💢ب : مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات ( از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده اند ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است. لذا نتیجتاً دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوءنیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران–زالی بوئینی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران–زالی بوئینی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظر خوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران–مستشار دادگاه اهوارکی – رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظر خوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران–مستشار دادگاه اهوارکی – رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود.
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/01
🔷شماره نظریه : 7/1400/1730
🔷شماره پرونده : 1400-9/1-1730 ح
⁉️گواهی قطعیت رای موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟
⁉️آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست ؟
⁉️آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به صراحت ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.
2⃣_با توجه به ماده 39 یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) سپری شده باشد، اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست.
3⃣_در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33 و 34 قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می‌توانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 39 این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلت‌های قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوق‌الذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش‌گفته، بر این فرض و ثبت و اجرای صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلت‌های قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده 39 این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آنکه، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده 40 به جای ماده 39 درج شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/01
🔷شماره نظریه : 7/1400/1730
🔷شماره پرونده : 1400-9/1-1730 ح
⁉️گواهی قطعیت رای موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟
⁉️آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست ؟
⁉️آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به صراحت ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.
2⃣_با توجه به ماده 39 یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) سپری شده باشد، اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست.
3⃣_در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33 و 34 قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می‌توانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 39 این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلت‌های قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوق‌الذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش‌گفته، بر این فرض و ثبت و اجرای صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلت‌های قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده 39 این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آنکه، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده 40 به جای ماده 39 درج شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️با عنایت به ماده 5 قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود»، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می‌یابد؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/03/17
🔷شماره نظریه : 7/1400/29
✅ پاسخ :
✍اولاً : حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های مربوط نباشد با عنایت به ماده 4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
💢ثانیاً : حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیش‌گفته که در جهت حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر اینکه صندوق پس از پرداخت هزینه‌های درمان موضوع این ماده میتواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
💢ثالثاً : فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند «ب» ماده 10 قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصاً خارج است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1400/03/17
🔷شماره نظریه : 7/1400/29
✅ پاسخ :
✍اولاً : حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های مربوط نباشد با عنایت به ماده 4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
💢ثانیاً : حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیش‌گفته که در جهت حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر اینکه صندوق پس از پرداخت هزینه‌های درمان موضوع این ماده میتواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
💢ثالثاً : فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند «ب» ماده 10 قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصاً خارج است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅تصویب پرداخت دیه از بیمه به قیمت روز به راننده مسبب حادثه بر اساس رای وحدت رویه ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : اگر مبلغی به عنوان صداق، تعیین شود و زوج، متعهد گردد به ازاء مهریه مزبور، سه دانگ آپارتمان را به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم اجرای این تعهد در موعد مقرّر، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغی به عنوان خسارتِ تخلّف از شرط بپردازد، این موضوع، به معنای تبدیل تعهدِ پرداختِ مهریه به انتقال آپارتمان نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223000993
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ف.ن. و ف.غ. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه مهریه به میزان هشتاد میلیون ریال به نرخ روز و سه دانگ آپارتمان با انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین نظر به اینکه مهریه مرقوم برابر مفاد سند رسمی نکاحیه مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده که طرفین برابر شرط ضمن العقد توافق کردند که زوج ملتزم به انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان به مدت یک ماه در ازای مهریه مرقوم به زوجه شده که در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر به زوجه بپردازد و با توجه به اینکه در موعد تعیین شده انتقالی صورت نگرفته است فلذا به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ تبدیل کردند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان موضوع سند نکاحیه برابر نظریه کارشناس مصون مانده از ایراد طرفین و مبلغ 1115000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/3 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید اما مازاد به آن با توجه به مراتب مرقومه حکم به بی حقی صادر می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشد
▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران-شریفی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223000993
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ف.ن. و ف.غ. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه مهریه به میزان هشتاد میلیون ریال به نرخ روز و سه دانگ آپارتمان با انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین نظر به اینکه مهریه مرقوم برابر مفاد سند رسمی نکاحیه مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده که طرفین برابر شرط ضمن العقد توافق کردند که زوج ملتزم به انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان به مدت یک ماه در ازای مهریه مرقوم به زوجه شده که در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر به زوجه بپردازد و با توجه به اینکه در موعد تعیین شده انتقالی صورت نگرفته است فلذا به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ تبدیل کردند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان موضوع سند نکاحیه برابر نظریه کارشناس مصون مانده از ایراد طرفین و مبلغ 1115000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/3 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید اما مازاد به آن با توجه به مراتب مرقومه حکم به بی حقی صادر می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشد
▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران-شریفی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه شماره 1467 مورخ 92/9/30 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان و نیز هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه می گردد طرفین در تاریخ 11/12/1380 با مهریه مبلغ هشت میلیون تومان ازدواج دائم نموده اند در صفحه 15 عقدنامه رسمی در قالب سایر شرایط ضمن عقد نکاح شرط شده که زوج ظرف یک ماه از تاریخ عقد سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات و پلاک مندرج در این صفحه در ازاء مهریه مرقوم از طریق دفتر اسناد رسمی به زوجه انتقال قطعی دهد در صورت تخلف (از این شرط) مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد و چون زوج در مهلت مذکور به این شرط عمل نکرده است زوجه با تقدیم دادخواستی مهریه خود به مبلغ هشتاد میلیون ریال را به نرخ روز مقوم به مبلغ 446/672/369 ریال و سه دانگ آپارتمان مزبور را مطالبه کرده است دادگاه محترم نخستین پس از رسیدگی به ادعای خواهان به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با این استدلال که: ((به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ آپارتمان تبدیل کرده اند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود)) با استناد به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان مذکور به اضافه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (زوجه) محکوم نموده و نسبت به مازاد خواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است زوج در مهلت قانونی به رأی صادره در مورد محکومیت خود اعتراض نموده و مدعی است به جای سه دانگ آپارتمان مرقوم در محل دیگر سه دانگ آپارتمان به زوجه واگذار کرده و تهاتر صورت گرفته است بنابراین به زوجه بابت مهریه و شرط ضمن عقد بدهکار نیست زوجه ادعای او را در مورد واگذاری سه دانگ ملک دیگر در ازاء سه دانگ ملک مرقوم و تهاتر تکذیب نموده و مدعی شده سه دانگ ملک مورد ادعا را خودش خریداری نموده و ثمن آن را نیز از اموال خودش تأدیه کرده است زوج در جلسه مورخ 2/7/92 دادگاه اذعان نموده که همان موقع زوجه این موضوع را نپذیرفته و حاضر نشده است این سه دانگ آپارتمان به جای آپارتمان مذکور در سند ازدواج به او منتقل شود ولی مدعی شده من خودم این ذهنیت و قصد را داشتم بنا به مراتب مذکور
💢اولاً : برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین شرط مذکور ضمن عقد خارج لازم نبوده بلکه ضمن همان عقد نکاح طرفین بوده است.
💢ثانیاً : معنی و مفهوم شرط مذکور کاملاً روشن و آشکار است مهریه زوجه همان هشت میلیون تومان که به عنوان صداق تعیین گردیده و به هیچ وجه تبدیل به سه دانگ آپارتمان نشده است بلکه مطابق شرط مزبور زوج متعهد و ملتزم گردیده به ازاء و بابت مهریه مزبور سه دانگ آپارتمان مذکور را ظرف یک ماه به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر علاوه بر هشت میلیون تومان مهریه تعیین شده هشت میلیون تومان دیگر بخاطر این تخلف از شرط بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود معنی نداشت که تصریح شود در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود باید نوشته می شد در صورت تخلف علاوه بر انتقال سه دانگ آپارتمان مزبور هشتاد میلیون ریال دیگر بپردازد.
💢ثالثاً : ادعای زوج در مورد تهاتر و انتقال سه دانگ آپارتمان دیگر به جای آپارتمان مورد شرط با توجه به اظهارات و اقاریر خود وی، مردود و بلاوجه است بدون موافقت و رضایت دائن مدیون نمی تواند به جای ملک معین ملک دیگری را به او بدهد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه شماره 1467 مورخ 92/9/30 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان و نیز هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه می گردد طرفین در تاریخ 11/12/1380 با مهریه مبلغ هشت میلیون تومان ازدواج دائم نموده اند در صفحه 15 عقدنامه رسمی در قالب سایر شرایط ضمن عقد نکاح شرط شده که زوج ظرف یک ماه از تاریخ عقد سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات و پلاک مندرج در این صفحه در ازاء مهریه مرقوم از طریق دفتر اسناد رسمی به زوجه انتقال قطعی دهد در صورت تخلف (از این شرط) مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد و چون زوج در مهلت مذکور به این شرط عمل نکرده است زوجه با تقدیم دادخواستی مهریه خود به مبلغ هشتاد میلیون ریال را به نرخ روز مقوم به مبلغ 446/672/369 ریال و سه دانگ آپارتمان مزبور را مطالبه کرده است دادگاه محترم نخستین پس از رسیدگی به ادعای خواهان به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با این استدلال که: ((به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ آپارتمان تبدیل کرده اند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود)) با استناد به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/500/607 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان مذکور به اضافه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (زوجه) محکوم نموده و نسبت به مازاد خواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است زوج در مهلت قانونی به رأی صادره در مورد محکومیت خود اعتراض نموده و مدعی است به جای سه دانگ آپارتمان مرقوم در محل دیگر سه دانگ آپارتمان به زوجه واگذار کرده و تهاتر صورت گرفته است بنابراین به زوجه بابت مهریه و شرط ضمن عقد بدهکار نیست زوجه ادعای او را در مورد واگذاری سه دانگ ملک دیگر در ازاء سه دانگ ملک مرقوم و تهاتر تکذیب نموده و مدعی شده سه دانگ ملک مورد ادعا را خودش خریداری نموده و ثمن آن را نیز از اموال خودش تأدیه کرده است زوج در جلسه مورخ 2/7/92 دادگاه اذعان نموده که همان موقع زوجه این موضوع را نپذیرفته و حاضر نشده است این سه دانگ آپارتمان به جای آپارتمان مذکور در سند ازدواج به او منتقل شود ولی مدعی شده من خودم این ذهنیت و قصد را داشتم بنا به مراتب مذکور
💢اولاً : برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین شرط مذکور ضمن عقد خارج لازم نبوده بلکه ضمن همان عقد نکاح طرفین بوده است.
💢ثانیاً : معنی و مفهوم شرط مذکور کاملاً روشن و آشکار است مهریه زوجه همان هشت میلیون تومان که به عنوان صداق تعیین گردیده و به هیچ وجه تبدیل به سه دانگ آپارتمان نشده است بلکه مطابق شرط مزبور زوج متعهد و ملتزم گردیده به ازاء و بابت مهریه مزبور سه دانگ آپارتمان مذکور را ظرف یک ماه به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر علاوه بر هشت میلیون تومان مهریه تعیین شده هشت میلیون تومان دیگر بخاطر این تخلف از شرط بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود معنی نداشت که تصریح شود در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود باید نوشته می شد در صورت تخلف علاوه بر انتقال سه دانگ آپارتمان مزبور هشتاد میلیون ریال دیگر بپردازد.
💢ثالثاً : ادعای زوج در مورد تهاتر و انتقال سه دانگ آپارتمان دیگر به جای آپارتمان مورد شرط با توجه به اظهارات و اقاریر خود وی، مردود و بلاوجه است بدون موافقت و رضایت دائن مدیون نمی تواند به جای ملک معین ملک دیگری را به او بدهد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
در نتیجه مهریه زوجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال به اعتبار خود باقی است و دعوی زوجه در مورد مطالبه آن به نرخ روز مطابق قانون صورت گرفته و ادعای او ثابت و مسلم است لکن ادعای او در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور بلاوجه و مردود است او فقط می تواند مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه التزام تخلف از شرط را به نرخ روز مطالبه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد حکم به تأدیه ارزش آپارتمان مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور تجدیدنظرخواه (زوج) را به تأدیه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه رایج در سال 1380 به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرا عقد که توسط بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران تعیین می گردد و در حال حاضر برابر آخرین شاخص اعلامی سال 1392 مبلغ 60/181/351 تومان می شود در حق تجدیدنظر خوانده محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر می گردد رأی دادگاه در مورد هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس نیز تأیید می گردد. در مورد هشت میلیون تومان ناشی از تخلف از شرط چون ادعایی مطرح نشده دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
▪️رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : لزوم تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد و نمی تواند در رابطه با اعمالی که در کیفرخواست به آن ها اشاره ای نشده تصمیم گیری کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970906400511
🔰خلاصه شرح پرونده :
✍به دلالت محتویات پرونده واصله مرکز بهداشت شهرستان طی گزارش مورخ 2/12/90 به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب به پیوست اخطاریه بهداشتی ارسالی جهت شرکت چ. به مدیریت آقای ل.الف. به جهت اینکه کارفرمای شرکت مذکور تاکنون نسبت به رفع نقایص بهداشتی محیط کار خود اقدام ننموده است؛ لذا به استناد مواد 85 و 52 و 156 و 101 و 98 و 96 و 92 و 91 و 179 و 176 و 175 قانون کار مستدعی رسیدگی می گردد و نواقص مورد نظر اداره مذکور به شرح نامه پیوست آن شامل: 1ـ انجام معاینات دوره ای شاغلین به صورت سالی یک بار به استناد ماده 92 قانون کار از طریق پزشکان دارای مجوز. 2ـ احداث حمام کاشی کاری شده تا سقف. 3ـ احداث آشپزخانه و غذاخوری بهداشتی و کاشی کاری شده و تجهیز آن با میز و صندلی به تعداد کافی. 4ـ تهیه کمد رختکن به تعداد شاغلین و استقرار در محل مشخص. 5ـ استفاده از وسایل گرمایشی مناسب و استاندارد. 6ـ نصب تهویه جهت خروج ذرات گرد و غبار به فضای بیرون کارگاه. 7ـ تهیه گوشی حفاظتی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض صدا. 8ـ تهیه ماسک تنفسی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض گرد و غبار اعلام شده است. پرونده امر در تاریخ 25/12/90 جهت رسیدگی به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و در تاریخ 28/12/90 در محضر دادیاری مزبور از آقای ل.الف. به عنوان متهم به عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و دادیاری مذکور پس از استماع مدافعات متهم مذکور پرونده امر را از حیث احراز چگونگی رفع نواقص تذکاری مرکز بهداشت توسط کارفرمای مذکور به مرجع انتظامی مربوطه اعاده می نماید تا راجع به صحت و سقم ادعای متهم توسط یکی از بازرسین اداره کار تحقیق گردد. مرجع انتظامی مربوطه پس از انجام دستور آقای دادیار و اخذ نظریه مجدد مرکز بهداشت راجع به نواقص موجود در محل کارگاه چ. که شامل 6 مورد اعلام گردیده است. پرونده را به دادیاری مربوطه اعاده می نماید. بالاخره دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب به موجب تصمیم مورخ 16/2/91 در مورد آقای ل.الف. به جهت ارتکاب بزه های عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان مدیر عامل کارگاه چ. با 17 کارگر (عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران و عدم معاینه سالیانه آنان و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم در جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران) و به استناد مواد 91 و 176 قانون کار اقدام به صدور قرار مجرمیت نموده و قرار مذکور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شده و در تاریخ 3/3/91 جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و شعبه مزبور متهم و دادستان را جهت رسیدگی دعوت می نماید. در تاریخ 26/4/91 جلسه دادرسی شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی با حضور نماینده دادستان و در غیاب متهم تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از استماع اظهارات نماینده دادستان اقدام به صدور رأی می نماید. به موجب دادنامه شماره 9109973811 جعل 05ـ 27/4/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. به لحاظ عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران جهت انجام معاینات دوره ای شاغلین و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران بنا به توجیهات و جهات منعکس در دادنامه مزبور و به استناد مواد 92 و 175 قانون کار علاوه بر رفع تخلف به پرداخت جزای نقدی نیز محکومیت حاصل نموده و درخصوص عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران به جهت اینکه موارد اعلامی از سوی مرکز بهداشت موصوف مربوط به عدم رعایت بهداشت محیط واحد صنفی بوده که رسیدگی به آن وفق ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال 1367 در صلاحیت سازمان تعزیزات حکومتی می باشد. لذا به استناد مقرره قانونی مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان صادره نموده و از پرونده امر بدل پرونده به صورت فتوکپی تشکیل و بدل پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970906400511
🔰خلاصه شرح پرونده :
✍به دلالت محتویات پرونده واصله مرکز بهداشت شهرستان طی گزارش مورخ 2/12/90 به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب به پیوست اخطاریه بهداشتی ارسالی جهت شرکت چ. به مدیریت آقای ل.الف. به جهت اینکه کارفرمای شرکت مذکور تاکنون نسبت به رفع نقایص بهداشتی محیط کار خود اقدام ننموده است؛ لذا به استناد مواد 85 و 52 و 156 و 101 و 98 و 96 و 92 و 91 و 179 و 176 و 175 قانون کار مستدعی رسیدگی می گردد و نواقص مورد نظر اداره مذکور به شرح نامه پیوست آن شامل: 1ـ انجام معاینات دوره ای شاغلین به صورت سالی یک بار به استناد ماده 92 قانون کار از طریق پزشکان دارای مجوز. 2ـ احداث حمام کاشی کاری شده تا سقف. 3ـ احداث آشپزخانه و غذاخوری بهداشتی و کاشی کاری شده و تجهیز آن با میز و صندلی به تعداد کافی. 4ـ تهیه کمد رختکن به تعداد شاغلین و استقرار در محل مشخص. 5ـ استفاده از وسایل گرمایشی مناسب و استاندارد. 6ـ نصب تهویه جهت خروج ذرات گرد و غبار به فضای بیرون کارگاه. 7ـ تهیه گوشی حفاظتی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض صدا. 8ـ تهیه ماسک تنفسی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض گرد و غبار اعلام شده است. پرونده امر در تاریخ 25/12/90 جهت رسیدگی به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و در تاریخ 28/12/90 در محضر دادیاری مزبور از آقای ل.الف. به عنوان متهم به عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و دادیاری مذکور پس از استماع مدافعات متهم مذکور پرونده امر را از حیث احراز چگونگی رفع نواقص تذکاری مرکز بهداشت توسط کارفرمای مذکور به مرجع انتظامی مربوطه اعاده می نماید تا راجع به صحت و سقم ادعای متهم توسط یکی از بازرسین اداره کار تحقیق گردد. مرجع انتظامی مربوطه پس از انجام دستور آقای دادیار و اخذ نظریه مجدد مرکز بهداشت راجع به نواقص موجود در محل کارگاه چ. که شامل 6 مورد اعلام گردیده است. پرونده را به دادیاری مربوطه اعاده می نماید. بالاخره دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب به موجب تصمیم مورخ 16/2/91 در مورد آقای ل.الف. به جهت ارتکاب بزه های عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان مدیر عامل کارگاه چ. با 17 کارگر (عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران و عدم معاینه سالیانه آنان و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم در جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران) و به استناد مواد 91 و 176 قانون کار اقدام به صدور قرار مجرمیت نموده و قرار مذکور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شده و در تاریخ 3/3/91 جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و شعبه مزبور متهم و دادستان را جهت رسیدگی دعوت می نماید. در تاریخ 26/4/91 جلسه دادرسی شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی با حضور نماینده دادستان و در غیاب متهم تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از استماع اظهارات نماینده دادستان اقدام به صدور رأی می نماید. به موجب دادنامه شماره 9109973811 جعل 05ـ 27/4/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. به لحاظ عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران جهت انجام معاینات دوره ای شاغلین و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران بنا به توجیهات و جهات منعکس در دادنامه مزبور و به استناد مواد 92 و 175 قانون کار علاوه بر رفع تخلف به پرداخت جزای نقدی نیز محکومیت حاصل نموده و درخصوص عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران به جهت اینکه موارد اعلامی از سوی مرکز بهداشت موصوف مربوط به عدم رعایت بهداشت محیط واحد صنفی بوده که رسیدگی به آن وفق ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال 1367 در صلاحیت سازمان تعزیزات حکومتی می باشد. لذا به استناد مقرره قانونی مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان صادره نموده و از پرونده امر بدل پرونده به صورت فتوکپی تشکیل و بدل پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
به موجب تصمیم شماره 9109970906400369ـ 26/7/91 به لحاظ اینکه ملاحظه مندرجات پرونده اصلی و محاکماتی مربوطه از حیث اظهارنظر راجع به تشخیص صلاحیت مرجع ذیربط نسبت به مورد ضرورت داشته و ارسال بدل پرونده به صورت فتوکپی از اوراق پرونده اصلی از وجاهت قانونی برخوردار نیست. لذا بدل پرونده مذکور را به مرجع مرسل آن اعاده می نماید تا نسبت به ارسال پرونده اصلی به دیوان عالی کشور اقدام نمایند. پس از وصول پرونده به دادگاه یادشده مرجع مزبور پرونده اصلی را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و رسیدگی به موضوع این بار نیز به ارسال می شود.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍دادنامه شماره 9109973811 جعل 05ـ 27/4/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی در آن قسمت که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به اتهام آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. مبنی بر عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران که تحت عنوان عدم رعایت بهداشت محیط صنفی تبیین گردیده است به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی می باشد درخور تأیید نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه دادگاه در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد با عنایت به گزارش مرکز بهداشت و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مورد از شمول مقررات قانون مرقوم و ماده 39 آن که مورد استناد دادگاه یادشده واقع گردیده است منصرف می باشد. علی هذا با اعلام نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به منظور اقدام قانونی به مرجع مرسل آن اعاده می گردد.
شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
قاسم پناو - جنتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍دادنامه شماره 9109973811 جعل 05ـ 27/4/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی در آن قسمت که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به اتهام آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. مبنی بر عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران که تحت عنوان عدم رعایت بهداشت محیط صنفی تبیین گردیده است به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی می باشد درخور تأیید نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه دادگاه در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد با عنایت به گزارش مرکز بهداشت و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مورد از شمول مقررات قانون مرقوم و ماده 39 آن که مورد استناد دادگاه یادشده واقع گردیده است منصرف می باشد. علی هذا با اعلام نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به منظور اقدام قانونی به مرجع مرسل آن اعاده می گردد.
شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
قاسم پناو - جنتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : «مطالبه حق کسب و پیشه در صورت تخریب محل کار مستأجر به وسیله مالک، فاقد اشکال است.»
🔷تاریخ نظریه : 1371/3/24
🔷شماره نظریه : 7/233
⁉️چنانچه مورد اجاره محل کار باشد و بعد از صدور حکم تخلیه از دادگاه بدوی و اجرای دادنامه و تخریب محل به وسیله مالک قبل از قطعیت و نهایتا فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر، تکلیف مستأجر چیست؟
✅پاسخ :
✍با در نظر گرفتن کیفیت اجرای حکم و اینکه اعاده وضع به حال اول، اولاً مقدور نیست و ثانیاً با مالکیت منافع مدت منقضی شده مواجه است، مستأجر میتواند از باب تسبیت وسیله دادگاه صالح حق کسب و پیشه یا تجارت خود را مطالبه کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1371/3/24
🔷شماره نظریه : 7/233
⁉️چنانچه مورد اجاره محل کار باشد و بعد از صدور حکم تخلیه از دادگاه بدوی و اجرای دادنامه و تخریب محل به وسیله مالک قبل از قطعیت و نهایتا فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر، تکلیف مستأجر چیست؟
✅پاسخ :
✍با در نظر گرفتن کیفیت اجرای حکم و اینکه اعاده وضع به حال اول، اولاً مقدور نیست و ثانیاً با مالکیت منافع مدت منقضی شده مواجه است، مستأجر میتواند از باب تسبیت وسیله دادگاه صالح حق کسب و پیشه یا تجارت خود را مطالبه کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با تنظیم سندرسمی انتقال در راستای عملیات اجرایی و خاتمه آن دیگر طرح دعوی بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده کیفری قابلیت پذیرش و استماع را ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972180901486
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پرونده حکایت از اعتراض آقای م. ج. به وکالت از ع.الف. ع. بطرفیت خواندگان 1ـ م. ب. با وکالت ب. م. 2ـ م. الف. با وکالت ا. ع. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده اجرای احکام مدنی به کلاسه 82/2/3848 ج در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به نیم دانگ مشاع خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی و دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال نیم دانگ سهمی مشاع خوانده ردیف دوم را دارد بدین نحو که وکیل معترض در توضیح اشعار نموده که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 1380/5/28 عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد مسکونی باکلیه لواحق شرعی و عرفی پلاک ثبتی شماره ......ـ .....بخش ......تهران خریداری نموده و هم اکنون متصرف آن می باشد ولیکن خوانده ردیف دوم در راستای مطالباتش از خوانده ردیف اول اقدام به توقیف نیم دانگ سهمی مشاع از یک دانگ مشاع آقای ب. می نماید و پس از طی تشریفات دادرسی و صدور اجرائیه در تعقیب عملیات اجرایی اقدام به مزایده پلاک ثبتی فوق می نماید و سند متعاقباً به آقای الف. منتقل می گردد در حالیکه به حکایت صلحنامه شماره .......مورخ 1385/8/8 بانک ...... شعبه .........حق و حقوق خود را نسبت به مال مورد رهن به موکل و دیگر افراد صلح می نماید. لذا درخواست صدور حکم وفق خواسته را دارم. وکیل خوانده ردیف اول در جلسه دادسی چنین دفاع نموده که ملک در زمان توقیف و انتقال سند بنام خوانده ردیف دوم در رهن بانک بوده بنظر می رسد توقیف صورت گرفته و متعاقباً انتقال سند بنام م. الف. با وجود اینکه سهم مالکیت بدهکار م. ب. در سال های 1375و 1376به غیر واگذار شده و در رهن بانک هم بوده است مغایر با مقررات قانونی می باشد وکیل خوانده ردیف دوم در دفاع بیان نموده که توقیف و تملیک موکل نسبت به پلاک ثبتی مذکور مازاد به مطالبات بانکی بوده و منافاتی با حقوق متصالحین ندارد و با رعایت تشریفات قانونی سند بصورت مشارعی به موکل واگذار شده است. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مستند دعوی معترض سند غیر رسمی بوده ثانیاً برحسب پرونده اجرایی توقیف و مزایده توسط خوانده ردیف دوم مقدم به انتقال ملک توسط مرتهن به متصالحین درمورخ 1385/8/8 صورت گرفته است ثالثاً ارزش ملک در زمان رهن بالاتر از میزان تسهیلات اعطایی از بانک و مبلغ رهن صورت گرفته است، لذا با عنایت به مانحن فیه به رد دعوی خواهان و اعتراض وی اظهار نظر میگردد رأی صادره حضوری و به تجویز رأی وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 مطابق مقررات کلی آئین دادسی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران ابوالفضل محمدعلیخانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972180901486 مورخ 1393/12/27 صادره از شعبه 1169 عمومی جزایی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. ع. باوکالت م. ج. بخواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در راستای مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده اجرایی 3848/2/82 راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ........ واقع در بخش ...... تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی طاری بوده که از ناحیه شخص ثالث در مرحله عملیات اجرایی اقامه می گردد و نسبت به عملیات صورت گرفته که بنوعی به حقوق وی خلل وارد نموده اعتراض می نماید لیکن این اعتراض تا زمانی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد این در حالیست که در مانحن فیه عملیات اجرایی صورت گرفته از ناحیه مرجع نخستین منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی شده است بنابراین با تنظیم سندرسمی انتقال در راستای عملیات اجرایی و خاتمه آن دیگر طرح دعوی بخواسته معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با استناد به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972180901486
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍پرونده حکایت از اعتراض آقای م. ج. به وکالت از ع.الف. ع. بطرفیت خواندگان 1ـ م. ب. با وکالت ب. م. 2ـ م. الف. با وکالت ا. ع. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده اجرای احکام مدنی به کلاسه 82/2/3848 ج در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به نیم دانگ مشاع خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی و دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال نیم دانگ سهمی مشاع خوانده ردیف دوم را دارد بدین نحو که وکیل معترض در توضیح اشعار نموده که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 1380/5/28 عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد مسکونی باکلیه لواحق شرعی و عرفی پلاک ثبتی شماره ......ـ .....بخش ......تهران خریداری نموده و هم اکنون متصرف آن می باشد ولیکن خوانده ردیف دوم در راستای مطالباتش از خوانده ردیف اول اقدام به توقیف نیم دانگ سهمی مشاع از یک دانگ مشاع آقای ب. می نماید و پس از طی تشریفات دادرسی و صدور اجرائیه در تعقیب عملیات اجرایی اقدام به مزایده پلاک ثبتی فوق می نماید و سند متعاقباً به آقای الف. منتقل می گردد در حالیکه به حکایت صلحنامه شماره .......مورخ 1385/8/8 بانک ...... شعبه .........حق و حقوق خود را نسبت به مال مورد رهن به موکل و دیگر افراد صلح می نماید. لذا درخواست صدور حکم وفق خواسته را دارم. وکیل خوانده ردیف اول در جلسه دادسی چنین دفاع نموده که ملک در زمان توقیف و انتقال سند بنام خوانده ردیف دوم در رهن بانک بوده بنظر می رسد توقیف صورت گرفته و متعاقباً انتقال سند بنام م. الف. با وجود اینکه سهم مالکیت بدهکار م. ب. در سال های 1375و 1376به غیر واگذار شده و در رهن بانک هم بوده است مغایر با مقررات قانونی می باشد وکیل خوانده ردیف دوم در دفاع بیان نموده که توقیف و تملیک موکل نسبت به پلاک ثبتی مذکور مازاد به مطالبات بانکی بوده و منافاتی با حقوق متصالحین ندارد و با رعایت تشریفات قانونی سند بصورت مشارعی به موکل واگذار شده است. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مستند دعوی معترض سند غیر رسمی بوده ثانیاً برحسب پرونده اجرایی توقیف و مزایده توسط خوانده ردیف دوم مقدم به انتقال ملک توسط مرتهن به متصالحین درمورخ 1385/8/8 صورت گرفته است ثالثاً ارزش ملک در زمان رهن بالاتر از میزان تسهیلات اعطایی از بانک و مبلغ رهن صورت گرفته است، لذا با عنایت به مانحن فیه به رد دعوی خواهان و اعتراض وی اظهار نظر میگردد رأی صادره حضوری و به تجویز رأی وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 مطابق مقررات کلی آئین دادسی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران ابوالفضل محمدعلیخانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972180901486 مورخ 1393/12/27 صادره از شعبه 1169 عمومی جزایی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. ع. باوکالت م. ج. بخواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در راستای مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده اجرایی 3848/2/82 راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ........ واقع در بخش ...... تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی طاری بوده که از ناحیه شخص ثالث در مرحله عملیات اجرایی اقامه می گردد و نسبت به عملیات صورت گرفته که بنوعی به حقوق وی خلل وارد نموده اعتراض می نماید لیکن این اعتراض تا زمانی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد این در حالیست که در مانحن فیه عملیات اجرایی صورت گرفته از ناحیه مرجع نخستین منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی شده است بنابراین با تنظیم سندرسمی انتقال در راستای عملیات اجرایی و خاتمه آن دیگر طرح دعوی بخواسته معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با استناد به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
💠دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
⁉️چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است :
💢اولاً: در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
💢ثانیاً: دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ مندرج در چک ملاک است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ح
⁉️چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آنکه تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است :
💢اولاً: در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
💢ثانیاً: دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: مواد 1 و 3 قانون تملک آپارتمانها مبنی بر تعیین نحوه استفاده از مشاعات و قسمتهای اختصاصی آمره بوده و توافق برخلاف آن مسموع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400732
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی 84/3847 بخش 7 تهران و خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از11 متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
▪️رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 930055 مورخ 1393/1/31 صادره شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع وقمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک 3847/84 بخش 7 تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست چه اینکه مطابق مواد 1 و 3 قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد 1 و 3 آییننامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده 2 قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی ـ حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400732
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی 84/3847 بخش 7 تهران و خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از11 متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
▪️رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 930055 مورخ 1393/1/31 صادره شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع وقمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک 3847/84 بخش 7 تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست چه اینکه مطابق مواد 1 و 3 قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد 1 و 3 آییننامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده 2 قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی ـ حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه دهد حق مراجعه به خریدار را ندارد.
🔷تاریخ نظریه : 1400/12/25
🔷شماره نظریه : 7/1400/1322
🔷شماره پرونده : 1400_76_1322 _76 ح
⁉️اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۸۹ همین قانون است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1400/12/25
🔷شماره نظریه : 7/1400/1322
🔷شماره پرونده : 1400_76_1322 _76 ح
⁉️اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۸۹ همین قانون است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : احضار وکیل مدافع متهم از جمله مقدمات واجب و متجلی حقوق دفاعی و تضمینی وی و از تشریفات اساسی دادرسی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۹/۳
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم ا.ب فرزند…. از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ – ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان… که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یکقانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰میلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم علیها در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار وحضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رأی شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ – ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری احضار وکیل مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق دفاعی و تضمینی وی و تشریفات اساسی دادرسی است به نحوی که فی نفسه بدون احضار وکیل به جلسه دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض شکلی وکیل محکوم علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری از این حیث دادنامه معترض عنه نقض می شود؛ لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی آقای ع.خ فرزند…، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج درصفحات ۵۴-۵۳ پرونده ونحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی وسایر قرائن وامارات مندرجه در جوف پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است وبه استناد ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون‌مجازات اسلامی؛ قانون حاکم بر تاریخ وقوع جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وقطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی_مسعودی نسب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۹/۳
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۴۱
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم ا.ب فرزند…. از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۳۰ – ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۵۱۰۰۸۴۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان… که به موجب آن خانم ب به اتهام توهین با انطباق بابند (ج) ماده یکقانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰میلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم علیها در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و ایراد نموده که بدون احضار وحضور وی در دادگاه بدوی مبادرت به تشکیل جلسه و اصدار رأی شده و پرونده به این دادگاه ارجاع و با انعقاد جلسه دادرسی دفاعیه وکیل معترض اخذ شده است.
دادگاه مستفاد از مواد ۲-۵- ۳۴۲- ۳۴۶ – ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری احضار وکیل مدافع متهم از جمله مقدمات واجبه و متجلی حقوق دفاعی و تضمینی وی و تشریفات اساسی دادرسی است به نحوی که فی نفسه بدون احضار وکیل به جلسه دادرسی انعقاد جلسه و اصدار حکم فاقد اعتبار قانونی و موجب شکست حکم است و بر این اساس ایراد و اعتراض شکلی وکیل محکوم علیها وارد و به استناد تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری از این حیث دادنامه معترض عنه نقض می شود؛ لیکن در ماهیت به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی آقای ع.خ فرزند…، اظهارات گواهان عینی به شرح مندرج درصفحات ۵۴-۵۳ پرونده ونحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه بدوی وسایر قرائن وامارات مندرجه در جوف پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم است وبه استناد ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون‌مجازات اسلامی؛ قانون حاکم بر تاریخ وقوع جرم (سال ۱۳۹۷) با وصف حق مکتسب؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وقطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
قدرتی_مسعودی نسب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانکه محکوم علیه به رای محکومیت تمکین و اسقاط حق اعتراض کند و دادستان اعتراض ننماید لیکن شاکی معترض گردد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک حق مکتسب محکوم علیه است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۶۵ ک
⁉️نظر به این که وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفاً کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه میتواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهی ننموده علی‌رغم تجدید نظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغو یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۶۵
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۶۵ ک
⁉️نظر به این که وفق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده ۴۴۳ قانون مذکور توجه ننموده و صرفاً کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه میتواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهی ننموده علی‌رغم تجدید نظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگاه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده ۴۴۲ قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغو یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که دادگاه نخستین با اعتقاد به عدم تأثیر تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال کرده است، چنانچه تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی رد شده و رأی صادره عیناً تأیید شود، اجرای رأی صادره مبنی بر تخفیف مجازات با اشکال قانونی مواجه نیست؛ همچنین در مواردی که اصل محکومیت، تأیید شده ولی نوع یا میزان مجازات تغییر می‌کند؛ برای رعایت حقوق مکتسبه متهم، میزان تخفیفی که در مقام اجرای ماده ۴۴۲ یادشده اعمال شده است لحاظ خواهد شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.
💠با گذشت مدت زمان‌یک هفته مقرر در ماده 142 و با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است لذا چنانچه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند.
💠احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
🔷تاریخ نظریه : 1400/03/22
🔷شماره نظریه : 1400-3/1-181
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-181 ح
با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است :
⁉️(الف) : چنانچه محکوم‌له، محکوم‌علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا اینکه به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
⁉️(ب) : چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟
⁉️آیا حق اعتراض یک هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا اینکه چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
⁉️(ج) : در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟
⁉️چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا اینکه نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟
⁉️در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
⁉️(د) : چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا اینکه دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟
✅پاسخ :
⬅️(الف)_طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
⬅️(ب)_گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
⬅️(ج)_با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
⬅️(د)_چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠با گذشت مدت زمان‌یک هفته مقرر در ماده 142 و با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه موظف به احراز صحت جریان مزایده است لذا چنانچه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند.
💠احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
🔷تاریخ نظریه : 1400/03/22
🔷شماره نظریه : 1400-3/1-181
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-181 ح
با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است :
⁉️(الف) : چنانچه محکوم‌له، محکوم‌علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا اینکه به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
⁉️(ب) : چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟
⁉️آیا حق اعتراض یک هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا اینکه چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
⁉️(ج) : در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟
⁉️چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا اینکه نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟
⁉️در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
⁉️(د) : چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا اینکه دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟
✅پاسخ :
⬅️(الف)_طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
⬅️(ب)_گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
⬅️(ج)_با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
⬅️(د)_چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است.
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/14
🔷شماره نظریه : 7/1401/435
🔷شماره پرونده : 1401-11-435 ح
با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :
⁉️آیا حکم ماده 1187 قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است ؟ آیا در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی‌توان حکم این ماده را اجرا کرد؟
⁉️با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده 1187 قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می‌توان امین موقت تعیین کرد؟
⁉️منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟
✅پاسخ :
✍اولاً: مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش‌بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است.
💢ثانیاً: به صراحت ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی‌توان در چنین فرضی در اجرای ماده 1187 قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد.
2⃣_با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی؛ بویژه مواد 1181 و 1182 این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 1187 این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی‌علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آنها از رسیدگی به امور مولی‌علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.
3⃣اولاً: ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یادشده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند.
💢ثانیاً: حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است.
💢ثالثاً: در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/14
🔷شماره نظریه : 7/1401/435
🔷شماره پرونده : 1401-11-435 ح
با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :
⁉️آیا حکم ماده 1187 قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است ؟ آیا در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی‌توان حکم این ماده را اجرا کرد؟
⁉️با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده 1187 قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می‌توان امین موقت تعیین کرد؟
⁉️منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟
✅پاسخ :
✍اولاً: مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش‌بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است.
💢ثانیاً: به صراحت ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی‌توان در چنین فرضی در اجرای ماده 1187 قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد.
2⃣_با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی؛ بویژه مواد 1181 و 1182 این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 1187 این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی‌علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آنها از رسیدگی به امور مولی‌علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.
3⃣اولاً: ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یادشده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند.
💢ثانیاً: حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است.
💢ثالثاً: در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور