✅چکیده : طرح دعوای اثبات جعلیت سند به‌صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970223101448
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دادخواست تقدیمی خانم س.خ.، آقای ح.الف. با وکالت آقایان م.م.، ح.الف. برای خواهان ردیف اول به طرفیت آقایان م.، م. هر دو نفر با شهرت ع.، با وکالت خانم ز.خ. به خواسته صدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست کاری‌شده عادی مورخ 30/3/85 و اعلام بی‌اعتباری آن توسط خوانده ردیف دوم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با عنایت به اینکه مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه‌شده طرف مقابل به‌عمل می‌آید و تا زمانی که سندی از سوی خواندگان جهت اثبات حقی ارائه نگردد، ادعای جعل نسبت به اسنادی که در آینده ممکن است ابراز گردد، پذیرفته نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را در حال حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
درخصوص تجدیدنظرخواهی س.خ.، ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 831 مورخه 29/7/1391 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای نامبردگان مبنی برصدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست‌کاری‌‌شده عادی مورخه 30/3/1385 و اعلام بی‌اعتباری آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده؛ حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970223101448
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دادخواست تقدیمی خانم س.خ.، آقای ح.الف. با وکالت آقایان م.م.، ح.الف. برای خواهان ردیف اول به طرفیت آقایان م.، م. هر دو نفر با شهرت ع.، با وکالت خانم ز.خ. به خواسته صدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست کاری‌شده عادی مورخ 30/3/85 و اعلام بی‌اعتباری آن توسط خوانده ردیف دوم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با عنایت به اینکه مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه‌شده طرف مقابل به‌عمل می‌آید و تا زمانی که سندی از سوی خواندگان جهت اثبات حقی ارائه نگردد، ادعای جعل نسبت به اسنادی که در آینده ممکن است ابراز گردد، پذیرفته نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را در حال حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
درخصوص تجدیدنظرخواهی س.خ.، ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 831 مورخه 29/7/1391 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای نامبردگان مبنی برصدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست‌کاری‌‌شده عادی مورخه 30/3/1385 و اعلام بی‌اعتباری آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده؛ حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
✅رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
💠تاثیر عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
✍با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تاثیر عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی
✍با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
attach 📎
✅چکیده : در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 960997022350041
🔷شماره پرونده : 9409980241300352
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا" مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 91/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است . ثانیا" اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا" اینکه چک شماره 340564 مورخ 92/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 93/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 95/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 96/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 960997022350041
🔷شماره پرونده : 9409980241300352
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا" مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 91/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است . ثانیا" اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا" اینکه چک شماره 340564 مورخ 92/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 93/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 95/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 96/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/05/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980207200691
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍خواهان ، الف. ت. فرزند الف. ، ساکن ورامین ، خیابان معلم با وکالت الف. ف. ، وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه درمورخ 93/8/17 دعوایی مبنی بر تقاضای ابطال سند رهنی .. مورخ 1391/4/18 تنظیمی در دفتر خانه شماره 2 پیشوا مقوم به 51/000/000 ریال ( البته درجلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خودش را به ابطال عقد رهن مندرج در سند رهنی شماره ... مورخ 1391/4/18 تغییر داده است . ) به طرفیت 1- ف. پ.ن. فرزند ع.الف. ، ساکن ورامین وبانک ملت شعبه پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را از خوانده ، پ.ن. خریداری کرده است وچون ایشان از انتقال رسمی ملک بنام او خودداری می کرد ، علیه او اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است که در نهایت طبق دادنامه شعبه اول شورای حل اختلاف خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی .. فرعی از . اصلی شده است وبا وجود قطعیت این رأی ، خوانده این ملک فروخته شده را به رهن خوانده ردیف دوم داده است ؛ براین اساس چون خوانده ردیف اول مالک نبوده وبدون اجازه او ملک او را در رهن بانک ملت گذاشته است ، تقاضای بطلان عقد رهن ، موضوع سند رسمی به شماره 3172 را دارد . خوانده ، پ.ن. علی رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی درجلسات دادگاه ، حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال ننموده است . وکیل خوانده ، بانک ملت دفاعاً اعلام کرده است که چون خوانده ردیف اول طبق سند رسمی مالک یک باب منزل بوده است ؛ به همین جهت این ملک را بابت دین خود در رهن بانک ملت گذاشته است ؛ بنابراین ، خواهان ، مالک این ملک محسوب نمی شود . به این ترتیب 1- نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که طبق مبایعه نامه عادی مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را ازخوانده ، پ.ن. خریداری نموده است وایشان دراین پلاک ثبتی مالکیتی نداشته است ؛ براین اساس نمی توانسته است که این ملک را دررهن بانک ملت قرار بدهد . این ادعای خواهان قابل نمی باشد؛ زیرا ، اولاً طبق ماده 22 قانون ثبت که مقرر داشته است : " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردد واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسید مالک خواهد شناخت . " خوانده ، پ.ن. زمانی که ملک پلاک ثبتی.. را در رهن بانک قرار داده است قانوناً مالک بوده وطبق ماده 30 قانون مدنی می توانسته است هرگونه تصرف مادی وحقوقی در ملک خودش داشته باشد . ثانیاً مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خواهان وفق مواد 47 و 48 قانون ثبت به عنوان دلیل مالکیت قابل پذیرش دراین دادگاه نمی باشد . 2- وکیل خواهان اعلام نموده است که عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود ؛ براین اساس چون موکل او طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 این ملک را خریداری نموده است ، بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی بوده وبه علت عدم تنفیذ توسط موکل او باطل است . این ادعای وکیل نیز قابل قبول نمی باشد ؛ زیرا مطابق مواد 22 ، 46 ، 47 و 72 قانون ثبت ، عقد بیع نسبت به املاک ثبت شده ، جزء عقودتشریفاتی می باشد وتملیک با ثبت در دفتر املاک منتقل می شود نه به صرف ایجاب وقبول ؛ بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی نبوده است . افزون براین فلسفه وضع مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 قانون ثبت ایجاد نظم در معاملات راجع به املاک ثبتی بوده است ؛ تا افراد با اعتماد به سند رسمی نسبت به انجام معامله آنهم به صورت رسمی اقدام نمایند وبانک ملت هم با اعتماد به سند رسمی خوانده، پ.ن. ، حاضر به انعقاد عقد رهن شده است؛ بر این اساس عادلانه نخواهد بود که سند رسمی خوانده ، بانک ملت را درخصوص عقد رهن که طبق قوانین ثبتی وبه صورت رسمی صورت گرفته است ، باطل کرد و در مقابل سند عادی خواهان درخصوص عقد بیع که برخلاف مقررات ثبتی (مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 ) تنظیم شده است معتبر دانست . آیا اعتبار دادن به مبایعه نامه عادی درمقابل سند رسمی ارائه شده از سوی ثالث باعث هرج ومرج در معاملات راجع به املاک ثبتی وبی اعتباری سند رسمی نخواهد شد .3- وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل او طبق رأی قطعی شورای حل اختلاف مالک پلاک ثبتی می باشد ، این رأی شورا مورد ملاحظه قرار گرفت . طبق رأی شورا ، خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/05/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980207200691
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍خواهان ، الف. ت. فرزند الف. ، ساکن ورامین ، خیابان معلم با وکالت الف. ف. ، وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه درمورخ 93/8/17 دعوایی مبنی بر تقاضای ابطال سند رهنی .. مورخ 1391/4/18 تنظیمی در دفتر خانه شماره 2 پیشوا مقوم به 51/000/000 ریال ( البته درجلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خودش را به ابطال عقد رهن مندرج در سند رهنی شماره ... مورخ 1391/4/18 تغییر داده است . ) به طرفیت 1- ف. پ.ن. فرزند ع.الف. ، ساکن ورامین وبانک ملت شعبه پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را از خوانده ، پ.ن. خریداری کرده است وچون ایشان از انتقال رسمی ملک بنام او خودداری می کرد ، علیه او اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است که در نهایت طبق دادنامه شعبه اول شورای حل اختلاف خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی .. فرعی از . اصلی شده است وبا وجود قطعیت این رأی ، خوانده این ملک فروخته شده را به رهن خوانده ردیف دوم داده است ؛ براین اساس چون خوانده ردیف اول مالک نبوده وبدون اجازه او ملک او را در رهن بانک ملت گذاشته است ، تقاضای بطلان عقد رهن ، موضوع سند رسمی به شماره 3172 را دارد . خوانده ، پ.ن. علی رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی درجلسات دادگاه ، حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال ننموده است . وکیل خوانده ، بانک ملت دفاعاً اعلام کرده است که چون خوانده ردیف اول طبق سند رسمی مالک یک باب منزل بوده است ؛ به همین جهت این ملک را بابت دین خود در رهن بانک ملت گذاشته است ؛ بنابراین ، خواهان ، مالک این ملک محسوب نمی شود . به این ترتیب 1- نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که طبق مبایعه نامه عادی مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را ازخوانده ، پ.ن. خریداری نموده است وایشان دراین پلاک ثبتی مالکیتی نداشته است ؛ براین اساس نمی توانسته است که این ملک را دررهن بانک ملت قرار بدهد . این ادعای خواهان قابل نمی باشد؛ زیرا ، اولاً طبق ماده 22 قانون ثبت که مقرر داشته است : " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردد واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسید مالک خواهد شناخت . " خوانده ، پ.ن. زمانی که ملک پلاک ثبتی.. را در رهن بانک قرار داده است قانوناً مالک بوده وطبق ماده 30 قانون مدنی می توانسته است هرگونه تصرف مادی وحقوقی در ملک خودش داشته باشد . ثانیاً مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خواهان وفق مواد 47 و 48 قانون ثبت به عنوان دلیل مالکیت قابل پذیرش دراین دادگاه نمی باشد . 2- وکیل خواهان اعلام نموده است که عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود ؛ براین اساس چون موکل او طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 این ملک را خریداری نموده است ، بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی بوده وبه علت عدم تنفیذ توسط موکل او باطل است . این ادعای وکیل نیز قابل قبول نمی باشد ؛ زیرا مطابق مواد 22 ، 46 ، 47 و 72 قانون ثبت ، عقد بیع نسبت به املاک ثبت شده ، جزء عقودتشریفاتی می باشد وتملیک با ثبت در دفتر املاک منتقل می شود نه به صرف ایجاب وقبول ؛ بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی نبوده است . افزون براین فلسفه وضع مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 قانون ثبت ایجاد نظم در معاملات راجع به املاک ثبتی بوده است ؛ تا افراد با اعتماد به سند رسمی نسبت به انجام معامله آنهم به صورت رسمی اقدام نمایند وبانک ملت هم با اعتماد به سند رسمی خوانده، پ.ن. ، حاضر به انعقاد عقد رهن شده است؛ بر این اساس عادلانه نخواهد بود که سند رسمی خوانده ، بانک ملت را درخصوص عقد رهن که طبق قوانین ثبتی وبه صورت رسمی صورت گرفته است ، باطل کرد و در مقابل سند عادی خواهان درخصوص عقد بیع که برخلاف مقررات ثبتی (مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 ) تنظیم شده است معتبر دانست . آیا اعتبار دادن به مبایعه نامه عادی درمقابل سند رسمی ارائه شده از سوی ثالث باعث هرج ومرج در معاملات راجع به املاک ثبتی وبی اعتباری سند رسمی نخواهد شد .3- وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل او طبق رأی قطعی شورای حل اختلاف مالک پلاک ثبتی می باشد ، این رأی شورا مورد ملاحظه قرار گرفت . طبق رأی شورا ، خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی 7047 فرعی از 111 اصلی بنام خواهان شده است ؛ بنابراین طبق این رأی نمی توان گفت که خواهان مالک پلاک ثبتی مورد ادعا می باشد وطبق ماده 22 قانون ثبت فقط کس که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد مالک است . در نتیجه عقد رهن واقع شده بین خواندگان صحیح می باشد . بنا به مراتب این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبه استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می نماید . رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- عباس جغتایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. باوکالت آقای الف. ف. به طرفیت 1-خانم ف. پ.ن. 2-بانک ملت شعبه پیشوا نسبت به دادنامه شماره 950190-1395/2/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا متضمن حکم بی حقی در رابطه با خواسته ابطال عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 3172-1391/4/18 دفترخانه شماره 2 پیشوا مشعر بر رهن ملک پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا؛ وارد است. به دلالت بیع نامه عادی مورخ 1389/10/12 تجدیدنظرخواه ملک مزبور را از مشارالیها خریداری و به موجب دادنامه شماره 110-1390/10/10 موضوع پرونده شماره 701/1300/90 حوزه اول شورای حل اختلاف ورامین وی محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آن به نفع خریدار شده است معهذا متعاقب آن به موجب سند مزبور آنرا در رهن بانک ملت قراداده و اجرای حکم مورد اشاره با مانع مواجه گردیده است. با این حال دادگاه محترم بدوی به صدور حکم تجدیدنظرخواسته با استدلال به اینکه قانوناً همچنان مشارالیها مالک ملک است و رای شورا هم دلیل مالکیت تجدیدنظر خواه نیست و مواد 47 و 48 و 22 و 72 قانون ثبت وی را ملزم به ثبت معامله نموده و بیع از عقود تشریفاتی است و تملیک با ثبت در دفتر املاک صورت می گیرد مبادرت نموده است. و حال آنکه بدیهی است برای مالک وفق مقررات قانون مدنی حق واگذاری و فروش ملک پیش بینی شده و منظور از تشریفاتی بودن عقد بیع رعایت مقررات قانون مدنی در تحقق آن است و تشریفاتی بودن آن ناظر به ثبت معامله نیست مضافاً نه از قانون مدنی و نه از قانون ثبت نمیتوان استنباط کرد که تا زمانی که معامله عادی ثبت نشده فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده مانند معامله یا معاملات مجدد و اجاره و رهن قراردادن آن است. بین قوانین مدنی و ثبت منافاتی نیست. قانون ثبت عقود و معاملاتی را که بر طبق قانونی مدنی شان و حق تحقق دارند را تکلیف و اجازه ثبت داده. اصولاً و عقلاً معامله و رهن ملک غیر چون با بیع مورد اشاره راهن مزبوره دیگر مالک نبوده است ـ شان و امکان وقوع نمی یابد. شورای محترم نگهبان قانونی اساسی هم طی تفسیری مورخ 95/8/4 چنین عقدی را مردود خوانده است، خصوصاً که در مانحن فیه شورای حل اختلاف هم با احراز وقوع معامله ، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم کرده استدلال دادگاه محترم نخستین بر اینکه طبق رای شورا نمیتوان گفت تجدیدنظرخواه مالک پلاک ثبتی مذکور است خلاف حق و ماده 1291 قانون مدنی است. فلذا مستنداً به مواد 348 ـ بند هـ و ج ـ و 358 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 10و190و191و339و362 قانون مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال عقد رهنی موضوع سند مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای نسبت به خانم ف. پ.ن. غیابی و نسبت به بانک ملت حضوری و قطعی است ، ولی مشارالیها میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ از آن در این دادگاه درخواست واخواهی نماید.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( رای اصلاحی )
✍نظر به حدوث سهو قلم در دادنامه شماره 951288 مورخ 95/8/29 این شعبه دادگاه که در سطر سوم پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا بجای حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط درج شده مبنی بر اشتباه بوده است که پس از تقاضای آقای الف. ف. به وکالت از آقای الف. ت.با پیوست نمودن تصویر سند مالکیت و ملاحظه شماره سند رهنی قید شده در صفحه هفتم آن و دقت در اصل سند مالکیت مستنداً به مواد 360 و 309 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح دادنامه و درج حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط بجای حوزه ثبتی پیشوا رفع اشتباه می گردد. این رای قطعی و ارائه رونوشت از رای اصلی بدون آن ممنوع است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار محمد جواد اعلائی- فرشید شرفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۱
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- عباس جغتایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. باوکالت آقای الف. ف. به طرفیت 1-خانم ف. پ.ن. 2-بانک ملت شعبه پیشوا نسبت به دادنامه شماره 950190-1395/2/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا متضمن حکم بی حقی در رابطه با خواسته ابطال عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 3172-1391/4/18 دفترخانه شماره 2 پیشوا مشعر بر رهن ملک پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا؛ وارد است. به دلالت بیع نامه عادی مورخ 1389/10/12 تجدیدنظرخواه ملک مزبور را از مشارالیها خریداری و به موجب دادنامه شماره 110-1390/10/10 موضوع پرونده شماره 701/1300/90 حوزه اول شورای حل اختلاف ورامین وی محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آن به نفع خریدار شده است معهذا متعاقب آن به موجب سند مزبور آنرا در رهن بانک ملت قراداده و اجرای حکم مورد اشاره با مانع مواجه گردیده است. با این حال دادگاه محترم بدوی به صدور حکم تجدیدنظرخواسته با استدلال به اینکه قانوناً همچنان مشارالیها مالک ملک است و رای شورا هم دلیل مالکیت تجدیدنظر خواه نیست و مواد 47 و 48 و 22 و 72 قانون ثبت وی را ملزم به ثبت معامله نموده و بیع از عقود تشریفاتی است و تملیک با ثبت در دفتر املاک صورت می گیرد مبادرت نموده است. و حال آنکه بدیهی است برای مالک وفق مقررات قانون مدنی حق واگذاری و فروش ملک پیش بینی شده و منظور از تشریفاتی بودن عقد بیع رعایت مقررات قانون مدنی در تحقق آن است و تشریفاتی بودن آن ناظر به ثبت معامله نیست مضافاً نه از قانون مدنی و نه از قانون ثبت نمیتوان استنباط کرد که تا زمانی که معامله عادی ثبت نشده فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده مانند معامله یا معاملات مجدد و اجاره و رهن قراردادن آن است. بین قوانین مدنی و ثبت منافاتی نیست. قانون ثبت عقود و معاملاتی را که بر طبق قانونی مدنی شان و حق تحقق دارند را تکلیف و اجازه ثبت داده. اصولاً و عقلاً معامله و رهن ملک غیر چون با بیع مورد اشاره راهن مزبوره دیگر مالک نبوده است ـ شان و امکان وقوع نمی یابد. شورای محترم نگهبان قانونی اساسی هم طی تفسیری مورخ 95/8/4 چنین عقدی را مردود خوانده است، خصوصاً که در مانحن فیه شورای حل اختلاف هم با احراز وقوع معامله ، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم کرده استدلال دادگاه محترم نخستین بر اینکه طبق رای شورا نمیتوان گفت تجدیدنظرخواه مالک پلاک ثبتی مذکور است خلاف حق و ماده 1291 قانون مدنی است. فلذا مستنداً به مواد 348 ـ بند هـ و ج ـ و 358 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 10و190و191و339و362 قانون مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال عقد رهنی موضوع سند مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای نسبت به خانم ف. پ.ن. غیابی و نسبت به بانک ملت حضوری و قطعی است ، ولی مشارالیها میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ از آن در این دادگاه درخواست واخواهی نماید.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( رای اصلاحی )
✍نظر به حدوث سهو قلم در دادنامه شماره 951288 مورخ 95/8/29 این شعبه دادگاه که در سطر سوم پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا بجای حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط درج شده مبنی بر اشتباه بوده است که پس از تقاضای آقای الف. ف. به وکالت از آقای الف. ت.با پیوست نمودن تصویر سند مالکیت و ملاحظه شماره سند رهنی قید شده در صفحه هفتم آن و دقت در اصل سند مالکیت مستنداً به مواد 360 و 309 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح دادنامه و درج حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط بجای حوزه ثبتی پیشوا رفع اشتباه می گردد. این رای قطعی و ارائه رونوشت از رای اصلی بدون آن ممنوع است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار محمد جواد اعلائی- فرشید شرفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۱
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده :چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد، بلکه باید ثابت شود عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220500223
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222 مورخ 5/12/91 اصداری از شعبه 1032 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و وکیلش در طی مراحل دادرسی و انکار تجدیدنظرخواه نسبت به ارتکاب وقوع بزه در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد؛ زیرا صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد بلکه باید ثابت شود حسب مفاد ماده 647 قانون مجازات اسلامی عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در مانحن فیه دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع.ک. از بزه انتسابی فریب در ازدواج صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220500223
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222 مورخ 5/12/91 اصداری از شعبه 1032 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و وکیلش در طی مراحل دادرسی و انکار تجدیدنظرخواه نسبت به ارتکاب وقوع بزه در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد؛ زیرا صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد بلکه باید ثابت شود حسب مفاد ماده 647 قانون مجازات اسلامی عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در مانحن فیه دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع.ک. از بزه انتسابی فریب در ازدواج صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : کراهت شدید زوجه از زوج به جهت وجود اختلافات متمادی و مفارقت جسمی طرفین، از موجبات پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوجه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982929300062
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در موضوع دعوی خواهان خانم ب. ح.م. با وکالت 1- آقای ع. ش. 2- خانم ن. ن. به طرفیت خوانده آقای و. م. با وکالت خانم ل. الف. به خواسته صدور طلاق خلع به جهت سوء رفتار زوج و اقدام به تهدید از سوی ایشان بر اساس دادنامه شماره 920166 مورخه 1392/2/22 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت جزای نقدی گردیده و با توجه به مفارقت عملی قریب به سه سال و ایجاد حرج بر ایشان و در نتیجه کراهت شدید که زوجه تمام مهریه خود را به عنوان هدیه به زوج به استثنای 25 عدد بذل نموده و خوانده دعوی نیز در مقام دفاع مدعی عدم توافق با طلاق و تقاضای بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و وکیل خوانده نیز به عدم وجود و کفایت دلیلی بر اثبات ادعا و عدم انطباق رأی مورد استناد با جهت و موضوع دعوی و فقدان شرایط شرعی و قانونی عسر و حرج و عدم مصداق و انطباق رأی استنادی با این موضوع و عدم نبود استشهادیه و تحقیقات محلی مؤید و مثبت ادعا به بیان مطالبی پرداخته است، دادگاه توجهاً به اینکه مبنای خواسته خواهان (زوجه) و جهت اصلی مطروحه کراهت ایشان از زوج به واسطه طرح شکایت منجر به محکومیت تهدید و اختلافات متمادی طرفین و مفارقت جسمی طرفین در مدت نزدیک به سه سال با بذل مهریه عنوان نموده و خوانده دعوی و وکیل ایشان دلیل یا دلایلی مبنی بر وجود رابطه عاطفی غیرقابل گسستنی و ادامه دار به دادگاه ارایه نداده و یا حداقل قرائن و اوضاع و احوالی که دلالت بر علاقه عاطفی و روانی زوجه به زوج که ادعای کراهت را دچار خدشه نماید به دادگاه ارایه نداده و اینکه جلسات مکرر دادگاه و شورای حل اختلاف و نیز داوران منتخب طرفین و مشاوره مرکز روان‌شناسی در دو مرحله مؤثر در اصلاح ذات البین نگردیده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق و جدایی داشته، لذا ادامه وضعیت موجود به مصلحت طرفین نبوده، لذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 1133، 1144، 1145، 1146 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده الزام زوج به طلاق خلع نوبت اول با بذل 1338 عدد سکه از طرف زوجه به زوج صادر مینماید. زوجه ادعائی نسبت به سایر حقوق مالی خود ندارد، زوجه باردار نمی‌باشد، زوجین فرزند مشترک ندارند، طلاق برای بار اول و از نوع خلع نوبت اول است. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اصغر کاظمــی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای و. م. با وکالت آقای ح. ب. و خانم ل. الف. به طرفیت خانم ب. ح.م. با وکالت آقای ع. ش. و خانم ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972929300564 مورخ 1393/9/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در پرونده شماره 93099829293000625 متضمن صدور حکم طلاق با بذل 1338 عدد سکه بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله 1363، زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد، زوجین دارای فرزند مشترک نمی‌باشند. با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
▪️رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982929300062
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در موضوع دعوی خواهان خانم ب. ح.م. با وکالت 1- آقای ع. ش. 2- خانم ن. ن. به طرفیت خوانده آقای و. م. با وکالت خانم ل. الف. به خواسته صدور طلاق خلع به جهت سوء رفتار زوج و اقدام به تهدید از سوی ایشان بر اساس دادنامه شماره 920166 مورخه 1392/2/22 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت جزای نقدی گردیده و با توجه به مفارقت عملی قریب به سه سال و ایجاد حرج بر ایشان و در نتیجه کراهت شدید که زوجه تمام مهریه خود را به عنوان هدیه به زوج به استثنای 25 عدد بذل نموده و خوانده دعوی نیز در مقام دفاع مدعی عدم توافق با طلاق و تقاضای بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و وکیل خوانده نیز به عدم وجود و کفایت دلیلی بر اثبات ادعا و عدم انطباق رأی مورد استناد با جهت و موضوع دعوی و فقدان شرایط شرعی و قانونی عسر و حرج و عدم مصداق و انطباق رأی استنادی با این موضوع و عدم نبود استشهادیه و تحقیقات محلی مؤید و مثبت ادعا به بیان مطالبی پرداخته است، دادگاه توجهاً به اینکه مبنای خواسته خواهان (زوجه) و جهت اصلی مطروحه کراهت ایشان از زوج به واسطه طرح شکایت منجر به محکومیت تهدید و اختلافات متمادی طرفین و مفارقت جسمی طرفین در مدت نزدیک به سه سال با بذل مهریه عنوان نموده و خوانده دعوی و وکیل ایشان دلیل یا دلایلی مبنی بر وجود رابطه عاطفی غیرقابل گسستنی و ادامه دار به دادگاه ارایه نداده و یا حداقل قرائن و اوضاع و احوالی که دلالت بر علاقه عاطفی و روانی زوجه به زوج که ادعای کراهت را دچار خدشه نماید به دادگاه ارایه نداده و اینکه جلسات مکرر دادگاه و شورای حل اختلاف و نیز داوران منتخب طرفین و مشاوره مرکز روان‌شناسی در دو مرحله مؤثر در اصلاح ذات البین نگردیده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق و جدایی داشته، لذا ادامه وضعیت موجود به مصلحت طرفین نبوده، لذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 1133، 1144، 1145، 1146 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده الزام زوج به طلاق خلع نوبت اول با بذل 1338 عدد سکه از طرف زوجه به زوج صادر مینماید. زوجه ادعائی نسبت به سایر حقوق مالی خود ندارد، زوجه باردار نمی‌باشد، زوجین فرزند مشترک ندارند، طلاق برای بار اول و از نوع خلع نوبت اول است. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اصغر کاظمــی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای و. م. با وکالت آقای ح. ب. و خانم ل. الف. به طرفیت خانم ب. ح.م. با وکالت آقای ع. ش. و خانم ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972929300564 مورخ 1393/9/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در پرونده شماره 93099829293000625 متضمن صدور حکم طلاق با بذل 1338 عدد سکه بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله 1363، زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد، زوجین دارای فرزند مشترک نمی‌باشند. با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
▪️رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
⁉️چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
✅پاسخ :
✍اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
⁉️چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
✅پاسخ :
✍اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور حکم بر فسخ عقد بیع ،مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از (پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار دادمذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. ازدادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره ازشعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظرازعدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده واستماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض راوارد میداند زیراکه باتوجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده اقای م. غ. محرزومسلم است واستناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه ازسوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره ازشعبه 116دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه رامنتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم برفسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیررا بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظر خوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392وبه استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. رابه تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق تجدیدنظرخواه(شاکی)وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظر خواه حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه 0247 مورخ 95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24 به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از (پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار دادمذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. ازدادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره ازشعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظرازعدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده واستماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض راوارد میداند زیراکه باتوجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده اقای م. غ. محرزومسلم است واستناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه ازسوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره ازشعبه 116دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه رامنتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم برفسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیررا بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظر خوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392وبه استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. رابه تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق تجدیدنظرخواه(شاکی)وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظر خواه حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه 0247 مورخ 95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24 به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982163900134
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوّم به 51000000 ریال، دادخواستی ارایه داده است. با توجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/9/14 و مقدّم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه موصوفه میباشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد. هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملّک ندارد مالاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - تیموری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ... اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نمی‌داند چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به اینکه مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می‌گردد قرار ردّ دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982163900134
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوّم به 51000000 ریال، دادخواستی ارایه داده است. با توجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/9/14 و مقدّم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه موصوفه میباشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد. هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملّک ندارد مالاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - تیموری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ... اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نمی‌داند چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به اینکه مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می‌گردد قرار ردّ دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.
💠قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک
⁉️در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.
✅پاسخ :
💢اولاً : منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل میشود.
💢ثانیاً : اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میشود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.
💢ثالثاً : با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک
⁉️در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.
✅پاسخ :
💢اولاً : منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل میشود.
💢ثانیاً : اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میشود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.
💢ثالثاً : با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چكيده : بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم مینماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به اینکه عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده میباشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و همچنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم مینماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به اینکه عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده میباشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و همچنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 93/03/21
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خواهی به خواسته الزام تجدیدنظر خواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده تجدیدنظر خواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 93/03/21
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خواهی به خواسته الزام تجدیدنظر خواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده تجدیدنظر خواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 93/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222500388
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته ..... ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قرار دادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 93/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 94/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر؟ اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع نشده و خارج از خواسته نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی ۱باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد . رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 93/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222500388
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته ..... ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قرار دادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 93/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 94/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر؟ اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع نشده و خارج از خواسته نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی ۱باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد . رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/2/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 95/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-93/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید
▪️رای صادره قطعی است.شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 95/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-93/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید
▪️رای صادره قطعی است.شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور