✅چکیده :
🔷تاریخ نظریه : 1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802
⁉️با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
✅پاسخ :
✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.
💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آنکه احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.🔷تاریخ نظریه : 1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802
⁉️با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
✅پاسخ :
✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.
💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آنکه احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوای تقسیم ترکه نیازی نیست، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آنکه در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند.
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/785
🔷شماره پرونده : 1401-127-785 ح
⁉️چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آنکه صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا اینکه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟
✅پاسخ :
✍با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر می‌کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آنکه در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی‌نفع در فروش هستند، می‌توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/785
🔷شماره پرونده : 1401-127-785 ح
⁉️چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آنکه صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا اینکه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟
✅پاسخ :
✍با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر می‌کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آنکه در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی‌نفع در فروش هستند، می‌توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ ک
در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
⁉️آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟
⁉️اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
⁉️ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟
⁉️در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟
✅پاسخ :
✍1⃣_با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.
2⃣و3⃣_اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.
4⃣_قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ ک
در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
⁉️آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟
⁉️اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
⁉️ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟
⁉️در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟
✅پاسخ :
✍1⃣_با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.
2⃣و3⃣_اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.
4⃣_قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : حق تخلیه به لحاظ انتقال به‌غیر، از حقوق مختص به ملک نبوده و به‌صرف واگذاری ملک منتقل نمی‌شود و انتقال آن، باید تصریح شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700718
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و.... که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف.به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ،با احتساب کلیه خسارات قانونی ،که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجاره نامه شماره 212745 مورخ 3/2/1341 و صورت جلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است، و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر می باشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 4/3/90 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکورگردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر می باشند،با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمی باشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر می باشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائم مقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد، و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید،وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجاره نامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد می نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان' دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری
🔰دادنامه دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. به طرفیت 1) شرکت چ.د.س. و... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران' که متضمن بطلان دعوی' تخلیه' به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود، و از طرفی حق تخلیه'، به لحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد' تجدیدنظرخواهی، استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید'می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جمشیدی – حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700718
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و.... که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف.به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ،با احتساب کلیه خسارات قانونی ،که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجاره نامه شماره 212745 مورخ 3/2/1341 و صورت جلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است، و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر می باشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 4/3/90 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکورگردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر می باشند،با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمی باشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر می باشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائم مقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد، و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید،وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجاره نامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد می نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان' دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری
🔰دادنامه دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. به طرفیت 1) شرکت چ.د.س. و... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران' که متضمن بطلان دعوی' تخلیه' به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود، و از طرفی حق تخلیه'، به لحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد' تجدیدنظرخواهی، استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید'می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جمشیدی – حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209985120301505
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به دلالت دادنامه شماره 200942- 93/12/4 شعبه 22 دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تأدیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 400742- 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :
✍با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
▪️شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209985120301505
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به دلالت دادنامه شماره 200942- 93/12/4 شعبه 22 دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تأدیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 400742- 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :
✍با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
▪️شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
🔷تاریخ نظریه : 1399/02/15
🔷شماره نظریه :7/98/1781
🔷شماره پرونده : 98-127-1781 ح
⁉️در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می شود چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع کند آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این که پس از وصول نظر هیات سه نفره چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست می تواند آن را در رای خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
⁉️در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات آیا دادگاه می تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی می شود قابل اعمال نیست؟
⁉️در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات ها ی سه هفت و نه نفره و. .. کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا این که در صدور قرار کارشناسی هیات های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده است بنابراین پس از وصول نظریه هیات کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
💢ثانیاً: حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد.
🔷همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
💢ثالثاً: صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد علی الاصول اظهارنظر هیات های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و. .. ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1399/02/15
🔷شماره نظریه :7/98/1781
🔷شماره پرونده : 98-127-1781 ح
⁉️در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می شود چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع کند آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این که پس از وصول نظر هیات سه نفره چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست می تواند آن را در رای خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
⁉️در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات آیا دادگاه می تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی می شود قابل اعمال نیست؟
⁉️در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات ها ی سه هفت و نه نفره و. .. کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا این که در صدور قرار کارشناسی هیات های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده است بنابراین پس از وصول نظریه هیات کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
💢ثانیاً: حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد.
🔷همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
💢ثالثاً: صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد علی الاصول اظهارنظر هیات های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و. .. ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from عکس نگار
✅لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
✍این لایحه برخلاف رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ۱۴۰۱/۳/۳۱ دیوان عالی کشور است که در آن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی و مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب دانسته شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍این لایحه برخلاف رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ۱۴۰۱/۳/۳۱ دیوان عالی کشور است که در آن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی و مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب دانسته شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده: در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800794
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800794
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از شرط داوری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/2/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600195
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/2/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600195
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در قراردادهای مشارکت در ساخت، نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد است، عدم انجام تعهد اصلی (تحویل آپارتمان) موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223100009
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان، نامبرده به عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی ... به آدرس ... را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده، شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره‌بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجائی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به عنوان محل سکونت خواهان قرار می‌گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدواً مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد میگردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی‌باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستنداً به مواد (2) و (197) آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223100009
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان، نامبرده به عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی ... به آدرس ... را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده، شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره‌بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجائی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به عنوان محل سکونت خواهان قرار می‌گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدواً مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد میگردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی‌باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستنداً به مواد (2) و (197) آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
قرارداد خواهان شرکت الف. بوده و دعوی توجهی به خوانده موصوف نداشته است مستنداً به مواد (2) و بند (4) از ماده (84) و ماده (89) قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره 00681 مورخه 1392/09/12 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تخریب منزل 180 و فسخ قرارداد مشارکت مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوی و حکم به بی‌حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره 00681 مورخه 1392/09/12 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تخریب منزل 180 و فسخ قرارداد مشارکت مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوی و حکم به بی‌حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980229500040
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت 1.آقای ع. پ.س. فرزند ن. 2.شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند.. با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍ابتدائاٌ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی ... و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره 182-94/2/29 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل 40% سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند ... حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده ... که با عنایت به صورتجلسه 85/8/2 مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده علاوه بر ان صورتجلسه 86/7/4 که بموجب دادنامه 1140-91/12/28 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان سفید امضاء تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضاء کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور ، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات ... (بشماره 12/9856-80/8/13 ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه بعنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 299، 353 ، 358 و 403 قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان بلحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت 1- آقای ع. پ.س. 2- خانم مریم پ.س. 3-خانم ... جملگی با وکالت آقای ک. الف. 4- ر. الف. 5-.... 6-... 7- .... (اعضاء هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات ...) نسبت به دادنامه 715-93/10/10 صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می باشد با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی 93/9/4 (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیئت مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980229500040
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت 1.آقای ع. پ.س. فرزند ن. 2.شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند.. با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍ابتدائاٌ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی ... و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره 182-94/2/29 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل 40% سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند ... حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده ... که با عنایت به صورتجلسه 85/8/2 مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده علاوه بر ان صورتجلسه 86/7/4 که بموجب دادنامه 1140-91/12/28 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان سفید امضاء تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضاء کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور ، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات ... (بشماره 12/9856-80/8/13 ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه بعنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 299، 353 ، 358 و 403 قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان بلحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت 1- آقای ع. پ.س. 2- خانم مریم پ.س. 3-خانم ... جملگی با وکالت آقای ک. الف. 4- ر. الف. 5-.... 6-... 7- .... (اعضاء هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات ...) نسبت به دادنامه 715-93/10/10 صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می باشد با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی 93/9/4 (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیئت مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
🔷شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
⁉️آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
⁉️در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
✅پاسخ :
✍هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
🔷شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
⁉️آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
⁉️در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
✅پاسخ :
✍هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
توضیح آنکه هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و خلع ید تنها ناظر بر عین است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/16
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980229300535
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.ه.ب. به خواسته خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده خود دارای سرقفلی ملک موصوف به میزان دو دانگ از شش‌دانگ بوده و تصرفات وی عدوانی و بدون اذن و مجوز نبوده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ط. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت آقای ع.ه.ب. نسبت به دادنامه شماره 747- 1393/09/23 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران نتیجه وارد و موجه نیست زیرا خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و رأی وحدت رویه 672- 1393/10/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر خلع ید از عین می‌باشد بدیهی است چون تجدیدنظرخواه علاوه بر مالکیت مشاعی از عین مالک چهار دانگ سرقفلی نیز می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز طی لایحه دفاعیه موافقت خود را با استقرار (وضع یا تسلیط ید) تجدیدنظر خواه اعلام نموده است. بنابراین دعوی بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته این دادگاه با تلقی آن به قرار ردّ دعوی مستنداً به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/16
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980229300535
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.ه.ب. به خواسته خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده خود دارای سرقفلی ملک موصوف به میزان دو دانگ از شش‌دانگ بوده و تصرفات وی عدوانی و بدون اذن و مجوز نبوده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ط. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت آقای ع.ه.ب. نسبت به دادنامه شماره 747- 1393/09/23 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران نتیجه وارد و موجه نیست زیرا خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و رأی وحدت رویه 672- 1393/10/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر خلع ید از عین می‌باشد بدیهی است چون تجدیدنظرخواه علاوه بر مالکیت مشاعی از عین مالک چهار دانگ سرقفلی نیز می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز طی لایحه دفاعیه موافقت خود را با استقرار (وضع یا تسلیط ید) تجدیدنظر خواه اعلام نموده است. بنابراین دعوی بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته این دادگاه با تلقی آن به قرار ردّ دعوی مستنداً به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.
🔷تاریخ رای قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره رای : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷
دادنامه
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطخعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ رای قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره رای : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷
دادنامه
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطخعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164
🔰دادنامه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید میگردد.
▪️رئیس و مستشارشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164
🔰دادنامه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید میگردد.
▪️رئیس و مستشارشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : هرگونه دارا شدن غیرعادلانه، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به شمار نمی آید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 890998082200422
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ق.ح. فرزند م. با وکالت آقای ع.ی. وکیل دادگستری دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده در اواخر سال 1388 و اوایل سال 1389 مقادیری لوازم‌خانگی از شاکی خریداری نموده و بابت آن چند فقره چک از حساب اشخاص ثالث تحویل داده که همگی برگشت‌خورده‌اند و در میان چک‌های مزبور یک فقره چک شماره... بانک س. به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال از حساب‌جاری آقای ع.الف. بوده که مطابق محتویات پرونده، متن چک مزبور نیز به خط متهم نوشته‌شده درحالی‌که صاحب حساب حدود7سال قبل از تاریخ چک فوت نموده و حساب بانکی وی بسته بوده است اما در مورد سایر چک‌ها متهم صرفاً با ظهرنویسی به‌عنوان ضمانت به شاکی تحویل داده و حساب‌های بانکی مربوط به آن‌ها مشکلی نداشته و چک‌ها توسط صاحب حساب صادر شده‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب و با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله تصویر چک شماره فوق‌الذکر از بانک س. و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه(صفحه6پرونده) و اظهارات شهود و مطلعین و تصویر فاکتورهای فروش کالای خانگی و اظهارات آقای ع.ز. که خریدار بعدی اجناس از متهم بوده است و نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء(صفحه211) و اقرار ضمنی متهم در دادسرا (صفحه38) و دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع وی در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاری وی در حد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال محرز است و مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را علاوه بر رد مال تحصیل نموده به مبلغ یادشده به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام متهم نامبرده دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از مبلغ مذکور تا مبلغ هفت‌صد و چهل‌وپنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رقم اعلامی در قرار مجرمیت دادسرا، با توجه به فقدان دلایل اثباتی کافی و عدم تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف نسبت به سایر چک‌های موضوع شکایت شاکی که وفق مقررات اصدار یافته و ظهرنویسی متهم در آن‌ها صرفاً جنبه حقوقی و مدنی دارد لذا مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبداله
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ی. به وکالت از متهم آقای ق.ح. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000727 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال و نیز رد مال به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معمول و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را به نحو نامشروع تحصیل نموده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به این وصف مجرمانه نمود النهایه نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ق.ح. با صدور و تسلیم چک شماره ... عهده حساب‌جاری شماره ../.. بانک س.به مبلغ بیست و هفت میلیون و شش‌صد هزار ریال که حسب گواهی عدم پرداخت شماره .. مورخ 1389/04/15 بانک محال‌علیه صاحب حساب آن فردی به نام ع.الف. بوده که هفت سال قبل فوت و حساب مذکور مسدود بوده به تجدیدنظرخوانده بابت بخشی از مبلغ کالاهای خریداری‌شده ( لوازم‌خانگی ) مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول موصوف نموده و نظر به اینکه به‌موجب نظریه کارشناسی و نیز هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت امضای موجود در متن چک مورد اشاره با نمونه امضائات و همچنین امضاهای استکتابی متهم تجدیدنظر خواه مطابقت داشته است (مثبت) و نظر به اینکه با وصف علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 890998082200422
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ق.ح. فرزند م. با وکالت آقای ع.ی. وکیل دادگستری دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده در اواخر سال 1388 و اوایل سال 1389 مقادیری لوازم‌خانگی از شاکی خریداری نموده و بابت آن چند فقره چک از حساب اشخاص ثالث تحویل داده که همگی برگشت‌خورده‌اند و در میان چک‌های مزبور یک فقره چک شماره... بانک س. به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال از حساب‌جاری آقای ع.الف. بوده که مطابق محتویات پرونده، متن چک مزبور نیز به خط متهم نوشته‌شده درحالی‌که صاحب حساب حدود7سال قبل از تاریخ چک فوت نموده و حساب بانکی وی بسته بوده است اما در مورد سایر چک‌ها متهم صرفاً با ظهرنویسی به‌عنوان ضمانت به شاکی تحویل داده و حساب‌های بانکی مربوط به آن‌ها مشکلی نداشته و چک‌ها توسط صاحب حساب صادر شده‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب و با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله تصویر چک شماره فوق‌الذکر از بانک س. و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه(صفحه6پرونده) و اظهارات شهود و مطلعین و تصویر فاکتورهای فروش کالای خانگی و اظهارات آقای ع.ز. که خریدار بعدی اجناس از متهم بوده است و نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء(صفحه211) و اقرار ضمنی متهم در دادسرا (صفحه38) و دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع وی در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاری وی در حد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال محرز است و مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را علاوه بر رد مال تحصیل نموده به مبلغ یادشده به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام متهم نامبرده دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از مبلغ مذکور تا مبلغ هفت‌صد و چهل‌وپنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رقم اعلامی در قرار مجرمیت دادسرا، با توجه به فقدان دلایل اثباتی کافی و عدم تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف نسبت به سایر چک‌های موضوع شکایت شاکی که وفق مقررات اصدار یافته و ظهرنویسی متهم در آن‌ها صرفاً جنبه حقوقی و مدنی دارد لذا مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبداله
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ی. به وکالت از متهم آقای ق.ح. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000727 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال و نیز رد مال به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معمول و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را به نحو نامشروع تحصیل نموده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به این وصف مجرمانه نمود النهایه نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ق.ح. با صدور و تسلیم چک شماره ... عهده حساب‌جاری شماره ../.. بانک س.به مبلغ بیست و هفت میلیون و شش‌صد هزار ریال که حسب گواهی عدم پرداخت شماره .. مورخ 1389/04/15 بانک محال‌علیه صاحب حساب آن فردی به نام ع.الف. بوده که هفت سال قبل فوت و حساب مذکور مسدود بوده به تجدیدنظرخوانده بابت بخشی از مبلغ کالاهای خریداری‌شده ( لوازم‌خانگی ) مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول موصوف نموده و نظر به اینکه به‌موجب نظریه کارشناسی و نیز هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت امضای موجود در متن چک مورد اشاره با نمونه امضائات و همچنین امضاهای استکتابی متهم تجدیدنظر خواه مطابقت داشته است (مثبت) و نظر به اینکه با وصف علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
مشخصات و هویت متهم ق.ح. موضوع کلاهبرداری از طریق استفاده از چک دیگری که فوت گردیده منتفی خواهد بود، گو اینکه در باب بزه کلاهبرداری از سوی مقامات دادسرا قرار منع پیگرد صادر و به هیئت قطعیت درآمده است و نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تجدیدنظرخواه به اینکه موکل وی فقط راننده بوده و از بابت تحویل بار مبادرت به امضای ذیل فاکتورها نموده برخلاف یافته‌ها و حقایق پرونده بوده و اساساً امضاء و تسلیم چک از ناحیه متهم اخیرالذکر و همچنین امضای ظهر برخی چک‌های تسلیمی به تجدیدنظرخوانده حکایت از نقشی فراتر ازآنچه ادعاشده دارد و نظر به اینکه در مورد آقای ع.ز. یعنی فردی که متهم تجدیدنظرخواه مدعی طرف معامله با تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. گردیده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است بر این منوال دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با انطباق عمل متهم تجدیدنظرخواه با ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با تذکر این دقیقه که در ما نحن فیه صرفاً متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با التفات به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظر خواه، دادگاه متهم ق. ح.چ. را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های معنونه در حکم بدوی به همان مجازات سابق التعیین یعنی شش ماه حبس محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به‌عمل‌آمده مآلاً تأیید می‌نماید . این رأی قطعی است.
▪️شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982920300264
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دادخواست خواهان آقای الف. م. فرزند ف.الف. ، با وکالت آقای ع. ع.ن. به طرفیت خوانده به نام آقای م. مولایی بخواسته مطالبه مبلغ یکصدو هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی (که در شرح دادخواست آنرا بابت ثمن معامله بین خویش و خوانده قید نموده است) که درجلسه نخست دادرسی خواهان خواسته خود را به تحویل مورد معامله تغییر داده است بدین شرح که خواهان اجمالا مدعی شده است در بنگاه آقای گ.م. ب. درمورخه 92/8/6 یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 مترمربع را از آقای م. م. خریداری کردیم چون خود م. م. حضورنداشت تلفنی با وی صحبت کردیم گفت شمال هستم بروید و مدارک را ازخانه بیاورید و قولنامه کنید و به نمایندگی از من امضاء کنید و در بنگاه قولنامه تنظیم شده آقای حسین بیدی به وکالت از وی امضاء کرد و بعدا هم وکالتنامه برای تغییر نام و انتقال به وی داده است و ثمن معامله هم را به وی پرداخت نموده است که فی الحال ایشان من را از وکالت مذکورعزل کرده است و قولنامه را نیز امضاء نمی نماید. وکیل خوانده بنام آقای ر. ع. که متعاقبا مراتب استعفای خود را اعلام نموده است در نخستین جلسه دادرسی اعلام نموده است موکل وی اذعان نموده است قولنامه مذکور را امضاء نکرده است و معامله 92/8/6 را قبول ندارد و آقای حسین بیدی از جانب وی وکالتی نداشته است و برای اینکه برود قطعه جدید را تغییر نام دهد من وکالت داده ام و شخص خوانده نیز در آخر جلسه مدعی گردیده است برنج فروش است و اگر قبض و یا وجهی به حساب وی واریز شده است بابت برنج بوده است . پرونده آقای گ.م. ب. نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان وچگونگی معامله طرفین اعلام شده توسط خواهان را تصدیق نموده است که با تدقیق درمندرجات پرونده نظر به دادخواست خواهان و ملاحظه مفاد مبایعه نامه 92/8/6 بانضمام اظهارات مدیر بنگاه تنظیم کننده آن که عنوان نموده است پس ازتجویز تلفنی معامله توسط خوانده قولنامه مذکور تنظیم و آقای بیدی به نمایندگی از خوانده قولنامه را امضاء نموده است و ملاحظه وکالتنامه رسمی به شماره 139232152328000086 که آن منجزا قید شده است" زمینهای تعاونی کارگران شماره یک قطعه 1358 این وکالت نامه صرفاجهت حضور در تعاونی وجهت تغییرنام از نام موکل به وکیل می باشد." واستعلام از بانک مربوطه و تصدیق قبض واریزوجه ازجانب خواهان به حساب خوانده وتحویل اصول مدارک مربوطه به رقبه مذکور ( دفترچه ملک) به خوانده ،دادگاه توافق بایع ومشتری محقق و عقد بیع را واقع دانسته و دفاعیات خوانده را موجه و منطبق با مستندات ارائه شده نمی داند. بناء علی هذا مستندا به مواد 339 و 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع به خواهان الف. م. صادر واعلام می گردد. ودرخصوص دادخواست خواهان دیگربنام آقای گ.م. ب. به طرفیت خوانده صدر الاشاره و بخواسته مذکور از آنجا که خواهان اخیر درمعامله مورد اشارت جزء متعاملین نبوده و فی الواقع نه بایع بوده است و نه مشتری و صرفا مسئول بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه بوده است و فاقد سمت قانونی جهت طرح دعوی مذکور تشخیص داده شد .لهذا مستندا به بند 10 ماده 84 با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان ( گ.م. ب. ) صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.
▪️دادرس شعبه سوم حقوقی شهرستان پاکدشت- خلیل حیدری
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان ( رأی اصلاحی )
✍نظر به درخواست تجدیدنظرخواه آقای م. م. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 1000583 مورخ 1396/5/4 صادره از این دادگاه که به موجب آن در سطر دوم رأی اشتباهاً یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران مرقوم گردیده که صحیح آن یک قطعه زمین به شماره 1385 تعاونی مسکن کارگران می باشد بنابراین دادگاه با موجه دانستن درخواست اصلاح مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شماره قطعه از 1358به شماره صحیح 1385 اصلاح می گردد. این رأی به انضمام دادنامه شماره 1000583 صادره از این دادگاه معتبر می باشد این دادنامه قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982920300264
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دادخواست خواهان آقای الف. م. فرزند ف.الف. ، با وکالت آقای ع. ع.ن. به طرفیت خوانده به نام آقای م. مولایی بخواسته مطالبه مبلغ یکصدو هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی (که در شرح دادخواست آنرا بابت ثمن معامله بین خویش و خوانده قید نموده است) که درجلسه نخست دادرسی خواهان خواسته خود را به تحویل مورد معامله تغییر داده است بدین شرح که خواهان اجمالا مدعی شده است در بنگاه آقای گ.م. ب. درمورخه 92/8/6 یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 مترمربع را از آقای م. م. خریداری کردیم چون خود م. م. حضورنداشت تلفنی با وی صحبت کردیم گفت شمال هستم بروید و مدارک را ازخانه بیاورید و قولنامه کنید و به نمایندگی از من امضاء کنید و در بنگاه قولنامه تنظیم شده آقای حسین بیدی به وکالت از وی امضاء کرد و بعدا هم وکالتنامه برای تغییر نام و انتقال به وی داده است و ثمن معامله هم را به وی پرداخت نموده است که فی الحال ایشان من را از وکالت مذکورعزل کرده است و قولنامه را نیز امضاء نمی نماید. وکیل خوانده بنام آقای ر. ع. که متعاقبا مراتب استعفای خود را اعلام نموده است در نخستین جلسه دادرسی اعلام نموده است موکل وی اذعان نموده است قولنامه مذکور را امضاء نکرده است و معامله 92/8/6 را قبول ندارد و آقای حسین بیدی از جانب وی وکالتی نداشته است و برای اینکه برود قطعه جدید را تغییر نام دهد من وکالت داده ام و شخص خوانده نیز در آخر جلسه مدعی گردیده است برنج فروش است و اگر قبض و یا وجهی به حساب وی واریز شده است بابت برنج بوده است . پرونده آقای گ.م. ب. نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان وچگونگی معامله طرفین اعلام شده توسط خواهان را تصدیق نموده است که با تدقیق درمندرجات پرونده نظر به دادخواست خواهان و ملاحظه مفاد مبایعه نامه 92/8/6 بانضمام اظهارات مدیر بنگاه تنظیم کننده آن که عنوان نموده است پس ازتجویز تلفنی معامله توسط خوانده قولنامه مذکور تنظیم و آقای بیدی به نمایندگی از خوانده قولنامه را امضاء نموده است و ملاحظه وکالتنامه رسمی به شماره 139232152328000086 که آن منجزا قید شده است" زمینهای تعاونی کارگران شماره یک قطعه 1358 این وکالت نامه صرفاجهت حضور در تعاونی وجهت تغییرنام از نام موکل به وکیل می باشد." واستعلام از بانک مربوطه و تصدیق قبض واریزوجه ازجانب خواهان به حساب خوانده وتحویل اصول مدارک مربوطه به رقبه مذکور ( دفترچه ملک) به خوانده ،دادگاه توافق بایع ومشتری محقق و عقد بیع را واقع دانسته و دفاعیات خوانده را موجه و منطبق با مستندات ارائه شده نمی داند. بناء علی هذا مستندا به مواد 339 و 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع به خواهان الف. م. صادر واعلام می گردد. ودرخصوص دادخواست خواهان دیگربنام آقای گ.م. ب. به طرفیت خوانده صدر الاشاره و بخواسته مذکور از آنجا که خواهان اخیر درمعامله مورد اشارت جزء متعاملین نبوده و فی الواقع نه بایع بوده است و نه مشتری و صرفا مسئول بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه بوده است و فاقد سمت قانونی جهت طرح دعوی مذکور تشخیص داده شد .لهذا مستندا به بند 10 ماده 84 با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان ( گ.م. ب. ) صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.
▪️دادرس شعبه سوم حقوقی شهرستان پاکدشت- خلیل حیدری
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان ( رأی اصلاحی )
✍نظر به درخواست تجدیدنظرخواه آقای م. م. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 1000583 مورخ 1396/5/4 صادره از این دادگاه که به موجب آن در سطر دوم رأی اشتباهاً یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران مرقوم گردیده که صحیح آن یک قطعه زمین به شماره 1385 تعاونی مسکن کارگران می باشد بنابراین دادگاه با موجه دانستن درخواست اصلاح مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شماره قطعه از 1358به شماره صحیح 1385 اصلاح می گردد. این رأی به انضمام دادنامه شماره 1000583 صادره از این دادگاه معتبر می باشد این دادنامه قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظرخوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تحجدیدنظرخوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظرخوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تحجدیدنظرخوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور