‍ ✅چکیده : حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م ( اجرای تامین خواسته) به حکم ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م ( خسارت دعوای واهی ) قابل تسری نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷


⁉️آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟


✅پاسخ :

✍اولاً: نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به ادعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.

💢ثانیاً: رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک

‌
⁉️اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟


✅پاسخ :

✍اولاً: صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

💢ثانیاً: با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر اینکه وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلثِ وصیت، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800853



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای م.ط. به طرفیت آقایان و خانمها 1- م.ک. 2 - ح. 3 – م. 4 - م. 5 - ز. شهرت ردیفهای دوم تا پنجم ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 -1388/07/25 تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره ... تهران با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدافعات خواندگان و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه دادگاه جهت کشف حقیقت و بررسی ادعای خواهان مبنی بر محجور بودن پدرش (مرحوم الف.ط.) در زمان تنظیم وصیتنامه موصوف نسبت به ارسال پرونده بالینی موجود در بیمارستان محل بستری مرحوم از تاریخ 1386/6/13 تا 1386/8/2 به پزشکی قانونی نظرآن مرجع در مورد اینکه آیا نامبرده محجور محسوب می‌گردد یا خیر را مورد استعلام قرار داده و پزشکی قانونی نیز طی نامه شماره 28718 - 31/1/-1393/3/12 چنین امری را تأیید ننموده است و از طرفی دلیل دیگری نیز که مثبت ادعای خواهان باشد توسط نامبرده ارائه و ابراز نگردیده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد 1257، 1258، 825 و 826 قانون مدنی و 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی 276 و 277 قانون امور حسبی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران _نمازی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970232000284 مورخ 1393/04/14 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ط. به خواسته ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/07/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب وراثت تجدیدنظرخواه نسبت به موصی به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف تهران به شماره ... مورخ 28/4/1390 مفروغ عنه می‌باشد. ثانیاً به تصریح ماده 843 از قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نبوده مگر اینکه وراث آن تجویز نمایند و اگر برخی از ورثه آن را تجویز نمایند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ می‌باشد که در مانحن فیه موصی (مورث متداعیین پرونده) به نام الف.ط. علاوه بر اینکه ثلث اموال و ماترک خود را صرف یکسال نماز و روزه نموده است مازاد بر ثلث اموال را نیز به احد از ورثه ب.م.ک. که وصی وی نیز بوده است واگذار نموده است که این اقدام بر خلاف مقررات موضوعه می‌باشد و با عدم تنفیذ تجدیدنظرخواه به عنوان احد از ورثه و یکی دیگر از ورثه ب.م.ط. واگذاری صورت گرفته نسبت به سهم الارث آنان از ماترک غیر نافذ بوده و با عدم تنفیذ آنان وصیت نامه تنظیمی نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان می‌باشد لیکن به جهت آنکه صرفاً احد از آنان درخواست ابطال وصیتنامه را نموده و دادگاه فقط نسبت به آنچه موضوع خواسته بوده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید از اینرو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/7/25 نسبت به سهم الارث تجدیدنظرخواه مازاد بر ثلث ترکه که به م.ک. واگذار شده است صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عمل حقوقی فسخ، ماهیتاً از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی تواند به جای آن ها چنین حقی را اعمال نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980241301300



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع.الف. ر. به طرفیت آقای ع. ب. دایر به صدور حکم به الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ 1392/10/11 و استرداد یک دستگاه خودروی اینترنشنال مدل 1975 به شماره انتظامی ... به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه فسخ یکی از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی‌تواند به جای آن‌ها چنین حقی را اعمال نماید لذا دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را مطابق قانون تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص استرداد خودروی موصوف نظر به عدم انحلال عقد موضوع قرارداد استنادی خواهان و مسموع نبودن این قسمت از دعوی دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - ماندگار مشفق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ع.الف. ر.ه. به طرفیت ع. ب. نسبت به دادنامه شماره 292 مورخ 1393/3/28 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ 1392/10/11 و استرداد یک دستگاه خودرو اینترنشنال مدل 1975 به شماره انتظامی ... به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌ مصوب ۱۳۹۸ میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.


🔷تاریخ نظریه : 1400/12/04
🔷شماره نظریه : 7/14020/1303
🔷شماره پرونده : 1400-97-1303 ح


⁉️نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید، خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود؟

⁉️در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.


💢تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک از این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اولویت در تفسیر نصوص جزایی با روح ومنطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.

💠درتفسیر ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی ومتصف به موصوف خود" مقام رسمی" است.

💠حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا اشتمال دارد.

💠دلیل موجهی براین که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات درنزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است ‌که مردود است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۸/۲۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴

          
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان خانم ها ۱- خ.ب ۲- ن.ه از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره ازشعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم ها ۱- ر.ر ۲- ع.آ، اظهارات مطلعان وتناقض گویی متهمان واظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هریک از تجدیدنظر خواهان به اتهام شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادسرا به پرداخت جزای نقدی معادل پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم واز این دادنامه وکیل مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظر خواهی واظهار داشته شهادت کذب نبوده وشهادت کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات اسلامی نمی باشد. دادگاه

💢اولاً: از حیث صدور فعل شهادت کذب از ناحیه ی محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده ومتن دادنامه وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک های ارسالی از ناحیه ی مطلعان وقوع جرم  محرز ومدلل است‌.

💢ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص جزایی که با روح وجان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی وتوضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه ی دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون لستنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود ومحصور نیست بلکه هنر واهتمام وی به تطبیق وسازش قانون با وقایع حاضر با تاکید وتکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل " مرجع قضایی"ومتصف به موصوف خود" مقام رسمی"تعبیر وتفسیر وازجمود برلفظ پرهیز می شود تا هم مرحله تحقیقات وهم مرحله محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب وتضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر وتفسیر منطقاً و شرعاً وشاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا اشتمال دارد  ودر این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت وخصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت ومجازات ادای شهادت کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید والا چنبن تحذیر وتفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تحمیل وتکلیف می نمود و آن هم در مرحله محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرائم منافی عفت وتعزیر درجه هفت و هشت و جرائم اطفال، مجری تحقیقات آن ها همان قضات دادگاه هستند که دراین جرائم ابتداء قاضی تحقیق وپس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و  عنوان قاضی حاکم را دارند ودلیل موجهی براین که شهادت کذب در‌ مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین وتشریفات قانونی اصدار یافته وخلل وخدشه ای برآن وارد نیست و اعتراض باهیچ یک از جهات قانونی منطبق نیست وبراین مبانی به استناد بند(الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220900350


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص مکالمات ضبط شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم میباشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی¬هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می¬باشد که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می¬رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظر خوانده بیان داشته موکل تجدیدنظر خواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل شک و ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی¬ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظر خواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : وجود عنصر ضرری، از شرایط تحقق بزه جعل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/08
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222100005


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت الف. ح. فرزند الف. با وکالت آقای ن. ک. و خانم ک. ب. علیه م.ح. فرزند الف. آزاد به قید وثیقه دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات شاکی و وکیل وی مبنی بر الحاق توضیح در پنج‌خط ذیل مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/12/05 و استفاده از سند مجعول و در اختیار گذاردن نسخه مربوط به خریداران به آنان گرچه وکیل شاکی طی صورت‌جلسه دادگاه معاونت در استفاده از سند مجعول را مطرح نموده است و نه استفاده از سند مجعول و توجهاً به دفاعیات متهم در پرونده و جلسه دادگاه و لایحه وکیل متهم بنام خانم ف.الف. که پس از پایان جلسه دادگاه وکالت‌نامه خود را تقدیم نموده است و ملاحظه عبارات قیدشده در پنج‌خط توضیح دست‌نویس ذیل مبایعه‌نامه مذکور و تأیید شاکی مبنی بر اینکه شفاهاً بیان داشته رضایت مالک ملک در انتقال به خریدار سرقفلی به عهده وی است لکن چرا مکتوب گردیده و توجهاً به مبلغ یک‌صد میلیون ریال قید شده به‌عنوان قسمتی از ثمن معامله که شاکی اظهار داشته مقرر گردید مورخ 1392/12/06 به‌حساب وی واریز شود لکن چک‌بانکی با تاریخ 1392/12/06 صادر شده است و با عنایت به اینکه در الحاق مورد ادعا خلاف واقع بیان نشده است و اقرار صریح متهم که دلالت بر عدم سوءنیت وی داشته و فقد عنصر ضرری، بزه انتسابی غیرثابت تشخیص مستنداً به اصاله البرائه و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران - مصطفی روحانی فر قوچانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. و خانم ک.ب. به وکالت از آقای الف.ح. از دادنامه شماره 700694 مورخه 1393/07/23 صادره از شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن آقای م.ح. از اتهام جعل به لحاظ فقد سوءنیت و فقد عنصر ضرری نسبت به شاکی تبرئه گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نشده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به ‌عمل ‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.


🔷تاریخ نظریه : 1400/04/27
🔷شماره نظریه : 7/1400/423
🔷شماره پرونده : 1400-186/2-423 ک


⁉️با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق‌الذکر است؟


✅پاسخ :

✍اولاً: با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

💢ثانیاً: هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی¬شوند؛ اما با توجه به این‌که شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می¬شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می‌شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفاً محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است.

💠چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به‌ اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاه‌های عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالت‌نامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/1 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌ و قمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. حدادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظر خواهی

💢اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آن‌ها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.

💢ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالت‌نامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.

لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردیکه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

🔷تاریخ نظریه : 1400/10/18
🔷شماره نظریه : 7/1400/924
🔷شماره پرونده : 1400-168-924ک


در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند :

⁉️حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟

⁉️آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود؟

⁉️در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود؟

⁉️اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت؟

⁉️امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟

⁉️در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟

⁉️اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

✅پاسخ :

✍اولاً: مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.

💢ثانیاً: تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

💢ثالثاً: مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.

💢رابعاً: نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

💢خامساً: ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است.

💢سادساً: در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

💢سابعاً: حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠اعطاء اختیاردرخواست اعاده دادرسی به معاون دادستان

✍با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی با ارسال پیامک به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱


✍ ذینفعان چک در زمان انجام معاملات خود می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره << ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ >>، وضعیت اعتباری چک صیادی را استعلام گرفته و سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.

💠مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال یک پیامک (بدون اهمیت متن آن) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای این سامانه پیامکی را دریافت کنند.

💠همچنین استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی در وب‌سایت بانک مرکزی و با مراجعه به صفحه «نظام‌های پرداخت و زیرساخت» > «استعلام چک» > «استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی» در دسترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان «استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی چک» و «استعلام مبالغ مسدودشده حساب‌ها بابت چک برگشتی» نیز قابل دسترس است.


✅معانی رنگ ها در پاسخ استعلام از طریق پیامک:

💢وضعیت سفید : صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

💢وضعیت زرد : صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت نارنجی : صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت قهوه ای : صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت قرمز : صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.لازم به ذکر است در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت.

💠نکته : در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده،با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث،ملک را از توقیف خارج نماید،عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 8909982145300503


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ر. ع.ز. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از ناحیه 7 تهران بدین شرح که شاکی خانم ف. ش. در راستای عملیات اجرایی و در جهت وصول طلب خویش از محکوم له پلاک ثبتی 35/7263 بخش 11 تهران را توقیف می نماید و متهم با تنظیم قرارداد عادی و صوری مورخ 87/1/17 با محکوم له ( آقای ن. پ. ) به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی یاد شده طرح دعوی و اعتراض می نماید که شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض وی را وارد دانسته حکم به ابطال اجرائیه ( رفع توقیف ) صادر و اعلام می نماید که متعاقبا" بی اعتباری و غیرواقعی بودن تاریخ مبایعه نامه اثبات و حکم صادره نقض می گردد با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق با عنصر مادی جعل نبوده و قابل انطباق با عنوان مجرمانه قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند می باشد لذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور نظر به مفاد دادنامه شماره 8909972161600451 و 9009972161600530 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9009970220801241 مورخ 90/8/22 اصداری از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظریه کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ استعلام اتحادیه مشاوران املاک و تصویر قرارداد مزبور دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن قرارداد صوری به مبلغ 8500000000 ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ع.ز. با وکالت آقای الف. ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 600943 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8500000000 ریال جزای نقدی بابت تبانی برای بردن مال غیر موضوع شکایت خانم ف. ش. صادر گردیده بدین شرح که شاکیه مبلغی را بعنوان طلب از شخصی به اسم آقای دکتر ن.پ میخواسته و در قبال طلب خود ملکی را از شخص مذکور توقیف می نماید لیکن تجدیدنظرخواه با هماهنگی مالک ملک مورد شکایت ملک موصوف را با استفاده از فرم مبایعه نامه ای که تاریخ ارسال فرم های مذکور از طرف اتحادیه مشاورین املاک مربوط به گذشته اعلام نموده و تا زمان پاسخ استعلام از آنان استفاده نمی شود لهذا به نوعی مبایعه نامه معامله ملک مذکور جعلی معرفی نموده النهایه تجدیدنظرخواه با استفاده از مبایعه نامه ای تاریخ معامله را قبل از تاریخ توقیف ملک معرفی نماید علیهذا با توجه به اینکه اتهام انتسابی مشارالیه محرز است مضافاً اینکه شاکـیه و متهم یا تجدیدنظرخواه دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه ننموده مضافاً اینکه بنظر رای صادره وفق مقررات شرعی و قانونی اصدار یافته لیکن تجدیدنظرخواه باستناد به ماده 37 و بند ج و چ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است علی ایحال مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تخفیف مجازات حبس از دو سال به یکسال حبس تعزیری و تخفیف جزای نقدی از 8500000000 ریال به پانصد میلیون ریال جزای نقدی رای صادره را با وصف تخفیف مذکور عیناً تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : یکی از شروط تحقق بزه توهین،صراحت لفظ بکار گرفته شده بر توهین و هتک حرمت است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980501901131


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام 1- خانم ع. ص. 2- آقای م. ج.ح. با وکالت خانم م. الف.ق. 3- آقای م. م . دایر بر توهین و تهدید، موضوع کیفر خواست شماره 9310430500003303 مورخ 93/12/18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی به دادگاه،گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شکات در مرحله تحقیق، صورتجلسه بازنویسی متن اظهارات ومکالمات متهمین، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحه تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف سوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 608و669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ قاعده تعدد جرم، هریک از متهمین مذکور را از حیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب تهدید نیز هر یک را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. دایره اجرا در راستای قسمت اخیر ماده 134 صرفاَ نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام و در صورتیکه مجازات مذکور به یکی از علل قانونی، تبدیل، تقلیل یا غیر قابل اجرا گردد، نسبت به اجرای مجازات بعدی اقدام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیفهای اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی


🔰دادنامه دادگاه بدوی ( اصلاح رای بدوی ) :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 940165 مورخ 94/3/2 اصداری از همین شعبه مبنی بر سهو قلم در تحریرنام و نام خانوادگی متهم م. م. قید گردیده است هر چند این موضوع در کیفر خواست به همین عنوان تحریر یافته از سویی شکات در جلسه رسیدگی مورخ 94/2/27 خواستار اصلاح آن شده اند از اینرو دادگاه مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م. .. به غ. ... با این اصلاح رای تصحیحی صادر و اعلام میدارد تسلیم رونوشت رای ا ص. بدون رای تصحیحی ممنوع است.این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1055 دادگاه کیفری دو تهران - هادی شوشتری


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی ..... ، نظر بمحتویات پرونده با عنایت به اینکه محاکم تجدیدنظر به استناد مادۀ 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورت احراز اتهام اساساً مجاز به تشدید مجازات تعزیری نمی باشند . لذا تجدید نظرخواهی در اینمورد وارد نبوده و رد می گردد . مضافاً به اینکه اصل احراز اتهامات منتسبه در خصوص محکوم علیهم بشرح ذیل برای ایندادگاه محل تردید است . فلذا تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و غ. م. و خانم ع. ص. با وکالت خانم م. الف.ق. نسبت به دادنامۀ های مذکور که بموجب آن تجدیدنظرخواهانهای اخیر به اتهام توهین وتهدید دارای محکومیت به جزای نقدی می باشد وارد است . زیرا پس از استماع اظهارات دو تن از گواهان تعرفه شده توسط خانم پ. ک.س. در این دادگاه ، مطالب ابرازی دلالت صریح به لفظ توهین مورد نظر قانونگذار در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی نماید و بنا به استفساریه مورّخ 1379/10/4 مجلس و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری همگی دلالت بر این می نماید که لفظ بکار گرفته می بایست صراحت بر توهین و هتک حرمت نماید که در مانحن فیه چنین نمی باشد ، همچنین در پرونده دلایل کافی جهت انتساب بزه تهدید موجود نمی باشد . لذا دادگاه مستنداً بمادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی و ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته رأی به برائت تجدیدنظرخواهانها را صادر واعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارصادق علی طهماسبی - منصور طالب پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۱

✅چکیده :چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔹شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۶/۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست‌های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۸/۰۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقایان ۱. ... مدیر وقت بیمارستان ...، فاقد سابقه محکومیت کیفری، ۲. آقاى .... مسئول وقت حسابداری بیمارستان س.، فاقد سابقه محکومیت کیفری هر دو دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال و ۳. س.ی. فرزند ف.، ۴۳ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه نقدی به میزان چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال که مبلغ سیصد و چهل و سه میلیون ریال آن را مسترد نموده است، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۷۰ـ۹۱/۴/۰۴ اصداری از دادسرای کارکنان دولت بدین نحو که متهمان ردیف اول و دوم برخلاف مقررات و نظامات دولتی (نامه شماره ۲۸۸۰۶/۱۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۹، معاون پشتیبانی دانشگاه تهران و نامه شماره ۵۶۴۳۰-۴ ـ ۱۳۸۶/۰۲/۲۲، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) که مجاز نبودند نیروهای شرکتی و قراردادی را در پست‌های مدیریتی و مشاغل مرتبط با امور مالی به کارگیری نمایند، متهم ردیف سوم را که نه نیروی رسمی و نه نیروی قراردادی بیمارستان بوده را به‌عنوان حسابدار مشغول به کار نمودند و مضافاً به اینکه به عملکرد وی نظارتی نداشته که منجر به تضییع اموال دولتی گردید و متهم ردیف سوم نیز براساس اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی، گزارش حراست بیمارستان س.، اظهارات مسئولین بیمارستان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغی را من‌غیرحق به نفع خود برداشت نموده و این در حالی است که می‌بایستی مبالغ مارالذکر را تحت عنوان اضافه کار و یا حقوق به سایر پرسنل تعیین شده مسترد می‌نمود و لیکن مشارالیه با انجام تغییراتی در مبالغ تعیین شده از سوی مسئولین بیمارستان مبالغی را که خود تعیین می‌کرد که علی‌الاصول کمتر از میزان تعیین شده توسط بیمارستان بوده را به افراد تعیین شده پرداخت و مابقی را به نفع خود تصاحب می‌نمود. نامبرده در دفاعیات خود با پذیرش واریز مبالغ بیان شده، ادعا نموده که تمامی مبالغ را مسترد کرده که با توجه به توضیحات فوق من‌جمله نظریه کارشناس مطابق با واقع نبوده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با عنایت به توضیحات مارالذکر دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته، مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات برای متهمان ردیف اول و دوم و [ماده] ۶۷۴ برای متهم ردیف سوم (نظر به اینکه متهم ردیف سوم هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و قراردادی با بیمارستان س. که یک بیمارستان دولتی می‌باشد، نداشته عنوان اتهامی به وی خیانت در امانت تفهیم و رسیدگی گردید) و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیهم حکم به محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر کدام به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره درخصوص متهم ردیف اول و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی.... و ردیف دوم به دادنامه شماره .... که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ردیف دوم آقای ع.ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی با رعایت جهات مخففه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می‌باشد. که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده‌ و ازحیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی‌رسد، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

▪️رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982643500223


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به‌موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت‌درامانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فی‌مابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چک‌ها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویرمدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت می‌باشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چک‌های موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد می‌گردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂