رویه قضایی
12.9K subscribers
2.47K photos
97 videos
121 files
3.74K links
مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Download Telegram
چکیده: در معاملاتی که مبیع وجود خارجی ندارد شاکی برای دریافت خسارت باید با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری تا قبل ازختم دادرسی مطابق مقررات قانونی آن را درخواست کند.

🔷تاریخ نظریه : 1400/09/27
🔷شماره نظریه : 7/1400/782
🔷شماره پرونده : 1400-168-782 ک


مطابق رأی وحدت رویه شماره811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌الغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عندالزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و اینکه زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده ازشاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز درحق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.

⁉️باوجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟

⁉️در محاسبه خسارات مطالبه شده ازسوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده ازسوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟

⁉️در صورتیکه متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع درخیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین درخیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟

⁉️جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟

⁉️باتوجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به اینکه جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

پاسخ :

1⃣_آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع ( فساد بیع ) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف ( موضوع ماده391 ) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد.

مع‌الوصف در فرض سؤال ( کلاهبرداری ) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی ( وجه مورد کلاهبرداری ) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10 ،14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل ازختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند.

2⃣_تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن ازسوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی دعاوی مسئولیت مدنی است.

3⃣_با عنایت به پاسخ سؤال1 و 2 پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.

4⃣_باعنایت به پاسخ سؤال1 و 2 پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.

5⃣_فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : مطالبه حق کسب و پیشه چنانچه مستقلا طرح شود از دعاوی مالی محسوب می‏شود.


🔷تاریخ نظریه : 1367/11/15
🔷شماره نظریه : 7549/7


⁉️چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پیشه مستقلا طرح شود، دعوی مطروحه از جمله دعاوی مربوط به حقوق مالی است یا غیرمالی ؟


پاسخ :

چنانچه دعوی مطالبه حق کسب و پیشه مستقلا طرح شود، از جمله دعاوی مربوط به حقوق مالی است که باید با توجه به میزان خواسته هزینه دادرسی پرداخت گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : حکم به افزایش اجاره‏بهای مورد اجاره تحت سرپرستی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1366/9/8
🔷شماره نظریه : 5774/7


⁉️آیا دادسرا یا دادگاه انقلاب در مورد املاک استیجاری تحت سرپرستی حق افزایش اجاره‏بهای مورد اجاره اعم از مسکونی یا تجاری را به نرخ عادله روز دارند؟

پاسخ :

در صورتی که مستأجر محل استیجاری تحت سرپرستی دادسرای انقلاب اعم از مسکونی یا تجاری با افزایش اجاره‏بها موافقت نکند، مطالبه و وصول اجاره‏بها از مستأجر مازاد بر میزان مقرره در قرارداد اجاره بدون صدور حکم از دادگاه صالح فاقد وجهه قانونی است و اگر دادسرای انقلاب خود موجر ملکی باشد و ادعایی علیه مستأجر داشته باشد باید مانند سایر اشخاص به دادگاه‏های عمومی مراجعه کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : سرقفلی، در زمره حقوق مالی است و در حکمِ اموالِ منقول محسوب می شود بنابراین فروشِ سرقفلیِ مشاع بلامانع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222800847


🔰دادنامه دادگاه بدوی :


در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ش.ث. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خانم ها الف.الف.، ش.، ش. و آقایان ع.، الف.، ع. همگی م.با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم (سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک 33642/4476) به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناس و حق الوکاله وکیل، طبق قرارداد اجاره رسمی شماره 201545 مورخ 15/12/89 و سند رسمی صلح سرقفلی به شماره 201547 مورخ 16/12/89 سه دانگ مشاع از سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان منتقل شده است سه دانگ باقی مانده متعلق به خواندگان می باشد طبق اظهارات وکیل خواهان با توجه به عدم توافق طرفین خواهان از حق خود نمی تواند استفاده نماید لذا با توجه به غیرقابل افراز و تقسیم بودن سرقفلی و تقاضای فروش سرقفلی مشاع مذکور را نموده است وکیل خواندگان نیز ضمن ایراد به دعوای مطروحه و به شرح لوایح دفاعیه اظهار داشته مستندات وکیل خواهان صرفاً مشمول املاک مشاعی بوده و موضوع مطروحه قابلیت استماع ندارد و ایرادات دیگری را مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفته است موضوع جهت احراز امکان تقسیم و افراز و ارزیابی ارزش سرقفلی مغازه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید و کارشناس طی نظریه اعلامی ملک را غیرقابل تقسیم و افراز اعلام و ارزش سرقفلی ملک را 000/000/000/1 تومان و ارزش سه دانگ آن 000/000/450 تومان اعلام نموده است نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع واحوال پرونده مطابقت دارد همچنین دادگاه با بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی اصحاب و متداعیین دعوی وکلای مشارالیهم ضمن پذیرش دعوی مطروحه با ردّ اظهارات و دفاعیات غیرموجه وکیل خواندگان با استناد به ماده 589 قانون مدنی وحدت ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 33642/4476 بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1-ع. 2-الف. 3-ش. 4-ش. شهرت همگی م. 5-الف.الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای ش.ث. نسبت به دادنامه 930181-31/3/93 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و دادنامه تجدیدنظر خواسته که مشتمل بر الزام تجدیدنظر خوانده به فروش سرقفلی مشاع مربوط به یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی 4476/33642 اصلی بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده است با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه و مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک سرقفلی (تجدیدنظر خوانده) فروش سرقفلی که در زمره حقوق مالی و در حکم اموال منقول است ضرورت دارد و از طرف قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست که صرفاً بحث تجویز انتقال منافع تحت شرایطی قابلیت طرح داشته باشد فلذا به منظور قلع ماده نزاع فروش سرقفلی مشترک وفق مقررات بلامانع است ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ توکلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : ارسال پیامک طرفینی و دوجانبه، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980297000322


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای س. ط. متولد 1369 دایر بر توهین و تهدید و افترا و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای ع.ق. با عنایت به شکایت شاکی، و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ت. به مورخه 1393/09/26 و متن پیامک‌های درج‌شده در پرونده و اقرار متهم به ارسال پیامک‌ها ارتکاب بزه توهین و تهدید انتسابی ازنظر دادگاه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم موصوف را به یک‌میلیون ریال جزای نقدی در خصوص توهین و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام افترا قصد نسبت دادن لازم است که پیامک‌ها در این مقام نبوده است و صرفاً توهین محسوب است و قصد توهین بوده است در خصوص مزاحمت تلفنی نیز چون طرفینی بوده و در مقابل هم پیامک داده‌اند به اعتقاد دادگاه بزه مزاحمت محقق نیست به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 232 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین رجایی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در این پرونده آقای س. ط. به طرفیت آقای ع.ق. از دادنامه 1326 مورخ 1393/11/21 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی ت. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرائم ارتکابی توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانون در دادنامه بدوی به مجازات‌های مقرره در دادنامه فوق‌الذکر محکوم گردیده است و از جهت جرم مزاحمت تلفنی و افترا تبرئه گردیده است با توجه به اظهارات طرفین و متن پیامک‌ها جرم ارتکابی آقای س. ط. از جهت توهین محرز است و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست و عبارات پرینت اخذشده حکایت از تهدید ندارد و جرم تهدید محرز نیست و طبق بند یک از قسمت "ب" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می‌گردد و رأی راجع به توهین طبق موازین قانونی و رعایت مقررات رسیدگی صادر گردیده و طبق بند "الف" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

▪️شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : اذن و موافقت زوجه در انتفاع از سهم وی در منزل مشترک ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و به جهت اینکه زوج از سهم مشاعی زوجه استیفاء منفعت کرده؛ مادامیکه مجانی بودن اذن به اثبات نرسد، زوجه مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980351300963



🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 92/9/24 آقای م.ه. بوکالت از طرف خانم م. خ.الف. بطرفیت آقای الف. خ. دادخواستی بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی .... اصلی و فرعی .... بخش ... ثبتی از تاریخ 1391/4/10 لغایت اجرای حکم فعلاً مقوم بمبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی بدواً صدور اجرای فوری قرار تامین خواسته باستناد فتوکپی مصدق نکاحنامه و سند مالکیت تقدیم و توضیح داده که بموجب سند رسمی تقدیمی خواهان از تاریخ 1391/3/17 بنحو اشاعه و تساوی مالک سه دانگ از ششدانگ آپارتمانی بمساحت 139 متر مربع به پلاک ثبتی فوق الذکر بوده و خوانده همسر شرعی و قانونی ایشان می باشد و به حکم شرع و قانون پرداخت نفقه زوجه بروی فرض تکلیف است که در مانحن فیه مشارالیه مدت یاد شده و تا هم اکنون از سهم مشاع موکله بعنوان زوج استیفاء نموده است و طبق قانون مدنی هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود و با توجه باینکه اذن در انتفاع مجانی نبوده است لذا باستناد ماده 337 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست . دادخواست مطروحه در شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی بتاریخ 1393/4/2 خواهان و وکیل وی حضور یافتند ولی خوانده حاضر نشده النهایه طی لایحه ثبت شده به شماره 1122 – 1393/4/2 مدافعات خود را بیان داشته و در لایحه تقدیمی اظهار نموده که خواهان از زمان انتقال سه دانگ پلاک مورد بحث به ایشان در آن سکونت داشته و فارغ از این موضوع که وظیفه زوج تهیه مسکن می باشد ایشان از سهم خود انتفاع میبرده است و بعلاوه خواهان ادعای اجرت المثل خود ار زمانی می توانست ادعا کند که منزل کلاً در اختیار اینجانب بوده زیرا ایشان از تاریخ 1393/1/28 منزل مور نظر را ترک نموده که پرونده با موضوع الزام به تمکین به کلاسه 930254 در شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی است و در پرونده کلاسه 921571 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اعلام نموده ام این قسم مالکیت بابت قسمتی از مهریه اش بوده که بنا به دلائل و شواهد موجود به ایشان منتقل نموده ام و در مورد پلاک ثبتی به شماره ... بخش ...ثبت اصفهان این پلاک خالی از سکنه بوده که بارها قصد فروش آن را داشته ام که متاسفانه خواهان به دلائل نامعلومی از همراهی استنکاف نموده و نیز مقدار سهم مالکانه ایشان به عنوان مهریه در سند نکاحیه وی می باشد و عدم موافقت خواهان به کسب تکلیف در بابت فروش دلیلی بر موضوع خواسته مطروحه نمی باشد زیرا اجرت المثل زمانی تحقق می یابد که طرف مقابل از آن انتفاع برده باشد وکیل خواهان متعاقب تقدیم دادخواست طی لایحه ثبت شده به شماره 314 – 1392/10/7 در مقام افزایش خواسته علاوه بر خواسته مندرج در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به پلاک ثبتی شماره دو فرعی از .... اصلی بخش ... اصفهان به مساحت 128/5 مترمربع از تاریخ 1380/5/1 لغایت 1391/4/9 فعلاً مقوم بمبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی نموده است . وکیل خواهان در جلسه دادرسی در مقام پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده اظهار داشت بحث نفقه مطرح نبوده و بحث اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ آپارتمانهای موصوف در دادخواست مورد خواسته می باشد . از تاریخ 1380/5/1 مالکیت موکله نسبت به سه دانگ آپارتمانها که تا تاریخ 1391/4/9 در آپارتمان به پلاک ثبتی ..... زندگی مشترک می نمودند و از تاریخ 1391/4/10 با نقل اسباب بمنزل جدید که بازهم سه دانگ آن بر اساس سند مالکیت ابرازی متعلق به موکله می باشد و تا کنون در آن زندگی مشترک مینمودند (پلاک ثبتی .....- اصلی از فرعی ... بخش ... اصفهان) و با توجه

ادامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
به اینکه تهیه مسکن زوج و زوجه هر دو بعهده خوانده می بوده و اذن در انتفاع توسط موکله طبق قانون مدنی مجانی نبوده است و ایشان بر اساس قانون مستحق اجرت المثل می باشد و حسب اقرار صریح خوانده منزل موصوف تا تاریخ 1393/1/28 در اختیار هر دو نفر (زوج و زوجه و فرزندانشان بوده و ادعای ایشان در رابطه با ترک منزل صحت ندارد و ادعای خوانده نسبت به مالکیت موکل بر مبنای مهریه رافع اجرت المثل آپارتمان موصوف نمی باشد و در مورد پلاک.... مالکیت موکل از تاریخ 1380/5/1 محرز می باشد و از این تاریخ لغایت 1391/4/9 در آن زندگی مشترک می نمودند و از آن تاریخ به بعد بمنزل جدید اسباب کشی نمودند و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد که اجرت المثل متعلق به خواهان را منتفی نمیسازد ضمن اینکه خوانده هم اکنون از سهم مشاعی خواهان بعنوان انبار استفاده مینماید و علیرغم ادعای کذب خوانده، خواهان از اداره ثبت اصفهان تقاضای افراز و نهایتاً فروش ملک مذکور را نموده که خوانده با تعویض قفل درب اجازه ورود به کارشناسان اداره ثبت را بملک خود ایشان نداده است و انتفاع خوانده طی مدت ذکر شده کاملاً محرز می باشد لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست . سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 529- 93 مورخ 1393/4/3 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و مدافعات خوانده با استدلال اینکه خواهان و خوانده بایکدیگر رابطه زوجیت داشته اند و هر دو در ملک متنازع فیه با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و مطابق ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن به عهده شوهر است و در مانحن فیه طرفین توافق نموده اند که در ملک متنازع فیه سکونت نمایند و با توجه بماده 1114 قانون مدنی نیز خواهان با خوانده توافق بر سکونت در ملک متنازع فیه نموده است و اذن در انتفاع مجانی بوده است و خواهان و وکیل وی دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است دادنامه صادره در تاریخ 1393/6/18 بوکیل خواهان ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/7/27 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

فرجام خواهی خانم م. خ.الف. با وکالت آقای م.ه. نسبت به دادنامه شماره 815- 93 مورخ 1393/5/22 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که بموجب آن دعوی فرجام خواه بخواسته مطالبه اجرت المثل پلاک های مورد دعوی محکوم به بیحقی اعلام گردیده بالحاظ بند یک شق الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته در خور نقض است زیرا حسب مدلول تصاویر اسناد مالکیت پیوست پرونده مالکیت فرجام خواه در سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های ثبتی شماره .... فرعی از ......اصلی و دو فرعی از .... اصلی واقع در بخش ...ثبت اصفهان ثابت و مدلل بوده

ادامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
و ظاهراً سه دانگ مشاع دیگر پلاک های مذکور در مالکیت فرجام خوانده مستقر می باشد و این امر بین طرفین با توجه به مدافعات آنان مفروغ عنه می باشد از آنجائیکه متداعیین حسب قباله نکاحیه پیوست پرونده با هم زن و شوهر بوده و رابطه زوجیت دائم بین آنان بر قرار می باشد و مطابق ماده 1106 قانون مدنی نفقه زوجه فرجام خواه کلاً بعهده زوج فرجامخوانده می باشد و طبق ماده 1107 همان قانون مسکن هم بخشی از نفقه زوجه فرجام خواه محسوب میگردد و حسب ماده 1114 قانون مدنی زوجه فرجام خواه مکلف بوده در منزلی که شوهرش تعیین می کند سکنی نماید لذا صرف سکونت و زندگی مشترک متداعیین بعنوان زن و شوهر درپلاک های مورد بحث در مدت مورد ادعا نمی تواند دلیل بر اذن فرجام خواه در انتفاع مجانی از سهم مشاعی زوجه در پلاک های مبحوث عنه بوده باشد و چون تهیه مسکن در ایام زوجیت بعنوان بخشی از نفقه فرجام خواه بشرح مراتب اشعاری بعهده فرجام خوانده بوده و نامبرده در راستای ایفاء این تکلیف شرعی و قانونی خود از سهم مشاعی فرجام خواه در پلاک های فوق الذکر استیفاء منفعت نموده و بملاک ماده 265 قانون مدنی اذن و موافقت فرجام خواه در انتفاع از سهم ایشان در این پلاک ها ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و بصراحت ماده 337 قانون مدنی فرجام خواه بجهت اینکه فرجامخوانده از سهم مشاعی ایشان در پلاک های متنازع فیه استیفاء منفعت نموده مادامیکه اذن در مجانی بودن انتفاع باثبات نرسیده باشد مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود و علی القاعده هم اثبات در مجانی بودن انتفاع بعهده منتفع بوده و از ناحیه فرجام خوانده هم بعنوان منتفع هیچ دلیلی که صحت و درستی مراتب ادعائی وی را بر مجانی بودن اذن فرجام خواه در انتفاع از سهم مشاعی ایشان در پلاک های مورد بحث ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده است بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه بر عدم استحقاق فرجامخواه در دعوی مطروحه با مدارک و مستندات پیوست پرونده و موازین قانونی مغایرت داشته و از این رو دادنامه فرجام خواسته بلحاظ عدم انطباق با مقررات قانونی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ح ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد.

▪️شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
⁉️آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص به خواهان، جهت تعیین قطعی بهای خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد،آیا خواهان می‌تواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذی اخذ می‌شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوی مورد حکم قرار داده، اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰  
🔷شماره پرونده : ۱۳۸۰-۱۲۷-۱۴۰۰ ح


پاسخ :


💢اولاً : ارزشگذاری و تعیین قیمت (بهای) خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام میکند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت میپذیرد. بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلاً قابل اعتراض نیست.

💢ثانیاً: در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بیحقی وی صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا میبایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی‎تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.



🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21
🔷شماره دادنامه قطعی: 9109970221600637



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفیذ مبایعه نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل 1 واحد آپارتمان مقوم به (000/000/51) ریال جزء پلاک ثبتی 4374 / 47 را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه 0323 مورخ 31/3/90 در پرونده کلاسه 00195 به موجب بند 6 قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی الطرفین محول نموده اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعم از تفکیک آپارتمان همراه می باشد قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف دوم یعنی (ب.الف.) نمی باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتا مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه 1116 - 19/7/90 در پرونده کلاسه 90/ 16/ 641 رد خواسته تنفیذ معامله را مورد تایید قرار داده است و به جهت عدم تسری قرار داد پیش فروش به (ب.الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نموده اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته علی هذا دادگاه در این مرحله از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب.الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است نهایتا قرار رد دعوی به طرفیت(ب.الف.) صادر می نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل 1 واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و 3 به عنوان داورمرضی الطرفین وحتی استنکاف از اظهارنظرمقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد راروشن و ازجمله اعلام داور انتخابی خود وتقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتا تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور می باشد بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش می باشد با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان هایی به تعدادی افراد (تجمیع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم می باشد فلذا دادگاه قبل ازاظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصآ مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

ادامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدید نظرخواهی (م.گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب.الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره 918 مورخ 28/8/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضا صدور قرار رد دعوی مطروحه ازناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به تجدید نظرخوانده ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ وجود شرط داوری در قرارداد فی مابین می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره 1116 مورخ 19/7/90 در خصوص موضوع قبلا اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره 323 مورخ 31/3/90 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته اعاده نموده شعبه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجددا به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل 1 واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون مذکور به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ب. الف.) نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : صلح نامه عادی مطابق مقررات قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود، اما این عدم قدرت اثباتی به معنای صوری بودن و بطلان عقد صلح نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160100771


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خانم ک. ه. با وکالت آقای م. ح. علیه 1- خانم ن. م. 2-آقای ف. ح.پ. 3-بانک م. مبنی بر ابطال صلح‌نامه مورخ 1391/6/17 تنظیم شده بین خواندگان ردیف اول و دوم و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره 115788 مربوط به پلاک ثبتی... بر این مبنا که خواهان محترم مستدعی است تنها وراث مرحوم ر.ع. است و خوانده ردیف نخست به موجب وکالتی که از وی داشته راجع به ملک مورد دعوا اقدام به تنظیم سند صلح نموده است و این در حالی است که صلح مزبور صوری بوده و البته به‌ واسطه‌ی در رهن بودن ملک برخلاف حقوق مرتهن و این امر در دادنامه پیوست دادخواست که از همین دادگاه صادر شده است مزبور افتاده است. نظر به اینکه دادنامه مستند خواهان که درواقع دعوای مربوطه به آثار صلح‌نامه را نپذیرفته است حاوی بی‌اعتباری صلح نیست بلکه ایشان (قاضی محترم صادرکننده) بر این عقیده‌اند که صلح‌نامه عادی مطابق مواد 46 تا 48 قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی‌شود وانگهی ملک نیز در رهن قرار دارد پس انتقال آن به موجب صلح فقط با رضایت مرتهن ممکن است که این عقاید در جای خود پذیرفته است اما به فرض بعید عدم نفوذ معامله راجع به عین مرهونه، باز هم ابطال قرارداد متضمن انتقال فقط از سوی مرتهن به‌ عنوان ذینفع پذیرفته می‌شود چه در این فرض ابطال مطلق نیست. نکته دیگر آنکه عدم قدرت اثباتی صلح‌نامه عادی برابر با صوری بودن و بطلان آن عقد نیست پس از دادنامه استنادی به‌هیچ‌وجه بطلان عقد صلح موضوع این دعوی استنباط نمی‌شود. نظر به اینکه اگرچه در حقوق ایران اراده باطنی و آنچه طرفین واقعاً خواسته‌اند بر تجلی بیرونی توافقات ارادی برتری دارد اما مطابق مستفاد از مواد 22 قانون ثبت و 224 قانون مدنی موارد اعلامی اصولاً دارای اثر است مگر اینکه به صورت مدلل تفاوت بین توافق واقعی و وانمود شده ثابت شود. در مورد مطروحه خواهان محترم هیچ دلیلی درخصوص صوری بودن عقد ارایه ننموده است و این درحالی است که عقد مزبور مستظهر به اصل صحت است. در نتیجه دادگاه به جهات مذکور در دادخواست یعنی موضوع رهن بودن ملک و صوری بودن دعوی را وارد نمی‌داند و درخصوص دعوی استرداد سند نیز با وجود عدم پذیرش دعوی ابطال هیچ حقی برای مطالبه سند مالکیت وجود ندارد و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعاهای مطروحه صادر می‌نماید این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در این پرونده آقای م. ح. به وکالت از خانم ک. ه. به طرفیت خانم ن. م. و آقای ف. ح.پ. از دادنامه شماره 312 مورخه 1393/05/25 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال صلح‌نامه مورخه 1391/06/17 و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره ثبت 115788 با احتساب کلیه خسارات قانونی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به بطلان ادعاهای مطروحه صادر شده است و اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست و ضمائم ایرادی بر دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با هیچ‌یک از جهات قانونی انطباق ندارد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشار و مستشار شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : در بزه خیانت در امانت، محلی که امانت می بایست در آن جا به صاحب آن برگردانده شود، محل وقوع جرم است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309985852300312


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

آقای ع.م. ص. از آقایان ج. ب. و ه. ق. به عنوان فروش مال به دادسرای شیروان شکایت برده است و از فروش اتوبوس شراکتی از سوی مشتکی عنها خبر داده است که وی در تهران آن را فروخته است . بازپرس شعبه دوم دادسرای شیروان به موجب قرار شماره 00267 – 1393/5/22 به لحاظ فروش اتوبوس در تهران به صلاحیت دادسرای تهران از خود نفی صلاحیت کرده است و بازپرسی دادسرای تهران به صلاحیت دادسرای شهر ری قرار صادر کرده شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرری نیز برابر قرار مورخ 1393/11/1 به دلیل اینکه دلیلی بر وقوع بزه در شهر ری وجود ندارد و محل آن مشخص نیست صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی شیروان و شهر ری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از آن چه در قرار دادسرای شهر ری آمده است اصولاً در جرم خیانت در امانت محل وقوع جرم همان جاست که امانت می بایست به صاحب آن برگردانده شود بر این مبنا و مستنداً به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نظر به تبصره ذیل ماده 27 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شیروان خراسان حل اختلاف می شود.

▪️شعبه 37 دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : نقل و انتقال ملک با مبایعه نامه عادی مقرون به واقع و صحیح است و توقیف ملک مذکور در قبال دین فروشنده وجاهت قانونی ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982161200237


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- ی. ف. فرزند ب. 2- خانم ر. خ. فرزند خ. به طرفیت خواندگان 1- ت. ع. فرزند ح. 2- خانم ب. م. فرزند س.خ. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مواد 46 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در پرونده اجرایی کلاسه 9101358 دایره پنجم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران و رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش 11 تهران بدین توضیح خواهان‌ها مدعی می‌باشند شش‌دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای ت. ع. و سایر مالکین خریداری نمودند و حدود نود درصد ثمن معامله را پرداخت کرده‌اند و در تاریخ 1391/8/4 به تصرفشان درآمده و در تاریخ 1391/11/15 که قرار بوده سند به نامشان منتقل شود در این خصوص اقدامی ننمودند که در تاریخ 1391/8/30 نیز ملک متنازع‌فیه در قبال مهریه همسر خوانده ردیف اول توقیف گردیده علی ایحال تقاضای رسیدگی و رفع توقیف از ملک متنازع‌فیه را خواستار شدند که در جلسه مورخ 1393/5/13 خواهان آقای ف. حاضر و از خواندگان نیز خانم ب. م. حاضر و بقیه حاضر نگردیده که خوانده ب. م. دفاعاً بیان نموده که چون ملک دارای سند رسمی است و هیچ‌گونه نقل‌ و انتقال صورت نگرفته بنابراین دعوی به کیفیت فعلی در محکمه قابلیت استماع را نداشته که از نظر دادگاه دفاعیات وی مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد زیرا در اسلام نه‌ تنها معامله شفاهی مورد نکوهش قرار نگرفته بلکه قابل پذیرش نیز قرار گرفته چه بسا که در ما نحن فیه معامله بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول بر اساس قولنامه و مبایعه‌نامه در بنگاه صورت گرفته که از نظر دادگاه معامله نیز متعاملین مقرون به واقع بوده و توقیف ملک فوق در وضعیت فعلی وجاهت قانونی و شرعی نداشته از آنجایی که خواندگان دیگر پرونده در دادگاه حاضر نشدند و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاوردند دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در خصوص دعوی خواهان به طرفیت دایره پنجم اجرای ثبت اسناد تهران عنایت به اینکه دعوی متوجه ثبت نبوده دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران - شهمرادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ب. م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 421 مورخ 1393/5/18 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد نزاع صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/17
🔷شماره دادنامه قطعی :9209972210101291


🔰دادنامه دادگاه بدوی :


در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف.، گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعلام و تأیید فسخ بیع نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از کل ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 21/1/90 فی مابین موکلین ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.ع. و مالک ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد به موجب بند ط ماده 5 بیع نامه مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های مذکور در ماده 4 از بابت ثمن معامله برگشت بخورد و ظرف مدت 10 روز پرداخت نگردد بیع فسخ و به میزان ثمن باقیمانده مبیع در مالکیت فروشندگان قرار می گیرد. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های شماره 353258 و 353257 به بعد که حکایت از برگشت چک ها و عدم پرداخت وجه آن هاست و با عنایت به تحقق شرط مذکور در قرارداد تحقق و فسخ قرارداد مقدار 644/255 متر در سهم فروشندگان قرارگرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تأیید فسخ محقق شده و خلع ید از کل ملک در ید خوانده به همراه خسارات دادرسی مورد درخواست واقع گردیده است. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه که مؤید عدم پرداخت وجه دو طغری چک می باشد و نظر به اینکه خوانده تعرضی به مستندات تقدیمی و دلیلی بر پرداخت وجوه چک ها در ظرف مهلت مقرر و عدم اشتغال ذمه ابراز ننموده اند و نظر به تحقق شروط ضمن عقد بیع و تحقق حق فسخ بایعان و نظر به اینکه در صورت فسخ هر یک از ثمن و مبیع به مالکیت مشتری و فروشنده بر خواهد گشت و با تحقق فسخ خریدار مالکیت در مبیع نداشته و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و با التفات به نظریه کارشناس منتخب دادگستری که مصون از تعرض و ایراد خوانده واقع شده و با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است. فلذا دعوی خواهان ثابت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 308 قانون مدنی حکم به اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و خلع ید خوانده از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع (42311 مترمربع) به شرح نظریه و کروکی کارشناس و پرداخت 000/440/25 ریال خسارات دادرسی و 000/672/3 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی


🔰دادنامه واخواهی :

در خصوص واخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف. و گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972210100611-31/5/92 که متضمن محکومیت واخواه به خلع ید از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع به شرح نظریه و کروکی کارشناس با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه مورخه 21/1/90 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل له واخواندگان می باشد. نظر به اینکه واخواه وکیل ایشان ادله رأی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند . لذا دادگاه مستنداً به مواد 197، 306، 307 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

 ادامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. -ر. گ. -ص. - ف. وز. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 01291-17/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 0611-31/5/92 آن دادگاه متضمن تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 21/1/90 و محکومیت وی به خلع ید از 42311 مترمربع از پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان غیر وارد دانسته شده، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا اگرچه فسخ معاملات بر اساس قرارداد یا مقررات مربوط به خیارات در قانون مدنی جزء حقوق متعاملین است و در قرارداد مبحوث عنه نیز در صورت عدم پرداخت هریک از چک های مذکور در ماده 4 قرارداد بابت ثمن و انقضاء مدت ده روز از تاریخ برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده لیکن برای اینکه دارنده حق فسخ بتواند از امتیاز یادشده بهره مند گردد بایستی فسخ قرارداد را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء نماید و سپس استفاده از این حق و اعمال آن را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید در حالی که در مانحن فیه به تکلیف قانونی خود به ترتیب ذکرشده عمل نکرده اند و در منضمات دادخواست اولیه مدرکی که متضمن اعلان و ابراز فسخ قرارداد از سوی خواهان های بدوی باشد ارائه نگردیده است بنا به مراتب مذکور چون دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده قابل استماع و پذیرش نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970001000792


🔰دادنامه دادگاه بدوی :


در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فک پلاک خودرو به شماره انتظامی... دادگاه باتوجه به اینکه پلاک خودرو جز لاینفک خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پلاک مزبور که مدعی است بنام وی است [فک نماید] از طریق الزام به تنظیم سند میسور خواهد بود و با این کیفیت دعوی موکد قابلیت استماع نداشته لذا مستنداًبه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 00118-18/2/1391 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک پلاک خودرو به شماره... به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار که تکلیف و تعهد فروشنده (تجدیدنظرخواه) می‌باشد قابل اعمال است لذا دادگاه با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، واحد مسکونی در حال ساخت جز مستثنیات دین نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1399/01/17
🔷شماره نظریه : 7/98/642


⁉️شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند،آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟


پاسخ :

✍️ مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.

همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده : حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.



🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک




⁉️در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟

⁉️در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟


پاسخ :


اولاً : در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی « تأدیب »، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت « تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.

💢ثانیاً : قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات « حبس تأدیبی » مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
صدور دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه به روسای کل دادگستری سراسر کشور جهت:

اعلام ایرادات و اشکالات سامانه خودکاربری وکلا

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂