✅چکیده : لزوم رعایت مبنی بر اصل رعایت حقوق دفاعی و حاکم بودن این اصل بر آیین دادرسی الکترونیک


🔰شرح دادنامه و نکات مهم مندرج در آن :

✍ابلاغیه به صندوق الکترونیک حساب کاربری شخصی واصل شده، او ندیده است و یک ساعت پیش از جلسه دادرسی وارد سامانه شده و ابلاغیه را مشاهده کرده است. دادگاه رای داده و رای خود را حضوری توصیف کرده است، اما دادگاه تجدیدنظر رای را غیابی دانسته است با این استدلال که گرچه ابلاغ الکترونیک ابلاغ قانونی است و با رویت به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود ولی حقوق دفاعی باید قابل اجرا و مورد رعایت باشد.

✍آیین دادرسی الکترونیک، امروزه گسترش یافته است ؛ولی باید دانست که در هر حال ابلاغ الکترونیک از ملحقات ابلاغ قانونی است و طی شرایط خاصی اثر ابلاغ واقعی را دارد.

این معنا با ماهیت اصل رعایت حقوق دفاعی پیوند دارد و در هر حال اجرای آیین دادرسی الکترونیک، نباید موجب نقض حقوق دفاعی شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی می‌باشد.


🔷تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/7
🔷شماره پرونده : 1401-76-7 ح


هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است:

⁉️اولاً_ با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید، چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟

⁉️ثانیاً_چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟


✅پاسخ :

✍با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌ که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم‌علیهم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده‌های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم‌علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت‌ها بلاتکلیف در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می‌باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/08/05
🔷شماره نظریه : 7/1400/629
🔷شماره پرونده : 1400-25-629 ک


✅پاسخ :

✍منظور مقنن از عبارت «وثیقه مناسب» در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به صراحت و نص این ماده، یکی از انواع وثیقه مذکور در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین اخذ دیگر تأمین‌های مذکور در ماده 217 پیش‌گفته موجه نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود، باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود‌.


🔷تاریخ نظریه: 1400/06/30
🔷شماره نظریه: 7/1400/627
🔷شماره پرونده: 1400-127-627 ح
 
 
با عنایت به مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سامانه ابلاغ الکترونیک :


⁉️آیا روز ابلاغ یا اعلام حتما باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان روز ابلاغ محاسبه کرد؟

⁉️آیا اولین روز بعد از ابلاغ یا اعلام (اولین روز محاسبه) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟

⁉️آیا آخرین روز محاسبه (روز ما قبل از اقدام ) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟


✅پاسخ :

✍الف،ب و ج) در ابلاغ به روش سنتی که مبنای تدوین و تصویب مقررات قرار گرفته مفروض آن است که مامورابلاغ در روزهای کاری انجام وظیفه می کند و پیش فرض قانون گذار آن بوده که مامور ابلاغ در روز تعطیل اقدام به این امر نمی کند و از طرف دیگر از آن جا که در روز تعطیل مشاغل نیز تعطیل است امکان ابلاغ در محل کار اساسا متصور نیست و در محل سکونت نیز با لحاظ عرف جامعه پذیرفتنی است که اشخاص از پذیرش ابلاغ صرفا به خاطر تعطیل بودن امتناع کنند. لذا ابلاغ علی الاصول باید در روزهای غیرتعطیل انجام شود و چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : یک شخص اگرچه مالک چند وسیله نقلیه باشد نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه رابه اعتبار اینکه متعلق به خودش می‌باشد جابجا نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/23 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222201379


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف. 33 ساله اهل ساوه با وکالت آقای ع.ر. دایر بر به کاربردن پلاک غیر بر روی اتومبیل دیگری موضوع گزارش مرجع انتظامی (پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران و کشف پلاک اتومبیل دیگری بر روی اتومبیل سورن سفید و نیز نظر به اعترافات مکرر متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و هم چنین اقاریر صریح متهم در جلسه‌ی دادرسی و با مدّاقه در دفاعیات وکیل مدافع متهم، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده 720 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر مشارٌالیه دایر بر شرکت در سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی آقای ح.م.، با عنایت به فقدان دلیل اثباتی و انکار شدید متهم و دفاعیات مشارٌالیه در جلسه‌ی دادرسی و نظر به اینکه شاکی اسامی دیگری را مطرح ساخته است (ابتدائاً) و سپس ادعا شده است متهم را مورد شناسایی قرارداده است بنابراین وقوع بزه احراز نمی‌شود، فلذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. 2- آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 00078 مورخ 10/2/91 صادره از شعبه محترم 1142 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن آقای ع.ع. به لحاظ استفاده و بکار بردن پلاک مربوط به وسیله نقلیه موتوری دیگر بر روی اتومبیل مکشوفه از تصرف ایشان به تحمل شش ماه حبس محکوم ولکن مشارٌالیه از اتهام شرکت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد توام با ایراد ضرب و جرح شاکی آقای ح.م. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده طبعاً خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکورکه متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ع. و آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم که متضمن محکومیت آقای ع. به تحمل حبس می‌باشد اعتراض نموده‌اند آنچه که آقای ع.ر. در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح نموده‌اند منطبق با منطوق ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست؛ مطابق مندرجات ماده مرقوم، یک شخص اگر چه مالک چند وسیله نقلیه باشد، نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه را به اعتبار اینکه متعلق به خودش می‌باشد، جابجا نماید؛ حال آنکه در مانحن‌فیه در زمان توقیف خودرو سمند پلاک از راهنمائی و رانندگی صادر و تسلیم مالک نگردیده یعنی اساساً خودرو سمند فاقد پلاک بوده با این وصف آقای ر. تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح ننموده‌اند خانم ز.ب. نیز تجدیدنظرخواهی مدللی ارائه ننموده در زمان طرح شکایت مورخ 29/8/89 هیچ شخصی به‌عنوان شاهد معرفی نشده و هیچ اظهاری در رابطه با این مطلب که شماره خودرو سارقین ثبت شده به عمل نیامده اساساً در زمان وقوع سرقت موفق به ثبت شماره خودرو سارقین نشده‌اند در تاریخ 20/7/90 یعنی حدود یازده ماه بعد از طرح شکایت یک شماره خودرو به‌عنوان شماره خودروی که فرد سارق در آن مشاهده شده اعلام گردیده در تاریخ 27/11/90 از ع.الف. به‌عنوان شاهد در نیروی انتظامی تحقیق گردیده در قسمتی از اظهارات وی چنین آمده (از آن دو نفر یکی از آنان که از پشت دیده‌ام از نظر قیافه و موی سرکاملاً شبیه همین متهم ع.ع. بود) صفحه33پرونده و صرف اظهارات آقای ح.ص. که به‌عنوان شاهد بعد از یک سال از زمان وقوع سرقت مطالبی را اظهار نموده، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و به طور کلی امور مذکور در مانحن‌فیه نمی‌تواند اصل برائت را مخدوش نماید؛ النهایه با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.

▪️مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوری نجفی ـ رضائی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و این‌که هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/1036
🔷شماره پرونده : 1400-186/1-1036 ک


✅پاسخ :

✍اولاً: در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود.

💢ثانیاً: در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آن‌ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این‌صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌‌شده به نسبت سهم آن‌ها دریافت می‌شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: بر اساس  تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و‌ برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که  بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/25
🔷شماره نظریه : 7/1400/1478
🔷شماره پرونده : 1400-88-1478 ح


⁉️در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از این‌که چک به روز یا وعده‌دار باشد، آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟

⁉️دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟

در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟


✅پاسخ :

✍الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا

💢اولاً: مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.

💢ثانیاً: برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

🔳ب- در فرض سؤال که مشخصات  چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به این‌که وفق تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، پشت‌نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : جهت رد مال و پرداخت دیه توسط اشخاص کمتر از هجده سال رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده ، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود.


🔷تاریخ نظریه :1400/12/21
🔷شماره نظریه : 7/1400/1654
🔷شماره پرونده : 1400 - 26 - 1654 ح
 

⁉️آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از هیجده سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟


 ✅پاسخ :

✍چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد از آن جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد پرداخت محکو م به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمنا مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم¬به است ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وی به استناد ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: افعال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل قرار گرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن‌ها نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970222602076


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به؛ مطالبه اجرت المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است,لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر {مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک} که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو – پخت‌وپز – و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه,دارای وجاهت میباشد،لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی, رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل
▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟

🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰


✅پاسخ :

✍چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
.

✅چکیده : در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک


⁉️آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟


✅پاسخ :

✍در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف،  مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل  تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکوم به را نداشته و صرفاً از محل مستمري و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت  مبلغ اندکی از محکوم به باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندك از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی وجود دارد؟ و توضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با  دخالت ثالث (کفیل) محکوم به تقسیط شود و محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکوم به با وجود رد دعواي اعسار محروم می شود.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۲/۲۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۲


✅پاسخ :

💢اولاً: با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعواي اعسار  به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به براي آزادي محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده  ایجاد تضمین و اطمینان براي دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.


💢ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است و نظر به ملاك  ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به  کفیل براي تسلیم محکومعلیه را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفاي محکوم به از آن نیز وجود دارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۷۵


✅پاسخ :

✍با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

چکیده : «انباری تابع مغازه یا محل مورد اجاره نیست.»

🔷تاریخ نظریه : 1371/10/12
🔷شماره نظریه : 10981/7


⁉️آیا انبارهایی که کسبه و تجار صرفا برای جمع‏آوری و انبار کردن کالاهای خود در محل‏های جدا از محل کسب و یا پیشه و گاه بدون پرداخت سرقفلی اجاره کرده‏اند و در سند اجاره قید شده برای انبار می‏باشد، آیا از نظر تخلیه تابع قانونی مدنی هستند یا قانون سال 1356.

✅پاسخ :

✍اگر محلی به منظور نگهداری کالا، وسایل و لوازم اضافه کسب یا پیشه یا تجارت و یا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسایل اضافه محل مسکونی باشد مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : «مطالبه حق کسب و پیشه در صورت تخریب محل کار مستأجر به وسیله مالک، فاقد اشکال است.»


🔷تاریخ نظریه : 24/3/1371
🔷شماره نظریه : 233/7


⁉️چنانچه مورد اجاره محل کار باشد و بعد از صدور حکم تخلیه از دادگاه بدوی و اجرای دادنامه و تخریب محل به وسیله مالک قبل از قطعیت و نهایتا فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر، تکلیف مستأجر چیست؟


✅پاسخ :

✍با در نظر گرفتن کیفیت اجرای حکم و اینکه اعاده وضع به حال اول، اولاً مقدور نیست و ثانیاً با مالکیت منافع مدت منقضی شده مواجه است، مستأجر می‏تواند از باب تسبیت وسیله دادگاه صالح حق کسب و پیشه یا تجارت خود را مطالبه کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

📣معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی کشور

🔰سامانه ۱۵۲۶ در ساعات اداری ایام هفته پاسخ‌گوی سؤالات مالیاتی مؤدیان بوده و زبده‌ترین کارشناسان، به سئوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی به‌صورت آنلاین و از طریق تلفن پاسخ می‌دهند.

🖨️ *دبیرخانه کمیسیون مالیاتی مرکز*
https://chat.whatsapp.com/Hm0Hb3a8wTjDk3o08RftNr

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع مادۀ 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه 13/9/86 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…». شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقید این دادگاه

💢الف : قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂