سایت خبری-تحلیلی کلمه
49.9K subscribers
5.5K photos
2.06K videos
157 files
7.96K links
کانال رسمی سایت خبری-تحلیلی کلمه در تلگرام.
www.kaleme.com

ارتباط با کانال کلمه
@kaleme_admin

📷 اینستاگرام:
instagram.com/kalemeh/
Download Telegram
🔵بازخوانی قانون منع شکنجه در ایران؛ تنها ۱۵ نماینده لازم است

✍️ #حسن_اسدی_زیدآبادی:

🔺بازداشت، شکنجه و مرگ. واژه‌هایی که هرکدام به تنهایی دردناک است و افکار عمومی را شوکه می‌کند. و حالا در روزهایی که موضوع قتل زهرا کاظمی در دهه ۸۰ تحت بازداشت دوباره نقل محافل شده انتشار خبر مرگ محمدراجی درویش گنابادی و از رزمندگان جنگ در حبس و زیر بازجویی یکبار دیگرلزوم توجه مرجع قانونگزاری کشور به پدیده شوم شکنجه را ضروری می‌سازد.

🔺 در شرایطی که ایران به این کنوانسیون معروف جهانی ملحق نشده است تا امروز ۱۵۹ دولت عضو این معاهده‌اند، ۱۰ کشور آن را امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده‌ و ۲۸ کشور نیز همچون ایران، یمن، کره شمالی، سومالی و … تاکنون هیچ اقدامی در برابر این کنوانسیون مهم بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.

🔺در این شرایط صاحب این قلم با یادآوری ضرورت تصویب این معاهده بین المللی و سپس تدوین قوانینی تخصصی تر برای ضمانت اجرای منع شکنجه در شرایط کنونی؛ به اعضای محترم فراکسیون امید [که دچار بحران دستاوردهای اصلاح‌طلبانه هستند] و سایر نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهد که ضمن رفع ایراد سابق شورای نگهبان در بودجه سال آینده با قید فوریت معاهده منع شکنجه را به تصویب رسانند.

👈 برای خواندن متن کامل این یادداشت، بر روی دکمه "INSTANT VIEW" بزنید.
👉https://goo.gl/bnRfmS

@kaleme
🔴امروز در ‎مجلس چه اتفاق حقوقی و سیاسی رخ داد؟! 

#حسن_اسدی_زیدآبادی

با قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های ‎روحانی چه تبعات قانونی و سیاسی در انتظار اوست؟ ظاهرا این پرسش را حتی بسیاری از نمایندگان هم نمی توانند جواب دهند. 

🔻‏مجلس امروزاصل 88 ‎قانون اساسی را اجرا کرد. این اصل به روند حق سوال حداقل یکچهارم نمایندگان از ‎ رییس جمهور اختصاص دارد.مطابق قوانین این روند به ‎استیضاح نمی انجامد اما میتواند به ‎عزل رییس جمهور توسط ‎رهبر منجر شود. استیضاح رییس جمهور روند قانونی دیگری دارد که دراصل89 آمده است.


 🔻مواد212و213 قانون ‎آیین نامه داخلی مجلس به تشریح نحوه سوال از رییس جمهور میپردازند. آنچه دراین مواد اهمیت دارد تبصره ماده213است که 2 شرط ارجاع پرونده رییس جمهور به ‎قوه قضاییه را تعیین می کند: 1-عدم اقناع اکثریت نمایندگان حاضر 2-«موضوع سؤال، نقض قانون ویا استنکاف از ‎قانون» باشد.


🔻‏شرط اول امروز محقق شد اما هیچکس (حتی نمایندگان) نمی داند آیا شرط دوم هم تحقق یافته یا نه؟ آیین نامه مجلس نیز مرجع تشخیص شرط دوم را تعیین نکرده .نقض قانون واستنکاف هم چنان مفاهیم کشداری هستند که عملا تطبیق آنها با سوالات امروز بستگی تمام به رایزنیها و اراده های سیاسی در مجلس دارد.


🔻‏اما اگر پرونده ‎روحانی به قوه قضاییه برود چه؟ اگر چنین شود ‎عزل روحانی مطابق بند ‎اصل 110 قانون اساسی تنها نیاز به یک رای ‎دیوان عالی کشور و سپس تصمیم مقام ‎رهبری دارد.تصمیمی که تنها محدودیت برای اتخاذ آن طبق قانون اساسی درنظرگرفتن مصالح کشور است که تشخیص آن هم برعهده رهبر است.

🔻‏ به این ترتیب چنانچه پرونده ‎روحانی به قوه قضاییه برود قانونا برای ‎عزل او دیگر نیازی به رای ‎مجلس و شرایط سخت سیاسی و قانونی ‎طرح عدم کفایت رییس جمهور نیست و عملا چنانچه اراده ای در این زمینه وجود داشته باشد با جلسه امروز ، مجلس دیگر در روند برکناری روحانی نقشی نخواهد داشت.
@kaleme
🔴خودانتقادی اصلاح‌طلبانه

✍🏻#حسن_اسدی_زیدآبادی 

🔹‏اصلاح‌طلبان با پایگاه حدود ۱۵درصد هوادار در جامعه هنر کمپین انتخاباتی دارند اما متاسفانه محور اصلی آن رقیب_هراسی است. این پیام در انتخابات که اگر رقیب پیروز شود ایران نابود و ... می‌شود بنظرم غیرمنصفانه، غیراخلاقی و غیردموکراتیک است.

🔹تبدیل انتخابات به آزمون فیصله‌بخش نجات/تباهی رویکری اشتباه است. ایجاد نفرت و از بین بردن فضای گفتگو، تعامل و دوپاره کردن ملت از آسیب‌های این رویکرد است.

🔹از این رو امروز من نزد وجدان خودم قانع نیستم که اگر فی‌المثل رییسی به جای روحانی برنده می‌شد وضع مردم از این بدتر بود یا نه. به هر روی وقتی وارد رقابتی انتخاباتی با قواعد موجود می‌شویم، با رقیب نباید چون دشمنی بیگانه که ایران و ایرانی برایش مهم نیست مواجه شد.

🔹نقد دیگر اینکه ناامیدی از روحانی۹۶ و موج پشیمانم از جایی شروع شد که اصلاح‌طلبان مهره‌های مطلوبشان کمتر به مقام رسیدند و آنها توفیق اصلاحات را به بازگشت مدیران سالمند سالهای۷۶-۸۴ به پشت میزهای سابقشان تعبیر کردند و چون این امر کمتر از انتظارشان رخ داد فریاد وا اصلاحاتا سردادند.

🔹این درحالی بود که بارها امثال من گفتیم آنچه به عنوان اصلاح‌طلب از دولت و وزراء باید بخواهیم فهرستی از مطالبات دموکراتیک است نه لیست انتصاب‌ها و توفیق اصلاحات با معیار تحقق آن مطالبات باید سنجیده شود نه با تعداد استانداران و مدیران وابسته به قبیله_اصلاح‌طلب.

🔹یکی از علل سقوط اعتبار اصلاح‌طلبان تلاش‌ پنهانی و گاه آشکارشان برای دور زدن رخداد۸۸ و #جنبش_سبز است. این ریاکاری که با شعار #یاحسین_میرحسین و #رفع_حصر رای بگیریم و در استراتژی سیاسی‌مان به دنبال توبه باشیم حاصلی جز وضع بی اعتباری امروز ندارد.

🔹اصلاح‌طلبان که امروز خودرا بی‌نیاز از جنبش_اجتماعی، مردم وخیابان می‌دانند، فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس‌هشتم لیست ژنرال‌هایشان باعکس ورسم #خاتمی رای نیاورد. چه شدکه در انتخابات۹۴ مردم چنان اعتمادی به لیست ناشناسان کردند و تنها تصویری از انگشتری خاتمی برای توفیق کافی بود؟

🔹اصلاح‌طلبان حتی در پروژه توبه و نزدیکی به رهبری_نظام هم شکست خوردند چراکه بلاتکلیفی و دورویی سیاسی همواره دو طرف منازعه را از شما می‌رنجاند. درواقع درمیانه لحاف فقط می‌توان گرم ماند اما قدرت ابتکارعمل در آن محل درکار نخواهد بود.

🔹بعلاوه اصلاح‌طلبان تاکنون به ایجاد هرنوع سازوکار_دموکراتیک فراگیری تن نداده‌اند. شیوه اخیر ایجاد شورای عالی سیاستگذاری آنها از هر نوع نهاد انتصابی دیگری هم عقب‌مانده‌تر بود چرا که در نهایت نه فقط ماموریت این نهاد که حتی اسامی یا تصویری از اعضا آن هم اعلام نشد.

🔹واقعیت این است که بسیاری از اصلاح‌طلبان امروزی سیاست‌ورزی را در ابتدای جوانی بدون هرگونه تجربه بلافاصله پس از وقوع انقلاب، در فضای حذف رقیب و پشت میزهای دولتی تجربه کرده یا آموخته‌اند. بنابراین برای برخی از آنها سیاست ورزی خارج از قدرت و در جامعه_مدنی امری محال بنظر می‌آید.

🔹انتقاد وارد دیگر اینکه اصلاح‌طلبان نه تنها از تولید سیاسیون ملی طی دهه‌های گذشته ناتوان بوده‌اند بلکه متاسفانه در بسیاری از موارد به دلیل دعواهای خصلتی شخصیت‌های معمر و ملی جریان خود را نیز تخریب کرده‌اند.

🔹بسیاری از احزاب_اصلاح‌طلب که طی همه این‌ سالها برآمده‌اند در واقع حاصل پیروزی در یک انتخابات ریاست جمهوری و تصرف_دولت بوده‌اند. درحالی که قاعدتا این روند بایستی معکوس می‌بود. بگذریم که هویت این احزاب بیش از آنکه برمبنای یک نظریه سیاسی باشد متکی به نوعی قبیله‌گرایی بوده.

🔹قبیله‌گرایی مذکور که ریشه در تحولات سالهای ۵۵-۶۵ دارد طی سالهای بعد تحول عمده‌ای که در هسته اصلی خود تجربه کرده عمدتا چیزی نیست جز رشد فرزندان نسل اول و برخی وصلت‌ها و ایجاد روابط سببی.

🔹نیازی به گفتن نیست که این نکات فهرست جامعی از نقدها نیست و نیز به جناحهای مقابل یعنی #اصولگرایان، #براندازان، #خشونت‌طلبان، #مرتجعان مذهبی وغیرمذهبی و... نیز نقدهای متعدد وارد است. لیکن به هر روی یک نقطه قوت اصلاح‌طلبان همین است که ما می‌توانیم بیرحمانه جریان خودرا #نقد کنیم.

🔹در انتها بگویم آنچه امید را در دل معتقدان به اصلاحات (فارغ از جریان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب) زنده نگاه می‌دارد توسعه آگاهی‌های عمومی دموکراتیک و نیز رویکردهای کلان و مسیری است که #زهرا_رهنورد، #میرحسین_موسوی و #مهدی_کروبی در #حصر یا خارج از آن پیش روی ما گشوده‌اند.

@kaleme 
🔴 نقض قانون در اجرای حکم روح‌الله زم

✍️ #حسن_اسدی_زیدآبادی:

انتقادات مفصلی به صدور حکم اعدام روح‌الله زم و روند آن از بازداشت تا قطعی شدن حکم انجام شده و بعید است کسی بتواند عنوان دادرسی منصفانه به آن بدهد. در اینجا فارغ از اعتقادم به مذمومیت و ممنوعیت مجازات سالب حیات، ذکر چندنکته‌ در مورد نقض قانون در مرحله اجرا حکم گفتنی‌ست.

مجازات اعدام پس از قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر (دیوان عالی کشور) به موجب قانون مطابق شیوه‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و...» (مصوب خرداد۱۳۹۸ رییس ق.ق) اجرایی می‌شود.

در این آیین‌نامه حقوق و تکالیفی برای محکوم و مقام اجرا مقرر شده
ازجمله، در مورد حکم اعدام وفق ماده۱۲ به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور «دستور توقف اجرای حکم» را می‌دهد. در رویه نیز مشاهده شده لااقل در اولین نوبت درخواست اعاده بلافاصله این دستور صادر می‌شود.

👈 متن کامل

http://www.kaleme.com/1399/09/28/klm-284217/

@Kaleme
🔴 رمزگشایی حقوقی از اطلاعیه امروز ‎شورای نگهبان در مورد معیارهای الزامی برای داوطلبان ‎انتخابات ریاست جمهوری

✍️ #حسن_اسدی_زیدآبادی:

درر پی انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شورای نگهبان امروز همه از یکدیگر می‌پرسند چه شده است؟ این قانون است؟ مصوبه است؟ اصلاح است؟ و البته برخی از سخنگویان هم موضع دوخطی خود را گرفتند و از نقض قانون اساسی گفتند و به ادامه کارشان پرداختند.

اما ممکن است برای شما مهم باشد که بدانید ماجرا چیست؟

همه ما در مدرسه آموخته‌ایم که قانون را مجلس بر اساس طرح خودش یا لایحه دولت تصویب می کند و به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

‏این شورا هم کارش این است که ببیند این مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی هست یا خیر. اگر هم مجلس لجبازی کرد مصوبه را می فرستند نزد مجمع تشخیص مصلحت تا او بگوید حرف مجلس بشود قانون یا نظر شورا اعمال شود. روندی که کمی طولانی اما تقریبا واضح است، یا من و شما خیال می کردیم روشن است.

👈 متن کامل

http://www.kaleme.com/1400/02/19/klm-286811/

@Kaleme