✅چکیده : فروش مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982154500671


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص اتهام آقای ب. م. 39 ساله،شغل آزاد،اهل و ساکن تهران،بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحد آپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی 2/6177 به میزان مساحت هشتاد مترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به شکایت شاکی خصوصی،اوراق و محتویات پرونده،اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی،بررسی اوراق مشارکت در ساخت و مبایعه نامه و پیش فروش و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاریش بنظر محرز و مسلم است و عمل وی منطبق با ماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری تشخیص و وی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دو میلیارد ریال بابت رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم و اعلام می دارد رای صاد رشده حضوری و ظرف فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1175دادگاه کیفری 2 تهران-پورقاسم


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. بوکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره 9409972181501463 مورخه 94/12/16 صادره از شعبه 1175 دادگاه کیفری 2تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.

▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: مدعی اعسار حق برخورداری از وکیل را دارد و صرف داشتن وکیل باعث خروج وی از شرایط اعسار نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223100193


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان موسوی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍✅چکیده : روزهای اقدام به انتشار آگهی مزایده و اقدام به فروش، جزو مواعد محاسبه نمی‌شود.


🔷تاریخ نظریه : 1401/09/23
🔷شماره نظریه : 7/1401/896
🔷شماره پرونده : 1401-127-896 ح


⁉️با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟

⁉️به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟


✅پاسخ :

✍اولاً: نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.

💢ثانیاً: با لحاظ آن‌که ماده 119 یادشده مقرر کرده است: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی‌شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش‌بینی‌شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمی‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم♥️
مامور برای خدمت زهرائیم
روزی که تمام خلق حیران هستند♥️
ما منتظر شفاعت زهرائیم . . .

میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر را به تمام زنان و مادران سرزمینم، تبریک و شادباش عرض مي‌نمايم🌹🍃

✅چکیده : دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست بلکه خواهان مدعی است چک دارای  شرایط قانونی برای صدور  اجرا نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح


⁉️در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟


✅پاسخ :

✍برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۴ح


با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌ جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرمایید :

⁉️آیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا این‌که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟

⁉️شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟


✅پاسخ :

✍اولاً: طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

💢ثانیاً: با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده :صدور حکم بر فسخ عقد بیع، مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از ( پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار داد مذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. از دادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره از شعبه 1078دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظر از عدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض را وارد میداند زیرا که با توجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. محرز و مسلم است و استناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه از سوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه را منتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم بر فسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیر را بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظرخوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق تجدیدنظرخواه(شاکی) و به همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظرخواه حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه0247مورخ95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : موقوف شدن تعقیب به جهت شمول مرور زمان، مانع از صدور حکم در خصوص جنبه خصوصی (دیه یا ارش) نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982929600371


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ب.ر.، 54 ساله، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی مربوط به کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای ح. م. ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ 1393/9/24، گزارش بازرس اداره کار و نظریه پزشکی قانونی آقای ح. م. که کارگر شرکت لوله و ماشین سازی... با مدیریت آقای ب.ر. بوده در تاریخ 1388/8/1 در حین کار بر اثر پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی گردیده است که طبق نظریه بازرس اداره کار متهم موصوف به میزان صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می شود، متهم به نظریه مزبور اعتراض و پس از ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان متهم آقای ب.ر. به میزان هشتاد درصد و شاکی آقای ح. م. به میزان بیست درصد مقصر حادثه تشخیص داده می شوند که شاکی طی لایحه تقدیمی نظریه مزبور را قبول داشته و متهم مجدداً نسبت به آن اعتراض نموده لکن با توجه به انطباق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده دادگاه اعتراض متهم را وارد ندانسته است. با عنایت به مراتب مذکور و جامع محتویات اوراق پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به تعداد گارگران شرکت و حداقل دستمزد روزانه رسمی یک کارگر به استناد ماده 176 قانون کار میزان جزای نقدی متعلقه مبلغ 46,683,100 ریال می باشد لکن نظر به اینکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این میزان جزای نقدی در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته و طبق بند ت ماده 105 همین قانون دارای مرور زمان تعقیب پنج ساله می باشد و شاکی پس از انقضاء پنج سال از تاریخ وقوع جرم مبادرت به طرح شکایت نموده لذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. و از حیث جنبه خصوصی جرم با توجه به اینکه طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب مانع از اسیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و جنبه خصوصی بزه معنونه از جمله حقوق شاکی محسوب می گردد که در این دادگاه مطرح و مطالبه دیه داشته است لذا مستنداً به ماده 95 قانون کار و مواد 449، 450، 462 و 492 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت؛ الف) سوختگی درجه سوم به میزان چهار درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف، کف و مچ پای چپ به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از شش درصد دیه کامل ب) سوختگی درجه دوم به میزان یک درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف و کف پای راست و سرین راست به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل ج) آسیب نسج نرم ناحیه داخلی ران راست که جهت برداشت پوست و پیونده به صدمات پای چپ استفاده شده به پرداخت ارش معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️محسن اعراب-دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به مفاد دادنامه شماره 9409972929600622 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه..... دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بموجب لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آنرا مخدوش و منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط و انطباق عمل ارتکابی و تناسب تعیین مجازات با قانون خدشه و ایرادی وارد بنظر نمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند ث ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد فلذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ماده 455 قانون مارالذکر حکم برتایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نوراله خیرآبادی-دکترمحمدعلی حسنی-علی اصغر حسینی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/09/30
🔷شماره نظریه : 7/1401/721
🔷شماره پرونده : 1401-186/1-721 ک



⁉️آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا می‌تواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارجاع مجازات به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «6» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟


✅پاسخ :

✍به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون پیش‌گفته است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅چکیده : چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین - مسعود عبدالهی نیسیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : لفظ مدیر مندرج در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ریاست اداره ندارد بلکه سرپرست را هم در بر می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۷۴۸۱۴۲


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۳۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش.... راجع به اتهام آقای م.ا  سرپرست اداره برق شهرستان .....  دایر به جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی موضوع شکایت آقای ق.غ فرزند ب به لحاظ مخدوش بودن عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شده است و متعاقب آن شاکی در فرجه قانونی با اعلام اعتراض به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. هیئت دادگاه مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول رسیدگی به جمیع اتهام های مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در صلاحیت انحصاری محاکم کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آن که به موجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد و به دلالت معانی لغوی و عرفی و منطوقی لفظ " مدیر " منصرف به شخص حقیقی است که به حکم مقامات ذی صلاح اداره و رتق و فتق امور شرکت یا نهاد یا موسسه یا سازمان مربوط را به عهده دارد و معنا و مفهوم این لفظ بر حسب ظاهر و اطلاق و تبادر عرفی و لغوی آن و شان تشریع و تنزیل ماده اختصاص به ریاست اداره یا نهاد و موسسه و سازمان ندارد بلکه همانا هر فردی را اعم از رئیس و سرپرست که در راس امور آنها قرار گیرد و عهده دار وظایف مدیریتی باشد در بر می گیرد و تعبیر و تضیق مفهوم لفظ مدیر فقط به رئیس محمل قانونی ندارد و خلاف مدار مراد و مقصود واضع قانون است چه قانون گذار جهت حفظ استقلال و بی طرفی در رسیدگی قضایی و تحاشی از اعمال نفوذ و تنش های احتمالی ما بین مقامات محلی و انتظام و قوام امور چنین مقرره ای را وضع نموده است و الا لفظ " ریاست " را به جایگزینی از لفظ " مدیر " برای تبیین مقصود به استخدام می گرفت با این اوصاف و معانی مرفوع هیئت دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را در خور و شایسته تایید ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، دادنامه را نقض و ضمن اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده قرار پرونده را به دادسرای  مرکز استان ارسال می نماید. این رای قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ضبط مال ناشی از رشاء مجازات بوده و بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح


⁉️وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌ دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن‌ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به این‌که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات‌های تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می‌باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات‌های تعزیری خارج بوده و می‌باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟


✅پاسخ :

✍با توجه به این‌که در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴


با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید؟

⁉️آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد؟

⁉️در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍1⃣_مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.

2⃣_مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی‌که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500640


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 7/8/92 وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت 1- خانم ب. ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه ‌های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالت‌نامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 ▪️ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان‌ها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3-م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/9/92 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت‌نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر.تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن‌ها که مقید به هیچ‌گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی‌رغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست.



🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۳-۱۵۶۰ح


⁉️در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدود شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.


✅پاسخ :

✍اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.

💢ثانیاً: نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی توان رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۴
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ح


نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید.

⁉️پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود؟

⁉️در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍💢با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.

💢تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223901498


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و  انقلاب تهران مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۱ آقای  س.، ۴۰ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است  به  جعل صلح‌نامه رسمی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ و استفاده  از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم‌ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره … تهران سند صلح مورخ۲۲/۰۴/۸۸ که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح می‌باشد جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این‌که دفاع متهم مبنی بر این‌که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجهاً به تاریخ فوت وی (۲۲/۰۶/۸۸) غیرمدلل می‌باشد و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله این‌که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلاً صرفاً وی از صلح‌نامه منتفع می‌گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه‌های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می‌دارد. در اجرای ماده ۱۰ قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی 


🔰دادنامه دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این‌که محتویات و مستندات پرونده من‌جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحاً اصدار یافته، ضمن این‌که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ ایرانی  


🔰دادنامه اعاده دادرسی :

✍در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره ۹۱۱۱۶۴ مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم‌علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام جعل صلح‌نامه رسمی و مورخه ۲۲/۰۴/۸۸ و استفاده از سند موصوف جهت انتقال ۴۰% از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام‌ها به تحمل شش ماه حبس و جمعاً یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، محکوم‌علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ دادگاه محترم شعبه ۱۹ تجدیدنظر استان تهران رأی صادره عیناً تأیید شده است و آقای س. بر از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۴۹۴ مورخ ۰۷/۱۰/۹۲ درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجدداً محکوم‌علیه آقای س. بر با انتخاب وکیل از رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه ۹۲۰۹۱۶ مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ به رد درخواست اظهار نظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم‌علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه ۳۶ دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۴-۹۳ مورخ ۱۳/۰۵/۹۲ با این استدلال درخواست اعاده دادرسی آقای س. بر با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂