#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

فرصت سوزی تاریخی؟!
‏هر چند جامعه وکالت می توانست از تخلف بی مبنای ⁧ #شرکت_در_مدعا_به ⁩، رهایی یابد، ⁧ #پیش_نویس_آیین_نامه_لایحه_استقلال ⁩، تعیین درصدی از عین ⁧ #محکوم_به ⁩ را به عنوان حق الوکاله، مستوجب مجازات دانسته است!
‏تدوین کنندگان پاسخ دهند،چرا؟
‏⁧ #منطق ⁩ چیست؟
‏⁧ #منبع_مطالعات ⁩ کجاست؟

توییت #دکتر_وحید_قاسمی_عهد : یکی از ⁧ #خرافه ⁩ های موجود در نهاد ⁧ #وکالت ⁩ منع ⁧ #شرکت_در_مدعا_به ⁩ است؛ ظاهراً اعتقاد به این ⁧ #خرافه ⁩ به قدری زیاد بوده است که این منع به ⁧ #شرکت_در_محکوم_به ⁩ هم تسری یافته است.
‏حال که این منع تصویب شد انتظار است تدوین کنندگان اعلام فرمایند منبع علمی ایشان کدام نظام حقوقی معتبر بوده است.

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

ممنوعیت #شرکت_در_مدعا به و محکوم به؛ ممنوعیتی بی مبنا/تازیانه ای تاریخی بر جامعه وکلا!


نامزد سی و دومین دوره #انتخابات_هیات_مدیره_کانون_وکلای_دادگستری مرکز

#قانون_تسهیل_صدور_برخی_از_مجوزها به نام بهبود فضای کسب و کار تصویب شد. در فرای تصمیم گیری این قانون، تفکری بزرگی به نام لیبرالیزم وجود داشت. لیبرالیزمی که حاکمیت قانون و بازار آزاد نگین انگشتری آنند.
قانون سیاستهای اصل 44 که قانون تسهیل نیز در مقام اصلاح و الحاقاتی بر آن به تصویب رسید بر اصل رقابت جهت حمایت از #بازار_آزاد الحاح می ورزد. در این بین که کسب درآمد به حق یا نا بحق بر شغل وکالت تحمیل شده، برخی از نمایندگان وکلا بدون دلایل متقن، ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به را به ممنوعیت شرکت در محکوم به تسری دادند.
در این میان این پرسش مطرح می شود که چه دلایلی موجب می شود چنین تنگ نظرانه به حقوق وکلا نگریست شود؟ آیا دلایل شرعی یا اخلاقی یا فلسفی در واری این محدودیت است یا اینکه امیال شخصی و اشتباه تفسیری ایشان اینچنین تازیانه وار بر وکلا می تازد؟
اگر بخواهیم ممنوعیت شراکت در مدعا به را از منظر قوانین و مقررات ارزیابی نماییم می توان گفت، ماده ۸۰ #نظامنامه_وکالت صریح ترین مقرره در این خصوص است مطابق آن: «#شرکت_در_مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی‌که ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا‌به بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وکیل می‌باشد مجازات وکیل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.»
این در حالی است که هر چند بسیاری بر این هستند که نظامنامه با تصویب آیین نامه لایحه استقلال و #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_وکلا منسوخ شده است، اما آنانی که بی دلیل بر ممنوعیت شرکت بر مدعا به اصرار می ورزند، نه تنها آن را لازم الاتباع می دانند؛ بلکه جهت، تحمیل این ممنوعیت به ماده ۳۹ قانون وکالت استناد می دهند که شعار می دارد:«وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.»
اما، مداقه در این ماده نشان می دهد آنچه مورد ممنوعیت قرار گرفته انتقال تصنعی و مزورانه دعوی به خود است. در این ماده به اینکه دعوی را وکیل به انگیزه حق الوکاله به خود انتقال دهد یا با انگیزه های دیگر اشاره نشده است. شاید مفهوم مخالف ماده ما را با پرسش اساسی رو برو می سازد که وفادار ماندن بدان موانع رفع محرومیت وکلا را فراهم می کند. بدین معنی که اگر وکیل صادقانه و بدون غل و غش دعوی را به خود منتقل کند، چه منعی وجود دارد؟
فقدان منع شرعی موجب می شود در جستجوی پیدا کردن مبانی این محومیت نیم نگاهی به حقوق سایر کشور ها انداخت. در فرانسه ممنوعیت در محکوم به یا مدعا به مربوط به جایی است که شخص کل حق الوکاله را درصدی از مدعا به قرار می دهد و آن نیز ریشه در قاعده pacte de quota litis دارد که برای حقوق فرانسه قابلیت اعمال و احترام دارد .
در حقوق فرانسه تعیین حق الوکاله بصورت ساعتی یا مبلغ معین ممکن است اما برای حق الوکاله احتمالی یا به شرط موفقیت موانعی وجود دارد. در حقوق فرانسه اگر بخشی از حق الوکاله ابتدا اخذ شود و مابقی شرکت در مدعا به یا محکوم به باشد با منعی روبرو نیست.
همچنین بر خلاف برداشت نویسندگان نظامنامه وکالت و آیین نامه غیر قابل اجرای جدید و برخی از دادسراهای کانون های وکلا، در حقوق فرانسه اگر ارزش مدعا به نیز به عنوان کل حق الوکاله قرار گیرد بازهم ممنوع است. علت ممنوعیت نه اشتراک در محکوم به بلکه مشکل در پذیرش حق الوکاله به شرط پیروزی است.
جالب اینکه در حقوق انگوساکسون ها چنین محدودیتی وجود ندارد و در حقوق برخی از کشور مثل آمریکا اساس کار می باشد. شایسته است دادسراهای کانون وکلا ابتدا و هیاتهای مدیره کانونهای وکلا در وهله دوم به بی اعتباری این ممنوعیت معتقد گردند تا در عمل این محدودیت حذف گردد. افزون بر موارد فوق در بی اعتباری این ممنوعیت می توان گفت:
نخست، ممنوعیت شرکت در مدعا به و هم ممنوعیت در محکوم به هیچ دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد بلکه اصول فلسفی و اخلاقی کاملا مخالف آن می باشد.


ادامه پست بعدی،،،.


https://t.me/Rozaneibehoghogh