🟣 احضار ۱۶ معلم و فعال صنفی فرهنگی در سنندج و درفول



همزمان با روزهای پایانی سال تحصیلی، دستکم ۱۶ معلم در ایران به دادگاه احضار شده‌اند؛ در سنندج ۱۵ معلم و در دزفول یک معلم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان احضار معلمان را محکوم کرد و گفت که‌ سرکوب فعالان صنفی باید متوقف شود.

به گزارش این شورا، دادگاه کیفری سنندج ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۵ تن از فعالان صنفی معلمان در استان کوردستان  را به دادگاه احضار کرده است. اتهام این معلمان «اخلال در نظم و آسایش عمومی» اعلام شده است.

♦️صلاح‌الدین حاجی میرزایی، محمدرضا مرادی، بهزاد قوامی، سید غیاث نعمتی، رضا طهماسبی، شهریار نادری، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، مجید کریمی، مختار اسدی، فاطمه زند‌کریمی، نسرین کریمی، فیصل نوری، رزگار حیدری و کوروش عزتی امینی معلمانی هستند که دادگاه کیفری سنندج با صدور ابلاغیه آنها را فراخوانده است.


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان احضار ۱۵ فعال صنفی در سنندج را محکوم کرد و گفت «اتهام وارد شده به این افراد در حالی مطرح شده که فعالیت‌های آنان در چارچوب مطالبات صنفی و حقوق شغلی بوده است.»

♦️این شورا در اطلاعیه‌ای دیگر که ۱۳ خرداد منتشر شد، گزارش کرد «توران سلیمانی»، فعال صنفی معلمان در استان خوزستان به شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول احضار شده است.
توران سلیمانی پیش‌تر از سوی دادگستری دزفول به دادگاه احضار شده بود.
به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در ابلاغیه دادگاه انقلاب اتهام توران سلیمانی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

این شورا احضار معلمان در سنندج و دزفول را ادامه سرکوب فعالان صنفی خواند و به نهادهای امنیتی و قضایی هشدار داد: «تداوم فشار بر فعالان صنفی می‌تواند با واکنش شورای هماهنگی در دفاع از اعضای خود مواجه شده و سرآغاز دوباره اعتراضات میدانی در سراسر کشور شود».

تشکل‌های صنفی معلمان تداوم فشار امنیتی و سرکوب معلمان را محکوم کرد و گفت: «پیگیری خواست معلمان و دانش‌آموزان با خشونت متوقف نمی‌شود».


#ژن_ژيان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani

🟣 گلاره عباسی جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد


امروز شنبه ۱۷ خردادماه، گلاره عباسی، فعال سیاسی جهت تحمل ۳۳ ماه حبس خود راهی زندان اوین شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا: «گلاره عباسی پیشتر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به سه سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۳ ماه حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

گلاره عباسی در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین شده بود. وی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود واقع در غرب تهران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. 

♦️گلاره عباسی، ۴۸ ساله، مادر یک کودک دختر و تنها سرپرست خانواده است.

#ژن_ژيان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برگزار می کند :

«ویبنار سه روزه به مناسبت ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد ،روز جهانی مبارزه با کار کودکان »

انحمن ها و نهادهای شرکت کننده در این وبینار :

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
موسسه نوید زندگی کوشا
انجمن پرنده درخت کوچک
انجمن یاری کودکان در معرض خطر
انجمن حمایت از حقوق کودکان
کانون توسعه فرهنگی کودکان



✔️بررسی تاریخی جنبش جهانی لغو کار کودکان


📆چهارشنبه ۲۱ خرداد ، پنجشنبه ۲۲ خرداد ، جمعه ۲۳خرداد

ساعت برگزاری ۲۱ تا ۲۳

📌جلسات در میت برگزار می شود و لینک هر جلسه ارسال خواهد شد.

📌📌📌

اینستاگرام #مدرسه_رهایی

https://www.instagram.com/freedomschool__?igsh=MTY1ZW9qYXV3cHhldQ==

🆔 @edalatxah

✉️ ارتباط با ادمین مدرسه رهایی
@FreedomContact

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته هفتاد و دوم در ۴۷ زندان مختلف همراه با پیوستن زندان اهر

حکومت اعدامی در ایران، همچون گذشته، هر هفته در مسیر افزایش اجرای احکام اعدام با سرعت پیش می‌رود. متأسفانه از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از ۹۵ نفر اعدام شده‌اند؛ تنها در روز ۱۲ خرداد، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند که ۸ نفر از آنان در زندان قزلحصار بودند.
از سوی دیگر، حاکمان خودکامه که از پاسخ‌گویی به بحران‌های کلان اقتصادی و معیشتی ناتوان‌اند، در یک سال گذشته کوشیده‌اند تا با سرکوب و اجرای احکام اعدام، بر مطالبات عمومی سرپوش بگذارند. این سرکوب‌ها، متأسفانه دامن اتباع افغانستانی مقیم ایران را نیز گرفته است. در ماه‌های گذشته، احکام اعدام علیه شماری از شهروندان افغانستانی بیش از پیش به اجرا درآمده‌ است؛ محکومان بی‌پناهی که صدایی برای دفاع از خود ندارند و ماشین اعدام در ایران، حق حیات را از آنان نیز سلب می‌کند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» این موج تازه‌ی سرکوب و اعدام را به‌شدت محکوم می‌کند و خواستار واکنش جدی نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی در برابر این جنایات است.

در این هفته از کارزار، ما بار دیگر بر مخالفت اصولی، حقوقی و اخلاقی خود با مجازات اعدام تأکید می‌کنیم. این مخالفت بر مبانی شناخته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل، تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق بشر، و ضرورت حفظ کرامت ذاتی انسان استوار است.
«مجازات اعدام ناقض حق حیات است»؛ حقی بنیادین که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به آن تصریح شده‌است. هیچ شرایط اضطراری یا توجیه فرهنگی، سیاسی یا امنیتی نمی‌تواند مشروعیت چنین مجازاتی را توجیه کند.
بر اساس استانداردهای حقوق بین‌الملل، از جمله تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات اعدام حتی در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند، باید به شدیدترین جرایم محدود شود و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه همراه باشد. با این حال، در حکومت مستبد ولایت فقیه، اغلب متهمان بدون دسترسی به وکیل مستقل، تحت فشار برای اعتراف، و در روندهای قضایی فاقد شفافیت محاکمه می‌شوند؛ وضعیتی که مصداق بارز «اعدام فراقانونی» است.
اعدام، به‌ویژه هنگامی که ابزاری برای سرکوب اعتراضات، ارعاب جامعه یا کنترل سیاسی باشد، نه‌تنها با اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض است، بلکه نشانه‌ای از نقض کامل عدالت به شمار می‌آید.
در پرتو این واقعیات، ما اعضای این کارزار، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تداوم و گسترش احکام ظالمانه اعدام در ایران، خواهان توقف فوری صدور و اجرای این احکام هستیم و از همه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که به هر شکل ممکن، در جهت مقابله با آن، اقدامات عملی به‌کار گیرند و به کارزار «نه به اعدام» بپیوندند.
ما بر این باوریم که دفاع از حق حیات، مسئولیتی است جمعی و فراملی؛ و تا زمانی که طناب اعدام از نظام قضایی ایران برداشته نشود، بستر آزادی و عدالت فراهم نخواهد شد و بسیاری از جرایم نیز پایان نخواهد یافت.

لازم بذکر است طبق اخبار منتشر شده جمعی از زندانیان زندان اهر در اعتراض به موج فزاینده اعدام‌ها، اعلام کرده‌اند که از هفته پیش به کارزار" سه‌شنبه‌های نه به اعدام" پیوسته‌اند و از این به بعد هر سه‌شنبه همراه با اعضای کارزار در اعتصاب غذا خواهند بود.
به این ترتیب زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته هفتاد و دوم، سه‌شنبه ۲۰ خرداد، در ۴۷ زندان زیر در اعتصاب غذا خواهند بود:

زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان زاهدان (بند زنان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان گنبد کاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج ، زندان کامیاران و زندان اهر
هفته هفتاد و دوم
سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام


#کارزار_سه_شنبه‌های_نه_به_اعدام
#نه_به_اعدام
@no_to_execution_tuesdays

🟣 جمهوری اعدام، جان مجاهد کورکور را گرفت


صبح امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد، همزمان با سالگرد تولد #کیان_پیرفلک، مجاهد کورکور اعدام شد. خانواده‌ی کیان، بارها شهادت داده بودند که مجاهد، عامل قتل کودک‌شان نیست.

مجاهد کورکور شهروند اهل ایذه در ۲۹ آذر سال گذشته (۱۴۰۱) به اتهام آنچه که تیراندازی به شهروندان در جریان اعتراضات ۲۵ آبان در ایذه و به ویژه قتل کیان پیرفلک خوانده شد بازداشت شد.

انتساب این اتهام به مجاهد کورکور در حالی بوده که خانواده کیان پیرفلک بارها شهادت داده‌اند عامل تیراندازی به خودرو آنها و در نتیجه قتل کیان در شامگاه ۲۵ آبان ماموران امنیتی و انتظامی بوده‌اند و از این رو هیچ شکایتی از مجاهد کورکور ندارند.

به گزارش دادبان: «استدلال دادگاه انقلاب اهواز برای صدور حکم اعدام علیه مجاهد کورکور به اتهام «محاربه و افساد فی الارض»، این است که او در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در ایذه اقدام به تیراندازی به سوی شهروندان کرده و در نتیجه این تراندازی کیان پیرفلک و تعداد دیگری از شهروندان کشته شدند.

این استدلال در حالی مطرح می‌شود که خانواده کیان پیرفلک بارها اعلام کرده و شهادت دادند که به چشم خود دیده‌اند عامل تیراندازی به خودرو آنها و در نتیجه قتل کیان در شامگاه ۲۵ آبان ماموران انتظامی و امنیتی بوده‌اند و هیچ شهروندی در این تیراندازی نقش نداشته است».

مجاهد کورکور دقیقا در روز ۲۱ خرداد، مصادف با سالروز تولد کیان پیرفلک اعدام شد.

#قیام_علیه_اعدام
#نه_می‌بخشیم_نه_فراموش_می‌کنیم
#ژن_ژيان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani

🟣چرخه تلخ خشونت علیه زنان؛
از قربانی تا قاتل، سایه سیاست‌های سرکوبگرایانه

نویسنده: مریم یحیوی

♦️متن ارسالی به بیدارزنی


«هر روز از گوشه‌وکنار این سرزمین، خبر قتل زنی دیگر به دست یکی از نزدیکان یا غریبه‌ای ناشناس منتشر می‌شود؛ از الهه تا کبری، از هانیه تا صدها زن بی‌نام‌ونشان دیگر. این قتل‌ها تنها وقایعی فردی یا جنایت‌هایی اتفاقی نیستند، بلکه بازتاب خشونتی ساختاری و نهادینه‌اند که در تار و پود جامعه ما ریشه دوانده؛ جامعه‌ای گرفتار فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که به‌سوی فروپاشی اخلاقی و انسانی سوق داده می‌شود.

سال‌هاست حاکمیت، به‌جای توانمندسازی و حمایت از زنان، به کنترل و سرکوب آن‌ها پرداخته است. به‌جای آموزش، آگاهی‌رسانی، و سرمایه‌گذاری برای ارتقاء فرهنگی جامعه، منابع عمومی صرف گشت‌های ارشاد، دوربین‌های نظارتی، و طرح‌های سرکوبگرانه‌ای همچون استخدام «حجابان» شده‌اند. ابزارهایی که نه‌تنها امنیت نیاورده‌اند، بلکه ترس، خشونت و انفعال اجتماعی را نهادینه کرده‌اند. بودجه‌هایی که می‌توانستند صرف ارتقای مهارت‌های اجتماعی، پیشگیری از خشونت خانگی و ترویج برابری جنسیتی شوند، به کنترل بدن و رفتار زنان محدود مانده‌اند.

چرخه‌ای تلخ و تکراری شکل گرفته است: زنی کشته می‌شود، قاتلش اعدام می‌شود، و رسانه‌های رسمی فریاد می‌زنند: «اشرار را به سزای عمل‌شان رساندیم» تا تصویری ساختگی از امنیت به جامعه عرضه کنند. اما این امنیت، سرابی بیش نیست؛ امنیتی سطحی که زیر پوست آن، خشم، سرکوب، و ناامیدی موج می‌زند.

آیا هیچ‌گاه تصمیم‌گیران لحظه‌ای درنگ کرده‌اند؟ آیا هرگز از جامعه‌شناسان مستقل، از نهادهای مدنی، یا از تجربه کشورهای موفق در کاهش خشونت‌های جنسیتی بهره گرفته‌اند؟ آیا مجرمان – پیش از آنکه به جنایت برسند – از منظر روانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بررسی شده‌اند؟ بسیاری از این افراد، خود قربانیان همان ساختار معیوبی‌اند که خشونت را بازتولید می‌کند؛ ساختاری که به‌جای ترمیم انسان‌ها، آن‌ها را به سوی سقوط سوق می‌دهد. بی‌تردید جنایت باید با واکنشی حقوقی همراه باشد. اما عدالت، فراتر از مجازات است. مجرمان نیز در دل همین ساختار شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که با فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و سرکوب، انسان را به مرز جنون و خشونت می‌کشاند. اعدام، هرچند ممکن است در لحظه‌ای مرهمی بر زخم خانواده قربانی یا بخشی از افکار عمومی باشد، اما پاسخی پایدار برای ریشه‌های این بحران نیست.

♦️سیاست اعدام، نه عدالت است و نه نمایش اقتدار. بلکه ابزاری برای سرکوب خشم جامعه‌ای‌ست که نادیده گرفته شده؛ جامعه‌ای که صدایش شنیده نمی‌شود، و زخم‌هایش درمان نمی‌شوند. خشم را نمی‌توان با ترس مهار کرد. اگر ساختارهای تبعیض‌آمیز، فرهنگ خشونت‌پرور و سیاست‌های سرکوبگر تغییر نکنند، این چرخه خشونت به اشکال پیچیده‌تر و پنهان‌تری ادامه خواهد یافت.

برای شکستن این چرخه، سیاست‌های شکست‌خورده برچیده و به سمت راه‌حل‌هایی انسانی، پیشگیرانه و عدالت‌محور باید حرکت کرد؛ راه‌حل‌هایی که بر پایه حقوق بشر، کرامت انسانی، و برابری جنسیتی استوار باشند.

مریم یحیوی ،خرداد ۱۴۰۴»


#قیام_علیه_اعدام
#ژن_ژيان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani

🟣 #بیدارزنی : تاریخچه‌ی بیست و دوم خرداد در جنبش زنان ایران

دهه‌ی هشتاد دوره‌ی ظهور ائتلاف‌ها و کارزارهایی از جمله کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا ۸ مارس، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، کمپین قانون بی‌سنگسار، کمپین حق ورود به استادیوم‌ها، کمپین علیه خشونت‌های ناموسی، ائتلاف اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده، ائتلاف علیه طرح‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در دانشگاه‌ها، در تاریخ جنبش زنان بوده است.

▪️روز بیست و دوم خرداد روز #همبستگی_جنبش_زنان_ایران نام‌گذاری شده است.

برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۴ از سوی گروهی از زنان به نام «جمع هم‌انديشی فعالان جنبش زنان» مطرح‌ شد و در ادامه حدود ۹۰ گروه و ۳۵۰ فعال سیاسی و مدنی برای این تجمع فراخوان دادند.

در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ با عنوان «نقض حقوق زنان در قانون اساسی ايران» مقابل دانشگاه تهران در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد.
اين تجمع با استقبال و حمايت گروه‌های مختلف زنان، انجمن‌ها و سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی و سياسی روبرو بود، اگر چه با خشونت پلیس آغاز شد اما به دلیل شرایط پیش از انتخابات و فشار تجمع‌کنندگان برگزار شد.

تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ را با حمایت طيف وسيعی از فعالان دانشجويی و سنديکايی برگزار شد و خواست مشخص آن، تغيير قوانين تبعيض آميز در جمهوری اسلامی بود.
 همزمان متن حقوقی ساده‌ای درباره‌ی قوانین تبعیض‌آمیز در رابطه با چندهمسری، طلاق، ولایت و حضانت فرزند، ارث، تابعیت، سن مسئولیت کیفری و ... منتشر و توزیع شد.

این تجمع با حمله نيروهای پليس و ضرب و شتم زنان و مردان شرکت‌کننده مواجه شد و حدود ۷۰ نفر بازداشت شدند که گرچه به تدريج آزاد شدند اما برای آنها پرونده‌های قضايی تشکيل شد. اولین حضور زنان نیروی انتظامی بود که برای پراکندن تجمع‌کنندگان به میدان آمده بودند.

شیرین عبادی، نسرین ستوده و لیلی علی کرمی به عنوان وکلای این زنان شکایتی را علیه «اقدام غیرقانونی نیروی انتظامی» تنظیم کردند. به گفته‌ی نسرین ستوده، پزشک قانونی آثار ضرب و جرح را روی بدن شاکیان تأیید کرده بود و بازپرس سه بار نماینده نیروی انتظامی را خواسته بود، اما «هر سه بار نماینده نیروی انتظامی از حضور در مرجع قضایی خودداری کرد.» در نهایت قرار منع تعقیب علیه متهمان صادر شد و در عوض دستگیرشدگان میدان هفت تیر برای محاکمه به دادگاه انقلاب سپرده شدند.

🟣 آن چه که به عقيده فعالان جنبش زنان، اهميت ۲۲ خرداد را برجسته می‌کند به وجود آمدن تشکل‌های زنان (کمپين جمع‌آوری يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آمیز و گروه مادران صلح) از دل آن تجمع است.

▪️برخی از شعارها و پلاکاردها عبارت بودند از:

«ما زنیم، انسانیم، اما حقی نداریم»، «قانون ضد زن منسوخ باید گردد»، «قانون ضد انسانی ملغی باید گردد».



👈 جزئیات تجمعات بیست و دوم خرداد سال ٨۴ و ٨۵ را در مصاحبه‌ی جلوه جواهری، گزارش ژیلا‌ بنی‌یعقوب و گزارش مریم حسین‌خواه می‌توانید مطالعه کنید.

#جنبش_زنان
#بیست‌و‌دوم‌خردادماه

@bidarzani

🟣 انجمن زنان مریوان: «این صدا، صدای آزادی است، این ندا، طغیان آگاهی است»

▪️تجمع فعالان حقوق زنان، ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ مقابل دانشگاه تهران


#ژن_ژیان_ئازادی
#اعتصاب_سراسری
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت

@bidarzani

🟣 چرا زنان در سوریه، ناپدید می‌شوند؟



از متن: «سامی کایال، می‌گوید آن‌چه زنان در حمص، حماه و منطقه ساحلی تجربه می‌کنند را نمی‌توان از اشکال دیگر خشونت جدا دانست. این خشونت‌ها با هدف از بین بردن همبستگی اجتماعی در منطقه است. در تاریخ ۷ و ۸ مارس در منطقه ساحلی، قتل‌عام‌هایی رخ داد که سازمان عفو بین‌الملل آن‌ها را «کشتار جمعی» خواند.
عفو بین‌الملل «شبه‌نظامیان نزدیک به دولت جدید سوریه» را مسئول دانست. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه یک کمیسیون تحقیق تشکیل داد و وعده داد که مسئولان را به پای میز محاکمه بکشاند، بدون این‌که خود تقصیر را بپذیرد.
کایال می‌گوید:
آدم‌ربایی، ازدواج اجباری و تغییر دین و همچنین اجبار به انکار وقایع، نه تنها اقدام‌های مجرمانه، بلکه ابزارهای سیستماتیک برای نابودی ساختار اجتماعی جامعه علوی هستند.
کایال خشونت علیه زنان را ابزاری برای تحقیر می‌داند که افزون بر آن می‌تواند به ابزاری برای «نسل‌کشی فرهنگی» نیز تبدیل شود. به‌گفته او، در یک ساختار پدرسالارانه، زنان به‌عنوان افراد مستقل در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه ازدواج با زنان ربوده‌شده ابزاری برای انکار تعلق اجتماعی آن‌ها و از بین بردن هویت و جایگاه آن‌هاست.
کایال دولت موقت را مستقیماً مسئول می‌داند: «این قدرت دولتی است که این جنایت‌ها را مرتکب می‌شود.» او می‌گوید که دولت جدید از استدلال دولت مرکزی و انحصار خشونت برای بی‌اعتبار کردن مخالفان استفاده می‌کند. «اما این لفاظی شایسته یک دولت نیست، بلکه با منطق ائتلافی از گروه‌های مسلح مطابقت دارد.»
به‌گفته کایال، شبه‌نظامیان در سوریه «از قدرت خود برای حذف زنان از فضای عمومی و از بین بردن وجود آن‌ها به‌عنوان سوژه‌های عامل استفاده می‌کنند.» به‌نظر کایال، حامیان دولت به دلیل سکوت و دورویی خود شریک جرم هستند: «اگرچه بسیاری می‌دانند که آن‌چه با علویان انجام می‌شود جنایت است، اما روایت دولت را تکرار می‌کنند» و این به آن‌ها احساس برتری می‌دهد.»

♦️متن کامل را در لینک زیر بخوانید:

https://shorturl.at/SJNZx


#ژن_ژيان_ئازادی


@bidarzani

🟣 شش زن بهائی در همدان مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند


ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین‌دخت احدزاده و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند. عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع، از جمله اتهامات مطروحه علیه این افراد عنوان شده است.

♦️پیشتر نیز در اصفهان، طی سه بازداشت گروهی گسترده، تعداد ۵۰ زن بهایی با توقیف اموال، پرونده‌سازی امنیتی و صدور احکام طولانی‌مدت حبس مواجه شدند.

#ژن_ژيان_ئازادی
#اعتراضات_سراسری

@bidarzani