‎یادداشتی در نقد رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۹۸_رأی اخیر دلالت بر این دارد که معاملات با انگیزه ی فرار از دین تنها پس از محکومیت قطعی مدیون مؤثر و مورد حمایت از طلبکاران توسط قانونگذار می باشد و این رویکرد جدید تدقیق و تحلیل همه جانبه را میطلبدچرا که انگیزه ی فرار از دین در زبان حقوقی به جهت معامله تعبیر می شود و ممکن است برای رسیدن به هدفی خلاف قانون _ ممنوعیت قانونی را طرفین در رابطه با خود مباح سازند _و یا نظم عمومی بکارگرفته شود.بنا بر نظرمشهور در فقه کمک و یاری بر گناه و عدوان «لا تعاونوا الی الاثم والعدوان» حرام است و نمی تواند مبنای تراضی قرار گیرد به ویژه آنکه در بند ۴ از ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی مشروع بودن جهت معامله در زمره ی شرایط اساسی صحت معاملات آمده و تأثیر آن بنابر قرائن و امارات میبایست در تراضی آمده باشد ( ماده ۲۱۷ قانون مدنی ) بنابراین نامشروع بودن جهت معامله خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد و در زمره ی احکام امری مربوط به نظم عمومی است وبنظرنگارنده رای اخیر درمنطوق و مفهوم علاوه بر مخالفت با فقه و نظم عمومی ،مغایربا اصل چهلم قانون اساسی و مصداقاً دراجرا مغایر با ماده ۶۵ قانون مدنی و نیز مواد ۴۱۸، ۴۲۳، ۴۲۴ و ۵۵۷ از قانون تجارت در امور تجاری می باشدو هدف اصلی مقنن در جبران ضرر را در نتیجه ی حیله ی مدیون درانتقال اموال به دیگران ویاخارج ساختن اموال ازدسترس طلبکاران را تحت تأثیر و مغفول نگه می دارد در حالیکه در مقابل قراردادهای خلاف قانون و نظم عمومی بایستی ایستادگی نمود نه آنکه مهر تأییدی برچنین تالی فاسدی بگذاریم.

#نقد_رای_وحدت_رویه_۷۷۴#مجید_براتی_طرقی#دکتری#حقوق_خصوصی#وکالت
https://t.me/kheradehoghoughi

رزومه #دکتر_علی_رضا_آذربایجانی نامزد ریاست اسکودا

رتبه علمى: استادیار
سال اخذ مدرک: 1387
از دانشگاه: دانشگاه تهران
رشته تحصیلی و گرایش آن: دکترای حقوق (حقوق خصوصی)
Email : azarbaijani@ut.ac.ir

سوابق اجرایی:
- قاضی سابق دادگستری
- معاون سابق دادستان تهران
- وکيل دادگستری
- عضو اصلی هيأت مديره کانون وکلاء مرکز در دوره های 22 و 25 و 29
- معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
- مدير کل حقوقی دانشگاه تهران
- عضو هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه تهران
- عضو هيأت علمی پرديس قم دانشگاه تهران

سوابق فعاليتهاى آموزشى:
- تدريس آئين دادرسی مدنی 1
- آئين دادرسی مدنی 2
- آئين دادرسی مدنی 3
- ادله اثبات دعوی
- کار تحقيقی
- رويه قضائی
- حقوق مدنی 1
- آیین دادرسی ، کارشناسی ارشد
- داوری بین الملل
تدريس دروس مذکور در دانشگاه‌های تهران (پرديس قم)، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه مفید.

تأليف يا ترجمه مقاله :
- خسارات تأخير تأديه ، كانون وكلاء ، 1374
- وکالت ، كانون وكلاء ، 1375
- علم قاضی ، كانون وكلاء ، 1375
- هيأتهای رسيدگی به حل اختلافات (شوراها)  ، كانون وكلاء ، 1381
- دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، کانون وکلای اصفهان، 1388
- ارزیابی ادله در آیین دادرسی فراملی ، مجله دانشکده حقوق تهران، 1388

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های متعدد دانشجویی در رشته حقوق خصوصی.

آشنایی با زبان : انگليسى و عربی

http://www.a-azarbaijani.ir/index.htm
▫️▫️▫️▫️▫
#وکالت_پرس
تنها رسانه تخصصی در #حقوق_وکالت (انتقادی و تحلیلی)

تلگرام
@vekalatpress

https://t.me/Vekalatpress

اینستگرام
https://instagram.com/vekalatpress?igshid=yv5t9pha3por

گروه
t.me/vekalat_law

ایمیل
Vekalatpress@gmail.com
▫️▫️▫️▫️▫️

💠 محفوظ ماندن نام منتقد
💠 دکتر وحید قاسمی عهد

عبارتهای آشنایی چون «شخصی که نخواست نامش فاش شود» یا «نام گوینده خبر محفوظ است» را بارها شنیده ایم. آیا این عبارات از لحاظ حقوقی معتبر است یا خیر؟ اهمیت حفظ منبع خبر به قدری است که در آمریکا، همین اصل منجر به استعفای رییس جمهور ریچارد نیکسون می‌شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دستور و اطلاع ریچارد نیکسون ماموران اف بی آی در ساختمان هتل واترگیت، ستاد انتخاباتی حزب دموکرات دستگاه‌های شنود کار می‌گذارند و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند. اطلاعات و اخباراین واقعه که از آن به رسوایی واترگیت یاد می کنند توسط یکی از کارمندان عالی رتبه اف بی به نام فلت در اختیار دو تن ازخبرنگار روزنامه واشنگتن پست، گذاشته می شود و «فلت» از خبرنگاران آن روزنامه می‌خواهد که هرگز نام او فاش نشود و بدین جهت تمام نوشته های او با نام مستعار « دیپ تروت» منتشر می یابد. هر چند واترگیت سند رسوایی دولت‌مردان آمریکایی به شمار می رود اما از حیث اصل حمایت از منبع خبری افتخاری بی‌بدیل برای آن کشور محسوب می شود. البته باید گفت، اصل حمایت از منبع خبر در بسیاری از کشورها و اتحادیه اروپا(پرونده کادوین علیه بریتانیا در دادگاه حقوق بشر اروپایی و...) به رسمیت شناخته شده است. درعمده ایالت‌های آمریکا اصل و ضرورت حمایت از منبع خبر به رسمیت شمارده شده است زیرا افراد با اطلاعات مهم اغلب علاقه ای به در اختیار قرار دادن اخبار خود ندارند؛ آن‌ها می‌ترسند اگر نام‌شان ذکر شود مورد سوء قصد، برخورد خشونت آمیز یا تبعیض قرار گیرند. به منظور به رسمیت شناختن این حق قانونی ( قانونی موسوم به شیلد) قانون حق محفوظ داشتن منبع خبري، به تصویب رسیده است. این قانون در اصل مقرراتی است که از خبرنگاران و روزنامه نگاران حمايت مي‌كند تا مجبور نشوند منابع اطلاعات و اخبار خود را در دادگاه افشا كننند: اين قانون حمايت‌ها و امتيازاتي را براي روزنامه نگاران و خبرنگاران در نظر گرفته كه وفق آن دادگاه‌ها نمي توانند با صدور قرار استماع شهادت شهود يا هر طريقي ايشان را مجبور كنند كه منبع خبري خود را فاش كنند؛ البته در قوانين فدرال آمريكا اين قانون تصويب نشده وطبق قاعده کلی روزنامه نگاران نیز مانند سایر اشخاص حق محفوظ نگه‌داشتن نام منبع خبری خود در دادگاه فدرال را ندارد. اما در دادگاه‌هاي فدرال نيز با توجه به اصل آزادي بيان مقرر در قانون اساسي آن كشور دفاع هاي ويژه اي در حفاظت از نام منبع خبري وجود دارد.فارغ از مباحث صرف حقوقی، علل فراوانی را می توان برای آن ذکر کرد:
۱- از حیث رابطه اعتمادی بین مخاطبان و مطبوعات و رسانه‌ها: چه عدم رعایت این اصل می‌تواند به اعتماد بین مخاطب یا گزارشگران و منابع خبر و رسانه لطمه وارد سازد به نحوی‌که، کسانی که از افشای نام خود هراس دارند ارتباط خود را با رسانه قطع خواهند کرد و این امر به نوعی مانعی برای گردش آزاد اطلاعات نیز خواهد شد.
۲- از لحاظ حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین، بدیهی است که انسان آنقدر آزاد است که می تواند از دیگران بخواهد نامش فاش نشود. بنابراين، از لحاظ حقوقی هیچ ایرادی به انتشار اخبار با محفوظ نگاه داشتن نام منبع خبر نیست.
در ایران این اصل به‌طور ناقصی مورد شناسایی قرار گرفته است بدان گونه که ماده ۴ قانون دسترسی آزادبه اطلاعات مقرر می‌دارد: «اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.» به تعبیر دیگر، اصل حق به رسمیت شناخته شده است و رسانه‌ها حق عدم افشای نام منبع خبر را مادامی دارند که دادگاه آن‌ها را اجبار به افشا نکند؟! از این لحاظ، این مقرره تا حدودی مخالف اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است زیرا، اشخاصی که از افشای نام خود در هراسند دیگر جرات و جسارت افشای اخبار را نخواهند داشت و بسیاری از جرایم کشف نشده و بسیاری از چالش‌ها لاینحل باقی خواهد ماند و در یک نگاه کلی متضرر اصلی این نوع نگاه، منافع عمومی جامعه است. بدان سان که اگر تخلف یا جرمی در سازمانی رخ دهد کارمندان از هراس افشای نام خود و پیروآن، عواقب بعدی اش از انتشار خبر امتناع خواهند ورزید و همچنین؛ این مقرره مخالف اصل آزادی بیان و اصل حق کسب و انتشار خبر مندرج در ماده ٥ قانون مطبوعات است.طبق این ماده«کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است». پس، بر دادگاه‌هاست که با تفسیر مضیق از ماده ۴ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بستری فراهم آورند که ضمن احترام به آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات، منافع عمومی که در گروی شفافیت و وجود اخبار راجع به رویدادهاست، تامین شود.
https://t.me/Rozaneibehoghogh/180
▫️
#وکالت_پرس
تنها

صفحه راه وکالت بنا دارد در راستای آموزش عمومی حقوق دوره صفر تا صد بیمه اشخاص ثالث را در اینستاگرام برگزار کند.

به همین منظور دکتر وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با ماست تا این دوره را با همراهی او ارایه دهیم.

رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری رو در روی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد خواهد نشست و در این باره گفتگو خواهد کرد.

🔗یکشنبه 7 دیماه ار حوالی ساعت 22:30 با ما همراه باشید:

@rahe_vekalat

@vahid_ghasemi_ahd

@reza_namjoo68

#بیمه
#بیمه_شخص_ثالث
#خسارت
#مسئولیت_مدنی
#وحید_قاسمی_عهد
#رضا_نامجو
#راه_وکالت
#قانون_بیمه
#قانون_بیمه_شخص_ثالث
#قانپن_بیمه_اجباری
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#سجاد_کامیار
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd

جلسه ششم لایحه راجع به حق کسب یا پیشه. یا تجارت
مورخ ٩٩/١١/٢۶ ساعت ٢٢


#لایو_حقوقی #دکتر_وحید_قاسمی_عهد #سرقفلی #لایو_حقو قی
لایو_اینستاگرامی
#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت
#حق_کسب_و_پیشه
#وکالت_وکیل_حقوقی_کیفری
#وکیل_پایه_یک_دادگستری
#وکیل_تهران
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#روح _اله_خلجی
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#وکیل_تهران
#وکیل_دادگستری_تهران
#قانون_مدنی
#اختبار
@at.mp2020


@vahid_ghasemi_ahd


#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #قانون_بیمه_شخص_ثالث #قانون_بیمه_اجباری

توییت #دکتر_وحید_قاسمی_عهد : یکی از ⁧ #خرافه ⁩ های موجود در نهاد ⁧ #وکالت ⁩ منع ⁧ #شرکت_در_مدعا_به ⁩ است؛ ظاهراً اعتقاد به این ⁧ #خرافه ⁩ به قدری زیاد بوده است که این منع به ⁧ #شرکت_در_محکوم_به ⁩ هم تسری یافته است.
‏حال که این منع تصویب شد انتظار است تدوین کنندگان اعلام فرمایند منبع علمی ایشان کدام نظام حقوقی معتبر بوده است.

با توجه به ذخیره نشدن لایو مربوط به «نکات_کاربردی_املاک» و درخواست دوستان گرامی این جلسه با مروری مختصر بر جلسه گذشته مباحث عملی دیگر را مطرح خواهیم کرد

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روح_الله_خلجی
#خلع_ید
#دعوی_تحویل_مبیع
#تحویل_مبیع
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#آموزش_حقوق
#فن_دفاع
#حقوق_کاربردی
#آموزش_کار_آموزان_وکالت

#لایو_حقوقی
#ممنوع_الخروجی
#رفع_ممنوع_الخروجی
#رفع_سوء_اثر_از_چک_برگشتی
#وکالت_تسخیری
#وکالت_معاضدتی
#چک_تضمینی
#سفته
#واخواست_سفته
#رای_وحدت_رویه
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#الزام_به_تمکین
#الزام_به_فک_پلاک_خودرو
#الزام_به_فک_رهن
#وکحقوق_بیمه
#ادله_اثبات_دعوی
#انکار_و_تردید_سند
#ادعای_جعلیت
#لوث
#انکار_پس_از_اقرار

#لایو #دکتر_وحید_قاسمی_عهد
امشب ساعت ٢١/٣٠ از صفحه اینستاگرام ؛
الزام های دفاع شفاهی

https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

#فن_دفاع
#دفاع_شفاهی
#خلع_ید
#دعوی_تحویل_مبیع
#تحویل_مبیع
#الزام_به_فک_رهن
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#آموزش_حقوق
#فن_دفاع
#حقوق_کاربردی
#آموزش_کار_آموزان_وکالت

#لایو_حقوقی
#ممنوع_الخروجی
#رفع_ممنوع_الخروجی
#رفع_سوء_اثر_از_چک_برگشتی
#وکالت_تسخیری
#وکالت_معاضدتی
#چک_تضمینی
#سفته
#واخواست_سفته
#رای_وحدت_رویه
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#الزام_به_تمکین
#الزام_به_فک_پلاک_خودرو
#الزام_به_فک_رهن
#حقوق_بیمه
#ادله_اثبات_دعوی
#انکار_و_تردید_سند
#ادعای_جعلیت
#لوث
#انکار_پس_از_اقر

#دکتر_وحید_قاسمی__عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٢


همکار محترم در خصوص دعوی پرسیده اند: موکل(ج) ملکی را بواسطه مبایعه نامه عادی از فروشنده(ب)خریده و ب نیز ملک را از مالک خریداری کرده است. موکل هنوز سند رسمی ندارد. مالک نیز بواسطه اینکه سند رسمی دارد، دعوای خلع ید علیه موکل مطرح کرده است. حال موکل قصد دارد دعوی تقابل مبنی بر الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند. از باب اثبات تسلسل ایادی باید نام ب را (که طرف دعوی اصلی نیست) مطرح کند. سوال این ااست که آیا می توان در دعوی تقابل اشخاصی غیر از اصحاب دعوی اصلی را طرف دعوی قرارداد داد یا خیر؟



*****

در این خصوص در حد استقرا ناقصی که انجام داده ام باید گفت، رویه قضاییه ثابت نیست.
برخی بر این باورند که در دعوای تقابل خواهان یا خواهان های دعوای اصلی را باید به‌عنوان خوانده دعوی قرار می دهند و اگر شخص یا اشخاص دیگری بجز خواهان یا خواهان‌های دعوای اصلی طرف دعوی قرار گیرند، نسبت به آن دعوای تقابل محسوب نمی‌شود و از آثار آن بهره مند نمی شود.
در برابر برخی دیگر استدلال می کنند قانونگذار در ‌ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دادر:«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید.» در مقام بیان شرایط ان صرفا به اینکه دعوی تقابل باید با دعوی اصلی وحدت منشاء و ارتباط کامل داشته باشد اشاره کرده است.
افزودن یک شرط جدید بر دعوی تقابل نیاز به دلیل دارد. اگر دادگاه بخواهد مزایای دعوی تقابل را در نظر نگیرد، نیازمند دلیل قانونی یا نص است که این دلیلی وجود ندارد.
به نظر می رسد نظر دوم قابل اعتنا تر است.

نظرشماچیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ_32
#دعوی_طاری
#دعوی_تقابل
#دعوی_متقابل
#جلب_شخص_ثالث
#ورود_شخص_ثالث
#فرجامخواهی
#الزام_به_فک_رهن
#احراز_تخلف
#ابطال_سند_رسمی
#خلع_ید
#قلع_و_قمع
#اقرار_کفالت
#قرار_مجرمیت
#جلب_سیار
#تقسیط_مهریه
#مجازات_عدم_انفاق

#وکالت_جامع
#وکالت_تام_الاختیار
#آموزش_حقوق_به_زبان_ساده
#الزام_به_انجام_تعهد
#مسوولیت_مدنی
#شهادت_اقوام
#شهادت_همسر
#الزام_به_تمکین
#رفع_توقیف_از_مستثنیات_دین
#توقیف_حقوق
#تامین_دلیل

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

اشخاصی که نمی دانند به بازاری(برفرض وجود بازار)که ۷۰/۰۰۰ فعال دارد ⁧ #بازار_انحصاری⁩ نمی گویند؛ در صدد اند ⁧ #انحصار⁩ صدور و ابطال تمام ⁧ #مشاغل⁩ و ⁧ #کسب_و_کارها⁩ را در اختیار گیرند!
‏چه کسی ⁧ #انحصارگر⁩ است؟!
‏در کجای دنیا ⁧ #انحصار⁩ صدور مجوز ⁧ #همه_مشاغل⁩ از جمله ⁧ #وکالت⁩ در دست دولت است؟