نشده نقش موثری در روابط تجاری امروزه دارند برای مثال می‌توان از بلیط هواپیما بلیط قطار یا قبض پارکینگ به عنوان قرارداد کتبی امضا نشده نام برد:
تحت شرایط خاصی و تحت تئوریهای ویژه ای مانند تئوری انتظار مشروع می توان ناآگاهی نسبت به مفاد قرارداد را پذیرفت. مثلاً وقتی شخصی جهت پارک خودروی خود، قبضی از متصدی پارکینگ دریافت می‌کند هرگز انتظار ندارد که در پشت قبض با سایز کوچک نوشته شده باشد پارکینگ مسئولیتی در برابر تصادف یا تصادمات داخل پارکینگ ندارد چه او از یک قبض پارکینگ، انتظار دارد که در حد یک رسید برای اثبات پارک خودرو باشد نه دلیل دیگری!

#پرسش_پاسخ
#روزنه_اي_به_حقوق
#وحید_قاسمی_عهد

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_پاسخ_حقوقی_10

🔹با موضوع: ابطال بخش یا کل اجراییه🔹

در پاسخ به پرسش همکار گرامی آقای صادقی عزیز
سوال:
«در نگارش دادخواست ابطال اجرایی آیا باید درخواست ابطال کل اجرایی را نمود یا ابطال بخشی از آنها؟!
با توجه به اینکه بسیاری از دادگاه ها ابطال اجرایی را امر مالی می دانند به نظر شما باید کدام یک از خواسته‌ها را تعیین نمود؟»

✔️هر چند در خصوص مالی بودن دعوای ابطال اجرایی با همکار محترم موافق هستم اما در طی نوشته دیگری توضیح خواهم داد که دادگاه چگونه باید هزینه دادرسی را تقویم نماید

▶️یکی از دعاوی مهمی که علیه بانکها مطرح می شود دعوی ابطال اجراییه است.به طور ساده باید گفت بانک‌ها برای اعطای وام(فارغ از اینکه نام وام مضاربه یا مشارکت مدنی یا جعاله و...) قرارداد رسمی با مشتری وام‌گیرنده منعقد می‌کند و همچنین حسب نوع وام یک وثیقه نیز دریافت می کند.پس از رسیدن سررسید و عدم تأدیه وام، بانکها با مراجعه به اداره اجرائیات ثبت اقدام به اخذ اجرایی به نفع خود می کند به تعبیر دیگر اجرایی به نفع آنها صادر می‌شود و در برابر مشتری ممکن است بنا به دلایلی همانند اینکه بانک نرخ سود بانکی مصوب از سوی بانک مرکزی را رعایت نکرده است اقدام به طرح دعوای ابطال اجرایی نماید (برای مثال وقتی که بانک معتقد است که باید سود بانکی را با ۳۴% و مشتری معتقد است که حسب قوانین و مقررات سود باید با ۱۷٪ محاسبه شود دادگاه در صورت پذیرش خواسته خواهان (مشتری) حسب عقیده ریاست شعبه رسیدگی کننده حکم به ابطال بخش یا کل اجراییه میدهد)حال پرسش این است که دادگاه باید بخشی از اجرایی را باطل کند یا تمام اجرایی را؟
در رویه قضایی بسیاری از دادگاه ها بخشی از اجرایی را ابطال و مابقی اجرایی را صحیح قلمداد می کنند.ایشان اعتقاد دارند آن بخشی از اجراییه که مخالف قانون است باید ابطال گردد و بخش دیگر اجراییه که صحیح صادر شده موجبی برای ابطال ندارد.
اما گروهی دیگر از قضات اعتقاد دارند که باید کل اجرایی ابطال شود زیرا، مهم این است که اجراییه باید به مبلغ معینی صادر می شده است حال همین که اجراییه بر اساس مبلغ معین و نرخ مصوب صادر نشده است باید کل اجرایی ابطال گردد.
✅به نظر ما نظر دوم صحیح تر است زیرا مهم این است که اجرائیه به طور کلی خلاف قانون صادر شده است. همچنین چنانچه دادگاه بخشی از اجرایی را ابطال نماید این امر به ضرر مشتری(محکوم له) است.
زیرا، طبیعی است که برای ابطال اجراییه، دادگاه تاریخ صدور اجراییه را ملاک عمل می‌داند و همچنین با عنایت به اینکه چنین پرونده‌هایی اصولاً به کارشناسان بانکی ارجاع می‌شود حداقل دو سال طول می کشد؛ بر فرض اینکه مشتری فورا پس از صدور رای قطعی به بانک مراجعه نماید و معادل بخش ابطال نشده اجراییه ، بدهی را به بانک پرداخت کند باز هم این بانک است که می تواند عمل غیر قانونی خود را ادامه دهد و سود مثلا ۳۴ درصدی را مطالبه نمایند و بدین صورت که پس از آنکه، بخشی از اجراییه ابطال گردید بانک به اداره اجرائیات ثبت مراجعه می‌کند و اداره اجراییات ثبت نیز با استناد به ظاهر تبصره ماده ۴ اداره ثبت خود را مکلف می‌داند که موافق اجراییه صادره مابقی سود (سود پس از طرح دعوی تا زمان حال)را محاسبه نماید؛ با توجه به اینکه اصولا قرارداد بانک و مشتری ملاک عمل دفترخانه و اداره ثبت می باشد اجراییات ثبت حسب فرمول ذکر شده در قرارداد مابقی سود و خسارت تاخیرتادیه را احتساب می نماید.
تبصره ماده ۴ آیین نامه اسناد لازم الاجرا مقرر می کند:«محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.»

لذا به نظر می رسد جهت جلوگیری از تضییع حق مشتری (خواهان) محکوم له ، دادگاه باید کل اجرایی را ابطال نماید.

#پرسش_پاسخ
#ابطال_اجراییه
#وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق

https://t.me/Rozaneibehoghogh

ادامه....👇👇


ادامه ی پست:

در جامعه ای که بسیاری، نه به قصدِ تضییعِ حق دیگران بلکه در سطحی اسفناکتر، بدان دلیل که اصلا دیگران و حقوقشان را نمی بینند، حقوق دگران را ضایع و تباه می کنند؛ نمی توان امید داشت که راهروهای دادگاهش ، زندانش و ندامتگاهش خالی باشد، مدیرش اختلاس نکند، راننده اش درست براند،‌ قاضی اش به فکر آمار نباشد و وکیلش به عدالت بیندیشد.

این جامعه همانی می شود که « ژوزه ساراماگو» در کتاب «کوری» اش آن را وصف می کند:
"جامعه ای که کوریِ مسری و فراگیر همه را کور می کند و چون، نه دیگران را می بینند و نه حقوق ایشان را، همگی می دزدند، می کشند، چپاول می کنند و تجاوز! و بر هر سطحی مدفوع می کنند و نهایت کار بجایی می رسد که همگان پا بر روی مدفوعی می نهد که یا حاصل کوری اوست یا دیگری!

#روزنه_ای_به_حقوق

#وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

https://t.me/Rozaneibehoghogh

هر چند در نتیجه با استاد گرامی دکتر عسگری راد موافق نیستم و محرمانگی را ناشی از خواست خود وکلا می دانم؛ بدین معنا که، نامزد شدن در انتخابات عملی عمومی و جز داده های محرمانه تلقی نمی شود و.... ؛ واقعیت این است که اصلا مهم نیست که کدام نظر بهتر است ؛ از دید آموزشی یادداشت ایشان، خود یک درس است و دستکم برای اینجانب، نوع استدلال ایشان و دیدگاهشان بسیار ستودنی است؛ همواره پیرو این شیوه استدلال بوده ام؛ چه گرفتاری در الفاظ و نصوص و ظواهر تنها مایه جمود فکر و حقوق است.
#وحید_قاسمی_عهد
👇👇

#مسعود_جوادیه
آفریدگار #گاو حسن_چه_جوره
صاحاب #سگ_حسن_دله
فعال صنفی نام آشنا و نویسنده ای که با نثری صمیمی،بی پروا و آهنگین و با زبان طنز انتقاد می کرد، با خشمی سازنده مزاح می نمود و گاه به غایت رک گویی می نمود؛در کنار تمام ترش وشیرین هایی که در دلها به یادگار می نهاد هر آنی که او را به خوبی می دانست به نیکی پندار و راستی اصول اخلاقی و تعالی دغدغه هایش گواهی می داد؛
امروز به ناگاه به همراه تپش هایش، غصه ها، قصه ها، دغدغه ها و نقدهایش پایان گرفت و دنیا را با تمام کژیها و نادرستی های قابل نقد، تنها گذاشت.
بدینوسیله در گذشت همکار عزیزمان جناب آقای #مسعود_جوادیه را به خانواده ارجمند و صنف وکالت تسلیت عرض می کنم.
روحش شاد و یادش گرامی

#وحید_قاسمی__عهد

قسمت دوم:

🔹تاریخچه مداخلات رنج آور در کانون وکلا🔹

وضعيت نابسامان كانون و بلاتكليفي ناشي از اقدامات فوق همچنان ادامه داشت تا‌سال ١٣٧٦ به‌عنوان گام ششم قانوني به تصويب رسيد كه درعين اين‌كه حقوق از دسته رفته وكلا و كانون وكلا را كه به موجب لايحه استقلال كانون كسب کرده بودند، مسترد نمود و نقطه پاياني بر شيوه انتصابي رياست كانون بود، اما آغازي مجدد براي تخديش اصل استقلال كانون وكلا و رجعت و عقبگرد به قانون وكالت مصوب ١٣١٥ می‌‌شود. با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/١٣٧٦ نخستین انتخابات آزاد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت‌مديره دوره بيستم برگزار شد. نكات منفي اين قانون كه استقلال كانون را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، عبارتند از:
الف) مداخله در انتخابات هيأت‌مديره كانون: به موجب تبصره ١ ماده ٤ اختيار تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هیأت‌مديره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد.
ب) مداخله درتعيين تعداد كارآموزان: طبق تبصره ماده ١ اين قانون «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هركانون برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌ رئيس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هركانون، حداقل يك‌بار در ‌سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.» بدين‌ترتيب، قدرت كانون‌هاي وكلا درخصوص تعيين تعداد كارآموزان، زائل گرديد.
در گام هفتم، قانونگذار نه‌تنها دومين میهمان ناخوانده را به جامعه وكلا فراخواند، بلكه موجبات موازي‌كاري و تأسيس نهادي مشابه كانون وكلا را فراهم كرد. با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ‌سال ١٣٧٩ وجود كانون‌هاي وكلا ناديده گرفته شد و همان حداقل‌هاي تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری كه به موجب آن كانون‌ها حق تصميم‌گيري يا ارايه نظر درخصوص تعيين كارآموزان داشتند، به كار بسته نشد. به همين ترتيب دركنار كانون وكلاي دادگستري با استقلال نسبي، مركز مشاوران و وكلاي قوه‌قضائيه تأسيس گرديد. اين تصميم، بار مالي سنگيني بر دوش دولت نهاد، به آن‌گونه كه طرح ادغام اين مركز با كانون‌هاي وكلا، جهت فرار از اين وضعيت در دل لوايح جامع وكالت قرار گرفت.

🔘تلاش نافرجام برای سلب استقلال:
هرچند تصور می‌رفت، اين آخرين گام براي سلب استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا باشد ولي درهشتمين گام برخلاف قانون آيين‌نامه‌ای به تصويب رسيد و حال مشوش كانون‌ها را مشوش‌تر كرد. رئيس قوه‌قضائيه با تصويب «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مورخ ٢٧/٣/١٣٨٨ ضربه كاري و نابهنگام به استقلال كانون‌ها وارد ساخت، به نحوي كه براي مثال درماده ١٧ آين آيين‌نامه» توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه‌قضائیه می‌باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود» يا. احراز صلاحيت وکلای دادگستری، اعضاي هیأت‌مديره و كميسيون كارآموزی و نیز سلب صلاحيت از وکلا  برعهده هیأت منصوب و مورد تأييد قوه‌قضائيه قرار داشت. در ماده ١١ اين آيين‌نامه هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که سه عضو اصلی یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب و بقیه اعضا از وکلا و به پیشنهاد هیأت‌مدیره کانون و تأیید رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شدند. خوشبختانه تاكنون روساي قوه‌قضائیه با تمدید مدت تعلیق آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا موافقت نموده‌اند. حداقل ايراد وارده بر آيين‌نامه بالا   اين بود كه از يكسو، برخلاف مفاد ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مسبوق به پیشنهاد کانون‌های وکلا نبود، ازسوی دیگر مفاد این آیین‌نامه با قانون اساسی، لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در تضاد قرار داشت.
در گام نهم، اين‌بار در‌ سال ٩٢ بخشنامه به شماره ٩٢-١٩١٥٣٦ با امضاي مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شد و طي آن مقرر شد: «به‌ دليل روشن‌بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم درمورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز ازمراجع ثبتي الزامي نيست. بدين‌ علت، سومين ميهمان ناخوانده وارد جامعه وكالت شد و هر آنچه براي وكيل دادگستري حرام و موجب عقوبت انتظامي است، براي ايشان حلال و موجب كسب روزي و توسعه می‌باشد.
امروزه اين موسسات به‌طور افسارگسيخته‌ای درعرصه واقعي و فضاي مجازي دست به تبليغات می‌زنند و برخلاف وكلا از موهبت سحرآميز تبليغات بهره‌مند هستند. به واسطه اين بخشنامه تاكنون سه دسته موسسه حقوقي تشكيل شده است.
🔸ادامه در پست بعد منتشر خواهد شد🔸

#وحید_قاسمی_عهد
@Rozaneibehoghogh

❇️نقد و اصول حقوقی نقادی

🔹قسمت اول🔹

مقدمه:

اين روزها در گروهها و يا كانالهاي مجازي شاهد نقد هاي بسياري در خصوص عملكرد اشخاص، هيات مديره كنوني و پيشين هستيم. گاه خامه ناقد آنچنان خشك ،غير منعطف و بيرحمانه است كه بيشتر به تسويه حساب شخصي و جناحي مي ماند و گاه آنقدر پر مهر و مهربانانه و با چشم پوشياست كه مخاطب تصور مي كند مصدر انديشه يا رفتار شخص معصومي است. در جمع فرهيخته اي همچون وكلاي دادگستري كه شغل ايشان بيش از آنكه از قواعد اقتصادي پيروي كند تابع الزامات اخلاقي است اين روش نقد درنگ انگيز است. به نحويكه وكيل دادگستري هماره در گرو قواعد اخلاقي اند و رفتارهاي غيراخلاقي ايشان مستوجب عقوبت انتظامي است.
ترديدي نيست كه از يكسو، وكلاي دادگستري به عنوان يك انسان مصون از خطا و اشتباه نيستند. از سوي ديگر، همانند ساير همنوعان خود داراي حق آزادي بيان مي باشند. با وجود اين دو مقدمه "اصل نقد"بطور كلي و نقدهاي صنفي بطور خاص كاملا مورد تاييد است. اما، همين آزادي بيان داراي قيود و موانعي است از جمله آن، الزامات اخلاقي مي باشد.


🔸ادامه این مطلب را در پست بعد خواهیم خواند..🔸

#وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق
#نقد_انتقاد
#اصول_حقوقی_نقادی

https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ❇️نقد و‌ اصول حقوقی نقادی

#وحید_قاسمی_عهد

🔹قسمت سوم🔹


فارغ از اينكه نقد امري مذموم است يا ممدوح پرسش اساسي وجود دارد تحت اين عنوان كه آيا انسانها حق دارند انديشه يا رفتار، گفتارو...دگران را نقد و ارزيابي كنند؟ يا اينكه بشر، حق ندارد امور مربوط به دگران را ارزيابي كند؟

پاسخ به اين پرسش امكان پذير نيست مگر اينكه به اصول بنيادين حقوق مراجعه نماييم.

در ماده 18و19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر ضرورت آزادی عقیده و بیان آن، تاکید شده است:
«هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی در تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی در اظهار عقیده و ایمان و شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است، و هرکس می‌تواند از این حقوق انفرادی یا اجتماعی به طورخصوصی یا عمومی برخوردار باشد. هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
افزون بر اين،در بند ٢ ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی راجع به حق آزادي عـقیده و بـیان مقرر شده است : "هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردار می باشد . این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و اندیشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهی، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می باشد"
مجلس ايران در سال ١٣٥٣ بدون هيچ قيد و شرطي اين ميثاق را تصويب نمود.
بنابراین با توجه به عضويت ایران در این میثاق به استناد ماده ٩ قانون مدني مي توان گفت ايران مـلزم است که مفاد آن را بطورکامل رعایت نماید.
در اصل ٢٤ قانون اساسی ايران آزادی بیـان به صراحت و بطـور کامل هم مانند عبارات مندرج در اسناد حقوق بشري ذکر نشده و تـنها به مصداقي از آن (آزادی مطبوعات) بسنده شده است ، از آنجاييكه حقوق بشر هيچگاه از سوي حكومتها اعطا نمي شود بلكه حكومتها تنها بايد اين حقوق را تضمين كنند، فن تفسير حقوقي ايجاب مي كند كه تفسير گسترده اي از مصاديق اين حق برداشت شود
لذا، آزادی بیان و اطلاعات براي هر شخص و با هر وسيله اي اعم از شفاهی ، کتبی ، چاپ یا به صورت هنری یا ... مورد پذيرش قانونگذار است.
پذيرفتني است عقيده و باور افراد موافق يكديگر نباشد. به همين روي ايشان آزادند باورها ، انديشه و عقايد خود را در هر قالبي اعم شعر و نثر يا آثار هنري اعم از نقاشي و طنز در نقد انديشه ديگران بكار برند.
در حوزه بسيار محدود و در صنف وكلا نيز همين واقعيت وجود دارد ؛ گروه ها و تشكلهاي صنفي و اشخاص اعم از مستقل يا وابسته به گروه ها و تشكلها نيز، متفاوت از يكديگر فكر مي كنند و هيچگاه نمي توان از ايشان توقع داشت كه يكسان بيانديشند.
در فضاي مجازي نيز انديشه،رفتار و گفتار صنفي اشخاص به اتكاي مجوز هاي بنيادين و حقوق بشري مورد نقد قرار مي گيرد.

در آزادترين كشورها و نزد صاحبنظران حقوقي "نقد" به تبع اصول بنيادين فوق مورد پذيرش قرار گرفته است.افزون بر اين، انديشه غالب و بارز براين است كه نقد نه تنها مجاز است بلكه موجب پيشرفت و بالندگي در حوزه هاي مورد نقد مي شود.
حال آيا شخص مي توان به پشتوانه حق آزادي انديشه و آزادي بيان هر گونه انتقاد و با هرنوع ادبياتي را نقد بنامد و خود را رها از هر نوع مسئوليتي (اعم از كيفري، مدني و انتظامي) قلمداد نمايد؟
به ديگر سخن،آيا ابراز هر نوع مخالفت و پادسويي با انديشه، رفتار و گفتار اشخاص نقد محسوب مي شود؟

٣.انواع نقد

در یـك تقسـیم بندی كلـی نقـد بـه نقـد منفـی، نقـد سـازنده و نقـد مخـرب تقسـیم میشـود. نقـد منفـی يعني اعتـراض و خرده گيري بـه موضوعي بـا ایـن هـدف كه اشـتباه ونادرسـت بودن آن را اثبات نماييم. در عمل نقد شونده نيز آن را به عنوان تخريب و عيب جويي تفسـیر می کند؛ هر چند كه هدف نقـد اينچنين نباشـد؛ به علت عدم پيروي از اصول نقد عموماً موجب رنجـش و آزردگي نقدشـده مي شود مهمتر اينكه خوانندگان و نقد شونده نتیجه نقـد را جدی نمیگیـرند یـا نسـبت بـه آن واكنش شايسته اي نشـان نمیدهـد.
لكن نقـد سـازنده میخواهـد نشـان دهـد كـه میتـوان مقصـود یـا هـدف كاری را بـا رویکـردی جایگزیـن بهتـر بـرآورده كـرد. در ایـن حالـت، نقدكردن الزاما بـه معنـای‌ «اشتباه شـمردن» نیست و هدف یک كار مورد احترام اسـت.(داوودي،فريبرز،درآمدي بر انواع نقد و كاركردهاي آن،ص٢٢٤)


🔸ادامه مطلب را در پست بعد خواهیم خواند..🔸

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق
#نقد_انتقاد
#اصول_حقوقی_نقادی

https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ❇️نقد و اصول حقوقی نقادی

#وحید_قاسمی_عهد

🔹قسمت چهارم🔹

٤.اصول بنيادين اخلاقي
نقّادی و نقدپذیری در جوامع مدرن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتقاد صحیح موجب شناخت نقاط قوّت و ضعف می‌شود و از این طریق به پیشرفت و اصلاح امور می‌انجامد. بسياري از نويسندگان نقاديت را نوعي فرهنگ ميداند. يعني آن مجموعه باورها و ارزشهايي كه امكان تفكر انتقادي و توليد انديشة انتقادي را فراهم ميكند (فاضلي، كتاب ماه علوم اجتماعي، ص95-94)
نقد يك رابطه دوسويه ميان نقد كننده و نقدشونده پديد مي آورد. روشن است كه نقد كننده به استناد اصل آزادي عقيد وبيان مايل است هر آنچه ابراز مي كند را نقد بنامد و دور از ذهن نيست كه نقد شونده نيز تمايل داشته باشد سدها و موانع فراراني جلوي آزادي نقد كننده ايجاد نمايد. بدين ترتيب دو انديشه مي تواند در برابر يكديگر صف آرايي كند.
نخست، آنان‌كه به بهانهٔ نقد، به مچ‌گیری، تخریب، ترور شخصيت و هتاكی دیگران می‌پردازند.
گروه دوم، آنهاييكه حقوق نخستين بشري و آزادي عقيده و بيان را بر نمي تابند و بيان هر گونه انديشه پادسو و بيان نقاط ضعف خود و انديشه مورد علاقه خود را حمل بر دشمني، عداوت و تخريب قلمداد مي كنند.
بر اين پايه، گزيري نيست كه با كاووش و بررسي مطالعات غير حقوقي "نقد" و استقرا ء از آن به اصول حقوقي و اخلاقي حاكم بر نقد دست يابيم؛ چه، اگر آداب و اصول اخلاقي و حقوقي حاكم بر نقد نقد به درستی و وضوح بیان شود و نقد به صورت واقعي براي جامعه و اصناف (بويژه صنف وكلا) شناسايي شود هم نقد كنندگان به حدود آزادي خود پي خواهند برد و هم نقد شوندگان بي آنكه آزرده شوند هر نقدي را به معناي تخريب و دشمني و عداوت تعبير نخواهند كرد.
همانگونه كه مي دانيم بسياري از قواعد حقوقي ريشه در اخلاق دارند.١(كاتوزيان،ناصر،مقدمه علم حقوق،ص١١).، شناخت مفهوم و اصول اخلاقي نقد موجب مي شود نقد از مقوله خرده گيري نسبت شخص صاحب اندیشه یا رفتار تمييز داده شود؛ به دیگر سخن کسی که یک اندیشه را نقد می‌کند در اصل تفسير خود را از يك رويداد اعم از انديشه وكردار آشكار مي سازد و نقد بر خلاف خرده گيري تنها به نكات منفي نمي پردازد بلكه امتزاجي از مزايا و معايب يك انديشه و كردار است. برای اینکه هدف اصلی نقد که تکامل و اصلاح فرد و جامعه است، محقّق شود، لازم است نقد مبتنی بر اصول و روش‌های صحیح انجام شود. بهترین راه برای دست یافتن به اصول و روش‌های صحیح نقد است:

١-٤.آگاهي و دانش :
اگر بپذيريم نقد به معنی قضاوت و داوری کردن است و شک نیست که داوری کردن درباره ی نیک و بد امور و سره و ناسره ی آنها مستلزم معرفت درست و دقیق آن امور است . (زرین کوب ،عبدالحسين، نقد ادبي،ص٢٢) بر اين پايه،نخستين الزام اخلاقي اصل تقدم فهم بر نقد است؛ هيچ ‌کس مجاز نیست پیش از فهم و درك درست و دقیق یک موضوع و تنها با داشتن یک برداشت ناقص ،اجمالي يا مبهم از امري به نقد آن بپردازد. بر پايه اين الزام اخلاقي، منتقد بايد بر همه جوانب موضوع مورددنقد علم و آگاهي داشته باشد و نمي تواند بر پايه گمان يا توهمات خويش موضوعي را نقادي كند زيرا، در نقد علمی و صحيح، ناقد در پی بیان درستی‌ها و نادرستی‌های یک اندیشه يا گفتار يا كردار است.اين الزام اخلاقي حتي از آموزه هاي شرعي نيز قابل درك است ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ : از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، (الإسراء/ 36) نقد عاری از فهم دست كم واجد دو اشكال است؛ نخست، سوق دادن فرد به سوی باورهای ناسنجیده است و دوم، تعدی به حقوق صاحب دیدگاه مورد نقد می باشد.

🔸ادامه این مطلب را در پست بعد میخوانیم🔸

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق
#اصول_حقوقی_نقادی
#نقد_انتقاد
https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ❇️نقد و اصول حقوقی نقادی

#وحید_قاسمی_عهد

🔹قسمت پنجم🔹

در ادامه ی اصول بنیادین اخلاقی در نقد میخوانیم:

٢-٤.بيطرفي:
در يك تعريف شايسته مي توان بيطرفي را "اجتناب دائم از اينكه خود را به دست ملاحظات نهاني، سياسي و علمي درباره انديشه بسپاريم" دانست. (ميلز، آندرو و براويت، جف؛ درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه: محمدي، ص 17 و 288) برداشت انسانها و تاويل ايشان از هر پديده اي ريشه در پيش فرضهای ذهنی ايشان دارد؛ بديهی است منتقد نيز به عنوان يك انسان داراي پيش فرضها،علايق و گرايشهايي است امري كه ارزيابي بيطرفانه او را دشوار مي سازد؛ بدين روي، يكي از دشوارترين الزامهاي اخلاقي نقد، بيطرفي است.
همانگونه كه در تعريف بيطرفي آمده است ناقد بايد تلاش مستمري براي بيطرفي صورت دهد چه ، پيش فرضها و داده هاي ذهني وي هميشه مانعي براي ديدن حقايق است. براي مثال، همان ميزان كه باور به "پسر خدا" براي مسلمان دور از ذهن است وجود خانه براي خدا براي موحد ديگر ناپذيرفتني است؛ اما مراجعه به انديشه باورمندان اين انديشه ها بيانگر اعتقاد راسخ و خلل ناپذير اين دو حقيقت است. به همين دليل است هر لحظه منتقد بايد بر خود نهيب زند که از زندان باورها، داده ها و پيش فرض ها رهايي يابد.
با درك سختي و دشواري اين پرهيزگاري و اجتناب دائمی ناقد، حال شخصي که به قصد خرده ‌گیری به نقد یک اندیشه یا رفتار می‌پردازد يقينا توان درک حقیقت را نخواهد داشت؛ طبيعي است كه نگاه همراه با حب و بغض يا ديد عاشقانه یا مغرضانه و متعصبانه مانع از درك همه ابعاد و جنبه‌های یک فکر یا رفتار است و ناقد با چنين موضعي توان تشخيص و تمييز سره و ناسره را ندارد.بيراه نيست اگر گفته شود چنين منتقدي هرگز قصد رسيدن به كنه انديشه و درك چرايي رفتار ديگران را ندارد هر چه هست، او را با انگيزه هايي به غير داوري بيطرفانه به نقد سوق مي دهد.
متاسفانه، در صنف وكلا نيز، از سوي دلبستگان به تشكيلات و گروه هاي صنفي نقدهاي بيشماري به عملكرد و عقايد ساير همكاران و اركان و هيات مديره كانون نگاشته مي شود. نگاهي نه چندان ژرف و توجه به دلبستگي هاي ايشان مثبت اين برداشت عميق است كه ناقد تنها در صدد خرده گيري و سياه نمايي است. به نحوي که پيش از خواندن متن ايشان نتيجه آن قابل پيش بيني است و بي انصافي نيست اگر گفته شود اصولاً برای چنین کسی درک مسئله موضوعیت ندارد بلکه مسائل دیگری در میان است که او را به نقد واداشته است.
در برابر نيز، از آنجايي كه فرهنگ نقد و اصول آن بطور صحيح در اذهان نهادينه نشده است در بسياري از موارد شخص مورد انتقاد نيز تاب و شكيبايي پذيرش نقد را ندارد. گويي نقد به مفهوم آغاز جنگ و ورود به كارزاري بيرحمانه است؛ از لحاظ اخلاقي، شخص یا اشخاصی که اندیشه یا رفتار آنان نقد شده مجاز نیستند که ناقد را به سوء غرض و داشتن حب و بغض نسبت به خود متهم کنند. فرهنگ و اخلاق نقد ايجاب مي نمايد كه ايشان تنها به بررسی ادله ناقد بپردازند و درستی یا نادرستی آنها را بنمایانند؛ چه، همانگونه كه در مزيت نقد گفته اند منتقد از طريق رد و بدل كردن دانشهاي جديد و اجتناب از قضاوت شخصي دربارة آنها بيشترين خدمت را به خوانندگانش خواهد كرد(ميلز، آندرو و براويت، جف؛ درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر،ص264)

٣-٤.نقد انديشه و عملكرد و پرهيز از نقد صاحب انديشه و عامل:
نقد در مفهوم صحيح و اخلاقي اش بررسي و ارزيابي اندیشه‌هاست؛ به ديگر سخن، منتقد به ما قال مي پردازد و در ارزيابي خود از پردازش به من قال بايد پرهيز نمايد.شايد در آغاز، اين ايراد در ذهن ايجاد شود كه چكونه ممكن است بين موضوع نقد و صاحبان انديشه يا عاملان رفتار و كردار قايل به تمييز شد در حاليكه مرجع صدور انديشه يا كردار شخص يا اشخاصي هستند كه بنا به عقايد باورهاي خود عمل مي كنند. براي مثال نقد باورمندان حقوق بشر از مجازات اعدام با دگر انديشان يا انديشمنداني كه امنيت را مرجح به حقوق بشر مي دانند متفاوت است؛ جهت رفع ابهام بايد گفت منظور از جدا سازي انديشه از صاحب انديشه اين است كه فارغ از باورمندان آن منتقد بررسي كند آيا امنيت بر حقوق بشر برتري دارد يا خير؟
بر اين اساس، منتقد و شخصي كه انديشه و رفتارش نقد می‌شود بايد به پاسخ نقدهای ناقد بپردازد و از کالبد شکافی نیت و انگیزه اجتناب ‌ورزد و به آن گونه كه با اثبات ضعف شخص، نقد وي را نيز مخدوش نمايند.
زيرا، نقد یک انديشه یا رفتار نشان دهنده اهمیت آن برای ناقد است در حقیقت او براي اصلاح و تکمیل آن گام برداشته است.

🔸 ادامه این مطلب (قسمت پایانی) را در پست بعد میخوانیم.🔸

#اصول_حقوقی_نقادی
#نقد_انتقاد
#وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق

https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ❇️نقد و اصول حقوقی نقادی

#وحید_قاسمی_عهد

🔹قسمت ششم (پایانی)🔹

در قسمت پایانی مبحث "نقد و اصول حقوقی نقادی" در ادامه اصول بنیادین اخلاقی در نقد میخوانیم:

۴.۴. پرهيز از برچسب زني:

بكي ديگر از الزامهاي اخلاقي، پرهیز از برچسب زدن‌های غیر اخلاقی به اندیشه‌وران و ناقدان است؛ در جوامعي كه فرهنگ نقد و نقدپذيري وجود ندارد نقد ابزاري براي تخريب و نابودي است. هر آنچه به مذاق ناقد و نقد شونده خوش نيايد حمل بر عداوت مي شود و در اين هنگام است كه انگها و برچسبها بجاي نقد مي نشينند. واژگان آشنايي چون «ارتجاعی» «غربی» «غرب‌زده» «سرسپرده» «متحجر» «بيسواد» و... انگهاي است كه نقد را هدف قرار داده و بي آنكه از نقد اثري بماند به جدالي مستمر بين اطراف نقد تبديل خواهد شد؛ در همين اثنا است كه گوينده ضمن پرداختن به من قال، از روش نقد تخريبي بهره مي جويد؛ همانگونه كه بيان شد در نقد مهم بررسي انديشه و رفتار است بي آنكه نيازي به نيت خواني و انگ زدن به مرجع صدور آن باشد؛چه، از لحاظ فني تخريب صاحب انديشه هرگز خللی در بنیان‌های منطقی یک اندیشه ایجاد نمی‌کنند.

٥-٤.پرهيز از اهانت:

عموماً نقد في نفسه گزنده و تلخ است چنانچه همراه با بي ادبي و اهانت نيز گردد ترديدي در منع اخلاقي آن نيست؛ نقد اصولی و صحیح موجب نمایاندن ويژگي هاي مثبت و منفي يك انديشه و يا رفتار براي فرد و جامعه است، لذا برای پیشرفت فرد و جامعه سودمند است، امّا براى اجراى آن نباید پا از حدود اخلاق بیرون گذاشت و در حقیقت، نباید برای انجام چنین کار سودمندی به اصول اخلاقي بی‌اعتنا شد. در همه نحله اخلاقي بدزبانى و دشنام‏گویى امري مذموم است.
ترديدي نيست در صنف وكلا كه رعايت اخلاق و نزاكت از آداب اساسي آن پيشه است پرهيز از توهين و بي ادبي اهميت دو چنداني دارد.

٦-٤.بيان نكات مثبت در كنار اشكالات:

ناديده انگاشتن نقاط مثبت زمينه را براي پذيرش اشكالات، از بين مي برد. همانطور كه از مفهوم نقد سازنده و منصفانه بر مي آيد، نقدكـردن بـه معنـای آشكار سازي اشتباهات ديگران نیسـت بلكه نقد سـازنده غالباً در شـکل پیشـنهادی بـرای بهبـود، اصلاح و تكميل موضوع نقد مطرح میشـود؛ پيشنهادي راجع به اينكه چگونه میتوان كارهـا را طـوری انجـام داد كـه بهتـر و بیشـتر مورد قبول باشـد؟ يا چگونه یك مشـکل مشـخص را میتوان حـل كرد؟
در برابر نقـد مخـرب پيامد و هدفي جز نابودكردن و بي اعتبار ساختن طرف يا موضوع نقد نيسـت. (داوودي، فريبرز، درآمدي بر انواع نقد و كاركردهاي آن،ص٢٢٥).
در تحلیـل ممنوعيت اخلاقي نقـد منفـی میتـوان گفـت كه ایـن نوع نقـد، نوعـی تعیین تکلیـف برای دیگـران اسـت كـه بـه جای آنهـا تصمیـم گرفته میشـود كه چگونـه بیندیشـند و فکر كننـد و رفتار نمايند. (گرجـی، مصطفـی ،انـواع ادبـی و اضطرابهـای بشـری بـا توجـه بـه آرای پـل تیلیـش،ص١٨٦)



منابع:
ابوالقاسمي، محمد جواد(بهار ٩١)،اخلاق نقد فرهنگي و فرهنگ نقد اخلاقي ، فصلنامه اخلاق زيستي، سال دوم، شماره سوم.

ايبرمز، ام. اچ؛ (١٣٨٤)،فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي، ترجمه سعيد سبزيان، نشر رهنما.

داوودي، فريبرز، (١٣٩٣)درآمدي بر انواع نقد و كاركردهاي آن فصلنامه نقد كتاب،ســـال اول، شماره 3 و 4 .

فاضلي، نعمت االله (١٣٨٦) فرهنگ نقد و نقادي، پايگاه اطلاع رساني فرهنگشناسي.

فوكوياما، فرانسيس (١٣٨٦) نقد در فرايند بررسي، مترجم الهام دادرس، انتشارات انديشه.


گرجـی، مصطفـی(١٣٨٨) انـواع ادبـی و اضطرابهـای بشـری بـا توجـه بـه آرای پـل تیلیـش. فصلنامـۀ نقـد ادبـی.

#روزنه_ای_به_حقوق
#وحید_قاسمی_عهد
#نقد_انتقاد
#نقد

https://t.me/Rozaneibehoghogh

🔶از فاجعه هیلزبورو تا ورود #کرونا به ایران

🔹دکتر وحید قاسمی عهد🔹

در ۱۵ آوریل ۱۹۸۹ فاجعه هیلزبورو به وقوع پیوست و طی آن ۹۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۷۶۶ نفر مجروح شدند.
در بازی نیمه نهایی جام حذفی انگلستان دو تیم لیورپول و ناتینگهام فارست در ورزشگاه هیلزبورو شهر شفیلد در برابر یکدیگر صف آرایی کردند.
در ضلع غربی ورزشگاه، لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افزوده می شد و پلیس هنگامی با حضور بیش از حد جمعیت در بیرون ورزشگاه روبرو شد، در تصمیمی اشتباه و غیر قابل توجیه خیل جمعیت را از یکی از خروجی های ورزشگاه به داخل ضلع غربی هدایت کرد. هر لحظه فضای هواداران لیورپول کمتر و‌کمتر شد، به حدی که ازدحام جمعیت فشار سترگی را ایجاد نمود و طرفدارانی که در نزدیکی فنس‌ها به تماشای بازی مشغول بودند تحت فشار شدیدی قرار گرفتند و در حالیکه به فنس هایی که روزگاری برای حفظ جان انسانها برافراشته شده بودند، چسبیدند و آخرین رمق و نفس های خود را دست دادند. گروهی رفتار تماشاگران را، برخی مصرف الکل و بعضی نیز ضعف پلیس را منشا بروز فاجعه می دانستند. پس از ۲۳ سال تلاش دستگاه قضایی، کارشناسان و وکلا در سال ۲۰۱۲ دیوان عالی بریتانیا
(Supreme Court of the United Kingdom)
علت این فاجعه انسانی را ناکارآمدی پلیس در مدیریت جمعیت قلمداد نمود.
صرفنظر از اینکه، در حقوق انگلستان این فاجعه چه تاثیر شگرفی در بحث شوک های روانی * برجای نهاد، بررسی سایر عواقب آن نشان می دهد که جان و کرامت انسان ها تا چه حدی با اهمیت و محترم می نماید چه، مسوولان امر به پاسداشت جان انسانها کلیه فنس‌های ورزشگاه ها را برای همیشه از ورزشگاه های انگلیس برداشتند تا مبادا، روزگاری فنس ها جان انسان دیگری را سلب نماید. اکنون بر خلاف بسیاری از کشورها، تماشاچیان پر حرف و حدیث انگلستان، بدون هیچ واسط و حایلی به تماشای فوتبال می پردازند.

حال در وانفسای شیوع ویروس کشنده کرونا، در کشوری که سالهاست صنعت جهانگردی آن رو به وخامت نهاده و بنا به تبلیغات سوء بسیاری از رسانه ها گردشگران به دشواری بدان کشور گام می نهند چنانچه تصمیم به برداشتن فنس ها را با تصمیم های مسوولان نسبت به گشودن درب مرزها ، پروازهای برخی از شرکت های هواپیمایی به چین، ورود و خروج بی ضابطه اتباع بیگانه، انتقاد از انتشار خبر حقیقی شیوع کرونا و... مقایسه کنیم به نتایجی دست می یابیم که گویا جان انسان ها به پشیزی نمی ارزد. هر چند یافتن منطق این تصمیمات نیز به مثابه جستن سوزنی در انبار کاه می ماند؟!


#وحید_قاسمی_عهد
#روزنه_ای_به_حقوق
#ویروس_کرونا

https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ‍ ‍ ‍ 🔹‍ #آرای_داوری_بین_المللی
#ابطال_آرای_داوری_بین_المللی


▫️#وحید_قاسمی_عهد


🔘گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛
رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد.

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است.

🔷دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند:

یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد كردن به اعتبار رای‌های داوری، بحث رای‌های ابطال‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ٣٣ قانون داوری تجاری بین‌المللی ویژگی برجسته این آرا را بیان می‌کند، می‌گوید: همانگونه که رأی داوری ابطال‌پذیر با درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد، رای‌های داوری باطل موضوع ماده ٣٤ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطلان رای داوری را برشمرده است.

قاسمی‌عهد می‌افزاید:
تفاوتی كه میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ذكر شده‌اند در صورتی موجب بی‌اعتباری رای داور می‌شوند كه که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حكم به ابطال رای داور صادر خواهد كرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند:
بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای معتبر و قابل اجرا است.

وی عنوان می‌کند: این وضع راجع به رای‌های باطل فرق می‌‌کند، به گونه‌ای كه جهات بطلان که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شمارش شده‌اند و در صورت وجود هر یک از آنها، رای داور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و برای بی‌اعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطلان از سوی ذی‌نفع نیست.

◽️ در مطلب بعدی خواهیم خواند..

▫️ 9 موردی که آرای داوری بین‌المللی را باطل می‌کند..

#روزنه_ای_به_حقوق
#وحید_قاسمی_عهد
#ابطال_آرای_داوری_بین_المللی

https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ ‍ ▫️#وحید_قاسمی_عهد

‍ ‍ ‍ 🔹‍ #آرای_داوری_بین_المللی
#ابطال_آرای_داوری_بین_المللی





🔘گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛
رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد.

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است.

🔷دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند:

یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد كردن به اعتبار رای‌های داوری، بحث رای‌های ابطال‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ٣٣ قانون داوری تجاری بین‌المللی ویژگی برجسته این آرا را بیان می‌کند، می‌گوید: همانگونه که رأی داوری ابطال‌پذیر با درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد، رای‌های داوری باطل موضوع ماده ٣٤ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطلان رای داوری را برشمرده است.

قاسمی‌عهد می‌افزاید:
تفاوتی كه میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ذكر شده‌اند در صورتی موجب بی‌اعتباری رای داور می‌شوند كه که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حكم به ابطال رای داور صادر خواهد كرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند:
بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای معتبر و قابل اجرا است.

وی عنوان می‌کند: این وضع راجع به رای‌های باطل فرق می‌‌کند، به گونه‌ای كه جهات بطلان که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شمارش شده‌اند و در صورت وجود هر یک از آنها، رای داور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و برای بی‌اعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطلان از سوی ذی‌نفع نیست.

◽️ در مطلب بعدی خواهیم خواند..

▫️ 9 موردی که آرای داوری بین‌المللی را باطل می‌کند..

#روزنه_ای_به_حقوق
#وحید_قاسمی_عهد
#ابطال_آرای_داوری_بین_المللی

https://t.me/Rozaneibehoghogh

صفحه راه وکالت بنا دارد در راستای آموزش عمومی حقوق دوره صفر تا صد بیمه اشخاص ثالث را در اینستاگرام برگزار کند.

به همین منظور دکتر وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با ماست تا این دوره را با همراهی او ارایه دهیم.

رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری رو در روی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد خواهد نشست و در این باره گفتگو خواهد کرد.

🔗یکشنبه 7 دیماه ار حوالی ساعت 22:30 با ما همراه باشید:

@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#راه_وکالت
#قانون_بیمه
#قانون_بیمه_شخص_ثالث
#قانپن_بیمه_اجباری
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#سجاد_کامیار
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

https://www.instagram.com/tv/CJUCN3XDW4b/?igshid=1ckb2thrk01do

بیمه شخص ثالث جلسه ١
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#لایو_حقوقی
#راه_وکالت

#زبان_انگلیسی بیمه
#حقوق_بیمه
#بیمه_ثالث
#قانون_بیمه_اجباری
#قانون_بیمه_شخص_ثالث لایو

https://www.instagram.com/tv/CJl8rN2FryT/?igshid=1jxckz9tv6w68


#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

بیمه شخص ثالث جلسه ٢
بررسی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی


@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#لایو_حقوقی
#راه_وکالت

#زبان_انگلیسی بیمه
#حقوق_بیمه
#بیمه_ثالث
#قانون_بیمه_اجباری
#قانون_بیمه_شخص_ثالث

https://www.instagram.com/tv/CKUbJTSlOEU/?utm_source=ig_web_copy_link

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #سعید_شیخ

📌صفر تا صد بیمه اشخاص ثالث (جلسه ششم)

📍#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

📍رضا نامجو
وکالت پایه یک دادگستری و روزنامه‌نگار

🔔سه شنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۲۱

@vahid_ghasemi_ahd

@rahe_vekalat

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#وحید_قاسمی_عهد
#راه_وکالت
#رضا_نامجو
#قانون
#لایو_حقوقی