که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت و سقم آن دارد که در اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه دادنامه قطعی ۸۰۴ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی مستنداً به شق ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم‌عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم‌علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم‌علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف ایرانشهر دادخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخه ۰۹/۰۲/۸۸ تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه ۲/۴۲۷ حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی میباشد. آنچه که مسلم است صلح‌نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی‌نفع آن است محکوم‌علیه میباشد و با توجه به مریضی پدر محکوم‌علیه در زمان صلح‌نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم‌علیه اقدام به جعل صلح‌نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می‌رسد و وکیل محترم محکوم‌علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع محکوم‌علیه از جعلی بودن صلع‌نامه بوده و باز هم با این صلح‌نامه اقدام به انتقال ۴۰ سهم شرکت کرده است و اینکه این صلح‌نامه برای مالیات و یا اینکه امر علی‌حده‌ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آنکه انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافت‌مندانه بودن می‌تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور میباشد ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می‌بیند و در مانحن‌فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور میباشد. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیروارد میباشد؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم‌علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تأیید مینماید و این رأی قطعی است.
▪️رئیس دادگاه شعبه ۳۹ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️رئیس دادگاه شعبه ۳۹ تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅تعیین مبلغ کارشناسی به نرخ روز در قراردادهای مشارکت در ساخت.
💠ارزیابی کارشناسان در تعهداتی که سازنده در انجام آنها کوتاهی داشته است به نرخ روز و نه به نرخ روز انعقاد قرارداد مشارکت
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠ارزیابی کارشناسان در تعهداتی که سازنده در انجام آنها کوتاهی داشته است به نرخ روز و نه به نرخ روز انعقاد قرارداد مشارکت
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅عدم تنظیم سند نسبت به افراد ممنوع المعامله و یا اسنادی که در بازداشت هستند.
💠 نسبت به اسنادی که در بازداشت هستند و یا افراد ممنوع المعامله تا زمان رفع بازداشت یا رفع ممنوعیت از طرف مرجع ذیصلاح ، امکان تنظیم هیچگونه سندی وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠 نسبت به اسنادی که در بازداشت هستند و یا افراد ممنوع المعامله تا زمان رفع بازداشت یا رفع ممنوعیت از طرف مرجع ذیصلاح ، امکان تنظیم هیچگونه سندی وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : در بزه جعل قصد ضرر به غیر و نیت تقلب شرط است .
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982154900384
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام 1- ع.الف. م.ب.(سردفتر شماره ... اسناد رسمی تهران) دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی وکالت به شماره 75765 مورخه 80/06/26 تنظیم در دفتر اسناد رسمی ... تهران 2- م. م.الف. 57 ساله اهل وساکن کرج دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی موصوف واستفاده از سند رسمی مجعول با توجه به شکایت شاکی نظریه کارشناس رسمی دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله رسیدگی دادسرا وعدم حضور وعدم دفاع در مرحله رسیدگی این دادگاه وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمان فوق محرز است دادگاه ضمن حکم به معدوم نمودن سند جعلی مستندا به مواد 532 و *** و536 و535 و134 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یکسال حبس تعزیری ومتهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره حبس سه سال محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی وپس از آن قابل تجدید نظر خواهی است .
▪️رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزائی تهران - اکبری
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م. م.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9409972181700158 مورخه 94/02/15 که بموجب آن به تحمل دو فقره حبس به مدت سه سال به جهت بزه های جعل و استفاده از سند مجعول محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با توجه به لایحه واخواهی واظهارات واخواه ونیز با ملاحظه ومطالعه لایحه واخواهی دلایل ومستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه ننموده فلذا دادگاه با استناد ماده 407 قانون آیین دادرسی مصوبه 92 ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که وفق مقررات قانونی وشرعی اصدار یافته است را عینا تایید می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
▪️دادرس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران - پور قاسم
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت م. پ. و ص. ش. . نسبت به دادنامه های شماره 00158-940 مورخّ 94/2/15 (غیابی) و 0054-940 مورخّ 94/5/24 (حضوری) و به طرفیت پ.الف. م. با وکالت ک. ر.ر. ، کارآموز وکالت و س. الف. اصداری از شعبه 1177 - دادگاه کیفری 2 قدس ، که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی وکالت بشماره 75765 - تنظیمی دفترشماره ... تهران و استفاده از سند مجعول مذکور به دو فقره 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است ، نظر به اینکه در جعل قصد اضرار به غیر و نیت تقلب مطرح می گردد . در صورتیکه در قضّیه مطروحه ، که طی مبایعه نامه مورخ 1358/12/14 رقبه مورد معامله به ملکیت تجدیدنظرخواه در آمده است و ثمن آن که مبلغ 500/000/000 میلیون ریال بوده است پرداخت شده است ، از جهت عدم رعایت ضوابط قانونی در انتقال رسمی ملک متضمن تنظیم وکالتنامه و سند انتقال اضراری به وارث فروشنده وارد نگردیده است ، بلکه انتقال از مجرای قانونی صورت نگرفته است ، و در صورتی هم که انتقال رسمی ملک با تشریفات قانونی انجام شود نتیجه یکسان خواهد بود ، علی ایحال با وارد تلقّی نمودن مراتب تجدیدنظرخواهی بعمل آمده ، و عدم تحقق عنصر معنوی بزه های منتسبه ، و مستفاد از بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، و حسب مفاد ماده 4 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی ، رأی برائت تجدیدنظرخواه را از اتهامات منتسبه صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
▪️مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران فراهانی - میری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982154900384
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام 1- ع.الف. م.ب.(سردفتر شماره ... اسناد رسمی تهران) دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی وکالت به شماره 75765 مورخه 80/06/26 تنظیم در دفتر اسناد رسمی ... تهران 2- م. م.الف. 57 ساله اهل وساکن کرج دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی موصوف واستفاده از سند رسمی مجعول با توجه به شکایت شاکی نظریه کارشناس رسمی دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله رسیدگی دادسرا وعدم حضور وعدم دفاع در مرحله رسیدگی این دادگاه وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمان فوق محرز است دادگاه ضمن حکم به معدوم نمودن سند جعلی مستندا به مواد 532 و *** و536 و535 و134 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یکسال حبس تعزیری ومتهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره حبس سه سال محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی وپس از آن قابل تجدید نظر خواهی است .
▪️رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزائی تهران - اکبری
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م. م.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9409972181700158 مورخه 94/02/15 که بموجب آن به تحمل دو فقره حبس به مدت سه سال به جهت بزه های جعل و استفاده از سند مجعول محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با توجه به لایحه واخواهی واظهارات واخواه ونیز با ملاحظه ومطالعه لایحه واخواهی دلایل ومستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه ننموده فلذا دادگاه با استناد ماده 407 قانون آیین دادرسی مصوبه 92 ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که وفق مقررات قانونی وشرعی اصدار یافته است را عینا تایید می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
▪️دادرس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران - پور قاسم
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت م. پ. و ص. ش. . نسبت به دادنامه های شماره 00158-940 مورخّ 94/2/15 (غیابی) و 0054-940 مورخّ 94/5/24 (حضوری) و به طرفیت پ.الف. م. با وکالت ک. ر.ر. ، کارآموز وکالت و س. الف. اصداری از شعبه 1177 - دادگاه کیفری 2 قدس ، که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی وکالت بشماره 75765 - تنظیمی دفترشماره ... تهران و استفاده از سند مجعول مذکور به دو فقره 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است ، نظر به اینکه در جعل قصد اضرار به غیر و نیت تقلب مطرح می گردد . در صورتیکه در قضّیه مطروحه ، که طی مبایعه نامه مورخ 1358/12/14 رقبه مورد معامله به ملکیت تجدیدنظرخواه در آمده است و ثمن آن که مبلغ 500/000/000 میلیون ریال بوده است پرداخت شده است ، از جهت عدم رعایت ضوابط قانونی در انتقال رسمی ملک متضمن تنظیم وکالتنامه و سند انتقال اضراری به وارث فروشنده وارد نگردیده است ، بلکه انتقال از مجرای قانونی صورت نگرفته است ، و در صورتی هم که انتقال رسمی ملک با تشریفات قانونی انجام شود نتیجه یکسان خواهد بود ، علی ایحال با وارد تلقّی نمودن مراتب تجدیدنظرخواهی بعمل آمده ، و عدم تحقق عنصر معنوی بزه های منتسبه ، و مستفاد از بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، و حسب مفاد ماده 4 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی ، رأی برائت تجدیدنظرخواه را از اتهامات منتسبه صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
▪️مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران فراهانی - میری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر عنوان جزایی مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست ذکر شده متفاوت باشد دادگاه براساس تشخیص خود و تطبیق جرم با ماده قانونی می تواند با تغییر عنوان جرم و تفهیم آن به متهم و پس از اخذ دفاعیات وی حکم صادر نماید؛ لذا در این موارد صدور حکم برائت صحیح نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/08
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970223100265
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع.ب. فرزند ف. 31 ساله اهل سبزوار فعلا آزاد به قید وثیقه دایر بر تخریب سیم برق از طریق قطع آن دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی آقای م.ه. فرزند ع. و اظهارات وی در دادگاه و گزارش مرجع انتظامی و مفاد کیفرخواست اصداری از دادسرای پیشوا و دفاعیات غیرموجه و مدلل متهم مبنی بر این که شخص دیگری اقدام به قطع سیم برق نموده اتهام وارده به وی محرز بوده لذا مستندا به ماده 677 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم یاد شده به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر سرقت سیم برق و ترانس برق با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این که متهم یاد شده موفق به ربودن ترانس و سیم برق نشده و دفاعیات متهم وقوع بزه معنونه احراز نگردیده مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه پیشوا ـ شاهبداغی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 583 مورخه 22/9/1391 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا به موجب آن مشارالیه به اتهام تخریب سیم برق از طریق قطع آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به شرح ذیل اولا تجدیدنظرخواه وفق شکایت شاکی به اتهام مباشرت در سرقت کابل برق تحت تعقیب قرار گرفته از ناحیه دادسرای مربوطه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است منتهی قاضی محترم در مورد سرقت تجدیدنظرخواه را تبریه کرده است و ثانیا نامبرده به اتهام متعدد تحت تعقیب نبوده است بلکه به اتهام مباشرت در سرقت تعقیب شده است دادگاه محترم به استناد بند ج از ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرایمی رسیدگی می کند که در کیفرخواست مطرح شده است اگر نظر دادگاه محترم تغییر عنوان جرم بود نباید حکم برایت می داد و نظریه 6006/7 ـ 13838 مشورتی هم موید این موضوع است «اگر عنوان جزای مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست به ماده دیگری استناد شده متفاوت باشد دادگاه براساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که تشخیص می دهد می تواند با تغییر جرم و تفهیم آن و پس از اخذ دفاعیات متهم حکم صادر نماید»; ولیکن دادگاه محترم این چنین عمل نکرده است در خصوص جرم عنوان شده و مورد شکایت شاکی و براساس آن کیفرخواست صادرشده است دادگاه محترم حکم به برایت داده است به یک موضوعی که اصلا مورد شکایت نبوده و در طول دادرسی دادسرا عنوان نشده است بدون تغییر مفاد کیفرخواست تجدیدنظرخواه را به اتهام تخریب محکوم نموده است. رای صادره برخلاف موازین قانونی و شرعی می باشد به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض در مورد تجدیدنظرخواهی از اتهام تخریب به استناد ماده 177 قانون مارالذکر قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد حکم به برایت از ناحیه کسی اعتراضی نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/08
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970223100265
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع.ب. فرزند ف. 31 ساله اهل سبزوار فعلا آزاد به قید وثیقه دایر بر تخریب سیم برق از طریق قطع آن دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی آقای م.ه. فرزند ع. و اظهارات وی در دادگاه و گزارش مرجع انتظامی و مفاد کیفرخواست اصداری از دادسرای پیشوا و دفاعیات غیرموجه و مدلل متهم مبنی بر این که شخص دیگری اقدام به قطع سیم برق نموده اتهام وارده به وی محرز بوده لذا مستندا به ماده 677 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم یاد شده به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر سرقت سیم برق و ترانس برق با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این که متهم یاد شده موفق به ربودن ترانس و سیم برق نشده و دفاعیات متهم وقوع بزه معنونه احراز نگردیده مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه پیشوا ـ شاهبداغی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 583 مورخه 22/9/1391 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا به موجب آن مشارالیه به اتهام تخریب سیم برق از طریق قطع آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظر می رسد به شرح ذیل اولا تجدیدنظرخواه وفق شکایت شاکی به اتهام مباشرت در سرقت کابل برق تحت تعقیب قرار گرفته از ناحیه دادسرای مربوطه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است منتهی قاضی محترم در مورد سرقت تجدیدنظرخواه را تبریه کرده است و ثانیا نامبرده به اتهام متعدد تحت تعقیب نبوده است بلکه به اتهام مباشرت در سرقت تعقیب شده است دادگاه محترم به استناد بند ج از ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرایمی رسیدگی می کند که در کیفرخواست مطرح شده است اگر نظر دادگاه محترم تغییر عنوان جرم بود نباید حکم برایت می داد و نظریه 6006/7 ـ 13838 مشورتی هم موید این موضوع است «اگر عنوان جزای مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست به ماده دیگری استناد شده متفاوت باشد دادگاه براساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که تشخیص می دهد می تواند با تغییر جرم و تفهیم آن و پس از اخذ دفاعیات متهم حکم صادر نماید»; ولیکن دادگاه محترم این چنین عمل نکرده است در خصوص جرم عنوان شده و مورد شکایت شاکی و براساس آن کیفرخواست صادرشده است دادگاه محترم حکم به برایت داده است به یک موضوعی که اصلا مورد شکایت نبوده و در طول دادرسی دادسرا عنوان نشده است بدون تغییر مفاد کیفرخواست تجدیدنظرخواه را به اتهام تخریب محکوم نموده است. رای صادره برخلاف موازین قانونی و شرعی می باشد به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض در مورد تجدیدنظرخواهی از اتهام تخریب به استناد ماده 177 قانون مارالذکر قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد حکم به برایت از ناحیه کسی اعتراضی نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فروش مال مرهونه توسط راهن،فاقد وصف جزایی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982140400755
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام ع.ش. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر فروش مال غیر و سرقت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه دفاعیات متهم و وکیل مدافع و بررسی شکایت شکات نظر به اینکه متهم خودروهایی را که در رهن افراد غیر بوده است بدون قید در رهن بودن خودروها را به اشخاص غیر انتقال داده است نظر به اینکه به موجب عقود رهن متهم متعهد شده است در صورت عدم پرداخت اقساط از محل مذکور در عقد رهن بوده و تعهد معارض محسوب می شود بنابراین با اصلاح عنوان اتهامی به تعهد معارض مطابق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک متهم را به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام سرقت با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع به لحاظ فقد دلیل اثباتی و تحویل خودرو بر اساس مدارک و با استناد به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت متهم را صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1033 دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍بموجب دادنامه شماره 800964 مورخ 1394/10/26 دادگاه کیفری 2 شعبه محترم 1033 تهران آقای ع.ش. به دلیل تعهد معارض به استناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل دو سال حبس محکوم و از اتهام سرقت تبرئه شده است محکوم علیه مزبور با وکالت آقای م. م. اعتراض کرده است و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است همچنین یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای ع.ف. تجدیدنظر خواهی نموده اند و اظهارداشته اند آقای ع.ش. کلاهبرداری کرده است و باید بعنوان کلاهبردار علاوه بر مجازات به رد مال نیز محکوم شوند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده
💢اولا": اعتراض محکوم علیه آقای ع.ش. را مآلا"وارد تشخیص می دهد زیرا آنچه وی انجام داده است این بوده که چند اتومبیل خودش را که در رهن اشخاص مختلف بوده ، فروخته است . صرف نظر از اختلاف موجود بین متهم و شکات محترم در اینکه شکات محترم از در رهن بودن اتومبیل ها اطلاع داشته اند ، به نظر این دادگاه رفتار موصوف فاقد وصف جزایی است و جرم انگاری نشده است. بدین بیان که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نمی شود و او همچنان مالک اتومبیل ها بوده و اجازه فروش آنها را داشته است کما اینکه مفاد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 76/8/20 بر همین مطلب دلالت دارد. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری متعلق قطع و یقین بر نقض قانون جزا است که در این پرونده احراز نمی گردد و نظر به اینکه مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود و یا اینکه چون تعداد شکات محترم زیاد است وحقوق مالی افراد زیادی در مخاطره قرار گرفته است نمی توان به قیاس متوسل شد و برای رفتاری که جرم انگاری نشده است به هر ترتیب یک عنوان جزایی پیدا نمود به استناد بند ب ماده455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ع.ش. صادر می گردد. اگرچه وی در این پرونده از تاریخ 1394/04/16 به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان مانده است و عملا" مجازات شده است.
💢ثانیا": تجدیدنظرخواهی شاکی محترم بدوی آقای ع.ف. وارد دانسته نمی شود زیرا کلاهبرداری متضمن توسل به وسیله متقلبانه منجر به اغفال مجنی علیه می باشد که در این پرونده مصداق ندارد .مضافا" عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیازمند فعل مثبت است در حالیکه محل بحث در این پرونده ترک فعل است .علیهذا به استناد مفاد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض این تجدیدنظرخواه محترم صادر می گردد . این رای قطعی است.
▪️شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982140400755
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام ع.ش. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر فروش مال غیر و سرقت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه دفاعیات متهم و وکیل مدافع و بررسی شکایت شکات نظر به اینکه متهم خودروهایی را که در رهن افراد غیر بوده است بدون قید در رهن بودن خودروها را به اشخاص غیر انتقال داده است نظر به اینکه به موجب عقود رهن متهم متعهد شده است در صورت عدم پرداخت اقساط از محل مذکور در عقد رهن بوده و تعهد معارض محسوب می شود بنابراین با اصلاح عنوان اتهامی به تعهد معارض مطابق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک متهم را به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام سرقت با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع به لحاظ فقد دلیل اثباتی و تحویل خودرو بر اساس مدارک و با استناد به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت متهم را صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1033 دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍بموجب دادنامه شماره 800964 مورخ 1394/10/26 دادگاه کیفری 2 شعبه محترم 1033 تهران آقای ع.ش. به دلیل تعهد معارض به استناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل دو سال حبس محکوم و از اتهام سرقت تبرئه شده است محکوم علیه مزبور با وکالت آقای م. م. اعتراض کرده است و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است همچنین یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای ع.ف. تجدیدنظر خواهی نموده اند و اظهارداشته اند آقای ع.ش. کلاهبرداری کرده است و باید بعنوان کلاهبردار علاوه بر مجازات به رد مال نیز محکوم شوند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده
💢اولا": اعتراض محکوم علیه آقای ع.ش. را مآلا"وارد تشخیص می دهد زیرا آنچه وی انجام داده است این بوده که چند اتومبیل خودش را که در رهن اشخاص مختلف بوده ، فروخته است . صرف نظر از اختلاف موجود بین متهم و شکات محترم در اینکه شکات محترم از در رهن بودن اتومبیل ها اطلاع داشته اند ، به نظر این دادگاه رفتار موصوف فاقد وصف جزایی است و جرم انگاری نشده است. بدین بیان که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نمی شود و او همچنان مالک اتومبیل ها بوده و اجازه فروش آنها را داشته است کما اینکه مفاد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 76/8/20 بر همین مطلب دلالت دارد. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری متعلق قطع و یقین بر نقض قانون جزا است که در این پرونده احراز نمی گردد و نظر به اینکه مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود و یا اینکه چون تعداد شکات محترم زیاد است وحقوق مالی افراد زیادی در مخاطره قرار گرفته است نمی توان به قیاس متوسل شد و برای رفتاری که جرم انگاری نشده است به هر ترتیب یک عنوان جزایی پیدا نمود به استناد بند ب ماده455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ع.ش. صادر می گردد. اگرچه وی در این پرونده از تاریخ 1394/04/16 به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان مانده است و عملا" مجازات شده است.
💢ثانیا": تجدیدنظرخواهی شاکی محترم بدوی آقای ع.ف. وارد دانسته نمی شود زیرا کلاهبرداری متضمن توسل به وسیله متقلبانه منجر به اغفال مجنی علیه می باشد که در این پرونده مصداق ندارد .مضافا" عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیازمند فعل مثبت است در حالیکه محل بحث در این پرونده ترک فعل است .علیهذا به استناد مفاد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض این تجدیدنظرخواه محترم صادر می گردد . این رای قطعی است.
▪️شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982643500223
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت در امانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فیمابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چکها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویر مدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت میباشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چکهای موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد میگردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام میدارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982643500223
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت در امانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فیمابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چکها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویر مدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت میباشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چکهای موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد میگردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام میدارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطائی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/26
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982650200281
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی ق. م. با وکالت ح. ک. بطرفیت 1-موقوفه م.ق.م. با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس 2-ع. الف. ا.3- ن. الف به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع اثر از قرار دادهای اجاره شماره 193 مورخ 90/2/13 دفتر خانه ...شهر قدس و شماره 2001 مورخ 86/10/3 دفتر خانه ... شهرستان قدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد های مذبور و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم قرار داد اجاره مقوم به 51000000 ریال خواهان توضیح داده که دو فقره صلح نامه امانی جهت اخذ جواز ساخت در خصوص ملک خود به خوانده ردیف دوم داده که نامبرده با ارائه به خوانده ردیف اول خود را مالک قلمداد و اقدام به تنظیم اجاره نامه می نماید دادگاه با توجه به مراتب پرونده ملک را از اداره اوقاف مطالبه و به شرح گزارش مورخ 94/9/9 محتویات آن استخراج نموده و حسب مندرجات پرونده مذکور به کلاسه 2560 که در اداره اوقاف تشکیل شده خوانده ردیف دوم با ارائه کپی دو فقره صلح نامه در خصوص ملک مورد ترافع تقاضای تنظیم اجاره به نام خود نموده و یک فقره وکالت کاری نیز به خواهر خود خوانده ردیف سوم که همسر سابق خواهان می باشد اعطاء نموده و صراحتا قید شده که از نظر نقل و انتقال فاقد اعتبار است در عین حال خوانده ردیف اول بدون توجه به متن وکالت نامه شماره 873 دفتر خانه ... شهر قدس که صرفا وکالت کاری بوده اقدام به تنظیم سند اجاره با خوانده ردیف دوم و سوم هر کدام سه دانگ می نماید و علی رغم حضور خواهان در اداره اوقاف و اعتراض به موضوع و ارائه یک فقره حکم قطعی به شماره 1833 مورخ 83/9/15مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد صلح نامه امانی به خواهان ترتیب اثری داده نشده است و قرار داد فی مابین خواندگان تمدید و تجدید گردیده بنا بر این دادگاه با توجه به مراتب و احراز امانی بودن صلح نامه که اصول آن در پرونده اوقافی رویت نشد و بدون احراز انتقال قانونی از خواهان به عنوان متصرف و صاحب حقوق مکتسبه به خواندگان بالاخص به خوانده ردیف سوم انعقاد اجاره با نامبرده گان را بر خلاف موازین قانونی و شرعی و مقررات حاکم بر موقوفات دانسته و به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موجه از ناحیه خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه و قانون تقسیم و فروش اراضی موقوفات عام و خاص به زارعین و مستاجرین و مواد 10و35 و بند 1 ماده 190 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به ابطال و رفع اثر از قرارداد های اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936 مورخ 90/2/13 دفترخانه...شهر قدس و20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم قرارداد اجاره با خواهان در خصوص رقبه موصوف و نیز محکومیت کلیه خواندگان را به جبران خسارات دادرسی به نحو تضامن در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر استان می باشد.
▪️رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان قدس- محمد انصاری فرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهانها بطرفیت آقای ق. م. با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن ضمن صدور حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره به شماره های 1936-90/2/13 و 20016-86/10/3 دفترخانه اسناد و املاک رسمی شماره...حوزه ثبتی شهر قدس در خصوص پلاک ثبتی متنازع فیه خوانده موقوفه م. ق.م. به تنظیم سند رسمی اجاره در خصوص رقبه موصوف ملزم گردیده است.نظر به اینکه دادنامه استنادی دادگاه بدوی(در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته)به شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/86 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض گردیده و دعوی استرداد سند اعیانی موضوع آن منتهی به قراررد دعوی گردیده است و نظر به اینکه طرح دعوی ابطال قرارداد اجاره حسب محتویات پرونده مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن میباشد لذا به کیفیت مطروحه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/26
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982650200281
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی ق. م. با وکالت ح. ک. بطرفیت 1-موقوفه م.ق.م. با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس 2-ع. الف. ا.3- ن. الف به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع اثر از قرار دادهای اجاره شماره 193 مورخ 90/2/13 دفتر خانه ...شهر قدس و شماره 2001 مورخ 86/10/3 دفتر خانه ... شهرستان قدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد های مذبور و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول بر تنظیم قرار داد اجاره مقوم به 51000000 ریال خواهان توضیح داده که دو فقره صلح نامه امانی جهت اخذ جواز ساخت در خصوص ملک خود به خوانده ردیف دوم داده که نامبرده با ارائه به خوانده ردیف اول خود را مالک قلمداد و اقدام به تنظیم اجاره نامه می نماید دادگاه با توجه به مراتب پرونده ملک را از اداره اوقاف مطالبه و به شرح گزارش مورخ 94/9/9 محتویات آن استخراج نموده و حسب مندرجات پرونده مذکور به کلاسه 2560 که در اداره اوقاف تشکیل شده خوانده ردیف دوم با ارائه کپی دو فقره صلح نامه در خصوص ملک مورد ترافع تقاضای تنظیم اجاره به نام خود نموده و یک فقره وکالت کاری نیز به خواهر خود خوانده ردیف سوم که همسر سابق خواهان می باشد اعطاء نموده و صراحتا قید شده که از نظر نقل و انتقال فاقد اعتبار است در عین حال خوانده ردیف اول بدون توجه به متن وکالت نامه شماره 873 دفتر خانه ... شهر قدس که صرفا وکالت کاری بوده اقدام به تنظیم سند اجاره با خوانده ردیف دوم و سوم هر کدام سه دانگ می نماید و علی رغم حضور خواهان در اداره اوقاف و اعتراض به موضوع و ارائه یک فقره حکم قطعی به شماره 1833 مورخ 83/9/15مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد صلح نامه امانی به خواهان ترتیب اثری داده نشده است و قرار داد فی مابین خواندگان تمدید و تجدید گردیده بنا بر این دادگاه با توجه به مراتب و احراز امانی بودن صلح نامه که اصول آن در پرونده اوقافی رویت نشد و بدون احراز انتقال قانونی از خواهان به عنوان متصرف و صاحب حقوق مکتسبه به خواندگان بالاخص به خوانده ردیف سوم انعقاد اجاره با نامبرده گان را بر خلاف موازین قانونی و شرعی و مقررات حاکم بر موقوفات دانسته و به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موجه از ناحیه خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه و قانون تقسیم و فروش اراضی موقوفات عام و خاص به زارعین و مستاجرین و مواد 10و35 و بند 1 ماده 190 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به ابطال و رفع اثر از قرارداد های اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936 مورخ 90/2/13 دفترخانه...شهر قدس و20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 متر مربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم قرارداد اجاره با خواهان در خصوص رقبه موصوف و نیز محکومیت کلیه خواندگان را به جبران خسارات دادرسی به نحو تضامن در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر استان می باشد.
▪️رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان قدس- محمد انصاری فرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهانها بطرفیت آقای ق. م. با وکالت آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن ضمن صدور حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره به شماره های 1936-90/2/13 و 20016-86/10/3 دفترخانه اسناد و املاک رسمی شماره...حوزه ثبتی شهر قدس در خصوص پلاک ثبتی متنازع فیه خوانده موقوفه م. ق.م. به تنظیم سند رسمی اجاره در خصوص رقبه موصوف ملزم گردیده است.نظر به اینکه دادنامه استنادی دادگاه بدوی(در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته)به شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/86 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض گردیده و دعوی استرداد سند اعیانی موضوع آن منتهی به قراررد دعوی گردیده است و نظر به اینکه طرح دعوی ابطال قرارداد اجاره حسب محتویات پرونده مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن میباشد لذا به کیفیت مطروحه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است .ودر خصوص دعوی ورود ثالث آقای ع. الف.و. نظر به اینکه در خصوص اصل دعوی قراررد صادر گردیده است دادگاه موجبی برای رسیدگی به دعوی ورود ثالث نداشته لذا قراررد دعوی ثالث مطروحه را صادر و اعلام میدارد.این رای قطعی است.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م.ق.م. بطرفیت آقای ق. م. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936مورخ 90/2/13 دفترخانه ... شهرقدس و 20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 مترمربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجاره بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه ابطال قرارداد اجاره مستلزم ابطال قرار از صلح و اثبات صوری بودن آن می باشد و نظر به اینکه دادنامه شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/88 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض و قراررد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است لذا اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م.ق.م. بطرفیت آقای ق. م. نسبت به دادنامه شماره 1500/94 صادره ازشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که به موجب آن حکم به ابطال و رفع اثر از قراردادهای اجاره فی مابین خواندگان تحت شماره 1936مورخ 90/2/13 دفترخانه ... شهرقدس و 20016 مورخ 86/10/3 دفترخانه ... شهرقدس در خصوص یک قطعه زمین به مساحت 3655 مترمربع و محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجاره بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه ابطال قرارداد اجاره مستلزم ابطال قرار از صلح و اثبات صوری بودن آن می باشد و نظر به اینکه دادنامه شماره 1833/83 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرقدس به موجب دادنامه شماره 1693/88 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نقض و قراررد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است لذا اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر-سیدمحسن قاضی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222800514
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره ... بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک ... ملک موصوف را با شرایط معین به خوانده ردیف اول فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است ، به موجب بندهای 5،6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برای فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله به غیر را ندارد. ولی خوانده ردیف اول وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خوانده ردیف اول اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان... به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است . وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که با توجه به توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خوانده ردیف اول نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیماً توسط خواهان به موجب اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خوانده ردیف اول انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضاً بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده ، در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 ، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان به غیر حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. بطرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. از
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222800514
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره ... بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک ... ملک موصوف را با شرایط معین به خوانده ردیف اول فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است ، به موجب بندهای 5،6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برای فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله به غیر را ندارد. ولی خوانده ردیف اول وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خوانده ردیف اول اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان... به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است . وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که با توجه به توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خوانده ردیف اول نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیماً توسط خواهان به موجب اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خوانده ردیف اول انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضاً بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده ، در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 ، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان به غیر حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. بطرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. از
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
دادنامه شماره 920134 مورخ 21/3/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه بخواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولاً حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده، به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارائه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برای فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) می باشد و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته، ثانیاً با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرایط حق فسخ برای فروشنده را داشته و تجدیدنظرخواه نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای الف.م.) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش تجدیدنظرخوانده مذکور می باشد و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تأدیه وجوه چکها در سررسید مقرر مؤید صحت ادعای تجدیدنظرخوانده می باشد ثالثاً بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه بنام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ بنام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف مؤخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برای حفظ حقوق خود نسبت به ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آنرا داشته لذا با محقق شدن شرایط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعاً از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده باشد ارائه نشده و صرف انتقال سند بنام خریدار با توجه به مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران که به موجب آن خریدار آقای الف.م. ، فروشنده آقای ع.ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خود را به عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برای فروشنده را دارد و اصولاً اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلائی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابراین دادگاه با وصف مراتب ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون ائین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و الزام تجدیدنظر خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار _ صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار _ صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده زوجه است.
🔷تاریخ نظریه : 1399/12/05
🔷شماره نظریه : 7/99/1822
⁉️در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟
✅پاسخ :
✍مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه میخواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر میدارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین:
💢اولاً : باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است.
💢ثانیاً : مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به اینکه با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1399/12/05
🔷شماره نظریه : 7/99/1822
⁉️در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟
✅پاسخ :
✍مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه میخواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر میدارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین:
💢اولاً : باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است.
💢ثانیاً : مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به اینکه با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری به اثبات نرساند، از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201145
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ000/000/700/8 ریال وجه چک شماره ... مورخ 31/2/1391 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به محتویات پرونده ازجمله دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد، ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص، علیهذا به‌استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519 و194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چک،ه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/700/8 ریال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی
🔰 واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ی شماره 9209972161900783 این شعبه، این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه‌ی دادرسی استماع نموده، از نظر دادگاه چون منشاء صدور چک، بند 6 قراردادی است که تصویر آن ضمّ دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن باتوجه به قید ضمانت، امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارائه نکرده‌اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند، به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در بدست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احرازکند؛ کما اینکه صادرکننده با خط زدن حواله‌کرد در چک، با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک، شخص دارنده اولیه(خانم م.) اقدام کند تا صادرکننده نیز به اعتبار دارنده بلافصل بودن ایشان، بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علیهذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و برمبنای توافق و قرارداد نمی‌داند، رأی صادره را نقض و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی ایشان را صادر مینماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
▪️رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 452-20/5/93 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در مرحله واخواهی پس از نقض دادنامه غیابی صادر شده، وارد نیست. نظر به قانونی بودن ابلاغات، پذیرش واخواهی مواجه با اشکال نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله ضمانت خانم س.م. به شرح اوراق 29 الی 33 برای اجرای حکم، اطلاع تجدیدنظرخواه از منشاء صدور چک و شرایط حاکم بر اصدار آن و باحسن نیت محسوب نشدن، ثابت بوده و باتوجه به طرف دعوی نبودن دارنده اولیه، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، قرار مذکور را از لحاظ نتیجه در نهایت تأیید مینماید.این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - قیصری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201145
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ000/000/700/8 ریال وجه چک شماره ... مورخ 31/2/1391 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به محتویات پرونده ازجمله دادخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد، ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص، علیهذا به‌استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519 و194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چک،ه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/700/8 ریال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی
🔰 واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ی شماره 9209972161900783 این شعبه، این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه‌ی دادرسی استماع نموده، از نظر دادگاه چون منشاء صدور چک، بند 6 قراردادی است که تصویر آن ضمّ دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن باتوجه به قید ضمانت، امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارائه نکرده‌اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند، به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در بدست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احرازکند؛ کما اینکه صادرکننده با خط زدن حواله‌کرد در چک، با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک، شخص دارنده اولیه(خانم م.) اقدام کند تا صادرکننده نیز به اعتبار دارنده بلافصل بودن ایشان، بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علیهذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و برمبنای توافق و قرارداد نمی‌داند، رأی صادره را نقض و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی ایشان را صادر مینماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
▪️رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به‌طرفیت آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 452-20/5/93 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در مرحله واخواهی پس از نقض دادنامه غیابی صادر شده، وارد نیست. نظر به قانونی بودن ابلاغات، پذیرش واخواهی مواجه با اشکال نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله ضمانت خانم س.م. به شرح اوراق 29 الی 33 برای اجرای حکم، اطلاع تجدیدنظرخواه از منشاء صدور چک و شرایط حاکم بر اصدار آن و باحسن نیت محسوب نشدن، ثابت بوده و باتوجه به طرف دعوی نبودن دارنده اولیه، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، قرار مذکور را از لحاظ نتیجه در نهایت تأیید مینماید.این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - قیصری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف انعقاد اقاله بیع به معنای استرداد ثمن به خریدار نیست بلکه فروشنده می بایست ایفای تعهد خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار را اثبات نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی:1393/07/30
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970224600958
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 1260/000/000 ریال وجه نقد بعلاوه استرداد 7 فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه که با خوانده در مورخه 1387/10/14 داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و نظر به اینکه در تاریخ 1389/6/15 بیع نامه فی مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفا مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به طرف مقابل مسترد می نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ 140/000/000/1 ریال است به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به رد آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشا اجاره نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره نامه اقرار دارد مستندا به ماده 198 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان ها مبنی بر استرداد 7 فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده نظر به اینکه این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و 7 فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده شده و در این خصوص ادعایی نداشته لذا مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
هاشمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ب. بطرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200916-1392/9/6 شعبه 7 محاکم عمومی تهرآن که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره.. . صفحات 1 تا 3 پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این جهت وارد و موثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ 1387/10/14 مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره.. . نموده اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ 1389/6/15 و به لحاظ عجز خریدار (تجدیدنظرخواه) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده اند که از فرازهای اخیر اقاله همین طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رای معترض عنه که قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخواه آقای م.ب. صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - عاشورخانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی:1393/07/30
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970224600958
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 1260/000/000 ریال وجه نقد بعلاوه استرداد 7 فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه که با خوانده در مورخه 1387/10/14 داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و نظر به اینکه در تاریخ 1389/6/15 بیع نامه فی مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفا مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به طرف مقابل مسترد می نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ 140/000/000/1 ریال است به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به رد آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشا اجاره نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره نامه اقرار دارد مستندا به ماده 198 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان ها مبنی بر استرداد 7 فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده نظر به اینکه این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و 7 فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده شده و در این خصوص ادعایی نداشته لذا مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
هاشمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ب. بطرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200916-1392/9/6 شعبه 7 محاکم عمومی تهرآن که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره.. . صفحات 1 تا 3 پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این جهت وارد و موثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ 1387/10/14 مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره.. . نموده اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ 1389/6/15 و به لحاظ عجز خریدار (تجدیدنظرخواه) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده اند که از فرازهای اخیر اقاله همین طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رای معترض عنه که قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخواه آقای م.ب. صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - عاشورخانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : درصورتی‌که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می‌شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500640
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 7/8/92 وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت 1- خانم ب. ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرفنظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالتنامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود میباشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر مینماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهانها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3-م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/9/92 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500640
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 7/8/92 وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت 1- خانم ب. ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرفنظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالتنامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود میباشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر مینماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهانها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3-م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/9/92 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالتنامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر.تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنها که مقید به هیچگونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا:
💢اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرفنظر از آن،
💢ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علیرغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته است.
لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💢اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرفنظر از آن،
💢ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علیرغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته است.
لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅عدم نیاز به طرح دادخواست ثالث اجرایی یا رفع توقیف توسط شخص ثالث
💠هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی اظهار حقی نماید و ادعا مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ اعتراض تنها بصورت لایحه ثبت و برای اتخاذ تصمیم به شعب اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی اظهار حقی نماید و ادعا مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ اعتراض تنها بصورت لایحه ثبت و برای اتخاذ تصمیم به شعب اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/08
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982210300253
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/08
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982210300253
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور