✅چکیده : ارسال پیامک، مثبت وقوع بزه زنا نمی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908400128
🔰شرح خلاصه جریان پرونده :
✍آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. شکایتی علیه آقای س.ر. مبنی بر تجاوز به عنف نسبت به موکلش درخواست رسیدگی می نماید ابتداء شکایت علیه متهم مذکور عناوین متعددی بوده که در شعبه دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی شده و دادسرا در خصوص تجاوز به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می کند که وکیل مذکور طی دادخواست تقدیمی اتهام تجاوز به عنف را پیگیری می نماید به این شرح که متهم از سادگی موکل سوءاستفاده کرده وی را به مدت شش ماه به عقد موقت خود در می آورد و در بین این مدت از عملیات آمیزش فیلم برداری می نماید و قول می دهد که شاکیه را به عقد دایم خود درآورد زمانی که شاکیه با بدقولی متهم مواجه می شود تصمیم به جدایی می گیرد که با تهدید متهم مواجه می گردد اگر با من نزدیکی نکنی فیلم ها را در محل کارت پخش می کنم باعث می شود که کراراً با شاکیه ارتباط جنسی در خارج از موعد مقرر عقد موقت داشته باشد. برای اثبات ادعای خود SMS های ارسالی متهم به شاکیه را ضمیمه پرونده می نماید. دادگاه در تاریخ 20/4/92 تشکیل می شود. ف.خ. ابتداء شکایت خود را بیان می نماید و مطالب مذکور را تکرار می نماید و می گوید در اواخر سال 88 که هیچ علقه زوجیت بین ما نبوده متهم با سوءاستفاده از فیلم ها مرا مجبور به نزدیکی می کرد. وکیل وی نیز اظهارات مذکور را تکرار می نماید. متهم ر.ر. در پاسخ به شکایت شاکیه می گوید: قبول ندارم خانواده من و خانواده شاکیه در جریان صیغه موقت بودند صیغه نامه ندارم حاج آقای ح. جاری کرد!! در سال 1387 - مرداد ماه یک بار شش ماه بود هر بار شش ماه خوانده می شد مجموعاً چهار سال شده شاکیه خودش صیغه را جاری می کرد . در اول سال 1391 صیغه موقت تمام شد در طول مدت صیغه هم رابطه جنسی نداشتم فقط محرمیت بود. متهم در خصوص پیامک های ارسالی می گوید: بیشتر اوقات تلفن همراه من در اختیار شاکیه بوده که از تلفن من به تلفن خودش پیامک می داده. وکیل شاکیه می گوید: موکل مدعی است که فقط شش ماه صیغه موقت متهم بوده است. در تاریخ 21/6/92 مجدداً دادگاه تشکیل گردیده ابتداء وکیل شاکیه اظهارات خود را تکرار می نماید و اظهارات متهم را تکذیب می کند. اقرارنامه توسط شاکیه ضمیمه پرونده می باشد که ایشان اقرار نموده به مدت دو سال و هفت ماه به عقد موقت آقای س.ر. درآمدم (صفحه 121). تاریخ عقد 31/5/87 در تاریخ 7/9/92 مجدداً دادگاه با حضور شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل خود و نماینده دادستان تشکیل گردیده. ابتداء شاکیه می گوید قبلاً شکایتم را بیان کرده ام سپس وکیل وی به دفاع می پردازد مدعی است که موکلش صیغه نامه (اقرار نامه) را به شدت تکذیب می کند ولی خود شاکیه می گوید صیغه نامه ارائه شده تاریخ 31/5/87 را قبول دارم با این اختلاف که مهریه پنج سکه بود نه دو سکه بعد از اتمام مدت صیغه مرا با تهدید وادار می کرد که عکس و فیلم بگیرد. می گفت از شهریور تا عید عقد بکنیم. بهانه می کرد عقد دائم نمی شود چون تهدید می کرد مجبور شدم به وی پول بدهم. متهم می گوید: اظهارات شاکیه و وکیل وی را قبول ندارم. ایشان را صیغه کرده بودم از وی فیلم ندارم. بعد از اتمام صیغه نامه تا سال 92 با ایشان بودم می گفت خودم صیغه خوانده ام. متهم در آخر می گوید :پول ندارم وکیل بگیرم. در تاریخ 24/11/92 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل تسخیری خود و هیئت حاکمه تشکیل شده است. دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی و اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رأی می نماید و متهم را از حیث تجاوز به عنف تبرئه می نماید. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از شاکیه ف.خ. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908400128
🔰شرح خلاصه جریان پرونده :
✍آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. شکایتی علیه آقای س.ر. مبنی بر تجاوز به عنف نسبت به موکلش درخواست رسیدگی می نماید ابتداء شکایت علیه متهم مذکور عناوین متعددی بوده که در شعبه دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی شده و دادسرا در خصوص تجاوز به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می کند که وکیل مذکور طی دادخواست تقدیمی اتهام تجاوز به عنف را پیگیری می نماید به این شرح که متهم از سادگی موکل سوءاستفاده کرده وی را به مدت شش ماه به عقد موقت خود در می آورد و در بین این مدت از عملیات آمیزش فیلم برداری می نماید و قول می دهد که شاکیه را به عقد دایم خود درآورد زمانی که شاکیه با بدقولی متهم مواجه می شود تصمیم به جدایی می گیرد که با تهدید متهم مواجه می گردد اگر با من نزدیکی نکنی فیلم ها را در محل کارت پخش می کنم باعث می شود که کراراً با شاکیه ارتباط جنسی در خارج از موعد مقرر عقد موقت داشته باشد. برای اثبات ادعای خود SMS های ارسالی متهم به شاکیه را ضمیمه پرونده می نماید. دادگاه در تاریخ 20/4/92 تشکیل می شود. ف.خ. ابتداء شکایت خود را بیان می نماید و مطالب مذکور را تکرار می نماید و می گوید در اواخر سال 88 که هیچ علقه زوجیت بین ما نبوده متهم با سوءاستفاده از فیلم ها مرا مجبور به نزدیکی می کرد. وکیل وی نیز اظهارات مذکور را تکرار می نماید. متهم ر.ر. در پاسخ به شکایت شاکیه می گوید: قبول ندارم خانواده من و خانواده شاکیه در جریان صیغه موقت بودند صیغه نامه ندارم حاج آقای ح. جاری کرد!! در سال 1387 - مرداد ماه یک بار شش ماه بود هر بار شش ماه خوانده می شد مجموعاً چهار سال شده شاکیه خودش صیغه را جاری می کرد . در اول سال 1391 صیغه موقت تمام شد در طول مدت صیغه هم رابطه جنسی نداشتم فقط محرمیت بود. متهم در خصوص پیامک های ارسالی می گوید: بیشتر اوقات تلفن همراه من در اختیار شاکیه بوده که از تلفن من به تلفن خودش پیامک می داده. وکیل شاکیه می گوید: موکل مدعی است که فقط شش ماه صیغه موقت متهم بوده است. در تاریخ 21/6/92 مجدداً دادگاه تشکیل گردیده ابتداء وکیل شاکیه اظهارات خود را تکرار می نماید و اظهارات متهم را تکذیب می کند. اقرارنامه توسط شاکیه ضمیمه پرونده می باشد که ایشان اقرار نموده به مدت دو سال و هفت ماه به عقد موقت آقای س.ر. درآمدم (صفحه 121). تاریخ عقد 31/5/87 در تاریخ 7/9/92 مجدداً دادگاه با حضور شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل خود و نماینده دادستان تشکیل گردیده. ابتداء شاکیه می گوید قبلاً شکایتم را بیان کرده ام سپس وکیل وی به دفاع می پردازد مدعی است که موکلش صیغه نامه (اقرار نامه) را به شدت تکذیب می کند ولی خود شاکیه می گوید صیغه نامه ارائه شده تاریخ 31/5/87 را قبول دارم با این اختلاف که مهریه پنج سکه بود نه دو سکه بعد از اتمام مدت صیغه مرا با تهدید وادار می کرد که عکس و فیلم بگیرد. می گفت از شهریور تا عید عقد بکنیم. بهانه می کرد عقد دائم نمی شود چون تهدید می کرد مجبور شدم به وی پول بدهم. متهم می گوید: اظهارات شاکیه و وکیل وی را قبول ندارم. ایشان را صیغه کرده بودم از وی فیلم ندارم. بعد از اتمام صیغه نامه تا سال 92 با ایشان بودم می گفت خودم صیغه خوانده ام. متهم در آخر می گوید :پول ندارم وکیل بگیرم. در تاریخ 24/11/92 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل تسخیری خود و هیئت حاکمه تشکیل شده است. دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی و اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رأی می نماید و متهم را از حیث تجاوز به عنف تبرئه می نماید. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از شاکیه ف.خ. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از لحاظ رعایت مقررات دادرسی هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی شود و با توجه به اقرارنامه شاکیه که خود نیز در جلسه رسمی دادگاه صحت او را تأیید نموده با این تفاوت که اظهار نموده مهریه پنج سکه بوده. بنابراین شاکیه مدت سی و یک ماه در عقد موقت متهم بوده است.ارسال پیامک ها نیز مثبت زنا و تجاوز به عنف نمی باشد و متهم منکر می باشد و دلیل مثبت ادعای شاکیه هم ارائه نشده و اثبات ادعای مطرح شده به عهده شاکیه می باشد که این چنین نشده است.بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته قابل ایراد و خدشه نمی باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می گردد.
▪️مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون شوشتری ـ احتشامی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از لحاظ رعایت مقررات دادرسی هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی شود و با توجه به اقرارنامه شاکیه که خود نیز در جلسه رسمی دادگاه صحت او را تأیید نموده با این تفاوت که اظهار نموده مهریه پنج سکه بوده. بنابراین شاکیه مدت سی و یک ماه در عقد موقت متهم بوده است.ارسال پیامک ها نیز مثبت زنا و تجاوز به عنف نمی باشد و متهم منکر می باشد و دلیل مثبت ادعای شاکیه هم ارائه نشده و اثبات ادعای مطرح شده به عهده شاکیه می باشد که این چنین نشده است.بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته قابل ایراد و خدشه نمی باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می گردد.
▪️مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون شوشتری ـ احتشامی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فروش و مزایده مالی که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
⁉️در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
✅پاسخ :
✍اولاً : با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست.
💢ثانیاً : با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح
⁉️در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.
✅پاسخ :
✍اولاً : با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست.
💢ثانیاً : با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، جهت انتقال به دیگری، باید توسط شخص مزبور ظهرنویسی گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801496
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 000/000/300 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه 28/12/92 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، بخصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 30/6/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 28/12/1392 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولاً: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت میباشد که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک بوسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیاً: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فیمابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذینفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801496
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 000/000/300 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه 28/12/92 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، بخصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 30/6/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 28/12/1392 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولاً: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت میباشد که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک بوسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیاً: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فیمابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذینفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن‌ها تعیین میشود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400226
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ع. به‌طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. با وکالت خانم ر.د. 4- الف.ج. 5- الف.م. به خواسته احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول در پرداخت مهریه در مدت معین در توافقنامه 90/5/12 و نتیجتاً محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 2 فقره سفته مجموعاً به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به ردّ است.
💢اولاً : به دلالت دادنامه‌های صادره از شعبات محترم بدوی 184 و 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص سفته‌های مدرکیه و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اظهارنظر گردید و حتی شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان نیز به این موضوع پرداخته که کپی آن دادنامه‌ها پیوست میباشد هرچند دادنامه‌های موصوف در قالب قرار تنظیم گردیده و صدق عنوان اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بر آن محل تأمل است.
💢ثانیاً : در مستند ابرازی خواهان یعنی توافقنامه مورخه 90/5/12 مدتی برای انجام تعهد خوانده ردیف اول تعیین نگردیده تا بتوان خواسته خواهان دال بر تأیید عدم انجام تعهد در مدت معین را مورد اجابت قرارداد با این وصف متبادر به ذهن آن است که دو فقره سفته مدرکیه به‌نوعی تضمین پرداخت محکومٌ‌به ناظر بر مهریه بوده که مدت در آن موضوعیت نداشته است چرا که حسب مدارک ابرازی مهریه به نحو کامل پرداخت‌شده حتی خواهان در صورتجلسه تنظیمی در شعبه محترم 184 بالصراحه بیان داشته که دیگر هیچ ادعایی علیه خوانده ردیف اول ندارد که این موارد و امارات دیگر دلالت بر آن داشته که شخص خواهان به عدم استحقاق خویش به دریافت وجوه سفته‌های مبحوثٌ‌عنه واقف بوده است علی‌ایحال دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم:1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. 4- الف.ج. 5- الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 92/12/17 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته‌های تقاضای صدور حکم به
💢اولاً : احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (ح.الف.) در پرداخت مهریه در مدت معین موافق توافقنامه مورخ 90/5/12
💢ثانیاً : درنتیجه آن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده اول به‌عنوان متعهد اصلی و تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های 2 الی 5 به‌عنوان ظهر نویسان معادل مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره سفته دارای شماره‌های 210088 مورخ 90/8/3 و 210089 مورخ 90/8/3 به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی شامل هزینه رسیدگی و حق‌الوکاله وکیل منجر به صدور حکم به بیحقی گردیده مآلاً وارد و موجه میباشد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نمی‌باشد چه اینکه همان‌گونه که قبلاً در دادنامه شماره 910056 مورخ 17/7/91 این دادگاه نیز آمده است تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و مناط اعتبار برات مبلغی است که با حروف تعیین میشود و حال آنکه همچنان سفته مستند دعوی که فتوکپی مصدق آن‌ها ضم دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم شده فاقد مبلغ است با این وصف دعوی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و به استناد بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 226 و 225 و 223 از قانون تجارت ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه وجه دو فقره سفته مورداشاره و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400226
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ع. به‌طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. با وکالت خانم ر.د. 4- الف.ج. 5- الف.م. به خواسته احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول در پرداخت مهریه در مدت معین در توافقنامه 90/5/12 و نتیجتاً محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 2 فقره سفته مجموعاً به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به ردّ است.
💢اولاً : به دلالت دادنامه‌های صادره از شعبات محترم بدوی 184 و 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص سفته‌های مدرکیه و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اظهارنظر گردید و حتی شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان نیز به این موضوع پرداخته که کپی آن دادنامه‌ها پیوست میباشد هرچند دادنامه‌های موصوف در قالب قرار تنظیم گردیده و صدق عنوان اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بر آن محل تأمل است.
💢ثانیاً : در مستند ابرازی خواهان یعنی توافقنامه مورخه 90/5/12 مدتی برای انجام تعهد خوانده ردیف اول تعیین نگردیده تا بتوان خواسته خواهان دال بر تأیید عدم انجام تعهد در مدت معین را مورد اجابت قرارداد با این وصف متبادر به ذهن آن است که دو فقره سفته مدرکیه به‌نوعی تضمین پرداخت محکومٌ‌به ناظر بر مهریه بوده که مدت در آن موضوعیت نداشته است چرا که حسب مدارک ابرازی مهریه به نحو کامل پرداخت‌شده حتی خواهان در صورتجلسه تنظیمی در شعبه محترم 184 بالصراحه بیان داشته که دیگر هیچ ادعایی علیه خوانده ردیف اول ندارد که این موارد و امارات دیگر دلالت بر آن داشته که شخص خواهان به عدم استحقاق خویش به دریافت وجوه سفته‌های مبحوثٌ‌عنه واقف بوده است علی‌ایحال دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم:1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. 4- الف.ج. 5- الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 92/12/17 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته‌های تقاضای صدور حکم به
💢اولاً : احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (ح.الف.) در پرداخت مهریه در مدت معین موافق توافقنامه مورخ 90/5/12
💢ثانیاً : درنتیجه آن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده اول به‌عنوان متعهد اصلی و تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های 2 الی 5 به‌عنوان ظهر نویسان معادل مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره سفته دارای شماره‌های 210088 مورخ 90/8/3 و 210089 مورخ 90/8/3 به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی شامل هزینه رسیدگی و حق‌الوکاله وکیل منجر به صدور حکم به بیحقی گردیده مآلاً وارد و موجه میباشد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نمی‌باشد چه اینکه همان‌گونه که قبلاً در دادنامه شماره 910056 مورخ 17/7/91 این دادگاه نیز آمده است تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و مناط اعتبار برات مبلغی است که با حروف تعیین میشود و حال آنکه همچنان سفته مستند دعوی که فتوکپی مصدق آن‌ها ضم دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم شده فاقد مبلغ است با این وصف دعوی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و به استناد بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 226 و 225 و 223 از قانون تجارت ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه وجه دو فقره سفته مورداشاره و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
#کیفری_شهادت_کذب
💠استدلال دادگاه در صدور رای برائت برای متهمین به شهادت کذب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠استدلال دادگاه در صدور رای برائت برای متهمین به شهادت کذب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دائم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۵۰۱۰۳۱
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم الف. د.ز. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ج. ع.الف. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دلیل عسر و حرج: با این توضیح که خواهان و وکیل ایشان با طرح دعوا و حضور در جلسات متعدد اعلام داشته حسب نکاح نامه شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی حوزه ثبتی شهرستان تهران به صورت دائم با خوانده ازدواج کرده‌اند و خوانده محترم علیرغم تمکین زوجه و انجام وظایف خاص و عام زناشویی زندگی مشترک، بدون جلب رضایت زوجه با خانمی مدتها (حدود ۵ سال) در تماس بوده و گویا با وی ازدواج نموده و زوج همواره زوجه را مورد بی مهری خود قرار می داده است و حتی زوجه به زوج مهلتی داده تا با آن خانم قطع رابطه نماید ولی نامبرده به روابط خود با آن خانم ادامه داده است و هرچند وکیل زوج مدعی شده است که موکلش با هیچ خانمی در ارتباط نبوده است لیکن حسب استعلام از مرجع کیفری (بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) خوانده با خانمی به نام ل. ط. عقد موقت خوانده و ازدواج موقت نموده است که کپی صیغه نامه نیز ارسال شده است و با توجه به اینکه شرط دوازدهم نکاحنامه تحقق یافته و با عنایت به اینکه دادگاه و داوران منتخب در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مساعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین پرونده و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک معمول، لکن مؤثر در مقام واقع نگردید و هرچند داور زوج مخالفت نموده است لیکن راهکاری برای سازش طرفین ارایه ننموده است؛ لذا دادگاه باتوجه به اینکه اولاً شرط ضمن عقد فیمابین به صورت مطلق بوده و اطلاق کلام، افاده عموم می‌نماید درنتیجه نکاح دائم یا موقت موجب حصول شرط وکالت برای زوجه می‌نماید و ثانیاً نوع ازدواج به صورت موقت بوده، بنابراین به نظر دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد نکاح نامه فیمابین طرفین محرز و ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده المومنون عند شروطهم و بند ۱۲ نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی ازدفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و از طرف خوانده نیز به وکالت دفاتر طلاق را امضاء نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۵،۱۱۳۴ ،۱۱۴۰ ،۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است و نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه ۱۵۰ سکه از ۱۰۰۱ سکه بهار آزادی خود را در مقابل طلاق در حق زوج بذل و به وکالت از سوی ایشان قبول بذل نموده است و اعلام نموده است که نسبت به باقیمانده حق و حقوق خود جداگانه اقدام می‌نماید و از یکدیگر دو فرزند مشترک دارند که هر دو کبیرند و زوجه باردار نمی‌باشد و توجهاً به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، خلعی و به تبع آن باین و عده این طلاق سه طهر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و مدت اعتبار این رأی سه ماه میباشد و سردفتر مربوطه مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده میباشد.
▪️دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیر احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍..... با عنایت با استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی و اینکه زوجه برابر لایحه شماره ۴۰/۳۳۰مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعلام داشته سیصد قطعه بهار آزادی می بخشد وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
▪️رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۵۰۱۰۳۱
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم الف. د.ز. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ج. ع.الف. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دلیل عسر و حرج: با این توضیح که خواهان و وکیل ایشان با طرح دعوا و حضور در جلسات متعدد اعلام داشته حسب نکاح نامه شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی حوزه ثبتی شهرستان تهران به صورت دائم با خوانده ازدواج کرده‌اند و خوانده محترم علیرغم تمکین زوجه و انجام وظایف خاص و عام زناشویی زندگی مشترک، بدون جلب رضایت زوجه با خانمی مدتها (حدود ۵ سال) در تماس بوده و گویا با وی ازدواج نموده و زوج همواره زوجه را مورد بی مهری خود قرار می داده است و حتی زوجه به زوج مهلتی داده تا با آن خانم قطع رابطه نماید ولی نامبرده به روابط خود با آن خانم ادامه داده است و هرچند وکیل زوج مدعی شده است که موکلش با هیچ خانمی در ارتباط نبوده است لیکن حسب استعلام از مرجع کیفری (بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) خوانده با خانمی به نام ل. ط. عقد موقت خوانده و ازدواج موقت نموده است که کپی صیغه نامه نیز ارسال شده است و با توجه به اینکه شرط دوازدهم نکاحنامه تحقق یافته و با عنایت به اینکه دادگاه و داوران منتخب در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مساعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین پرونده و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک معمول، لکن مؤثر در مقام واقع نگردید و هرچند داور زوج مخالفت نموده است لیکن راهکاری برای سازش طرفین ارایه ننموده است؛ لذا دادگاه باتوجه به اینکه اولاً شرط ضمن عقد فیمابین به صورت مطلق بوده و اطلاق کلام، افاده عموم می‌نماید درنتیجه نکاح دائم یا موقت موجب حصول شرط وکالت برای زوجه می‌نماید و ثانیاً نوع ازدواج به صورت موقت بوده، بنابراین به نظر دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد نکاح نامه فیمابین طرفین محرز و ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده المومنون عند شروطهم و بند ۱۲ نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی ازدفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و از طرف خوانده نیز به وکالت دفاتر طلاق را امضاء نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۵،۱۱۳۴ ،۱۱۴۰ ،۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است و نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه ۱۵۰ سکه از ۱۰۰۱ سکه بهار آزادی خود را در مقابل طلاق در حق زوج بذل و به وکالت از سوی ایشان قبول بذل نموده است و اعلام نموده است که نسبت به باقیمانده حق و حقوق خود جداگانه اقدام می‌نماید و از یکدیگر دو فرزند مشترک دارند که هر دو کبیرند و زوجه باردار نمی‌باشد و توجهاً به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، خلعی و به تبع آن باین و عده این طلاق سه طهر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و مدت اعتبار این رأی سه ماه میباشد و سردفتر مربوطه مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده میباشد.
▪️دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیر احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍..... با عنایت با استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی و اینکه زوجه برابر لایحه شماره ۴۰/۳۳۰مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعلام داشته سیصد قطعه بهار آزادی می بخشد وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
▪️رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : مقصود از تهیه مسکن به‌عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه‌ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222602188
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرزاست و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه‌ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش میباشد و درعین‌حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم میباشد. و به‌موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگرچه به‌صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بیحقی اعلام و صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری پاکدشت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726 -2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد میباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یادشده حکم به تمکین زوجه فوق‌‌الاشعار از زوج صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی میباشد.
▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222602188
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرزاست و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه‌ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش میباشد و درعین‌حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم میباشد. و به‌موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگرچه به‌صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بیحقی اعلام و صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری پاکدشت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726 -2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد میباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یادشده حکم به تمکین زوجه فوق‌‌الاشعار از زوج صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی میباشد.
▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چكيده : توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین میباشد.
▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
▪️رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین میباشد.
▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
▪️رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و بدون نیاز به تقدیم دادخواست تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و کارشناسی و داوری و نظایر آن را شامل میشود.
🔷تاریخ نظریه : 1400/09/20
🔷شماره نظریه : 7/1400/1103
🔷شماره پرونده : 1400-9/1-1103 ح
به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین،
💢اولاً : درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه‌های این ماده و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم میکند.
💢ثانیاً : معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و نظایر آن را شامل میشود.
💢ثالثاً : علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور (اعم از مستمری‌بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می‌توانند در امور و دعاوی خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات قانونی فوق‌الذکر، معافیت خود از پرداخت هزینه‌های دادرسی را درخواست کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1400/09/20
🔷شماره نظریه : 7/1400/1103
🔷شماره پرونده : 1400-9/1-1103 ح
به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین،
💢اولاً : درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه‌های این ماده و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم میکند.
💢ثانیاً : معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و نظایر آن را شامل میشود.
💢ثالثاً : علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور (اعم از مستمری‌بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می‌توانند در امور و دعاوی خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات قانونی فوق‌الذکر، معافیت خود از پرداخت هزینه‌های دادرسی را درخواست کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۲/۳۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۲/۳۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۱۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رجاء - استیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۱۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رجاء - استیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود.
💠مسئول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۶۹
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم پ.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای غ.ع. مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توام با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که در اثر ایزوگام ملک خوانده در اثر سهل انگاری وی و شخص مباشر با سرایت آتش به غرفه خواهان اقلام موجود مورد حریق و آتش سوزی و تخریب قرار گرفته دادگاه با توجه به نظریه کارشناس آتش نشانی که اصل حریق را با سرایت به محل کار خواهان توسط ایزوگام پشت بام خوانده تأیید نموده و کارشناسان منتخب هیئت پنج نفره میزان تقصیر خوانده را ۳۰٪ اعلام داشته اند که با اوضاع و احوال امر مغایرتی ندارد و دفاع مؤثری نسبت به خواسته صورت نگرفته و ذمه وی بر پرداخت خسارت وارده مشغول گردیده و در پرونده کیفری ایرادی نسبت به اصل موضوع ننموده و دعوت ایزوگام کار و تهیه مقدمات کار او را پذیرفته بنابراین با استناد به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱ و ۳۳۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به ۳۰٪ خسارت وارده و خواسته به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین پرداخت مبلغ ۸۴۰۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بر حسب نرخ بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان و نسبت به حق الوکاله به لحاظ عدم ارائه قرارداد حق الوکاله قرار رد آن صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران - خرمی زاده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای غ.ع. با وکالت آقای ب. به طرفیت خانم پ.ق. با وکالت آقای ق. و متعاقباً تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. به طرفیت آقای غ.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۰۰۵ صادره از شعبه ۱۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه نخستین ضمن صدور حکم به محکومیت آقای غ.ع. به پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مازاد خواسته خواهان بدوی خانم پ.ق. حکم به بی حقی وی صادر نموده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه حجازی فر - فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠مسئول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۶۹
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم پ.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای غ.ع. مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توام با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که در اثر ایزوگام ملک خوانده در اثر سهل انگاری وی و شخص مباشر با سرایت آتش به غرفه خواهان اقلام موجود مورد حریق و آتش سوزی و تخریب قرار گرفته دادگاه با توجه به نظریه کارشناس آتش نشانی که اصل حریق را با سرایت به محل کار خواهان توسط ایزوگام پشت بام خوانده تأیید نموده و کارشناسان منتخب هیئت پنج نفره میزان تقصیر خوانده را ۳۰٪ اعلام داشته اند که با اوضاع و احوال امر مغایرتی ندارد و دفاع مؤثری نسبت به خواسته صورت نگرفته و ذمه وی بر پرداخت خسارت وارده مشغول گردیده و در پرونده کیفری ایرادی نسبت به اصل موضوع ننموده و دعوت ایزوگام کار و تهیه مقدمات کار او را پذیرفته بنابراین با استناد به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱ و ۳۳۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به ۳۰٪ خسارت وارده و خواسته به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین پرداخت مبلغ ۸۴۰۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بر حسب نرخ بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان و نسبت به حق الوکاله به لحاظ عدم ارائه قرارداد حق الوکاله قرار رد آن صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران - خرمی زاده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای غ.ع. با وکالت آقای ب. به طرفیت خانم پ.ق. با وکالت آقای ق. و متعاقباً تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. به طرفیت آقای غ.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۰۰۵ صادره از شعبه ۱۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه نخستین ضمن صدور حکم به محکومیت آقای غ.ع. به پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مازاد خواسته خواهان بدوی خانم پ.ق. حکم به بی حقی وی صادر نموده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه حجازی فر - فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجراي احکام ارسال میشود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجراي احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکومعلیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وي را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی میکند؟
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد میشود؟
⁉️آیا پذیرش ادعاي اعسار محکومعلیه پیش از حلول موعد دیه داراي وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی میتواند نسبت به رأي دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/09/15
🔷شماره نظریه : 7/1400/1039
🔷شماره پرونده : 1039-168-1400 ك
✅پاسخ :
✍1⃣_مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجراي کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفري لغو میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر میبرد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وي به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغاي قرار تأمین یادشده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجراي احکام کیفري در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسبسازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم علیه با اخذ تأمین خفیفتر اقدام میکند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکومعلیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وي را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی میکند؟
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد میشود؟
⁉️آیا پذیرش ادعاي اعسار محکومعلیه پیش از حلول موعد دیه داراي وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی میتواند نسبت به رأي دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/09/15
🔷شماره نظریه : 7/1400/1039
🔷شماره پرونده : 1039-168-1400 ك
✅پاسخ :
✍1⃣_مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجراي کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفري لغو میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر میبرد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وي به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغاي قرار تأمین یادشده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجراي احکام کیفري در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسبسازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم علیه با اخذ تأمین خفیفتر اقدام میکند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
2⃣_مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 الزام به اجراي حکم محکومیت محکومعلیه به پرداخت دیه، مستلزم سپري شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازمالاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفري خارج است.
3⃣و4⃣_با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفري و «اطلاق واژهي دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطاي محض)، چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدي قطعی شده باشد، اقامه دعواي اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت « یک سال از زمان وقوع جنایت » موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري به مقتضاي «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. همچنین عدم ذکر جنایت عمدي در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص میباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعواي اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضاي مهلت یک سال در جرایم عمدي، مرجع قضایی ذيصلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به دعواي اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعواي اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
3⃣و4⃣_با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفري و «اطلاق واژهي دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطاي محض)، چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدي قطعی شده باشد، اقامه دعواي اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت « یک سال از زمان وقوع جنایت » موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري به مقتضاي «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. همچنین عدم ذکر جنایت عمدي در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص میباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعواي اعسار از محکومبه یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضاي مهلت یک سال در جرایم عمدي، مرجع قضایی ذيصلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به دعواي اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعواي اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : جعل به صحت بر خلاف جعل به تقلب فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1395/03/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982140700350
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که متهم از تاریخ 1/8/79 لغایت 31/2/81 بطور مستمر و از تاریخ 31/2/81 لغایت 19/10/90 به صورت متناوب بر حسب اظهارات صریح وکیل شرکت شاکی و نامه شماره 28/2/89 به شرح صفحه 92 پرونده در قبال دریافت حق الزحمه در شرکت شاکی مشغول به کار بوده که متعاقب خروج از شرکت مزبور به استناد قرارداد مورخ 2/3/89 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری امضاء کارفرما جعلی می باشد دعوی در هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران در جهت مطالبه حقوق و مزایای مدت مزبور طرح می نماید که در نهایت منجر به محکومیت شرکت شاکی می گردد با نگرش در اوراق پرونده
💢اولا": مدت و ایام کاری متهم از تاریخ 1/9/79 لغایت 19/10/90 محرز است.
💢ثانیا": طبق قانون کار حقوق و مزایای کارگر نمی تواند بر حسب اراده کارفرما کمتر از حقوق ماهیانه پایه مصوب قانونی باشد و آنچه که در رای هیات مورد حکم واقع گردیده حقوق و مزایای قانونی فارغ از میزان حقوق و مزایایی است که طرفین در قرارداد مزبور شرط کردند می باشد و مستند رای هیات صرفا" مدت مذکور در قرارداد که مورد تایید است می باشد پس بر فرض صحت جعل متهم نوشته و امری را مورد جعل قرارداده که در عالم ثبوت حقیقت دارد و به عبارت اخری جعل وی جعل به صحت می باشد نه جعل به تقلب که در آن رکن ضرری و به تبع آن عنصر روانی جرم مفقود است.
💢ثالثا": ضرر عمومی و به عبارت اخری اخلال در نظم عمومی به طور اکمل محقق نیست زیرا در مانحن فیه جنبه شخصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب می باشد بر خلاف اسناد رسمی و مهر و نوشته ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که عکس این امر صادق است فلهذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه به علت فقدان عنصر روانی جرم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ب.گ. بوکالت از مدیریت شرکت ه. از دادنامه شماره 600959 صادره از شعبه محترم 1031 جزایی تهران که بواسطه تبرئه ع. ن. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول معترض خواستار نقض دادنامه صادره می شود با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض حضور یافته طی شرحی با اشاره به گزارش کارشناس خط که امضا را منتسب به موکل نمی داند بر خواسته خود تاکید می نماید تجدیدنظرخوانده علیرغم ارسال اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1395/03/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982140700350
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که متهم از تاریخ 1/8/79 لغایت 31/2/81 بطور مستمر و از تاریخ 31/2/81 لغایت 19/10/90 به صورت متناوب بر حسب اظهارات صریح وکیل شرکت شاکی و نامه شماره 28/2/89 به شرح صفحه 92 پرونده در قبال دریافت حق الزحمه در شرکت شاکی مشغول به کار بوده که متعاقب خروج از شرکت مزبور به استناد قرارداد مورخ 2/3/89 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری امضاء کارفرما جعلی می باشد دعوی در هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران در جهت مطالبه حقوق و مزایای مدت مزبور طرح می نماید که در نهایت منجر به محکومیت شرکت شاکی می گردد با نگرش در اوراق پرونده
💢اولا": مدت و ایام کاری متهم از تاریخ 1/9/79 لغایت 19/10/90 محرز است.
💢ثانیا": طبق قانون کار حقوق و مزایای کارگر نمی تواند بر حسب اراده کارفرما کمتر از حقوق ماهیانه پایه مصوب قانونی باشد و آنچه که در رای هیات مورد حکم واقع گردیده حقوق و مزایای قانونی فارغ از میزان حقوق و مزایایی است که طرفین در قرارداد مزبور شرط کردند می باشد و مستند رای هیات صرفا" مدت مذکور در قرارداد که مورد تایید است می باشد پس بر فرض صحت جعل متهم نوشته و امری را مورد جعل قرارداده که در عالم ثبوت حقیقت دارد و به عبارت اخری جعل وی جعل به صحت می باشد نه جعل به تقلب که در آن رکن ضرری و به تبع آن عنصر روانی جرم مفقود است.
💢ثالثا": ضرر عمومی و به عبارت اخری اخلال در نظم عمومی به طور اکمل محقق نیست زیرا در مانحن فیه جنبه شخصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب می باشد بر خلاف اسناد رسمی و مهر و نوشته ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که عکس این امر صادق است فلهذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه به علت فقدان عنصر روانی جرم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ب.گ. بوکالت از مدیریت شرکت ه. از دادنامه شماره 600959 صادره از شعبه محترم 1031 جزایی تهران که بواسطه تبرئه ع. ن. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول معترض خواستار نقض دادنامه صادره می شود با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض حضور یافته طی شرحی با اشاره به گزارش کارشناس خط که امضا را منتسب به موکل نمی داند بر خواسته خود تاکید می نماید تجدیدنظرخوانده علیرغم ارسال اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی مصداق بزه نشر اکاذیب است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270200568
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام 1- الف.ع. 2- الف.ع. هر دو آزاد به قید معرفی کفیل، ردیف اول دایر بر الف: تهدید به قتل ع.ب. و اعضای خانواده ایشان، ب: نشر اکاذیب و ردیف دوم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی مزبور موضوع کیفرخواست شماره 4845-15/11/92 دادستانی محترم شهریار؛ نظر به محتویات پرونده، شاکی ع.ب. با اشاره به این که رئیس ... شهریار می باشد مدعی است که قریب به چند سال است که با متهم ردیف اول و خانواده وی به جهت اصرار در اخذ مجوز غیرقانونی و غیر اصولی نانوایی در سطح شهرستان به مشکل برخورده و در برابر خواسته های غیرقانونی آنان مقاومت نموده است و نتیجه این مقاومت ها مورد هجمه و تهدید به قتل قرار گرفتن خود و خانواده اش از سوی متهم ردیف اول بوده که به کرات و با حضور در دفتر اتحادیه و ... صورت پذیرفته، تا این که در این اواخر متهم یاد شده به صرف به کار بردن الفاظ تهدیدآمیز اکتفا نکرده و در یک برنامه ریزی منسجم و به منظور وارد کردن ضررهای معنوی و مادی به وی و منتسبین به ایشان نسبت به تهیه آگهی ترحیم وی اقدام و با تکثیر انبوه آن را در سطح شهرستان و خصوص نقاطی که شناخت روی نامبرده داشته اند چسبانده و در متن آگهی زمان و مکان و چگونگی تدفین را بیان کرده اند که با انتشار این آگهی در سطح شهرستان افراد مختلفی و از جمله برادرانش با وی تماس داشته و فشارهای روحی و روانی وصف ناپذیری بر خانواده وی وارد شده که بعد از کشف ماجرا دادخواهی را به دادسرا می کشاند و در راهروی دادسرا از ناحیه متهم ردیف دوم مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار می گیرد.
دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی نامبرده، ملاحظه نسخه ای از آگهی ترحیم شاکی مضبوط در پرونده و عکس هایی که از دوربین های مدار بسته محل هایی که آگهی ها در معابر چسبانده شده اند که به وضوح شخص متهم ردیف اول قابل شناسایی می باشد، مودای گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات متهم در مراحل دادرسی خصوص جلسه دادرسی که به صراحت بر وجود اختلاف بین وی و خانواده اش با شاکی صحه گذاشته و همین اختلاف باعث و انگیزه نامبرده در رقم زدن جرایم معنون نسبت به ایشان شده و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را ثابت و محرز تشخیص و مستند به مواد 669 و 698 از قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 134، 448، 462، بند الف ماده 488، 709، 710 و 714 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث اتهام بند الف به تحمل سیزده ماه حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق تعزیری و از جهت اتهام بند پ به تحمل دو سال حبس تعزیری و محکومیت متهم ردیف دوم از حیث اتهام انتسابی نظر به عدم امکان قصاص به پرداخت دو صدم دیه کامله بابت حارصه پلک فوقانی و سمت چپ صورت و سه هزارم دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ در حق مجنی علیه در ظرف یک سال از تاریخ درگیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره راجع به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه صادرکننده و بعد از گذشت مهلت مذکور نظر به قلت دیات قطعی است.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی
🔰دادنامه ( واخواهی ) دادگاه بدوی :
✍واخواهی و اعتراض محکوم علیه الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1225- 25/12/92 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 104/ 921031 وارد و موجه نمی باشد زیرا رأی یاد شده صحیح و با رعایت تشریفات دادرسی و اصول حقوقی اصدار یافته و ایراد و اعتراضی موجه مطرح نگردیده است؛ فلذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270200568
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام 1- الف.ع. 2- الف.ع. هر دو آزاد به قید معرفی کفیل، ردیف اول دایر بر الف: تهدید به قتل ع.ب. و اعضای خانواده ایشان، ب: نشر اکاذیب و ردیف دوم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی مزبور موضوع کیفرخواست شماره 4845-15/11/92 دادستانی محترم شهریار؛ نظر به محتویات پرونده، شاکی ع.ب. با اشاره به این که رئیس ... شهریار می باشد مدعی است که قریب به چند سال است که با متهم ردیف اول و خانواده وی به جهت اصرار در اخذ مجوز غیرقانونی و غیر اصولی نانوایی در سطح شهرستان به مشکل برخورده و در برابر خواسته های غیرقانونی آنان مقاومت نموده است و نتیجه این مقاومت ها مورد هجمه و تهدید به قتل قرار گرفتن خود و خانواده اش از سوی متهم ردیف اول بوده که به کرات و با حضور در دفتر اتحادیه و ... صورت پذیرفته، تا این که در این اواخر متهم یاد شده به صرف به کار بردن الفاظ تهدیدآمیز اکتفا نکرده و در یک برنامه ریزی منسجم و به منظور وارد کردن ضررهای معنوی و مادی به وی و منتسبین به ایشان نسبت به تهیه آگهی ترحیم وی اقدام و با تکثیر انبوه آن را در سطح شهرستان و خصوص نقاطی که شناخت روی نامبرده داشته اند چسبانده و در متن آگهی زمان و مکان و چگونگی تدفین را بیان کرده اند که با انتشار این آگهی در سطح شهرستان افراد مختلفی و از جمله برادرانش با وی تماس داشته و فشارهای روحی و روانی وصف ناپذیری بر خانواده وی وارد شده که بعد از کشف ماجرا دادخواهی را به دادسرا می کشاند و در راهروی دادسرا از ناحیه متهم ردیف دوم مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار می گیرد.
دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی نامبرده، ملاحظه نسخه ای از آگهی ترحیم شاکی مضبوط در پرونده و عکس هایی که از دوربین های مدار بسته محل هایی که آگهی ها در معابر چسبانده شده اند که به وضوح شخص متهم ردیف اول قابل شناسایی می باشد، مودای گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات متهم در مراحل دادرسی خصوص جلسه دادرسی که به صراحت بر وجود اختلاف بین وی و خانواده اش با شاکی صحه گذاشته و همین اختلاف باعث و انگیزه نامبرده در رقم زدن جرایم معنون نسبت به ایشان شده و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را ثابت و محرز تشخیص و مستند به مواد 669 و 698 از قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 134، 448، 462، بند الف ماده 488، 709، 710 و 714 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث اتهام بند الف به تحمل سیزده ماه حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق تعزیری و از جهت اتهام بند پ به تحمل دو سال حبس تعزیری و محکومیت متهم ردیف دوم از حیث اتهام انتسابی نظر به عدم امکان قصاص به پرداخت دو صدم دیه کامله بابت حارصه پلک فوقانی و سمت چپ صورت و سه هزارم دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ در حق مجنی علیه در ظرف یک سال از تاریخ درگیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره راجع به متهم ردیف اول حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه صادرکننده و بعد از گذشت مهلت مذکور نظر به قلت دیات قطعی است.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی
🔰دادنامه ( واخواهی ) دادگاه بدوی :
✍واخواهی و اعتراض محکوم علیه الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1225- 25/12/92 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 104/ 921031 وارد و موجه نمی باشد زیرا رأی یاد شده صحیح و با رعایت تشریفات دادرسی و اصول حقوقی اصدار یافته و ایراد و اعتراضی موجه مطرح نگردیده است؛ فلذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ش.نسبت به دادنامه شماره 9201225 مورخ 25/12/92 صادره از شعبه 104دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به قتل تجدیدنظرخوانده و اعضای خانواده وی به 13 ماه حبس و 60 ضربه شلاق و به اتهام نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ ناصری نژاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح.ش.نسبت به دادنامه شماره 9201225 مورخ 25/12/92 صادره از شعبه 104دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به قتل تجدیدنظرخوانده و اعضای خانواده وی به 13 ماه حبس و 60 ضربه شلاق و به اتهام نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ ناصری نژاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅جدول آخرین شاخص های تورم بر اساس شاخص های بانک مرکزی تا شهریور ۱۴۰۱
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء باشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا صدور چک از ناحیه وی محرز نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221001371
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.
▪️رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 23/7/93 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 10/3/91 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا،
💢اولاً: تجدیدنظرخواه بشرح لایحه شماره 1577- 19/7/93 در مرحله بدوی و بشرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازعٌ‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است.
💢ثانیاً: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محالٌ‌علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است.
💢ثالثاً: مطابق صورتجلسه مورخ 5/5/93 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره 2201- 13/10/93 از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه میباشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است.
من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی میباشد وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی - مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221001371
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.
▪️رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 23/7/93 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 10/3/91 عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا،
💢اولاً: تجدیدنظرخواه بشرح لایحه شماره 1577- 19/7/93 در مرحله بدوی و بشرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازعٌ‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است.
💢ثانیاً: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محالٌ‌علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است.
💢ثالثاً: مطابق صورتجلسه مورخ 5/5/93 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره 2201- 13/10/93 از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه میباشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است.
من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی میباشد وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 و 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی - مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور