دکتر وحید قاسمی عهد : کدام دسته از وکلا از قانون تسهیل صدور برخی مجوزها متضرر می شوند؟


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


حق بر محیط زیست؛حقی فراموش شده

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیات علمی دانشگاه
 روزنامه شرق. ١۴٠١/٠۵/١٠
ریز گردها، آلودگی های هوای کلانشهر ها، خشکی رودخانه ها و دریاچه ها، کاهش منابع زیر زمینی آب،خشكسالی و هدررفت منابع آبی كشور ، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم از جمله نقش های نمایشنمامه تراژیک محیط زیست ایران معاصر است.  این روزها نیز بطور بالقوه آلودگی های شگفت خوزستان، سیالابهای ویرانگر و سراسری، بیش از همیشه توجهات را به محیط زیست در حال زوال ایران جلب میکند. برهمین مبنا، از منظر حقوقی و بدون توجه به سایر ابعاد سیاسی و اقتصادی ، رای ممتنع ایران به قطعنامه غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل راجع به «حق دسترسی بشر به محیط زیست پاک، سلامت و پایدار» مایوس کننده می نماید.
ایران به عنوان کشوری که در صدد توسعه است، در بسیاری از مواقع توسعه پایدار را فدای رشد اقتصادی کرده است. به نظر می رسد در خصوص این موضوع که توسعه مفهومی کیفی و چند بعدی است، دیگر کمتر اندیشمندی تردید داشته باشد. چنانچه، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه ای را پایدار می داند که به محیط زیست ضربه ای وارد نیاورد و منابع طبیعی را ضایع نگرداند؛ بدان سان که آیندگان نیز از محیط زیست بهره مند گردند.
شاید مهمترین مشکلی که بر تخریب محیط زیست ایران موثر است. فراموشی عنصر مهمی به نام انسان و حقوق او است. حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین سالهاست که جایگاه خود را در مجموعه ی حقوق بشر تثبیت کرده است . دستکم توجیه این حق آن است که بشر حق حیات دارد و حمایت از این حق میسر نخواهد شد الا زمانیکه  او دارای محیط زیست سالمی باشد.#اسناد_بین_المللی فراوانی اعم از الزام آور و غیر الزام آور این حق را به رسمیت شناخته است از جمله آن می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد؛ #حق_بر_محیط_زیست_سالم نه تنها افراد را به رعایت اصول اخلاقی و حقوقی همچون جلوگیری از فعالیت های مخرب محیط زیست امر می کتد بلکه، مشارکت دولتها و کشورها را نیز برای حل مسائل زیست محیطی در سطح جهان اقتضا می کند. چنانچه در این زمینه در ماده ۱۱۳﷼حقوق_شهروندی ایران می خوانیم:« هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.»
حال پرسش این است که چگونه می توان خواب را از دیدگان دولتمردانی که توجهی به #محیط_زیست و #حق_شهروندی شهروندان ندارند، زدود؟ و این حق مسلم را بر ایشان هویدا ساخت؟ در پاسخ می توان گفت علاوه بر اینکه رسانه ها در ایجاد این فرهنگ و اولویت سازی ان نقش بی بدیلی بازی می کنند، به نظر می رسد قواعد حقوقی نیز می تواند به عنوان اهرمی مناسب عمل نماید. برخی بر این باورند که درونی سازی هزینه ها و اخذ مالیات های پیگویی به عنوان عواملی پیشگیرانه دوای درد است و برخی نیز در مقام درمان و ترمیم معتقدند که مطالبه از دولت هم می تواند نقش بسزایی را ایفا نماید. چه، ویژگی اصلی #حقوق_همبستگی از جمله حق بر محیط زیست این است که قابلیت مطالبه از دولتها دارد. کما اینکه امروزه در کشورهای پیشرفته در کنار قانونگذاران، دادگاه ها نیز در احترام به این حق، رسالت تاریخی بر عهده دارند. بدان سان که قربانیان و زیاندیدگان  محیط زیست می توانند علیه بانیان آن اعم از دولت  و اشخاص به دادگاه شکایت ببرند. البته که دادگاه ها در حمایت از زیاندیدگان با مشکلاتی روبرو هستند، مشکلاتی نظیر دشواری تشخیص سبب، اثبات رابطه سببیت و احراز تقصیر. اما، این مشکلات هم از سوی قانونگذاران تسهیل شده و هم رویه قضایی به راهکار های قابل ملاحظه ای دست یافته است. بدان نحو که جهت تسهیل دعاوی مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، قوانین و اسناد ببین المللی در صددند که نظریه مسوولیت ناشی از تقصیر را به کنار بنهند و با دست یازیدن به #مسوولیت_محض( عدم نیاز به اثبات تقصیر) عاملان آلودگی و  تخریب محیط زیست را ضمن محکومیت به جبران خسارت، ترغیب می کنند تا حق بر محیط زیست را محترم شمارند.
بر این اساس، شایسته است قانونگذار با تصویب قوانینی مدرن راه را برای حمایت قوه قضاییه از محیط زیست و حق برخورداری از محیط زیست سالم یاری نمایند.

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۷
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده اند دعوی تقسیم ترکه به دادگاه ارایه داده ایم. در ستون خواسته صرفا عبارت «تقسیم ترکه» ذکر شده است. اکنون دادگاه معتقد است که ترکه به علت تعدد ورثه غیر قابل تقسیم است در جلسه اول دعوی فروش را نیز جهت افزایش خواسته مطرح نمودیم که دادگاه اعلام نموده است باید دعوی را منجز کنید و مشخص کنیم که کدامیک از دو خواسته مدنظر است. به نظر شما چه راه حلی وجود دارد؟


**
همانگونه که می دانیم دعوی تقسیم ترکه جز دعاوی امور حسبی است. موافق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی « آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی .... به کار می‌رود. » بنا براین، تردید نیست که قواعد قانون آیین دادرسی در خصوص این دعوی نیز اعمال می شود. اگر در دعاوی مدنی خواسته بصورت مردد ذکر شود دادگاه امکان رسیدگی به دعوی را ندارد و بر فرض عدم تعیین خواسته، قرارعدم استماع صادر می شود.
فرض کنیم در قراردادی آمده است«چنانچه یکی از چک ها پاس نشود قرارداد فسخ است». حال یکی از چک ها پاس نشده و ما صد طرح دعوی داریم. مطالعه شرط ما را مردد می کند که آیا مرراد از عبارت «فسخ است»این است که قرارداددخد به خود منفسخ می شود یا اینکه مراد ایجاد حق فسخ برای فروشنده است؟
به همبن جهت در ستون خواسته اگر بنویسم «صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ یا اعلام انفساخ قرارداد شماره...». دادگاه به علت عدم تعیین خواسته(مدد بودن آن) قرار عدم استماع صادر می کند.لذا، شایسته است در دادخوواست دقیقا ذکر شود کدامیک از دو خواسته مدنظر ما است.
اما،راجع به تقسیم ترکه اصولا رویه قضایی بر این باور است که فروش نیز نوعی تقسیم ترکه محسوب می شود بدین جهت خواسته «تقسیم ترکه» مشتمل بر مفهوم «فروش ترکه و تقسیم وجوه حاصل از آن» می باشد. اما، جهت اطمینان بیشتر بهتر است در تعیین خواست عبارت «تقسیم یا فروش ترکه»، «تقسیم ترکه و عنداللزوم فروش آن» دلالت بر دعوی تقسیم می کند و این نوع تعیین خواسته به منزله مردد بودن خواسته نیست، زیرا، جهت تقسیم دادگاه ابتدا، بررسی می کند که آیا اموال قابل تقسیم فیزیکی است یا خیر ؟ اگر قابل تقسیم فیزیکی نبود، جهت تقسیم اموال فروخته می شود و حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین ورثه یا شرکا تقسیم می شود.
#تقسیم_ترکه
#تحریر_ترکه
#فروش_املاک_مشاع
#افراز_املاک_مشاع
#دادگاه
#قرار_عدم_استماع_دعوی
#قرار_رد_دعوی
#دستور_فروش
#امور_حسبی
#افراز_و_تفکیک
https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

ممنوعیت #شرکت_در_مدعا به و محکوم به؛ ممنوعیتی بی مبنا/تازیانه ای تاریخی بر جامعه وکلا!


نامزد سی و دومین دوره #انتخابات_هیات_مدیره_کانون_وکلای_دادگستری مرکز

#قانون_تسهیل_صدور_برخی_از_مجوزها به نام بهبود فضای کسب و کار تصویب شد. در فرای تصمیم گیری این قانون، تفکری بزرگی به نام لیبرالیزم وجود داشت. لیبرالیزمی که حاکمیت قانون و بازار آزاد نگین انگشتری آنند.
قانون سیاستهای اصل 44 که قانون تسهیل نیز در مقام اصلاح و الحاقاتی بر آن به تصویب رسید بر اصل رقابت جهت حمایت از #بازار_آزاد الحاح می ورزد. در این بین که کسب درآمد به حق یا نا بحق بر شغل وکالت تحمیل شده، برخی از نمایندگان وکلا بدون دلایل متقن، ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به را به ممنوعیت شرکت در محکوم به تسری دادند.
در این میان این پرسش مطرح می شود که چه دلایلی موجب می شود چنین تنگ نظرانه به حقوق وکلا نگریست شود؟ آیا دلایل شرعی یا اخلاقی یا فلسفی در واری این محدودیت است یا اینکه امیال شخصی و اشتباه تفسیری ایشان اینچنین تازیانه وار بر وکلا می تازد؟
اگر بخواهیم ممنوعیت شراکت در مدعا به را از منظر قوانین و مقررات ارزیابی نماییم می توان گفت، ماده ۸۰ #نظامنامه_وکالت صریح ترین مقرره در این خصوص است مطابق آن: «#شرکت_در_مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی‌که ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا‌به بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وکیل می‌باشد مجازات وکیل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.»
این در حالی است که هر چند بسیاری بر این هستند که نظامنامه با تصویب آیین نامه لایحه استقلال و #آیین_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_وکلا منسوخ شده است، اما آنانی که بی دلیل بر ممنوعیت شرکت بر مدعا به اصرار می ورزند، نه تنها آن را لازم الاتباع می دانند؛ بلکه جهت، تحمیل این ممنوعیت به ماده ۳۹ قانون وکالت استناد می دهند که شعار می دارد:«وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.»
اما، مداقه در این ماده نشان می دهد آنچه مورد ممنوعیت قرار گرفته انتقال تصنعی و مزورانه دعوی به خود است. در این ماده به اینکه دعوی را وکیل به انگیزه حق الوکاله به خود انتقال دهد یا با انگیزه های دیگر اشاره نشده است. شاید مفهوم مخالف ماده ما را با پرسش اساسی رو برو می سازد که وفادار ماندن بدان موانع رفع محرومیت وکلا را فراهم می کند. بدین معنی که اگر وکیل صادقانه و بدون غل و غش دعوی را به خود منتقل کند، چه منعی وجود دارد؟
فقدان منع شرعی موجب می شود در جستجوی پیدا کردن مبانی این محومیت نیم نگاهی به حقوق سایر کشور ها انداخت. در فرانسه ممنوعیت در محکوم به یا مدعا به مربوط به جایی است که شخص کل حق الوکاله را درصدی از مدعا به قرار می دهد و آن نیز ریشه در قاعده pacte de quota litis دارد که برای حقوق فرانسه قابلیت اعمال و احترام دارد .
در حقوق فرانسه تعیین حق الوکاله بصورت ساعتی یا مبلغ معین ممکن است اما برای حق الوکاله احتمالی یا به شرط موفقیت موانعی وجود دارد. در حقوق فرانسه اگر بخشی از حق الوکاله ابتدا اخذ شود و مابقی شرکت در مدعا به یا محکوم به باشد با منعی روبرو نیست.
همچنین بر خلاف برداشت نویسندگان نظامنامه وکالت و آیین نامه غیر قابل اجرای جدید و برخی از دادسراهای کانون های وکلا، در حقوق فرانسه اگر ارزش مدعا به نیز به عنوان کل حق الوکاله قرار گیرد بازهم ممنوع است. علت ممنوعیت نه اشتراک در محکوم به بلکه مشکل در پذیرش حق الوکاله به شرط پیروزی است.
جالب اینکه در حقوق انگوساکسون ها چنین محدودیتی وجود ندارد و در حقوق برخی از کشور مثل آمریکا اساس کار می باشد. شایسته است دادسراهای کانون وکلا ابتدا و هیاتهای مدیره کانونهای وکلا در وهله دوم به بی اعتباری این ممنوعیت معتقد گردند تا در عمل این محدودیت حذف گردد. افزون بر موارد فوق در بی اعتباری این ممنوعیت می توان گفت:
نخست، ممنوعیت شرکت در مدعا به و هم ممنوعیت در محکوم به هیچ دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد بلکه اصول فلسفی و اخلاقی کاملا مخالف آن می باشد.


ادامه پست بعدی،،،.


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

ادامه---
ممنوعیت شرکت در مدعابه: ممنوعیت بی مبنا/ تازیانه ای تاریخی بر جامعه وکلا


نخست، ممنوعیت شرکت در مدعا به و هم ممنوعیت در محکوم به هیچ دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد بلکه اصول فلسفی و اخلاقی کاملا مخالف آن می باشد.
دوم، این نوع ممنوعیتها مخالف حق دسترسی به دادگستری است؛ در بسیاری از موارد اشخاص توانایی مالی مراجعه به وکیل ندارند و یا اینکه حسب تحلیل اقتصادی خود مقتضی می دانند که با طیب خاطر بخشی از محکوم به را به وکیل اعطا نمایند. در صورتیکه این حق از ایشان سلب گردد به نوعی مانعی جدید برای مراجعه به دادگستری خلق می شود.
سوم، بر فرضی که شخص توانایی مالی اخذ وکیل ندارد ممکن است پاسخ داده شود که می تواند از وکیل معاضدتی بهره ببرد. اما، الزام اشخاص و انگیخته کردن ایشان به استفاده از وکیل معاضدتی که هیچ نقشی در انتخاب آن ندارند مخالف حق شهروندی انتخاب وکیل و لوازم و ملزومات ان است. این حق در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص "‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی" به رسمیت شناخته شده است.
چهارم، این نوع ممنوعیت ها در مغایرت کامل با اصل آزادی قراردادها است. پرسش این است که شرکت در محکوم به با کدامیک از ممنوعیتهای اصل آزادی قراردادها سازگار است.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که ممنوعیت شرکت در محکوم به نه تنها ریشه های اخلاقی، شرعی و فلسفی ندارد بلکه انحراف تاریخی در ترجمه تحت الفظی مقررات ملل دیگر صورت پذیرفته است./
آسیانیوز
مورخ ١۴٠١/٠۵/١۴



https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۳۸

همکار محترم پرسیده اند که در دعوایی تقسیم ترکه سهم موکل یک میلیارد تومان پول و یک باب مغازه است و سهم دو ورثه دیگر هرکدام ۴٠٠ متر یک قطعه زمین است. پس از صدور حکم ورثه نه تنها پول موکل را پرداخت نمی کنند بلکه مغازه را نیز تحویل نمی دهند. آیا می توان در خواست اجراییه نمود؟
******

همانگونه که می دانیم دو نوع حکم وجود دارد؛
نخست، حکم، تاسیسی ؛ حکمی است که وضعیت جدیدی را بوجود می آورد ؛ مثل حکم الزام به تنظیم سند
دوم حکم اعلامی؛ حکمی است که سبب ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید نمی شود.مثل حکم به اعلام فسخ یا بثابطال اجراییه ثبتی.
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می کند: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود.»
حال پرسش این است که حکم به تقسیم اموال آیا حکم اعلامی است یا تاسیسی؟ چنانچه حکم تاسیسی باشد؛بدیهی است که وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه صادر می شود و از شرکای دیگر مبلغ مطالبه می شود. اما، به نظر می رسد حکم اعلامی می باشد و امکان صدور اجراییه نیست و لذا، شخص باید برای مطالبه وجه دادخواست به دادگاه ارایه دهد. دلایل ما برای اعلامی بودن رای عبارتند از؛
١.طبیعت و ماهیت دعوی به نحوی است که محکوم له و محکوم علیه ندارد؛ کما اینکه در دعاوی ترافعی خواهان در مقام محکوم له واقع می شود و در دعوی تقسیم ممکن است خوانده در تقسیم به رد طلبکار محسوب گردد.
٢.ماده ٣٢٢ قانون امور حسبی مقرر می دارد:«پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء‌ وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.» البته در ماده ٣٢۴ ق امور حسبی بجای صورت مجلس از واژه حکم استفاده شده است. با توجه به سیاق ماده به نظر می رسد که دادگاه صرفا عمل تقسیم را انجام و سهم هریک از شرکا را مشخص می کند
لذا، صدور اجراییه برای خلع ید و مطالبه وجه میسر نیست.



https://t.me/Rozaneibehoghogh

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد.

توئیت #دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

#پرسش_و_پاسخ ۳۹

یکی از همکاران پرسیده اند که در دعوای مطالبه وجه محکوم علیه به پرداخت 8 میلیارد تومان محکوم شده است. محکوم علیه در یک باب مغازه دارای سرقفلی( حق کسب و پیشه و تجارت) است. آنرا بازداشت کرده ایم دادگاه به استناد آیین نامه اسناد لازم الاجرا از فروش سرقفلی امتناع می کند. آیا امکان فروش# سرقفلی وجود دارد؟

**
در پاسخ باید گفت در این خصوص رویه به شدت متشتت است.
گروهی بر این باورند که #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت قابل توقیف است اما، قابل فروش نست. ایشان معتقدند که سرقفلی حق مالی است وخودش مال نیست و هر لحظه ممکن است با تخلفات مستاجر(#تعدی_و_تفریط، انتقال به غیر و..) از بین برود. همچنین با الهام از ماده 54آییننامه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجـرا و طرزرسیدگی به شکایت از #عملیات_اجرائی که مقرر میدارد: «بازداشت حقـوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است، اما مزایده آن به لحاظ رعایـت منـافع اشـخاص ثالـث جـایز نیست...»؛اعتقاد به عدم امکان فروش دارند.
گروه دیگر، بر عکس اعتقاد دارند که هم امکان توقیف وجود دارد و هم امکان فروش . زیرا هدف از توقیف فروش مال است و همچنین، سرقفلی جز حقوق مالی است و هر حق مالی قابل بازداشت و مزایده است. راجع به مشکل انتقال و مزایده نیز این گروه استدلال می کنند که دو حالت وجود دارد:
الف) #محکوم_علیه(مستاجر) در قرارداد اجاره حق فروش ندارد، خود او برای فروش باید دعوی تجویز اننتقال منافع به غیر را طرح نماید. موافق ماده 19 #قانون_موجر_و_مستاجر، هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل #تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، و دادگاه حکم به #تجویز‌_انتقال_منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه را صادر می کند. در مرحله اجرا می توان تاریخ مزایده را تعیین نمود و به موجر اعلام کنیم که آیا قصد خرید دارد یا خیر؟ در صورت سکوت یا عدم رضایت سرقفلی به فروش می رسد
ب) محکوم علیه حق انتقال دارد که در اینجا به راحتی می توان #حق_کسب_و_پیشه را به مزایده گذاشت و حاصل فروش را به محکوم له داد.
به نظر می رسد پذیرش نظر دوم خصوصا در جایی که مستاجر حق فروش ندارد بسیار دشوار است.
نظر شما چیست؟

https://t.me/Rozaneibehoghogh

دوستان و همراهان عزیز
سلام
با توجه به پر شدن ظرفیت گروه »دکتر وحید قاسمی عهد»اینک گروه دوم تقدیم حضور می گردد
به حضورتان مفتخریم

https://chat.whatsapp.com/CTLqTpYRCao9qI5ZDxrcCd

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۳۹

ابطال گزارش اصلاحی
موکل و شریکش کارگاهی جهت خیاطی را خریداری کرده بودند،البته بدین شکل که شریک 6 دانگ کارگاه را می خرد و سپس طی قراردادی 3 دانگ آن را به موکل منتقل می کند. کارگاه سالها در ید موکل بوده است. . پس از فوت شریک، با ورثه او اختلاف ایجاد می شود، ورثه تقاضای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف علیه موکل به دادگاه می دهند و موکل که قرارداد را گم کرده بوده، مجبور می شود که با ورثه گزارش اصلاحی تنظیم نماید. وفق آن ضمن ابراء دین (اجرت المثل ایام تصرف) او می تواند در قبال پرداخت اجاره تا ده سال در کارگاه فعالیت نماید. حال قرارداد پیدا شده است. پرسش این است که چگونه می توان گزارش اصلاحی را از اعتبار انداخت.
در پاسخ به این پرسش می توان گفت، گزارش اصلاحی از لحاظ ماهیتی حکم محسوب نمی شد لذا، قابل تجدیدنظر نمی باشد، همچنین نمی توان به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:« پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست‎ کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است» دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه ارایه داد. زیرا، از لحاظ تحلیل حقوقی ماهیتا قرارداد صلح است. بنا بر این، به نظر می رسد می توان با ارایه دادخواست اعلام بطلان یا اعلام فسخ موجبات بی اعتباری آن را پدید آورد.
در حد اطلاعات بیان شده ، به نظر می رسد هیچکدام از خیارت مشمول این گزارش اصلاحی نمی شود مگر اینکه به شرط بنایی طرفین استناد نماییم که موافق آن بنای طرفین بر این بوده است که موکل، فاقد حق مالکیت است و وفق آن قرارداد منعقد شده است و اکنون خلاف آن به اثبات رسیده است.
در خصوص بطلان نیز، به نظر می رسد می توان به تئوری اشتباه استناد نمود. بدین معنا که دستکم طرف مقابل با این تصور که مالک کل ملک است اقدام به انعقاد قرارداد کرده و از آنجایی که تصور او خلاف واقع بوده است وفق ماده 200 قانون مدنی که مقرر می دارد:« اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» گزارش اصلاحی باطل است. لذا، حسب مورد می توان دادخواست اعلام فسخ یا بطلان گزارش اصلاحی به دادگاه ارایه داد.
نظر شما چیست؟


#گزارش_اصلاحی


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_پاسخ_حقوقی_40
همکار محترم در مقام مشورت پرسیده اند، حین اجرا متوجه شدیم که محکوم علیه قبل از دادخواست فوت کرده است. چند سال است دادگاه از اجرای آن امتناع می کند. دسترسی به ورثه محکوم علیه نیست. چه راه حلی برای ادامه عملیات اجرایی وجود دارد؟
*****************************
در پاسخ بطور مختصر می توان گفت، به نظر می رسد تصمیم دادگاه موافق قانون نیست؛ زیرا، با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، «دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.»با عنایت به اینکه فوت جز موارد مذکور در این ماده نیست دادگاه باید عملیات اجرایی را ادامه دهد مگر اینکه ورثه به عنوان واخواهی از حکم صادره واخواهی نمایند. تردیدی نیست در صورت واخواهی دادگاه به استاد ماده 2 قانون آیین دادرسی قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.البته برخی معتقدند که اکنون که ورثه حاضرند به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی به طرفیت ایشان ادامه می یابد.


اینستاگرام دکتر وحید قاسمی عهد:
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
https://t.me/Rozaneibehoghogh

https://www.instagram.com/p/ChPJg4eDBXw/?igshid=MDJmNzVkMjY=




بسمه تعالي


دکتر وحید قاسمی عهد

شعار : کانون وکلا خانه امن همه وکلا است.

اهداف و برنامه ها:
۱.تلاش برای اصلاح شرح وظایف، اختیارات و ساختار صندوق حمایت
۲.تلاش برای اصلاح ساختار اداری کانون مبتنی بر اصول مدیریتی و اخلاقی
۳.تلاش برای اصلاح رویه دادسرا و دادگاه انتظامی بابت تخلفات بی مبنا
۴.تعامل سازنده با قوای سه گانه جهت حفظ استقلال وکلا و جلوگیری از تضعیف وضعیت اقتصادی وکلا
۵.تمهید سازوکارهایی جهت آموزش وکلا برای تخصصی شدن حرفه وکلا
۶.توجه به اوضاع معیشتی وکلا با تاکید به وظایف هیات مدیره در ماده 6 لایحه استقلال



سوابق تحصيلي :
-1390 اخذ مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
- سال 1383 اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازدانشگاه شهید بهشتی
-سال 1379 اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران
3- سوابق شغلی :
از 30/8/84 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گاه
از 30/4/84 عضو کانون وکلای دادگستری

سوابق اجرایی :
دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره های 29 و 30(دو دوره)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه حقوق در مقاطع ارشد و دکتری (دو دوره)
عضو کارگروه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عضو اصلی آزمون جامع دکتری از سال 90 تا کنون
ریاست اداره و مشاور حقوقی بیمه ملت
مشاور در امور حقوق بیمه در شرکتهای بیمه
انتشار صدها مصاحبه و یادداشت صنفی در مطبوعات

سوابق پژوهشی:
الف)مقالات علمی_پژوهشی
۱.مطالعه تطبیقی روش های حمایت از بیمه گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران و آمریکا،
۲.تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادیمقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران،پژوهش های حقوق تطبیقی(فصلنامه علوم انسانی مدرس)
۳.اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد از منظر نفع متوقع در حقوق نوین اروپایی و ایران.
۴.انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس.
۵.بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان.
۶..جنبه های قانونی و حقوقی بر مراقبت های پایان زندگی و بیماری در مراحل انتهایی.
۷.علل و اهداف از طرح دعوی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه فضایی.
۸تعارضات و‌چالش های قانونگذار اصل استقلال وکیل در قانون اساسی.
۹.ایرادات قابل طرح در برابر اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی بر کنوانسیون های بین المللی
۱۰.تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)
۱۱.رابطه بین «وصف تجریدی» با «اصل عدم استماع ایرادات» در اسناد تجاری با نگرشی بر رویه قضایی ایران

‏12.legal criticism of intellectual property insurance in Iranian legal syste Mellbourne law review 1389
ب)کتاب:
حقوق املاک منتشر در سال ١۴٠١

#پرسش_و_پاسخ ۴١
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد

همکاری پرسیدند؛
پدر موکل یک خمس اموال خود را به برادرزاده اش که از کودکی با او زندگی می کرده است با دستخط برادر خود، وصیت کرده است. علاوه بر متوفی دو فرزند ذکور نیز وصیت نامه امضا نموده اند. دو تن از دختران اکنون مدعی جعلیت و بی اعتباری وصیت نامه هستند. برای احقاق چه دعاویی باید مطرح کرد؟
پاسخ :
ابتدا باید تعین کرد که اینکه نوع وصیت نامه چیست؟ از لحاظ قانون امور حسبی سه نوع وصیت داریم:( رسمی یا خودنوشت یا سری ). با توجه به توضیحات فوق این وصیت نامه خودنوشت است. لذا، باید تمام وصیت به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط موصی و به امضای وی باشد. وصیت نامه با دستخط موصی نباشد علی الاصول در محاکم نباید مورد استماع قرار گیرد(ماده 278 و 291 قانون امورحسبی). البته در ماده 291 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این‌که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.». اما، برخلاف مقررات نصوص قانونی رویه قضایی به استناد رأی وحدت رویه 54 ـ 1351/10/13 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نظریه شورای نگهبان(نظريه شوراي نگهبان شماره 2639 مورخ 1367/8/4) تقریبا هر وصیت نامه ای در محاکم مورد پذیرش قرار می گیرد. البته که راجع به دعوی تنفیذ وصیت نامه بین محاکم اختلاف نظر است.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۵٢
#وصیت #ارثیه #ترکه #تامین_خواسته

✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد

👤وكيل پايه يك دادگستری

اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd

ارتباط با ادمين:
@vahid_ghasemi_ahd


https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٢
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


موکل ورثه مستاجری هستند که در ملکی حق کسب و پیشه و تجارت داشته است. مورث به علت اینکه توان کار در نجاری را نداشته است از سال 1378 نجار را رها کرده است و در آنجا هیچ فعالیتی صورت نمی پذیرد. موجر با اعلام اینکه مستاجر ملک را ترک گفته علیه ورثه دعوی تخلیه مطرح کرده است. وکیل خواهان در دادخواست استدلال نموده اند که قانون موجر و مستاجر سال 1356 برای محل کسب و پیشه و تجارت زمانی اعتبار قابل است که آن درحال فعالیت باشد. مستاجر وقتی کار نمی کند اصولا قانون گذار نباید از او حمایت نماید. به نظر شما چه دفاعی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، با توجه به اینکه قانون موجر و مستاجر سال 56 قانونی استثنایی است نباید موارد فسخ یا تخلیه را گسترش داد. موادی چون 14 . 15 قانون بطور حصری در مواردی که موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند را پیش بینی کرده است. بنابر این به نظر می رسد عدم استفاده از محل کسب و کار دلیلی برای تخلیه ید مستاجر نیست.
#اجاره
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#سرقفلی_مغازه #حقوق_زنان #وکالت۱۴۰۰ #مدعی #خوانده #خواهان

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٢
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
شخصی علیه نورث فروشنده قصد طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دارد در بین وراث محجوری وجود دارد. نام قیم را باید به عنوان خوانده ذکر کند یا نام محجور را؟


پاسخ به این پرسش دشوار است.
اصل بر این است که دعوی باید علیه هر شخص مطرح شود. زیرا، هر شخصی مسوولیت اعمال خود می باشد؛اما، راجع به محجوران وضع تا حدودی متفاوت است.با وحدت ملاک به بند۳ ماده 84 و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می دارد هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در نتیجه حکم ورشکستگی، فاقد اهلیت قانونی باشد، طرح دعوا به طرفیت آن شخص مسموع نیست. در این فرض اصولا دادگاه ها قرار رد دعو ا صادر می کنند
حال پرسش این است مه در ستون خواسته نام محجور نوشته شود یا نام‌ قیم؟ پاسخ به این سوال با توجه ماده ۱۰۵ قانون آ.د.م که از واژه «جایگیزین» استفاده کرده است به نظر می رسد باید نام قیم ‌درج شود.اما، حسب ظاهر ماده ۵۶ قانون امور حسبی و اینکه وفق مقررات اجرای احکام مدنی محکوم علیه همان خوانده پرونده است و توجه به این‌واقعیت که هر آیینه ممکن است سمت قیم و... تغییر کند و خود محجور از حجر خارج گردد شایسته است نام محجور و قیم در ستون خوانده نوشته شود؛ دستکم این است که دادگاه دعوی را به طرفیت محجور رد می کند.
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#قاضی #وکیل_دادگستری #اوکیل_خانواده #وکیل_طلاق #صغیر #دادنامه
#مهریه
#تمکین

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#پرسش_و_پاسخ ۴٣
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد


همکار محترمی پرسیدند که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو
علیه موکل، نسبت به مبایعه نامه ادعای جعلیت مطرح کردیم. پس از ارجاع
موضوع به کارشناسی اصالت امضاء از سوی کارشناس مورد تصدیق قرار گرفت و
موکل پس از اعتراض به نظریه کارشناسی به علت عدم تمکن مالی هزینه هیات
کارشناسی  را پرداخت نکرد. متاسفانه حکم به تحویل خودرو صادر شد. حال آیا
می توان دادخواست ابطال مبایعه نامه را به علت جعلیت مطرح کرد؟

***
در پسخ باید گفت، دادگاه ها در دعاوی لزام به تنظیم سند رسمی ابتدائا صحت
با عدم صحت قرارداد را بررسی و سپس با احراز صحت قرارداد نسبت به آثار و
تعهدات ناشی از آن(الزام به تنظیم سند و تحویل) رای می دهند.
در این دعوی نیز علاوه بر این بررسی ایراد دیگریی وجود دارد؛ با این
توضیح که راجع به اصالت سند یکبار رسیدگی صثورت گرفته است. قطعا ایراد می
شود که مدعی جعلیت خوانده بوده است و لذا، راجع به سند دادگاه اظهار نظر
قضایی و ماهیتی بررسی نکرده است. در پاسخ باید گفت، دادگاه راجع به سند
رسیدگی ماهیتی انجام می دهد و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی باید
تعیین تکلیف نماید. در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد
آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،
دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول
بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در
روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که دادگاه مجددا نمی تواند در خصوص
ادعای جعلیت، اظهار نظر قضایی نماید و دعوی شایسته رد می باشد. به نظر
اینجانب استناد به ایراد امر مختوم بی راه نمی باشد.

هرچند ممکن است در مقابل استدلال شود که اعتبار امر مختوم شامل این مورد
نیست و دادگاه باید مجددا به اصالت سند رسیدگی نماید.

https://t.me/Rozaneibehoghogh

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روزنامه_شرق
نسخ قانون استفاده از نماینده حقوقی به‌جای توسعه آن
وحید قاسمی‌عهد – استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
‌پس از دهه‌ها بردباری نهاد وکالت و تهدید‌های پرتکرار و تصویب پی‌درپی قوانین و مقررات آسیب‌رسان در هنگامه‌ای تصور می‌شد ضربه دیگری برای نواختن بر پیکر نزار نهاد وکالت وجود ندارد، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» سر از راهروهای پالمان درآورد تا نشان دهد پایانی بر اضطراب و تشویش نهاد وکالت وجود ندارد. هرچند پیش‌تر این طرح از دستور کار کمیسیون حقوقی خارج شده بود؛ اما مجددا در دستور کار یکی از کمیته‌های فرعی این کمیسیون قرار گرفته است. به موجب این طرح که از سوی یکی از نماینده‌های دارای تحصیلات زیست‌شناسی تدوین شده علاوه بر بنیادها، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌طور کلی همه شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی استفاده کنند.
پس از تصویب قانون تسهیل و تحمیل قواعد بازار آزاد به نهاد وکالت، این بار نیز اتکای طراحان، قواعد و آمار اقتصادی است. نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی مانند لزوم جهش تولید و بهبود کسب‌وکار و گزارش سال ۲۰۲۰سهولت کسب‌وکار بانک جهانی استناد کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است. فحوای طرح توجیهی بدان سان است که گویی علت‌العلل عقب‌ماندن و سقوط مستمر رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار نه سوءمدیریت و تصویب قوانین کارشناسی‌نشده؛ بلکه صرفا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلا است. چنانچه در کنار معاف‌دانستن برخی از اشخاص حقوقی مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی و… حذف حق‌الوکاله وکیل را هم به‌عنوان راه‌حل تجویز می‌کند. در مقدمه توجیهی طرح می‌خوانیم: «الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است، از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجازدانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری منجر به ارتقای جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار خواهد شد، یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول‌کردن مطالبات نکول‌شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده

ادامه
👇👇

https://dadnevesht.com/2023/01/12/نسخ-قانون-استفاده-از-نماینده-حقوقی-به/


https://t.me/Rozaneibehoghogh