✅چکیده:‌ افعال خانه‌داری همچون شست‌وشو،پخت‌ و پز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن‌ها نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970222602076


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به؛( مطالبه اجرت المثل ایام زندگی) با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است, لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:

✍تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر {مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک} که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود.

زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو – پخت‌وپز – و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه,دارای وجاهت میباشد،لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی, رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠توقف خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن

✍با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه چک ارائه شده توسط خریدار منجر به عدم پرداخت شود، عدم استرداد مبیع توسط وی، مصداق بزه خیانت در امانت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109980169701075


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍آقای الف.ق.ن. به عنوان شاکی علیه آقای ط.م.ز.ق. و خانم گ.ح. درتاریخ 91/4/25 به عنوان خیانت در امانت اعلام داشته حدود دو ماه پیش نامبردگان از فروشگاه بنده یک دستگاه رایانه همراه به مبلغ 1/570/000 تومان خریداری و در مقابل دو فقره چک به شماره ... بانک اقتصاد نوین و ... بانک ملی داده اند که پاس نشد - پس از تماس های مکرر قرار شد که ایشان رایانه قبلی را عودت نمایند و بنده هم چک ها را به آنها بدهم .... (ص 53 و 52) و دو نفر نیز به عنوان گواه اظهارات شاکی را تا حدودی تأیید کرده اند (ص 6و7 وص 54 و ص61 وص 72 و 77) سوابق کیفری متهم در ص 40 و 41 درج گردیده است. متهم برخی از اتهامات را تاحدودی پذیرفته است (ص 42) بازپرس محترم با تفهیم اتهام خیانت در امانت نسبت به دو دستگاه رایانه از متهم خواسته آخرین دفاع خود را بیان نماید (ص 63) سرانجام درخصوص اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه لپ تاپ قرار مجرمیت متهم را صادر نموده است (ص 78) و پس از صدور کیفرخواست (ص 79) پرونده در وقت مقرر با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته است. متهم در آخرین دفاع بزه انتسابی را قبول کرده و تقاضای کمک دارد (ص 86) در پایان شعبه 109 دادگاه جزائی ... با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 300737 - 91/11/15 با احراز بزهکاری متهم ط.م.ز.ق. و رعایت جهات مخففه وی را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده است (ص 91) از دادنامه صادره شاکی پرونده اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات را کرده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح دادنامه صدرالاشاره با استدلال مشروحی که معمول داشته بزه خیانت در امانت دراین پرونده را محقق ندانسته و عدم ایفاء تعهد مندرج در قرارداد 91/2/2 که به امضاء طرفین دعوی رسیده را فاقد وصف جزائی دانسته و لذا به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بدوی را نقض و به جهت عدم تحقق بزه خیانت در امانت رأی بر برائت ط.م.ز.ق. صادر و آن را قطعی اعلام نموده است (ص 105) و در مرحله تالی رئیس کل محترم دادگستری استان ... رأی دادگاه تجدیدنظر مرقوم را خلاف بین شرع تشخیص و پرونده را جهت اعمال ماده 18 اصلاحی به قوه قضائیه ارسال داشته که پرونده در کمیسیون شماره نهم بررسی و پس از تهیه گزارش و اظهار نظر پرونده به نظر ریاست محترم و معزز قوه قضائیه رسیده و معظم له بر اساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم، مقرر فرموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل وسه) ارسال و ارجاع گردیده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برنقض رأی مورد اعتراض مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به محتویات پرونده و نظریه گروه مشاوران قضائی مبنی بر مخدوش بودن دادنامه شماره 0973 - 91/12/23 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... به لحاظ این که در موضوع پرونده همه ارکان تحقق بزه خیانت در امانت: شیء مورد امانت و سپردن آن به دست شخص دیگر به عنوان الف. و عدم استرداد آن از سوی آن شخص ثابت و موجود است و جای تردید نمی باشد. لذا با تشخیص موجه بودن استدلال فوق، مستنداً به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه یاد شده نقض و رأی به محکومیت آقای ط.م.ز.ق. به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رد لپ تاپ مورد امانت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مالک اژدر شریفی - محمدرضا بروجردی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط امکان اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. نسبت بدان وجود دارد چرا که دادگاه در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌ قسط نپذیرفته است.


🔷تاریخ نظریه : 1400/03/19
🔷شماره نظریه : 7/1400/260
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-260 ح


⁉️در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش قسط صادر شود آیا با توجه به این‌که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می‌شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است؟


✅پاسخ :

✍در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به ۷ سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/14 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970224000760


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. {{ نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد }} لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : معیار مدخوله بودن، دخول به اندازه حشفه است و ازاله بکارت تأثیری در این موضوع ندارد بنابراین همین که اندازه حشفه دخول شود ولو منجر به ازاله بکارت نشود زن مدخوله محسوب شده و تمامی مهریه به وی تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909900199


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍خواهان زوج آقای م.م. فرزند م.، کارمند طی دادخواست تقدیمی به مجتمع قضایی خانواده 2 تهران پیوست فتوکپی رونوشت سند نکاحیه و غیره به طرفیت خوانده همسرش خانم الف.ب. فرزند الف. بازنشسته، محل اقامت زوجین تهران تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و اظهار داشته به موجب سند نکاحیه در تاریخ 8/1/67 با خوانده عقد دائم نموده ایم و دارای فرزند مشترک نمی باشیم. حال با توجه به دلایل اختلافات لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که ادامه زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است که متأسفانه علی رغم سعی و تلاش فراوان جهت اصلاح و رویه ایشان موافقتی حاصل نگردیده و موجبات عدم رغبت اینجانب به زندگی مشترک را فراهم ساخته است.

لذا طبق مواد قانونی که ذکر کرده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی مطرح و در جلسه اولیه دادگاه که طرفین و وکلایشان حضورداشته اند وکیل خواهان نیز اظهار داشته طبق سند نکاحیه زوجین 24 سال پیش با یکدیگر پیمان زناشویی بسته اند. زوجه هنوز باکره است. فرزند ندارند و در طول مدت زناشویی به جز مناقشات و جنگ اعصاب بهره دیگری از این ازدواج به موکل عاید نگردیده است. تقاضای ارجاع امر به داوری نموده است. ضمناً موکل در تمام سال های زندگی مشترک هر چه به دست آورده در زندگی هزینه کرده است از مال دنیا به جز حقوق کارمندی مال منال ندارد و اگر حقی به ذمه زوج تعلق بگیرد به اقساط پرداخت می نماید و وکیل زوجه اظهار داشته مطالب خود را در لایحه تقدیمی نوشته ام و در لایحه اعلام داشته زوج در دادخواست، زوجه اش را دوشیزه ذکر نموده و اینکه بعد از 25 سال زندگی مشترک و کام جویی از وی باکره می باشد که به دلیل ناتوانی و ضعف قوای جسمی قادر به ازاله بکارت نبوده درحالی که به تصدیق پزشک متخصص پرده بکارت موکله از نوع حلقوی است و ازاله بکارت شرط تعلق تمام مهریه قید نگردیده و طبق استفتاء از بعضی از مراجع ازاله پرده بکارت شرط مالکیت بر مهریه نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق، زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج ادامه زندگی مشترک را ناممکن و مراجع به حقوق مالی زوجه باکره چون زوج فاقد تمکن مالی است لذا تقسیط آن را به قدر امکان موجب بری الذمه شدن زوج دانسته است و داور زوجه نیز در گزارش خود ضمن بیان مطالبی راجع به زندگی مشترک زوجین در 25 سال نوشته اختلافات زوجین را چنان فاحش نمی بینم که به جدایی رأی دهم و از طرف دیگر خانم ب. اصرار به بازگشت شوهر و ادامه زندگی مشترک دارد و اگر زوج اصرار به جدایی داشته باشد باید کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را بپردازد و دادگاه پس از تحقیقات انجام شده ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره 00632-21/4/92 نظر به اینکه سعی دادگاه و داوران در جهت انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشد. طبق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق به زوج اجازه داده با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت طلاق در دفترخانه اقدام نماید 1- مهریه استحقاقی زوجه را با توجه به دوشیزه بودن همزمان با اجرای طلاق در دفترخانه نقداً پرداخت نماید. 2- دادگاه نفقه ایام عده زوجه را مجموعاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین نموده که همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت کند. 3- اجرت المثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک انجام داده مبلغ بیست وپنج میلیون تومان ذکر نموده است. 4 نفقه معوقه را منتفی دانسته و نوع طلاق را به لحاظ دوشیزه بودن زوجه بائن دانسته است که از ناحیه زوجه با وکالت خانم ه.ن. مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست تقاضای تجدیدنظر نموده است و اجمالاً اینکه اگرچه زوجه باکره است لیکن طبق استفتاءات انجام شده اگر به قدر ختنه گاه دخول واقع شود مدخوله محسوب و باید همه مهریه پرداخت گردد. لذا پرونده در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و در دادنامه شماره 0001133-7/7/92 اعتراض را وارد ندانسته زیرا دادنامه صادره را موجه و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ارائه ننموده است. لذا ضمن ردّ اعتراض، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

متعاقباً خانم الف. (زوجه) با وکالت خانم ه.ن. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر مذکور اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست فرجام خواهی نموده است و زوج آقای م.م. نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی مذکور تقدیم و ضمیمه پرونده شده.بدین جهت پرونده به دیوان عالی ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. لازم به ذکر است زوج آقای م.م. طی لایحه تقدیمی به محضر مبارک ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تسریع در رسیدگی نموده است و ریاست محترم با تسریع در رسیدگی موافقت و به این شعبه ارسال که ضمیمه پرونده گردید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 001132-7/7/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم الف.ب. با وکالت خانم ه.ن. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای م.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 00632-21/4/92 شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده مبنی بر اجازه به زوج آقای م.م. که با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت طلاق در دفترخانه اقدام نماید. 1- مهریه استحقاقی زوجه را با توجه به دوشیزه بودن همزمان با اجرای طلاق در دفترخانه نقداً پرداخت نماید. 2- نفقه ایام عده زوجه را مجموعاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان همزمان با اجرای صیغه طلاق پرداخت کند. 3- اجرت المثل کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده مبلغ بیست وپنج میلیون تومان نیز پرداخت و نوع طلاق را به لحاظ دوشیزه بودن زوجه بائن ذکر نموده است. متذکر می گردد ظاهراً اعتراض وارد می باشد زیرا ملاک در مدخوله بودن التقاء ختانین و یا به عبارت دیگر دخول به میزان ختنه گاه و حشفه می باشد که مستلزم ازاله بکارت نیست یعنی ممکن است باکره باشد و به میزان ختنه گاه و میزان حشفه دخول واقع بشود لذا در صورت التقاء و ختانین زوجه مدخوله می باشد و ظاهر قضیه نیز که بیست وپنج سال زن و شوهر بوده اند و باهم معاشرت داشته اند مؤید صحت ادعای زوجه است. نهایت اینکه اگر زوج مدعی عدم دخول در حد ختنه گاه است باید طبق مقررات البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، زوج بینه اقامه نماید بر عدم دخول و در صورت عدم اقامه بینه و یا عدم امکان اقامه بینه زوجه باید قسم یاد نماید بر دخول در حد ختنه گاه و پس از اجرای قسم مدخوله بودنش محرز و زوج باید همه مهریه را پرداخت نماید. لذا با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

▪️رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون انصاری ـ ربانی نژاد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰


✅پاسخ :

✍چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تحقق دین (سررسید) است.
 

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/18   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908900375


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 19/12/92 قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص15) خانم الف.الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 10/2/93 اظهار نموده که: «منشاء سفته‌ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته‌ها صحیح نیست و امضای سفته‌ها توسط موکل صرفاً‌ به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته‌ها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته‌ها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 16/2/93 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته‌ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می‌بایست مسترد می‌گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلاً‌ به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید 000/000/320 ریال امضاء) (ص27 و 28) در جلسه مورخ 25/5/93 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفته‌ها را در تاریخ 10/7/90 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشـت. گفتم می‌خواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، 27/4/90 مبلغ 29 میلیون تومان و 27/6/90 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفته‌ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق‌الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خرید و فروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته‌ها هیچ پولی نداده است.» وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است.» (ص 31 تا 34)

متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره 464 - 25/4/93 (ص37 و 38) اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «... با توجه به سفته های ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی.... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامناً‌ به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 6/12/92 لغایت یوم‌الوصول و حق‌الوکاله مرحله بدوی محکوم می‌نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تأخیر تأدیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی‌حقی است...»از این رأی فرجام‌خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 17/7/93 به این شعبه ارجاع شده است.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍با عنایت به استرداد وجه ادعایی خوانده ردیف اول در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خوانده ردیف اول می‌باشد و آیا پرداخت مذکور از بابت سفته‌ها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن، تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخت 25/5/93 (ص33) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین، رأی صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

لذا مستنداً به ماده 367 و بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم، رأی فرجام‌خواسته را فقط در قسمتهای دوگانه فرجام‌خواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تأخیر تأدیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع می‌نماید.

▪️رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور -‌ مستشار
معینی - کریم زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتی‌که پس از محکومیت متعهد به ایفای تعهد، از سوی وی دعوای سقوط تعهد به جهتی که مربوط به پیش از قطعیت حکم است مطرح شود، با توجه به این‌که رأی صادره متضمن احراز اصل دین و استصحاب بقاء آن است، رسیدگی به این ادعا در تعارض با حکم صادره یاد شده بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت.


🔷تاریخ نظریه : 1401/06/08
🔷شماره نظریه : 7/1401/367
🔷شماره پرونده : 1401-127-367 ح


⁉️چنانچه در دعوای مطالبه وجه، خوانده در جریان رسیدگی دفاعی مبنی بر پرداخت بدهی خود نداشته باشد و دادگاه نیز در این زمینه ورود نکرده باشد، آیا پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده و قطعیت آن و صدور اجراییه، محکوم‌علیه می‌تواند ادعا کند که سابقاً در حین رسیدگی یا حتی پیش از تقدیم دادخواست خواهان بدهی خود را پرداخت کرده و خواسته اثبات ایفای دین مطرح کند؟ آیا دادگاه می‌تواند به این ادعا رسیدگی کند یا با توجه به این‌که موضوع یک بار رسیدگی شده و خوانده از حق دفاع خود استفاده نکرده است، دادگاه تکلیفی به رسیدگی ندارد و باید حکم بر بی‌حقی یا قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟


✅پاسخ :

🔰در صورتی‌که پس از محکومیت متعهد به ایفای تعهد، از سوی وی دعوای سقوط تعهد به جهتی که مربوط به پیش از قطعیت حکم است مطرح شود، با توجه به این‌که رأی صادره متضمن احراز اصل دین و استصحاب بقاء آن است، رسیدگی به این ادعا در تعارض با حکم صادره یاد شده بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه ادعا شود پس از حکم دادگاه، محکوم‌به اداء یا تعهد به جهت قانونی ساقط شده و در این خصوص بین طرفین اختلاف باشد، این ادعا امری حادث و قابل رسیدگی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود.


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1578
🔷شماره پرونده : 1400-168-1578 ک



⁉️آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍مطابق ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه در صورت فرزند‌دار ‌بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده 948 (اصلاحی 1387) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده‌: خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود خسارت بدون درخواست احراز وقوع تخلف، منصرف از حکم قانونگذار مبنی بر تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی از سوی دیوان می‎ باشد، بنابراین درخواست تصدیق خسارت ناشی از پایین ترین بودن قیمت اراضی معوض نسبت به اراضی واگذارشده منوط به طرح خواسته احراز تخلف است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970955300203


🔰دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری :

✍با توجه به این‌که آقایان غ.س. و و.ع به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت خسارت به طرفیت ب. و توضیح می‌دهد اعطای 9 قطعه زمین‌های معوض واقع در مسیر سیلاب از لحاظ قیمت و ارزش پائین‌تر از قیمت زمین‌های واگذاری بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد. نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_سعادت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد رأی بدوی صادره، ملاحظه می‌شود که در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، درخواست تصدیق ورود خسارت به جهت عملکرد و تصمیمات غیر قانونی را نموده است و شعبه هشت دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین استدلال که چون در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد و از طرفی، نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق بر این‌که رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نشد و دلیلی که نقض دادنامه صادر را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: اگر شرکتی از بدو تأسیس فعالیتی نداشته باشد این مورد، از موارد انحلال توسط دادگاه نیست چون مقنن در ماده ۱۱۴ قانون تجارت «عدم فعالیت» را در ردیف موارد احصاء شده (در خصوص موارد اعلام انحلال) پیش‌بینی ننموده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم الف.س. به طرفیت شرکت س.ز. با مدیریت آقای ب.ه. با وکالت آقای ع.ل. به خواسته انحلال خوانده به لحاظ عدم فعالیت (غیر فعال بودن) بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارای چهل درصد از سهام شرکت خوانده بوده و آقای ب.ه. که همسر سابقم می‌باشد مالک شصت درصد از سهام شرکت موصوف است و شرکت تأسیس شده از سال ۱۳۸۷ تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است و خواستار انحلال شرکت مذکور به علت عدم فعالیت گردیده است. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته موارد انحلال شرکت‌های با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت احصاء گردیده است و عدم فعالیت از موارد احصایی نیست و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شرکت از زمان تأسیس تاکنون فعالیتی نداشته است منطبق با واقع نمی‌باشد و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده و مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت منظور از عدم فعالیت در یک سال از زمان تأسیس ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی نیست و منظور قانون‌گذار از عدم فعالیت شرکت به مدت یک سال از بدو تأسیس است، لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم به طرفیت آقای ب.ه. و شرکت س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳مورخ ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انحلال شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و دلایل ابرازی از ناحیه ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد ۱۱۴ قانون تجارت نمی‌باشد لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض‌به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸۶۱۹
🔷شماره نظریه : ۱۳۹۸/۴/۶


⁉️با توجه به ماده 1250 قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی(حقوقی) جایگاهی دارد؟


✅پاسخ :

✍در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد 211 تا 213) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش‌بینی شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی، ایضاً قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافاً هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟


🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸


✅پاسخ :

✍مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره‌ نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: دفاع در ماهیت دعوا به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970910700215


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍به موجب بخشی از دادنامه شماره 304-10/4/1392 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان س آقای ر.ر. فرزند ن. به اتهام ارتکاب بزه معاونت در خروج اتباع خارجه از مرز به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز و با رعایت ماده 19 و مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده و حکم فوق مطابق دادنامه شماره 393-9/6/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان آلف مورد قرار گرفته است. محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍درخواست محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 393-9/6/1392 صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان الف موجه نیست زیرا مطالب معنون از سوی وی در لایحه متضمن درخواست فوق عمدتاً دفاع در ماهیت امر کیفری بوده و با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد از این روی قرار رد آن صادر می شود.

▪️رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفاً محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است.

💠چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به‌ اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاه‌های عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالت‌نامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/16 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی :

💢اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آن‌ها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.

💢ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالت‌نامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.

لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂