#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

همکار محترم پرسیده اند موافق بند راجع به حل اختلافات، داور مرضی الطرفین قرار بوده به اختلافات رسیدگی نماید. پس از حدوث اختلاف داور مرضی الطرفین طرفین را دعوت و پس از چندین بار ابلاغ به #اقامتگاه مقرر در قرارداد رای خود را صادر می کند. نشانی مقرر در قرارداد همان ساختمان درحال احداث بوده است. با توجه به اینکه راجع به نحوه ابلاغ رای شیوه ای پیش بینی نشده بود. رای داوری از طریق دادگاه به نشانی محکوم علیه ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی داوری، حسب مورد ابلاغها به خود پیمانکار یا نگهبانی استخدام شده از سوی کارفرما(محکوم له) و پیمانکاردر ساختمان درحال ساخت ابلاغ می شد. حال رای داوری به همان نشانی ابلاغ قانونی می شود و نگهبان آن را به اطلاع پیمانکار نمی رساند. محکوم علیه نیز به علت اینکه به ساختمان سر نمی زند، پس از دو ماه از صدور رای آگاه می شود. با توجه به ماده 490 محکوم علیه ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاه می تواند نسبت به رای داور اعتراض کند. آیا فقدان آگاهی از #ابلاغ، عذر موجه محسوب می شود؟
در پاسخ به این پرسش می توان دو راه حل ارایه داد:
نخست، مهم ابلاغ رای موافق قانون آیین دادرسی است: وفق ‌ماده 477 قانون آیین دادرسی:« داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند.» در نتیجه در خصوص ابلاغ رای که مرحله ای پس از صدور است، قواعد #آیین_دادرسی_مدنی اعمال می گردد. در تبیجه وفق ماده 79 ق آدم هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود. همچنین طبق تبصره ماده 490 عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن است و لذا، عدم اطلاع عذر محسوب نمی شود. طبق این نظر مهلت اعتراض گذشته است.
دوم، مهم اطلاع از #رای #داوری است: همانگونه که برخی از حقوقدانان معتقدند، دادگاه نمی تواند به ابلاغهای مرحله داوری استناد نماید و مهم ابلاغ اطمینان بخش به محکوم علیه است. در این مورد با چنانچه پس از بررسی مشخص گردد نشانی تغییر کرده است، اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی میسور نیست. اینکه از لحاظ حقوقی، ابلاغ قانونی را قانونگذار معتبر دانسته است یک امر استثنایی است و در کنار مصالح اصحاب دعوی به مصالح عمومی نیز توجه داشته است به همین جهت دادگاه نمی تواند به سابقه ابلاغهای داور استناد نماید.مضاف بر آن، به نظر می رسد در داوری اطلاع از رای داوری مهمتر از ابلاغ است.

نظر شما چیست؟


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh