✅چکیده : اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطائی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/26
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982650200281


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی ق. م. با وکالت ح. ک. بطرفیت 1-موقوفه م.ق.م. با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس 2-ع. الف. ا.3- ن. الف به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع اثر از قرار دادهای اجاره شماره 193 مورخ 90/2/13 دفتر خانه ...شهر قدس و شماره 2001 مورخ 86/10/3 دفتر خانه ... شهرستان قدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد های مذبور و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم قرار داد اجاره مقوم به 51000000 ریال خواهان توضیح داده که دو فقره صلح نامه امانی جهت اخذ جواز ساخت در خصوص ملک خود به خوانده ردیف دوم داده که نامبرده با ارائه به خوانده ردیف اول خود را مالک قلمداد و اقدام به تنظیم اجاره نامه می نماید دادگاه با توجه به مراتب پرونده ملک را از اداره اوقاف مطالبه و به شرح گزارش مورخ 94/9/9 محتویات آن استخراج نموده و حسب مندرجات پرونده مذکور به کلاسه 2560 که در اداره اوقاف تشکیل شده خوانده ردیف دوم با ارائه کپی دو فقره صلح نامه در خصوص ملک مورد ترافع تقاضای تنظیم اجاره به نام خود نموده و یک فقره وکالت کاری نیز به خواهر خود خوانده ردیف سوم که همسر سابق خواهان می باشد اعطاء نموده و صراحتا قید شده که از نظر نقل و انتقال فاقد اعتبار است در عین حال خوانده ردیف اول بدون توجه به متن وکالت نامه شماره 873 دفتر خانه ... شهر قدس که صرفا وکالت کاری بوده اقدام به تنظیم سند اجاره با خوانده ردیف دوم و سوم هر کدام سه دانگ می نماید و علی رغم حضور خواهان در اداره اوقاف و اعتراض به موضوع و ارائه یک فقره حکم قطعی به شماره 1833 مورخ 83/9/15مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد صلح نامه امانی به خواهان ترتیب اثری داده نشده است و قرار داد فی مابین خواندگان تمدید و تجدید گردیده بنا بر این دادگاه با توجه به مراتب و احراز امانی بودن صلح نامه که اصول آن در پرونده اوقافی رویت نشد و بدون احراز انتقال قانونی از خواهان به عنوان متصرف و صاحب حقوق مکتسبه به خواندگان بالاخص به خوانده ردیف سوم انعقاد اجاره با نامبرده گان را بر خلاف موازین قانونی و شرعی و مقررات حاکم بر موقوفات دانسته و به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موجه از ناحیه خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه و قانون تقسیم و فروش اراضی موقوفات عام و خاص به زارعین و مستاجرین و مواد 10و35 و بند 1 ماده 190 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به ابطال و رفع اثر از قرارداد های اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936 مورخ 90/2/13 دفترخانه...شهر قدس و20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم قرارداد اجاره با خواهان در خصوص رقبه موصوف و نیز محکومیت کلیه خواندگان را به جبران خسارات دادرسی به نحو تضامن در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان قدس- محمد انصاری فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها بطرفیت آقای ق. م. با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن ضمن صدور حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره به شماره های 1936-90/2/13 و 20016-86/10/3 دفترخانه اسناد و املاک رسمی شماره...حوزه ثبتی شهر قدس در خصوص پلاک ثبتی متنازع فیه خوانده موقوفه م. ق.م. به تنظیم سند رسمی اجاره در خصوص رقبه موصوف ملزم گردیده است.نظر به اینکه دادنامه استنادی دادگاه بدوی(در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته)به شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/86 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض گردیده و دعوی استرداد سند اعیانی موضوع آن منتهی به قراررد دعوی گردیده است و نظر به اینکه طرح دعوی ابطال قرارداد اجاره حسب محتویات پرونده مستلزم ابطال قرارداد صلح و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اثبات صوری بودن آن میباشد لذا به کیفیت مطروحه دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است .ودر خصوص دعوی ورود ثالث آقای ع. الف.و. نظر به اینکه در خصوص اصل دعوی قراررد صادر گردیده است دادگاه موجبی برای رسیدگی به دعوی ورود ثالث نداشته لذا قراررد دعوی ثالث مطروحه را صادر و اعلام میدارد.این رای قطعی است.

و در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م.ق.م. بطرفیت آقای ق. م. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936مورخ 90/2/13 دفترخانه ... شهرقدس و 20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 مترمربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجاره بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه ابطال قرارداد اجاره مستلزم ابطال قرار از صلح و اثبات صوری بودن آن می باشد و نظر به اینکه دادنامه شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/88 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض و قراررد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است لذا اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتي كه زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگيري از توقيف ملك، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتي آن را به ايشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اينكه اين ادعا در فرض اثبات نيز خللي به اركان عقد وارد نمي كند، دعواي ابطال سند انتقال ملك به جهت فوق، قابل پذيرش نيست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980226400329


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده 190 قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد190و219و223قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدفتح ا...احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی م. الف.ح. نسبت به دادنامه شماره641 مورخ94/7/27 صادره از شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح ، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمدترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ 🌸‌از کعبه حق
🎉‌بانگ جلی می آید
🌸‌آوای خوش لم یزلی می آید

🌸‌بشنو که
🎉‌سروش وحی حق می گوید
🌸‌آغوش گشایید علی می آید

🎊‌میلاد با سعادت شاه مردان
🌸‌حضرت علی علیه السلام

🎉‌و روز پدر بر تمامی پدران
🌸‌سرزمینم گرامی باد.
‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺‌🍀‌🌸‌🍃‌💐‌🌿‌🍁‌🍂‌

✅چکیده : در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/10
🔷شماره دادنامه قطعی :9609970222900121
🔷شماره پرونده : 9309980011000129


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی 1-آقای و.الف. ص. فرزند غ. 2- خانم م. ص. فرزند ر.الف. با وکالت آقای اسماعیل پ. بطرفیت 1-خانم س. راز فرزند و.الف. 2- بانک موسسه انصار 3-شرکت بانک انصار با وکالت آقای م. علی میرزایی به خواسته ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 78/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 890 تهران و ابطال سند صلح شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که به موجب سند عادی مورخه 79/11/24 خوانده ردیف اول مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی پلاک ثبتی 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 فرعی قطعه 8 واقع در بخش 11 تهران به خواهانها نموده است و به شرح صورتجلسه مورخه 82/7/15 مبیع تحویل خواهانها گردیده و از آن تاریخ در تصرف ایشان قرار دارد و خوانده ردیف اول متعهد بوده است که درتاریخ 83/2/30 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 363 تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال مبلغ بیست میلیون ریال الباقی سند معامله اقدام نماید، ولی خوانده ردیف اول نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننموده و در تاریخ 87/1/18 طی سند رهنی شماره 5140 تنظیمی در دفتر اسنادرسمی شماره 890 تهران مبادرت به در رهن قراردادن آپارتمان در قبال تسهیلات کرده است، ولی هیچگاه آپارتمان در قبض مرتهن قرار نگرفته است و پس از تنظیم سند رهنی مذکور نیز خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم سند صلح شماره 36373 مورخ 90/3/21 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران نموده و بر اساس آن ملک موضوع دعوی را به خوانده ردیف سوم صلح نموده است همچنین طی دادنامه شماره 220 مورخ 92/3/21 صادره از شعبه 1168 دادگاه جزایی تهران خانم س. به اتهام انتقال مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. همچنین خواهان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازنقل و انتقال آپارتمان موضوع خواسته را کرده است. وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم طی لایحه دفاعیه شماره 982 مورخ 93/3/26 در دفاع اعلام نموده است که سند عادی مورد استناد خواهان ارزش بیع را نداشته و قرارداد پیش فروش است و نقل و انتقالات بین خواندگان به صورت سند رسمی می باشد و تاریخ مذکور در سند عادی خواهان راجع به شخص ثالث اثری ندارد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده است. همچنین دادخواست دیگری توسط بانک انصار به شماره ثبت 374528 با وکالت آقای م. علی میرزایی به طرفیت 1-خانم س. 2- آقای و.الف. ص. 3-خانم م. ص. به خواسته خلع ید نسبت به شش دانگ آپارتمان واقع در جنوب غرب طبقه اول قطعه 8 تفکیکی پلاک ثبتی 72 /23424 واقع در بخش 11 تهران به همراه پارکینگ و انباری به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح تقدیم دادگاه شده است و اعلام گشته است که بر اساس اسناد رسمی مالک ملک مذکور به آدرس سعادت آباد نرسیده به یادگار امام می باشد که خواندگان بصورت غیر قانونی آنرا تصرف نموده اند، لذا خواهان مذکور تقاضای رای به شرح خواسته را از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران کرده است که پرونده مذکور به لحاظ ارتباط کامل با پرونده این دادگاه به این دادگاه ارجاع گردیده و این دادگاه قرار رسیدگی توامان در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی اصلی راجع به ابطال سند و تنظیم سند رسمی با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهانها و فتوکپی مصدق سند عادی انتقال مورخه 79/11/24 و همچنین صورتجلسه تحویل مورخ 82/7/15 که به امضای خوانده ردیف اول خانم س . که در زمان انعقاد عقد مالک ملک بوده است رسیده و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و با عنایت به تصرفات مالکانه خواهانها مذکور از مورخه 82/7/15 بر آپارتمان موضوع دعوی و نظر به اینکه اساساً مرتهن هیچگونه تصرفات واقعی بر آپارتمان موضوع دعوی از زمان احداث تا کنون نداشته است و چنانچه در زمان تنظیم سند رهنی نماینده مرتهن جهت ارزیابی به ملک به آپارتمان مراجعه می نمود قاعدتاً می بایست متوجه عدم مالکیت راهن در ملک موضوع دعوی می گردید و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 6387 مورخ 93/2/9 که دلالت بر مالکیت خوانده ردیف

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اول در زمان انعقاد اسناد عادی فوق الذکر دارد و با توجه به دادنامه شماره 220 مورخ 92/3/21 شعبه 1168 که دلالت بر فضولی بودن انتقالات خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف دوم و سوم دارد لذا این دادگاه دعوایی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10و219و223و247و249و35و362و1284و1288و753و772 قانون مدنی و مواد 515و519و502 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 87/1/18 دفتر خانه اسناد رسمی 890 تهران و ابطال سند صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسنادرسمی شماره 435 تهران راجع به آپارتمان فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سه میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ پنج میلیون ریال صادر و اعلام می نماید. ودر خصوص دستور موقت نیز این دادگاه با توجه به اینکه خواهانها خواسته خود را راجع به این موضوع استرداد نموده اند، لذا مستنداً به ماده 319 و107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خلع ید موضوع خواسته بانک انصار باعنایت به مراتب فوق الذکر و عدم احراز مالکیت خواهان و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود .رای صادره نسبت به خانم س. غیابی محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و نسبت به سایرین حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت بانک انصار 2-موسسه انصار به طرفیت خانمها 1- س. ر. 2- م. 3-آقای و.الف. شهرت هر دو ص. نسبت به دادنامه شماره 1001/93 شعبه107دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند رهنی شماره 51140 مورخ 87/1/18 دفتر اسناد رسمی 890 تهران و ابطال سند رسمی صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر رسمی شماره 435 واجع به آپارتمان موضوع پرونده ایضا" محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است. ضمنا"رای صادره نسبت به خانم س. ر. غیابی است.

▪️شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی- سیدمحمد شریعتی فرد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982211100946


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای الف. م.خ. به اتهام فروش مال غیر 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سربندان موضوع شکایت آقای الف. م.خ. با وکالت آقای ع. الف. وکیل محترم دادگستری ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده ؛ دفاعیات وکیل محترم شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت وکاشناسی های انجام شده و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین موضوع پرونده به شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . توضیح اینکه حسب محتویات پرونده زمین موصوف اشتراکی بین شاکی ( و ورثه پدرش ) و متهم بوده و شاکی صرفاً به میزان سهم الارث خود از این زمین سهم دارد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

▪️رئیس شعبه 102دادگاه جزایی دماوند- سید روح الله مصطفی نژاد موسوی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای الف. م. با وکالت آقای م. م.ب. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 94/02/30 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری شهرستان دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت اتهام فروش مال غیر ( 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سر بندان ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین به تجدیدنظر خوانده و مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه ملک مورد نزاع با توجه به سابقه ثبتی فاقد مالک رسمی بوده و سند صادر نگردیده است و اسناد طرفین عادی بوده و مدعی مورثی بودن ملک مذکور می باشد و در میزان مالکیت آن نیز اختلاف دارند و اثبات مالکیت و تعیین میزان سهم در صلاحیت محاکم حقوقی است لذا دادگاه به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده به صورت موقت بایگانی شود و به تجدیدنظر خوانده ( شاکی ) قرار اناطه ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه و گواهی مربوطه را نیز به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد قرار صادره قطعی است.

▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مفاد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می‌توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.


🔷تاریخ قطعی دادنامه : 1392/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970224100120


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/910609 موضوع اتهام آقایان 1ـ الف.ف. فرزند ع.، 32 [ساله]، متأهل، اهل و مقیم شهر ری بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 11/7/1391 2ـ الف.ف. فرزند ح.، 37 ساله فاقد سابقه کیفری، باسواد، متأهل، آزاد با معرفی کفیل دایر بر متهم ردیف اول مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت و تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد و متهم ردیف دوم معاونت در بزه دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری … شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط خاطیان یاد شده مورخه 19/10/1390 شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای الف.ف. فرزند الف، در تشریح و چگونگی وقوع بزه، به آدرس اعلام پیوستی پرونده، مفاد کیفرخواست تحت شماره 935 فاقد تاریخ اصداری از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، و جوابیه‌های استعلامات از کانون وکلاء دادگستری مرکز به شماره 34303 مورخ 27/10/1390 و بانک س. به شماره رسید … و بانک س. به شماره … مورخ 7/5/1391 و تصویر لاشه چک‌ها از بانک مربوطه به شماره … مورخ 18/10/1389 و شماره … بانک ص. مورخ 30/3/1391 و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین متهمین و شاکی مورخ 5/4/1391 و تصویر مصدق صورت‌جلسه مورخ 7/4/1391 مبنی بر تعهد متهمین با شاکی در خصوص پرداخت فقره چک به شماره فوق از بابت موضوع مطروحه، به شرح پیوستی پرونده و دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثر متهمین با وصف اقاریر تلویحی و بعضاً صریح آنان مبنی بر اخذ وجوه مذکوره از شاکی، به شرح اوراق بازجویی‌های مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه اول دادیاری دادسرای ذی‌ربط و اظهارات متهم ردیف اول در دادگاه مبنی بر اخذ بخشی از مبلغ ادعایی شاکی و اینکه در اجرای احکام تهران بزرگ آشنا دارم به نام م. که سفته‌های شاکی را ظرف یک هفته جمع و جور می‌کند و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادگاه علی‌رغم اخطار کتبی و ابلاغ قانونی، عدم ارائه لایحه دفاعیه، عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسناد و مدارک حسب ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به حکایت صورت‌جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهامات انتسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی [و] مستنداً به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/9/1351 ناظر به مواد 43 و 726 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مادتین 218ـ217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر محکومیت متهمین، متهم ردیف اول علاوه بر رد وجه (مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان) به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ده هزار ریال و متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و جزای نقدی به مبلغ یک هزار ریال صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و راجع به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین مرجع می‌باشد. 

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ شمس
 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در این پرونده آقای الف.ف. به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه 1111/91 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد با استناد به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب 29/9/51 ناظر به مواد 43 و726 از قانون مجازات اسلامی به رد مال مأخوذه به مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان و یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ده هزار ریال محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شکات و دلایل و مدارک ابرازی آنان و موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و هم‌چنین اظهارات آقای الف.ف. تماماً حکایت از این دارد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

که آقای الف.ف. از آقای الف.ح. ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان دریافت کرده است که با نفوذی که در اجرای احکام دارد بتواند سفته هایی که آقای الف.ح. از کلاهبرداری دیگر در اختیار دارد وصول نماید که حدود یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان از مبلغ فوق‌الذکر را به حساب شاکی فوق‌الذکر واریز کرده است. با این ترتیب نه میلیون و هشتاد هزار تومان از ایشان تجدیدنظرخواه مال برده است با توجه به اینکه مفاد ماده یک قانون فوق‌الذکر حکایت از وقوع اعمال نفوذ دارد و مورد دعوی از مواردی است [که] فقط ادعا کردند که می‌توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده است با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه تحصیل مال نامشروع به طور کلی صادق بوده و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 می‌باشد و با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به یک سال حبس و رد مال محکوم می‌گردد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی
 
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222901110


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ت.م.، خانم ص.ح. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت خانم ها ف.ج.، ل.ح.، ر.ح. به خواسته مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاعی به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، می تواند هر عملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد. علی هذا خواهان دلیلی که مأذون بر انجام عمل و هزینه کردن مال مشاعی از سوی شرکاء مشاعی باشد، به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و هزینه های انجام شده توسط خواهان در ملک مشاعی، به لحاظ سکونت نامبردگان در آن ملک بوده است و چون خواسته خواهان مستند به دلیل نمی باشد، با استنادبه ماده 197قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است، ظرف مدت بیست ر وز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ت.ص.، ص.ح. با وکالت الف.ز. به طرفیت ف.ج.، ل.ج.، ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 1051 مورخ 20/12/90که در دادخواست تجدیدنظرخواهی، اشتباهاً90/231 قیدشده صادره از شعبه 108دادگاه عمومی تهران که حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه ها به مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاع، به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله صادرگردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد، لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه حسینی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200542


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1777/6974 بخش 2 تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره 1432-25/12/92 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : سرقفلی، در زمره حقوق مالی است و در حکمِ اموالِ منقول محسوب می شود بنابراین فروشِ سرقفلیِ مشاع بلامانع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/06/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222800847                


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ش.ث. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خانم ها الف.الف.، ش.، ش. و آقایان ع.، الف.، ع. همگی م.با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم (سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک 33642/4476) به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناس و حق الوکاله وکیل، طبق قرارداد اجاره رسمی شماره 201545 مورخ 89/12/15 و سند رسمی صلح سرقفلی به شماره 201547 مورخ 89/12/16 سه دانگ مشاع از سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان منتقل شده است سه دانگ باقی مانده متعلق به خواندگان می باشد طبق اظهارات وکیل خواهان با توجه به عدم توافق طرفین خواهان از حق خود نمی تواند استفاده نماید لذا با توجه به غیرقابل افراز و تقسیم بودن سرقفلی و تقاضای فروش سرقفلی مشاع مذکور را نموده است وکیل خواندگان نیز ضمن ایراد به دعوای مطروحه و به شرح لوایح دفاعیه اظهار داشته مستندات وکیل خواهان صرفاً مشمول املاک مشاعی بوده و موضوع مطروحه قابلیت استماع ندارد و ایرادات دیگری را مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفته است موضوع جهت احراز امکان تقسیم و افراز و ارزیابی ارزش سرقفلی مغازه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید و کارشناس طی نظریه اعلامی ملک را غیرقابل تقسیم و افراز اعلام و ارزش سرقفلی ملک را 1/000/000/000 تومان و ارزش سه دانگ آن 450/000/000 تومان اعلام نموده است نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع واحوال پرونده مطابقت دارد همچنین دادگاه با بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی اصحاب و متداعیین دعوی وکلای مشارالیهم ضمن پذیرش دعوی مطروحه با ردّ اظهارات و دفاعیات غیرموجه وکیل خواندگان با استناد به ماده 589 قانون مدنی وحدت ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 33642/4476 بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مجموع تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1-ع. 2-الف. 3-ش. 4-ش. شهرت همگی م. 5-الف.الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای ش.ث. نسبت به دادنامه 930181-93/3/31 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و دادنامه تجدیدنظر خواسته که مشتمل بر الزام تجدیدنظر خوانده به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 4476/33642 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده است با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه و مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک سرقفلی (تجدیدنظر خوانده) فروش سرقفلی که در زمره حقوق مالی و در حکم اموال منقول است ضرورت دارد و از طرف قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست که صرفاً بحث تجویز انتقال منافع تحت شرایطی قابلیت طرح داشته باشد فلذا به منظور قلع ماده نزاع فروش سرقفلی مشترک وفق مقررات بلامانع است ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ توکلی
 
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400028


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به‌طرفیت خانم‌ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند، فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍✅چکیده : حق تخلیه به لحاظ انتقال به‌غیر، از حقوق مختص به ملک نبوده و به‌صرف واگذاری ملک منتقل نمی‌شود و انتقال آن، باید تصریح شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700718


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و.... که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف.به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ،با احتساب کلیه خسارات قانونی ،که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجاره نامه شماره 212745 مورخ 1341/2/3 و صورت جلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است، و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر می باشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 90/3/4 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکور گردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر می باشند،با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمی باشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر می باشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائم مقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد، و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید، وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجاره نامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد می نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان' دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. به طرفیت 1) شرکت چ.د.س. و... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران' که متضمن بطلان دعوی' تخلیه' به لحاظ انتقال به  غیر می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود، و از طرفی حق تخلیه'، به لحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد' تجدیدنظرخواهی، استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید'می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جمشیدی – حمیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد، نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970906100053
🔷شماره پرونده : 9309983749100810


✅خلاصه جریان پرونده :

✍پیرو دادنامه و گزارش شماره 900235 مورخ 1394/8/17 این شعبه (26از دیوان عالی کشور) مبنی بر این که دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولاً گر چه در متن و ذیل سند مطالبی قید شده که موجب ابهام گردیده چون در سطر آخر صفحه 5 عقدنامه با کلمه به انضمام مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال شروع شد و در متن پشتوانه دودانگ منزل مسکونی پدر زوج.....آمده با کلمه عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد ختم گردیده است ولی با لایحه ای خوانده تسلیم داشته اقرار نموده است که پرداخت مبلغ فوق (یعنی 5 الی 6 میلیون تومان) ناشی از پرداخت مهریه می‌باشد که این عبارت نشانگر آن است که مبلغ (17 میلیون تومان) جزء مهریه زوجه محسوب می شده است و 2 -تبصره ذیل ماده 1082 ق.م صرفاً در خصوص زوجین جاری است نه شخص ثالث و مؤید آن جمله مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند، می‌باشد درباره شخص ثالث مثلاً پدر زوجه که عهده دار مقداری از مهریه شده باشد مقررات ماده 515 ق.آ.د.م مجری خواهد بود 3- با توجه به اینکه خوانده و مدیون مدعی شد که مبلغ5 الی 6 میلیون تومان از 17 میلیون تومان با منجز نمودن مقدار پرداختی خوانده باید دلیل اقامه نموده و الاّ حق مطالبه سوگند از خواهان را دارد که در اولین لایحه به آن اشاره نموده که دادگاه به آن توجه ننموده است علیهذا با نقض رأی فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده371 ق.آ.د.م و شق الف ماده 401 همین قانون رسیدگی به همان شعبه محول می شود. دادگاه مذکور طرفین را دعوت و زوجه (که در این پرونده عروس فرجام خواه می باشد) در جلسه دادگاه حاضر شده و با درخواست مدعی پرداخت مبلغ مورد ادعا سوگند یاد نموده است که آقای ع. ش. این مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به من نداده است و لوایحی نیز از طرفین در پرونده ضمیمه شده است که هنگام شور قرائت خواهد شد و شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان د... طی دادنامه شماره 02009-1394/10/9 بیان داشته شعبه 26 دیوان عالی کشور با تأکید بر این مطالب که مبلغ (یکصدوهفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به عنوان مهریه) جزء مهریه فرجام خوانده بوده و بدین وسیله بر استنباط دادگاه صحّه گذاشته است و نفی مشمول تبصره ماده 1082 ق.م بر خواسته مذکور به این استدلال که متعهد پرداخت شخصی غیر از زوج می‌باشد تحقیقات انجام شده را به جهت عدم توجه به درخواست سوگند از سوی خوانده ناقص تشخیص و به استناد بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م نقض و پرونده را به جهت رسیدگی (مجدد) به همین دادگاه محول نموده است. دادگاه با توجه به شرح دادخواست و مستندات پیوست خصوصاً سند نکاحیه به شماره..... و نیز صورتجلسه عادی تعیین مهریه به تاریخ 1388/4/5 و با توجه به دفاعیات خوانده و مردود بودن آن بدین جهت که :

💢نخست اینکه_تعهد ایشان مطلق و بدون قید و شرط و حال بوده است.

💢دوم اینکه_ادعای ایشان مبنی بر پرداخت بخشی از مبلغ مذکور که خود اماره ای بر شروط و معلّق نبودن تعهد می باشد فاقد دلیل اثباتی است و مورد انکار خواهان واقع گردیده و با عنایت به اتیان سوگند از سوی خوانده بر نفی دریافت بخشی از مبلغ مذکور کرد اجرای قرار اتیان سوگند در تاریخ 1394/9/22 اجرا شد و موجب سقوط ادعای خوانده در پرداخت بخشی از دین خود گردید.

⭕️با تأکید بر استنباط سابق خود مبنی بر شمول تبصره ماده 1082 ق.م بر مانحن فیه با این توضیح که

💢اولاً: ماهیت دین مذکور مهریه و منشأ آن عقد نکاح بوده و هویت متعهد تأثیری در ماهیت مذکور ندارد و به عبارت دیگر تعهد ثالث به پرداخت بخشی از مهریه موجب خروج آن بخش از عنوان مهریه نیست.

💢ثانیاً: متعهد هر چند شخصی غیر از زوج باشد ملتزم به تمام ویژگی‌ها و آثار متعهد به است.

💢ثالثاً: اطلاق تبصره ماده1082 شامل مواردی که تمام یا بخشی از مورد تعهد ثالث می‌باشد نیز می‌گردد و ذکر عبارت مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند ( اشاره قانون گذار به مورد غالب است) و شامل طرفین حق مهریه حتی شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه می‌گردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢رابعاً: همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است.

💢خامساً: از مواد 1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمی‌کند و تبعاً ویژگی‌ها و آثار مربوطه نیز به آن بار می‌شود.

💢سادساً: ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعمال ماده515 ( مذکور در رأی دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و ..... یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور می‌شود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082ق.م و تبصره آن و مواد 198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متنابعاً همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 647 1378/10/28 تصریح شده است فلسفه وضع تبصره مذکور حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده و این فلسفه در مانحن فیه نیز ساری و جاری است.

💢سابعاً: از مواد 1089 و 1100 ق.م استنباط می شود که تعیین مهریه از سوی ثالث و یا حتی پرداخت آن از اموال ثالث در صورت اجازه وی آن را از عنوان مهرالمسمی خارج نمی‌کند و تبعاً ویژگی‌ها و آثار مربوطه نیز به آن بار می‌شود.

💢ثامناً: ارجاع زوجه در مانحن فیه و موارد مشابه به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اعمال ماده515( مذکور در رأی دیوان) و ماده 522 ق.آ.د.م به توجه به شرایط مذکور در آن مواد از حد شرط مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی و ..... یا موجب تضییع حق وی به جهت عدم تحقق شرط مذکور می‌شود یا موجب ترغیب ایشان به تعجیل در مطالبه مهریه به منظور فراهم نمودن شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌گردد که در هر دو صورت مغایر مصالح خانواده است‌.


در نهایت دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده 1082ق.م و تبصره آن و مواد 198 و 272 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای عقد اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید.

آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن.ع. از دادنامه صادره فوق فرجام‌خواهی نموده‌اند و در لایحه اعتراضیه که پیوست دادخواست فرجامی است بیان داشته بر فرض پذیرش اینکه شخص ثالثی بتواند مالی را موضوع مهریه قرار دهد نمی‌توان آثار قانونی مهریه‌ای که بین زوج و زوجه حادث می‌گردد را بین زوجه و شخص ثالث(تعهد قرار دادی) جاری دانست علت را می توان در پاسخ گویی به سئولات ذیل جستجو نمود.

1⃣_آیا می توان پذیرفت تعلق تمامی مهری را که شخص ثالث بر عهده گرفته است در صورت تحقق طلاق منوط به نزدیکی شوهر با زوجه دانست.

2⃣_آیا می‌توان پذیرفت که دادگاه بتواند به استناد ماده 1085 ق.م در جایی که شوهر حق حبس برای زوجه باشیم و زوجه را محق به عدم انجام تکالیف قانونی بدانیم.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

3⃣_آیا دادگاه می‌تواند برای زوجه‌ای که مهری از سوی زوج تعیین نشده و نزدیکی صورت گرفته باشد شوهر بخواهد زوجه را طلاق دهد دلیل اینکه شخص ثالثی مقداری مهر برای زوجه تعیین کرده است از صدور حکم به پرداخت مهرالمثل یا حسب مورد مهرالمتعه امتناع نماید ( و خودش پاسخ داده) جواب منفی است چرا که :

⭕️اولاً_تعهد شخص ثالث یک تعهد قراردادی و تابع قواعد عمومی قراردادها است.

⭕️دوماً_در مقابل آثاری که قانون بر مهر تعیین نموده است یک تعهد قانونی است و نمی توان حکم به پرداخت تعهد شخص ثالث را مشمول تبصره ذیل ماده 1082 و آئین نامه اجرایی آن و بر اساس شاخص سالانه قیمت بدهیم.

⭕️سوماً_استدلال دادگاه علاوه بر اجتهاد در مقابل نص صریح قانون گذار است بر اساس ماده 7 و آئین نامه اجرایی و تبصره ماده 1082 صراحتاً مانند تبصره و ماده 1082 از واژه زوج و زوجه استفاده نموده است.


⬅️استدلال دادگاه مبنی بر اینکه غایت قانونگذار مبتنی بر این بوده است که👈👈ارزش ریالی مهریه موجب تضرر زوجه نگردد فقط نسبت به زوج صحیح است نه شخص ثالث و لایحه ادامه دارد که در صورت صلاحدید قرائت خواهد شد.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی) ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 02009-1384/10/9 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ع. ش. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم پ. ا. نسبت به دادنامه شماره 2009-1394/10/9 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی د...(اصفهان) با لحاظ محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان و دلایل استنادی دادنامه یاد شده و عدم انطباق با شقوق ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موجه نمی باشد. لذا با استناد به ماده396 قانون مذکور، دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده آن عودت داده می شود.

▪️رضا انصاری (رئیس); سید مجتبی قریشی(عضو معاون)

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✍به موجب بخشنامه شماره ١۴٠١/٢١۵٩۵۴ مورخ ١۴٠١/١١/١۶ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به پایان دوره آزمایشی از مورخه ١۴٠١/١١/٠۴ امکان استعلام الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فراهم و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در راستای اجرای بند «ب» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، جهت ارسال استعلام مذکور و دریافت پاسخ آن از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂