✅چکیده : اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309989037400317


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره 9300339-1393/7/28 و کیفرخواست شماره 93001220-1393/8/7 دادسرا و دادستان نظامی فارس

آقای ستوان سوم م. ر. فرزند م. متولد 1354 جمعی ناجا به اتهام

<<اقدام بر خلاف مقررات جهت تحویل ده کارتن قفل مشکوفه ( قاچاق) به صاحب کالا>>

تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و تقاضای مجازات وی بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1382 با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است.


⬅️توضیح اجمالی اینکه👈👈در تاریخ 1392/12/19 مأمورین پاسگاه کمارج، یک دستگاه خودرو پژو 405 که حامل کالای قاچاق بوده را توقیف و به پاسگاه انتقال می دهند، متهم فوق الذکر تعداد ده (10) کارتن قفل را به صاحب بار تحویل می دهد.

⬅️متهم اظهار داشته است که👈👈تعداد قفلها دو عدد بیشتر نبوده است و آن هم صورتجلسه شده است و هیچ گونه وجهی نیز دریافت نکرده ام.

⬅️دادسرا قیمت هر کارتن قفل را👈👈به مبلغ 1/923/377 تومان اعلام داشته است.

ضمناً محل وقوع بزه انتسابی نیز کازرون می باشد.


پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مطرح می شود.


⬅️متهم در جلسه دادرسی مورخ 1393/8/28 در دادگاه اظهار داشت👈منکر اتهام انتسابی است.


✅سئوال مطرح شده

⁉️در خصوص چرائی پرداخت قیمت ده کارتن قفل را که در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست انجام شده است می گوید :

از آقای بازپرس عاجزانه درخواست کمک کردم ایشان راهنمایی کرد که اگر قبل از کیفرخواست وجه مورد اختلاس را پس بدهید قانونی به شما کمک می شود به همین دلیل قرض کردم و وجه را پرداخت کردم.


دادگاه با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00448-1393/8/29 چنین رأی داده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :

💢اولاً_گزارش حفاظت اطلاعات

💢ثانیاً_شهادت سرباز وظیفه فهیمی و استوار رامش

💢ثالثاً_پذیرش ضمنی متهم

💢رابعاً_با توجه به پرداخت وجه کالای تحویلی

💢خامساً_دفاعیات غیر موجه متهم

اتهام انتسابی در کیفرخواست علیه وی محرز است.

به استناد تبصره1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392و بند ج ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 5 ، 7 و 132 همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری، وی را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج و از جزای نقدی معاف و حبس صادره را درباره اش به مدت یک سال معلق می نماید.


این رأی در تاریخ 1393/8/28 به محکوم علیه ابلاغ و مورد اعتراض وی قرار گرفته است که پرونده با پیوست لایحه اعتراضیه وی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره 00448-1393/8/29 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :


✍با بررسی اوراق و محتویات پرونده و برگ های مقدماتی و گزارش واصله از حفاظت و بررسی اظهارات مطلعین امر و این که :


💢نخست اینکه_دلیل شرعی و قانونی در👈👈احراز و اثبات میزان دقیق کارتن های مورد نظر اقامه نشده است.


💢دوم اینکه_دادگاه محترم صادر کنندۀ رأی👈👈الزام و تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند.


💢سوم اینکه_«اقرار» صریح👈👈طبعاً مستند حکم باید قرار گیرد.


💢چهارم اینکه_با قیود « ضمنی» و «تلویحی» به عنوان👈👈«اقرار» شرعاً متبع نیست.


💢پنجم اینکه_استنادی نیز به👈👈علم قاضی نشده است.

فلذا و با توجه به مبانی احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رأی معترض عنه غیرقابل تأیید تشخیص و ضمن نقض آن و استناداً به بند دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد.

▪️شعبه 31 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمدربّانی نژاد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/19



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره 2297 مورخ 1402/5/3 در پرونده کلاسه ...... صادره از شعبه ...... که بموجب آن حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه ...... علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر

<< استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی >>

نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است.



🔴🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه :


📗📕📘در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی


با عنایت به محتویات پرونده از جمله :

⭕️نخست اینکه_گزارش تنظیمی به شرح👈👈صفحات 20 الی 22 پرونده

⭕️دوم اینکه_متهم و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه👈👈دفاع موثری به عمل نیاورده اند.


⬅️از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواه در این قسمت👈👈منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست.


❌🔴❌الا اینکه👈👈با تذکر ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید.



📗📕📘در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز


با ملاحظه محتویات پرونده از جمله :

💢اولاً_بجهت👈👈فقدان ادله اثباتی

💢ثانیاً_عدم کشف هرگونه👈👈مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر

💢ثالثاً_با توجه به👈👈انکار شدید تجدیدنظرخواه 


⬅️از نظر این دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت👈👈مستندا به بند ب ماده 455 و 4 قانون آیین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده 120 قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل 37 از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.

بدیهی است مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره لغو می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه .... مستشار شعبه .....
دکتر ا. م. ع. خ. م. ب. ز.
.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

🎊‌عید غدیرخم مبارک🎊

🎉🌺❤عـــیــد
🎉🌺❤سعيــد
🎉🌺❤غدیرخم
🎉🌺❤بر شــما
🎉🌺❤دوستان
🎉🌺❤عزيز
🎉🌺❤و خانواده
🎉🌺❤محترمتان
🎉🌺❤مبــــــارک
🎉🌺❤و فرخنده
🎉🌺❤بــــــاد
‎‌‌

✅چکیده : با توجه به تبصره ماده 36 قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 140126920001189048



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی آقای ح. ط. فرزند ع. با وکالت آقای ا. م. فرزند ح. به طرفیت خانم م. ا. فرزند ش. به خواسته


<<صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق>>

با عنایت به جامع محتویات پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است که دادگاه و داوران طرفین سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین نموده اند که در مقام واقع موثر واقع نگردیده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق نظر به :

💢نخست_اصرار زوج برای طلاق

💢دوم_قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق

💢سوم_ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر و اعلام می دارد.

⭕️رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134 ، 1135 ، 1138 و 1140 قانون مدنی حسب مورد👈👈بر عهده مجری آن خواهد بود.

⭕️طرفین پرونده می توانند در راستای مواد 26 و 34 قانون اخیر الذکر👈👈 ظرف حداکثر سه ماه در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند.

⭕️نوع طلاق👈👈رجعی و نوبت اول است.

⭕️زوجه پس از اجرای صیغه طلاق می بایست👈👈سه طهر عده نگه دارد.


🔵🔲دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و در خصوص امور مالی زوجه نظر به اینکه :

💢اولاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈کل مهریه وی تعداد 371 سکه تمام بهار آزادی است که تعداد 30 سکه آن را از طریق اجرای ثبت اسناد اقدام نموده و بقیه را باید بپردازد.


⬅️وکیل خواهان ( زوج ) بیان داشت که👈👈ادعای خواهان را قبول دارم مهریه وی همان است که بیان کرده است و عندالمطالبه است.

📘📗📕دادگاه با توجه به اقرار صورت گرفته مقرر میدارد که👈👈خواهان مکلف است تعداد341 سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به زوجه بپردازد.


💢ثانیاً_خوانده ( زوجه ) اعلام داشت که👈👈شوهرم اموالی بعد از ازدواج بدست آورده و هنوز موجود است به ارزش ریال مبلغ شاید دو میلیارد تومان بشود. فعلا مدرکی ندارم اگر پیدا کردم ارائه میدهم.


⬅️وکیل خواهان ( زوج ) ضمن پاسخ و رد ادعا اظهار نمود که👈👈موکل من دارایی ندارد ادعای خوانده را قبول ندارم لذا تنصیف دارایی منتفی است.


📘📗📕دادگاه با توجه به👈👈عدم کشف دارایی زوج تنصیف دارایی را منتفی دانسته است.


💢ثالثاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈جهیزیه در اختیار خودم است.


📘📗📕دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد.


💢رابعاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈در مورد نفقه حال و آینده حکم صادر شده است از سال 1400 نفقه را می پردازد تا اتمام عده هم به همان روال قبل پرداخت خواهد نمود.


⬅️وکیل خواهان ( زوج ) ضمن پاسخ بیان نمود که👈👈موکل به روال حکم صادره تا اتمام عده پرداخت خواهد نمود.


📘📗📕دادگاه مقرر می نماید که👈👈زوج مکلف است به روال قبل نفقه زوجه را تا اتمام مدت عده بپردازد.


💢خامساً_خوانده اعلام میدارد از حقوق من اجرت المثل کارهای ایام زندگی است👈👈اینجانب از مورخ 1397/10/22 تا مورخ 1400/1/1 برای زوج کار کرده ام کارها را به دستور زوج بدون قصد تبرع ( رایگان ) انجام می دادم مدرکی بر اثبات ادعای خود ندارم و ادعای دیگری ندارم.


⬅️وکیل خواهان ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که👈👈کل زندگی مشترک طرفین بیش از 6 ماه نبوده است و هر کاری کرده به اختیار خود بدون دستور موکل و به قصد تبرع و رایگان بوده است.


📘📗📕دادگاه نظر به اینکه👈👈با توجه به تبصره ماده 36 قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد که دلیل بر اثبات ادعای خود ارائه ننمودند لذا مستحق اجرت المثل نمی باشد.


📘📗📕دادگاه در مورد نحله اعلام میدارد 👈👈به استناد ماده بند ب از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربرط به طلاق مصوب 1371 با توجه به اینکه تعیین مقدار نحله در اختیار دادگاه است دادگاه زوج را به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت نحله مکلف می نماید تا به زوجه بپردازد.


📘📗📕دادگاه زوج را مکلف کرد تا👈👈حقوق مالی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق یکجا بپردازد و یا حکم اعسار ارائه نماید.


📘📗📕دادگاه مقرر نمود که سردفتر محترم می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن 👈👈زوجه را جهت معاینه حمل در راستای ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 به پزشکی قانونی معرفی نماید.

رای صادره به استناد ماده 303 ، 305 ، 306 ، 330 ، 331 ، 331 ، 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری است پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان است.

▪️قاضی شعبه.....- ح. ع.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و حق وکالت در مرحله بالاتر را نیز دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/23



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. ف. ح. فرزند س. با وکالت آقای م. ک. بطرفیت آقای ج. ا. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره ..... مورخه 1401/01/24 صادره از شعبه .....در ع. که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ... صادر و اعلام گردیده است.

پس از ابلاغ در فرجه قانونی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی انجام و پرونده به این شعبه از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

تجدید نظر خواه دلایل موجه و محکمه پسندی از جمله گواهی پزشک مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا ارائه کرده است و در لایحه تقدیمی به این موضوع اشاره نموده است.


⬅️تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد :

در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد.

کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.


🔴🔲دادگاه تجدیدنظر با امعان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، دلایل و منعکس تجدیدنظرخواهی را موجه می‌داند زیرا :


↩️با توجه به اینکه👈👈ابلاغیه به وکیل محترم تجدیدنظرخواه ابلاغ نگردیده است.


با ملاحظه لایحه اعتراضیه از جانب تجدیدنظر خواه ، تجدیدنظرخواهی را وارد و ایراد و اشکال موجه و محکمه پسندی جهت نقض دادنامه ارائه نموده ، فلذا مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مورد اعتراض را نقض می نماید و پرونده جهت انجام تشریفات قانونی اعاده می گردد و رای صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه : ش.ب مستشار شعبه : س.ص

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان در دادگاه های عمومی

✍قانونگذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد :

«اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»

چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود.

لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅پیام : صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980010600155


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ف. م.ن. با وکالت خانم ل. و.الف. به طرفیت آقای الف. خ. به خواسته

<< الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن از یک باب آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی >>


⬅️وکیل خواهان بدین شرح اعلام داشته است که :

⭕️خواهان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 1391/2/28 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... قطعه 4 تفکیکی به مبلغ سیصد و ده میلیون تومان از خوانده پیش خرید نموده است و آپارتمان در مورخه 1392/7/29 تحویل خواهان گردیده است.

⭕️خوانده مکلف بوده است که در تاریخ 1392/12/1 در دفترخانه تهران حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

❌⭕️❌ولیکن ایشان ملک را در رهن بانک مسکن قرار داده و از انجام تعهد امتناع کرده است.

لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.


🛑⏮همچنین وکیل خواهان خانم ل. و.الف به وکالت از آقای الف. خ.  دادخواستی به طرفیت آقای ف. م.ن. به خواسته

<< صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرارداد پیش فروش مورخ 1391/2/28 به انضمام خسارات دادرسی >>

تقدیم دادگاه نموده است.


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️بر اساس قانون پیش فروش ساختمان می‌بایست👈👈قرارداد پیش فروش به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و چون رعایت قانون فوق صورت نگرفته است، لذا ایشان تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان قرارداد را کرده است.


🟢🔲دادگاه در خصوص خواسته آقای الف. خ. راجع به صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان قرارداد با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون پیش فروش ساختمان برای خریدار👈👈 بطلان قرارداد نمی‌باشد.

💢دوم اینکه_بر اساس قانون مدنی👈👈قرارداد منعقده صحیحاً منعقد گردیده و دارای اعتبار می‌باشد.

لذا این دادگاه خواسته مذکور را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 223 و 1257 و 1275 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به رد دعوی اعلان بطلان قرارداد صادر و اعلام می‌نماید.


⚫️🔲در خصوص دعوی اصلی آقای الف. خ. راجع به الزام خوانده به فک رهن با توجه به اینکه :

✍وکیل خواهان طی لایحه مورخه 1393/3/13 خواسته خود را راجع به فک رهن مسترد نموده است لذا مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را راجع فک رهن صادر و اعلام می‌نماید.


🟣🔲در خصوص سایر موارد خواسته خواهان آقای الف. خ. با توجه به :

💢اول اینکه _حسب دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخه 1391/2/28 که👈👈به امضای طرفین رسیده است.


💢دوماً اینکه_با عنایت به اینکه امضائات مذکور👈👈مصون از ایراد و تکذیب طرفین باقیمانده است.

💢سوماً اینکه_با توجه به👈👈دفاعیات غیر موجه خوانده

💢چهارماً اینکه_نظر به👈👈تعهدات خوانده در خصوص تنظیم سند رسمی


دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 221 و 1284 و 1291 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای الف. خ. به تنظیم سند رسمی آپارتمان فو ق الذکر در قبال👈👈 پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان و پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ نود میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 5387475 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید.


🔴🔲در خصوص دعوی اصلی آقای الف. خ. راجع به الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نظر به اینکه :

✍با عنایت به انجام امور فوق و اخذ سند تفکیکی لذا مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 7 ماده 84 و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970010601030 مورخه 1393/11/13 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه الف. خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش فروش مورخه 1391/2/28 راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ...قطعه چهارم تفکیکی و محکومیت مشارالیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به مشخصات صدرالذکر در قبال دریافت تتمه ثمن معامله به میزان چهل و پنج میلیون تومان و پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان نود میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق ف. م.ن. اشعار داشته و قسمتی از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت الف. خ. به پرداخت نود میلیون ریال می‌باشد نیز مورد تجدیدنظرخواهی ف. م.ن. واقع شده است.


📙📘📗در اساس دادنامه صادره موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض رأی نمی‌باشد و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تأیید می‌باشد زیرا که

💢اولاً_مستفاد از مقررات ماده 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌اند👈👈بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن لازم الاتباع بوده است‌.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید بلکه👈👈متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می‌شود را نیز ملزم می‌نماید.

❌🔴❌مادامی که این قراردادها به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردند از حمایت قانون برخوردار می‌باشند.


💢ثانیاً_بطلان ناظر به مواردی می‌باشد که👈👈عقد واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 196 قانون مدنی باشد.

⬅️در مانحن فیه عقد مختلط فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و صرف👈👈عدم تنظیم آن به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان قرارداد واقع شده نمی‌گردد.


💢ثالثاً_با رد دعوی بطلان قرارداد به لحاظ عدم تمسک به ادله موجه و استمرار قرارداد پیش فروش و تحویل مورد معامله به نام خریدار از آثار و شرایط عقد موصوف همانا👈👈تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می‌باشد که فروشنده دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد به دادگاه ارایه ننموده است.


💢رابعاً_قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست👈👈لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین متبع و لازم الرعایه می‌باشد.


⬅️طرفین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که👈👈به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.

❌🔴❌ولیکن به لحاظ امتناع فروشنده از ایفاء تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال، متعهدله با مراجعه به حاکم، الزام وی را به ایفای تعهد درخواست نموده است.


💢خامساً_مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده👈👈کماکان بر مالکیت الف. خ. به رقبه مختلف فیه حجیت دارد.


💢سادساً_پارکینگ و انباری از زمره ملحقات آپارتمان مورد معامله بوده که در قرارداد نیز بدان اشاره شده است که در دادنامه معترض‌عنه بدان اشاره نشده است بنابراین👈👈فروشنده در زمان تنظیم سند ملزم به انتقال ملحقات آپارتمان به نام خریدار نیز می‌باشد.


💢سابعاً_خواهان نخستین ف. م.ن. به موجب لایحه تقدیمی مورخ 1393/3/13 علاوه بر مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1393/12/1 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (1393/3/3) به ماخذ یک میلیون ریال روزانه درخواست مطالبه خسارت تأخیر تا زمان اجرای حکم را نیز نموده است که دادگاه نخستین صرفاً تا زمان تقدیم دادخواست را موضوع حکم قرار داده است و نسبت به مازاد بر آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است و با توجه به اینکه👈👈مطابق صراحت ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر صرفاً به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید در این خصوص مواجه به تکلیفی نمی‌باشد.


🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

✍ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل آمده از حیث مشمول حکم قرار گرفتن پارکینگ و انباری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شرط تحقق انفساخ قراردادی، ارسال اظهارنامه و یا اعلام اراده مبنی بر انفساخ است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980241701489


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت س. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خوانده آقای ع. ح.پ. به خواسته

<< استرداد مال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به51 میلیون ریال >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️به موجب قرارداد شماره 89037 مورخ 9-3-1389 اجاره به شرط تملیک یک دستگاه بیل مکانیکی به‌ عنوان عین معین از سوی خواهان به خوانده به‌ عنوان مستأجر واگذار شده است.

⭕️علیرغم ایفاء تعهدات از سوی موجر مبنی بر تحویل عین موضوع قرارداد موصوف، خوانده از ایفاء تعهدات در پرداخت اقساط معین خودداری نموده است.

⭕️لذا وفق تبصره یک ماده 5 قرارداد که برگشت خوردن حتی یک فقره از چک‌های مستأجر به‌ عنوان مال الاجاره را موجب انفساخ قرارداد دانسته است.

⭕️مفاد تبصره 3 ماده 5 که انفساخ قرارداد به صورت شرط فاسخ قهری مورد قبول و توافق طرفین قرار گرفته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_دادگاه صرفنظر از اینکه موارد مطرح در بند 7 ماده 6 (اقدام به فسخ قرارداد) و مفاد ماده 5 همان قرارداد (انفساخ قراردادی)👈👈از جهت حقوقی قابل جمع نبوده و با یکدیگر متغایر می‌باشد.

💢ثانیاً_نظر به اینکه نسبت به اعمال بند 7 ماده 6 قرارداد👈👈هیچگونه اقدامی در راستای فسخ قرارداد انجام نشده است.

💢ثالثاً_نسبت به انفساخ قراردادی موضوع ماده 5 قرارداد نیز👈👈هیچگونه اظهارنامه ای یا اعلامی بر اعمال اراده انفساخ قراردادی در پرونده استنادی ملاحظه نگردیده است.

💢رابعاً_خواهان نیز دلیلی👈👈بر اعمال چنین اراده ای ابراز نداشته است.


💠نتیجتاً_مطالبه استرداد مال (مبیع) در وضعیت حاضر👈👈قابلیت اجابت نداشته مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 120 دادگاه حقوقی ‌تهران - رضوانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. با وکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 394 مورخه 1393/6/17 صادره از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به استرداد مال و خسارت تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.



🛑🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه :

✍در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد.

در نتیجه دادگاه توجهاً به اینکه تجدیدنظر خواه موجبات فسخ یا تحقق انفساخ قرارداد را ارایه نکرده است رأی صادره خالی از اشکال می‌باشد. منتهی حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی اصلاح می‌گردد به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمد علی افشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قرارداد پیش فروش ساختمان و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی، درج در سند مالکیت و ارسال به اداره ثبت صورت گیرد.

💠در صورت عدم رعایت این موارد، قرارداد خارج از مقررات قانون پیش فروش ساختمان بوده و تابع قواعد عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و نه داوریست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980213600301


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی س. ص. به وکالت م. ک. به طرفیت 1- غ. م. به وکالت م. الف. و س.ز. ث. 2- ح. م. 3- ع. گ. ش. به خواسته

<< الزام خوانده به ایفای تعهد 1-الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال قطعی یک دستگاه آپارتمان … جزء پلاک ثبتی … مفروز و مجزی شده … بخش 10 تهران 2- تحویل یک باب پارکینگ و انباری مناسب 3- مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس 4- مطالبه خسارت کسری متراژ و الزام به جبران خسارت با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت دادرسی >>

به استناد قرارداد عادی شماره … مورخ 1391/7/14 و اظهارنامه شماره … مورخ 1392/8/6 و صورت جلسه تحویل مورخ 1393/3/31 و وکالتنامه وکیل


🔴🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_رابطه حقوقی طرفین ناشی از قرارداد پیش فروش بوده که👈👈اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست.


💢دوم اینکه_قرارداد مذکور با رعایت مواد 10 و 190 و 191 قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و همانگونه که👈👈قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می‌باشد،

شرط ضمن آن نیز نافذ و لازم الاتباع است و مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم الاجرا است.


💢سوم اینکه_حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد و قانون مشخص است که از آن جمله👈👈در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب مورخ 1389/10/29 مقرر شده که در صورت هرگونه اختلاف در مفهوم یا اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد.


💢چهارم اینکه_طبعاً مادامیکه چنین رجوعی صورت نگرفته👈👈طرح دعوی در مراجع قضائی موردی ندارد.

💢نتیجتاً👈👈با التفات به مراتب فوق، طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی‌باشد.

مستنداً به مواد 2 و 455 و 463 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی تهران – سعدی نیک بخش


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای س. ص. به طرفیت آقایان و خانم 1- غ. م. 2- ح. م. 3- ع. ک. ش. از دادنامه شماره 0895–1393/9/16 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوا به جهت انطباق موضوع قرارداد فی‌مابین اصحاب پرونده با قانون پیش فروش ساختمان و لزوم حل و فصل موضوع از طریق داوری وفق ماده 20 قانون یاد شده صادر و اعلام شده است.


⚫️🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید ندانسته است زیرا :


💢اولاً_طبق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید👈👈با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.


💢ثانیاً_با لحاظ ماده 16 آئین نامه قانون اشاره شده بدیهی است👈👈با عدم رعایت موارد یاد شده موضوع قرارداد خارج از مقررات قانون پیش فروش ساختمان و تابع قواعد عمومی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد‌‌.

با این وصف تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار معترض به رأی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (کاهش ارزش ثمن) از تاریخ وقوع معامله قابل احتساب است.

چنانچه سابقا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن صرفا از تاریخ دادخواست، موضوع انشا رای قرار گرفته باشد.

طرح مجدد دعوای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن از زمان وقوع معامله به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور، مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9709983467100763


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقایان 1ح. ب. 2ع. م. بموجب دادخواستی بطرفیت خوانده آقای خ. م. به خواسته

<< درخواست مطالبه غرامت و خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن دو قطعه زمین >>

خریداری شده از خوانده در تاریخ 1383/2/14 نموده اند.

⭕️با ارجاع دادخواست به شعبه ..... بلحاظ فزونی خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه از مبلغ بیست میلیون تومان قاضی شورا حسب دادنامه 97/12/141234 قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی .... صادر نموده است.


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

✍با ارجاع پرونده و رسیدگی شعبه .... و جری تشریفات دادرسی با عنایت به اینکه👈👈در خصوص خسارت تاخیر تادیه ثمن دو قطعه زمین مستحق للغیر قبلا از تاریخ 1396/5/10 به بعد مورد رسیدگی واقع و حکم به محکومیت خوانده صادر شده است.


نسبت به مطالبه خسارت مزبور از تاریخ وقوع معامله خواهانها را مستحق تشخیص و مطابق دادنامه 98/5/28725 حکم به👈👈 محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفده میلیون تومان از تاریخ 1383/3/1 لغایت 1396/5/10 در حق خواهانها صادر نموده است.


🔴🔲دادگاه با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست نظر به اینکه :

✍با تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و رسیدگی شعبه ..... وفق دادنامه 1398/8 با این استدلال که👈👈موضوع شمول اعتبار امر مختومه بوده با نقض رای بدوی قرار رد دعوای نخستین صادر نموده است.

اکنون با اعتراض خواهانها و بررسی ریاست کل محترم سازمان .... درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری گردیده است.

هیات مشاوران با تامل در اوراق پرونده به شرح آتی اظهار نظر می نمایند.

با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان .... با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است و پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردیده است مشاوران آن مرجع بشرح ذیل اظهار نظر نموده اند.


🟢🔲حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مشاوران با عنایت به جمیع مراتب فوق درخواست وارده را موجه و مدلل دانسته است چرا که : 


💢اولاً_در دادنامه سابق شعبه ... ( 1396/5/121066 ) صرفاً در مورد👈👈خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/5/10 انشای رای گردیده است.


💢ثانیاً_با توجه به مستحق للغیر بودن مبیع خواهانها👈👈از تاریخ وقوع معامله استحقاق مطالبه خسارت داشته اند.


💢ثالثاً_ارزش خواسته👈👈از حد نصاب شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.


💢رابعاً_بلحاظ اختلاف در موضوع👈👈دعوا از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است.


↩️نتیجتاً_دادنامه دادگاه تجدیدنظر برخلاف مبانی و اصول حاکم انشای گردیده و واجد خلاف بین شرعی است و عقیده به پذیرش درخواست اعاده دادرسی فوق العاده می باشد.

سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان .... و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با استدلال صحیح اعلام شده است.رای صادره از دادگاه تجدید نظر بااشکال مواجه است زیرا :


💢نخست اینکه_مطابق رای وحدت رویه شماره .... 👈👈خواهان استحقاق مطالبه کاهش ارزش ثمن به ماخذ نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ معامله ( عقد بیع فاسد ) داشته اند.


💢دوم اینکه_بر این اساس نیز دادگاه بدوی👈👈خسارات مذکور را از تاریخ 1383/3/1 لغایت 1396/5/10 مورد لحوق حکم قرار داده است.


💢سوم اینکه_رای دادگاه تجدیدنظر👈👈در نقض آن موجبی نداشته خصوصا اینکه استناد به اعتبار امر مختومه نیز به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور نیز موجه نبوده است.


💢نتیجه اینکه_با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 98/8/1418 شعبه .... رای بدوی به شماره 98/5/28725 شعبه .... حقوقی تایید می گردد. این رای قطعی است.

▪️مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁