📌اقتصاد سیاسی اشتغال زنان (مشاغل غیررسمی و مجموع بی‌ثبات‌کاران)
✍🏽 شکیبا عسگرپور
#بیدارزنی: بررسی «حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان در ایران»، گزاره‌ای متکی بر تحلیل سیاسی، تاریخی، نقش مذهب، تبعات جهانی‌سازی فقر و اقتصاد بازار آزاد بر حق معیشت و حضور زنان در اجتماع است.
اگر به نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰ رجوع کنیم، با افزایش درآمد نفتی و سپس رکود عمیق آن مواجه خواهیم شد. طوری که سنگ‌بنای هر گونه بررسی وضعیت اشتغال (فراجنسیتی) پیش از دهه‌ی ۴۰ را درکنار مابقی وجوه «اقتصاد سرنیزه‌ای» (به تعبیر بیژن جزنی) قرار می‌دهد. افزایش چشم‌گیر مهاجرت روستا به شهر، بورژوازی کمپرادورِ حاکم و تقویت صنعتی‌سازی بدنه‌ی تولید، از عوامل تعیین کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های «جنسیت در مشاغل زنان» در دوره‌ی پهلوی دوم است. در سال ۱۳۵۵، بالغ بر ۱۹۴،۰۰۰ نفر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد».
سازمان آمار ایران، وضعیت شغلی را در شش دسته تعریف می‌کند: «کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی (بنیادها)، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضعیت شغلی آنان نامشخص (مشاغل غیررسمی) است».
▪️ متن پیش‌رو سعی در بررسی دو گزینه‌ی آخر این دسته‌بندی دارد:
«کار بی‌مزد کارگران زن در مشاغل خانوادگی و
کارگران تولیدی‌های زیر زمینی و بی‌ثبات‌کاران».
پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی در پی استقرار نظام اقتصادی اسلامی، راه اتوپیایی اسلامی (یا همان حاکمیت مستضعفان) را در پیش گرفت. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از ثروت عمومی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه‌ی ۶۰ را رقم زد. سیاست‌های منزوی‌سازی زنان با اعمال حجاب اجباری، تدوین قانون اساسی نابرابر و قانونی شدن تبعیض جنسیتی در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی علیه زنان، همگی تاثیرات معیشتی خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد...»
#روز_جهانی_کارگر #زنان_کارگر #اشتغال_زنان #مشاغل_غیررسمی
متن کامل این مقاله را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:
https://bidarzani.com/35265
@bidarzani | بیدارزنی
✍🏽 شکیبا عسگرپور
#بیدارزنی: بررسی «حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان در ایران»، گزاره‌ای متکی بر تحلیل سیاسی، تاریخی، نقش مذهب، تبعات جهانی‌سازی فقر و اقتصاد بازار آزاد بر حق معیشت و حضور زنان در اجتماع است.
اگر به نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰ رجوع کنیم، با افزایش درآمد نفتی و سپس رکود عمیق آن مواجه خواهیم شد. طوری که سنگ‌بنای هر گونه بررسی وضعیت اشتغال (فراجنسیتی) پیش از دهه‌ی ۴۰ را درکنار مابقی وجوه «اقتصاد سرنیزه‌ای» (به تعبیر بیژن جزنی) قرار می‌دهد. افزایش چشم‌گیر مهاجرت روستا به شهر، بورژوازی کمپرادورِ حاکم و تقویت صنعتی‌سازی بدنه‌ی تولید، از عوامل تعیین کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های «جنسیت در مشاغل زنان» در دوره‌ی پهلوی دوم است. در سال ۱۳۵۵، بالغ بر ۱۹۴،۰۰۰ نفر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد».
سازمان آمار ایران، وضعیت شغلی را در شش دسته تعریف می‌کند: «کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی (بنیادها)، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضعیت شغلی آنان نامشخص (مشاغل غیررسمی) است».
▪️ متن پیش‌رو سعی در بررسی دو گزینه‌ی آخر این دسته‌بندی دارد:
«کار بی‌مزد کارگران زن در مشاغل خانوادگی و
کارگران تولیدی‌های زیر زمینی و بی‌ثبات‌کاران».
پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی در پی استقرار نظام اقتصادی اسلامی، راه اتوپیایی اسلامی (یا همان حاکمیت مستضعفان) را در پیش گرفت. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از ثروت عمومی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه‌ی ۶۰ را رقم زد. سیاست‌های منزوی‌سازی زنان با اعمال حجاب اجباری، تدوین قانون اساسی نابرابر و قانونی شدن تبعیض جنسیتی در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی علیه زنان، همگی تاثیرات معیشتی خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد...»
#روز_جهانی_کارگر #زنان_کارگر #اشتغال_زنان #مشاغل_غیررسمی
متن کامل این مقاله را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:
https://bidarzani.com/35265
@bidarzani | بیدارزنی
Forwarded from بيدارزنى
📌اقتصاد سیاسی اشتغال زنان (مشاغل غیررسمی و مجموع بی‌ثبات‌کاران)
✍🏽 شکیبا عسگرپور
#بیدارزنی: بررسی «حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان در ایران»، گزاره‌ای متکی بر تحلیل سیاسی، تاریخی، نقش مذهب، تبعات جهانی‌سازی فقر و اقتصاد بازار آزاد بر حق معیشت و حضور زنان در اجتماع است.
اگر به نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰ رجوع کنیم، با افزایش درآمد نفتی و سپس رکود عمیق آن مواجه خواهیم شد. طوری که سنگ‌بنای هر گونه بررسی وضعیت اشتغال (فراجنسیتی) پیش از دهه‌ی ۴۰ را درکنار مابقی وجوه «اقتصاد سرنیزه‌ای» (به تعبیر بیژن جزنی) قرار می‌دهد. افزایش چشم‌گیر مهاجرت روستا به شهر، بورژوازی کمپرادورِ حاکم و تقویت صنعتی‌سازی بدنه‌ی تولید، از عوامل تعیین کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های «جنسیت در مشاغل زنان» در دوره‌ی پهلوی دوم است. در سال ۱۳۵۵، بالغ بر ۱۹۴،۰۰۰ نفر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد».
سازمان آمار ایران، وضعیت شغلی را در شش دسته تعریف می‌کند: «کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی (بنیادها)، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضعیت شغلی آنان نامشخص (مشاغل غیررسمی) است».
▪️ متن پیش‌رو سعی در بررسی دو گزینه‌ی آخر این دسته‌بندی دارد:
«کار بی‌مزد کارگران زن در مشاغل خانوادگی و
کارگران تولیدی‌های زیر زمینی و بی‌ثبات‌کاران».
پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی در پی استقرار نظام اقتصادی اسلامی، راه اتوپیایی اسلامی (یا همان حاکمیت مستضعفان) را در پیش گرفت. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از ثروت عمومی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه‌ی ۶۰ را رقم زد. سیاست‌های منزوی‌سازی زنان با اعمال حجاب اجباری، تدوین قانون اساسی نابرابر و قانونی شدن تبعیض جنسیتی در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی علیه زنان، همگی تاثیرات معیشتی خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد...»
#روز_جهانی_کارگر #زنان_کارگر #اشتغال_زنان #مشاغل_غیررسمی
متن کامل این مقاله را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:
https://bidarzani.com/35265
@bidarzani | بیدارزنی
✍🏽 شکیبا عسگرپور
#بیدارزنی: بررسی «حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان در ایران»، گزاره‌ای متکی بر تحلیل سیاسی، تاریخی، نقش مذهب، تبعات جهانی‌سازی فقر و اقتصاد بازار آزاد بر حق معیشت و حضور زنان در اجتماع است.
اگر به نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰ رجوع کنیم، با افزایش درآمد نفتی و سپس رکود عمیق آن مواجه خواهیم شد. طوری که سنگ‌بنای هر گونه بررسی وضعیت اشتغال (فراجنسیتی) پیش از دهه‌ی ۴۰ را درکنار مابقی وجوه «اقتصاد سرنیزه‌ای» (به تعبیر بیژن جزنی) قرار می‌دهد. افزایش چشم‌گیر مهاجرت روستا به شهر، بورژوازی کمپرادورِ حاکم و تقویت صنعتی‌سازی بدنه‌ی تولید، از عوامل تعیین کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های «جنسیت در مشاغل زنان» در دوره‌ی پهلوی دوم است. در سال ۱۳۵۵، بالغ بر ۱۹۴،۰۰۰ نفر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد».
سازمان آمار ایران، وضعیت شغلی را در شش دسته تعریف می‌کند: «کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی (بنیادها)، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضعیت شغلی آنان نامشخص (مشاغل غیررسمی) است».
▪️ متن پیش‌رو سعی در بررسی دو گزینه‌ی آخر این دسته‌بندی دارد:
«کار بی‌مزد کارگران زن در مشاغل خانوادگی و
کارگران تولیدی‌های زیر زمینی و بی‌ثبات‌کاران».
پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی در پی استقرار نظام اقتصادی اسلامی، راه اتوپیایی اسلامی (یا همان حاکمیت مستضعفان) را در پیش گرفت. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از ثروت عمومی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه‌ی ۶۰ را رقم زد. سیاست‌های منزوی‌سازی زنان با اعمال حجاب اجباری، تدوین قانون اساسی نابرابر و قانونی شدن تبعیض جنسیتی در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی علیه زنان، همگی تاثیرات معیشتی خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد...»
#روز_جهانی_کارگر #زنان_کارگر #اشتغال_زنان #مشاغل_غیررسمی
متن کامل این مقاله را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:
https://bidarzani.com/35265
@bidarzani | بیدارزنی