با توجه به ذخیره نشدن لایو مربوط به «نکات_کاربردی_املاک» و درخواست دوستان گرامی این جلسه با مروری مختصر بر جلسه گذشته مباحث عملی دیگر را مطرح خواهیم کرد

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روح_الله_خلجی
#خلع_ید
#دعوی_تحویل_مبیع
#تحویل_مبیع
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#آموزش_حقوق
#فن_دفاع
#حقوق_کاربردی
#آموزش_کار_آموزان_وکالت

#لایو_حقوقی
#ممنوع_الخروجی
#رفع_ممنوع_الخروجی
#رفع_سوء_اثر_از_چک_برگشتی
#وکالت_تسخیری
#وکالت_معاضدتی
#چک_تضمینی
#سفته
#واخواست_سفته
#رای_وحدت_رویه
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#الزام_به_تمکین
#الزام_به_فک_پلاک_خودرو
#الزام_به_فک_رهن
#وکحقوق_بیمه
#ادله_اثبات_دعوی
#انکار_و_تردید_سند
#ادعای_جعلیت
#لوث
#انکار_پس_از_اقرار

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٠

خریدار یک طبقه از ملک چهار طبقه قدیمی را خریداری کرده است. کل ملک دارای یک سند است . اکنون همه طبقات دارای مالک است و فروشنده از تحویل ملک خودداری می کند. آیا می توان دعوی تحویل مبیع مشاعی یا دعوی وضع ید( تسلیط ید یا ادخال ید) مطرح نمود؟


******
در پاسخ به این پرسش باید مقدمه ای ذکر شود. مراد از وضع ید (تسلیط ید یا ادخال ید) این است که یکی از مالکان مشاعی بجای طرح دعوی خلع ید مشاعی، از دادگاه درخواست می کند بجای اینکه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی همه متصرفان از ملک خلع ید شوند، او وارد ملک مشاعی شود. مثلا در این دعوی ، بی آنکه دادگاه سایر طبقات را خلع ید نماید، می تواند حکم صادر نماید که خواهان وارد طبقه خریداری شود.
برخی از دادگاه ها چنین دعاوی را می پذیرند. از لحاظ عملی پذیرش این نوع دعاوی موجب صرفه جویی در وقت دادگستری می شود و آثار منفی کمتری به همراه دارد و در برخی موارد با برداشت عمومی از عدالت سازگار تر است.
اما، از لحاظ حقوقی به نظر می رسد طرح چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد. زیرا، موافق قاعده عمومی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. (ماده ۵۷۶ قانون مدنی) و همچنین مستفاد از ماده 581 ق.م و وحدت ملاک از موادی نظیر 475 ق.م که مقرر می دارد:« اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.» می توان گفت که تصرف در مال مشاع زمانی میسور است که همه شرکا راضی باشند. به همین دلیل ست که در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که محکوم علیه باید از کل ملک خلع ید شود. زیرا، در هر ذره ای از مال مشاع که تصرف داشته باشد نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر دارد.
بر همین بنیاد می توان گفت، هیچ مبنایی وجود ندارد که دادگاه بتواند حکم به وضع ید یا تسلیط ید صادر نماید.
بنابر این، باید دعوی خلع ید مشاعی علیه سایر مالک و متصرفان مطرح گردد؟!
#پرسش_و_پاسخ_حقوقی 30
#آموزش_حقوق
#آموزش_کارآموزان_وکالت
#فن_دفاع_حقوقی
#هنر_دفاع
#قذف
#مجازات_اسکرین_شت
#مجازات_مزاحمت_تلفنی
#صلاحیت_نسبی
#وکیل_تهران
#خلع_ید_مشاعی
#خلع_ید
#تحویل_مبیع
#تصرف_عدوانی
#مال_مشاع
#مبایعه_نامه
#قولنامه
#سند_عادی
#سند_رسمی
#مزاحمت_از_حق
##ممانعت_از _حق
#تسلیط_ید
#وضع_ید
#ادخال_ید
#ملک_مشاعی
#حقوق_مدنی

اینستاگرام دکتر وحید قاسمی عهد
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#لایو #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
امشب ساعت ٢١/٣٠ از صفحه اینستاگرام ؛
الزام های دفاع شفاهی

https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

#فن_دفاع
#دفاع_شفاهی
#خلع_ید
#دعوی_تحویل_مبیع
#تحویل_مبیع
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#آموزش_حقوق
#فن_دفاع
#حقوق_کاربردی
#آموزش_کار_آموزان_وکالت

#لایو_حقوقی
#ممنوع_الخروجی
#رفع_ممنوع_الخروجی
#رفع_سوء_اثر_از_چک_برگشتی
#وکالت_تسخیری
#وکالت_معاضدتی
#چک_تضمینی
#سفته
#واخواست_سفته
#رای_وحدت_رویه
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#الزام_به_تمکین
#الزام_به_فک_پلاک_خودرو
#الزام_به_فک_رهن
#حقوق_بیمه
#ادله_اثبات_دعوی
#انکار_و_تردید_سند
#ادعای_جعلیت
#لوث
#انکار_پس_از_اقر

#پرسش_وپاسخ_حقوقی ٣١
#دکتر_وحید_قاسمی__عهد

همکار محترمی پرسیده اند که ملک مشترکی بین ورثه وجود داشته است. یکی از ورثه سهم خود را با سند عادی به همسرش می فروشد. پس از ایجاد اختلاف، همان شخص به دادگاه مراجعه و از دادگاه دستور فروش مال مشاعی اخذ می کند. اکنون ملک در مرحله مزایده می باشد چه دعوایی باید مطرح نمود؟
***********************
از لحاظ حقوقی، دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه صرفا دستور اداری محسوب می شود. موافق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:«چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود».بدیهی است که دستور فروش از مصادیق این تعریف نیست.حال اگر ثالث موافق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید، از آنجاییکه دستور فروش، رای محسوب نمی شود، دعوی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. شاید تصور شود که دعوی اعتراض ثالث مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اعمال دارد، اما، در پاسخ باید گفت چنین دعوی مربوط به نحوه اجرا است اما، اینجا معترض به مفادِ دستور که ناظر بر عین معین می باشد معترض است. لذا، این دعوی نیز قابلیت استماع ندارد.
اما، این بدان معنی نیست که راه حلی وجود ندارد؛ زیرا، بنا به طبیعت و خصیصه خاص دستور اداری، دادگاه به هر دلیلی دستور را خلاف قانون و مقررات ببیند باید از تصمیم خود عدول نماید. یکی از آن موارد، اعتراض ثالثی است که مدعی حقی در مال مشاعی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود .آیا با لایحه می توان دادگاه را ازخلاف قانون بودن آگاه کنیم؟
پاسخ منفی است زیرا، لایحه از سوی طرفین پرونده قابل پذیرش است و اگر شعبه از پذیرش لایحه شخص امتناع کند حقوق ثالث بطور کامل تضییع می شود. بنابراین باید به عمومات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
در اینجا مشکل دیگری وجود دارد تحت این عنوان که موافق ماده 22 قانون ثبت، مالک فعلی که سند عادی در دست دارد از سوی دادگاه مالک شناخته نمی شود. بنابر این شایسته است مالک ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی ابطال/عدول یا لغو دستور فروش را مطرح نماید .
نظر شما چیست؟

#دستور_فروش_مال_مشاع
#حکم_فروش_مال_مشاع
#تقسیم_مال_مشاع
#اخذ_به_شفعه
#حق_شفعه
#اعتراض_ثالث_اصلی
# اعتراض _ثالث_اجرایی
#اعتراض_ماده 146
#اعتراض_ثالث_کیفری
#دستور_فروش
#عدول_از_دستور_فروش
#افراز_مال_مشاع
#تحریر_ترکه

#تفکیک_املاک
#تقسیم_ملک_مشاع
#ماده_٢٢_قانون_ثبت
#قرار_اناطه
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#آزمون_وکالت
#آزمون_حقوق_مدنی
#لایو_حقوقی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#آموزش_رویه_قضایی

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی__عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٢


همکار محترم در خصوص دعوی پرسیده اند: موکل(ج) ملکی را بواسطه مبایعه نامه عادی از فروشنده(ب)خریده و ب نیز ملک را از مالک خریداری کرده است. موکل هنوز سند رسمی ندارد. مالک نیز بواسطه اینکه سند رسمی دارد، دعوای خلع ید علیه موکل مطرح کرده است. حال موکل قصد دارد دعوی تقابل مبنی بر الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند. از باب اثبات تسلسل ایادی باید نام ب را (که طرف دعوی اصلی نیست) مطرح کند. سوال این ااست که آیا می توان در دعوی تقابل اشخاصی غیر از اصحاب دعوی اصلی را طرف دعوی قرارداد داد یا خیر؟



*****

در این خصوص در حد استقرا ناقصی که انجام داده ام باید گفت، رویه قضاییه ثابت نیست.
برخی بر این باورند که در دعوای تقابل خواهان یا خواهان های دعوای اصلی را باید به‌عنوان خوانده دعوی قرار می دهند و اگر شخص یا اشخاص دیگری بجز خواهان یا خواهان‌های دعوای اصلی طرف دعوی قرار گیرند، نسبت به آن دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و از آثار آن بهره مند نمی شود.
در برابر برخی دیگر استدلال می کنند قانونگذار در ‌ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دادر:«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید.» در مقام بیان شرایط ان صرفا به اینکه دعوی تقابل باید با دعوی اصلی وحدت منشاء و ارتباط کامل داشته باشد اشاره کرده است.
افزودن یک شرط جدید بر دعوی تقابل نیاز به دلیل دارد. اگر دادگاه بخواهد مزایای دعوی تقابل را در نظر نگیرد، نیازمند دلیل قانونی یا نص است که این دلیلی وجود ندارد.
به نظر می رسد نظر دوم قابل اعتنا تر است.

نظرشماچیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ_32
#دعوی_طاری
#دعوی_تقابل
#دعوی_متقابل
#جلب_شخص_ثالث
#ورود_شخص_ثالث
#فرجامخواهی
#الزام_به_فک_رهن
#احراز_تخلف
#ابطال_سند_رسمی
#خلع_ید
#قلع_و_قمع
#اقرار_کفالت
#قرار_مجرمیت
#جلب_سیار
#تقسیط_مهریه
#مجازات_عدم_انفاق

#وکالت_جامع
#وکالت_تام_الاختیار
#آموزش_حقوق_به_زبان_ساده
#الزام_به_انجام_تعهد
#مسوولیت_مدنی
#شهادت_اقوام
#شهادت_همسر
#الزام_به_تمکین
#رفع_توقیف_از_مستثنیات_دین
#توقیف_حقوق
#تامین_دلیل

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣۶



همکار محترم پرسیده اند. موکل یک واحد آپارتمان در یک ساختمان خریداری کرده اند، با توجه به اینکه یکی دیگر از واحدها پیشتر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و در خواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی را به دادگاه ارایه داده است، جهت احقاق حق موکل دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارایه داده ایم. اکنون دادگاه بدوی به استناد ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی اعتراض ثالث مطرح کرد؟

***

بیش از پاسخ به پرسش باید مقدماتی عرض شود:
نخست اینکه، موافق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:« هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است». همچنین بر اساس، ماده ۵۷ همان  قانون:«هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.» برخی از دادگاه ها از آنجاییکه ملک در توقیف است امکان صدور رای برای الزام به تنظیم سند را مهیا نمی بینند و قرار عدم استماع صادر می کنند.
دوم، متاسفانه برخی از دادگاه ها، در مواجهه با در خواست یکی از خریداران در چنین ساختمانهایی ، کل پلاک ثبتی را توقیف می کنند بی آنکه توجه نمایند که خریدار صرفا مالک یک واحد آپارتمان است و به هر ترتیب، قدرالسهم معلومی در پلاک دارد.
به نظر می رسد در خصوص اینکه آیا می توان نسبت به دستور موقت دعوی  اعتراض ثالث مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد می توان دو نظر ارایه داد:
نخست، امکان اعتراض به دستور موقت وجود ندارد. زیرا، اولا، در ماده 417 قانون مدنی از واژه «رای » استفاده شده است .رای نیز مشتمل بر قرار و حکم است و شامل دستور نمی شود.
دوم، ملاحظه مـواد 310 الـی 325 قانون آیین دادرسی مدنی نشان  می دهد که قانونگذار توجهی به قابلیت اعتراض ثالث ندارد. آن حتّی از طرف خوانده بـه میـان نیامـده اسـت. در ماده 325 ق.آد.م می خوانیم:« قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» 
سوم، با توجه بـه فوریـت موضـوع و اخـذ تـأمین مقتضی دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیسـت؛ قانونگذار جهت حفظ منافع در خواست دهند و متضرران حالت بینابینی را در نظر گرفته است حال اگر کسی از دستور موقت متضرر می شود چنانچهف خوانده پرونده است می تواند با اثبات زیان خسارت اخذ کند و ثالث نیز می تواند با طرح دعوی ورود ثالث از خود دفع ضرر کند.
دوم، با توجه به اینکه با صدور دستور موقت قرار بر این بوده است که از ناعدالتی و ورود ضرر به شخصی( خواهان) جلوگیری به عمل آد و این امر، ذات دستور موقت را تشکیل می دهد. ثالث می تواند با ارایه دادخواست اعتراض ثالث در خواست رفع اثر از دستور موقت نماید. دادگاه نیز ضمن رسیدگی به اصل دعوی به این دادخواست نیز توجه می کند.
به نظر می رسد نظر دوم واجد ایرادا است و از لحاظ آیین دادرسی، آیین خاصی برای انجام و اجرای آن وجود ندارد. بر این اساس، به نظر می رسد نظر اول صحیح تر است. اما، اینکه دادگاه در این موارد چه باید بکند و چگونه ملک را توقیف کند باید گفت، برخی از دادگاه ها با استناد به ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و توجه به قدرالسهم متقاضی دستور موقت از عرصه ملک، صرفا بخش مشاعی از کل پلاک را توقیف می کنند و بدین طریق مانع هرگونه مشکل برای سایرین می شوند. لذا، نباید آیین دادرسی را فدای تصمیمات ناصحیح (توقیف کل ملک)نمود.
#پرسش_و_پاسخ_حقوقی_دکترقاسمی_عهد
#اعتراض_ثالث
#اعتراض_ثالث_به_دستور_موقت
#ورود_ثالث
#جلب_ثالث
#نماینده_حقوقی
#عقود_اذنی
#انتخابات_کانون_وکلای_دادگستری
#احراز_صلاحیت
#معاونت_در_جرم
#مشارکت_در_جرم
#اصل_قانونی_بودن_جرم
#اصل_قانونی_بودن_مجازات
#حقوق_حیوانات
#تخلف_انتظامی_وکلا
#تخلف_انتظامی_قاضی
#عقود_مغابنی
#آموزش_حقوقی
#آموزش_حقوق_کاربردی
#فن_دفاع_حقوقی
#آموزش_لایحه_نویسی
#لایحه_نویسی
#قرارداد_نویسی
#آموزش_قرارداد_نویسی
#هنر_دفاع

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh