✅چکیده : تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200765


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ق.، متولد 70، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بار تحویلی با وکالت خانم ز.ق. و آقای ح.الف. موضوع شکایت آقایان 1- ع.ج. 2- ع.ع. 3- ع.م.؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین و اقرار متهم در نزد مأمورین، شکایت شکات و اظهارات ایشان در نزد مأمورین، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی، اقرار متهم در نزد بازپرس محترم دادسرا و دفاع این‌که از آقای ع.ج.، 4 میلیون تومان طلب داشتم و چون طلب مرا نپرداخت از بابت طلب خودم بار را نگه داشتم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، اظهارات متهم در جلسه دادرسی و ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای متهم در مجموع اتهام انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده، مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 400034 مورخ 21/01/93 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم گردیده است؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است؛ بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : بزه‌های فروش مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200094


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات با نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این‌که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان این‌که تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان‌های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن می‌باشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه‌نامه تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و خریدار ارائه نموده ولی این‌که سهم‌القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت‌جلسه‌ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و این‌که طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده، علی‌هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه حیات مقدم - افشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509980299700372


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ح. الف.ک.م. فعلا بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دایربر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده، شکایت آقای م. الف. / و خانمها ر. و. - خ. و. - الف. و. ، وجود مبایعه نامه فی مابین طرفین ودفاعیات بلاوجه متهم درجلسه دادگاه بنابراین دادگاه باپذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا واحرازمجرمیت بااستناد مواد 18 و 19و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری خانمها و به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از همان درجه درحق صندوق دولت و از بابت شکایت آقای الف. نیز علاوه بر ردمال موضوع کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران - احمد کریمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. ک.م نسبت به دادنامه شماره609 مورخ95/5/12 صادره از شعبه 1136 دادگاه کیفری دو تهران ( 1150جزائی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام فروش مال غیر به دو فقره هفت سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق دولت و رد مال به تجدیدنظر خواندگان با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و حذف رد مال با توجه به اینکه موضوع رد مال غیرمنقول و یک واحد آپارتمان میباشد که تجدیدنظرخواندگان عین رد مال ( آپارتمان ) را مطالبه نمودند که نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی دارد که در این خصوص نیز اقدام نمودند و موضوع منتفی میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو مذکور تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- حسین عطاری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#نحوه_محاسبه_مهریه_سکه_همسر_شخص_متوفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اصرار و تقاضای مشروط لهِ شرطِ فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200161


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای الف.و. به وکالت از آقای و.ق. به طرفیت آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . واقع در خ. موضوع مبایعه نامه شماره 10-8/4/82 و دادخواست تقابل آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به طرفیت آقایان 1ـ و.ق. با وکالت آقای الف.و. 2- ح.ق. 3- الف.ق. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . و اخذ پایانکار تجاری و تحویل مورد معامله ماحصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل و برادرانش شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی را به خوانده اصلی فروخته که سه دانگ مشاع سهم برادران به وی انتقال رسمی یافته است اما انتقال سه دانگ دیگر که سهم موکل بوده منوط به پرداخت بقیه ثمن به مبلغ سی ونه میلیون تومان طی اقساط بوده که خوانده در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکرده است و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط شرط فاسخ و انحلال عقد و شریک شدن طرفین به طور پنجاه پنجاه در مورد معامله است لذا با حصول معلق علیه، سه دانگ ملک خودبه خود به موکل اعاده می گردد از طرفی مورد معامله قبل از 8/4/82 دارای پایانکار تجاری 26294/13-24/8/1380 صادره از شهرداری ورامین بوده که در حاشیه مبایعه نامه قیدشده است خواهان اصلی نیز اظهار داشته سی ونه میلیون تومان از ثمن باقی مانده که بایست طی 11 قسط پرداخت می شد که هیچ قسطی پرداخت نشد و من دو میلیون تومان بعد از 30/4/82 از بنگاهی گرفتم اما بابت اقساط نبوده و بابت سی ودو میلیون تومان پول نقد است وکیل خوانده اصلی و خواهان تقابل اظهار داشته که سطور حاشیه قرارداد بدون حضور موکل و زمانی که قراردادها نزد بنگاهی بوده نوشته شده است و به امضای موکل نرسیده است از طرفی برفرض صحت مطالب حاشیه در صورت عدم پرداخت کلیه اقساط، معامله نسبت به سه دانگ فسخ شده تلقی می گردد درحالی که موکل دو قسط اول یعنی قسط های 30/5/82 و 30/6/82 را به طور یکجا و قبل از سررسید پرداخت کرده است لذا فروشنده نمی تواند معامله را فسخ کند دادگاه پرونده استنادی کلاسه 82/2/835 و 82/2/915 شعبه دوم حقوقی ورامین را مطالبه که به حکایت پرونده استنادی آقای ف.د. به طرفیت آقایان و. ـ ح. و الف.ق. دادخواست فسخ قرارداد 8/4/82 خرید یک باب کارخانه واقع در خ. به مساحت 1360 مترمربع را تقدیم داشته است (تاریخ تقدیم دادخواست 23/5/82) و توضیح داده که از ثمن معامله سی ودو میلیون تومان نقداً و دو میلیون تومان 30/4/82 و یک قطعه زمین به مساحت 446 مترمربع به ارزش شانزده میلیون تومان به جای ثمن معامله دادم و بابت ثمن پنجاه میلیون تومان و مبلغ دو میلیون و هشت صد هزار تومان بابت خرید اقلام کارخانه در 28/4/82 دادم که رسیدی به خط خود ایشان است آقای د.الف. به وکالت از آقای و. ـ ح. و الف.ق. به طرفیت آقای ف.د. دادخواستی را در تاریخ 13/6/82 به خواسته الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن بیع مورخ 8/4/82 و ثمن خرید ابزارآلات جمعاً سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان و تأخیر تأدیه تقدیم داشته است و توضیح داده که حین المعامله پنجاه میلیون تومان از ثمن معامله توسط خریدار پرداخت شده و ایشان از پرداخت سی وپنج میلیون تومان باقی ثمن و ثمن ابزارآلات به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان امتناع می کند که با توجه به امتناع خریدار موکلین آمادگی تحویل مبیع و مطالبه بقیه ثمن به مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان را دارند آقای و.ق. اظهار داشته که د. در 30/4/82 دو میلیون تومان بابت ثمن به ما پرداخت کرده که در ظهر قولنامه آمده است که خود نوعی انصراف از فسخ است

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

د اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه شماره 412-413-21/8/82 حکم به بطلان دعوی و قرار ردّ دعوای تقابل صادر کرده که در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است علی هذا صرف نظر از ادعای وکیل خوانده اصلی بر اینکه حاشیه قرارداد بدون حضور موکل وی اضافه شده است نظر به اینکه اولاً قسمت اخیر سطر سوم حاشیه قرارداد بیع 8/4/82 متضمن شرط فاسخ (تعلیق انحلال عقد) است بنا بر دلایل ذیل و با توجه به متن شرط مزبور انحلال عقد منوط به عدم پرداخت کلیه اقساط یازده گانه خواهد بود یعنی در صورتی عقد منحل و معلق علیه حاصل می گردد که هیچ یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود چراکه 1- سیاق عبارت شرط و ظاهر آن چنین است که انحلال منوط به عدم پرداخت کل اقساط است چه آنکه آورده شده در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط شرط حاصل می گردد و چنانچه مدنظر طرفین بر عدم پرداخت یک یا چند قسط بود صراحتاً قید می شد. 2- اصل استحکام و امنیت و لزوم معاملات خصوصاً بیع و معاوضه اقتضا دارد که حتی المقدور از انحلال عقد جلوگیری و تنها در صورتی حیات حقوقی عقد پایان یابد که شرط صریح قانونی یا قراردادی یا موجب قانونی فراهم باشد لذا در صورت نبود شرط یا تردید در بقا یا انحلال عقد بایست با عنایت به اصول مزبور به بقاء عقد قائل بود. 3- با توجه به اینکه خوانده اصلی در پرونده استنادی و بعد از عقد و قبل از سررسید اولین قسط مدعی فسخ به لحاظ خیار غبن شده و خواهان اصلی نیز در 13/6/82 دادخواست مطالبه بقیه ثمن را نموده و ادعای فسخ را نپذیرفته و بر پایبندی خود بر عقد اصرار داشته لذا با توجه به اینکه شرط فاسخ حسب اظهار وکیل خواهان اصلی تنها به نفع وی وضع شده چنین دادخواستی از ناحیه ایشان بعد از سررسید اولین قسط و دفاعیات ایشان و وکیل وی در جلسه 17/8/82 دادگاه و پس از سررسید شدن سه قسط از اقساط ثمن مبنی بر بقاء عقد خود قرینه ای بر انصراف و اسقاط حق شرط فاسخ برای فروشنده است چراکه بر حسب ادعای ایشان خریدار هیچ قسطی را نداده پس باوجود عدم پرداخت اقساط اصرار به بقا عقد به منزله اسقاط شرط فاسخ توسط مشروط له است ثانیاً جمع مبلغ اقساط سی ونه میلیون تومان است که حسب اظهار خوانده اصلی در پرونده استنادی وی دو قسط اول را 30/4/82 به خواهان اصلی پرداخت کرده است اما خواهان اصلی دریافت یک قسط و به مبلغ دو میلیون تومان را در پرونده استنادی بابت ثمن پذیرفته هرچند در پرونده موجود ضمن پذیرش گرفتن مبلغ مزبور بعد از 30/4/82 مدعی شده که این مبلغ جزئی از سی ودو میلیون تومان بوده است بنابراین بنا بر دلایل ذیل حداقل پرداخت یکی از اقساط یعنی اولین قسط به مبلغ دو میلیون تومان مسجل و محرز است چراکه 1- جمع اقساط سی ونه میلیون تومان است که دو قسط اول هرکدام دو میلیون تومان می باشد وکیل خواهان اصلی در پرونده استنادی مطالبه الباقی ثمن کارخانه و ابزارآلات جمعاً سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان نموده و اظهار داشته که از ثمن معامله پنجاه میلیون تومان پرداخت که سی وچهار میلیون تومان نقدی بوده بنابراین با عنایت به اینکه سی ودو میلیون تومان حین معامله نقداً پرداخت شده، پرداخت دو میلیون تومان در 30/4/82 بابت اولین قسط محسوب می گردد. 2- در ظهر قرارداد که موردقبول خواهان اصلی بوده مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن و به غیراز سی ودو میلیون تومان نوشته شده است که خود مؤید احتساب آن بابت اولین قسط است. 3- خواهان اصلی در پرونده استنادی اخذ مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن را پذیرفته است که این مبلغ جزئی از سی ونه میلیون تومان می باشد. 4- ادعای خواهان اصلی بر اینکه دو میلیون تومان 30/4/82 جزئی از 32 میلیون تومان است برخلاف مفاد قرارداد و اظهار خود و وکیل ایشان در پرونده استنادی است پس چون نقدی حین معامله سی ودو میلیون تومان پرداخت شده دو میلیون تومان 30/4/82 جز اولین قسط است هرچند قبل از سررسید پرداخت شده باشد بنابراین با عنایت به بند اولاً و باوجود پرداخت یکی از اقساط شرط فاسخ حاصل نشده و معلق علیه تحقق نیافته تا عقد منحل گردد لذا دعوی خواهان اصلی قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و خصوص دعوی تقابل و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی حکم به الزام خوانده ردیف اول تقابل (آقای و.) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

تحویل مبیع به میزان سه دانگ مشاع و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه ودو هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید و خصوص خواسته اخذ پایانکار تجاری با عنایت به اینکه ملک دارای پایانکار است این قسمت قابلیت پذیرش نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد و خصوص سایر خواندگان تقابل با عنایت به مراتب فوق و اظهار طرفین بر اینکه سه دانگ مورد نزاع سهم خوانده ردیف اول بوده و سایر خواندگان حصه خود را قبلاً بنام خواهان تقابل منتقل و حسب استعلام ثبتی سه دانگ فقط بنام خوانده ردیف اول بوده لذا دعوا متوجه خواندگان ردیف 2 و 3 نبوده به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

▪️معاون قضایی و دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی ورامین ـ اسدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای و.ق. با وکالت آقایان ع.و. و الف.م. به طرفیت آقای ف.د. نسبت به دادنامه شماره 367 مورخ 6/8/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین می باشد بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم بر تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی تحت پلاک ثبتی . . . واقع در خ.، و. موضوع مبایعه نامه شماره 10 مورخ 8/4/82 به شرح استدلال مشروح منعکس در رأی غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرشده لیکن دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظر خوانده دایر به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه جزء پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و تحویل مبیع ثابت تشخیص گردیده حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح خواسته و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه و نیز تجدیدنظر خوانده نظر به اینکه اولاً: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیاً: درج عبارت ((در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط ذکرشده به صورت 50/50 بالمناصفه در کارخانه مورد معامله شریک و سهیم خواهند بود)) دلالت بر توافق طرفین به تحقق انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت بعضی از اقساط معامله ندارد مضافاً به اینکه طرح دعوی الزام به تأدیه الباقی ثمن از سوی تجدیدنظرخواه در تاریخ 15/6/82 دلالت بر التزام نامبرده به معامله داشته است ثالثاً: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900671


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4029 مورخ 28/07/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه 06/04/90 منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساساً با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعاً امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره 2025 مورخ 16/12/90 دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 00894 مورخ 16/09/92 شعبه 1175 عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رای بر برایت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظر خواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است علی هذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و مستندا به شق 4 ب از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رای برایت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

▪️رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی

🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 00074 مورخ 31/1/93 این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارایه اصل رسید امانی مورخ 06/04/90 توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برایت حکم بر برایت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

▪️رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی‌اعتباریِ سند مالکیت صادره بر اساسِ آن نیز خواهد بود حتی اگر عملاً سند مالکیت ابطال نشده باشد.
مستندات

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223200393

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ن. با وکالت آقایان ح.ک. و الف.الف. به‌طرفیت خوانده آقای م.ل. به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 92000334 شعبه 31 تهران نظر به اینکه خواهان تحت عنوان تجدیدنظرخواه مبادرت به تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف نمود لکن شعبه محترم 32 تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 92001467 – 30/10/92 رأی مذکور را غیابی و امر فوق را واخواهی تلقی نمود و خانم ن. طی لایحه ثبتی شماره 1490-6/12/92 وکلای خویش را عزل نمود و آقایان ع.ب. و م.الف. طی لایحه ثبتی شماره 2615-18/12/92 به‌ضمیمه فرم وکالت‌نامه خانم ن. تقدیم نموده و بر امر واخواهی محکمه تشکیل جلسه دادرسی داد که واخوانده لوایح دفاعی ثبتی شماره‌های 2604-17/12/92 و 2461-20/12/92 تقدیم که دو لوایح مرتبط هم در واقع لایحه واحد برای دفاعی واخوانده کفایت داشته و مورد لوایح متعدد مشابه نبوده وکلای واخواه ادله متقنی دال بر مالکیت موکلشان بر رقبه موصوف تعرفه ننموده و به‌عبارت‌دیگر وکلای واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی موصوف شود تعرفه ننموده و از طرفی واخوانده دفاعیات مؤثر برابر لایحه تقدیمی نموده و پاسخ ثبتی ضمیمه‌شده حکایت از مالکیت واخوانده داشته و لذا محکمه برابر شرح فوق دلیلی بر نقض دادنامه فوق‌الاشاره مشاهده نمی‌نماید و به همین جهت دادگاه ضمن ردّ واخواهی واخواه حکم به تأیید و استواری تمامی مفاد دادنامه مذکور صادر می‌نماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از خانم م.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ل. نسبت دادنامه شماره 1820 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مشعر بر تأیید دادنامه غیابی شماره 1431 مورخ 9/11/91) که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای م.ل. به‌طرفیت خانم م.ن. به خواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 15047 فرعی از 70 اصلی مفروز از 954 فرعی بخش 11 تهران حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی موصوف به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌ اسناد و املاک شمیران در رابطه با خلاصه وضعیت ثبتی ملک به پلاک ثبتی سابق‌الذکر و مشخصات آخرین مالک بر اساس سند انتقال اجرایی شماره 20626 مورخ 24/7/91 مستند به دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی، ملک مزبور به آقای م.ل. منتقل و آنچنانکه در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌باشد بر اساس رأی صادره از مرجع قضایی ابطال سند انتقال اجرایی شماره 20626 به اداره ثبت‌ اسناد و املاک اعلام و لیکن ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده مسکوت مانده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دعوی خلع ید مذکور قابلیت استماع نداشته زیرا اگرچه ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده برفرض که مسکوت قرارگرفته باشد اما اساس انتقال ملک به خواهان آقای م.ل. که سند انتقال اجرایی شماره 20626 بوده ابطال گردیده بدین ترتیب مالکیت آقای م.ل. نسبت به ملک موضوع نزاع متزلزل به نظر می‌رسد و دادگاه نیز به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی سابق‌الذکر نقض و قرار ردّ دعوی خواهان آقای م. ل. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در محاکم و نهادها و سازمان‌ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می‌شود و با سند عادی نمی‌توان انتقال‌های بعد از آن را باطل کرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100240


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ب. و دفترخانه شماره . . . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه . . . تهران دادگاه توجهاً به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان‌ها پذیرفته نیست علی‌ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به ‌تبع آن ابطال اجرائیه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به‌طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم‌ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادرشده تجدیدنظر خواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال مؤثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هر گاه نتیجه دادرسی و اجرای حکم موجب افزایش دارایی و ملائت، مدعی اعسار در مرحله تجدید نظر گردد وی محکوم له شناخته شده و می بایست هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر از محکوم به دریافت شود.


🔷تاریخ نظریه : 1399/05/21
🔷شماره نظریه : 7/99/532
🔷شماره پرونده : 99-2/1-532ح


⁉️بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه محکوم‌علیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی بدوی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن‌که نامبرده عنوان محکوم‌علیه دارد و نه محکوم‌له، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟



✅پاسخ :

✍مقصود از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ به گونه‌ای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم‌له واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکومٌ‌به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی‌حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم‌علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم‌له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: اگر مبلغی به عنوان صداق، تعیین شود و زوج، متعهد گردد به ازاء مهریه مزبور، سه دانگ آپارتمان را به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم اجرای این تعهد در موعد مقرر، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغی به عنوان خسارت تخلف از شرط بپردازد، این موضوع، به معنای تبدیل تعهد پرداخت مهریه به انتقال آپارتمان نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223000993


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ف.ن. و ف.غ. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه مهریه به میزان هشتاد میلیون ریال به نرخ روز و سه دانگ آپارتمان با انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین نظر به اینکه مهریه مرقوم برابر مفاد سند رسمی نکاحیه مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده که طرفین برابر شرط ضمن العقد توافق کردند که زوج ملتزم به انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان به مدت یک ماه در ازای مهریه مرقوم به زوجه شده که در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر به زوجه بپردازد و با توجه به اینکه در موعد تعیین شده انتقالی صورت نگرفته است فلذا به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ تبدیل کردند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان موضوع سند نکاحیه برابر نظریه کارشناس مصون مانده از ایراد طرفین و مبلغ 1115000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 3/000/000 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید اما مازاد به آن با توجه به مراتب مرقومه حکم به بی حقی صادر می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه شماره 1467 مورخ 92/9/30 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان و نیز هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه می گردد طرفین در تاریخ 11/12/1380 با مهریه مبلغ هشت میلیون تومان ازدواج دائم نموده اند در صفحه 15 عقدنامه رسمی در قالب سایر شرایط ضمن عقد نکاح شرط شده که زوج ظرف یک ماه از تاریخ عقد سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات و پلاک مندرج در این صفحه در ازاء مهریه مرقوم از طریق دفتر اسناد رسمی به زوجه انتقال قطعی دهد در صورت تخلف (از این شرط) مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد و چون زوج در مهلت مذکور به این شرط عمل نکرده است زوجه با تقدیم دادخواستی مهریه خود به مبلغ هشتاد میلیون ریال را به نرخ روز مقوم به مبلغ 446/672/369 ریال و سه دانگ آپارتمان مزبور را مطالبه کرده است دادگاه محترم نخستین پس از رسیدگی به ادعای خواهان به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با این استدلال که:

((به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ آپارتمان تبدیل کرده اند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود)) با استناد به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان مذکور به اضافه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (زوجه) محکوم نموده و نسبت به مازاد خواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است زوج در مهلت قانونی به رأی صادره در مورد محکومیت خود اعتراض نموده و مدعی است به جای سه دانگ آپارتمان مرقوم در محل دیگر سه دانگ آپارتمان به زوجه واگذار کرده و تهاتر صورت گرفته است بنابراین به زوجه بابت مهریه و شرط ضمن عقد بدهکار نیست زوجه ادعای او را در مورد واگذاری سه دانگ ملک دیگر در ازاء سه دانگ ملک مرقوم و تهاتر تکذیب نموده و مدعی شده سه دانگ ملک مورد ادعا را خودش خریداری نموده و ثمن آن را نیز از اموال خودش تأدیه کرده است زوج در جلسه مورخ 92/7/2 دادگاه اذعان نموده که همان موقع زوجه این موضوع را نپذیرفته و حاضر نشده است این سه دانگ آپارتمان به جای آپارتمان مذکور در سند ازدواج به او منتقل شود ولی مدعی شده من خودم این ذهنیت و قصد را داشتم بنا به مراتب مذکور

💢اولاً: برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین شرط مذکور ضمن عقد خارج لازم نبوده بلکه ضمن همان عقد نکاح طرفین بوده است.

💢ثانیاً: معنی و مفهوم شرط مذکور کاملاً روشن و آشکار است مهریه زوجه همان هشت میلیون تومان که به عنوان صداق تعیین گردیده و به هیچ وجه تبدیل به سه دانگ آپارتمان نشده است بلکه مطابق شرط مزبور زوج متعهد و ملتزم گردیده به ازاء و بابت مهریه مزبور سه دانگ آپارتمان مذکور را ظرف یک ماه به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر علاوه بر هشت میلیون تومان مهریه تعیین شده هشت میلیون تومان دیگر بخاطر این تخلف از شرط بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود معنی نداشت که تصریح شود در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود باید نوشته می شد در صورت تخلف علاوه بر انتقال سه دانگ آپارتمان مزبور هشتاد میلیون ریال دیگر بپردازد.

💢ثالثاً: ادعای زوج در مورد تهاتر و انتقال سه دانگ آپارتمان دیگر به جای آپارتمان مورد شرط با توجه به اظهارات و اقاریر خود وی، مردود و بلاوجه است بدون موافقت و رضایت دائن مدیون نمی تواند به جای ملک معین ملک دیگری را به او بدهد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در نتیجه مهریه زوجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال به اعتبار خود باقی است و دعوی زوجه در مورد مطالبه آن به نرخ روز مطابق قانون صورت گرفته و ادعای او ثابت و مسلم است لکن ادعای او در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور بلاوجه و مردود است او فقط می تواند مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه التزام تخلف از شرط را به نرخ روز مطالبه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد حکم به تأدیه ارزش آپارتمان مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور تجدیدنظرخواه (زوج) را به تأدیه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه رایج در سال 1380 به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرا عقد که توسط بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران تعیین می گردد و در حال حاضر برابر آخرین شاخص اعلامی سال 1392 مبلغ 60/181/351 تومان می شود در حق تجدیدنظر خوانده محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر می گردد رأی دادگاه در مورد هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس نیز تأیید می گردد. در مورد هشت میلیون تومان ناشی از تخلف از شرط چون ادعایی مطرح نشده دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی قطعی است .

▪️رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600755


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.م. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- پ.م. و ح.غ. و م.م. و ح.م. و.م و ف.م. و ر.م. و ف.م. و خانم ف.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 113268-16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی 85 فرعی از 4 اصلی جمال آباد شمیرانات واقع در بخش 11 تهران و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به مساحت 4000 مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77، 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق توسط مالک به خواهان صلح شده و همچنین مورث خواندگان طی وکالت نامه شماره 68894- 6/2/77 دفتر 22 تهران کل ملک را به موکل وکالت داده و متعاقب آن به خواندگان ردیف اول و دوم تفویض وکالت شده که نامبردگان ملک را در تاریخ 16/12/91 به موجب سند شماره 113268 به نام خود انتقال داده اند درحالی که موکل آنان در تاریخ 16/10/77 فوت گردیده لذا نظر به اینکه وکالت نامه مزبور باطل گردیده و صلح نامه مارالذکر تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19894- 1/4/92 مقدار یک چهارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق به نام آقای ج.م. ثبت گردیده که متعاقباَ در تاریخ 16/12/91 به موجب سند قطعی شماره 113268 و با استفاده از وکالت نامه های شماره 6884- 6/2/77 و 79951- 20/8/78 و 81469- 18/11/91 دفتر 42 تهران به خواندگان ردیف اول و دوم انتقال یافته است و نظر به اینکه مطابق گواهی حصر وراثت شماره 1277- 22/9/78 صادره از شعبه 211 تهران آقای ج.م. در تاریخ 16/10/77 دار فانی را وداع گفته است و نظر به اینکه به تصریح ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت با موت احد از طرفین مرتفع و منفسخ گردیده و بنابراین با زوال سمت خواندگان ردیف اول و دوم، انتقال ملک به موجب وکالت نامه فاقد اعتبار فاقد وجه و محمل قانونی بوده است و نظر به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در ماهیت امر مطرح نکرده و به اصالت اسناد ابرازی خدشه ای وارد نکرده اند، لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 و 758 قانون مدنی و مواد 168 و 515 ق.آ.د.م حکم به بطلان سند رسمی شماره 113268-16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره 42 تهران و سپس الزام خواندگان ردیف سوم الی هشتم به تنظیم سند رسمی نسبت به میزان حصه مالکانه خود در پلاک ثبتی متنازع فیه و پرداخت مبلغ 3770000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3600000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان مساوی در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص خوانده ردیف 9 نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ 2/7/92 دعوی خود را مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست در این قسمت و نسبت به خوانده ردیف نهم خانم ف.ف.را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقایان 1- ح.غ. 2-پ.م. با وکالت 1- خانم س.ث. 2- آقای ح.ح. به طرفیت آقای س.م. با وکالت 1- آقای الف.م. 2- خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ31/3/93 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 503 مورخ 29/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره 193268 مورخ 16/12/91 دفاتر اسناد رسمی شماره ...

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂