✅چکیده : رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/09/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970906801336


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍خانم ر.ع. در تاریخ 16/8/91 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ی.ف. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه 240 دادگاه عمومی خانواده تهران تحت پرونده شماره 1254/91 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ...... مورخ 13/12/87 دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی شهرری با صداقیه 313 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. به لحاظ رفتار نامناسب جنسی زوج و ایجاد رابطه جنسی از دُبر به کرات و عدم توجه به عدم تمایل بنده و اجبار اینجانب به انجام این عمل و آسیب دیدن کمرم در اثر اجبار خـوانده، با عسر و حرج مواجه شده و کراهت شـدید نسبت به زوج پیدا کرده ام. با بذل 200 سکه از مهریه ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم آقای م.پ. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید. تصویری از دادنامه شماره 1099 مورخ 25/8/89 شعبه 1150 دادگاه جزایی تهران موضوع محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه به پرداخت دیه ارائه می شود. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 10/10/91 با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل می گردد. (صورت جلسه دادگاه با خط بسیار بد و ناخوانا تنظیم شده و چندان قابل استفاده نیست. عضو ممیّز) وکیل زوجه مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که زوجین دارای اختلافات زیادی هستند و دامنه این اختلافات به خانواده آنان نیز تسری نموده و زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح زوجه محکومیت کیفری حاصل نموده و یکی از علل اختلافات آنان رفتار نامتعارف زوج در رابطه جنسی و اصرار وی به نزدیکی از دُبر می باشد. زوجه در عسر و حرج قرارگرفته و حاضر است در قبال طلاق 200 سکه از مهریه اش را بذل نماید زوجه اظهار می دارد در حدود یک سال با شوهرم زندگی مشترک داشته ام. وقتی فرزندم به دنیا آمد گفتند مشکل روحی و روانی دارم و فرزند را از من گرفتند. حدود سه سال است جدا از هم زندگی می کنیم. مرا از خانه بیرون کردند روابط جنسی ایشان متعادل نیست. روزی چند بار با من رابطه جنسی داشت از جلو و پشت و حال مرا رعایت نمی کرد که باید فرزندم را شیر بدهم. ایشان وقت و بی وقت مرا مورد آزار جنسی قرار می داد و کمر درد گرفتم. پزشک علّت آن را نزدیکی بیش ازحد اعلام کرد. ایشان دست بزن دارد و فحاشی شدید می کند. زوج در مقام دفاع اظهار می دارد مدت سه سال است زوجه بدون عذر موجهی زندگی مشترک را ترک نموده است و طی این مدت رابطه ای با وی نداشته ام. هیچ وقت به اجبار نزدیکی نکرده ام. اگر اجباری در کار بوده چرا سه سال قبل تقاضای طلاق نکرد. ایشان مشکلات روحی و روانی دارد و صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد. وقتی به زندگی من وارد شد باکره نبود. اگر دلیلی بر باکره بودن خود دارد باید ارائه نماید. ایشان با دخالت خواهرش حاضر به مراجعه نزد پزشک نگردید. خواهر بزرگ ایشان زن عموی بنده می باشد. زوجه عسر و حرجی ندارد و با طلاق مخالفم. مهریه اش را مطالبه نموده و اقساط آن از حقوق کسر می شود. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. خانم ر.ج. از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. تصویری از دادنامه شماره 1439 مورخ 26/7/89 شعبه 234 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت زوجه به تمکین ارائه می شود. وکیل زوج طی لایحه ای به دادگاه اعلام نموده که زوجه در تاریخ 13/12/87 با صداقیه 313 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی زوج درآمده و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر بنام م. می باشد. زوجه بدون عذر موجهی زندگی مشترک را ترک نموده و حکم تمکین وی صادرشده است. در مورد رفتار نامتعارف جنسی هیچ دلیلی ارائه ننموده است و از طرفی زوجه از سال 89 تاکنون هیچ گونه تمکین عام و خاصی نداشته و اگر مدّعی سوء رفتار زوج می باشد چرا برای تمکین در تاریخ 12/7/91 اعلام آمادگی نموده است. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 14/11/91 شهادت دو نفر از شهود زوج استماع می گردد. شهود اجمالاً به حسن رفتار زوج و دخالت خانواده زوجه که موجب اختلاف شده اشاره می نمایند. دادگاه زوجین را جهت بررسی ادعای زوجه در خصوص روابـط جنسی غیرمتعارف به پزشکی قانونی معرفی می نماید. پزشکی قانونی در پاسخ مورخ 14/12/91 اعلام نموده از زوجه معاینه به عمل آمده حسب معاینه اولیه انجام شده در این مرکز در تاریخ 17/11/91 مقعد گشادتر از حد طبیعی بوده که می تواند ناشی از دخول جسم سخت یا بیماری مزمن گوارشی ایجاد گـردیده باشـد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

دادگـاه ختم دادرسـی را اعـلام و بـا توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفـید و مؤثر واقع نگـردیده و زوجـه و وکـیل وی با اشـاره به سوء رفتار زوج و ایجاد رابطه جنسی غیرمتعارف و اخراج زوجه از منزل پس از تولد فرزند مشترک مدّعی عسر و حرج و کراهت شدید نسبت به زوج گردیده و توضـیح داده از سال 89 جدا از زوج زندگی می کند و حاضر است در قبال طلاق همه مهریه به جز 30 سکه را بذل نماید و خوانده و وکیل وی در مقام دفاع با طلاق مخالفت کرده و منکر سوء رفتار خود و برقراری رابطه جنسی غیرمتعارف شده و اضافه نموده زوجه بدون عذر موجهی از سال 89 زندگی مشترک را ترک نموده و حکم تمکین وی صادرشده است و با عنایت به احراز کراهت شدید زوجه و عسر و حرج ناشی از آنکه امری درونی می باشد و میسر نبودن زندگی زوجین با یکدیگر در شرایط مذکور توأم با میسر نبودن تداوم بلاتکلیفی ایشان با وجود وضعیت بیماری زوجه به دلالت گواهی پزشکی قانونی که تداوم زوجیت می تواند موجبات تشدید آن شود و صرف نظر از سوء رفتار به کیفیت ادعایی زوجه، دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 276 مورخ 31/2/92 مستنداً به مواد 1130 و 1143 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه به طلاق خلع با بذل 283 سکه از مهریه صادر می نماید. حضانت فرزند مشترک با پدر است. پس از ابلاغ این رأی به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه از تیرماه 89 بدون دلیل زندگی مشترک را ترک نموده و علی رغم صدور حکم تمکین حاضر به بازگشت نشده و بنده و تنها فرزندمان را رها نموده است. دادخواست مطالبه نفقه وی به لحاظ عدم تمکین ردّ شده و زوجه برای طلاق به سوء رفتار بنده و روابط جنسی غیرمتعارف اشاره نموده درحالی که پزشکی قانونی این ادعا را ردّ نموده و حتی زوجه قادر به معرفی شهود خود نگردیده است. بنابراین زوجه هیچ دلیلی برای عسر و حرج خود ارائه ننموده است. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره 276 مورخ 31/2/92 شعبه 240 دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 828 مورخ 27/5/92 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این رأی در تـاریخ 31/5/92 به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ی.ف. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 27/5/92 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره 276 مورخ 31/2/92 شعبه 240 دادگاه عمـومی خانواده تهـران اصدار گردیده و متضمّن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و اصرار به داشتن رابطه جنسی از طریق نامتعارف و اخراج زوجه از منزل مشترک پس از تولد فرزند و مفارقت جسمانی زوجین از سال 89 تاکنون مدّعی عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه پاسخ های پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود عسر و حرج زوجه را محرز دانسته و حکم به اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج اقرار نموده که زوجه از تیرماه 89 زندگی مشترک را ترک نموده و حتی صدور حکـم تمکین در سـال 89 تأثیری در بازگشت زوجه به منزل مشترک و کاهش اختلافات نداشته و زوجه حاضرشده برای رهایی از این وضعیت قسمت اعظم مهریه اش را که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد در قبال طلاق بذل نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

▪️رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه از وی نخواهد بود.
 

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/15     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801489


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ق.د. بطرفیت آقای م.ز. بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه خواهان توضیح داده، خوانده مبلغ مورد خواسته را بابت دو فقره سفته بشماره ... و ... به وی بدهکار می‌باشد. خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که خواهان را نمی‌شناخته و سفته‌ها را به ایشان نداده و سفته‌های مورد دعوی را بابت پول و بدهی به فردی بنام ح.خ. داده بود که پول ایشان را هم داده است. نظر به اینکه خواهان اقرار و اعتراف نموده که با خوانده رابطه حقوقی نداشته و سفته‌ها را از خوانده دریافت نکرده و از خوانده طلبکار نمی‌باشد، از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 189 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بهلولی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309970213800804 مورخ 27/8/1393 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ق.د. به خواسته مطالبه دو فقره سفته به شماره های ... و ... به مبلغ شصت میلیون ریال اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که

💢اولاً: سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمّه صادرکننده آن دارد و بقای اصل سفته‌ها در ید مدعی دلالت بر بقای دین داشته و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد، اصل بر عدم توجه ایرادات می‌باشد.

💢ثانیاً: تجدیدنظرخوانده که بعنوان شخص ثالث دارنده با حسن نیت محسوب و با تمسک به سفته‌های مذکور، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و صرف تخلف دارنده اولیه از تعهدات قراردادی خللی به حقوق وی وارد نمی‌نماید، لذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و مستنداً به مواد 198 و 519 از قانون مرقوم، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته (موضوع سفته‌های صدرالذکر) و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته‌ها تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است.


🔷تاریخ نظریه : 1400/06/15
🔷شماره نظریه : 7/1400/412
🔷شماره پرونده : 1400-115-412 ح



⁉️آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یاد شده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر در راستای اجرای قراردادی، چک صادر شود و سپس قرارداد، فسخ گردد، طرف معامله، مستحق مطالبه بهای چک نیست.



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان آقای ج.ب. به طرفیت خوانده آقای م.م. به خواسته مطالبه وجه چک های مدرکیه با مشخصات مندرج در متن دادخواست تقدیمی به مبلغ 000/000/624 با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین و مدارک ابرازی دعوی مطروحه به دلایل ذیل محکوم به ردّ می باشد به دلالت دلایل ابرازی خوانده شامل کپی رأی کمسیون ماده 100 شهرداری به شماره 840337-30/3/84 که اجرای آن منجر به پلمپ عین مستاجره گردیده و اظهارنامه ارسالی به خواهان از سوی خوانده به شماره 2249 مبنی بر استرداد چک های موضوع خواسته از بابت مال الاجاره و همچنین نامه شهرداری منطقه به مدیر حوزه . . . شورای حل اختلاف دال بر پلمپ مغازه مورد اجاره در مورخه 30/3/84 توسط عوامل اجرایی شهرداری و دادنامه های صادره از شعبات محترم بدوی و تجدیدنظر استان تهران به شماره های 622-26/6/1390 و 00348-16/5/92 در ماهیت اجاره و بطلان آن مبرهن است که چک های مدرکیه از بابت مال الاجاره قرارداد اجاره منعقده فی مابین بوده و در صورت منتفع شدن موجر از منافع قابل وصول از ناحیه موجر بوده درحالی که مدارک ابرازی نشانگر آن بوده بلافاصله بعد از چند روز از عقد اجاره ملک مورد اجاره به جهت تخلف موجر توسط شهرداری پلمپ گردیده و انتفاع مستأجر منتفی گردیده لذا مشارٌالیه یعنی خواهان مستحق دریافت وجه چک های موصوف را نداشته و نمی تواند به عنوان دارنده حسن نیت تلقی گردد علی ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ب. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1151 مورخه 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ شش صد و بیست وچهار میلیون ریال وجه دوازده فقره چک صادر گردیده دادگاه نظر به این که در چک ها مستند سبب صدور آن قرارداد اجاره ای قیدشده که دادنامه شماره 622 مورخه 26/6/90 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره 348 مورخه 16/5/92 این دادگاه که دلالت بر فسخ قرارداد اجاره و نتیجتاً عدم استحقاق تجدیدنظرخواه در مطالبه اجاره بهاء مربوطه را دارد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مستند رأی صادر شده، اعم از اقرار، شهادت، علم قاضی و مانند آن باید صراحتاً در رأی ذکر شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925202359


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍به حکایت دادنامه شماره 001909-1392/09/20 شعبه 110 دادگاه جزایی ... نام­برده و فردی به نام م.خ. به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به رأی آقای ع.ص. تحت پیگرد قرار گرفته است؛ با این شرح که برای صحبت پیرامون ارتباط شاکی با خواهرش وارد خانه وی شده‌اند که نهایتاً منجر به درگیری شده ‌است و نتیجتاً شاکی از محل بالکن به پایین سقوط کرده است که در متن دادنامه بیان شده‌ است با احراز بزه­کاری و بدون اشاره به منشأ صدور حکم (اشاره‌ای به علم یا اقرار یا شهادت شهود نشده ‌است، حتی از لفظ عمد هم استفاده نشده ‌است) اما ماده استنادی 614 قانون مجازات اسلامی است که عمد بودن را تداعی می‌کند که پرداخت دیه بالمناصفه و تحمل پنج سال حبس تعزیری هرکدام محکوم شده‌اند. دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را از حیث دیه و ارش اصلاح و با صراحت به عمدی بودن بزه اشاره و حکم را تأیید کرده است. مستدعی با توجه به رد درخواست اعاده‌ دادرسی وی در شعبه هم‌عرض مجدداً درخواست خود را طی لایحه تقدیم ثبت و به این شعبه 37 دیوان‌ عالی ‌کشور ارجاع، در دستور کار قرار دارد. اجمالاً با ذکر مواردی از دادنامه صادره شعبه 37 دیوان‌ عالی‌ کشور در مقام رسیدگی به درخواست پذیرش اعاده‌ دادرسی اشاره کرده که در هیچ‌کدام از مراحل دادرسی اینجانب اقرار نداشته‌ام، اقرار دیگران نیز بر اساس فشار و شکنجه در آگاهی بوده است؛ کما این‌ که آقای ع.م. موضوع را طی سند رسمی پیوست ذکر کرده است و توضیحاتی در ماهیت قضیه بیان کرده است. لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍درخواست اعاده‌دادرسی آقای الف.الف. (الف.) نسبت به دادنامه شماره 00192-1393/03/11 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان ... در تأیید دادنامه 01112-1393/11/13 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر که به عنوان شعبه هم‌عرض شعبه اخیرالذکر اصدار یافته است، منصرف از مضامین و مندرجات لایحه تقدیمی اخیر مستدعی که تکرار بعضی از مطالب تقاضای قبلی است، اما با توجه به این‌ که نظرات منعکس در دادنامه شماره 00643-1393/03/15 شعبه 37 دیوان‌ عالی ‌کشور مورد توجه قرار نگرفته است و منشأ صدور رأی مجمل و مبهم به نظر می‌رسد؛ صراحتاً می‌بایست به ادله اعم از اقرار، شهادت، علم قاضی یا قسم اشاره می‌شد. من ‌حیث‌المجموع با وجود ضعف دلایل لااقل در احراز عمدی بودن قضیه می‌تواند در حد لوث تلقی گردد؛ علی‌هذا درخواست مستدعی موجه و صائب تشخیص، با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد. مستنداً به مادتین 274 و 275 همان قانون ضمن پذیرش اعاده ‌دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی از شعب تجدیدنظر استان ... محول و ارجاع می‌گردد.

▪️شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون غلامحسین حیدری - محمد سلطان همتیار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425


🔰دادنامه‌ دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء؛ دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 05/11/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.
 


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220600249


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع.ش. ع.ه خواندگان 1- ر. 2- م. 3- م. 4- الف. 5- الف. 6- غ. 7- ط. 8- م. شهرت همگی غ.ر. با وکالت مع‌الواسطه خانم ح.پ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از فروش فرش ماشینی و موکت به فرش ضایعات موضوع سند رسمی اجاره شماره 71439 مورخه 18/02/74 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران می‌باشد با ابلاغ وقت طرفین وکیل خواندگان به شرح صورت‌جلسه مورخ 03/09/92 اذعان داشته که خواهان طی هفده سال متوالی همه‌روزه شاهد و ناظر شغل مستاجرین بوده و هیچ اعتراضی نداشته و اجازه ضمنی وجود داشته. ولی دلیلی بر اثبات ادعا ارائه نکرد و چون سکوت خواهان دلیل بر رضایت او به تغییر شغل محسوب نمی‌گردد و تخلف خواندگان با توجه به شرح مارالبیان و نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران به شماره 1989 مورخه 10/05/92 محرز می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مالکیت خواهان به شرح نامه شماره۴ 36275 مورخه 05/09/92 به استناد صدر و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به فسخ اجاره‌نامه صدرالذکر و تخلیه مورد اجاره با یک ماه مهلت بر اساس ماده 7 قانون نامبرده از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
 
 
 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ط. و خانم م.غ. از ورثه مرحوم م.غ. با وکالت خانم ح.پ. به‌طرفیت آقای ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 71439 مورخ 18/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره‌نامه فوق‌الذکر جزء پلاک ثبتی 5070 فرعی از 116 اصلی به لحاظ تغییر نحوه استفاده از فرش و موکت فروشی به فروش ضایعات و لوازم‌خانگی دست‌دوم اعتراض مطروحه تکرار دفاعیاتی است که در مرحله بدوی طرح‌شده و بر این مبنا استوارشده که تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره به لحاظ سکوت موجر (تجدیدنظر خوانده) در طول سال‌های متمادی مثبت رضایت ضمنی وی به وضع موجود بوده درحالی‌که سکوت موجر دلالت بر رضایت وی به تغییر شغل در مغازه نداشته و دلیل جدیدی نیز در این مرحله بر اثبات این ادعا ارائه نشده و استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعای مذکور نمی‌باشد نظر به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استدلال و استنباط و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال مؤثر می‌باشد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواهان تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟

⁉️چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟

⁉️در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/06/16
🔷شماره نظریه : 7/1400/605
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-605


✅پاسخ :

✍1⃣ و 2⃣_اولاً : با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.

💢ثانیاً‌ : در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

3⃣_ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی شهرداری منطقه‌ . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۴۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله‌ طی قرارداد شماره ۵۸۸۲/۱۷/۵۱۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۲۳۸۱/۴۷۳۰ را از آقای ر.ر. وکیل مالک (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره ۲۵۸۸/۱۷/۵۱۶ مورخ ۲۶/۴/۹۰ از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق‌الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به‌عمل‌آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده‌ هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به‌ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به‌ناچار پس از پیگیری‌های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه‌ ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه‌ به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده‌اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه‌های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی بوده ثمن معامله نیز به‌موجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق‌ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی‌نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد ۱۰ و ۲۱۹و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳. . .۹۲ مورخ ۹۲/۷/۶ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد ( تحویل مبیع ) در صورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200236


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته الزام به تحویل مبیع به شماره پلاک ثبتی 92 اصلی دو هزار مترمربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی 91/6/5 قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار مترمربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 362 و 338 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی 91/6/5 به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرطلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ امین نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای م.ص. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1425 - 92/11/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تحویل مبیع جزء پلاک ثبتی 92 اصلی به متراژ دو هزار مترمربع با اتکا به قرارداد عادی مورخ 91/6/5 موردپذیرش قرارگرفته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی مورخ 91/6/5 صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد.

💢اولاً : در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند یک طرف معامله در صورتی می تواند الزام طرف دیگر به اجرای تعهد را بخواهد که اثبات نماید به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده است در مانحن فیه چون تجدیدنظر خوانده (خریدار) حسب اقرار خود بخشی از ثمن را پرداخت نکرده فلذا مستحق دریافت مبیع نمی باشد.

💢ثانیاً : دعوی الزام به تحویل ملک فرع بر اثبات مالکیت است در دعوی حاضر دلیلی که مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه و یا حتی تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده است.


💢ثالثاً : حسب ادعا ملک مشاعی است و تجدیدنظر خوانده دو هزار متر مشاع از آن را خریداری کرده است با توجه به اینکه تحویل ملک مشاع قانوناً مستلزم موافقت سایر شرکا است در دعوی حاضر شرکا ملک طرف دعوی قرار نگرفته اند با توجه به جهات یادشده دعوی تقدیمی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الذکر و به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ذی‌نفع در مطالبه وجه چک کسی است که چک در ید اوست و نه صرفاً شخصی که چک را برگشت نموده است.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/30     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801433


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان به  طرفیت خوانده به  خواسته مطالبه مبلغ 1.200.000.000 ریال بابت چک شماره 19340-28/4/1392 به علاوه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه دارنده چک مذکور برابر مفاد گواهینامه عدم پرداخت دارنده چک شناخته نشده به استناد بند 5 و 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227900626 مورخ 8/7/1393 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای س.م. با وکالت آقای م.ب.ه. و آقای ع.ب. به خواسته 1.200.000.000 ریال بابت چک شماره 19340-28/4/1392 و خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی اشعار دارد مخالف قانون مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که

💢اولاً : هرچند چک موصوف برابر گواهینامه عدم پرداخت به نام آقای ف.الف. برگشت خورده است لیکن در حال حاضر چک در ید خواهان بوده و مشارالیه به عنوان دارنده محسوب می‌گردد.

💢ثانیاً : خواهان با تمسک به چک مبحوث‌عنه دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تصریح مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند.

💢ثالثاً : مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم محاکم دادگستری می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین و هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در دوسیه مطمح‌نظر محکمه نخستین هیچ‌گونه تحقیقی در رابطه با چک متنازع‌فیه و نحوه واگذاری آن انجام نداده است از اینرو دادگاه مستنداً به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی- قیصری

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: دفاع در ماهیت دعوا به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970910700215


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍به موجب بخشی از دادنامه شماره 304-10/4/1392 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان س آقای ر.ر. فرزند ن. به اتهام ارتکاب بزه معاونت در خروج اتباع خارجه از مرز به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز و با رعایت ماده 19 و مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده و حکم فوق مطابق دادنامه شماره 393-9/6/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان آلف مورد قرار گرفته است. محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍درخواست محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 393-9/6/1392 صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان الف موجه نیست زیرا مطالب معنون از سوی وی در لایحه متضمن درخواست فوق عمدتاً دفاع در ماهیت امر کیفری بوده و با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد از این روی قرار رد آن صادر می شود.

▪️رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

📣راهنمای استفاده از سامانه «سامع» قوه قضاییه

✍سامانه سامع (درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه) به نشانی https://same.eadl.ir برای ثبت درخواست‌های اطاله دادرسی، انتقاد به فرایند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و سایر موضوعات قضایی طراحی شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آنها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220600585


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دادخواست آقای ف. ی. به طرفیت آقای ح. ش.ش. به خواسته تامین خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه به موجب 4 فقره سفته (واخواست نشده)به شماره های خزانه داری کل ..، ..، ... و ... دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق سفته ها و اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه اولاً در مورد تامین خواسته به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی به استناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد و در مورد سایر خواسته ها با توجه به مراتب فوق الذکر با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبرو نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواستالی زمان تودیع و بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 33دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران - دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. بطرفیت آقای ف. ی. ازدادنامه شماره 238مورخ 1392/3/29شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی برصدورحکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال وجه چهارفقره سفته بشماره های خزانه داری کل....و.....و....و....بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه به تجدیدنظرخوانده اگرچه اعتراض موجه ومدللی که متضمن خدشه به اساس رای ونقض ان گرددطرح نشده وازاین جهت تجدیدنظرخواهی مردودمی باشدلیکن باتوجه به اینکه مبلغ سفته ها ومیزان دین مجهول می با شدودعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین باستنادتبصره ماده 348وصدرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده وقراررددعوی نخستین آقای ف. ی. بخواسته مطالبه مبلغ هفتادمیلیون ریال صادرواعلام مینماید این رای قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در فسخ نکاح، اصل بر عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است؛ بنابراین تا زمانی که علم ذوالخیار به اثبات نرسد، اصل مذکور جاری بوده و در صورتی که شخص در زمره افرادی باشد که نوعاً و معمولاً آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد نیست، ضرورت دارد دادگاه با اخذ توضیح، علم وی به حق فسخ و فوریت آن را بررسی کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009980351801859


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍دادنامه شماره 223 -93 مورخ 1393/8/7 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی در خصوص دعوی زوج فرجام خواه بخواسته فسخ نکاح بلحاظ تدلیس زوجه فرجامخوانده در امر نکاح با مخفی نگهداشتن عدم بکارت خود حین ازدواج باستدلال منعکس در آن حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر گردیده بجهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است اولاً: چون حسب ماده 1131 قانون مدنی در فسخ نکاح ، اصل عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن مورد پذیرش و قبول مقنن قرار گرفته لذا مادامیکه علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن به اثبات نرسیده باشد اصل مذکور جاری خواهد۶ بود و از آنجائیکه فرجامخواه با توجه به شغل ایشان در زمره افرادی که نوعاً و معمولاً آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد بوده باشد محسوب نبوده لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با استیضاح از شخص فرجام خواه بررسی و معلوم دارد که آیا نامبرده به حق فسخ خود و فوریت آن علم و آگاهی داشته است یا خیر و از چه تاریخی به این حکم قانونی علم حاصل نموده و اساساً چگونه و در چه تاریخی به موضوع باکره نبودن زوجه علم و آگاهی حاصل نموده است . ثانیاً: زوجه فرجام خوانده از اتهام تدلیس در امر ازدواج بواسطه پنهان نمودن عدم بکارت خود حین ازدواج موضوع شکایت زوج فرجام خواه بموجب دادنامه شماره 1174 – 1392/8/1 شعبه 102 دادگاه جزائی اصفهان برائت حاصل نموده و چون مبانی و مستندات دادنامه مذکور در صدور حکم بر برائت زوجه اظهار نظر خانم دکترس. س. درتاریخ 1389/10/18 وگواهی مورخ 1392/3/7پزشکی قانونی بوده ودادگاه محترم تجدیدنظرباوجوداینکه پرونده محاکماتی مربوط به دادنامه مذکور راملاحظه وخلاصه آنرادرصورتجلسه مورخ 1393/8/6 منعکس نموده معهذا تصویر نظریه مورخ 1389/10/18 خانم دکتر س.س. و گواهی مورخ 1392/3/7 پزشکی قانونی را استخراج وپیوست پرونده ننموده است و چون ملاحظه نظریه پزشک یاد شده و گواهی صادره از مرکز پزشکی قانونی در روشن شدن چگونگی قضیه و احراز موضوع ضروری بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم تصاویر گواهی های پزشکی فوق الاشعار را از پرونده کیفری مذکور استخراج و پیوست پرونده نموده و سپس با توجه به مفاد این گواهی های پزشکی و دادنامه صادره در پرونده کیفری که بر اساس این گواهی های پزشکی اصدار یافته در خصوص مورد اختلاف بین متداعیین (باکره بودن یا باکره نبودن زوجه حین عقد نکاح ) نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید ثالثاً: دادنامه بدوی حاکی از آنست که مبنای تشخیص دادگاه در احراز صحت ادعای خواهان (فرجام خوانده ) مبنی بر عدم بکارت زوجه (فرجامخواه) حین عقد نکاح صرفاً گواهی مورخ 1391/3/12 خانم دکتر م. ق. (برگ 48 پرونده ) بوده که از طرف زوج خواهان به پیوست دادخواست تقدیم گردیده است و چون به دلالت گواهی مذکور خانم م. ق. خود شخصاً زوجه را جهت تشخیص بکارت یا عدم بکارت وی مورد معاینه پزشکی پزشکی قرار نداده بلکه صرفاً گواهی مورخ 1390/7/9 صادره توسط پزشک دیگر را درباره زوجه مبنی بر مدخوله بودن وی تصدیق و گواهی نموده است لذا گواهی مورخ 1391/3/12استنادی خواهان(فرجامخواه)بدون ارائه گواهی مورخ 1390/7/9 مورد اشاره در آن و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ملاحظه این گواهی فی النفسه نمی تواند موید صحت و درستی مراتب ادعائی خواهان ( فرجام خوانده ) محسوب گردد و چون ارائه گواهی مورخ 1390/7/9 اشاره شده درگواهی فوق الذکر و ملاحظه آن جهت روشن شدن قضیه و احراز واقع امر ، درمقدرات دعوی مطروحه ممکن التاثیر بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر

الف : گواهی پزشکی مورخ 1390/7/9 که در گواهی مورخ 1391/3/12 استنادی زوج مورد تصدیق قرار گرفته از زوج فرجامخواه مطالبه و پیوست پرونده نموده و

ب : با اخذ توضیح از زوج فرجامخواه و عندالاقتضاء با تحقیق از خانم دکتر م. ق.و هر اقدام ضروری دیگری بررسی و معلوم دارد که صادر کننده گواهی مورخ 1390/7/9 دارای چه موقعیت علمی و اجتماعی و آیا از ابواب جمعی مرکز پزشکی قانونی بوده است یا خیر و بعلاوه بدستور چه مقام و مرجع قانونی اقدام به معاینه پزشکی از زوجه و نیز صدور گواهی مذکور نموده و اصل گواهی صادره را به چه شخص یا مقام۶ قانونی و مرجع رسمی تحویل و یا ارسال داشته و چنانچه گواهی فوق الاشعار بدستور مقام قضائی در پرونده قضائی صادر شده باشد پرونده قضائی متشکله از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن و اظهارات طرفین در این پرونده را در صورتمجلس منعکس و نیز تصویر گواهی 1390/7/9 مضبوط در آنرا استخراج و پیوست پرونده امر نموده و سر انجام پرونده متشکله را معلوم دارد و پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد فوق الذکر و انجام هر امور دیگری که بنظر دادگاه درکشف حقیقت و روشن شدن قضیه و احراز امر لازم و ضروری بوده باشد سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته در وضعیت موجود قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله و لحاظ جامع اوراق پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید .

▪️شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشاران حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم به فسخ اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است و دعوی فسخ قراداد اجاره که مدت آن منقضی گردیده قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۲/۲۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۳۲۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان (ح. ع. با وکالت آقای غ. ح.پ.) به طرفیت خواندگان (1- م. ر. و... و... و...) دایر بر تأیید فسخ قرار داد اجاره رسمی به شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۷، به لحاظ تغییر شغل، نظر به اینکه تمام مشاغلی که از نظر میزان سر قفلی و مرغوب بودن محل و ملاحظات اخلاقی به ارزش ملک و حیثیت مالک آن ضرر نمی زند، و عرف آن را بدین لحاظ در زمره شغل مستأجر قرار می‌دهد، مشابه شغل مستأجر است، هرچند نوع کسب ‌و کار آن‌ها متفاوت باشد. به علاوه هر گاه اعلام شغل مستأجر به منظور محدود ساختن استفاده به شغل معین نباشد تغییر نوع کار مستأجر در صورتی به موجر حق فسخ می‌دهد که شغل جدید در نظر عرف مشابه گذشته نباشد و باعث ضرر موجر شود بند ۷ ماده ۱۴ق.آ. د. م و ماده ۴۹۱ ق.م، ا وانگهی مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که تصرف آقای ح. ر. خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل مورد ادعا در زمان مالکیت مالک قبلی (آقای ح. ش.) بوده است و با انتقال مالکیت مغازه متنازع‌فیه به مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) حق فسخ اجاره که نتیجه قرار داد مالک قبلی با مستأجر بوده، قابل انتقال به مالک جدید نبوده است و علی فرض ایجاد نیز منتفی شده و از بین نرفته است زیرا موقیعت قراردادی قابل نقل ‌و انتقال نیست همچنین مورث خواهان (مرحوم الف. ع.) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳، شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۳/۵/۱۰۵۱، حاضر گردیده اظهاراتی داشته است که در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۳۹۳منعکس است و پر واضح است که چنانچه نظر آن مرحوم بر طرح دعوی تخلیه به علت تغییر شغل بوده می‌توانست اقدام نماید و عدم اقدام نامبرده با اطلاع از موضوع تصرف خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل توسط ایشان، دلالت بین بر آن دارد که علی فرض ایجاد حق فسخ، توسط مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) عملاً ساقط شده است، از آن گذشته خواهان از وراث مرحوم الف. ع. و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، مالکیت مورد اجاره را با ملاحظه متصرف و نوع شغل ایشان ابتیاع نموده است، بنابر این دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود، رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

▪️رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی .... به جهات ذیل وارد و دادنامه مذکور در خور تأیید نمی‌باشد. اولاً: استماع دعوی تأیید فسخ منوط به اعمال خیار فسخ و اراده انشایی دارنده حق فسخ به وسیله‌ای که دلالت بر قصد می‌نماید، بوده تا در مراجعه به دادگاه، مرجع قضایی پس از احراز شرایط فیمابین و حق فسخ و نیز اعمال آن، فسخ و الغاء قرارداد (عقد) را مورد حکم قرار دهد. این در حالی است که در دعوی مطروحه دلیلی بر اعلام اراده قبلی تجدیدنظرخواه در مقام اعمال حق فسخ اجاره ارایه نشده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. ثانیاً : مدلول ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنین حکم می‌کند که صدور حکم به فسخ اجاره منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است به عبارت دیگر در صورت تحقق هریک از موارد مقرر در ذیل ماده مذکور از جمله تغییر شغل، موجر حق دارد چنانچه مدت اجاره موضوع قرارداد اجاره منقضی نشده باشد صدور حکم به فسخ اجاره و در صورت انقضاء مدت اجاره و استقرار رابطه استیجاری فیمابین به حکم قانون، دعوی تخلیه عین مستأجره را به استناد تخلف مستأجر اقامه نماید بنابراین با وجود انقضاء مدت اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در اول مرداد سال ۱۳۶۱ و مبتنی بودن رابطه مالک و مستأجر بر قانون دعوی فسخ اجاره‌نامه موصوف که مدت آن منقضی گردیده نیز قابلیت استماع نداشته است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه نخستین تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂