#پرسش_وپاسخ_حقوقی ٣١
#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

همکار محترمی پرسیده اند که ملک مشترکی بین ورثه وجود داشته است. یکی از ورثه سهم خود را با سند عادی به همسرش می فروشد. پس از ایجاد اختلاف، همان شخص به دادگاه مراجعه و از دادگاه دستور فروش مال مشاعی اخذ می کند. اکنون ملک در مرحله مزایده می باشد چه دعوایی باید مطرح نمود؟
***********************
از لحاظ حقوقی، دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه صرفا دستور اداری محسوب می شود. موافق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود».بدیهی است که دستور فروش از مصادیق این تعریف نیست.حال اگر ثالث موافق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید، از آنجاییکه دستور فروش، رای محسوب نمی شود، دعوی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. شاید تصور شود که دعوی اعتراض ثالث مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اعمال دارد، اما، در پاسخ باید گفت چنین دعوی مربوط به نحوه اجرا است اما، اینجا معترض به مفادِ دستور که ناظر بر عین معین می باشد معترض است. لذا، این دعوی نیز قابلیت استماع ندارد.
اما، این بدان معنی نیست که راه حلی وجود ندارد؛ زیرا، بنا به طبیعت و خصیصه خاص دستور اداری، دادگاه به هر دلیلی دستور را خلاف قانون و مقررات ببیند باید از تصمیم خود عدول نماید. یکی از آن موارد، اعتراض ثالثی است که مدعی حقی در مال مشاعی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود .آیا با لایحه می توان دادگاه را ازخلاف قانون بودن آگاه کنیم؟
پاسخ منفی است زیرا، لایحه از سوی طرفین پرونده قابل پذیرش است و اگر شعبه از پذیرش لایحه شخص امتناع کند حقوق ثالث بطور کامل تضییع می شود. بنابراین باید به عمومات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
در اینجا مشکل دیگری وجود دارد تحت این عنوان که موافق ماده 22 قانون ثبت، مالک فعلی که سند عادی در دست دارد از سوی دادگاه مالک شناخته نمی شود. بنابر این شایسته است مالک ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال/عدول یا لغو دستور فروش را مطرح نماید .
نظر شما چیست؟

#دستور_فروش_مال_مشاع
#حکم_فروش_مال_مشاع
#تقسیم_مال_مشاع
#اخذ_به_شفعه
#حق_شفعه
#اعتراض_ثالث_اصلی
# اعتراض _ثالث_اجرایی
#اعتراض_ماده 146
#اعتراض_ثالث_کیفری
#دستور_فروش
#عدول_از_دستور_فروش
#افراز_مال_مشاع
#تحریر_ترکه

#تفکیک_املاک
#تقسیم_ملک_مشاع
#ماده_٢٢_قانون_ثبت
#قرار_اناطه
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#آزمون_وکالت
#آزمون_حقوق_مدنی
#لایو_حقوقی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#آموزش_رویه_قضایی

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۷
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند دعوی تقسیم ترکه به دادگاه ارایه داده ایم. در ستون خواسته صرفا عبارت «تقسیم ترکه» ذکر شده است. اکنون دادگاه معتقد است که ترکه به علت تعدد ورثه غیر قابل تقسیم است در جلسه اول دعوی فروش را نیز جهت افزایش خواسته مطرح نمودیم که دادگاه اعلام نموده است باید دعوی را منجز کنید و مشخص کنیم که کدامیک از دو خواسته مدنظر است. به نظر شما چه راه حلی وجود دارد؟


**
همانگونه که می دانیم دعوی تقسیم ترکه جز دعاوی امور حسبی است. موافق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی .... به کار می‌رود. » بنا براین، تردید نیست که قواعد قانون آیین دادرسی در خصوص این دعوی نیز اعمال می شود. اگر در دعاوی مدنی خواسته بصورت مردد ذکر شود دادگاه امکان رسیدگی به دعوی را ندارد و بر فرض عدم تعیین خواسته، قرارعدم استماع صادر می شود.
فرض کنیم در قراردادی آمده است«چنانچه یکی از چک ها پاس نشود قرارداد فسخ است». حال یکی از چک ها پاس نشده و ما صد طرح دعوی داریم. مطالعه شرط ما را مردد می کند که آیا مرراد از عبارت «فسخ است»این است که قرارداددخد به خود منفسخ می شود یا اینکه مراد ایجاد حق فسخ برای فروشنده است؟
به همبن جهت در ستون خواسته اگر بنویسم «صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ یا اعلام انفساخ قرارداد شماره...». دادگاه به علت عدم تعیین خواسته(مدد بودن آن) قرار عدم استماع صادر می کند.لذا، شایسته است در دادخوواست دقیقا ذکر شود کدامیک از دو خواسته مدنظر ما است.
اما،راجع به تقسیم ترکه اصولا رویه قضایی بر این باور است که فروش نیز نوعی تقسیم ترکه محسوب می شود بدین جهت خواسته «تقسیم ترکه» مشتمل بر مفهوم «فروش ترکه و تقسیم وجوه حاصل از آن» می باشد. اما، جهت اطمینان بیشتر بهتر است در تعیین خواست عبارت «تقسیم یا فروش ترکه»، «تقسیم ترکه و عنداللزوم فروش آن» دلالت بر دعوی تقسیم می کند و این نوع تعیین خواسته به منزله مردد بودن خواسته نیست، زیرا، جهت تقسیم دادگاه ابتدا، بررسی می کند که آیا اموال قابل تقسیم فیزیکی است یا خیر ؟ اگر قابل تقسیم فیزیکی نبود، جهت تقسیم اموال فروخته می شود و حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین ورثه یا شرکا تقسیم می شود.
#تقسیم_ترکه
#تحریر_ترکه
#فروش_املاک_مشاع
#افراز_املاک_مشاع
#دادگاه
#قرار_عدم_استماع_دعوی
#قرار_رد_دعوی
#دستور_فروش
#امور_حسبی
#افراز_و_تفکیک
https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh