‍ 🥀میزند فرق علی٬
🥀کعبه پلی روی بهشت
🥀چه مراعات النظیریست
✨علی!
✨کعبه!!
✨بهشت!!!

🥀شهادت
🥀مولی الموحدین حضرت
🥀علی (ع)  تسلیت و تعزیت 🏴

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300943



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ ص. و 2- شرکت م. دایر بر

<< الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>

⬅️بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته است که :

⭕️خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز

خوانده ردیف اول به عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجاره به شرط تملیک به خواهان بوده است.

⭕️از آنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف اول متعهد به 👈👈انجام تعهدات مندرج در این قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 از ماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذی ربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قرار داده است.

خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارایه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید.

لکن منصرف از اینکه در انجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده و امکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است.


↩️تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده از جمله مدت خواب خودروی خواهان و نیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تامین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تاخیر تادیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی ما بین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته است.


⬅️وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت 2104-92 مورخ 1392/8/25 در دفاع اظهار داشته است :

⭕️خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده و نوع اتومبیل را از وی خریداری نموده اند.

⭕️شرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسئولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده است.

⭕️خرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد.

⭕️با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسئولیت شرکت موکل مشخص و معین بوده و رعایت شرایط و مختصات فنی مطابق با استاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است.


🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست

💢اول اینکه_مستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که موید رابطه قراردادی فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد.

💢دوم اینکه_عقود فقط بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید.

💢سوم اینکه_لذا الزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آن ها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد.

💢چهارم اینکه_تنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که در آن پس از رویت عیوب و نواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند.

لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 219 و 220 و 478 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

در خصوص دعوی مطروحه به شرح خواسته فوق از سوی آقایان 1- م. م. س. پ. و 2- س.ش. و 3- الف. ب. و 4- م. م. و5- ح. ک. و 6- ع. ب. و7- س. م. و 8- الف. م. و 9- م. الف.ب. و 10 - س. پ. و11- ر.ع. و 12- ع.ر. و.الف. و 13- الف. خ. و 14- ر. س. و 15- س. ت. و 16- غ. ز. و 17 - س. الف. ک. و 18 - م. ل.ر. 19- س. ح. ی و20- س. الف. به طرفیت خواندگان نظر به اینکه وکیل خواهان ها با اختیارات حاصله از وکالت نامه دعوی خواهان ها را مسترد داشته مستندا" به بند به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ مهرداد سلیمانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی به طرفیت 1-شرکت لیزینگ ص. 2-شرکت م. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن

<< صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>

وارد و موجه می باشد زیرا :


💢اولاً_موضوع قرارداد فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست.

💢ثانیاً_عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد.

💢ثالثاً_خواهان بدوی صرفا به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفا به قرارداد معطوف و مستند نموده اند.

💢رابعاً_در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مطرح ننموده اند.

💢خامساً_بنابراین ورود دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست.

لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. 2- س. ع. 3- الف. ب. 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خ. 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه👈وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظر خواهان های فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست.

لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.

▪️رییس و مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی_رسول امیری _ رضاخشنودی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده رای : بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان تعقیب است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970270200639



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام متهمان 1) ی.غ. 58 ساله 2) س.م. هر دو بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر

<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر >>

موضوع کیفرخواست اصداری 1045 مورخه 1393/03/25 با این توضیح که :


⭕️آقای ی.غ. در مورخه 1376/02/04 طی بیع نامه شماره 134 مبادرت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 273 متر به شماره تفکیکی 1199 واقع در غرب جز اراضی شرکت س. به مبلغ 21/000/000 ریال نموده است.


⭕️بارها نامبردگان را امیدوار به پرداخت و انتقال سند می نماید و شکات پرونده نیز در تاریخ 1379/1/29 شکایتی به شماره 8300 علیه متهم ردیف اول مطرح می نماید.

⭕️با توجه به اظهارات وکیل شکات از پی گیری دعوا منصرف شده اند.



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_بزه معنونه در تاریخ 1376/2/4 به وقوع پیوسته است و اکنون بیش از هفده سال از تاریخ وقوع جرم می گذرد.


💢ثانیاً_با فرض این که شکات در تاریخ 1379/1/29 نیز شکایتی مطرح و به هر دلیل در آن زمان پرونده مختومه شده باشد‌‌‌.


💢ثالثاً_از آن سال تاکنون بیش از سیزده سال گذشته و نامبردگان در این فاصله هیچ گونه دعوایی به طرفیت متهمان مطرح ننموده اند.

💢رابعاً_در نهایت به توضیحات فوق موضوع مشمول مرور زمان گردیده است.

مستندا به مواد 19 و 105 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار _ امین نیکو منظری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ن. و س.د. نسبت به مفاد دادنامه شماره 479 مورخ 1393/6/6 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ش. که به موجب آن نسبت به اتهام متهمان به اتهام

<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است >>


🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اول اینکه_ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است.

💢دوم اینکه_در نهایت نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد.

💢سوم اینکه_دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد.

لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار عقیل نوری فر _ احمد فاتحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه قانونی است.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970907400596
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/20


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر

<< تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان >>

موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550 _ 1392/06/30 بزه­کاری متهم احراز👈👈به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ضمن حکم به رد مال به شاکی ( مبلغ سیزده میلیون تومان ) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رای مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863 _1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان .... با رد اعتراض تایید و قطعیت یافته است.

محکوم علیه به ­شرح لایحه تسلیمی که به هنگام شور قرائت خواهد شد و بنا به گواهی زندان مرکزی .... از زندان ارسال نموده است.

⬅️با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

نظر به این­که اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده های محاکماتی و مرتبط بود از این رو پرونده­ های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به­ شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رای می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ... ملاحظه می شود که :

شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ. در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته👈👈<< صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده( ح.خ ) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر در تادیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده است.>>


🔴↩️مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته  است و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است.

سرانجام به موجب دادنامه شماره 91000877 _ 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده است.

که با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکوم علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده است.

⭕️↩️پس از طرح دعوای حقوقی خواهان محترم به عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 63/93/ (الف) با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان

<< فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی‌ .... >>

علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده است و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان :

[[ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان( همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی ) ]]

پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد مجرمیت وی احراز و به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن

👈👈رد مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است.


⬅️بنا به مراتب فوق الذکر :

💢اولاً_موضوع واحد بالاستقلال نمی تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد هرچند به تبع امر کیفری امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9 و11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است.

💢ثانیاً_شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.

💢ثالثاً_صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلا اعتبار امر محکوم بها را پیدا نموده است خلاف موازین و مقررات آیین دادرسی است و مالا محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال ماخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_با توجه به روابط خویشاوندی طرفین ( شاکی پدر زن و متهم داماد وی می باشد) و مفادا اقرارنامه مدیون به طلب داین و ترتیب پرداخت آن اساسا موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی می باشد.

بنابراین استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی شماره 92000863_1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت مادتین 274 و 275 قانون یاد شده ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد.

▪️شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار محمدرضا صابر _ غلامرضا خلف رضایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/08
🔷شماره دادنامه قطعی :  9309970270100323


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ف.ع. با وکالت آقای ع.م.، به طرفیت خوانده آقای م.ک. به خواسته 

<< صدور حکم محکومیت خوانده به خلع ید از 1/5 دانگ از 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 8857 فرعی از 116 اصلی در بخش 11 تهران فرحزاد شمیران مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال 2_اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/02/05 لغایت یوم الوصول با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مقوم 51/000/000 ریال >>



⬅️وکیل خواهان اعلام داشته است که :

⭕️خواهان مالک 1/5 دانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی فوق می باشد.

⭕️خوانده در آن ملک تصرف داشته است. 

⭕️علیرغم مراجعات مکرر حاضر به خلع ید نمی باشد.

لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.


⬅️خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 69 ق. آ.د.م. ( ابلاغ به همسرش ) در دادگاه حاضر نشده و لایحه رأی ارسال نکرده است.


🔵🔲دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه :

💢اول اینکه_مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 44071 _ 1391/09/08 خواهان مالک 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه می باشد.

💢دوم اینکه_ابلاغ اظهارنامه رسمی و نیز اخطاریه وقت رسیدگی به همسر خوانده دلالت بر تصرف نامبرده در ملک مزبور دارد.

💢سوم اینکه_نامبرده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دفاع و ایرادی در ماهیت دعوی مطروحه به عمل نیاورده است.

💢چهارم اینکه_خواهان با تقدیم دادخواست فوق عدم رضایت خود را با ادامه تصرفات خوانده اعلام داشته است.

لذا مستنداً به مواد 308 و311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 ق.آ.د.م. حکم به الزام خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع آراء صادر و اعلام می نماید.


⬅️همچنین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/02/05 لغایت یوم الوصول

⭕️نظر به احراز تصرفات خوانده و اینکه جهت تعیین میزان اجرت المثل استحقاقی خواهان موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده که کارشناس منتخب به موجب نظریه شماره 3273 _1391/12/27 نظریه خود را اعلام داشته که مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است.

⬅️در این قسمت نیز خوانده را به تأدیه

⭕️اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/2/5 لغایت صدور حکم به مبلغ 117/071/350 ریال

⭕️پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی

⭕️پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال حق الوکاله وکیل

⭕️پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی

در حق خواهان محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای م.ک. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای ف.ع. از دادنامه شماره 00625 مورخ 1392/09/17 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 209 مورخ 1392/04/24 همان دادگاه مبنی بر

<< خلع ید تجدیدنظرخواه از 1/5 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 8857 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف >>

در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده تائید گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢اولاً_حسب قرارداد شماره 734412 مورخ 1389/12/24 بنگاه معاملاتی س. مورد ترافع توسط آقای تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده فروخته شده است.

💢ثانیاً_روابط آنان تابع قرارداد و عقد بیع و منصرف از دعوای خلع ید می باشد.

💢ثالثاً_خواهان می بایست با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی الزام فروشنده را به تحویل مبیع درخواست نماید.

در نهایت با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

به استناد مادتین 358 و 2 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه به لحاظ عدم طرح دعوا به کیفیت قانونی قرار ردّ آن صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز


✍نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت و تنظیم سند انتقال اجرایی


✍مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130601000


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هردو ن.الف.ش.الف. به خواسته 1-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25/ 6/ 1392 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1/ 2/ 1393) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیم دادگاه

💢نخست اینکه_دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست لذا توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

💢دوم اینکه_راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تا وی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید.

💢سوم اینکه_فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.

💢چهارم اینکه_عنوان استرداد وجه پرداخت شده به خواهان توجیه قانونی ندارد و در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.

دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.

حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجددینظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی


🔰دادنامه تصحیحی :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 815 مورخ 1394/7/4 این دادگاه به جای👈👈

<< خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباهاً خسارات دادرسی نوشته شده است >>

از این رو به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی 👈👈[[خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد. ]]

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخ 1393/6/30 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته

<<تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/6/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی>>

⬅️با این استدلال که👈👈به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید‌.

⬅️وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.

⬅️نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است‌‌‌.


🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین :

💢اولاً_نظر به اینکه برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است👈👈از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور ، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال ، اقدام نماید.

💢ثانیاً_قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور👈👈انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد ( از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10) بوده است.

⭕️به بیان دیگر👈👈اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢ثالثاً_تجدیدنظر خوانده در قبال دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است.

💢رابعاً_انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نبوده است‌‌‌.

💢خامساً_ متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده از انجام تعهد خود داری کرده است.

💢سادساً_نظر به اینکه در قرارداد های معوض انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد.

💢سابعاً_با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه قسمتی از تعهدات خود را ( پرداخت پیش قسط حق الزحمه ) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد ( تجدیدنظر خوانده ) از انجام تعهد خود خودداری کرده است.

بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را ملزم به تبعیت از قرارداد نمود.

💢ثامناً_نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظرخوانده از طریق ابلاغ اظهار نامه اعلام کرده است.

از این رو دعوا وارد تشخیص داده می شود.

به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می گردد.

این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.


🔲در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف. متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده :

↩️نظر به اینکه👈👈تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد.

↩️نظر به اینکه👈👈از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است

از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی


🔰دادنامه تصحیحی :

نظر به اینکه در دادنامه شماره 253 مورخ 1394/3/4 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آئین دادرسی مدنی

<<قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد.>>

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅پیام : صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920005520565


🟣خواندگان : دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲....معاون دادستان به نشانی .....

🔶دادسرای عمومی و انقلاب ..... دادستان به نشانی ....

🔶سازمان ..... به نشانی .....


🟣خواسته : صدور حکم ورشکستگی


⏮گردشگار : با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است با توجه به اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خوانده در مقام دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است حفظ گردد والا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح آتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده د ژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های ...‌ به خواسته

<< صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی >>


⬅️بدین شرح که خواهان اعلام می دارد :

✍به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد لذا از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم.

توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد :

⬅️تاجر بودن خوانده

خوانده سازمان .... به حکم بند ۳ و ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تاجر محسوب می شود و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.


⬅️توقف خوانده از تادیه دیون

⭕️الف_خوانده مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است که طی سند عادی شماره ۱۴ ۱ ۴ ۹۸مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱به آن اقرار و تصریح شده است.

⭕️ب_دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه .... با کلاسه پرونده .‌.... از سوی موکل طرح گردیده است که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان .... به پرداخت مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است.

⭕️پ_بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی .... در شعبه .... تشکیل گردید و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست.

🔴↩️نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم.


🟢🔲دادگاه اینگونه نظر دارد که :

💢اولاً_بر خلاف حقوق عمومی که در آن نیروی الزام آور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.

در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد، قابل احترام است.


⁉️سوال بنیادین اینجاست که

آیا قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است یا حوزه حقوق خصوصی ؟؟


✅پاسخ :

✍نظر دادگاه این است که 👈👈نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیک موضوعی اقدام نمود.

❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت ذاتی ]] که در زمره قواعد آمره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای آن داشته باشند.


❌⭕️❌در حوزه قواعد مربوط به [[ صلاحیت محلی ]] دادگاه بر این باور است که علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد.


❌⭕️❌در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد.

این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد و خود استثنایی است بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢ثانیاً_به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که👈👈اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اقامتگاه قانونی شرکت در آن محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است.


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

💢اول اینکه_اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل آمده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه ..... واقع شده است.

💢دوم اینکه_صرف اعلام نشانی توسط خواهان در .... به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد.

💢سوم اینکه_این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک 👈👈اقامتگاه قانونی خواهان می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ..... دارد و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی .... را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.

▪️م. خ. م. دادرس شعبه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269401133


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍️در خصوص دعوی خانم گ.ح. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت خانم الف.ع. 2- و ... به خواسته :

📓الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران

📓الزام به پرداخت خسارت در اجرای تعهد 17 ماه به‌ قرار ماهی سی میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال

📓الزام به پرداخت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله

📓به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد.


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

1_به‌استناد مبایعه‌نامه مورخ 1390/4/17 فیمابین موکل و خواندگان، تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی موکل شش‌دانگ یکدستگاه آپارتمان به متراژ 95 متر مربع بانضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه سوم شمال شرقی یک مجتمع آپارتمانی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به نشانی ... از خواندگان ردیف 1و 2 به مبلغ 4/037/500/000 ریال خریداری و مبیع تحویل موکل می‌گردد.

2_چون خواندگان فوق‌الذکر، آپارتمان موصوف را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1388/10/14 از خوانده ردیف 3 که مالک آپارتمان و به پلاک ثبتی فوق می‌باشد به بیع قطع ابتیاع و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده‌اند.

3_بدین واسطه در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه موکل مورخ 1390/4/17 خوانده ردیف سوم به عنوان مالک (فروشنده) حضور داشته و مبایعه موکل با خواندگان ردیف 1 و 2 (فروشندگان) را تأیید و تعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال آپارتمان مورد وصف را می‌نماید.

4_نظر به اینکه موکل به غیر از 10 درصد ثمن معامله معادل 40 میلیون تومان که پرداخت آن در دفترخانه هنگام تنظیم سند رسمی انتقال تعیین و توافق شده، تمامی بهای مورد معامله را به فروشندگان پرداخت کرده است.

5_خوانده ردیف 3 که مالک تمامی پلاک ثبتی که آپارتمان مورد معامله جزء آن می‌باشد متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه شده است.

6_لیکن تاکنون متعذّر از اجرای تعهدات به‌شرح متن مبایعه‌نامه گردیده است و در موعد مقرر مستند به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه، در آن دفتر جهت انتقال رسمی مورد معامله حاضر نشده است.


☑️اینک با تقدیم این دادخواست موارد ذیل  مورد استدعاست.

*⃣تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 

*⃣پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای تعهد به‌ شرح ستون خواسته از تاریخ 1390/8/15 موعد حضور در دفترخانه به قرار روزی یک میلیون ریال تا این تاریخ ( 17 ماه )

*⃣الزام به پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ثمن معامله و محاسبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.


🔳دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن‏ نظر به اینکه :

💢اولاً_ رابطه قرارداد طرفین

♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 1388/10/14 فی‌مابین آقای و.م. به عنوان فروشنده و خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان خریدار

♦️به موجب مبایعه‌نامه مورخ 2304884 مورخ 1390/4/17 فی‌مابین خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به عنوان فروشنده و خانم گ.ه. به عنوان خریدار

به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب خواندگان به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.


💢ثانیاً_مبایعه‌نامه تنظیمی اصولاً :

⭕️قراردادیست لازم

⭕️مندرجات آن بنا به👈👈قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است.

⭕️طرفین مکلفند👈👈تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند.

💢ثالثاً_دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف سوم آقای و.م.👈👈مؤثر در مقام نبوده

💢رابعاً_خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر آگهی👈👈در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده اند و ادعای خواهان مصون از هر گونه ایراد باقی مانده است.

💢خامساً_دلیلی که مبتنی بر ایفاء تعهد یا اسقاط از ناحیه👈👈خواندگان باشد به دادگاه ارائه و ابراز نشده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢سادساً_به موجب بند 5-6 قرارداد مورخ 1390/4/17 مقرر گردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید👈👈به موجب بند یک توضیحات فی مابین متعامیلن با توافق و تراضی مقرر گردیده مبلغی معادل 20 درصد ثمن معامله جهت وجه التزام انجام تعهد هر یک از طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است.

💢سابعاً_حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌غرب تهران👈👈مالکیت خوانده آقای و.م. به قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی ثابت و مسلم است.

علیهذا دادگاه بنا‌ به‌ مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و موجه تلقی و با استناد به مواد 10،219 ،220 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی


📗حکم به محکومیت خوانده آقای و.م. به

🚫یک) الزام به فک رهن، اخذ پایانکار و صورت‌ مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شمال شرقی جزء قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی به انضمام پارکینگ و انباری و جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به نام خواهان.

🚫دو)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 1/273/465 ریال بابت هزینه دادرسی

🚫سه)حکم به محکومیت پرداخت مبلغ 2/292/238 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل

در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.


📙حکم به محکومیت خواندگان خانم الف.ع. و آقای ب.ب. به

🌐پرداخت مبلغ 510/000/000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت 1392/1/15 به مدت 17 ماه

🌐پرداخت مبلغ 807/500/000 ریال بابت خسارت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله

🌐پرداخت مبلغ 26/350/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی

🌐پرداخت مبلغ 30/915/000 ریال بابت خسارت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی

در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره نسبت به آقای و.م. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

◾رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی


🔰واخواهی :

✍️در خصوص واخواهی 1- ب.ب. و... با وکالت آقای م.ب. به طرفیت واخوانده خانم گ.ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 815 مورخ 1392/10/18 در پرونده کلاسه 920111/108/92 نظر به اینکه به دلالت دادخواست و لایحه واخواهی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی


⬅️به دلالت ایراد اعلامی از ناحیه وکیل واخواه مبنی بر توجه مسئولیت مربوط به تأخیر در اجرای تعهدات

🟢تغییر ضوابط شهرداری و مشکلات اداری👈👈نوعاً داخل در ریسک معاملات محسوب شده است‌.

🟢زمان اعطائی و توافقی اولیه در این خصوص در فرض👈👈فقدان هر گونه تخلف در ساخت و ساز است.

🟢تغییرات زمان اتمام کار حتی در فرض تغییر ضوابط ادعائی👈👈کافی در اخذ و فراهم کردن مقدمات اجرائی تعهد قراردادیست.

❌⭕️❌بنابراین نمی‌توان آن را از مصادیق رافع مسئولیت از ناحیه تعهد محسوب نمود.


⬅️به دلالت دفاعیات واخوانده :

تأخیر واخواه در انجام امور ناظر بر 👈👈 اقدامات ابتدائی وی در تغییر کاربری و أخذ تراکم بوده که این امر از ناحیه واخواه موجبات اطاله روند اداری را فراهم کرده است.

⚫️🔲علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن عدم پذیرش معاذیر اعلامی از ناحیه واخواه به عنوان دلیلی رافع مسئولیت در قبال تعهد، دادنامه واخواسته را منطبق با مقرات قانونی تشخیص و آن‌ را عیناً تأیید می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

◾رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظمیان

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍️تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از خانم الف.ع. و ... به طرفیت خانم گ.ح. نسبت به دادنامه شماره 930371 مورخ 1393/5/12 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن << ضمن رد واخواهی آنان از دادنامه شماره 920815 مورخ 1392/10/18 همان دادگاه بر
محکومیت آنان به خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد ابرام شده >> به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد.


⬅️وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها مدعیست :

🔶الف)شرط مبنای تعهد یعنی تنظیم سند انتقال مورد معامله موضوع قرارداد و بیع‌نامه فی مابین طرفین👈👈به لحاظ عدم مالکیت رسمی برای تجدیدنظر خواهان‌ها باطل بوده و بر این اساس محکومیت آنان به خسارت قراردادی نیز بلاوجه است.

🔶ب)باتوجه به اینکه شروط باطل در ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده است👈👈بدیهی است شرط مورد بحث از مصادیق شروط نامشروع و فاقد نفع و فایده نمی‌باشد.

🔶ج)در نهایت تنها موردی که باقی می‌ماند و مورد اشاره وکیل مذکور نیز است👈👈بند 1 ماده مزبور یعنی شرط غیرمقدور است.


🔘↩️لیکن آنچه مسلّم است :

🛑نخست اینکه_تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها به شرح مورد اشاره👈👈از مصادیق شرط فعل است.

🛑دوم اینکه_بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که👈👈ناتوانی در اجرای شرط، ناشی از وضع و طبیعت تعهد باشد.

🛑سوم اینکه_با التفات به ماده 238 از قانون مذکور شرط در صورتی باطل است که👈👈اجرای آن در توان هیچکس نباشد.

❌⭕️❌حال آنکه اجرای شرط مورد تعهد تجدیدنظر خواهان‌ها واجد این صفت نیست.

🛑چهارم اینکه_بر این اساس دادگاه محترم نخستین نیز👈👈مالک رسمی مربوط را بدان محکوم نموده است.

بنابراین تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابق نیست؛ مستنداً به ماده 358 از همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.

◾رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به

<<تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی>>


🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢اول اینکه_راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است.

💢دوم اینکه_ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد.

💢سوم اینکه_مستند مورخ 1393/3/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد.

دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ماندگار مشفق



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است.


🔴🔲دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه :

💢اولاً_در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه👈👈در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است.

💢ثانیاً_وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد‌.

💢ثالثاً_به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که👈👈 به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد.

💢رابعاً_عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله می‌باشد لذا👈👈 توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد.

💢خامساً_در آن قرارداد تجدیدنظرخواه به‌ عنوان 👈👈وصی تجدیدنظرخوانده تعیین گشته است.

💢سادساً_مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی👈👈توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه می‌باشد.


⏪بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی می‌باشد.

▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿