روزنه اي به حقوق
787 subscribers
147 photos
31 videos
3 files
396 links
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_g
Download Telegram
#پرسش_پاسخ_حقوقی_۱4
همکار گرامی راجع به دعوی ذیل مشورت کردند:
موکل مالک قطعه زمینی در ..... است اکنون شخصی اراضی او را تحت کشت برده است . جهت احقاق حق، دعوی اثبات مالکیت و خلع ید علیه خوانده مطرح کرده ایم. موکل سالهای پیش جهت ثبت ملک، به اداره ثبت اظهارنامه داده ،اظهارنامه مصون از اعتراض باقی مانده است و عملیات ثبتی نیز تا مرحله تحدید حدود پیش رفته است. دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی با توجه به اینکه ملک در دفتر املاک به نام موکل به ثبت نرسیده ، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. پیشنهاد برای تجدیدنظر چیست؟
با توجه به قانون ثبت املاک به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1ـ املاکی که هیچ‌گونه عملیات ثبتی در مورد آنها آغاز نشده است 2. املاکی که در جریان ثبت هستند. 3. املاکی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده و در دفتر املاک ثبت شده است؛ بدیهی است تشخیص نوع سوم ساده است و با استعلام از اداره ثبت به اثبات می رسد. تشخیص نوع اول هم از آنجاییکه که هیچ اقدامی برای آن انجام نشده است تا حدودی ساده است زیرا، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته است اظهارنامه ثبتی هم دلیل مالکیت نیست. اما، نوع سوم را قانونگذار تعریف نکرده است. اما، با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه 569 این ملک دارای سابقه ثبتی است؛ زیرا، ملکی که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت برای آن منتشر شده اصطلاحا در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته است. لذا، طرح دعوی اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است و بجای طرح دعوی، جهت اثبات مالکیت باید تمام مراحل ثبتی طی شود. راجع به املاک نوع اول هم دعوی اثبات مالکیت بی معنی است. زیرا املاکی که جریان ثبتی آنها هنوز آغاز نشده است امکان طرح دعوی اثبات ماکیت دارند.
بر این اساس رای فوق قرارعدم استماع دعوی صحیح است. لذا، ابتدا به اداره ثبت مراجعه فرمایید و پس از ادامه جریان ثبتی و ثبت نام موکل در دفتر املاک دعوی خلع ید مطرح فرمایید.
باتوجه به اختلاف نظر در این دعاوی نظر شما چیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ _حقوقی
#فن_وکالت
#خلع_ید
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#اثبات_مالکیت

در صفحه ذیل کامنتهای بسیار عالی از همکاران دریافت کردم:
https://www.instagram.com/p/CUxLtMzDLIl/
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٠

خریدار یک طبقه از ملک چهار طبقه قدیمی را خریداری کرده است. کل ملک دارای یک سند است . اکنون همه طبقات دارای مالک است و فروشنده از تحویل ملک خودداری می کند. آیا می توان دعوی تحویل مبیع مشاعی یا دعوی وضع ید( تسلیط ید یا ادخال ید) مطرح نمود؟


******
در پاسخ به این پرسش باید مقدمه ای ذکر شود. مراد از وضع ید (تسلیط ید یا ادخال ید) این است که یکی از مالکان مشاعی بجای طرح دعوی خلع ید مشاعی، از دادگاه درخواست می کند بجای اینکه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی همه متصرفان از ملک خلع ید شوند، او وارد ملک مشاعی شود. مثلا در این دعوی ، بی آنکه دادگاه سایر طبقات را خلع ید نماید، می تواند حکم صادر نماید که خواهان وارد طبقه خریداری شود.
برخی از دادگاه ها چنین دعاوی را می پذیرند. از لحاظ عملی پذیرش این نوع دعاوی موجب صرفه جویی در وقت دادگستری می شود و آثار منفی کمتری به همراه دارد و در برخی موارد با برداشت عمومی از عدالت سازگار تر است.
اما، از لحاظ حقوقی به نظر می رسد طرح چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد. زیرا، موافق قاعده عمومی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. (ماده ۵۷۶ قانون مدنی) و همچنین مستفاد از ماده 581 ق.م و وحدت ملاک از موادی نظیر 475 ق.م که مقرر می دارد:« اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.» می توان گفت که تصرف در مال مشاع زمانی میسور است که همه شرکا راضی باشند. به همین دلیل ست که در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که محکوم علیه باید از کل ملک خلع ید شود. زیرا، در هر ذره ای از مال مشاع که تصرف داشته باشد نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر دارد.
بر همین بنیاد می توان گفت، هیچ مبنایی وجود ندارد که دادگاه بتواند حکم به وضع ید یا تسلیط ید صادر نماید.
بنابر این، باید دعوی خلع ید مشاعی علیه سایر مالک و متصرفان مطرح گردد؟!
#پرسش_و_پاسخ_حقوقی 30
#آموزش_حقوق
#آموزش_کارآموزان_وکالت
#فن_دفاع_حقوقی
#هنر_دفاع
#قذف
#مجازات_اسکرین_شت
#مجازات_مزاحمت_تلفنی
#صلاحیت_نسبی
#وکیل_تهران
#خلع_ید_مشاعی
#خلع_ید
#تحویل_مبیع
#تصرف_عدوانی
#مال_مشاع
#مبایعه_نامه
#قولنامه
#سند_عادی
#سند_رسمی
#مزاحمت_از_حق
##ممانعت_از _حق
#تسلیط_ید
#وضع_ید
#ادخال_ید
#ملک_مشاعی
#حقوق_مدنی

اینستاگرام دکتر وحید قاسمی عهد
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh
#دکتر_وحید_قاسمی__عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٢


همکار محترم در خصوص دعوی پرسیده اند: موکل(ج) ملکی را بواسطه مبایعه نامه عادی از فروشنده(ب)خریده و ب نیز ملک را از مالک خریداری کرده است. موکل هنوز سند رسمی ندارد. مالک نیز بواسطه اینکه سند رسمی دارد، دعوای خلع ید علیه موکل مطرح کرده است. حال موکل قصد دارد دعوی تقابل مبنی بر الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند. از باب اثبات تسلسل ایادی باید نام ب را (که طرف دعوی اصلی نیست) مطرح کند. سوال این ااست که آیا می توان در دعوی تقابل اشخاصی غیر از اصحاب دعوی اصلی را طرف دعوی قرارداد داد یا خیر؟



*****

در این خصوص در حد استقرا ناقصی که انجام داده ام باید گفت، رویه قضاییه ثابت نیست.
برخی بر این باورند که در دعوای تقابل خواهان یا خواهان های دعوای اصلی را باید به‌عنوان خوانده دعوی قرار می دهند و اگر شخص یا اشخاص دیگری بجز خواهان یا خواهان‌های دعوای اصلی طرف دعوی قرار گیرند، نسبت به آن دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و از آثار آن بهره مند نمی شود.
در برابر برخی دیگر استدلال می کنند قانونگذار در ‌ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دادر:«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید.» در مقام بیان شرایط ان صرفا به اینکه دعوی تقابل باید با دعوی اصلی وحدت منشاء و ارتباط کامل داشته باشد اشاره کرده است.
افزودن یک شرط جدید بر دعوی تقابل نیاز به دلیل دارد. اگر دادگاه بخواهد مزایای دعوی تقابل را در نظر نگیرد، نیازمند دلیل قانونی یا نص است که این دلیلی وجود ندارد.
به نظر می رسد نظر دوم قابل اعتنا تر است.

نظرشماچیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ_32
#دعوی_طاری
#دعوی_تقابل
#دعوی_متقابل
#جلب_شخص_ثالث
#ورود_شخص_ثالث
#فرجامخواهی
#الزام_به_فک_رهن
#احراز_تخلف
#ابطال_سند_رسمی
#خلع_ید
#قلع_و_قمع
#اقرار_کفالت
#قرار_مجرمیت
#جلب_سیار
#تقسیط_مهریه
#مجازات_عدم_انفاق

#وکالت_جامع
#وکالت_تام_الاختیار
#آموزش_حقوق_به_زبان_ساده
#الزام_به_انجام_تعهد
#مسوولیت_مدنی
#شهادت_اقوام
#شهادت_همسر
#الزام_به_تمکین
#رفع_توقیف_از_مستثنیات_دین
#توقیف_حقوق
#تامین_دلیل