✅چکیده : اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/4/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390002576557


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223800875


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.ش. فرزند الف. دایر به تغییر کاربری اراضی مزروعی به مسکونی به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 1385 و احداث دیوار و بنا در آن به شرح کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ورامین و شکایت اداره کشاورزی شهرستان ورامین؛ لذا دادگاه با توجه به گزارش واصله از ناحیه مدیر جهاد کشاورزی و ملاحظه نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها و گزارش مورد وثوق ضابطین دادگستری و اظهارات و مدافعات متهم که حاکی از تصرف و اقدامات انجام شده‌اش روی زمین می‌باشد و این اقدام مانع از تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی بوده و عدم ایراد و دفاع مؤثر وی جرمش را ثابت دانسته و با انطباق موضوع با مواد 3 و 10 قانون مزبور علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت بهای قیمت روز زمین، وفق نظریه کمیسیون تبصره 3 ذیل ماده 2 همان قانون به مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970208301341 مورخ 92/11/12 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیه علاوه بر قلع و قمع ابنیه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 9 اصلی واقع در روستای ق. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث بنای 26/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری مرغ و خروس و بنای 78 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری دام و بنای 78 مترمربعی دیگر به عنوان محل نگه‌داری گاو و بنای 74/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری علوفه و انبار علوفه و بنای 83/60 مترمربعی به عنوان محل اسکان کارگری و استخر احداثی است مآلاً وارد به نظر می‌رسد زیرا احداث دامداری و مرغ‌داری و محل پرورش ماهی و ... وفق تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری 6 اراضی_زراعی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مندرج در چهار ماده فوق‌الذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد. بنابه‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را نسبت به این بخش از دادنامه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. و اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر مستحدثات احداثی من‌جمله سوله‌های سمت شرقی و غربی هر کدام به مساحت 360 مترمربع و فضایی قسمت شمالی سوله به مساحت 435 مترمربع به عنوان حیاط سوله‌ها و بنای نیمه‌کاره 81 مترمربعی مربوط به دفتر مدیریت انباری 7/5 مترمربعی مربوط به کشتارگاه را غیروارد تشخیص و با رد آن این قسمت از دادنامه صادره را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مفاد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می‌توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.


🔷تاریخ قطعی دادنامه : 1392/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970224100120


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/910609 موضوع اتهام آقایان 1ـ الف.ف. فرزند ع.، 32 [ساله]، متأهل، اهل و مقیم شهر ری بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 11/7/1391 2ـ الف.ف. فرزند ح.، 37 ساله فاقد سابقه کیفری، باسواد، متأهل، آزاد با معرفی کفیل دایر بر متهم ردیف اول مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت و تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد و متهم ردیف دوم معاونت در بزه دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری … شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط خاطیان یاد شده مورخه 19/10/1390 شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای الف.ف. فرزند الف، در تشریح و چگونگی وقوع بزه، به آدرس اعلام پیوستی پرونده، مفاد کیفرخواست تحت شماره 935 فاقد تاریخ اصداری از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، و جوابیه‌های استعلامات از کانون وکلاء دادگستری مرکز به شماره 34303 مورخ 27/10/1390 و بانک س. به شماره رسید … و بانک س. به شماره … مورخ 7/5/1391 و تصویر لاشه چک‌ها از بانک مربوطه به شماره … مورخ 18/10/1389 و شماره … بانک ص. مورخ 30/3/1391 و صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین متهمین و شاکی مورخ 5/4/1391 و تصویر مصدق صورت‌جلسه مورخ 7/4/1391 مبنی بر تعهد متهمین با شاکی در خصوص پرداخت فقره چک به شماره فوق از بابت موضوع مطروحه، به شرح پیوستی پرونده و دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثر متهمین با وصف اقاریر تلویحی و بعضاً صریح آنان مبنی بر اخذ وجوه مذکوره از شاکی، به شرح اوراق بازجویی‌های مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه اول دادیاری دادسرای ذی‌ربط و اظهارات متهم ردیف اول در دادگاه‌ مبنی بر اخذ بخشی از مبلغ ادعایی شاکی و اینکه در اجرای احکام تهران بزرگ آشنا دارم به نام م. که سفته‌های شاکی را ظرف یک هفته جمع و جور می‌کند و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادگاه علی‌رغم اخطار کتبی و ابلاغ قانونی، عدم ارائه لایحه دفاعیه، عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسناد و مدارک حسب ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به حکایت صورت‌جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهامات انتسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی [و] مستنداً به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/9/1351 ناظر به مواد 43 و 726 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مادتین 218ـ217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر محکومیت متهمین، متهم ردیف اول علاوه بر رد وجه (مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان) به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ده هزار ریال و متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و جزای نقدی به مبلغ یک هزار ریال صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و راجع به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین مرجع می‌باشد. 

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ شمس
 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در این پرونده آقای الف.ف. به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه 1111/91 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد با استناد به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب 29/9/51 ناظر به مواد 43 و726 از قانون مجازات اسلامی به رد مال مأخوذه به مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان و یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ده هزار ریال محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شکات و دلایل و مدارک ابرازی آنان و موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و هم‌چنین اظهارات آقای الف.ف. تماماً حکایت از این دارد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

که آقای الف.ف. از آقای الف.ح. ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان دریافت کرده است که با نفوذی که در اجرای احکام دارد بتواند سفته هایی که آقای الف.ح. از کلاهبرداری دیگر در اختیار دارد وصول نماید که حدود یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان از مبلغ فوق‌الذکر را به حساب شاکی فوق‌الذکر واریز کرده است. با این ترتیب نه میلیون و هشتاد هزار تومان از ایشان تجدیدنظرخواه مال برده است با توجه به اینکه مفاد ماده یک قانون فوق‌الذکر حکایت از وقوع اعمال نفوذ دارد و مورد دعوی از مواردی است [که] فقط ادعا کردند که می‌توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده است با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه تحصیل مال نامشروع به طور کلی صادق بوده و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 می‌باشد و با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به یک سال حبس و رد مال محکوم می‌گردد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی
 
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است و ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد و اینکه مستند مورخ 1393/3/22وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران
ماندگار مشفق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است، دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است و وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد و همچنین به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد و عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله می‌باشد و توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد و حتی در آن قرارداد تجدیدنظر خواه به‌ عنوان وصی تجدیدنظر خوانده تعیین گشته است و مضافاً اینکه مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه می‌باشد، بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500245


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

▪️دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلاً لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی‌اعتباریِ سند مالکیت صادره بر اساسِ آن نیز خواهد بود حتی اگر عملاً سند مالکیت ابطال نشده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223200393


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ن. با وکالت آقایان ح.ک. و الف.الف. به‌طرفیت خوانده آقای م.ل. به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 92000334 شعبه 31 تهران نظر به اینکه خواهان تحت عنوان تجدیدنظرخواه مبادرت به تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف نمود لکن شعبه محترم 32 تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 92001467 – 30/10/92 رأی مذکور را غیابی و امر فوق را واخواهی تلقی نمود و خانم ن. طی لایحه ثبتی شماره 1490-6/12/92 وکلای خویش را عزل نمود و آقایان ع.ب. و م.الف. طی لایحه ثبتی شماره 2615-18/12/92 به‌ضمیمه فرم وکالت‌نامه خانم ن. تقدیم نموده و بر امر واخواهی محکمه تشکیل جلسه دادرسی داد که واخوانده لوایح دفاعی ثبتی شماره‌های 2604-17/12/92 و 2461-20/12/92 تقدیم که دو لوایح مرتبط هم در واقع لایحه واحد برای دفاعی واخوانده کفایت داشته و مورد لوایح متعدد مشابه نبوده وکلای واخواه ادله متقنی دال بر مالکیت موکلشان بر رقبه موصوف تعرفه ننموده و به‌عبارت‌دیگر وکلای واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی موصوف شود تعرفه ننموده و از طرفی واخوانده دفاعیات مؤثر برابر لایحه تقدیمی نموده و پاسخ ثبتی ضمیمه‌شده حکایت از مالکیت واخوانده داشته و لذا محکمه برابر شرح فوق دلیلی بر نقض دادنامه فوق‌الاشاره مشاهده نمی‌نماید و به همین جهت دادگاه ضمن ردّ واخواهی واخواه حکم به تأیید و استواری تمامی مفاد دادنامه مذکور صادر می‌نماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از خانم م.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ل. نسبت دادنامه شماره 1820 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مشعر بر تأیید دادنامه غیابی شماره 1431 مورخ 9/11/91) که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای م.ل. به‌طرفیت خانم م.ن. به خواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 15047 فرعی از 70 اصلی مفروز از 954 فرعی بخش 11 تهران حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی موصوف به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌ اسناد و املاک شمیران در رابطه با خلاصه وضعیت ثبتی ملک به پلاک ثبتی سابق‌الذکر و مشخصات آخرین مالک بر اساس سند انتقال اجرایی شماره 20626 مورخ 24/7/91 مستند به دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی، ملک مزبور به آقای م.ل. منتقل و آنچنانکه در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌باشد بر اساس رأی صادره از مرجع قضایی ابطال سند انتقال اجرایی شماره 20626 به اداره ثبت‌ اسناد و املاک اعلام و لیکن ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده مسکوت مانده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دعوی خلع ید مذکور قابلیت استماع نداشته زیرا اگرچه ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده برفرض که مسکوت قرارگرفته باشد اما اساس انتقال ملک به خواهان آقای م.ل. که سند انتقال اجرایی شماره 20626 بوده ابطال گردیده بدین ترتیب مالکیت آقای م.ل. نسبت به ملک موضوع نزاع متزلزل به نظر می‌رسد و دادگاه نیز به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی سابق‌الذکر نقض و قرار ردّ دعوی خواهان آقای م. ل. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224601283


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست شرکت بانک گ. (سهامی عام) به شماره ثبت 392373 با نمایندگی آقایان ع.الف. و ن.س. و با وکالت آقای م.ر. به طرفیت 1-خانم ش. ط.ز. فرزند م. 2- بانک پ. به شماره ثبت 254300 به خواسته حکم به رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی ... و ... هر دو واقع در بخش... تهران موضوع پرونده اجرای دایره دوم اجرائی ثبت تهران به شماره 2/9200498 مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی . به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته : خواهان به موجب سند عادی بیع شماره 5837/90 مورخ 12/5/90 املاک فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و متعاقب آن جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال رسمی طی وکالتنامه شماره 34831 مورخ 23/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران از فروشنده وکالت گرفته و نظر به اینکه ملک مورد معامله در رهن بانک (خوانده ردیف دوم) قرار داشته به جهت فراهم سازی مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال کلیه حقوق مرتهن را پرداخت کرده و از ملک مورد معامله فک رهن شده است و بعد از فک رهن ملک ، خوانده ردیف دوم با درخواست و صدور اجرائیه ثبتی در راستای اخذ دیگر مطالبات خود از خوانده ردیف اول املاک فوق الذکر را بازداشت کرده است بنابراین به جهت اینکه در واقع اموال ثالث بازداشت شده تقاضای رفع بازداشت از املاک فوق الذکر موضوع پرونده اجرائی فوق را دارد . با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی خواهان که مصون از تعرض در ید وی باقی است و به موجب آنها وقوع عقد بیع در خصوص املاک فوق الذکر میان خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ 12/5/90 محرز است . و توقیف اموال غیر منقول خواهان که به موجب سند عادی بیع مستند دعوا مالکیت وی بر آن اموال محرز است و همچنین اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف دوم و دیگر مستندات پرونده دال بر مالکیت خوانده ردیف اول بر املاک فوق الذکر که به درخواست خوانده ردیف دوم توقیف شده است و تاخیر توقیف املاک فوق الذکر بر تاریخ مالکیت خواهان که این تاخیر به موجب تاریخ سند عادی بیع و وکالتنامه مستند دعوا محرز است و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خواندگان که بطلان دعوی و بی حقی خواهان را اثبات نمایند و با توجه به اینکه خواهان بطلان یا ابطال اجرائیه ثبتی را نخواسته بلکه به آن ایرادی نداشته و صرفاً رفع توقیف از ملک خود را که به موجب اسناد ارائه شده مالکیت وی بر آن املاک احراز می شود را درخواست نموده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم در حد اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 219و362 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 حکم به رفع بازداشت از املاک به پلاک ثبتی ... و ... هر دو واقع در بخش ... تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از آن املاک موضوع پرونده اجرایی دایر دوم اجرای ثبت تهران به شماره 2/9200498صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه اقدام خوانده مطابق مقررات انجام شده و مرتکب تقصیری در راستای توقیف ملک خواهان نشده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این بخش غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه دعوا به وی دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .

▪️رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران
علی نجفی

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام بانک پ. بطرفیت شرکت بانک گ. وخانم ش. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 930251 مورخ 93/2/24 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع بازداشت ازاملاک به پلاک ثبتی ... و ... بخش ... تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از املاک

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

موضوع پرونده اجرایی دایره دوم اجرای ثبت تهران به شماره9200498 /2 صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی ازاین حیث وارد است که بدون درخواست ابطال اجرائیه درخواست رفع توقیف دعوی محسوب نمی شود واصولاً با توجه به ماده229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع ازعملیات اجرایی رئیس ثبت محل می باشد وآن چه که وفق مواد یک ودو قانون مزبور رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه عمومی است شکایت ازدستور اجرای سند رسمی است بنابراین ومطابق مواد10 و358 قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ماده2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر واعلام می شود رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه حمیدی راد - عاشورخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تغییر عین مستأجره جهت استفاده بهینه از آن، مصداق بزه تخریب عمدی محسوب نمی‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221401801


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای 1- م. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقایان ع. و ح. به وکالت از آقای الف.، 2- آقای الف.س. متهم است به تخریب عمدی مغازه و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه بزه تخریب عمدی منتسب به متهم آقای الف.س. با توجه به اظهارات آقای م. و اظهارات مطلعین پاساژ ن. و مدیر دفتر پاساژ آقای ن. و تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی به‌عمل‌آمده از ناحیه حوزه مجتمع شورای حل اختلاف منطقه ... تهران و دفاعیات به عمل‌آمده از سوی وکلای مدافع متهم نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم در رابطه با نصب بالابر و زدن سقف کاذب و استفاده از قسمت فوقانی مغازه به‌عنوان انبار و نصب تابلوی دیجیتال درواقع از موارد تعدی و تفریط در عین مستأجره محسوب می‌گردد و در این‌گونه موارد برای مؤجرین حق تخلیه مستأجرین از عین مستأجره قانوناً محفوظ است و این‌گونه تغییرات در مغازه که از ناحیه مستأجر جهت استفاده بهینه از مغازه صورت گرفته مشمول تخریب عمدی مغازه به‌حساب نمی‌آید و به جهت این‌که سوءنیت جزایی در این اقدام از ناحیه متهم پرونده متصور نیست، به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه و حاکمیت اصل کلی برائت رأی به برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. هم‌چنین در خصوص بزه انتقال منافع مال غیر منتسب به آقایان الف. و م. حسب اظهارات و دفاعیات آقای م. در رابطه با نحوه اجاره مغازه به آقای الف. و هم‌چنین اظهارات مطلعین پاساژ و اشخاصی که در زمان اجاره دادن مغازه به آقای الف. حضور داشته‌اند از قبیل آقایان م. و مدیر دفتر پاساژ در صورت‌جلسه تحقیقات محلی به‌عمل‌آمده و استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت منطقه ... توجهاً به این‌که از تیرماه سال 1390 تابه‌حال مغازه موضوع شکوائیه در ید مستأجر آقای الف. بوده و اجاره‌نامه‌ای مکتوباً فی‌مابین طرفین منعقد نشده است و دفاعیات به‌عمل‌آمده از ناحیه وکلای مدافع متهم آقای الف. و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمان الف. و م. به نظر دادگاه عنصر معنوی بزه انتقال منافع مال غیر در مانحن‌فیه مفقود است و وجود سوءنیت جزایی بنا به تحقیقات مبسوط به‌عمل‌آمده در مرحله دادسرا از ناحیه متهمان پرونده احراز نمی‌گردد و اختلافات فی‌مابین طرفین کلاً از موضوعات حقوقی بوده که طرفین می‌توانند از طریق طرح دادخواست حقوقی نسبت به حل مشکلات فی‌مابین اقدام نمایند؛ علی‌هذا به جهت مفقود بودن رکن معنوی بزه انتقال منافع مال غیر با مدنظر داشتن اصل 37 قانون اساسی و با اعمال قاعده درأ پیش‌بینی‌شده در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقایان ع. و ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 967 مورخ 27/10/93 صادرشده از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده و توضیحات طرفین در مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به‌درستی و موافق موازین اصدار یافته و بر دادنامه و مبانی و استدلال و استنباط دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب نیست و این‌که اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیامده است و دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در بزه شروع به تبانی برای بردن مال غیر به دلیل محقق نشدن بردن مال غیر، جزای نقدی و رد مال منتفی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900272


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقایان 1- ر.ص. فرزند م.، 48 ساله و ساکن تهران، متأهل 2- الف.الف. فرزند ر.، 48 ساله، ساکن تهران و متأهل هر دو دایر بر افترا و تبانی برای بردن مال غیر نفر دوم با وکالت آقای ع.گ. موضوع شکایت آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف.؛ با این شرح که شاکی و وکیلش اذعان نموده که متهم ردیف دوم آقای الف. در تاریخ 20/11/88 شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر خیانت در امانت نسبت به وکالت‌نامه 25970-21/9/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فرعی ... از 124 اصلی با این شرح که واگذاری ملک موصوف به مشتکی‌عنه صوری و جهت اخذ وام بوده که آقای ج. پس از اخذ وام می‌بایست پلاک را به شاکی آقای الف. مسترد نماید به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم که به شعبه سوم بازپرسی ارجاع که به شماره 3ب/880997 ثبت می‌گردد. پس از تحقیقات به لحاظ عدم احراز وقوع بزهی طی دادنامه 8909970282200362 مورخه 13/4/89 قرار منع تعقیب صادر گردیده که طی دادنامه 8909972180200533 مورخه 31/5/89 از ناحیه شعبه 1162 قطعیت یافته است. هم‌چنین آقای ر.ص. در پرونده کلاسه 88/20ب/248 شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر تبانی و خیانت در امانت مطرح که به لحاظ عدم رابطه امانی و تبانی قرار منع تعقیب صادر که طی دادنامه 49- 8809972181001648 مورخه 8/10/88 از سوی شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی قطعیت یافته هم‌چنین آقای ب.ج. در تاریخ 18/11/88 شکایتی علیه آقایان الف.الف. و ر.ص. دایر بر تبانی برای بردن مال غیر و افترا به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم به شعبه سوم بازپرسی ارجاع به شرح صورت‌جلسه مورخه 6/4/89 و استدلال مندرج در آن در خصوص شکایت شاکی به شرح قرار و عدم تکافوی ادله در وقوع جرایم مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد با اعتراض وکیل شاکی خانم م.الف. به وکالت از آقای ب.ج. پرونده به شعبه 1170 دادگاه عمومی ارسال و طی دادنامه 8901585-29/8/89 به شرح مندرج در رأی دادگاه مذکور با این مبنا که:

💢اولاً: مطابق سند رسمی قطعی 68610-28/9/87 دفترخانه 408 تهران از پلاک ثبتی 38349 فرعی از اصل 124مفروز و مجزی شده از پلاک 2056 فرعی از اصل مذکور از ناحیه آقای الف.الف. به ب.ج. واگذار شده است اگر چه طرفین به اظهارات شهود و مطلعین استناد نموده‌اند اظهارات آنان در تعارض و ردیف دلایل قرار نمی‌گیرد و با بودن سند رسمی استناد به شهادت چندان قابل توجیه نیست زیرا از حیث ادله اثبات دعوی سند بر شهادت رحجان دارد.

💢ثانیاً: شکایت آقای ر.ص. علیه آقای الف.الف. موضوع پرونده کلاسه 88/ب20/248 شعبه 20 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران مبنی بر خیانت در امانت مطرح شده منتهی به قرار منع پیگرد شده که دلالت بر واهی بودن شکایت ر.ص. علیه آقای الف.الف. در مورد آپارتمان موضوع پرونده دارد. سپس دادگاه محترم مذکور شعبه 1170 در مراحل بعد به دادنامه 1395 شورای حل اختلاف در مورد تخلیه ملک دلالت بر ذی‌حق بودن شاکی آقای ج. داشته استناد نموده سپس به شکایت آقای الف.الف. علیه ب.ج. دایر بر خیانت در امانت استناد و با استدلال مندرج در تصمیم ضمن نقض قرار جلب به دادرسی متهمان مذکور را صادر نموده است پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به این شعبه ارجاع گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش به شرح صورت‌جلسه دادگاه و دادسرا و لوایح تقدیمی و کیفرخواست صادره از دادسرا و شرح و استدلال شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی تهران در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب دادسرا و جلب به دادرسی مدارک ابرازی ارائه شده و اسناد تنظیمی و قرارداد تنظیمی منعقده و استعلام ثبتی دادنامه‌های صادره قطعیت یافته به شرح مذکور و طرح شکایت صوری بودن قرارداد واگذاری ملک و امانی بودن وکالت‌نامه پس از مدت مدید دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله تعارض در شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز.و. به آقای ص. با پلاک واگذاری به شاکی آقای ج. از طرف آقای الف.الف. و تاکید آقای الف. در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ج. و توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه‌نامه واگذاری با وجود تقدم و تأخر واگذاری و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده اتهام نامبردگان موصوف از حیث افترا و شروع به تبانی برای بردن مال غیر به نظر محرز بوده به استناد مواد 697 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیرتبانی می‌کنند مصوب 1307 ناظر به

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را در مورد شروع به تبانی برای بردن مال غیر به یک سال حبس تعزیری محکوم و چون مالی برده نشده رد مال و جزای نقدی معادل آن نیز به تبع منتفی است و در مورد افترا با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از نامبردگان را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1164دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ص. به وکالت از آقای ر.ص. 2- م.گ. به وکالت از آقای الف.الف. از دادنامه شماره 0400590 مورخ 17/5/90 شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ر.ص. و الف.الف. به اتهامات افترا هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و تبانی برای بردن مال غیر هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده‌اند؛ با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظر خوانده شاکی آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف. عنوان نموده متهمین با توسل به طرح شکایات و دعاوی واهی که کلاً مردود اعلام گردیده تلاش نموده‌اند تا مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی ... از 124 اصلی ناشی از بزه خیانت در امانت بدانند که با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده مشتمل بر آرای صادره در این رابطه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز موصلاً به احکام مذکور اشاره گردیده و به عقیده دادگاه دادنامه صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی عاری از هر گونه ایراد یاخدشه‌ای است که موجبات نقض آن‌ها را فراهم نماید با وصف مراتب فوق مدافعات وکلای تجدیدنظرخواهان در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، علی‌هذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً با تصحیح عنوان اتهامی شروع به تبانی در دادنامه صادره به بزه تبانی (مندرج در کیفرخواست) دادنامه صادره را به کیفیت مرقوم به استناد بند الف از ماده 257 قانون صدرالاشعار تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: بزه تصرف عدوانی جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222001705


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقایان 1- م.، 2- الف. با وکالت آقای ...، دایر به مشارکت در تصرف عدوانی (مسقف نمودن نورگیر واحد مربوطه)؛ با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و انکار و تکذیب شدید متهمین و وکیل ایشان در کلیه مراحل تحقیق نظر به این‌که علی‌فرض صحت ادعای شاکی به‌موجب نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مؤثر باقی‌مانده و با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته (به شرح صفحات 132 و 133) و ضمن آن اعلام داشته مسقف نمودن نورگیر واحد طبقه اول حدود هفت سال گذشته اتفاق افتاده و سایر طبقات نیز پس از خرید واحد و رضایت همدیگر نسبت به مسقف نمودن سقف نورگیر خود اقدام نموده‌اند موضوع مشمول مرور زمان تلقی گردیده و با توجه به قانون حاکم مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است .

✍در خصوص اتهام آقایان 1- الف. 2- م. با وکالت ... مبنی بر مشارکت در تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای ... به‌عنوان یکی از مالکین مجتمع؛ دادگاه با توجه به این‌که حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی جمیع ساکنین ازجمله شاکی بر تصرف مشاعات به شرح مندرج در پرونده توافق نموده بودند و پس از مدتی اختلاف در موضوع پارکینگ شاکی از رضایت خود عدول نموده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به این تصرف موضوع شکایت مسبوق به رضایت بوده است از صدق عنوان تصرف عدوانی خارج بوده و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9309972181600551 مورخ 30/06/93 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب دادنامه معترض‌عنه متهمین 1- م. 2- الف. با وکالت آقای ... از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ مشمول مرور زمان بودن قرار موقوفی تعقیب صادر؛ لهذا دادگاه با التفات به این‌که جرم تصرف عدوانی مستمر و مشمول مرور زمان نمی‌شود مضافاً این‌که متهمین موصوف در حال حاضر نیز متصرف در مکان مشاعی بوده، لهذا صرف‌نظر از صحت یا سقم موضوع لذا مستنداً به بند دو ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به حضور دادگاه محترم ارسال می‌گردد. رأی صادره قطعی است .

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9309972181601646 مورخ 29/10/93 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب دادنامه معترض حکم به برائت متهمین 1- م. 2- الف. از اتهام تصرف عدوانی صادر گردیده؛ حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده خاصه اظهارات تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیق و دادرسی مبنی بر این‌که تصرف تجدیدنظرخواندگان بدواً با رضایت تجدیدنظر خواه بوده و ضمن توجه به لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا ضمن رد اعتراض مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی‌اعتباری‌ قرارداد اعلام‌نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400215


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستأجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر دادگاه نظر به اینکه خواسته‌های اول و دوم خواهان مبنی بر تحویل عین مستأجره یک دستگاه اتومبیل‌سواری پراید به شماره . . . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد مورد استنادی می‌باشد و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی‌مابین بی‌اعتباری‌اش اعلام‌شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی‌باشد فلذا دعوی خواهان در این خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و جرائم خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل‌ سواری پراید به شماره . . . به‌عنوان اجاره به‌شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خوانده ردیف اول قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته فلذا دادگاه نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال‌الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارائه ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال‌الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به نسبت مورد حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1391 شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌ موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستأجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . . . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره صادر شد.

💢اولاً: با توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره تجدیدنظر خوانده دادگاه مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با تجدیدنظر خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید.

💢ثانیاً: نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109972130601450
 


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی ۸۸۱۳۶۷ و واخواست نامه‌های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چرا که

💢اولاً: وجود سفته‌های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهر نویس سفته های استنادی می‌باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد.

💢ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است.

💢ثالثاً: امضاء ظهر نویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضا بودن سفته ها نیز تأثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است.

بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی  و هزینه‌های واخواسته و سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ن. به طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته‌های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته‌ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاریه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می‌باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه ربیع پور – صداقتی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت عدم واخواست سفته ، تنها یک سند عادی طلب محسوب شده و پرداخت تضامنی صادرکننده با ظهرنویس منتفی می گردد، می بایست به نحو نقل ضمان از ظهرنویس مطالبه کرد.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224600063
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/31


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75000000 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459 دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستنداً به مواد 308 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
                                         
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 9200863 مورخ 92/11/14 شعبه 210 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره 387459 به مبلغ 75000000 ریال به علاوه خسارات دادرسی است از این جهت وارد و موثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه وضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رای معترض عنه در خصوص ظهرنویس سفته قابلیت تایید و ابرام را نداشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظرخوانده) به طرفیت ظهرنویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
     
▪️رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حمیدی راد – عاشور خوانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده : قرارداد عادى نمى تواند موجب ايجاد مالكيت اختصاصى براى يكى از شركاء در مشاعات آپارتمان گردد.

🔷تاريخ راى نهايى : ١٣٩١/١٠/٢
🔷شماره دادنامه قطعی : ٩١٠٩٩٧٠٢٧٠١٠١١٨٧


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1ـ خانم ح.خ. 2ـ آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 910158 به خواسته صدور حکم به خلع‌ید از مشاعات پلاک ثبتی ...بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده‌ها مقوم بر 51000000ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ. و دعوی مستقل آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقای م.س. به شرح کلاسه 900933 به خواسته صدور حـکم بر قـلع بنا و پر نمودن انباری 9 متری احداثی در پلاک یاد شده مقوم بر 51000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقایان 1ـ م.س. با وکالت آقای س.خ. 2ـ ر.م. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه 12/12/77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع‌فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م. نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 51000000ریال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064/126 می‌نماید که از آنجایی‌که خانم ح.خ. و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک .. دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناس تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانـم ح.خ. و آقای ق.ه. اقدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ. و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقاط حق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند، علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً ‌به اینکه حسب مواد 1، 2 و3 از قانون تملک آپارتمـان‌ها و ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی‌باشد، لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غیر ثابت تشخیص داده مستنداً ‌به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصوص دعاوی مطروحه آقای م.س. نظــر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستنداً به مواد مذکور و 308 ـ311ـ 315ـ1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع‌ید خواندگان ح.خ. و ق.ه. نسبت به زیرزمین و حیاط مشاعی و قلع و قمع بنای احداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/239/3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعاوی مطـروحه به طرفیت آقای ر.م. با عنایت به عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍جدیدنظر خواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخواهان‌ها پایان‌کار مربوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی .. بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛

💢اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره .. مورخ 4/12/66 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند.

💢ثانیاًـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد.

بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظر خواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این‌که مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشد، لـذا مستنداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به‌شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970238000688


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت آقای الف.ح. با وکالت آقای ب.س. به خواسته محکومیت خوانده بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره و . . . و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و نیز دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت شرکت لیزینگ الف. به مدیرعاملی ک.ل. و شرکت الف. به نمایندگی الف.ح. به خواسته جلب ثالث و الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به محتویات پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که در تاریخ 27/7/88 اقدام به خرید چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره فوق از خوانده نموده و در قبال آن مبلغ 000/000/250 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده است و خوانده تاکنون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودداری نموده است دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی توسط شرکت لیزینگ الف. (سهامی عام) ملاحظه می‌شود که در سال 85 شرکت لیزینگ الف. طی قرارداد اجاره به‌شرط تملکت شماره 8507561 اقدام به اجاره دادن یک دستگاه خودروی کامیون باربری به شماره شاسی 37433116597482 به شرکت الف. با نمایندگی آقای الف.ح. نموده است مطابق قرارداد مربوطه شرکت الف. به‌عنوان مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره را در هشتاد وچهار قسط ماهیانه به شرکت لیزینگ الف. پرداخت نماید و برابر مفاد قرارداد مربوطه ضمن اقرار به عدم هرگونه مالکیتی بر عین مستأجره موافقت نموده تا در پایان اجرای تعهدات خویش به‌عنوان مستأجر و پرداخت کل مال‌الاجاره با موافقت موجر یعنی شرکت لیزینگ الف. مال‌ الاجاره به تملک وی درآید بنابراین دادگاه به فرض صحت قرارداد بیع فی‌مابین خواهان و آقای الف.ح. نظر به اینکه در تاریخ عقد بیع خوانده مالکیتی در کامیون مورد اختلاف نداشته تا نسبت به انتقال بخشی از مالکیت کامیون موردنظر اقدام نماید و به فرض انجام معامله فضولی نیز شرکت لیزینگ الف. به‌موجب لایحه تقدیمی این نقل‌وانتقالات را مورد تأیید قرار نداده است و فقط اعلام نموده در صورت توافق طرفین و پرداخت وجوه متعلقه به شرکت امکان همکاری را فراهم خواهد نمود نظر به اینکه طرفین با توجه به دادخواست تقدیمی در خصوص وقوع عقد بیع اختلاف دارند و شرکت لیزینگ الف. نیز تعهدی در وضعیت فعلی جهت تنظیم سند رسمی انتقال کامیون مورد اجاره برای ثالث ایجاد نکرده است لذا دادگاه بنا به‌مراتب فوق و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب ـ شجاعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر  استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت س.ح. به‌طرفیت الف.ح.، شرکت لیزینگ الف.، شرکت الف. از دادنامه 576 مورخ 7/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی . . . به انضمام خسارات دادرسی موضوع دعوی اصلی و مجلوب ثالث می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده به استناد ماده 358 قانون یادشده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد لیکن صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/11/12
🔷شماره نظریه : 7/1401/840
🔷شماره پرونده : 1401-168-840 ک


⁉️با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...».

حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟


✅پاسخ :

💢اولاً_برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.

💢ثانیاً_در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

💢ثالثاً_در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂