#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


یکی از همکاران پرسیده اند که پدری در مزرعه ای تصرف داشته و سالها در آن کشت و کار می کرده است، پس از فوت او شرکتی با ادعای مالکیت و ارایه قولنامه ای عادی، مزرعه را تصرف نموده است. ورثه اکنون از موضوع مطلع شده اند، آیا می توانند علیه متصرف فعلی دعوی تصرف عدوانی طرح نمایند؟
در پاسخ می توان گفت، دو تحلیل قابل ارایه است:
نخست اینکه برخی از دادگاه ها هنگامیکه ملک از طریق قرارداد به خریدار جدید منتقل می شود با این استدلال که مباشرت در سبق تصرف موضوعیت دارد و منتقل الیه نمی تواند به سبق تصرفات انتقال دهنده استناد نماید، دعوی را رد می کنند، احتمالا در مواردی که بطور قهری ورثه قایم مقام مورث خود شده اند نیز این استدلال را جاری می کنند.
دوم، در برابر این تفکر می توان استدلال کرد که درست است بین مالکیت و تصرف تفاوت است و مالکیت به عنوان حق هم به نحو ارادی و هم به نحو مادی قابل انتقال است و قایم مقام دارای کلیه حقوق مالک پیشین است . اما، تصرف نیز حامل برخی از حقوق است. بدان سان که متصرف حق دارد علیه متصرف عدوانی شکایت کیفری یا حقوقی نماید.همین میزان حق به منتقل الیه واگذار و منتقل می شود؛ به نظر می رسد با این تحلیل فرض قایم به شخص بودن تصرفات منتفی می شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/633 مورخ 1400/08/30 نیز موید اسن استدلال است :«هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.»

نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

گزارش تصویری از فینال رقابت های موت کورت دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ برگزاری: ١۴٠١/١٢/١٣

#پرسش_و_پاسخ
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد



یکی از همکاران پرسیده اند که موکل جهت اخذ مبلغی پول به عنوان قرض، ملک خود را به صورت بیع شرط به مقرض انتقال می دهد، همچنین مقرض یک وکالتنامه بلاعزل تام الاختیار نیز به مقرض داده می شود. در موعد مقرر نمی تواند چک ها را پاس نماید؛ مقرض( که در قرارداد بیع خریدار است) به دفتر خانه مراجعه می کند و ملک را به نام خود ثبت می کند. آیا راهی برای ابطال وکالتنامه و قرارداد رسمی انتقال وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت ؛ اولا، راجع به بانک ها و استفاده از وکالتنامه های اینچنینی قواعدی وجود دارد که بدان نمی پردازیم. ثانیا، می دانیم که با تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت بیع شرط نیز اثر تملیکی خود را از دست داده است؛ در نتیجه باید گفت قرارداد بیع شرط اولیه، بیع نیست و به تعبیر حقوقدانان « معامله با حق استرداد» است.





با توجه به مراتب فوق باید گفت، در ماده ۳۴ قانون ثبت برای انتقال چنین املاکی شرایطی تعیین شده است باید این شرایط رعایت گردد. اما، از آنجاییکه قرارداد موکل شما عادی بوده است و با وکالتنامه ملک منتقل شده است، به نظر می رسد دعوی اعلام بطلان سند رسمی انتقال باید طرح گردد. زیرا، استفاده از وکالت خلاف مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت است.
در خصوص اینکه آیا دعوی اعلام بطلان وکالتنامه را نیز باید مطرح کرد یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت صحیح است اما، شاید بتوان از این جهت که خلاف مقررات آمره و برای دور زدن ماده ۳۳ قانون ثبت داده شده است به استناد جهت نامشروع معامله آنرا باطل نمود( البته راجع به رویه بعید می دانم وارد این موضوعات گردد)

نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

تاثیر قوانین ضد رقابت آمریکا و ایران بر شغل وکالت   

 
دکتر وحید قاسمی عهد
سرمقاله روزنامه آفتاب حقوقی مورخ 23/12/1401
آمار پذیرفته شدگان آزمون کانون های وکلا، مرکز وکلا و مشاوران  قوه قضاییه و  سردفتران (جمعا بیش از 20 هزار نفر در یکسال) زنگ هشداری است برای بیداری و شستن چشمان تا  عمیقا درک کنیم  که این مشاغل، چگونه در  آستانه پرتگاهی ژرف و راهی نادرست قرار گفته اند.
قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با سودای درانداختن طرحی نو برای نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید؛ طرحی که وفق آن نظام بازار آزاد جایگزین کلاف سردرگم نظام اقتصادی کنونی گردد. یکی از بایسته های این نظام، پاسداری از رقابت و منع انحصار است.
تبار قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در آموزه های اقتصادی بازار آزاد و حقوق آمریکا باید جستجو کرد. در بحبوحه رشد کارتل ها و تراستها در آمریکا، با هدف محو این پدیده های نو ظهورِ مخل بازار آزاد قوانینی چشم به جهان گشودند. چنانچه در سال 1890  ” قانون ضدتراست شرمن” با هدف مقابله با تباني شركتها  و در سال 1914 ” قانون كليتون” با هدف بازگویی برخي مصاديق ضدرقابتي به تصويب رسدند. پس از آن نیز قوانین دیگری نظیر «قانون اصلاح آنتی تراست هارت اسكات رادينو» به تصویب رسیدند.
قوانین ضد انحصار در آمریکا آنچنان مهم هستند که دیوان عالی، قوانین رقابت را همتراز با قانون اساسی میداند. جالب آنکه، در کدهای رفتاری کانون های وکلای آمریکا نیز ماده خاصی که دال بر التزام به چنین قوانینی است، یافت می شود.
در آن کشور که خاستگاه قوانین ضد انحصاری است و بازار آزاد به کاملترین شکل ممکن اجرا می شود و دانشگاه های آن نیز در زمره بهترین ها در دنیا می باشد و سطح علمی فارغ التحصیلان در شرایط ایده آلی وجود دارد، انتظار می رود ،  با سیاق و افراطی که قانون تسهیل صدور برخی از کسب و کارها در پیش گرفته، در آنجا نیز دربهای کانون های وکلا برای همگان گشوده باشد. اما، مراجعه به یکایک کانون های وکلای آمریکا نشان می دهد که اهمیت رقابت و نفی انحصار، هرگز جایگاه مشاغل حوزه عدالت را مخدوش نساخته است و معیارهای سختگیرانه علمی همچنان پابرجاست. چنانچه میانگین نمره قبولی آزمون وکالت در عموم ایالتها نمره ۲۷۰ از 40۰ است. ( اگر نمره را از 20 محاسبه کنیم حداقل نمره قبولی، نمره 50/13 از 20می شود.)
اما، در ایران که بازارهای انحصاری به وفور یافت می شود و اقتصاد در بیشتر حوزه ها همچنان دستوری است، تصویب قانون تسهیل، با شعار نفی انحصار یاس آور می نماید. چه، مطالعه ای کوتاه نشان می دهد، به نام رقابت، با گرته برداری ناقص از قوانین ضد رقابت......
ادامه را در لینک ذیل مطالعه کنید

https://dadnevesht.com/?p=18749

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۴

همکار محترمی پرسیده اند در قرارداد اجاره ملک مسکونی شرط داوی وجود دارد، اکنون مدت اجاره به پایان رسیده است آیا می توان با مراجعه به داور از او خواست که دستور تخلیه صادر نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان علیرغم شرط داوری، به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تخلیه داد؟




در پاسخ به این پرسش باید گفت ظاهر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه در صلاحیت مرجع قضایی صالح می باشد. چنانچه در این ماده می هوانیم:« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر ... تخلیه عین مستاجره در اجاره .. با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.» در چنین صورتی داور باید رای به تخلیه عین مستاجره (بین رای و دستور تفاوت است)صادر کند. جهت تقویت این نظر می توان گفت که داوری در زمانی موضوعیت دارد که بین طرفین اختلافی وجود داشته باشد و داور جهت فصل خصومت و اختلاف رای الزام آوری صادر نماید. بر این اساس، در چنین فرضی داور صرفا باید رای تخلیه ید صادر نماید.
در خصوص شق دوم سوال، به نظر می رسد ابتدا باید به اراده طرفین مراجعه نمود و در صورت نبودن منعی صریح یا ضمنی، شورا را صالح به رسیدگی دانست؛ زیرا، طرفین با درج شرط داوری حل و فصل اختلافات را به داور ارجاع داده اند اما، صدور دستور تخلیه متعاقب اتمام دوران اجاره ارتباطی (دستکم از حیث حقوقی) با اختلاف طرفین ندارد.
البته که صدور رای داوری مستلزم رعایت اصل تناظر از سوی داور می باشد و این امر می تواند موجب طولانی تر شدن پرسه صدور رای نسبت به صدور دستور تخلیه گردد.
نظر شما چیست؟
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۵

یکی از همکاران محترم در حاشیه جلسه هیات مدیره در ایراد به پست قبلی بیان داشتند که پاسخ اساسا اشتباه است زیرا، با وجود امکان صدور دستور تخلیه امکان اخذ رای داور مبنی بر تخلیه وجود ندارد. به تعبیر دیگر، خواهان جهت اینکه از شورای حل اختلاف دستور تخلیه بگیرد یا به دادگاه مراجعه کند، مخیر نیست زیرا، هنگامی که قانونگذار امکان صدور دستور تخلیه را پیش بینی کرده بدین معنی است که نه دادگاه و نه داور دیگر حق صدور حکم یا رای تخلیه را ندارند؟! اما، در پست پیشین، پاسخ ارایه شده به روشنی به تخییر خواهان جهت مراجعه به شورا برای اخذ دستور تخلیه یا مراجعه به داور برای دریافت رای تخلیه دلالت می کند. پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا خواهان مخییر است(به شورا یا دادگاه) مراجعه کند یا ملزم است صرفا به شورا مراجعه و درخواست صدور دستور تخلیه را مطرح نماید؟


نتیجه نظر نخست(الزم به مراجعه به شورا جهت صدور دستور تخلیه) این است که دادگاه موافق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی تخلیه را صادر می کند و به نحوی خواهان را به ارایه درخواست تخلیه نزد شورا دلالت می دهد.
در پاسخ می توان‌گفت هر چند مقرره خاصی که یکی از نظریات فوق را تایید کند وجود ندارد، به نظر می رسد مزایای مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر، یک امتیاز و حق مازاد برای خواهان است؛ موافق قاعده هر شخصی می تواند حقوق و امتیازات قانونی خود را اعمال یا اسقاط نماید. کما اینکه در بسیاری از موارد خواهان قصد دارد با مراجعه به دادگاه سایر دعاوی خود را نیز مطرح نماید. برای نمونه، خسارت تاخیر تخلیه و .. را نیز مطالبه نماید. اینکه حق مراجعه به دادگاه( حق تظلم خواهی) را سلب نماییم نیاز به صراحت قانونی دارد.

نظر شما چیست؟

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

یکی از همکاران پرسیده اند، در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف قراردادی آمده است : « کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل می شود». پس از بروز اختلاف و ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر شخص معرفی شده را نمی پذیرد. درخواست تعیین داور به دادگاه داده شده و دادگاه داوری را تعیین کرده است. با توجه به اینکه مقصود طرفین دعور مرضی الطرفین بوده و اکنون این امر محقق نسده، آیا دادگاه می تواند داور تعیین نماید؟
با توجه به ماهیت داورری که امری قراردادی است و قصد مشترک طرفین نقش اساسی بازی می کند می توان گفت که:
۱. چنانچه  دریافت دادگاه از بافتار قرارداد و متن شرط مزبور این باشد که بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین تعدد مطلوب وجود دارد؛ تردیدی نیست که دادگاه می تواند موافق عمومات مواد 459 و 460 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعیین داور نماید. چه در این خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری موضوعیت دارد و تعیین داور مرضی الطرفین اهمیت کمتری (طریقیت) دارد.
اما، اگر قصد طرفین از شرط مندرج در قرارداد، حل و فصل اختلاف صرفا از طریق داور مرضی الطرفین باشد( یعنی مهم حل و فصل اختلافات توسط داوری خاص صورت پذیرد). به نعبیر روشن تر، چنانچه بین رسیدگی از طریق داوری و حل و فصل اختلاف توسط شخص داورمرضی الطرفین وحدت مطلوب باشد یا به دیگر سخن حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین موضوعیت داشته باشد، به نظر می رسد در چنین حالتی عدم تراضی طرفین موجب زوال داوری خواهد شد و در نتیجه دادگاه نمی تواند داور تعیین نماید.
در صورتیکه تردید ایجاد شود که مقصود طرفین چیست؟(وحدت مطلوب است یا تعدد مطوب) شاید استدلال شود که  اصل رسیدگی در دادگاه است و دادگاه در مقام تردید و شک باید به اصل مراجعه نماید. اما، به نظر می رسد وجود صرف چنین شرطی در قرارداد، اماره بر این است که طرفین رسیدگی از طریق داوری را به رسیدگی در دادگاه ترجیح داده اند و در نتیجه در مقام تعارض اماره و اصل ، اماره(ظاهر) مفدم است و داوری مقید نیست..
نظر شما چیست؟

دکتر_وحید_قاسمی_عهد #اجاره #بیع #داور #داور #تخلیه #حل_اختلاف #حقوق #آموزش #کانون_وکلای_دادگستری #آزمون_وکالت۱۴۰۲ #قرار #افراز #مشاع #ابطال #وکیل

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۶

همکار محترم پرسیده اند موافق بند راجع به حل اختلافات، داور مرضی الطرفین قرار بوده به اختلافات رسیدگی نماید. پس از حدوث اختلاف داور مرضی الطرفین طرفین را دعوت و پس از چندین بار ابلاغ به #اقامتگاه مقرر در قرارداد رای خود را صادر می کند. نشانی مقرر در قرارداد همان ساختمان درحال احداث بوده است. با توجه به اینکه راجع به نحوه ابلاغ رای شیوه ای پیش بینی نشده بود. رای داوری از طریق دادگاه به نشانی محکوم علیه ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی داوری، حسب مورد ابلاغها به خود پیمانکار یا نگهبانی استخدام شده از سوی کارفرما(محکوم له) و پیمانکاردر ساختمان درحال ساخت ابلاغ می شد. حال رای داوری به همان نشانی ابلاغ قانونی می شود و نگهبان آن را به اطلاع پیمانکار نمی رساند. محکوم علیه نیز به علت اینکه به ساختمان سر نمی زند، پس از دو ماه از صدور رای آگاه می شود. با توجه به ماده 490 محکوم علیه ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاه می تواند نسبت به رای داور اعتراض کند. آیا فقدان آگاهی از #ابلاغ، عذر موجه محسوب می شود؟
در پاسخ به این پرسش می توان دو راه حل ارایه داد:
نخست، مهم ابلاغ رای موافق قانون آیین دادرسی است: وفق ‌ماده 477 قانون آیین دادرسی:« داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند.» در نتیجه در خصوص ابلاغ رای که مرحله ای پس از صدور است، قواعد #آیین_دادرسی_مدنی اعمال می گردد. در تبیجه وفق ماده 79 ق آدم هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود. همچنین طبق تبصره ماده 490 عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن است و لذا، عدم اطلاع عذر محسوب نمی شود. طبق این نظر مهلت اعتراض گذشته است.
دوم، مهم اطلاع از #رای #داوری است: همانگونه که برخی از حقوقدانان معتقدند، دادگاه نمی تواند به ابلاغهای مرحله داوری استناد نماید و مهم ابلاغ اطمینان بخش به محکوم علیه است. در این مورد با چنانچه پس از بررسی مشخص گردد نشانی تغییر کرده است، اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی میسور نیست. اینکه از لحاظ حقوقی، ابلاغ قانونی را قانونگذار معتبر دانسته است یک امر استثنایی است و در کنار مصالح اصحاب دعوی به مصالح عمومی نیز توجه داشته است به همین جهت دادگاه نمی تواند به سابقه ابلاغهای داور استناد نماید.مضاف بر آن، به نظر می رسد در داوری اطلاع از رای داوری مهمتر از ابلاغ است.

نظر شما چیست؟


https://t.me/Rozaneibehoghogh

لزوم اصلاح قانون تسهیل:تعداد وکلای ایران بیش از بریتانیا، فرانسه و آلمان است

دکتر وحید قاسمی عهد

مورخ:۱۴۰۲/۰۳/۱۶

منبع؛ وکلاپرس


به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات
مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با اشاره به عدم توجه قانونگذار به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار و با نگاهی بر تعداد وکیل در کشورهای اروپایی بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.

عدم توجه به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار

قانون تسهیل که در اصل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ است، برای اعمال قواعد بازار آزاد به شغل وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری به تصویب رسید.
برای اثبات اینکه این قانون با بی اعتنایی به مطالعات و اندرزهای کارشناسان تصویب شده، همین بس که برخلاف قواعد بازار که قیمت کالا و خدمات بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود در مشاغل سردفتری، کارشناسی و تا حدودی وکالت، قیمت ها (تعرفه ها) در ید مسلط دولت (به مفهوم عام) است.
دولتی که هر گونه اعمال قواعد بازار و دخل و تصرف بر تعرفه های مقرر خویش را بر نمی تابد و ناقضان را به عقوبت انتظامی، مدنی و کیفری می رساند. حال چگونه این مشاغل به قواعد بازار وصله می شود جای پرسش دارد.

نگاهی به سرانه وکیل در سایر دول پیشرفته دنیا

دلیل دیگری که ضعف قانون تسهیل را نشان می دهد مراجعه به تجربه سایر دول پیشرفته دنیا است. طبق آخرین آمار تعداد وکلا در کشورهای اروپایی به شرح زیر است:

‎فرانسه 70 هزار و 73 وکیل،
‎آلمان 59 هزار و 466 وکیل،
بلژیک 11 هزار و 694 وکیل
‎ بلغارستان 13 هزار و 994 وکیل
‎هلند 48 هزار و 119 وکیل
‎در برینانیا :
‎17 هزار و 104 بریستر
‎و
‎12 هزار و 369 سولیساتر
‎وجود دارد.
این در حالی است که کانون های وکلای این کشورها عموما سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند.
اما مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه با حدود ۲۰ سال تجربه و با تعدادی آزمون محدود توانسته است به تنهایی گوی سبقت را از دو نهاد قدیمی بریتانیا برباید. چه این نهاد بدون لحاظ ۱۰ الی ۱۵ هزار کارآموز، اکنون دارای ۳۷ هزار ۴۶۳ وکیل می باشد.
کانون های وکلای دادگستری نیز با حدود ۹۰ سال قدمت (بدون احتساب کارآموزان) حدود ۴۰ هزار وکیل دارند.

تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است

برای درک بهتر وضعیت شایسته است بدانیم، هر میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، درآمد افزایش یافته و مصرف کنندگان خرید بیشتری به منظور تهیه کالا یا خدمات(از قبیل خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی) انجام می‌دهند.
علی رغم اینکه تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است، وفق اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(GDP) آلمان و بریتانیا و فرانسه در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۴٬۳۰۸٬۸۵۴ تریلیون دلار و ۳٬۱۵۸٬۹۳۸ تریلیون دلار و ۲٬۹۲۳٬۴۸۹ تریلیون دلار پیش بینی شده است و تولید ناخالص ایران با فاصله بسیار زیاد ۳۶۷٬۹۷۰ میلیارد دلار است.
پس طبیعی است که در ایران تمایل مراجعه به وکیل بسیار کمتر از آلمان، بریتانیا و فرانسه باشد.
افزون بر این در کشورهای پیشرفته تعداد اشخاص حقوقی (شرکتهای بزرگ تجاری) بسیار بیشتر از کشورهای درحال توسعه ای چون ایران است.
بر این پایه پیش بینی اینکه وکالت در طی مدت کوتاهی به شغل کم درآمد تری تبدیل شود و تعداد وکلای بیکار روز به روز افزایش یابد کار دشواری نیست.

در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می‌کند.

با توجه به شرکت حدود ۱۱۰ هزار داوطلب در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۱۴۰۲ و امکان قبولی بیش از ده‌ها هزار نفر در این آزمون، انتظار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا با مطالعه قوانین و رویه های سایر ملل پیشرفته در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم- که خود این قانون نیز منبعث از قوانین آمریکایی و اروپایی است- حداقل نمره قبولی را برای تمامی مشاغل مشمول قانون تسهیل از جمله وکالت لحاظ نمایند.
چه امروزه در کشورهای پیشرفته با وجود دانشگاه های تراز اول، حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ۱۴ از ۲۰ است اما در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می کند و بیراه نیست اگر بگوییم خیل بی دانش های بیکار می تواند بنیان های عدالت را از بیخ برکند.


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۴۸
ظیکی از همکاران پرسیده اند: قراردادی بین شرکتهای (الف و ب) و شخص ج منعقد شده است. وفق شرط داوری مقرر شده است که کلیه اختلافات با ارجاع به هیات کارشناسی (متشکل از یک داور از سوی شرکت الف، داور شرکت ب و داور شخص ج و سر داور ) حل و فصل می شود.در ضمن در خصوص نحوه صدور رای شرط شده که رای اکثریتی که مشتمل بر رای داور ج باشد قابل اجرا است. حال رای صادره به امضای سر داور و داوران شرکتهای الف و ب رسیده است و داور شخص ج نظر مخالف دارد. دادگاه شروع به اجرای رای کرده است. آیا رای قابل اجرا است؟ آیا رای قابل ابطال است؟
هر چند پاسخ به این پرسش قطعا اختلافی و دشوار است
اما

در پاسخ می توان گفت، اولا، توافق طرفین صحیح است و مهم نیست که به چه علت داوران را زوج قرارداده اند زیرا اصل بر آزادی اراده طرفین قرارداد داوری است. چنانچه در تبصره ماده 474 ق.آ.د.م می خ.انیم:« ... رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

ثانیا، رای داوی صادره فاقد اعتبار است و دادگاه باید از اجرای آن خودداری نماید زیرا، برگه امضا شده از سوی داوران رای نیست و موضوع مانند حالتی است که اصلا رایی صادر نشده است و مشمول ذیل ماده 474 ق.آد.م اسن که مقرر می دارد:« در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند».

ثالثا، در صورت عدم پذیرش استدلال فوق، باید به استناد بند 1 ماده 484 ق.آ.د.م و توسعه مفهوم قوانین موجد حق در خواست ابطال رای داوری و صدور قرار توقف عملیات اجرایی را به دادگاه داد.

نظر شما چیست؟

#داوری #هیات #حقوق_حیوانات #وکیل_طلاق #وکالت۱۴۰۲ #مدنی #تجارت #بطلان #تامین_اجتماعی #تامین #دکتر_وحید_قاسمی_عهد



https://t.me/Rozaneibehoghogh

‍ https://instagram.com/p/Cte0nRcuQoR/


دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن تشریح دستور کار هیأت مدیره این نهاد درباره «بررسی شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی» و همچنین «بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه١۴٠٠» ، از ضرورت ورود کانون وکلای مرکز به موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال سخن گفت.
اختلاف نظر میان اعضا درخصوص نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی

قاسمی عهد در پاسخ به نظرات ارائه شده درخصوص شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی گفت: درخصوص آزمون میان اعضا اختلاف نظر وجود داشت؛ گروهی به آزمون تشریحی عقیده داشتند و گروهی به آزمونی شبیه به تستی که وفق آن بتوان با معیار عینی تری کارآموزان را مورد سنجش قرار داد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن اعلام نظر شخصی خود گفت: شخصا معتقدم که آزمون تشریحی همواره برای رشته حقوق آزمون مناسبی است اما برای دوره ای که دست کم ۱۰۰۰ برگه امتحانی وجود دارد، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند؛ نخست اینکه ممتحن باید زمان بسیار طولانی برای تصحیح اوراق صرف کند.
دوم اینکه اگر اساتید ممتحن متعدد باشند امکان اختلاف سلیقه وجود دارد و این امر می تواند رقابتی بودن دوره را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا آزمون دو ماهه در تعیین شهر نیز موثر است.
وی افزود: سومین مورد که ایراد همیشگی آزمون تشریحی می باشد، نسبی بودن آزمون تشریحی است زیرا دریافت و تفسیر ممتحن از عبارات می‌تواند مختلف باشد و عینیت کمتری دارد. برای نمونه در آزمون تستی گزینه صحیح همواره صحیح است و سلیقه در آن نقشی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به جزئیات تصمیمات اخذ شده گفت: تا زمانی که مصوبه اعلام نشود، نمی توانم جزئیات آن را اطلاع رسانی کنم.
تقاضای برخی کانون ها برای ورود کانون وکلای مرکز به مسأله اصلاح آیین نامه

قاسمی عهد درمورد دستورکار بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه ١۴٠٠ گفت: ابتدا باید اعلام کنم که اسکودا تلاش زیادی برای اصلاح آیین نامه انجام داده است و از نمایندگان وکلا در اسکودا تشکر می کنم اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. با توجه جایگاه ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، بسیاری از کانون ها اعلام کردند که شایسته است کانون وکلای مرکز به مسئله ورود کند.
او تاکید کرد: در راستای ایجاد اتحاد و یکپارچی کانون های وکلا، شایسته است به اسکودا کمک شود و کانون مرکز نیز از تمامی توان و پتانسیل خود بهره خواهد برد.
ضرورت اصلاح برخی ایرادات آیین نامه

قاسمی عهد درخصوص اینکه چه بخش هایی از آیین نامه باید اصلاح شود، گفت: اصلاحات را باید در دو بخش عمده دسته بندی کرد؛ نخست مواد قانونی نافی و ناقض استقلال وکیل و دوم، بخش های کارشناسی نشده.
او ادامه داد: متاسفانه برخی از مواد مانند بخش انتظامی ابداعی هستند و تمام جوانب لحاظ نشده است؛ در این بخش با تورم تخلفات انتظامی مواجه هستیم. اینجانب حسب دستور هیات مدیره بخش انتظامی را مطالعه و ایرادات را مطرح کردم. برای نمونه تخلف شرکت در مدعابه و شرکت در محکوم‌به از آن جمله است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به سایر ایرادات آیین نامه گفت: در برخی مواقع ایراد آیین نامه در عمل مشخص می شود؛ برای نمونه وفق یک تخلف جدیدالتاسیس، درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند وکیل نمی تواند قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر نماید؛ شاید در بدو امر هیچ ایرادی به این بند وارد نباشد اما بیاییم وضعیت عضو هیات علمی یا مدرس دانشگاهی را فرض کنیم که با چنین محدودیتی مواجه است؛ در شهرهای بزرگ شاید ایجاد مشکل جدی نکند اما در شهرهای کوچک که تعداد شعب محدود است و یا در حوزه قضایی بخش که عموما یک شعبه وجود دارد، این تخلف می تواند امرار معاش وکیل را تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو او نمی تواند در آن شهر یا بخش وکالت نماید و از سوی دیگر انجام وکالت در خارج از حوزه قضایی تخلف است. اینها نشان می دهد که بخش انتظامی نیاز به اصلاح جدی دارد.
او در پایان گفت: در بخش کار آموزی نیز عدم امکان وکالت کردن در ۸ ماه نخست قابل انتقاد است؛ علت اینکه چرا کارآموز نباید در این مقطع زمانی وکالت کند روشن نیست؛ البته شاید در دو ماه نخست کارآموز به علت کثرت تکالیف کارآموزی عملا نتواند وکالت نماید اما پس از آن ایجاد محدودیت بلاوجه است.

در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ «تفاهم ‌نامۀ همکاری مرکز مطالعات حقوق دانشگاه پیام نور با کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری»
منعقد گردید.
موضوع تفاهم نامه عبارت است از؛
همکاری های علمی و پژوهشی وتحقیقاتی دو طرف در موراد زیر:
- برگزاری دوره های آموزشی
- طراحی سوالات و اجرای آزمون ها
- استفاده از کلاسها وامکانات آموزشی وکتابخانه ها
- انجام آموزش های ضمن خدمت برای کارمندان طرف های قرارداد، وکلا و سایر افراد
- برگزاری سخنرانی های علمی مشترک
- برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک – انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی

امیدواریم که با انعقاد قراردادهای جداگانه دانشجویان و وکلای محترم از مزایای این تفاهم نامه بهره مند گردند.

‍ در مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۴ به عنوان نماینده شورای اجرایی کانون وکلای دادگستری مرکز به همراه همکار محترم جناب آقای دکتر بهنام حبیب زاده در جلسه حضور یافتم.
جهت ایضاح رویدادها گزارشی مختصر خدمت همکاران عرض می شود.
دستور نخست، راجع به تعیین اعضای کمیسیون حمایت اسکودا بود که به علت ابهام در مصوبه هیأت عمومی به جلسه بعدی موکول شد.
دستور دوم ،به بررسی نامۀ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختصاص داشت که طی آن لزوم اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد. جهت وحدت رویه کانون ها کارگروهی متشکل از (محمود حبیبی به عنوان دبیر، وحید قاسمی‌عهد، حسین طالع و علی اسداله‌پورکریمی) به عنوان مسئولان پیگیری و نظارت انتخاب شدند.
دستور سوم، مربوط به شرکت رئیس اسکودا در اجلاس سالیانۀ IBA به هزینۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود که این امر نیز به تصویب رسید.
دستور چهارم، به تصویب صورت‌های مالی همایش هیئت عمومی همدان و مازندران اختصاص یافت که صورت هزینه ها، به تصویب اعضا رسید.اما، تصویب جزیی از هزینه ها منوط به ارایه اسناد شد.
دستور پنجم، تجهیز سالن همایش اسکودا (تعمیر یا جایگزینی میکروفن‌ها) بود که به تصویب رسید.

دستور ششم، به نامۀ کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ اختصاص یافت که نهایتا قرار شد جهت اتحاد و یکپارچگی کانون ها، سایر کانون‌ها نیز اصلاحات مدنظر خود را ظرف ۱۰ روز به اتحادیه ارسال کنند.
دستور هفتم، به کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری و انجمن‌های حرفه‌ای حقوقی در گسترۀ جهانی» اختصاص داشت که پس از ارایه گزارش بازرس محترم اتحادیه جناب دکتر صابونچی و گزارش داوطلبانه آقای دکتر عسگری راد ابهامات مربوط به قرار گرفتن نام ریاست اسکودا به عنوان مولف روشن گردید.
گزارش مفصل راجع به این جلسه به هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم می شود.
وحید قاسمی عهد

https://www.instagram.com/p/Ctj7bM1vzvq/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵۹

همکار محترمی پرسیده اند که تنها خانه زوج در مقام اجرای قرار تأمین خواسته بنا به در خواست زوجه از سوی دادگاه توقیف شده است. با توجه به اینکه زوج صرفا این خانه را دارد طبق ماده ۵٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی جز مستثنیات دین است. چگونه می توان آن را قبل از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه از توقیف خارج ساخت؟
در پاسخ می توان دو نظر ارایه داد؛ نخست، تا زمان اجرای حکم در توقیف باقی می ماند( به نظر می رسد رویه نیز متمایل بدین نظر است)
شاید دلیل تمایل رویه دادگاه ها عبارت
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقطع زمانی رفع توقیف را اجرای رای می داند؛ چنانچه در این ماده می خوانیم:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.»

دوم، به استناد ماده ١٢٩ ق.آ.د.م که مقرر می دارد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.» از دادگاه درخواست رفع توقیف نمود.هر چند می توان به واژه رای در ماده ۵٢٣ که مشتمل بر قرار و حکم ا سی ت نیز استناد نمود.

#قرار_تامین #قاعده #استرداد #طلاق #نفقه # وکیل


اینستاگرام:
https://instagram.com/p/Ct7LzCwucKi/


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اختصاصی، به نقد و بررسی مصوبه مجلس راجع به تحقیق و تفحص از کانون ها و اسکودا پرداخت.

در نشست علنی امروز مورخ سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران به تصویب مجلس رسید؛ موارد قابل تحقیق و تفحص در این مصوبه کل وظایف، کارکرد و عملکرد کانون ها را در برمی گیرد. جالب اینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز مشمول تحقیق و تفحص قرار شده است.

ایرادات وارد بر مصوبه تحقیق و تفحص
اما از دو جهت این مصوبه قابل نقد است.
الف) صلاحیت مجلس
اینکه مجلس دارای وظایف تقنینی و نظارتی است بر کسی پوشیده نبست اما اینکه با تفسیری فراخ از ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس، کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلا را به عنوان موسسات خصوصی تحت نظارت قرار دهد، محل تردید و پرسش است؛ به نظر می رسد بنا به دلایل ذیل تحقیق مجلس از کانونها خلاف قانون اساسی و قانون عادی است:
نخست، بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس که در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به تصویب رسیده است مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص را در خصوص دستگاه های اجرایی دارد. در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری مقرر می کند که منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانه ای است که برای احداث کردن تاسیسات عمرانی است و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را بر عهده دارند می باشد. همچنین برای انجام این امور اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می کنند.
در قوانین بودجه نیز مصادیق کلی دستگاه اجرایی ذکر شده عبارتند از: وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی.
دوم، در ماده تبصره ۱ ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس مجددا از عبارت «سازمان» یا «نهاد» نام برده و مقرر می کند: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک واطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
سوم، ماده ۲۰۱ آیین نامه راجع به وظایف تحقیق شونده اعلام می دارد: «مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند.»
چهارم، مداقه در قانون اساسی و فلسفه تفکیک قوا نشان می دهد وظیفه نظارتی مجلس محدود به دولت به مفهوم عام (قوای سه گانه) است.
ب) گسترش موارد تحقیق و تفحص
اگرچه موضوع مورد پرسش راجع به نحوه اجرای قانون تسهیل بود و دست کم ۲۴ کانون نامه مجلس را اجابت نموده اند اما در مصوبه فعلی مجلس، طی میزان و قلمرو تحقیق و تفحص مجلس به ۱۰ مورد گسترش یافته و از این جهت نقد جدی بر مصوبه وارد است.
محورهای تحقیق و تفحص مجلس از کانون های وکلای دادگستری در مصوبه اخیر، موارد زیر عنوان شده است:
* بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
* بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
* بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
* بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
* بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
* بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال.
* بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
* بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری


منبع: وکلاپرس

اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/CuAJ5RmuYkL/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==



https://t.me/Rozaneibehoghogh

صدور حکم مبنی بر مسوولیت مدنی دولت فرانسه به علت آلودگی هوا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

هر چند بحث مسوولیت مدنی دولت بخاطر آلودگی هوا همواره مورد توجه حقوقدانان قرارگرفته است. اما، ظاهرا برای نخستین بار در فرانسه و اروپا دولت به این دلیل محکوم شده است.
این رای از این جهت که سراسر ایران در گیر آلودگی هوا ناشی از ریزگردها، استفاده پالایشگاه ها از روغن مازوت و... است، مفید می نماید.
بنا بر اعلام نشریه لومند، دادگاه اداری پاریس دولت را محکوم به پرداخت 3000 و 2000 یورو، به والدین دو کودکی نمود که در منطقه پاریس زندگی می کردند و در نتیجه آلودگی شدید از برونشیت و عفونت گوش رنج می بردند.
این دو حکم که در روز جمعه 16 ژوئن صادر شده در اصل نقشه راهی برای هزاران پدر و مادری است که فرزندانشان در آلودگی شدید هوا دچار آسم، برونشیت یا عفونت گوش می شوند.
قاضی اداری در حکم صادره اعلام می دارد که "بخشی از علائم" آن دو کودک "ناشی از آلودگی بیش از حد هوا است و این امر در نتیجه عدم اجرای استانداردهای بهداشتی و تقصیر دولت است"
‌‎هرمین بارون و فرانسوا لافورگ، وکلای این خانواده‌ها، می‌گویند: «این اولین بار در فرانسه و احتمالاً در اروپا است که دادگاه‌ها خسارتی را که به ناتوانی و قصور دولت در تضمین هوای سالم مربوط می‌شود، مورد شناسایی قرار داده و دولت را محکوم نموده است


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶٠

‌یکی از همکاران پرسیدند که موکل یک دستگاه خودرو بی ام دبلیو را در سال ۱۴۰۱ به صورت اقساط خریداری می کنند با توجه به عرف رایج نه قراردادی در دست دارد و نه سندی که اثبات نماید او را خریده است با این حال جهت تضعیف حق او فروشنده و شخص ثالث قراردادی منعقد نموده و روش حل اختلاف را داوری قرار داده‌اند. در شرط داوری آمده است:«کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد با مراجعه به داور مرضی الطرفین آقای ....حل و فصل می گردد رای داور قطعی است»پس از مراجعه به داوری داور بین آنها صلح و سازش بر قرار می کند و گزارش اصلاحی صادر می نماید.دادگاه نیز گزارش اصلاحی داور را اجرا نموده و خودرو را از تصرف موکل خارج می کند و به شخص ج تحویل می دهد.پرسش این است که برای احقاق حق موکل چه دعوی باید مطرح کرد در پاسخ به نظر می رسد می توان گفت:
صرفا دعوی ابطال گزارش اصلاحی. دعوی اعتراض ثالث میسور نیست. جهت ابطال گزارش اصلاحی دلایل ذیل قابل اعتنا است:
1. در وهله اول باید جهت ابطال خود گزارش اصلاحی اقدام کرد: با این استدلال که داور نمی تواند گزارش اصلاحی صادر نماید زیرا داور مکلف به صدور رای می باشد و گزارش اصلاحی رای نیست؛ هرچند در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» باید این ماده را مضیق تفسیر نمود چه این ماده بطور استثنایی علاوه بر رای، تصمیم دیگری را که داور در آن نقش داشته را لازم الاجرا می داند؛ جهت تقویت این نظر می توان به ماده ٢٨ قانون داوری تجاری بین المللی اشاره کرد که در صورت سازش طرفین داور باید «موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)‌صادر می‌کند.» در حالت بالا با توجه به اینکه اختیار صلح در شرط داوری ذکر نشده داور باید در قالب رای توافق را ذکر می نمود؛ مثلا اگر توافق کرده بودند که خودرو را تحویل دهد رای به الزام فروشنده به تحویل صادر می کرد. همچنین جهت گزارش اصلاحی قانونگذار مقررات ویژه و استثنایی مقرر کرده است و در این مقررات صرفا از دادگاه نام برده است و تفسیر موسع این مواد نیاز به دلیل دارد.
البته و البته در رویه قضایی تمایل بر این است که گزارش اصلاحی داور را به رسمیت شناخته و اجرا نماید.اتخاذ این دیدگاه سختگیرانه علاوه بر استدلال حقوقی، عموما ناشی از فقدان فرهنگ داوری در دوران فعلی جامعه است که باعث می شود اشخاص بتوانند بدون در گیر شدن با ضمانت اجراهایی نظیر مسوولیت مدنی داور و با دور زدن دادگاه ها ، توافقات غیرقانونی خود را به مثابه رای دادگاه اجرا نمایند.

در وهله دوم، هر دلیلی که اثبات نماید که شخص مالک است و اثبات فضولی بودن قرارداد ؛ تصرفات شخص در طول ایام تصرف مثل بیمه نامه، قبوض جریمه و... می تواند دلیل مالکیت قلمداد شود.

https://www.instagram.com/p/Cur_5UkM6St/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

#پرسش_و_پاسخ ۶۱
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

یکی از همکاران پرسیده اند موکل مستاجر آقای ب بوده است برای تضمین تخلیه یک فقره چک بدون تاریخ صادر و به نحو امانت در اختیار او قرار می دهد. پس از تخلیه، وجود چک فراموش می شود و پس از چند سال موجر سابق چک را برگشت و دعوی مطالبه وجه مطرح می کند. مستاجر سابق در دفاع از خود به امانی بودن چک استناد می کند و دادگاه بدوی بدون توجه به آن، او را محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه با توجه شاخص «سالانه» بانک مرکزی می کند. محکوم علیه ومحکوم له نسبت به رای تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید رای شاخص سالانه را به شاخص ماهانه تغییر می دهد. مستاجر پس از محکومیت، دعوی کیفری علیه موجر مطرح و پس از چند سال رای کیفری خیانت در امانت صادر شده است. حال او قصد اعاده دادرسی دارد مرجع صالح کدام دادگاه است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا، طبق ماده 433 قانون مزبور دادخواست اعـاده دادرسـی بـه دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده حکم بوده اسـت. در این ماده می خوانیم:«... به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است». بنـابراین اگر دادگاه تجدیدنظر حکم را صرفا تایید نماید دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسـلیم گردد. اما، در اینجا، ظاهرا دادگاه تجدید نظر با تغییر شاخص سالانه به شاخص ماهانه تغییری در رای بدوی داده است و به این جهت، همین امر می تواند اختلاف نظر ایجاد نماید؟ اینکه تغییر شاخص سالانه به ماهانه تغییری در ماهیت رای صادر می کند یا خیر؟ جای بحث دارد.

حتی از لحاظ اصولی هم می توان شبهاتی مطرح نماییم از جمله اینکه اصل بر دو مرحله ای بودن این دعوی است، لذا، باید طوری تفسیر نماییم که حق تجدید نظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی تضییع نشود و....

به عنوان یک وکیل احتیاط ایجاب می کند دادخواست را به دادگاه بدوی ارایه دهیم، بر فرض اینکه دادگاه بدوی خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

اینستاگرام:


https://www.instagram.com/p/Cv-YDyPsqbL/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==


https://t.me/Rozaneibehoghogh