روزنه اي به حقوق
787 subscribers
147 photos
31 videos
3 files
396 links
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_g
Download Telegram
ادامه ( #پرسش_پاسخ_حقوقی_3 ) :

برای نمونه به موجب ماده 53؛ انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه ناآگاه باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت،یا راجع به انتقال مال موضوع اجاره در ماده 498 قانون مدنی میخوانیم:
"اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد" .

بر این بنیاد نیازی به طرح دعوی به طرفیت بانک یا رهن گیرنده نیست. چنانچه بر این عقیده باشیم که به دلیل اینکه بانک دارای حق عینی در ملک است، باید طرف دعوی قرار گیرد ناگزیر باید در املاکی که مستاجر نیز وجود دارد(قرارداد رسمی ) است مستاجر را نیز طرف دعوی قرار دهیم!؟
راي وحدت رويه شماره ٦٢٠ هيات عمومي ديوان عالي كشور ناشي از اشتباه در درك مفهوم بطلان است چه طبق استدلالهاي فوق،مشخص مي شود انتقال صحيح است و مراد فقها از بطلان قرارداد اين است كه توافق نسبت به حقوق مرتهن باطل است؛ به سخن روشن، يعني اينكه طرفهاي قرارداد با انتقال خود نمي توانند حقوق بانك را ناديده بگيرند ولو اينكه واقعا قصد ناديده انگاشتن حقوق بانك را داشته باشند، در اينصورت قرارداد نسبت به حقوق مرتهن فاقد اثر(باطل) است و بطور خودكار خريدار جانشين فروشنده در برابر بانك خواهد شد و
لذا، به نظر ما عدم طرح دعوی علیه بانک نباید موجب صدور قرار رد یا عدم استماع باشد ولی از باب احتیاط بهتر است بانک را طرف دعوی قرار داد و از امکان عدم تنفیذ معامله (بنا به استدلالهای فوق) نهراسید.

🖋 دوم: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی:
بر خلاف آنچه که بدوا به ذهن می رسد تسلسل ایادی در خصوص 4 دانگ محرز است اما در خصوص دو دانگ وجود ندارد دادگاه می تواند بابت دو دانگ ج دعوی را رد نماید.

📌راجع به مفهوم و فلسفه تسلسل ایادی بیع در پست بعدی توضیح خواهم داد.

#فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی

#پرسش_پاسخ
#روزنه_اي_به_حقوق
#وحيد_قاسمي_عهد
@Rozaneibehoghogh
#پرسش_پاسخ_حقوقی_4

🔹تسلسل ایادی🔹

در ادامه ی پست مربوط به #فک_رهن #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی قرار بر این شد مفهوم "تسلسل ایادی" را بررسی نماییم؛


جهت تبيين مفهوم تسلسل ايادي پرسش يكي از كارآموزان گرامي را پاسخ مي دهيم.

سوال:
الف به عنوان مالک، خودرويي را به شخص ب میفروشد ب به ج و متعاقب ان به  د و نهايتا به ه به فروش مي رساند.درحال حاضر ه متصرف خودرو است و تنها به استناد یک مبايعه نامه بین خودش و د را دارد و مبايعه نامه الف و ب و ج را ندارد. چنانجه بخواهد بخواهد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو طرح كند آيا او بايد تسلسل ايادي را به اثبات برساند و به ديگر سخن، تمامي اشخاص (الف،ب، ج،د ) را طرف دعوي قرار دهد؟

پاسخ:
🖋گروهي معتقدند با توجه به ماده ٢٩ قانون تخلفات رانندگي كه مقرر مي دارد؛". نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. " نقل و انتقال خودرو بواسطه سند رسمي صورت مي پذيرد لذا، قانون كسي را ملك مي شناسد كه سند رسمي داشته باشد بر اين پايه اثبات تسلسل ايادي لازم است.
ايشان در تقويت نظر خود به دعاوي اموال غير منقول اشاره مي كنند: در چنين دعاوي از آنجاييكه تنها دليل مالكيت ثبت نام فرد در دفتر املاك است لذا، ه بايد اثبات كند كه از د خريده و د از ج و ج از ب و ب از الف ابتياع نموده است.
زيرا، ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

گروه دوم در پاسخ مي گويند، اين قياس مع الفارق است؛ زيرا، در قانون ثبت مهم محتويات دفتر املاك است و قانونگذار اين دفتر را ملاك قرار داده است خواه نام شخص بواسطه سند رسمي يا غير آن نظير فوت و... در آن درج شود. قانونگذار در خصوص خودرو دفتري مانند دفتر املاك تاسيس نكرده است؛ لزوم رسمي بودن انتقالها را نبايد با مفاد ماده ٢٢ خلط كرد.
در خصوص خودرو، چنين مقرره اي وجود ندارد و طبق قواعد عمومي تصرف دليل مالكيت است(اماره يد اعمال مي شود) لذا، شخص ه نيازي به طرح دعوي به طرفيت همه اشخاص ندارد و تنها بايد عليه فروشنده يعني د و مالك (الف) طرح دعوي نمايد.

پيشنهاد؛از باب احتياط و حزم انديشي وكيل بهتر است همه اشخاص را طرف دعوي قراردهد؛ چه ، در رويه قضايي نظريات مختلفي وجود دارد؛ اما چنانچه، دليلي در دست نداشت طرح دعوي عليه فروشنده و مالك كافي است.

#تسلسل_ایادی
#پرسش_پاسخ
#وحيد_قاسمي_عهد
#روزنه_اي_به_حقوق
https://t.me/Rozaneibehoghogh