#بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

🚩از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت می کنیم

کارگران گروه ملی فولاد اهواز دوباره دست به اعتراض زدند و با اعلام مجدد خواست های برآورده نشدۀ خود از طرف کارفرما و مدیریت، خشم و نفرت خود را از مدیریت و کارفرما و دولت حامی آن ها به نمایش گذاشتند. کارگران از ابتدای اعتراضات، در محیط کارخانه و جاده خرمشهر که در جنوب غربی شرکت است و همچنین از سمت میدان بقایی که در امتداد اتوبان گلستان است، با گام های استوار راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. در این رژه اعتراضی شعار می دهند: «ما کارگران آهنیم ریشه ظلم را می کنیم». دوستان کارگر که فریاد پر طنین شأن به آسمان بلند می شود، بدون واهمه از صف آرایی چکمه پوشان سرکوبگر عرصه میدان را برای بیان حق و حقوق خود انتخاب کرده اند.
مهمترین خواست های کارگران عبارتند از:
• رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی.
• همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار و براساس هزینه زندگی خانوار ۴نفره که نباید از ۳۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.
• اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل.
• قراردادی شدن کلیه کارگران شفق.
• برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی.
• مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت و شفافیت ترازنامه مالی شرکت که متعلق به مردم و کل جامعه است.
این خواست ها سال هاست که از طرف کارفرما و مدیریت شرکت مسکوت مانده و هرگز پاسخ روشنی به کارگران داده نشده است. بسیاری از این کارگران که اکنون با جسارت در مقابل محمدی مدیر فاسد گروه ملی فولاد و بانک ملی که مالکیت کارخانه به آن واگذار شده، می ایستند و خواهان خلع مدیریت آن هستند، از نسل کارگران جوانی هستند که درس مبارزه را از کارگران مبارز پیشکسوت خود آموخته اند. به یاد داریم که در دهه هفتاد کارگران لوله سازی اهواز که توسط دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کشانده شد و کارگران آن نیز اخراج شدند، برای ممانعت از سرنوشتی که می خواستند به آنها تحمیل کنند، ماه ها در خیابان در حال اعتراض بودند و در همان اعتراضات بود که به دلیل شانه خالی کردن مسئولان از وظایف خود درب استانداری خوزستان را از جا کندند و وارد ساختمان استانداری شدند.
کارخانه لوله سازی یکی از کارخانجات مجتمع صنعتی گروه ملی فولاد اهواز بود که پس از تعطیلی کارخانه، ماشین آلات آن را به صورت آهن قراضه به فروش رساندند. همچنین به یاد داریم که در سال ۹۶ کارگران گروه ملی فولاد خیابان نادری و خیابان « امام» را که در مرکز شهر قرار دارند، به میدان مبارزه خود تبدیل کردند و حتی با ورود اعتراضی به محل نماز جمعه، امام جمعه اهواز را مورد اعتراض قرار دادند و او را دشمن خود خطاب کردند. اکنون این نسل از کارگران گروه ملی حق دارند که با اعتراض و اعتصاب خود تولید را متوقف سازند و مدیریت را فاسد و دشمن خود خطاب کنند. زیرا آنها می دانند که با توجه به بی مسئولیتی و منفعت طلبی کارفرما و مدیریت، اگر برای خواست های خود مبارزه نکنند بدون شک به سرنوشت کارگران لوله سازی دچار خواهند شد. اعتراض امروز کارگران دفاع از هویت طبقاتی و حق حیات خود می باشد. ادامه این اعتراضات مدرسه مبارزه برای کارگرانی است که نه تنها در گروه ملی فولاد اشتغال دارند بلکه درس و تجربه عملی ای است برای کارگران مجتمع فولاد خوزستان، ملی حفاری، شرکت نفت، شرکت گاز و پتروشیمی ها و کارگران سایر کارخانه ها و مراکز تولیدی ای است که در مناسبات سرمایه داری و در نظام سیاسی و اقتصادی حاکم از حقوق خود بی بهره هستند. کارگران آگاه و جسور گروه ملی در اجتماعات اعتراضی خود که انبوهی از همکاران در آن حضور داشتند درباره سرنوشت خود همفکری کردند و برای بیان اهداف خود و اعتراضاتشان به سخنرانی و تبادل نظر پرداختند. این تبادل نظرها امری بسیار شایسته و لازم برای پیشبرد مبارزه است. شایسته تر آن است که دوستان کارگر این موقعیت را مغتنم شمرده و در حضور این جمع عظیم رزمنده که در واقع مجمع عمومی آنها محسوب می شود، خواست تشکیل سندیکا یا اتحادیه کارگران گروه ملی فولاد را طرح نمایند. زیرا تشکیلات مستقل کارگری مأمن و ابزار قدرت جمعی کارگران است.
ما امضا کنندگان این بیانیه از اعتراض و اعتصاب شما حمایت می کنیم و برای حفظ همبستگی با هم طبقه ای های خود از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

۷ دی ماه ۱۴۰۲


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران بازنشسته خوزستان

https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn

#بیانیه مشترک تشکلهای مستقل: از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت می کنیم!

https://t.me/peshrawcpiran
https://t.me/KomalaCpiranTv
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn

#بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش های ضدکارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!

افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شوند نمی توانند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کنند. سال هاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه وکارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی  خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود برگزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند- در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته های اخیر، نمونه هائی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤٥ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر،سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠درصدی افراد جامعه هستند،نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند.از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آن هم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین تر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی – که به همه کارگران تعلق نمی گیرد - مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینۀیک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال۱۴۰۲را تامین می کند زیرا براساس آمارهای رسمی، میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق براساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی،رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانائی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند. دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پاشکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ٦٠ در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه های زندگی یک خانوار چهارنفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.

یک ‌نکته اساسی دیگر که نباید فراموش شود این است که در امر مبارزه برای افزایش مزد، مانند عرصه های دیگر مبارزه طبقاتی کارگران، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد تشکل های پایدار اقتصادی و اجتماعی (سندیکا و یا سازمان های مشابه) دارای اهمیت درجه اول هستند.

#بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

افشای کارگزاران سرمایه و سازشکاران در جنبش کارگری، بخشی از مبارزۀ طبقاتی است!

جناب علی رضا میر غفاری شما و هر کسی که بخواهد با نادیده گرفتن شرایط سخت زندگی و خرج و دخل کارگران، طرفدار ریاضت کشی کارگران باشد، نه نماینده کارگران است و نه دوست کارگران بلکه از زمره فریبکارانی است که در صف دشمنان کارگران قرار دارد. تشکل های مستقل کارگری پیش از تصویب مزد حداقل از سوی شورای عالی کار، با انتشار بیانیه مشترک با ارجاع به داده های آماری نشان دادند که هزینه های خانوار کارگری با ۱۰ میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان و یا ۳۰میلیون تومان تامین نمی گردد.گرچه ممکن است در یک محدودیت زمانی به عنوان مسکن عمل نماید و موجب التیام شرایط سخت زندگی گردد؛ اما نمی تواند درد و رنج کارگران و زحمتکشان را بطور قطعی درمان کند. برهمین اساس اعلام کردند که این تشکل هااعلام کردند که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۴۵ میلیون تومان باشد. باید توجه داشت که رقم ۴۵ میلیون تومان از روی حدس و گمان و یا «زیاده طلبی» مطرح نشده است. این رقم معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور در سال آینده است.


https://tinyurl.com/3wy3nrue

#بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

  «قانون» حجاب وعفاف، تجاوز آشکار به حقوق زنان و سلاحی دیگر برای سرکوب جنبش مترقی آنان است!

لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» با پشتیبانی مقامات عالی رتبه نظام و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
این قانون که در ۷۴ ماده و پنج فصل تدوین شده است، عریان ترین حمله و سرکوب به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی است، برمبنای تحجر، انجماد فکری و ذهنی و انحطاط و تباهی اخلاقیِ نظام مرد سالار تدوین شده است. این قانون سلاحی دیگر برای تجاوز به حقوق زنان است که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و در همان حال  تعرضی بی شرمانه به آزادی و حقوق دموکراتیک همۀ مردم است که در دستور حاکمیت، مجلس و نهاد های سرکوب قرار گرفته است.
هدف تدوین کنندگان این قانون ارتجاعی و ضد زن، نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، تعیین تکلیف گسترده برای دستگاه های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و  صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار جیره خوار و دستور بگیر حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه به منظور سرکوب هر صدای آزادیخواهانه است.
چیزی که این قانون را از دیگر قوانین مشابه متمایز می کند، قانونی کردن سرکوب زنان و خشونت دولتی علیه آنان است که با مجازات های سنگینی برای رفتارهایی به زعم حاکمان، «کشف حجاب»، «بد پوششی و ترویج آن در جامعه» است، پیش بینی می کند. این مجازات ها شامل جریمه های نقدی سنگین، حبس، محدودیت های شغلی، محرومیت از فعالیت های اجتماعی و حتی ممنوعیت خروج از کشور است. این قانون همچنین نه تنها فضاهای عمومی، بلکه فضای مجازی و محیط های خصوصی را نیز تحت نظارت قرار می دهد که بیان کننده نقض آشکار حقوق و آزادی های فردی است.
اما روی دیگر این قانون متحجر و آزادی کُش، هشدار دور اندیشان خودی به حاکمیت و مسئولان آن است که ۴۵ سال تهاجم به حقوق زنان و تازیانه و سرکوبشان نتوانسته زنان و دختران را از مبارزات بحقشان منصرف کند و زنان مبارز ایران با جسارت و پیشتازی، به رغم همه افت و خیزها، پرچم جنبش  برابری خواهانه و مترقی زن، زندگی آزادی را بر افراشته نگه داشته اند.
ذهنیت بشدت بیمار گونۀ طراحان این قانون ننگین واسارت بار، در بند بند آن خود را نشان می دهد.  آزادی پوشش زنان را که حق مسلم آنان است، توطئه سفارش شده از سوی مخالفان نظام در خارج از کشور و یا قدرت های خارجی قلمداد می کند. تصویب لایحه عفاف و حجاب با هدف« قانونی» کردن وحشیانه ترین جنگ سراسری سازمان یافته حاکمیت و ارگان های سرکوب آن علیه زنان برای تحمیل حجاب به قیمت اعدام، زندان و جرایم سنگین نقدی و بستن راه هرگونه حمایت اجتماعی مردان و آحاد مردم از آزادی پوشش زنان با سیستم چند لایه مجازات ها تنظیم شده است. هدف دیگر تصویب و ابلاغ این قانون، تأکید و إصرار بر تغییر ناپذیر بودن رویکرد خشن و زن ستیز مرد سالارانه حاکمیت سرمایه داری - اسلامی نسبت به آزادی پوشش زنان به رغم هر حرکت اعتراضی و جنبش عمومی زنان برای حق آزادی و برابری است.
جمهوری اسلامی با سرکوب خشن و یا قانونی کردن تعرض به زنان  تلاش می کند مردم زحمتکش و به ویژه زنان آگاه و جسور و حق طلب را برای اطاعت از بردگی وادار  کند. اما تاریخ سرتاسر افتخار آمیز ‍و خستگی ناپذیر جنبش زنان به رغم روش های متفاوت سرکوب علیه آزادی و برابری، عرصه های مختلفی برای کسب آزادی و حق حیات خود را برگزیده است، هرگز تسلیم قانونی که ابتدائی ترین حقوق زنان را به چالش گرفته، نخواهد شد.  زنان آزادیخواه در این مبارزه از حمایت همه طبقات و اقشار زحمتکش جامعه برخوردار هستند.  همبستگی طبقاتی و انسانی  اقتضا می کند که همه جنبش های اجتماعی، بویژه جنبش های کارگران، معلمان، روشنفکران، دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران  در حمایت پیگیرانه از حقوق زنان با صف متحد در کنار همدیگر قرار گیرند.
تشکل های مستقل، امضا کننده این بیانیه در راستای این هدف مشترک، مخالفت خود را با قانون زن ستیز «عفاف و حجاب» اعلام می کنند و از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که بخش بسیار مهم و تعیین کننده ای از حقوق اساسی توده های مردم  است، حمایت می کنند .

۲۵ آذر ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

کارگران بازنشسته خوزستان

💢‌دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳
💢۱۶ دسامبر ۲۰۲۴
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1

🍁🍂
🔻#بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

 ♦️ شعارها و خواست هایمان را درست برگزینیم و دروغ های حاکمیت و سرمایه داران را افشا کنیم

دولت، سازمان تامین اجتماعی و کانون های بازنشستگان به عنوان بازوهای حمایتی آنها، مدت هاست بازنشستگان زحمتکش را با بازی همسان سازی مشغول   کرده اند و با وعدهای تو خالی که هیچ دردی از دردهای بازنشستگان را دوا نمی کند، سعی دارند وانمود کنند که قانون همسان سازی اگر دقیق اجرا شود تحولی در زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران بوجود می آید. اگر ماده های ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را مطالعه کنید خواهید دید که این مواد قانونی هیچ مشکلی از بازنشستگان را حل نمی کند و در بهترین حالت بر افزایش حقوقی تأکید دارد که در شرایط گرانی های روز افزون و تورم بالای ۵۰ درصد، حتی برای تأمین هزینۀ هفتگی یک خانوار معمولی کافی نیستند. آنچه واقعیت دارد و ما هر روز در زندگی خود تجربه می کنیم این است که به واقع اگر حقوق و مستمری  بازنشستگان ماهیانه٤٠ تا ۵۰ میلیون تومان هم باشد، این مبلغ به سختی می تواند هزینۀ زندگی یک خانوار ٤ نفره را تأمین کند. اینکه گفته می شود اجرای درست همسان سازی می تواند زندگی بازنشستگان را از این فلاکت نجات دهد، یک دروغ بزرگ است. کمی تعمق کنیم و واقع بینانه به زندگی و معیشت خود بنگریم و فیش های حقوقی خود را بررسی کنیم. طبق آمار، اکثریت بازنشستگان جزء حداقل بگیر ها محسوب می شوند. ( حدود ۷۸ درصد بازنشستگان دولتی حقوقی بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان دریافت می کنند). کمتر از ۵ درصد از بازنشستگان دولتی که تعداد آنها به ۷۹ هزار می رسد حقوقی کمتر از هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دریافت می کنند. در صد کمی از بازنشستگان که از نظر آماری حتی به ۱/۵ درصد نمی رسد از حقوقی بالای بیست میلیون تومان برخوردارند. ما تعمدا آمار حقوقی بازنشستگان کشوری را در اینجا بیان کردیم که میانگین حقوق دریافتی آنها بیشتر از حقوق کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی است. حال با این آمار ها که از منابع رسمی استخراج شده اند، اگر بالاترین مبلغ ناشی از همسان سازی هم که بیشتر از دومیلیون نمی شود( مبلغ دقیق آن یک میلیون هفتصد هزارتومان است) به ۱۱ میلیون تومان اضافه گردد، اکثریت ۷۸ درصدی بازنشستگان به مبلغ ۱۳ میلیون تومان در ماه دست پیدا می کنند! آیا ۱۳ میلیون تومان می تواند زندگی و معیشت یک خانوار را برای یک ماه تأمین کند؟ روشن است که پاسخ منفی است.  ۱۳ میلیون تومان در ماه حد اکثر می تواند هزینۀ یک هفته تا ده روز یک خانوار در حد خط فقر نسب را تأمین نماید.
البته دوستان بازنشسته و کارگران شاغل  توجه دارند که تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان در اسفند ماه ۱۴۰۲ پیش از آنکه بسیاری از به اصطلاح اقتصاد دانان حکومتی و پیروان آنها در سازمان های سیاسی با چرتکه های خود سبدهای جیره بندی را برای معیشت کارگران ببافند، با انتشار بیانیه مربوط به مزد حداقل به درستی تورم مورد انتظار و یورش به سطح معیشت توده های کارگر و زحمتکش که متأثر از همان تورم انجام گسیخته است را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند که میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳ از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود. دیدیم که با گسترش فقر در جامعه و پایین آمدن قدرت خرید توده ها، هیچ نیازی به رمل و اسطرلابی نبود که نمایی از وضعیت تحمل ناپذیر کارگران و بازنشستگان را در نظام جامی استثمار جمهوری اسلامی را ترسیم کنند.
ما هرگز مخالف افزایش هر مقدار  حقوق بازنشستگان که باشد، نیستیم، زیرا یقینا ۱۳ میلیون بهتر از ۱۰ میلیون است. اما آیا ما می توانیم مصلحت را فدای واقعیت کنیم و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی  گوش شنوایی ندارد و نسبت به مرگ و زندگی کارگران و زحمتکشان بی اعتناست، از بیان واقعیت خودداری کنیم؟   آیا باید گفته بعضی افراد را که می گویند « چرا باید درخواست حقوقی کنیم که دولت و کارفرمایان نخواهند داد؟»  را سرمشق خود قرار دهیم و از بیان حقوق مسلم کارگران (اعم از کارگران شاغل، بازنشسته و یا بیکار) اجتناب کنیم؟ یا با این دلایل نادرست ما هم باید به وضعیت خود و دیگر کارگران و زحمتکشان جامعه و نسبت به اوضاع تحمل ناپذیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بی اعتنا باشیم؟ آیا درست است که از بیان خواست هایمان منصرف شویم و یا آنها را نصف و نیمه بگوییم، چونکه در کشور دیکتاتوری و سرکوب حاکم است و قانون هم از ما دفاع نمی کند؟
بیان خواست هایمان به معنی بیان حق است. این بیان حق است که بازنشستگان را به خیابان کشانده که فریاد می زنند، «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم». به گفته دیگر آگاهی از حق و بیان ‌آن است که اعتراض را بوجود می آورد و مبارزه را سازمان می دهد. اعتراض ما ریشه در واقعیت زندگی ما دارد. بنابراین زندگی کردن در سطح متوسط جامعه حداقل حقی است که کارگران و زحمتکشان باید از آن برخوردار باشند.
⬇️⬇️
ادامه