#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_٢٨

آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به از محکوم علیه رفع ممنوع الخروجی می شود یا خیر؟

با یکی از همکاران با سابقه و گرانقدر راجع به پرونده شان مشورت کردیم. ایشان وکیل محکوم علیه هستند که علیرغم صدور حکم اعسار و #تقسیط_محکوم_به دادگاه از رفع ممنوع الخروجی بدهکار(محکوم علیه) استنکاف می ورزد در پاسخ به همکار بزرگوارمان عرض کردم:

در پاسخ به این پرسش که آیا با صدور #حکم_اعسار بدهکاری (محکوم علیه) که #ممنوع_الخروج شده رفع اثر می شود یا خیر ؟ ماده ۲۳ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی مقرر می دارد؛ دادگاه به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر می کند. در خصوص اینکه این قرار تا چه زمانی اعتبار دارد قانونگذار پاسخ می دهد #قرار_ممنوع_الخروجی تا زمانیکه یکی از موارد ذیل رخ دهد رفع می شود:
الف)زمان اجرای رای
ب) ثبوت #اعسار_محکوم‌علیه
ج) جلب رضایت محکومٌ‌له
د)#سپردن_تامین_مناسب
ه) تحقق #کفالت مطابق قانون مدنی
در خصوص اینکه آیا اعسار از پرداخت #محکوم_به (تقسیط محکوم به) موجب رفع ممنوع الخروجی میشود یا خیر؟ دو نظر وجود دارد:
برخی معتقدند که مراد از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» در ماده 23 ق.ن.ا.م.م اثبات اعسار مطلق ااست و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد. لذا، چنین شخصی ممنوع الخروج باقی می ماند.(#نظریه_مشورتی شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره حقوقی قوه قضاییه)
اما، به نظر ما این نظر کامل نیست زیرا، اولا، در قرن بیست و یکم که #حقوق_شهروندی یکی از پاردایم های مهم زندگی امروزی است ارایه نظر بدون توجه به این امر دشوار می نماید. یکی از حقوق بنیادین شهروندان ، #حق_آمد_و_شد یا ترافیک است. بدان سان که در بند ۱ ماده ۱۳ #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر مقرر شده است: «هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» درادامه در بند دوم ماده ۱۳ می خوانیم: «هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» در ماده ۴۸ منشور شهروندی نیز آمده است:« حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود..» با توجه به این امر می توان گفت، ایجاد مانع برای خروج از کشور یک امر استثنایی است و اصل، امکان ورود وخروج از کشور می باشد. در مقام شک که آیا حق آمد و شد شخصی ساقط شده است یا خیر اصل بر عدم آن است.
ثانیا، اگر بخواهیم به سلک طرفداران #تفسیر_تحت_اللفظی نیز سخن برانیم باید گفت که به علت #کثرت_استعمال لفظ اعسار برای اعسار به نحو اسقاط و توجه به #اصل_عدم_تقیید و همچنین اینکه «متبادر» از لفظ اعسار در ایران، #اعسار_مطلق نیست بلکه #تقسیط_محکوم_به می باشد. چنانچه در عرف و رویه قضایی نیز مراد از واژه «اعسار» همان تقسیط است. لذا، باید گفت که با توجه به مطلق بودن لفظ اعسار در ماده ٢٣ قانون پیش گفته، در صورت صدور حکم بر اعسار (تقسیط) دادگاه باید از قرار رفع اثر کند.
بر این اساس، به نظر می رسد نظریه مشورتی قابلیت اتباع ندارد.


✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#اعسار

یکی از همکاران محترم در مقام مشورت پرسیده اند، موکل در مرحله بدوی به پرداخت وجه به نرخ روز( شاخص تورم) طبق ماده 518 قانون آیید ندادرسی مدنی محکوم شده است. در مقام تجدید نظرخواهی دادگاه هزینه دادرسی را بر اساس اصل دین و نرخ شاخص تورم محاسیه نموده است. با عنایت به اعسار موکل، دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح و دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم بر رد دعوی صادر کرده اند. اکنون نیز با توجه به تغییر شاخص بانک مرکزی اخطار رفع نقص صادر و محکوم به تغییر کرده است، آیا می توان مجددا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ارایه داد؟ یا به علت اعتبار امر مختومه چنین امری میسر نیست؟
در پاسخ باید گفت، دو پاسخ می توان داد:
الف)حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه دارد لذا، دادگاه بدان توجهی نمی کند. اینکه توجه نمی کند به معنی صدور قرار رد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی (اعتبار امر مختومه) است یا اینکه دادگاه باید به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی بدون توجه به دادخواست، قرار رد دعوی تجدید نظر را صادر کند خود می تواند محل اختلاف نظر باشد.
ب) حکم مبنی بر رد اعسار از هرینه دادرسی دارای اعتبار امر مختومه ندارد: به نظر می رسد در مورد اخیر حکم دارای اعتبار امر مختومه نیست زیرا، اولا، ادعای اعسار ذاتا دارای اعتبار امر مختومه نیست و هر شخصی می تواند در روزی معسر ودر روز دیگرمتمکن باشد. ثانیا، در اینجا، وحدت موضوع وجود ندارد و مبلغ عزیته دادرسی تغییر کرده است. به نظر می رسد بین این دو نظر، دومی(دستکم راجع به این دعوی) صحیح تر وقابل اعتنا تر است.
اما،بطور کلی،اگر میزان هزینه دادرسی تغییر نکرده بود وضعیت چگونه است؟ آیا امکان طرح مجدد دعوی اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش دشوار است؛ اما، به نظر می رسد صرفا بعد نظری مساله را لحاظ کنیم امکان طرح مجددا منعی ندارد اما، اگر مساله را از حیث‌محاکمی بنگریم که ضمن ارایه آمار به منع اطاله دادرسی توجه دارند به نظر می رسد محاکم در عمل از پذیرش دادخواست مجدد طفره روند..
نظر شما چیست؟
https://t.me/Rozaneibehoghogh