#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٢٨

آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به از محکوم علیه رفع ممنوع الخروجی می شود یا خیر؟

با یکی از همکاران با سابقه و گرانقدر راجع به پرونده شان مشورت کردیم. ایشان وکیل محکوم علیه هستند که علیرغم صدور حکم اعسار و #تقسیط_محکوم_به دادگاه از رفع ممنوع الخروجی بدهکار(محکوم علیه) استنکاف می ورزد در پاسخ به همکار بزرگوارمان عرض کردم:

در پاسخ به این پرسش که آیا با صدور #حکم_اعسار بدهکاری (محکوم علیه) که #ممنوع_الخروج شده رفع اثر می شود یا خیر ؟ ماده ۲۳ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی مقرر می دارد؛ دادگاه به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر می کند. در خصوص اینکه این قرار تا چه زمانی اعتبار دارد قانونگذار پاسخ می دهد #قرار_ممنوع_الخروجی تا زمانیکه یکی از موارد ذیل رخ دهد رفع می شود:
الف)زمان اجرای رای
ب) ثبوت #اعسار_محکوم‌علیه
ج) جلب رضایت محکومٌ‌له
د)#سپردن_تامین_مناسب
ه) تحقق #کفالت مطابق قانون مدنی
در خصوص اینکه آیا اعسار از پرداخت #محکوم_به (تقسیط محکوم به) موجب رفع ممنوع الخروجی میشود یا خیر؟ دو نظر وجود دارد:
برخی معتقدند که مراد از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» در ماده 23 ق.ن.ا.م.م اثبات اعسار مطلق ااست و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد. لذا، چنین شخصی ممنوع الخروج باقی می ماند.(#نظریه_مشورتی شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره حقوقی قوه قضاییه)
اما، به نظر ما این نظر کامل نیست زیرا، اولا، در قرن بیست و یکم که #حقوق_شهروندی یکی از پاردایم های مهم زندگی امروزی است ارایه نظر بدون توجه به این امر دشوار می نماید. یکی از حقوق بنیادین شهروندان ، #حق_آمد_و_شد یا ترافیک است. بدان سان که در بند ۱ ماده ۱۳ #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر مقرر شده است: «هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» درادامه در بند دوم ماده ۱۳ می خوانیم: «هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» در ماده ۴۸ منشور شهروندی نیز آمده است:« حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود..» با توجه به این امر می توان گفت، ایجاد مانع برای خروج از کشور یک امر استثنایی است و اصل، امکان ورود وخروج از کشور می باشد. در مقام شک که آیا حق آمد و شد شخصی ساقط شده است یا خیر اصل بر عدم آن است.
ثانیا، اگر بخواهیم به سلک طرفداران #تفسیر_تحت_اللفظی نیز سخن برانیم باید گفت که به علت #کثرت_استعمال لفظ اعسار برای اعسار به نحو اسقاط و توجه به #اصل_عدم_تقیید و همچنین اینکه «متبادر» از لفظ اعسار در ایران، #اعسار_مطلق نیست بلکه #تقسیط_محکوم_به می باشد. چنانچه در عرف و رویه قضایی نیز مراد از واژه «اعسار» همان تقسیط است. لذا، باید گفت که با توجه به مطلق بودن لفظ اعسار در ماده ٢٣ قانون پیش گفته، در صورت صدور حکم بر اعسار (تقسیط) دادگاه باید از قرار رفع اثر کند.
بر این اساس، به نظر می رسد نظریه مشورتی قابلیت اتباع ندارد.


✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_وپاسخ_حقوقی ٣١
#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

همکار محترمی پرسیده اند که ملک مشترکی بین ورثه وجود داشته است. یکی از ورثه سهم خود را با سند عادی به همسرش می فروشد. پس از ایجاد اختلاف، همان شخص به دادگاه مراجعه و از دادگاه دستور فروش مال مشاعی اخذ می کند. اکنون ملک در مرحله مزایده می باشد چه دعوایی باید مطرح نمود؟
***********************
از لحاظ حقوقی، دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه صرفا دستور اداری محسوب می شود. موافق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود».بدیهی است که دستور فروش از مصادیق این تعریف نیست.حال اگر ثالث موافق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید، از آنجاییکه دستور فروش، رای محسوب نمی شود، دعوی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. شاید تصور شود که دعوی اعتراض ثالث مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اعمال دارد، اما، در پاسخ باید گفت چنین دعوی مربوط به نحوه اجرا است اما، اینجا معترض به مفادِ دستور که ناظر بر عین معین می باشد معترض است. لذا، این دعوی نیز قابلیت استماع ندارد.
اما، این بدان معنی نیست که راه حلی وجود ندارد؛ زیرا، بنا به طبیعت و خصیصه خاص دستور اداری، دادگاه به هر دلیلی دستور را خلاف قانون و مقررات ببیند باید از تصمیم خود عدول نماید. یکی از آن موارد، اعتراض ثالثی است که مدعی حقی در مال مشاعی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود .آیا با لایحه می توان دادگاه را ازخلاف قانون بودن آگاه کنیم؟
پاسخ منفی است زیرا، لایحه از سوی طرفین پرونده قابل پذیرش است و اگر شعبه از پذیرش لایحه شخص امتناع کند حقوق ثالث بطور کامل تضییع می شود. بنابراین باید به عمومات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
در اینجا مشکل دیگری وجود دارد تحت این عنوان که موافق ماده 22 قانون ثبت، مالک فعلی که سند عادی در دست دارد از سوی دادگاه مالک شناخته نمی شود. بنابر این شایسته است مالک ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال/عدول یا لغو دستور فروش را مطرح نماید .
نظر شما چیست؟

#دستور_فروش_مال_مشاع
#حکم_فروش_مال_مشاع
#تقسیم_مال_مشاع
#اخذ_به_شفعه
#حق_شفعه
#اعتراض_ثالث_اصلی
# اعتراض _ثالث_اجرایی
#اعتراض_ماده 146
#اعتراض_ثالث_کیفری
#دستور_فروش
#عدول_از_دستور_فروش
#افراز_مال_مشاع
#تحریر_ترکه

#تفکیک_املاک
#تقسیم_ملک_مشاع
#ماده_٢٢_قانون_ثبت
#قرار_اناطه
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#آزمون_وکالت
#آزمون_حقوق_مدنی
#لایو_حقوقی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#آموزش_رویه_قضایی

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی__عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٢


همکار محترم در خصوص دعوی پرسیده اند: موکل(ج) ملکی را بواسطه مبایعه نامه عادی از فروشنده(ب)خریده و ب نیز ملک را از مالک خریداری کرده است. موکل هنوز سند رسمی ندارد. مالک نیز بواسطه اینکه سند رسمی دارد، دعوای خلع ید علیه موکل مطرح کرده است. حال موکل قصد دارد دعوی تقابل مبنی بر الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند. از باب اثبات تسلسل ایادی باید نام ب را (که طرف دعوی اصلی نیست) مطرح کند. سوال این ااست که آیا می توان در دعوی تقابل اشخاصی غیر از اصحاب دعوی اصلی را طرف دعوی قرارداد داد یا خیر؟



*****

در این خصوص در حد استقرا ناقصی که انجام داده ام باید گفت، رویه قضاییه ثابت نیست.
برخی بر این باورند که در دعوای تقابل خواهان یا خواهان های دعوای اصلی را باید به‌عنوان خوانده دعوی قرار می دهند و اگر شخص یا اشخاص دیگری بجز خواهان یا خواهان‌های دعوای اصلی طرف دعوی قرار گیرند، نسبت به آن دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و از آثار آن بهره مند نمی شود.
در برابر برخی دیگر استدلال می کنند قانونگذار در ‌ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دادر:«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید.» در مقام بیان شرایط ان صرفا به اینکه دعوی تقابل باید با دعوی اصلی وحدت منشاء و ارتباط کامل داشته باشد اشاره کرده است.
افزودن یک شرط جدید بر دعوی تقابل نیاز به دلیل دارد. اگر دادگاه بخواهد مزایای دعوی تقابل را در نظر نگیرد، نیازمند دلیل قانونی یا نص است که این دلیلی وجود ندارد.
به نظر می رسد نظر دوم قابل اعتنا تر است.

نظرشماچیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ_32
#دعوی_طاری
#دعوی_تقابل
#دعوی_متقابل
#جلب_شخص_ثالث
#ورود_شخص_ثالث
#فرجامخواهی
#الزام_به_فک_رهن
#احراز_تخلف
#ابطال_سند_رسمی
#خلع_ید
#قلع_و_قمع
#اقرار_کفالت
#قرار_مجرمیت
#جلب_سیار
#تقسیط_مهریه
#مجازات_عدم_انفاق

#وکالت_جامع
#وکالت_تام_الاختیار
#آموزش_حقوق_به_زبان_ساده
#الزام_به_انجام_تعهد
#مسوولیت_مدنی
#شهادت_اقوام
#شهادت_همسر
#الزام_به_تمکین
#رفع_توقیف_از_مستثنیات_دین
#توقیف_حقوق
#تامین_دلیل

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۷
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند دعوی تقسیم ترکه به دادگاه ارایه داده ایم. در ستون خواسته صرفا عبارت «تقسیم ترکه» ذکر شده است. اکنون دادگاه معتقد است که ترکه به علت تعدد ورثه غیر قابل تقسیم است در جلسه اول دعوی فروش را نیز جهت افزایش خواسته مطرح نمودیم که دادگاه اعلام نموده است باید دعوی را منجز کنید و مشخص کنیم که کدامیک از دو خواسته مدنظر است. به نظر شما چه راه حلی وجود دارد؟


**
همانگونه که می دانیم دعوی تقسیم ترکه جز دعاوی امور حسبی است. موافق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی .... به کار می‌رود. » بنا براین، تردید نیست که قواعد قانون آیین دادرسی در خصوص این دعوی نیز اعمال می شود. اگر در دعاوی مدنی خواسته بصورت مردد ذکر شود دادگاه امکان رسیدگی به دعوی را ندارد و بر فرض عدم تعیین خواسته، قرارعدم استماع صادر می شود.
فرض کنیم در قراردادی آمده است«چنانچه یکی از چک ها پاس نشود قرارداد فسخ است». حال یکی از چک ها پاس نشده و ما صد طرح دعوی داریم. مطالعه شرط ما را مردد می کند که آیا مرراد از عبارت «فسخ است»این است که قرارداددخد به خود منفسخ می شود یا اینکه مراد ایجاد حق فسخ برای فروشنده است؟
به همبن جهت در ستون خواسته اگر بنویسم «صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ یا اعلام انفساخ قرارداد شماره...». دادگاه به علت عدم تعیین خواسته(مدد بودن آن) قرار عدم استماع صادر می کند.لذا، شایسته است در دادخوواست دقیقا ذکر شود کدامیک از دو خواسته مدنظر ما است.
اما،راجع به تقسیم ترکه اصولا رویه قضایی بر این باور است که فروش نیز نوعی تقسیم ترکه محسوب می شود بدین جهت خواسته «تقسیم ترکه» مشتمل بر مفهوم «فروش ترکه و تقسیم وجوه حاصل از آن» می باشد. اما، جهت اطمینان بیشتر بهتر است در تعیین خواست عبارت «تقسیم یا فروش ترکه»، «تقسیم ترکه و عنداللزوم فروش آن» دلالت بر دعوی تقسیم می کند و این نوع تعیین خواسته به منزله مردد بودن خواسته نیست، زیرا، جهت تقسیم دادگاه ابتدا، بررسی می کند که آیا اموال قابل تقسیم فیزیکی است یا خیر ؟ اگر قابل تقسیم فیزیکی نبود، جهت تقسیم اموال فروخته می شود و حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین ورثه یا شرکا تقسیم می شود.
#تقسیم_ترکه
#تحریر_ترکه
#فروش_املاک_مشاع
#افراز_املاک_مشاع
#دادگاه
#قرار_عدم_استماع_دعوی
#قرار_رد_دعوی
#دستور_فروش
#امور_حسبی
#افراز_و_تفکیک
https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵۹

همکار محترمی پرسیده اند که تنها خانه زوج در مقام اجرای قرار تأمین خواسته بنا به در خواست زوجه از سوی دادگاه توقیف شده است. با توجه به اینکه زوج صرفا این خانه را دارد طبق ماده ۵٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی جز مستثنیات دین است. چگونه می توان آن را قبل از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه از توقیف خارج ساخت؟
در پاسخ می توان دو نظر ارایه داد؛ نخست، تا زمان اجرای حکم در توقیف باقی می ماند( به نظر می رسد رویه نیز متمایل بدین نظر است)
شاید دلیل تمایل رویه دادگاه ها عبارت
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقطع زمانی رفع توقیف را اجرای رای می داند؛ چنانچه در این ماده می خوانیم:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.»

دوم، به استناد ماده ١٢٩ ق.آ.د.م که مقرر می دارد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.» از دادگاه درخواست رفع توقیف نمود.هر چند می توان به واژه رای در ماده ۵٢٣ که مشتمل بر قرار و حکم ا سی ت نیز استناد نمود.

#قرار_تامین #قاعده #استرداد #طلاق #نفقه # وکیل


اینستاگرام:
https://instagram.com/p/Ct7LzCwucKi/


https://t.me/Rozaneibehoghogh