✅چکیده : دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر، باید به درخواست اعسار مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970238000194



🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته

<< مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی >>



🟢🔲دادگاه با عنایت با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر، نظر به این که :

خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد.


با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن

قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است‌.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢اولاً_تجدیدنظر خواه بدواً تقاضای👈👈صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است.


💢ثانیاً_دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به👈👈درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید.

💢ثالثاً_تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد👈👈رسیدگی فاقد وجاهت قانونی می باشد.


لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مشمول وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب می شود و مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان مشمول وظیفه بر او صادق و غیبت وی تابع حکم ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 140037390000842652


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره 1399/10/26_ 9909976168301377 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان .....که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام

<< فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس >>


حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است.

💢اولاً_چنین فعلی از عنوان اتهامی👈👈فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است.

💢ثانیاً_قانون فوق فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول👈👈وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب میشود.

💢ثالثاً_مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان👈👈مشمول وظیفه بر او صادق می کند.

💢رابعاً_همانا غیبت وی تابع حکم👈👈موضوع ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.


↩️نتیجه_به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده 69 و بند (ب) ماده 86 قانون مجازات اسلامی و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود.

النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوای ابطال مبایعنامه به علت فقدان تعیین ثمن، در فرضی که در مبایعنامه فروشنده اقرار به دریافت نقدی آن نموده است، پذیرفته نمی شود.


⭕️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/26
⭕️ شماره دادنامه قطعی : 9309970223200880


⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان آقای الف. با وکالت آقای م.ه. به‌طرفیت خواندگان 1- ب. با وکالت آقای ب.ح. 2-ج. با وکالت خانم ر.ک. 3-ت. به خواسته

<<صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده>>

به شرح مندرج در دادخواست

⬅️خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته :

⭕️من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام.

⭕️هیچ‌گونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام.

⭕️صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان در خارج از کشور نیاز به پول دارد.

⭕️باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود.

⭕️مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم.

⭕️من اجازه ندارم ثمن را قید نمایم چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.

⬅️سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند.


🟢🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور :

✍با توجه به مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌


📌📌در دادنامه مذکور

📚ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعنامه‌ای از سوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن.

⚖حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که :


⏺آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به👈👈آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده است.


⏺از سوی دیگر با ملاحظه مبایعنامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه می‌گردد که👈👈در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است.


🔘تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به‌ عوض معلوم است که در ما نحن فیه عوض مفقود است.


↩️نتیجه اینکه: دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی .../... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم بجهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید.

دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده 89 ناظر بربند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
 

⭕️دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به‌طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/09/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بموجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ص. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که :


💢اولاً_به‌ موجب قرارداد عادی مورخ 1382/06/03 آقای پ.ن. کلیه حق‌ و حقوق فعلی و یا آتی در خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن ... به شماره مسلسل 602045 از پلاک ثبتی ../.. واقع در ... به مساحت 85 مترمربع را👈👈به خانم خ.ص. واگذار نموده است.

💢ثانیاً_طی آن قرارداد فروشنده اقرار به👈👈دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢ثالثاً_بعلاوه اینکه ضمن آن اقرار به👈👈عدم واگذاری مورد معامله تا تاریخ 1382/06/03 به فرد دیگر نموده است.


💢رابعاً_آقای پ.ن مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت👈👈کشف فساد را عهده‌دار شده و کلیه خسارات را اسقاط نموده‌اند.


⬅️با توصیف فوق اساساً

⭕️❌⭕️ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعنامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده، زیرا :

📕📘نخست اینکه_با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، در واقع👈👈اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقباً پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول‌ شده است.

📕📘دوم اینکه_عدم درج ثمن👈👈موجب فساد عقد بیع نبوده است.

📕📘سوم اینکه_به دلالت قرارداد موجود در ت‌.👈👈تشریفات نقل‌ و انتقال امتیاز واحد خریداری‌ شده به نام خریدار ( تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت‌ شده است.

📕📘چهارم اینکه_موارد اشاره شده همگی دلالت بر👈👈صحت معامله فی‌مابین تجدیدنظر خواه و آقای پ.ن. داشته است.

📕📘پنجم اینکه_مدارک ارائه‌ شده از سوی خواهان‌های بدوی👈👈مثبت مالکیت آنان نمی‌باشد.

↩️بنابراین با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.


📪در مورد تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت شرکت ت.، از آنجا که خواسته خواهان بدوی به‌ طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است👈👈لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده، برابر ماده 26 [قانون] تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قمری - نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: مقررات مرور زمانهای تعقیب و صدور حکم مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر به خود جرم است نه مجرم.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1404/01/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140437390000170469


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان .... از دادنامه شماره 140337390010374093 _ 1403/10/19 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو.... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای ع. ن فرزند ع دایر به

<< تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 500 متر مربع در اراضی پلاک 5561 بخش یک >>

با این استدلال که جرم آنی بوده و بیش از سه سال از تعقیب متهم کنونی سپری شده، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و به این قرار شاکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .... اعتراض و صرفاً دفاعیه ی ماهوی در خصوص اثبات مجرمیت تجدید نظر خوانده نموده است.


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

💢اولاً_اصل بر لزوم تعقیب جرم است👈👈لذا شمول مرور زمان استثناء و میباید تفسیر مضیق شود.

💢ثانیاً_مقررات مرور زمان های تعقیب و صدور حکم مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی👈👈ناظر به خود جرم است نه مجرم

💢ثالثاً_چنانکه پرونده قضایی در👈👈مهلت های قانونی تشکیل شده باشد.

💢رابعاً_اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قضایی در جریان باشد و نه👈👈متوقف ولو متهم اصلی شناسایی نشده باشد.

💢خامساً_مالاً احکام مرور زمانهای فوق👈👈محلی از اعمال و اعراب نخواهد داشت.

↩️بنابراین مراتب قرار معترض عنه که بدون التفات به این معانی تصدیر گردیده، در خور تایید نمی باشد.

به استناد بند (ب) ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به همان دادگاه بدوی صادر کننده قرار منقوض عیناً اعاده می شود. رأی صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
    رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>


🔰به آگاهی می رساند؛ در جلسه هیأت وزیران مورخ 1404/02/07 به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس محترم قوه قضاییه و به استناد بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یاد شده با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصویب گردید.


با عنایت به اینکه در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اقدام و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند از پذیرش و ثبت شکواییه های تصادفات رانندگی موضوع آیین نامه اجتناب نموده و مراجعان را جهت ثبت شکواییه به فراجا هدایت نمایید.

فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.

                              علی اکبر شیر سوار
                           معاون قضایی رئیس کل
                معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
                         دادگستری استان مازندران


▪️رونوشت:

- رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جهت استحضار
- روسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم

‍ 🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران در خصوص << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>

‍ 🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>


🔰بازگشت به نامه شماره 101/1402/15085 مورخ 1404/02/12 آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:

1- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه با بانک ضامن ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذينفع بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.


2- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد. ضمانت نامه را صادر می کند.

🔘نکته اول: چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت👈👈حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت.


🔘نکته دوم: چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند👈👈امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.


📕📗همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه با ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:

💢الف - برابر بند 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 می باشد.


💢ب - تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/04/05 شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال 1386 وفق ماده 7 این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.


💢ج - دلایلی که قانون گذار را در سال 1362 هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.


مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و بلامانع است.

                            عاصف حمدالهی
       مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی


▪️رونوشت گیرندگان:

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... جهت آگاهی و بهره برداری لازم

‍ 🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به‌ نرخ «روز تصدیق دین» است.


✍مستفاد از مواد 418 ،421 ، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30 ، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر👈👈معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.


بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980010600804
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/26


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی .... بطرفیت بانک .... به خواسته

<< الزام به فک رهن از پلاک ثبتی .... واقع در بخش11 تهران >>


⏪خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️بموجب سند رهنی شماره .... مورخ .... تنظیمی در دفترخانه .... تهران ملک موضوع پرونده را برای مدت دو سال از تاریخ 1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی .... در رهن خوانده دعوی قرار داده است.


⭕️در طول مدت قرارداد و بعد از آن تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نگردیده است.


⭕️علیرغم موضوع فوق خوانده دعوی از فک رهن پلاک ثبتی موضوع دعوی امتناع می نماید.


لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.


⏪وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، طی لایحه دفاعیه شماره 56 مورخ 1393/01/20 در دفاع اعلام نموده است :

⭕️شرکت .... مبلغ .... ریال تسهیلات در قبال اخذ سفته دریافت نمود است.

⭕️پس از پرداخت تسهیلات متعهد به ترهین پلاک ثبتی ظرف دو ماه گردیده است.

⭕️ملک موضوع دعوی در رهن بانک قرار گرفته است ولی مطالبات بانک و اقساط تسهیلات دریافتی تسویه نگردیده است.

لذا خوانده دعوی در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و دادخواست تقدیمی خواهان نظر به اینکه :

💢اولاً_نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی که مجموعاً اعلام نموده اند که👈👈در سه مرحله جمعاً به مبلغ .... ریال توسط بانک به شرکت تسهیلات پرداخت شده است.

💢ثانیاً_تاریخ پرداخت تسهیلات👈👈مورخ 1386/03/20 بوده است.

💢ثالثاً_سفته بابت تضمین بعنوان👈👈وثیقه داده شده است.

💢رابعاً_در نظام بانکی متعارف نمی باشد که👈👈بعد از پرداخت تسهیلات سند ملکی بعنوان وثیقه اخذ گردد.

💢خامساً_خواهان اطلاعی از👈👈وام سلف که قبلاً توسط شرکت بایسته فلز اخذ شده بوده است نداشته است.

💢سادساً_نباید مبلغ ترهین و وثایق ماخوذه اعم از اموال منقول و غیر منقول و سفته ها👈👈متجاوز از مبلغ قرارداد باشد.

💢سابعاً_به نظریه هیات کارشناسی👈👈اعتراض موثر و موجهی صورت نگرفته است.

💢ثامناً_با توجه به اینکه دادن رهن بعنوان👈👈تضمین حسن اجرای قرارداد درست است.

💢تاسعاً_اما دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی👈👈تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی می باشد.

💢عاشراً_در مانحن فیه وثیقه مذکور برای جبران خسارت ناشی از👈👈عهد شکنی اخذ شده است و مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد.

💢أحد عشر_با توجه به اینکه در سند مذکور👈👈شرایطی بین طرفین مقرر شده و از جمله مدت زمانی برای آن مشخص شده است.


لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 1284 و 1290 قانون مدنی ومواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ .... بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ .... صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی بانک .... نسبت به دادنامه شماره ..... وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نیست بعلاوه اینکه :

💢اول اینکه_راهن برابر مندرجات سند رهنی شماره 10648 مورخ 1386/04/31👈👈ملک خود را برای مدت دو سال از تاریخ1386/04/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده است.

💢دوم اینکه_برابر نظریه کارشناسان در مدت اعتبار قرارداد مذکور👈👈تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نشده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿

💢سوم اینکه_دلیلی بر اینکه سند مذکور👈👈از سوی راهن بابت وثیقه تسهیلات قبلی سپرده شده ارائه نگردیده است.

💢چهارم اینکه_نمی توان تسهیلات قبل از تنظیم سند رهنی را👈👈به آن تسری داد.


از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمد ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠در جرایم مواد مخدر عنوان اجیر یا بخدمت گماردن، شامل بیش از یک نفر است.

✍هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376/08/17 با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است واقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.

بنا به مراتب رأی شعبه سی وششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق داردبااکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح ومنطبق باموازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشوردادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223001764


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ع. و... به خواسته‌های

1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم‌نامه سهم‌الارث و نقشه ضمیمه مورخ 1373/1/15

2- پرداخت سهم‌الارث موکل از شش‌دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی فیروزکوه

3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی


4_موضوع پرونده کلاسه 90/13100414 بابت مهریه مافی‌القباله مورث به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال


🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

🔳خواسته پایانی :

نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافی‌القباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان

📌📌با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آئین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را نیز درخواست نموده است.

خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شده‌اند بنابراین مشخص می‌گردد👈👈مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان می‌باشد تاکنون تصفیه نشده است.


↩️در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد👈👈باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهم‌الارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست.


🔳خواسته اول و دوم :


📌📌دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم نامه سهم‌الارث و پرداخت سهم‌الارث موکل از شش‌دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ... فرعی از یک اصلی را با توجه به👈👈[[تقویم صورت پذیرفته،]]صرف نظر از ایرادات فوق  الذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام می‌نماید‌.


🔲خواسته سوم :


📌📌راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث👈👈نظر به دلائل فوق‌الاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود‌.


📜اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 1393/6/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است‌

دادنامه مزبور که به موجب آن در مورد خواسته‌های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به

1- تحویل و تسلیم قطعه شماره ... تقسیم‌نامه ارثیه مقوم به 25/000/000 ریال

2- پرداخت سهم‌الارث خواهان از شش‌دانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25/000/100 ریال


3_موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی

4- پرداخت مهریه مافی‌القباله مورث خواهان بنام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⭕️بدین شرح صادر شده است که :

📘📒با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته‌های مزبور👈👈قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است.


📗📕در مورد خواهان مبنی بر مطالبه سهم‌الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 25/000/000 ریال با این استدلال که :

✍تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه دادنامه صادره از دادگاه بدوی مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا:


💢نخست اینکه_ارزش خواسته‌های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 1390/7/19 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است👈👈در مجموع بیش از 51/000/000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد.


💢دوم اینکه_ صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است👈👈صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست.


💢سوم اینکه_صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی👈👈فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریت‌های محوله می‌باشد.


❌⭕️❌برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه👈👈[[ غیرنافذ می‌باشد]] زیرا ماده 229 قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز می‌شود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود.


☑️در ما نحن فیه


💢اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است👈👈تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم‌الارث خود را برابر تقسیم‌نامه مطالبه کرده است.

💢ثانیاً: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند👈👈در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده‌اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند.


↩️بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته (قرارهای معترض‌ عنه) نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته‌های خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی-علیخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍🎙فایل صوتی تخصصی علمی و کاربردی


📕📗موضوع :
         
《 بررسی جرم تباني براي بردن مال غیر در رویه قضایی 》


👤#دکتر_مهرزاد_رزمجویی
رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز

🏢کمیسیون کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

دستورالعمل برگزاری مزایده های الکترونیکی اجرای احکام

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿