✅چکیده : طرح شکایت واهی توسط شاکی حرفه ای بر علیه هیات کارشناسان به نیت جایگزینی آنها

🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/1360
🔷شماره پرونده : 1400-127-1360 ح


⁉️در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟


✅پاسخ :

✍با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود، سبب تحقق جرم خیانت در امانت' در صورت عدم پرداخت ثمن نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220900089


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند ع.، متولد 1333شغل آزاد اهل قم ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه با وکالت آقای ک.الف. دایر بر خیانت در امانت' نسبت به 95/268 گرم طلای 18عیار به شرح محتویات پرونده امر نظربه تحقیقات معموله و دفاعیات متهم و وکیلش در دادگاه که متهم طلاها را از شاکی دریافت تا پس از فروش تسویه نماید، عنصرسپردن به قصد استرداد و رابطه امانی فی‌مابین موجود نبوده است؛ بنابراین دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نام‌برده صادر و اعلام می‌نمايد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزای تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1ـ ر.ب. و 2ـ م.ب. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه شماره 0864 مورخه 29/8/91 شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران' که [به] موجب آن در مورد اتهام منتسبه به آقای م.ع. مبنی بر خیانت در امانت' موضوع شکایت موکلین تجدیدنظر خواهان‌ها رأی بر برائت صادر گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و خواستار تجدیدنظر شده‌اند.دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت'مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانتَ محسوب نمی‌گردد چون بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار مالک مبیع است نه امین، تحقق خیانت در امانت منتفی است، فلذا چون دادنامه صادره با رعایت مطالب معنونه و در این راستا اصدار یافته ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222900121
🔷شماره پرونده : 9309980011000129


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی 1-آقای و.الف. ص. فرزند غ. 2- خانم م. ص. فرزند ر.الف. با وکالت آقای اسماعیل پ. بطرفیت 1-خانم س. راز فرزند و.الف. 2- بانک موسسه انصار 3-شرکت بانک انصار با وکالت آقای م. علی میرزایی به خواسته ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 78/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 890 تهران و ابطال سند صلح شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که به موجب سند عادی مورخه 79/11/24 خوانده ردیف اول مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی پلاک ثبتی 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 فرعی قطعه 8 واقع در بخش 11 تهران به خواهانها نموده است و به شرح صورتجلسه مورخه 82/7/15 مبیع تحویل خواهانها گردیده و از آن تاریخ در تصرف ایشان قرار دارد و خوانده ردیف اول متعهد بوده است که درتاریخ 83/2/30 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 363 تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال مبلغ بیست میلیون ریال الباقی سند معامله اقدام نماید، ولی خوانده ردیف اول نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننموده و در تاریخ 87/1/18 طی سند رهنی شماره 5140 تنظیمی در دفتر اسنادرسمی شماره 890 تهران مبادرت به در رهن قراردادن آپارتمان در قبال تسهیلات کرده است، ولی هیچگاه آپارتمان در قبض مرتهن قرار نگرفته است و پس از تنظیم سند رهنی مذکور نیز خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم سند صلح شماره 36373 مورخ 90/3/21 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 435 تهران نموده و بر اساس آن ملک موضوع دعوی را به خوانده ردیف سوم صلح نموده است همچنین طی دادنامه شماره 220 مورخ 92/3/21 صادره از شعبه 1168 دادگاه جزایی تهران خانم س. به اتهام انتقال مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. همچنین خواهان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازنقل و انتقال آپارتمان موضوع خواسته را کرده است. وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم طی لایحه دفاعیه شماره 982 مورخ 93/3/26 در دفاع اعلام نموده است که سند عادی مورد استناد خواهان ارزش بیع را نداشته و قرارداد پیش فروش است و نقل وانتقالات بین خواندگان به صورت سند رسمی می باشد و تاریخ مذکور در سند عادی خواهان راجع به شخص ثالث اثری ندارد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده است. همچنین دادخواست دیگری توسط بانک انصار به شماره ثبت 374528 با وکالت آقای م. علی میرزایی به طرفیت 1-خانم س.2- آقای و.الف. ص. 3-خانم م. ص. به خواسته خلع ید نسبت به شش دانگ آپارتمان واقع در جنوب غرب طبقه اول قطعه8 تفکیکی پلاک ثبتی 72 /23424 واقع در بخش 11 تهران به همراه پارکینگ و انباری به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح تقدیم دادگاه شده است و اعلام گشته استکه بر اساس اسناد رسمی مالک ملک مذکور به آدرس سعادت آباد نرسیده به یادگار امام می باشد که خواندگان بصورت غیر قانونی آنرا تصرف نموده اند، لذا خواهان مذکور تقاضای رای به شرح خواسته را از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران کرده است که پرونده مذکور به لحاظ ارتباط کامل با پرونده این دادگاه به این دادگاه ارجاع گردیده و این دادگاه قرار رسیدگی توامان در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی اصلی راجع به ابطال سند و تنظیم سند رسمی با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهانها و فتوکپی مصدق سند عادی انتقال مورخه 79/11/24 و همچنین صورتجلسه تحویل مورخ 82/7/15 که به امضای خوانده ردیف اول خانم س. که در زمان انعقاد عقد مالک ملک بوده است رسیده و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و باعنایت به تصرفات مالکانه خواهانها مذکور از مورخه 82/7/15 بر آپارتمان موضوع دعوی و نظر به اینکه اساساً مرتهن هیچگونه تصرفات واقعی بر آپارتمان موضوع دعوی از زمان احداث تا کنون نداشته است و چنانچه در زمان تنظیم سند رهنی نماینده مرتهن جهت ارزیابی به ملک به آپارتمان مراجعه می نمود قاعدتاً

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

می بایست متوجه عدم مالکیت راهن در ملک موضوع دعوی می گردید و باتوجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 6387 مورخ 93/2/9 که دلالت بر مالکیت خوانده ردیف اول در زمان انعقاد اسناد عادی فوق الذکر دارد و با توجه به دادنامه شماره 220مورخ 92/3/21 شعبه 1168 که دلالت بر فضولی بودن انتقالات خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف دوم و سوم دارد لذا این دادگاه دعوایی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10و 219 و 223 و 247 و 249 و35و362و1284و1288و753و772قانون مدنی و مواد 515 و 519و502 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رهنی شماره 5140 مورخ 87/1/18 دفتر خانه اسناد رسمی 890 تهران و ابطال سند صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر خانه اسنادرسمی شماره 435 تهران راجع به آپارتمان فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سه میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ پنج میلیون ریال صادر و اعلام می نماید. ودر خصوص دستور موقت نیز این دادگاه با توجه به اینکه خواهانها خواسته خود را راجع به این موضوع استرداد نموده اند، لذا مستنداً به ماده 319 و107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خلع ید موضوع خواسته بانک انصار باعنایت به مراتب فوق الذکر و عدم احراز مالکیت خواهان و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود .رای صادره نسبت به خانم س. غیابی محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و نسبت به سایرین حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت بانک انصار 2 موسسه انصار به طرفیت خانمها 1- س. ر. 2- م. 3-آقای و.الف. شهرت هردو ص. نسبت به دادنامه شماره 1001/93 شعبه107دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند رهنی شماره 51140 مورخ 87/1/18 دفتر اسناد رسمی 890 تهران وابطال سند رسمی صلح به شماره 36373 مورخ 90/3/21 دفتر رسمی شماره 435 واجع به آپارتمان موضوع پرونده ایضا"محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی به مساحت 158/63 متر مربع قطعه 8 به پلاک 23424 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 2303 واقع در بخش 11 تهران بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادر شده است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است.ضمنا"رای صادره نسبت به خانم س. ر. غیابی است.

▪️شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی- سیدمحمد شریعتی فرد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970223700166
🔷شماره پرونده : 9309980210600108


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دادخواست خانم م. چ. فرزند م. بطرفیت خواندگان 1-خانم ز. ب.د. 2-اقای امیر ل.ن. بخواسته مطالبه خسارت ناشی از فروش خودرو معیوب بمبلغ 109/000/000ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان بموجب قرارداد شفاهی یکدستگاه خودرو سواری پژو206 به شماره انتظامی 722ط98 ایران 88از خوانده ردیف دوم به شرط سلامت خریداری و ثمن معامله را بمبلغ 259/000/000 ریال پرداخت نموده است و سند خودرو توسط خوانده ردیف دوم بنام خواهان منتقل گردیده است بعد از تحویل مبیع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بدلیل بازسازی قیمت واقعی ان 150/000/000ریال براورد گردیده است که مراتب طی اظهارنامه شماره 13931604017291-93/2/17 به خوانده ردیف دوم اعلام تا مابه التفاوت قیمت انرا پرداخت نماید که تاکنون امتناع نموده است حالیه تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی بمنظور احراز انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و چگونگی انتقال سند مراتب از دفترخانه رسمی شماره 1528 تهران استعلام و طی پاسخ شماره 93/18/604-93/12/2ان دفترخانه مشخص گردید که کلیه اختیارات قانونی خودرو مذکور در تاریخ 93/2/3 بموجب وکالتنامه شماره 23450 از سوی مالک خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار و درتاریخ 93/2/28 بموجب وکالت نامه شماره 23593 توسط خوانده ردیف اول به خواهان واگذار گردیده است لذا وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به مستندات و خواسته خواهان تکذیب یا انکاری معمول نداشته است.دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-519 قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 10-422-423-427 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را بپرداخت مبلغ 109/000/000ریال بابت اصل خواسته و از حیث تسبیب بمبلغ 3/395/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید و درخصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه باتوجه باینکه خواسته فوق از مصادق بارز خسارت از خسارت بوده که وجاهت قانونی ندارد و باشرایط مندرج در ماده 522 منطبق نمی باشد لذا مستندا به ماده 197 قانون ائین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم برد دعوی صادرواعلام می نماید و درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول بدلیل عدم ارتباط دعوی با وی مستندا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد.رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️دادرس شعبه 188محاکم حقوقی تهران- حمید طالب لو


🔰دادنامه واخواهی :

✍درخصوص واخواهی الف. ل.ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9309970210601079 این شعبه ،نظر به اینکه واخواه در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلایل خود را در دفاع از خویش ارائه ننموده لذا مستندا به مواد305و306 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی مشارالیه صادرواعلام می گردد.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 188محاکم حقوقی تهران - حسین حقیقی صفت

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

اجابت دعوی نخستین به خواسته مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامی ایران .... به مبلغ 109/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر وتادیه به شرح بازتاب یافته در عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح وقابل توجیه است که دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد این معنی به روشنی از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده می باشد بنابراین از آنجائیکه احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین فرع بر مطالبه خسارات می باشد و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی طرح شده وجود ندارد از این رو چون چنین دعوائی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده مندرج درمتن این محکمه تکلیفی در رسیدگی به دعوی طرح شده را نداشته به همین دلیل دادنامه شماره 572 مورخ 95/5/24 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که منتهی به تایید دادنامه شماره 1079 مورخ 93/12/20 صادره از آن محکمه شده را در مجموع شایسته تایید نبوده و لذا در اجرای مقررات ماده 358 از قانون استنادی آنرا نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر واعلام می نماید رای اصداری قطعی است.

▪️شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱/۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۰۱


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ص. ک. با وکالت آقای د.ن.الف. به طرفیت آقای الف. م.غ. به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی با کسر تعداد ۵۵ روز که در دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵ شعبه ۲۱۷ حقوقی تهران لحاظ گردیده و مورد حکم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است شش‌دانگ یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری نموده که ایشان تاکنون با تأخیر ۳۹۵ روز از تحویل ملک امتناع نموده است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و دادنامه شماره ۱۲۵ ۱۳۹۲/۲/۲۵و  ۸۳۷- ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه یک دادگاه تجدیدنظر که دلالت بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی ملک موصوف و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد بابت ۵۵ روز دارد علیرغم این‌که دادنامه استنادی تاکنون اجرا نگردیده ولیکن چون اثبات نگردید که عدم اجرا تنها مستند به فعل خوانده پرونده می‌باشد خواسته خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای د.ن.الف. به وکالت از آقای ص. ک. به طرفیت آقای الف. م.غ. از دادنامه شماره  ۰۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تحویل آپارتمان مورد معامله موضوع بند ۵ ماده ۶ مبایعه‌نامه می‌باشد وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیح و خدشه‌ای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور شود از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عیناً تأیید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - سید محمد فاضل حسینی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب میشود ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱به لحاظ فقد عنصر قانونی قابلیت تعقیب ندارد.

💠دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.


🔷تاریخ نظریه : 1400/04/07
🔷شماره نظریه : 7/1400/158
🔷شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک



چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند:

⁉️آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

⁉️چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟


✅پاسخ :


1⃣_اولاً : تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

💢ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.

بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

2⃣_با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. الف.ش.الف. ی ، ،متولد 1330 ،ساکن تهران ،باسواد ،متاهل ،فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ،آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر توهین و افترا موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 95/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران گردیده است ،با این توضیح که متهم طی شکایت خود از متهم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( شورای انتظامی استان تهران ) شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند و متهم نیز در جلسه دادگاه اظهار داشته اند توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات ،ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند .دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ،شکایت شاکی ،تصویر نامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد ،دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزه کار تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)و مواد 3 ،12و14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد .

▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-95 مورخ 95/5/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف. ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م. الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر می نماید و اما در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است .

▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار محمد سعید ظاهری - بهزادکامجو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982643500223


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به‌موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت‌درامانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فی‌مابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چک‌ها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویرمدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت می‌باشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چک‌های موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد می‌گردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است،لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221901812


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت خانم‌ها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر:(انتقال مال غیر) ؛ با توجه به این‌که منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/79 و تاریخ شکایت 5/11/89 بوده و با عنایت به این‌که وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور_زمان عطف به ماسبق می‌شود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاه برداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده' سال مشمول مرور زمان می‌گردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛زیرا

💢اولاً: در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد.

💢ثانیاً: بر فرض که این حیث هم مشمول کلاه برداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمی‌گیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ می‌شود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از شکات نسبت به دادنامه شماره 824 مورخ 06/11/93 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران' که به موجب آن راجع به شکایت مطروحه قرار موقوفی تعقیب به استناد مرور زمان کیفری صادر گردیده؛ از آن‌جا که در مانحن‌فیه بررسی و احراز تاریخ وقوع بزه مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی بوده در حالی که در کیفرخواست صادره به شرح برگ 248 پرونده این موضوع علی‌رغم تکلیف قانونی دادسرا وفق بند 7 شق 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مسکوت مانده،بنابه‌مراتب پرونده جهت اقدام قانونی (قید تاریخ وقوع جرم در کیفرخواست) عیناً اعاده تا جهت اظهارنظر نهایی تکمیلاً به نظر برسد.

▪️مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۶/۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800794


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 1383/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 1383/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 1383/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 1383/10/29 در کلاسه 910893  مطابق دادنامه شماره 930273 مورخ 1393/3/17 آن را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948_ 1393/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 1383/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر - رضا زالی اصل


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1394/02/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980000300800


✅دادنامه دادگاه بدوی :

✍خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: 1. دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران 2. خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه همان‌ طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می‌کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهر المثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر، معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می‌کند و موردپذیرش قرار می‌دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می‌گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی‌باشد، زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری می‌باشد که در صورتی که عقد سابق قانوناً معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان‌طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم، دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساساً منتفی است و امکان ندارد مگر این‌که عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین، امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق، وجود دارد. لذا دادگاه با توجه به مراتب و مویداً به نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/21 فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه و به تنقیح مناط از مواد 1079 و 1078 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 000/133 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران - علی مسعودی


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 93/210 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 دفتر اسناد رسمی ... تهران صادر شده است وارد و موجه است، زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده، زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستنداً به مواد 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا صیدی - شفیعی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۳/۲۷
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
🔷شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش‌ دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح


⁉️آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند ؟


✅پاسخ :

✍مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح


⁉️آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴  را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)

⁉️چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟


✅پاسخ :

✍1⃣_به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

2⃣_مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع‌. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م‌ ۵- س‌.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و‌ ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ارسال پیامک طرفینی و دوجانبه، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980297000322


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای س. ط. متولد 1369 دایر بر توهین و تهدید و افترا و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای ع.ق. با عنایت به شکایت شاکی، و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ت. به مورخه 1393/09/26 و متن پیامک‌های درج‌شده در پرونده و اقرار متهم به ارسال پیامک‌ها ارتکاب بزه توهین و تهدید انتسابی ازنظر دادگاه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم موصوف را به یک‌میلیون ریال جزای نقدی در خصوص توهین و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام افترا قصد نسبت دادن لازم است که پیامک‌ها در این مقام نبوده است و صرفاً توهین محسوب است و قصد توهین بوده است در خصوص مزاحمت تلفنی نیز چون طرفینی بوده و در مقابل هم پیامک داده‌اند به اعتقاد دادگاه بزه مزاحمت محقق نیست به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 232 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین رجایی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای س. ط. به طرفیت آقای ع.ق. از دادنامه 1326 مورخ 1393/11/21 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی ت. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرائم ارتکابی توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانون در دادنامه بدوی به مجازات‌های مقرره در دادنامه فوق‌الذکر محکوم گردیده است و از جهت جرم مزاحمت تلفنی و افترا تبرئه گردیده است با توجه به اظهارات طرفین و متن پیامک‌ها جرم ارتکابی آقای س. ط. از جهت توهین محرز است و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست و عبارات پرینت اخذشده حکایت از تهدید ندارد و جرم تهدید محرز نیست و طبق بند یک از قسمت "ب" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می‌گردد و رأی راجع به توهین طبق موازین قانونی و رعایت مقررات رسیدگی صادر گردیده و طبق بند "الف" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

▪️شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ ک


⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخر التصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟


✅پاسخ :

✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر این‌که مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂