#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

خلق را تقلیدشان بر باد داد!
هرچند اعتقاد دارم که کانون وکلای دادگستری از حیث توجه به حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسان، از بسیاری از نهادها و سازمان ها پیشروتر است و امید است به عنوان نمادی پیشرو ، مورد تایید و تقلید سایر نهادها و سازمانها قرار گیرد، اما،برخی اوقات خبرهایی شنیده می شود یا تصمیماتی اخذ می گردد که امید برای اعتلای این نهاد مدنی را به یاس مبدل می سازد. رای های رستوران محور، یارکشی در ارگان ها و دادسرای کانون، عدم توجه به شایستگان و نهایتا ضعف در تفکر به عنوان بزرگترین سرمایه یک نهاد می تواند از علل اصلی آن باشد؛ یکی از رویه های باطل که بعضاً از سوی دادیاران انتظامی و قضات انتظامی کانون در ادوار مختلف، مورد تایید و تاکید قرار می گیرد و گویی در حال نضج و نمو است، منع مطالعه اوراق پرونده، ممانعت از اخذ روگرفت و عدم ابلاغ تصمیم دادسرا به اصحاب دعوی و وکلای ایشان است؛ گرته برداری باطل و تقلیدی کورکورانه که از نظام قضایی کشور صورت می پذیرد.
البته باید با صدای آرام بگوییم که دیگران نشنوند، برخی با استدلالی به غایت سست بیان می کنند دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب بدین علت، امکان مطالعه و اخذ رونوشت را به اصحاب دعوی می دهند که قانونی آمره ای وجود دارد، اما، در خصوص رکن انتظامی کانون با توجه به سکوت مقررات چنین حقی وجود ندارد؟!
باید دانست، یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه واقع می شود، حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد، اطلاع از محتویات پرونده انتطامی نیز چنین است.بر فرض اینکه، شناسایی و احترام به این حق در اذهان و نگاه های سطحی نگر دشوار نماید، تردیدی نیست که همگان بر این آگاهند که یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است. خاصه آنکه بنا به طبع هر اختلافی، پرونده ها متشکل از اوراق متعددی است که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از حق، بدون آگاهی از آنها میسور نیست. درست است که علیرغم صراحت قانون، در رویه برخی از شعب دادسراها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت(کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست. اما، تقلید بی ملاک و تسری بی مناط این رویه نیز از سوی دادسرای انتظامی کانون نه تنها فاقد توجیه است، بلکه، تأسف وار می نماید. دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام حاکمیت یک کشور با محدودیت‌هایی رو برو هستند که کانون وکلای دادگستری هرگز با آن مواجهه نیست، قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، پاسدار امنیت و نظم عمومی است و در برخی مواقع تحدید حقوق شهروندی بلااشکال می نماید؛ اما، همین نهادها نیز، هر گز نمی‌توانند با تفسیر به رای حقوق شهروندان را به بهانه امنیت و مصالح اجتماعی نادیده انگارند؛ چنانچه، در
مواد100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورتجلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد. البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.
رکن انتظامی کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی، نه نقشی در مقوله امنیت و حاکمیت دارد و نه حق استدلالهای مشابه ای نظیر دادسرا های عام را دارد. بر این بنیاد، انتظار است، نهادی که پاسدار منزلت اجتماعی و جایگاه رفیع شغل وکالت است، بدون هیچ تقلیدی، در راستای احترام به حقوق شهروندی مراجعان، اجازه مطالعه، اخذ روگرفت و کپی از تمامی اوراق پرونده از جمله صورت‌جلسات دادسرا، را به رسمیت شمارد و از اتخاذ هر رویه ای که ناقض حقوق سهروندی پرهیز نماید.
چه، حق آگاه شدن،مطالعه و روگرفت از پرونده های انتظامی ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد که نه نیازی به تصریح در مقررات دارد و نه آیین نامه ها توان سلب آنرا دارند.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#دادسرای_انتظامی
#وکیل_پایه_یک_دادگستری


https://t.me/Rozaneibehoghogh

صفحه راه وکالت بنا دارد در راستای آموزش عمومی حقوق دوره صفر تا صد بیمه اشخاص ثالث را در اینستاگرام برگزار کند.

به همین منظور دکتر وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با ماست تا این دوره را با همراهی او ارایه دهیم.

رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری رو در روی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد خواهد نشست و در این باره گفتگو خواهد کرد.

🔗یکشنبه 7 دیماه ار حوالی ساعت 22:30 با ما همراه باشید:

@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#راه_وکالت
#قانون_بیمه
#قانون_بیمه_شخص_ثالث
#قانپن_بیمه_اجباری
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#سجاد_کامیار
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd

جلسه ششم لایحه راجع به حق کسب یا پیشه. یا تجارت
مورخ ٩٩/١١/٢۶ ساعت ٢٢


#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد #سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd


#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #قانون_بیمه_شخص_ثالث #قانون_بیمه_اجباری

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh