في بيان لدائرة المرأة بإصلاح عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي:
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
الإصلاح نت – خاص/ عدن
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1232
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
الإصلاح نت – خاص/ عدن
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1232
alislah-ye.net
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
- في بيان لدائرة المرأة بإصلاح عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي: كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
في بيان لدائرة المرأة بإصلاح عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي:
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
الإصلاح نت – خاص/ عدن
ثمنت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن كل لحظة نضال للمرأة اليمنية وهي تحمل أواني الماء في الحواري بحثا عن ما يروي أطفالها كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية التي وقفت بشموخ وعزة بعد أن تطاير غبار منزلها عند قيام المليشيات الإرهابية بتفجيره.
جاء ذلك في بيان صادر عند دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن امس الخميس بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقال البيان: "إننا ونحن نحتفل مع العالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعيش المرأة اليمنية اليوم بصورة استثنائية في ظل سيطرة الإنقلابيين على بعض المحافظات وهي التي تدفع الثمن الأكبر جراء الإنقلاب في كل ربوع اليمن".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تحيي فيه كل نساء العالم هذه المناسبة بالإحتفالات والمهرجانات تقف فيه المرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين والسجون بحثا عن زوجها أو أخيها أو لدها المخفي قصرا بصبر وثبات واحتساب".
نص البيان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1232
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
الإصلاح نت – خاص/ عدن
ثمنت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن كل لحظة نضال للمرأة اليمنية وهي تحمل أواني الماء في الحواري بحثا عن ما يروي أطفالها كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية التي وقفت بشموخ وعزة بعد أن تطاير غبار منزلها عند قيام المليشيات الإرهابية بتفجيره.
جاء ذلك في بيان صادر عند دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن امس الخميس بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقال البيان: "إننا ونحن نحتفل مع العالم أجمع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعيش المرأة اليمنية اليوم بصورة استثنائية في ظل سيطرة الإنقلابيين على بعض المحافظات وهي التي تدفع الثمن الأكبر جراء الإنقلاب في كل ربوع اليمن".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تحيي فيه كل نساء العالم هذه المناسبة بالإحتفالات والمهرجانات تقف فيه المرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين والسجون بحثا عن زوجها أو أخيها أو لدها المخفي قصرا بصبر وثبات واحتساب".
نص البيان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1232
alislah-ye.net
كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
- في بيان لدائرة المرأة بإصلاح عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي: كل نساء العالم يحتفلن بهذه المناسبة والمرأة اليمنية أمام أبواب الزنازين تبحث عن ذويها
👍1
"المنظمات الدولية".. الأنبوب المباشر لدعم الحوثيين تحت غطاء انساني (تقرير)
#الإصلاح_نت - متابعات
واصلت المنظمات الأممية تجاوزاتها القانونية، من خلال عملها المتواصل على تبنّي الفعاليات التي تقيمها المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن قيامها بدعم الحوثيين، بمختلف أشكال الدعم، تحت لافتة المساعدات الإنسانية وغيرها.
أمس الأول الخميس، وفي تجاوز جديد، تمارسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - مكتب اليمن، والتي نظمت فعالية في صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في تحدِ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعمل هذه المنظمة وغيرها في إطارها.
حيث أكد مراقبون، أن هذه الفعالية "غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي وتجاوزاً لاتفاقية فينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 المادة 41 الفقرة 1 و 2".
وبحسب الناشط والصحفي همدان العليي، فإن هذه الفعالية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية. مؤكدا أن هناك "اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبيّن الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية". مشيرا الى أن "أن المنظمات الأممية بعثات دبلوماسية". يجري عليها الأعراف والدبلوماسية المعروفة.
ودعا همدان العليي، الحكومة الشرعية على تقديم احتجاج واضح ورسمي لإيقاف ما وصفها بـ"المهازل"، في إشارة الى التجاوزات التي ترتكبها المنظمات الأممية في تعاملها المباشر مع المليشيا الحوثية. وقال: "للمرة الألف؛ مكتب المفوضية في اليمن، يتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ويتعامل مع المليشيا الانقلابية، وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية".
تساؤلات؟!
وكان الناشط والصحفي همدان العليي، قد تساءل في مقال سابق، له في صحيفة الشرق الأوسط، في أواخر أكتوبر من العام المنصرم. كيف يمكن لجماعة مسلحة نشأت في كهوف وجبال محافظتَي صعدة وعمران الريفيتين، كالحوثية، أن تؤثر في مواقف المنظمات الأممية وقراراتها وتقاريرها بشكل خاص والدولية بشكل عام؟!
وأكد العليي أن هذا السؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، ومن المهم الإجابة عنه بكل شفافية ووضوح ليفهم القارئ العربي كيف اخترقت هذه الجماعة المنظمات الدولية عبر أدواتها الناعمة.
وأضاف: "نستطيع أن نقول، إن مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء في حكم المحاصرة، وهي لا تستطيع إطلاقاً التعبير عن التحديات التي تمارسها الجماعة على عملياتها الإنسانية، وتمنعها من ممارسة أعمالها بمهنية وحيادية تامة؛ لأنها لو فعلت ذلك لوجد أغلب الموظفين الدوليين أنفسهم في معتقلات الحوثي أو الطرد خارج البلاد، وقد حدثت حالات عدة مشابهة لذلك".
وأشار الى أنه "لا يمكن للموظف الدولي أن ينتقل إلى موقع مارس الحوثيون فيه انتهاكات، ولا يمكن للموظف الدولي أن يتحدث دون إذن مع أي يمني كان، ومنهم من تعرض لانتهاكات من قبل الحوثيين، وكل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء، ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها".
وسرد مثالا على ذلك، بقيام مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمصادرة شحنة كبيرة من شحنات مكافحة وباء الكوليرا كانت منظمة «أوكسفام» البريطانية خصصتها للمحافظات الجنوبية، ولم تقم المنظمة بصورة واضحة بإدانة الحادثة أو حتى مجرد الإعلان عنها. حسب قوله.
السطو على المنظمات!
في إبريل من العام الماضي، كشف تحقيق أجرته صحيفة "26 سبتمبر" الصادرة في مأرب، أن تحالف الانقلابيين تمكن من السطو على أعمال المنظمات الدولية بضوء أخضر من الأمم المتحدة، وأن وزارتي التخطيط والتعاون الدولية والخارجية المعنيتين بإصدار التصاريح والإشراف على عمل المنظمات الدولية تم تعطيل دورهما بتعمد لحسابات سياسية انتهجها أرباب الانقلاب في العاصمة صنعاء.
ونقل التحقيق عن مصادر خاصة بوزارة التخطيط أن الوزارة لم تعد تملك أية بيانات عن حجم التمويل الذي يصل من المنظمات الدولية، ولا كيف يتم استيعاب التمويل من قبلها من خلال المشاريع المنفذة وتكاليفها.
وفي تقرير سابق لــ"العاصمة أونلاين"، كشفت "ابتهال علي – إسم مستعار لناشطة في صنعاء مهتمة بالمنظمات الحقوقية" – إنها رصدت إسم 45 منظمة أنشأتها مليشيا الحوثي، والتي باتت هي من تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتتلقى تمويلها مباشرة من الأمم المتحدة، بالتزامن مع إغلاق الحوثيين للمنظمات المهنية التي بإمكانها نقل الحقائق الواقعية".
وبحسب ابتهال فإن من أبرز المنظمات الحوثية التي تمولها الأمم المتحدة، منظمة مواطنة، ومنظمة سام بن نوح، ومؤسسة لأجل اليمن، والمساعدات الإسلامية، والمنتدى الإنساني وغيرها من المنظمات التي يديرها حوثيون وموالون لهم، ويتلقون دعمهم المباشر من منظمات تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه المنظمات برفع التقاري
#الإصلاح_نت - متابعات
واصلت المنظمات الأممية تجاوزاتها القانونية، من خلال عملها المتواصل على تبنّي الفعاليات التي تقيمها المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن قيامها بدعم الحوثيين، بمختلف أشكال الدعم، تحت لافتة المساعدات الإنسانية وغيرها.
أمس الأول الخميس، وفي تجاوز جديد، تمارسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - مكتب اليمن، والتي نظمت فعالية في صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في تحدِ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعمل هذه المنظمة وغيرها في إطارها.
حيث أكد مراقبون، أن هذه الفعالية "غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي وتجاوزاً لاتفاقية فينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 المادة 41 الفقرة 1 و 2".
وبحسب الناشط والصحفي همدان العليي، فإن هذه الفعالية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية. مؤكدا أن هناك "اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبيّن الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية". مشيرا الى أن "أن المنظمات الأممية بعثات دبلوماسية". يجري عليها الأعراف والدبلوماسية المعروفة.
ودعا همدان العليي، الحكومة الشرعية على تقديم احتجاج واضح ورسمي لإيقاف ما وصفها بـ"المهازل"، في إشارة الى التجاوزات التي ترتكبها المنظمات الأممية في تعاملها المباشر مع المليشيا الحوثية. وقال: "للمرة الألف؛ مكتب المفوضية في اليمن، يتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ويتعامل مع المليشيا الانقلابية، وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية".
تساؤلات؟!
وكان الناشط والصحفي همدان العليي، قد تساءل في مقال سابق، له في صحيفة الشرق الأوسط، في أواخر أكتوبر من العام المنصرم. كيف يمكن لجماعة مسلحة نشأت في كهوف وجبال محافظتَي صعدة وعمران الريفيتين، كالحوثية، أن تؤثر في مواقف المنظمات الأممية وقراراتها وتقاريرها بشكل خاص والدولية بشكل عام؟!
وأكد العليي أن هذا السؤال تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، ومن المهم الإجابة عنه بكل شفافية ووضوح ليفهم القارئ العربي كيف اخترقت هذه الجماعة المنظمات الدولية عبر أدواتها الناعمة.
وأضاف: "نستطيع أن نقول، إن مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء في حكم المحاصرة، وهي لا تستطيع إطلاقاً التعبير عن التحديات التي تمارسها الجماعة على عملياتها الإنسانية، وتمنعها من ممارسة أعمالها بمهنية وحيادية تامة؛ لأنها لو فعلت ذلك لوجد أغلب الموظفين الدوليين أنفسهم في معتقلات الحوثي أو الطرد خارج البلاد، وقد حدثت حالات عدة مشابهة لذلك".
وأشار الى أنه "لا يمكن للموظف الدولي أن ينتقل إلى موقع مارس الحوثيون فيه انتهاكات، ولا يمكن للموظف الدولي أن يتحدث دون إذن مع أي يمني كان، ومنهم من تعرض لانتهاكات من قبل الحوثيين، وكل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء، ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها".
وسرد مثالا على ذلك، بقيام مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمصادرة شحنة كبيرة من شحنات مكافحة وباء الكوليرا كانت منظمة «أوكسفام» البريطانية خصصتها للمحافظات الجنوبية، ولم تقم المنظمة بصورة واضحة بإدانة الحادثة أو حتى مجرد الإعلان عنها. حسب قوله.
السطو على المنظمات!
في إبريل من العام الماضي، كشف تحقيق أجرته صحيفة "26 سبتمبر" الصادرة في مأرب، أن تحالف الانقلابيين تمكن من السطو على أعمال المنظمات الدولية بضوء أخضر من الأمم المتحدة، وأن وزارتي التخطيط والتعاون الدولية والخارجية المعنيتين بإصدار التصاريح والإشراف على عمل المنظمات الدولية تم تعطيل دورهما بتعمد لحسابات سياسية انتهجها أرباب الانقلاب في العاصمة صنعاء.
ونقل التحقيق عن مصادر خاصة بوزارة التخطيط أن الوزارة لم تعد تملك أية بيانات عن حجم التمويل الذي يصل من المنظمات الدولية، ولا كيف يتم استيعاب التمويل من قبلها من خلال المشاريع المنفذة وتكاليفها.
وفي تقرير سابق لــ"العاصمة أونلاين"، كشفت "ابتهال علي – إسم مستعار لناشطة في صنعاء مهتمة بالمنظمات الحقوقية" – إنها رصدت إسم 45 منظمة أنشأتها مليشيا الحوثي، والتي باتت هي من تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتتلقى تمويلها مباشرة من الأمم المتحدة، بالتزامن مع إغلاق الحوثيين للمنظمات المهنية التي بإمكانها نقل الحقائق الواقعية".
وبحسب ابتهال فإن من أبرز المنظمات الحوثية التي تمولها الأمم المتحدة، منظمة مواطنة، ومنظمة سام بن نوح، ومؤسسة لأجل اليمن، والمساعدات الإسلامية، والمنتدى الإنساني وغيرها من المنظمات التي يديرها حوثيون وموالون لهم، ويتلقون دعمهم المباشر من منظمات تابعة للأمم المتحدة، وتقوم هذه المنظمات برفع التقاري
تشويه الإصلاح ليس كتشريح الأرنب!
بقلم/ عامر دعكم
في إحدى محاضرات الجامعة، روى لنا دكتور اللغة العربية واقعة غريبة وطريفة حدثت في التسعينيات، حين أرسل مسؤول يمني ابنه إلى ألمانيا لدراسة الطب البشري، وحينما وصل الابن تفاجأ أنه لا يمكنه تخصص الطب، لأن شهادته أدبية، وذلك التخصص يتطلب شهادة علمية!
ولمّا أخبر الطالب أباه بالأمر، قال له إن المسألة بسيطة، ولن يمضي أسبوع إلا والشهادة العلمية بين يدي الكلية في ألمانيا، وفعلًا كان ذلك، ورغم أن الأمر كان صادمًا إلا أن الكلية قبلت الطالب، كون شهادته العلمية رسمية ومُعمّدة وليس ثمّة ما يُثبت عكس ذلك!
في اختبارات المستوى الأول، مادة التشريح، كان الاختبار عبارة عن سؤال: اشرح بالتفصيل عملية تشريح الأرنب؟
لسهولة العملية، أجاب الطالب ونجح ..
في المستوى الثاني، كان السؤال: اشرح بالتفصيل عملية تشريح السمكة؟
فكان جواب الطالب: تشريح السمكة يختلف كثيرًا عن تشريح الأرنب؛ لأن تشريح الأرنب (...) وأخذ يشرح كيفية تشريح الأرنب!
رسب الطالب، لكن وساطة من السفارة اليمنية تمكنت من إقناع الكلية برفع درجته، فنجح ..
في المستوى الثالث، كان سؤال مادة التشريح هو: اشرح بالتفصيل عملية تشريح الإنسان؟
فأجاب الطالب: إن تشريح الإنسان يختلف كثيرًا كثيرًا كثيرًا عن تشريح الأرنب، فتشريح الأرنب يبدأ بــ...وعاد يتحدث عن تشريح الأرنب!
لكن نفد صبر الكلية هذه المرة، فطردت الطالب!
وبالمناسبة، قبل سنوات كان ذلك الفاشل سفير بلادنا في دولةٍ عربية، للأسف!
الشاهد هنا، أنه رغم أن مشكلة بلادنا واضحة كما الشمس في رابعة النهار، إلا أن البعض يحمل الإصلاح مسؤولية ما يحدث ..
انقلب الحوثيون على الدولة وقتّلوا ودمروا وعاثوا في الأرض فسادًا، ومع ذلك ثمّة من يتهم الإصلاح بالخيانة!
فوضى عارمة في الجنوب، لكن الأقلام المُهترئة تحمل الإصلاح مسؤولية ما يحدث!
محاولات تجري على قدم وساق لتدوير مخلفات الهالك صالح وإعادتها إلى الواجهة، ورغم ذلك فإننا نلحظ دُعاة الحداثة لا يجيدون سوى مهاجمة الإصلاح، ويفشلون في تشريح الأسماك والإنسان ..
وكأن الإصلاح هو الأرنب الذي يُجيد الفاشلون تشريحه دون سواه!
لا يكتبون عبارة إلا وفيها طعن في الإصلاح، لكن ذلك كمن يضرب على حديدٍ بارد!
لا ينطقون جملة إلا وتحوي شتمًا للإصلاح، وسرعان ما يكتشفون أنهم ينفخون في قربة مثقوبة، ومع ذلك يُمعنون في سذاجتهم !
يا لحمقهم، إنّهم يحاولون قبض أشعـّة الشمس، وهل يمكن أصلًا قبض أشعتها؟!
ولأن تشويه الإصلاح ليس كتشريح الأرنب فإن الوعي الشعبي سيلفظهم، تمامًا كما فعلت الجامعة الألمانية مع الطالب الفاشل!
http://alislah-ye.net/articles.php?id=324
بقلم/ عامر دعكم
في إحدى محاضرات الجامعة، روى لنا دكتور اللغة العربية واقعة غريبة وطريفة حدثت في التسعينيات، حين أرسل مسؤول يمني ابنه إلى ألمانيا لدراسة الطب البشري، وحينما وصل الابن تفاجأ أنه لا يمكنه تخصص الطب، لأن شهادته أدبية، وذلك التخصص يتطلب شهادة علمية!
ولمّا أخبر الطالب أباه بالأمر، قال له إن المسألة بسيطة، ولن يمضي أسبوع إلا والشهادة العلمية بين يدي الكلية في ألمانيا، وفعلًا كان ذلك، ورغم أن الأمر كان صادمًا إلا أن الكلية قبلت الطالب، كون شهادته العلمية رسمية ومُعمّدة وليس ثمّة ما يُثبت عكس ذلك!
في اختبارات المستوى الأول، مادة التشريح، كان الاختبار عبارة عن سؤال: اشرح بالتفصيل عملية تشريح الأرنب؟
لسهولة العملية، أجاب الطالب ونجح ..
في المستوى الثاني، كان السؤال: اشرح بالتفصيل عملية تشريح السمكة؟
فكان جواب الطالب: تشريح السمكة يختلف كثيرًا عن تشريح الأرنب؛ لأن تشريح الأرنب (...) وأخذ يشرح كيفية تشريح الأرنب!
رسب الطالب، لكن وساطة من السفارة اليمنية تمكنت من إقناع الكلية برفع درجته، فنجح ..
في المستوى الثالث، كان سؤال مادة التشريح هو: اشرح بالتفصيل عملية تشريح الإنسان؟
فأجاب الطالب: إن تشريح الإنسان يختلف كثيرًا كثيرًا كثيرًا عن تشريح الأرنب، فتشريح الأرنب يبدأ بــ...وعاد يتحدث عن تشريح الأرنب!
لكن نفد صبر الكلية هذه المرة، فطردت الطالب!
وبالمناسبة، قبل سنوات كان ذلك الفاشل سفير بلادنا في دولةٍ عربية، للأسف!
الشاهد هنا، أنه رغم أن مشكلة بلادنا واضحة كما الشمس في رابعة النهار، إلا أن البعض يحمل الإصلاح مسؤولية ما يحدث ..
انقلب الحوثيون على الدولة وقتّلوا ودمروا وعاثوا في الأرض فسادًا، ومع ذلك ثمّة من يتهم الإصلاح بالخيانة!
فوضى عارمة في الجنوب، لكن الأقلام المُهترئة تحمل الإصلاح مسؤولية ما يحدث!
محاولات تجري على قدم وساق لتدوير مخلفات الهالك صالح وإعادتها إلى الواجهة، ورغم ذلك فإننا نلحظ دُعاة الحداثة لا يجيدون سوى مهاجمة الإصلاح، ويفشلون في تشريح الأسماك والإنسان ..
وكأن الإصلاح هو الأرنب الذي يُجيد الفاشلون تشريحه دون سواه!
لا يكتبون عبارة إلا وفيها طعن في الإصلاح، لكن ذلك كمن يضرب على حديدٍ بارد!
لا ينطقون جملة إلا وتحوي شتمًا للإصلاح، وسرعان ما يكتشفون أنهم ينفخون في قربة مثقوبة، ومع ذلك يُمعنون في سذاجتهم !
يا لحمقهم، إنّهم يحاولون قبض أشعـّة الشمس، وهل يمكن أصلًا قبض أشعتها؟!
ولأن تشويه الإصلاح ليس كتشريح الأرنب فإن الوعي الشعبي سيلفظهم، تمامًا كما فعلت الجامعة الألمانية مع الطالب الفاشل!
http://alislah-ye.net/articles.php?id=324
alislah-ye.net
موقع التجمع اليمني للإصلاح
المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
#الإصلاح_نت - خاص/ توفيق السامعي
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1234
#الإصلاح_نت - خاص/ توفيق السامعي
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1234
alislah-ye.net
المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
- المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
#الإصلاح_نت - خاص/ توفيق السامعي
مأساة إنسانية
شهدت اليمن بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، وقيامها بالحروب والاعتداءات المختلفة، مأساة إنسانية كبيرة في اليمن على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية والتعليمية والصحية. حيث ارتفع معدل البطالة بين اليمنيين بشكل مخيف يصل إلى أكثر من 70% من السكان بسبب الحروب المختلفة التي تشنها المليشيات الحوثية على اليمنيين. كما ارتفعت نسبة الفقر بضعفين كما كان عليه الأمر قبل الانقلاب، حيث ارتفع عدل الفقر مع ارتفاع البطالة إلى أرقام قياسية تصل إلى أكثر من 75% من السكان. فقد عملت الحرب على فقدان من يعولون الأسر المختلفة من ناحية وبسبب تدمير مؤسسات الدولة من ناحية أخرى حيث أصبحت اليمن من الدول الفاشلة بعد هذا الانقلاب، ناهيك عن أن المليشيات الحوثية قامت بقطع رواتب الموظفين التي كانت تكفل أكثر من 5 ملايين نسمة.
وتذكر بعض الإحصائيات أن هذه الحرب قتلت وجرحت ما يقارب 100 ألف يمني من مختلف الأطراف بما في ذلك طرف الانقلابيين الحوثيين الذين يزجون بالمواطنين إلى المعارك بشكل إجباري.
وبسبب حروب الحوثيين وغزوهم المحافظات اليمنية المختلفة أدت الحروب أيضاً إلى نزوح كثير من السكان والتهجير القسري الذي قامت به المليشيات الحوثية في أماكن مختلفة من اليمن.
وتقدر بعض الإحصائيات أن ما يقارب 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان في اليمن أصبحوا لاجئين داخلياً وخارجياً، فمحلياً لجأ بعض المواطنين من مناطق الحروب إلى مناطق أخرى متفرقة وأصبح النزوح حالة مطولة للغالبية العظمى من النازحين مما أجهد قدرتهم وقدرة المجتمعات التي تستضيفهم و يجعلهم أكثر ضعفاً.
حيث باتت محافظة مارب هي المحافظة الأولى في استقبال النازحين الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف فضلاً عن السكان المحليين الذين يقدر عددهم ب نصف مليون نسمة، في حين أن المحافظة لا تستطيع استقبال وتوفير الخدمات للنازحين كون البنى التحتية لا تكفي سوى لحوالي خمسمائة ألف نسمة على أكثر تقدير، حيث كان يسكن مدينة مارب ما يربو عن 250 ألف نسمة وصارت اليوم تكتظ بمئات آلاف النازحين الذين سكنوا المخيمات أو المدارس الحكومية والمرافق العامة للدولة وصلوا إلى أكثر من مليون ونصف المليون نسمة وما زالت المحافظة تستقبل قادمين جددا ما يشكل عبئاً إضافياً على البنى التحتية ومضاعفة الإيجارات السكنية والعقارية بشكل عام تجعل اللاجئين لا يستطيعون دفع تلك المبالغ الكبيرة ويضاعف مأساتهم الإنسانية.
كما شهدت محافظة إب استقبالاً كثيفاً للنازحين من المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز التي يجري إفراغها من السكان من خلال تهجير المليشيات الحوثية لحوالي ثلث عدد سكان المحافظة إلى مناطق داخلية وخارجية خارج المحافظة، ناهيك عن محافظات عمران وصعدة وصنعاء والبيضاء التي تشن المليشيات عليها الحروب المختلفة وقامت تلك المليشيات بملاحقات أمنية أجبرت كثيراً من الأسر اليمنية على النزوح من المحافظات الشمالية.
التعليم
يشهد التعليم في اليمن انتكاسة كبيرة فكثير من المدارس في وضع غير ملائم للتعليم ونقص كبير في المناهج وعدم دفع مرتبات وخصوصا في مناطق سيطرة المليشيات، وقد ترك الكثير من الطلاب مدارسهم وجامعاتهم بأسباب مختلفة منها: عدم قدرة الكثير من الأسر في تحمل أعباء المدرسة، وتوقف التعليم في مناطق بتدمير المدرسة أو توقف العملية التعليمية برمتها، وكذلك عجز الأسر نتيجة النزوح لمناطق بعيدة وعدم القدرة على الوصول للمدرسة، ناهيك عن تراجع كفاءة وجودة التعليم لمستويات متدنية جداً مما سيجعل الجيل الحالي أقل قدرات ومهارات مما يؤدي لمحدودية خياراته في العيش والعمل مستقبلاُ، أما أكبر الأسباب هو الخوف من الملاحقات الأمنية بسبب اتخاذ الطلاب رهائن للضغط على أهلهم وذويهم وفرض التجنيد الإجباري من قبل المليشيات الحوثية والزج بهم إلى المعارك وكذلك عدم قدرتهم على النفقة بسبب البطالة ولجوئهم إلى ممارسة المهن المختلفة.
كما عملت المليشيات الحوثية على تطييف المناهج التي تجعل شريحة واسعة من الناس يعزفون عن التعليم حتى لا تتسمم عقولهم بالأفكار الطائفية المقيتة التي تحاول المليشيات الحوثية زراعتها في عقول الأجيال الحالية لتدمير ثقافته.
العمل الإنساني
على الرغم من أن معظم المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن تعمل تحت جناح وإشراف المليشيات الحوثية وتدعمها هذه المليشيات إلا أن الحوثيين عملوا في الفترة الأخيرة على إغلاق عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، وصادرات ممتلكاتها، واختطفت الكثير من العاملين مما أسهم بوقف وتقلص كثير من المساعدات والجهود الإنسانية التي كانت تقدم لعدد كبير من الأسر المحتاجة مما أدى لتفاقم المعاناة وإضعاف القدرات في مجال العمل الإنساني في وقت المجتمع بحاجة شديدة إلى كل هذه القدرات، بل إلى مضاعفتها بد
#الإصلاح_نت - خاص/ توفيق السامعي
مأساة إنسانية
شهدت اليمن بعد الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، وقيامها بالحروب والاعتداءات المختلفة، مأساة إنسانية كبيرة في اليمن على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية والتعليمية والصحية. حيث ارتفع معدل البطالة بين اليمنيين بشكل مخيف يصل إلى أكثر من 70% من السكان بسبب الحروب المختلفة التي تشنها المليشيات الحوثية على اليمنيين. كما ارتفعت نسبة الفقر بضعفين كما كان عليه الأمر قبل الانقلاب، حيث ارتفع عدل الفقر مع ارتفاع البطالة إلى أرقام قياسية تصل إلى أكثر من 75% من السكان. فقد عملت الحرب على فقدان من يعولون الأسر المختلفة من ناحية وبسبب تدمير مؤسسات الدولة من ناحية أخرى حيث أصبحت اليمن من الدول الفاشلة بعد هذا الانقلاب، ناهيك عن أن المليشيات الحوثية قامت بقطع رواتب الموظفين التي كانت تكفل أكثر من 5 ملايين نسمة.
وتذكر بعض الإحصائيات أن هذه الحرب قتلت وجرحت ما يقارب 100 ألف يمني من مختلف الأطراف بما في ذلك طرف الانقلابيين الحوثيين الذين يزجون بالمواطنين إلى المعارك بشكل إجباري.
وبسبب حروب الحوثيين وغزوهم المحافظات اليمنية المختلفة أدت الحروب أيضاً إلى نزوح كثير من السكان والتهجير القسري الذي قامت به المليشيات الحوثية في أماكن مختلفة من اليمن.
وتقدر بعض الإحصائيات أن ما يقارب 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان في اليمن أصبحوا لاجئين داخلياً وخارجياً، فمحلياً لجأ بعض المواطنين من مناطق الحروب إلى مناطق أخرى متفرقة وأصبح النزوح حالة مطولة للغالبية العظمى من النازحين مما أجهد قدرتهم وقدرة المجتمعات التي تستضيفهم و يجعلهم أكثر ضعفاً.
حيث باتت محافظة مارب هي المحافظة الأولى في استقبال النازحين الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف فضلاً عن السكان المحليين الذين يقدر عددهم ب نصف مليون نسمة، في حين أن المحافظة لا تستطيع استقبال وتوفير الخدمات للنازحين كون البنى التحتية لا تكفي سوى لحوالي خمسمائة ألف نسمة على أكثر تقدير، حيث كان يسكن مدينة مارب ما يربو عن 250 ألف نسمة وصارت اليوم تكتظ بمئات آلاف النازحين الذين سكنوا المخيمات أو المدارس الحكومية والمرافق العامة للدولة وصلوا إلى أكثر من مليون ونصف المليون نسمة وما زالت المحافظة تستقبل قادمين جددا ما يشكل عبئاً إضافياً على البنى التحتية ومضاعفة الإيجارات السكنية والعقارية بشكل عام تجعل اللاجئين لا يستطيعون دفع تلك المبالغ الكبيرة ويضاعف مأساتهم الإنسانية.
كما شهدت محافظة إب استقبالاً كثيفاً للنازحين من المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز التي يجري إفراغها من السكان من خلال تهجير المليشيات الحوثية لحوالي ثلث عدد سكان المحافظة إلى مناطق داخلية وخارجية خارج المحافظة، ناهيك عن محافظات عمران وصعدة وصنعاء والبيضاء التي تشن المليشيات عليها الحروب المختلفة وقامت تلك المليشيات بملاحقات أمنية أجبرت كثيراً من الأسر اليمنية على النزوح من المحافظات الشمالية.
التعليم
يشهد التعليم في اليمن انتكاسة كبيرة فكثير من المدارس في وضع غير ملائم للتعليم ونقص كبير في المناهج وعدم دفع مرتبات وخصوصا في مناطق سيطرة المليشيات، وقد ترك الكثير من الطلاب مدارسهم وجامعاتهم بأسباب مختلفة منها: عدم قدرة الكثير من الأسر في تحمل أعباء المدرسة، وتوقف التعليم في مناطق بتدمير المدرسة أو توقف العملية التعليمية برمتها، وكذلك عجز الأسر نتيجة النزوح لمناطق بعيدة وعدم القدرة على الوصول للمدرسة، ناهيك عن تراجع كفاءة وجودة التعليم لمستويات متدنية جداً مما سيجعل الجيل الحالي أقل قدرات ومهارات مما يؤدي لمحدودية خياراته في العيش والعمل مستقبلاُ، أما أكبر الأسباب هو الخوف من الملاحقات الأمنية بسبب اتخاذ الطلاب رهائن للضغط على أهلهم وذويهم وفرض التجنيد الإجباري من قبل المليشيات الحوثية والزج بهم إلى المعارك وكذلك عدم قدرتهم على النفقة بسبب البطالة ولجوئهم إلى ممارسة المهن المختلفة.
كما عملت المليشيات الحوثية على تطييف المناهج التي تجعل شريحة واسعة من الناس يعزفون عن التعليم حتى لا تتسمم عقولهم بالأفكار الطائفية المقيتة التي تحاول المليشيات الحوثية زراعتها في عقول الأجيال الحالية لتدمير ثقافته.
العمل الإنساني
على الرغم من أن معظم المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن تعمل تحت جناح وإشراف المليشيات الحوثية وتدعمها هذه المليشيات إلا أن الحوثيين عملوا في الفترة الأخيرة على إغلاق عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، وصادرات ممتلكاتها، واختطفت الكثير من العاملين مما أسهم بوقف وتقلص كثير من المساعدات والجهود الإنسانية التي كانت تقدم لعدد كبير من الأسر المحتاجة مما أدى لتفاقم المعاناة وإضعاف القدرات في مجال العمل الإنساني في وقت المجتمع بحاجة شديدة إلى كل هذه القدرات، بل إلى مضاعفتها بد
ار دولار، ناهيك عن دعمها للمشاريع المختلفة من بنى تحتية وغيرها، فضلاً عن إيداع مبلغ مليار دولار دعماً للعملة الوطنية في 2012، و2 مليار دولار لذات المجال في عام 2018، فضلاً عن مساعدتها للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة التي تقيم على أراضيها ودفع رواتب الموظفين قبل أن تتحول على الحكومة اليمنية مؤخراً.
تقول المملكة العربية السعودية أنها قدمت لليمن منذ بداية عاصفة الحزم وحتى اليوم أكثر من 10 مليارات دولار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن أن مركز الملك سلمان للعمليات الإغاثية يعد الداعم الأول للعمليات الإنسانية في اليمن. حيث تغطي مساعداته الإنسانية مختلف المحافظات اليمنية، ووقف موقفاً مشرفاً وكبيراً في محافظة تعز للتخفيف من حصارها ومعاناتها الإنسانية.
كما يقوم مركز الملك سلمان بمعالجة جرحى الحرب اليمنيين في مستشفيات داخلية وخارجية على نفقة المركز الخاصة، حيث وقع مؤخراً اتفاقية بمبلغ 2 مليون وتسعمائة وأربعين ألف دولار لعلاج الجرحى وتأهيل الأطفال المجندين.
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإنسانية في الداخل بل إنها كانت الرافد الأول للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتبنى مشاريع إغاثية في اليمن، كمنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الإغاثي، وغيرها من المنظمات.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1234
تقول المملكة العربية السعودية أنها قدمت لليمن منذ بداية عاصفة الحزم وحتى اليوم أكثر من 10 مليارات دولار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن أن مركز الملك سلمان للعمليات الإغاثية يعد الداعم الأول للعمليات الإنسانية في اليمن. حيث تغطي مساعداته الإنسانية مختلف المحافظات اليمنية، ووقف موقفاً مشرفاً وكبيراً في محافظة تعز للتخفيف من حصارها ومعاناتها الإنسانية.
كما يقوم مركز الملك سلمان بمعالجة جرحى الحرب اليمنيين في مستشفيات داخلية وخارجية على نفقة المركز الخاصة، حيث وقع مؤخراً اتفاقية بمبلغ 2 مليون وتسعمائة وأربعين ألف دولار لعلاج الجرحى وتأهيل الأطفال المجندين.
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإنسانية في الداخل بل إنها كانت الرافد الأول للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتبنى مشاريع إغاثية في اليمن، كمنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الإغاثي، وغيرها من المنظمات.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1234
alislah-ye.net
المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
- المأساة الإنسانية اليمنية بين مساعدات المملكة السعودية وتدمير إيران (تقرير)
لا من محاربتها وتمثل جريمة قتل المحامية ريهام بدر أحد النماذج على نهج مليشيات الحوثي المتعمد لمضاعفة المعاناة الإنسانية.
وفي كثير من الأحيان عملت المليشيات الحوثية على مصادرة المساعدات التي تصل عبر منظمات دولية، كما تقوم مليشيات الحوثي أيضاً بفرض قيود على المساعدات التي تسمح بها وفق شروطها مما يمكنها في توظيفها في سياسية التجنيد لأبناء الأسر الفقيرة مقابل الحصول على المساعدات فضلاً عن ممارسة الابتزاز والضغوط على أسر أخرى غير موالية لها وتحرمه تلك الأسر من تلقي هذه المساعدات وتصادرها لأسر قريبة منها، ناهيك عن الاتجار بتلك المواد للمساعدات الإنسانية التي تصادرها المليشيات الحوثية.
بعد سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة بعد الانقلاب قامت بتسريح مئات الآلاف من وظائفهم من مدنيين وعسكريين وقامت بعمليات إحلال واسعة لمليشياتها في مؤسسات الدولة..ونتيجة لهذا التسريح وقطع الرواتب عن موظفي الدولة أدى إلى تزايد مستمر في عدد الأسر المحتاجة والوصول بها إلى حافة الفقر نتيجة مما جعل ما يقارب ربع السكان هي الأسر التي يعمل أربابها بوظائف الحكومية في دائرة الفقر، وكذلك تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تصل وفق تقديرات 55% من القوى العاملة وكذلك تعرض قطاعي الزراعة و صيد الأسماك للتراجع و الضعف وهما أهم وظائف يعمل فيها المجتمع في المناطق الريفية و الساحلية.
كما عملت المليشيات الحوثية على فرض إتاوات مختلفة على التجار وفرض رسوم مختلفة على البضائع، وفتحت سوقاً سوداء لمختلف السلع، ناهيك عن خصخصة المؤسسات لمليشياتها، وفرضت جبايات على البضائع في مداخل مدينة صنعاء مما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار الأدوية .
ونتيجة لكل ذالك تضاعفت الأسعار بشكل جنوني وصل ببعض السلع الأساسية إلى مضاعفة السعر 100% مع انعدام فرص العمل بشكل شبه كلي والتدهور الاقتصادي الحاد و تضييق خيارات كسب العيش وأسباب أخرى أسهمت في الاستمرار في زيادة معدل أعداد الأسر الأشد ضعفا والتي تفقد قدرتها على الصمود أمام عوامل المعاناة المتزايدة.
كل هذه المأساة الإنسانية دفعت بالكثيرين من أرباب الأسر إلى الانتحار هروباً من مواجهة الفقر بعد أن كانوا أعزة مستورين في حالة طبيعية من معيشتهم، وكانت بعض وسائل الإعلام ومنظمات مختلفة قد رصدت بعض حالات الانتحار أو الموت نتيجة الجوع والحصار في تعز وتهامة.
مأساة تعز
وبسبب هذه الحروب والانقلاب الحوثي شهدت محافظة تعز أكبر مأساة إنسانية في اليمن في العصر الحديث نتيجة غزوها والاعتداء عليها من قبل المليشيات الحوثية وأنصار الرئيس السابق صالح، التي عملت تلك المليشيات على محاصرتها من كافة الاتجاهات ومنعت عنها كل أسباب الحياة من غذاء ودواء وماء فضلاً عن قصفها بالأسلحة الثقيلة في كافة أحياء المدينة التي كانت تشهد مجازر جماعية بصورة شبه يومية.
وبسبب الحصار الخانق على مدينة تعز فقد تسببت تلك المأساة الإنسانية في وفاة العديد من المرضى وخاصة مرضى الفشل الكلوي والأطفال الخدج والمرضى المرقدون في مستشفياتها التي لم تسلم هي الأخرى من القصف الحوثي بالأسلحة الثقيلة حتى غرف المرضى والرقود وغرف العمليات في مستشفى الثورة والجمهوري لم تسلم من القصف المركز عليها.
ودفعت محافظة تعز أثماناً باهظة حيث قتل فيها أكثر من 4 آلاف مدني ما بين أطفال ونساء وشيوخ ناهيك عن من قتلوا في جبهات المعارك، وأكثر من 20 ألف جريح.
فقد فتحت المليشيات الحوثية أكثر من 20 جبهة عسكرية في مدينة تعز وأريافها وشهدت أكبر عملية تهجير بين سكانها من المحافظات الأخرى.
كما عملت المليشيات الحوثية على تدمير كافة مرافق الدولة في تعز وكذلك البنى التحتية وأعادت المحافظة إلى عصر القرون الوسطى.
إيران والأزمة اليمنية
على الرغم من إعلان إيران أن العاصمة الرابعة (صنعاء) سقطت في أيديها لم تقم إيران بتقديم أية مساعدات إنسانية لليمن تثبت من خلالها وقوفها واهتمامها بالشعب اليمني الذي سقطت عاصمته في أيديها كمشروع تابع لها، بل على العكس من ذلك فإيران لم ترسل للشعب اليمني إلا المليشيات التدميرية والألغام البرية والبحرية والأسلحة التي تدمر اليمن وتغزو مليشياتها بقية المحافظات اليمنية التي قاومت المشروع الحوثي الإيراني.
لم تذكر أي من المنظمات الإنسانية الإغاثية والحقوقية أن إيران قدمت مساعدات إنسانية لليمن سوى أنها دعمت مليشياتها الحوثية وصدرت الثقافة الطائفية المقيتة البعيدة عن روح وثقافة اليمنيين الممتدة لآلاف السنين، ناهيك عن تصدير المخدرات والحشيش الذي تقوم المليشيات الحوثية بالمتاجرة بها ورعاية تجارتها ما يعني مضاعفة الأزمة اليمنية التي الشباب والأجيال.
دعم المملكة
تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن في التاريخ المعاصر، حيث تعمل المملكة العربية السعودية في كل عام على رفد الموازنة العامة للدولة اليمنية بأكثر من مليار دولار سنوياً منذ فترة طويلة، وفي أحيان أخرى تدفع أكثر من 2 ملي
وفي كثير من الأحيان عملت المليشيات الحوثية على مصادرة المساعدات التي تصل عبر منظمات دولية، كما تقوم مليشيات الحوثي أيضاً بفرض قيود على المساعدات التي تسمح بها وفق شروطها مما يمكنها في توظيفها في سياسية التجنيد لأبناء الأسر الفقيرة مقابل الحصول على المساعدات فضلاً عن ممارسة الابتزاز والضغوط على أسر أخرى غير موالية لها وتحرمه تلك الأسر من تلقي هذه المساعدات وتصادرها لأسر قريبة منها، ناهيك عن الاتجار بتلك المواد للمساعدات الإنسانية التي تصادرها المليشيات الحوثية.
بعد سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة بعد الانقلاب قامت بتسريح مئات الآلاف من وظائفهم من مدنيين وعسكريين وقامت بعمليات إحلال واسعة لمليشياتها في مؤسسات الدولة..ونتيجة لهذا التسريح وقطع الرواتب عن موظفي الدولة أدى إلى تزايد مستمر في عدد الأسر المحتاجة والوصول بها إلى حافة الفقر نتيجة مما جعل ما يقارب ربع السكان هي الأسر التي يعمل أربابها بوظائف الحكومية في دائرة الفقر، وكذلك تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تصل وفق تقديرات 55% من القوى العاملة وكذلك تعرض قطاعي الزراعة و صيد الأسماك للتراجع و الضعف وهما أهم وظائف يعمل فيها المجتمع في المناطق الريفية و الساحلية.
كما عملت المليشيات الحوثية على فرض إتاوات مختلفة على التجار وفرض رسوم مختلفة على البضائع، وفتحت سوقاً سوداء لمختلف السلع، ناهيك عن خصخصة المؤسسات لمليشياتها، وفرضت جبايات على البضائع في مداخل مدينة صنعاء مما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار الأدوية .
ونتيجة لكل ذالك تضاعفت الأسعار بشكل جنوني وصل ببعض السلع الأساسية إلى مضاعفة السعر 100% مع انعدام فرص العمل بشكل شبه كلي والتدهور الاقتصادي الحاد و تضييق خيارات كسب العيش وأسباب أخرى أسهمت في الاستمرار في زيادة معدل أعداد الأسر الأشد ضعفا والتي تفقد قدرتها على الصمود أمام عوامل المعاناة المتزايدة.
كل هذه المأساة الإنسانية دفعت بالكثيرين من أرباب الأسر إلى الانتحار هروباً من مواجهة الفقر بعد أن كانوا أعزة مستورين في حالة طبيعية من معيشتهم، وكانت بعض وسائل الإعلام ومنظمات مختلفة قد رصدت بعض حالات الانتحار أو الموت نتيجة الجوع والحصار في تعز وتهامة.
مأساة تعز
وبسبب هذه الحروب والانقلاب الحوثي شهدت محافظة تعز أكبر مأساة إنسانية في اليمن في العصر الحديث نتيجة غزوها والاعتداء عليها من قبل المليشيات الحوثية وأنصار الرئيس السابق صالح، التي عملت تلك المليشيات على محاصرتها من كافة الاتجاهات ومنعت عنها كل أسباب الحياة من غذاء ودواء وماء فضلاً عن قصفها بالأسلحة الثقيلة في كافة أحياء المدينة التي كانت تشهد مجازر جماعية بصورة شبه يومية.
وبسبب الحصار الخانق على مدينة تعز فقد تسببت تلك المأساة الإنسانية في وفاة العديد من المرضى وخاصة مرضى الفشل الكلوي والأطفال الخدج والمرضى المرقدون في مستشفياتها التي لم تسلم هي الأخرى من القصف الحوثي بالأسلحة الثقيلة حتى غرف المرضى والرقود وغرف العمليات في مستشفى الثورة والجمهوري لم تسلم من القصف المركز عليها.
ودفعت محافظة تعز أثماناً باهظة حيث قتل فيها أكثر من 4 آلاف مدني ما بين أطفال ونساء وشيوخ ناهيك عن من قتلوا في جبهات المعارك، وأكثر من 20 ألف جريح.
فقد فتحت المليشيات الحوثية أكثر من 20 جبهة عسكرية في مدينة تعز وأريافها وشهدت أكبر عملية تهجير بين سكانها من المحافظات الأخرى.
كما عملت المليشيات الحوثية على تدمير كافة مرافق الدولة في تعز وكذلك البنى التحتية وأعادت المحافظة إلى عصر القرون الوسطى.
إيران والأزمة اليمنية
على الرغم من إعلان إيران أن العاصمة الرابعة (صنعاء) سقطت في أيديها لم تقم إيران بتقديم أية مساعدات إنسانية لليمن تثبت من خلالها وقوفها واهتمامها بالشعب اليمني الذي سقطت عاصمته في أيديها كمشروع تابع لها، بل على العكس من ذلك فإيران لم ترسل للشعب اليمني إلا المليشيات التدميرية والألغام البرية والبحرية والأسلحة التي تدمر اليمن وتغزو مليشياتها بقية المحافظات اليمنية التي قاومت المشروع الحوثي الإيراني.
لم تذكر أي من المنظمات الإنسانية الإغاثية والحقوقية أن إيران قدمت مساعدات إنسانية لليمن سوى أنها دعمت مليشياتها الحوثية وصدرت الثقافة الطائفية المقيتة البعيدة عن روح وثقافة اليمنيين الممتدة لآلاف السنين، ناهيك عن تصدير المخدرات والحشيش الذي تقوم المليشيات الحوثية بالمتاجرة بها ورعاية تجارتها ما يعني مضاعفة الأزمة اليمنية التي الشباب والأجيال.
دعم المملكة
تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن في التاريخ المعاصر، حيث تعمل المملكة العربية السعودية في كل عام على رفد الموازنة العامة للدولة اليمنية بأكثر من مليار دولار سنوياً منذ فترة طويلة، وفي أحيان أخرى تدفع أكثر من 2 ملي
#السوق #السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
#الإصلاح_نت - متابعات / المركز الاعلامي إب
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1235
#الإصلاح_نت - متابعات / المركز الاعلامي إب
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1235
alislah-ye.net
السوق السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
- السوق السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
#السوق #السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
#الإصلاح_نت - متابعات / المركز الاعلامي إب
رغم الأوامر والوعود الكثيرة التي حصلوا عليها، ما يزال سكان شارع بغداد القريب من مركز محافظة إب- وسط اليمن- يواصلون نضالهم للتخلص من خطر الموت الذي تحمله إليهم محطات الغاز المتنقلة والعشوائية المنتشرة في حَيَّهم وبين منازلهم.
منذ أصدر الانقلابيون في صنعاء قرارهم بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والتجار للاستثمار فيها، انتشرت في مختلف المحافظات، على نطاق واسع، ومحافظة إب- بشكل خاص- ما يعرف بـ"الأسواق السوداء" لبيع المشتقات النفطية، بما في ذلك محطات الغاز المتنقلة، التي تؤول ملكية معظمها لقيادات حوثية نافذة.
وتشكل محطات السوق السوداء المنتشرة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مصدر قلق كبير لمعظم المواطنين في المحافظة، نظرا لما تحمله من مخاطر كبيرة على حياتهم، فيما لو شب حريق فيها، أو في الأسواق والأحياء التي تنتشر فيها، خصوصا في ظل انعدام أدوات السلامة، كما جرى في حوادث سابقة كثيرة، إضافة إلى المخاطر البيئية والصحية جراء هذا الانتشار المتزايد بعيدا عن أية قوانين أو ضوابط أو رقابة.
سلسلة حوادث سابقة أثارت الرعب
ونجم عن انتشار تلك الأسواق العشوائية ومحطات الغاز المتنقلة، عدد من الحوادث الكارثية التي شهدتها المحافظة طوال السنوات الثلاث الماضية، نذكر منها، هنا، بعض أهم وأبرز تلك الحوادث التي حدثت مؤخرا، خلال العام الماضي 2017، وحتى الآن.
نبدأ بآخر حادثة حدثت في منتصف يناير الفائت، ونجم عنها إصابة ثلاثة مواطنين بحروق مختلفة، نتيجة اندلاع حريق في إحدى المحطات في الشارع الرئيسي بمدينة العدين. حيث شوهدت أعمدة اللهب وهي ترتفع نحو مسافة كبيرة في السماء، بينما غطى الدخان مساحة واسعة من فضاء المدينة.
ونظراً لغياب الدفاع المدني وأدوات السلامة، لجأ الأهالي إلى الاستعانة بالوسائل التقليدية المتوفرة لإخماد الحريق بسرعة عبر استخدام وايتات المياه (شاحنات بيع المياه المنزلية) لإطفاء الحريق قبل أن يتوسع وينتشر أكثر نحو المزيد من المحلات التجارية المجاورة.
وتأتي هذه الحادثة الأخيرة، حتى الآن، بعد حوادث مماثلة عديدة شهدتها المحافظة في السابق وأدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة.
ففي 27 من شهر أكتوبر الماضي، أصيب خمسة مواطنين بحروق شديدة وجروح أخرى مختلفة، نتيجة انفجار اسطوانات غاز في محطة تعبئة بـ"سوق نادب"، بمديرية بعدان، شرق المحافظة.
وقبلها، في مطلع شهر يونيو 2017، شهدت المحافظة حادثة، تعد هي الأكثر فداحة- حتى الآن- من حيث حجم الخسائر المادية، حيث احترقت عدة منازل ونحو عشرين سيارة، في حي المحافظة، وسط مدينة إب، بفعل نشوب حريق مفاجئ في إحدى محطات الوقود المتنقلة.
نضال في معركة غير متكافئة
ورفع السكان في شارع بغداد- كما هو حال معظم أحياء المدينة- نداءات استغاثة متكررة إلى المسئولين في السلطات المحلية بالمحافظة، تطالب وتناشد برفع تلك المخاطر من أحيائهم والشوارع القريبة منها، ونقلها إلى مناطق بعيدة عن الأحياء الأهلة بالسكان. لكن دون أي استجابة حقيقة من تلك السلطات، التي يتهمها الأهالي بأنها تمثل الغطاء القانوني والسياسي لتواجد تلك المحطات، نتيجة صمتها المتواصل حيال انتشارها والتغاضي عنها مقابل الحصول على عوائد مالية.
ومازال الصحفي "نشوان النظاري"- أحد أبناء شارع حي بغدادـ يخوض مهمة، يُعتقد أنها أشبه بالمستحيلة، في معركة توصف بأنها غير متكافئة، حيث يواجه فيها طابورا كبيرا من تجار الموت والنفعيين في المحافظة والمكاتب الإدارية ذات العلاقة، لرفع شبح الموت المنتشر على أرصفة شارعهم.
في كل صباح يثابر النظاري ليصحوا باكرا من أجل متابعة الأوامر الإدارية السابقة، ومواجهة تصلف الممتنعين عن التنفيذ ورفع محطاتهم الكارثية. وفي المساء يعود ليناضل على شاشة تلفونه المحمول، موضحا للمسئولين والعامة خطر تلك المحطات المتنقلة، ومخالفتها للقوانين المحلية والدولية، في الوقت الذي لا يفتأ فيه عن مهاجمة من يصفهم بـ"سماسرة" الموت، الذين "يكسبون مالا حراما على حساب حياة المواطنين".
وفي حديثه عن تلك الأخطار المحدقة به وأسرته وأبناء الحي، يؤكد النظاري على أن "وجود محطة غاز متنقلة جوار منزلي الموجود داخل أحد الأحياء في قلب مدينة إب، هو أمر مخالف للأنظمة العالمية والمحلية".
ويستدرك: "إذ يترتب على وجود أية محطة غاز، مهما بلغ حجمها، مساحة جغرافية مفتوحة تصل الى 500 متر مربع، سواء كان ذلك في الحرب أم في السلم". ثم يضيف متسائلا: "لكن لا أدري لمَ هذا الإصرار على وجود مثل تلك المحطة؟"، مع أنه يؤكد أنه بالطبع يعلم يقينا "لمَ تحاول الجهات ذات الاختصاص المماطلة والتسويف برفعها وإزالتها"..؟!
استجابة إعلامية فقط
حوادث أخرى كثيرة شهدتها المحافظة، غير ما سبق ذكره. وعقب كل حادث، تقريبا، كان يرتفع الحديث عن نية السلطات رفع
تلك المحطات من ا
#الإصلاح_نت - متابعات / المركز الاعلامي إب
رغم الأوامر والوعود الكثيرة التي حصلوا عليها، ما يزال سكان شارع بغداد القريب من مركز محافظة إب- وسط اليمن- يواصلون نضالهم للتخلص من خطر الموت الذي تحمله إليهم محطات الغاز المتنقلة والعشوائية المنتشرة في حَيَّهم وبين منازلهم.
منذ أصدر الانقلابيون في صنعاء قرارهم بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والتجار للاستثمار فيها، انتشرت في مختلف المحافظات، على نطاق واسع، ومحافظة إب- بشكل خاص- ما يعرف بـ"الأسواق السوداء" لبيع المشتقات النفطية، بما في ذلك محطات الغاز المتنقلة، التي تؤول ملكية معظمها لقيادات حوثية نافذة.
وتشكل محطات السوق السوداء المنتشرة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مصدر قلق كبير لمعظم المواطنين في المحافظة، نظرا لما تحمله من مخاطر كبيرة على حياتهم، فيما لو شب حريق فيها، أو في الأسواق والأحياء التي تنتشر فيها، خصوصا في ظل انعدام أدوات السلامة، كما جرى في حوادث سابقة كثيرة، إضافة إلى المخاطر البيئية والصحية جراء هذا الانتشار المتزايد بعيدا عن أية قوانين أو ضوابط أو رقابة.
سلسلة حوادث سابقة أثارت الرعب
ونجم عن انتشار تلك الأسواق العشوائية ومحطات الغاز المتنقلة، عدد من الحوادث الكارثية التي شهدتها المحافظة طوال السنوات الثلاث الماضية، نذكر منها، هنا، بعض أهم وأبرز تلك الحوادث التي حدثت مؤخرا، خلال العام الماضي 2017، وحتى الآن.
نبدأ بآخر حادثة حدثت في منتصف يناير الفائت، ونجم عنها إصابة ثلاثة مواطنين بحروق مختلفة، نتيجة اندلاع حريق في إحدى المحطات في الشارع الرئيسي بمدينة العدين. حيث شوهدت أعمدة اللهب وهي ترتفع نحو مسافة كبيرة في السماء، بينما غطى الدخان مساحة واسعة من فضاء المدينة.
ونظراً لغياب الدفاع المدني وأدوات السلامة، لجأ الأهالي إلى الاستعانة بالوسائل التقليدية المتوفرة لإخماد الحريق بسرعة عبر استخدام وايتات المياه (شاحنات بيع المياه المنزلية) لإطفاء الحريق قبل أن يتوسع وينتشر أكثر نحو المزيد من المحلات التجارية المجاورة.
وتأتي هذه الحادثة الأخيرة، حتى الآن، بعد حوادث مماثلة عديدة شهدتها المحافظة في السابق وأدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة.
ففي 27 من شهر أكتوبر الماضي، أصيب خمسة مواطنين بحروق شديدة وجروح أخرى مختلفة، نتيجة انفجار اسطوانات غاز في محطة تعبئة بـ"سوق نادب"، بمديرية بعدان، شرق المحافظة.
وقبلها، في مطلع شهر يونيو 2017، شهدت المحافظة حادثة، تعد هي الأكثر فداحة- حتى الآن- من حيث حجم الخسائر المادية، حيث احترقت عدة منازل ونحو عشرين سيارة، في حي المحافظة، وسط مدينة إب، بفعل نشوب حريق مفاجئ في إحدى محطات الوقود المتنقلة.
نضال في معركة غير متكافئة
ورفع السكان في شارع بغداد- كما هو حال معظم أحياء المدينة- نداءات استغاثة متكررة إلى المسئولين في السلطات المحلية بالمحافظة، تطالب وتناشد برفع تلك المخاطر من أحيائهم والشوارع القريبة منها، ونقلها إلى مناطق بعيدة عن الأحياء الأهلة بالسكان. لكن دون أي استجابة حقيقة من تلك السلطات، التي يتهمها الأهالي بأنها تمثل الغطاء القانوني والسياسي لتواجد تلك المحطات، نتيجة صمتها المتواصل حيال انتشارها والتغاضي عنها مقابل الحصول على عوائد مالية.
ومازال الصحفي "نشوان النظاري"- أحد أبناء شارع حي بغدادـ يخوض مهمة، يُعتقد أنها أشبه بالمستحيلة، في معركة توصف بأنها غير متكافئة، حيث يواجه فيها طابورا كبيرا من تجار الموت والنفعيين في المحافظة والمكاتب الإدارية ذات العلاقة، لرفع شبح الموت المنتشر على أرصفة شارعهم.
في كل صباح يثابر النظاري ليصحوا باكرا من أجل متابعة الأوامر الإدارية السابقة، ومواجهة تصلف الممتنعين عن التنفيذ ورفع محطاتهم الكارثية. وفي المساء يعود ليناضل على شاشة تلفونه المحمول، موضحا للمسئولين والعامة خطر تلك المحطات المتنقلة، ومخالفتها للقوانين المحلية والدولية، في الوقت الذي لا يفتأ فيه عن مهاجمة من يصفهم بـ"سماسرة" الموت، الذين "يكسبون مالا حراما على حساب حياة المواطنين".
وفي حديثه عن تلك الأخطار المحدقة به وأسرته وأبناء الحي، يؤكد النظاري على أن "وجود محطة غاز متنقلة جوار منزلي الموجود داخل أحد الأحياء في قلب مدينة إب، هو أمر مخالف للأنظمة العالمية والمحلية".
ويستدرك: "إذ يترتب على وجود أية محطة غاز، مهما بلغ حجمها، مساحة جغرافية مفتوحة تصل الى 500 متر مربع، سواء كان ذلك في الحرب أم في السلم". ثم يضيف متسائلا: "لكن لا أدري لمَ هذا الإصرار على وجود مثل تلك المحطة؟"، مع أنه يؤكد أنه بالطبع يعلم يقينا "لمَ تحاول الجهات ذات الاختصاص المماطلة والتسويف برفعها وإزالتها"..؟!
استجابة إعلامية فقط
حوادث أخرى كثيرة شهدتها المحافظة، غير ما سبق ذكره. وعقب كل حادث، تقريبا، كان يرتفع الحديث عن نية السلطات رفع
تلك المحطات من ا
لشوارع والأحياء والأسواق الرئيسية، لما تسببه من كوارث مأساوية على حياة ومصالح المواطنين. ولكن.. دون أي نتيجة تذكر على أرض الواقع..!!
فعلى سبيل المثال، شب حريق مفاجئ، آخر، في "محطة العودي" المتنقلة، في الشارع المؤدي إلى مبنى السلطة المحلية، أدى إلى احتراق خزانات الوقود، ما تسبب بانفجار ضخم، أدى إلى انتشار وتمدد الحريق إلى عشرات الأمتار، ملتهما عدد من المنازل المحيطة والمجاورة وعدد كبير من مركبات المواطنين.
وخَلَّفَ الحادث حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين، وزاد من وتيرة ذلك، ضعف وسائل الإطفاء والسلامة المدنية، حيث لم تصل سيارات الدفاع المدني إلا بعد مرور أكثر من ساعة، ولولا أن سبق وصولها هطول أمطار غزيرة خففت من آثار الحريق، لكان قد توسع وتمدد أكثر ليشمل مباني عدة في حارة المحافظة بأكملها، وربما وصل إلى مبنى السلطة المحلية. كما ذكر بعض شهود العيان ممن تواجدوا أثناء الحادث.
وشكلت هذه الحادثة حرجاً كبيراً للسلطات المحلية، بفعل ضغوطات النشر الإعلامي التي طغت في كل وسائل الإعلام، وما رافقها من حملات إعلامية واسعة قادها نشطاء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صبت جميعها تحت هدف واحد: المطالبة برفع تلك المحطات من الشوارع العامة والأحياء السكنية، منتقدة موقف السلطة المحلية لعجزها وصمتها مما يحدث.
وبفعل تصاعد الضغط الشعبي والإعلامي، أضطر محافظ المحافظة ومدير أمنها الخروج للإعلام للتهدئة بالحديث عن حملة واسعة يتم بموجبها رفع تلك المحطات. ومع أنه فعلاً تم الخروج في حملة، إلا أنها- في واقع الأمر- طالت فقط عدد من الباعة العشوائيين الصغار، دون أن تقترب من المحطات الكبيرة التي تتبع نافذين وقيادات حوثية معروفة.
واتضح بعد أيام بأن الظهور الإعلامي، كان هو الهدف، فيما الحملة لم تكن سوى للتهدئة فقط، حيث عاودت المحطات- التي تم رفعها- عملها بمجرد توقف الحملة مباشرة.
وأرجع القيادي الحوثي "محمد عبدالجليل الشامي"، المعين من الحوثيين مديرا للأمن في إب، السبب في ذلك إلى ما قال إنها "ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها". بحسب ما أكده في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.
وقال الشامي، في معرض اجابته على سؤال حول دور الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار مثل هذه المحطات: إن "أجهزة الأمن لن تقصر أو تتهاون في أداء واجبها وفي نطاق صلاحيتها واختصاصاتها، وسبق لها وأن قامت بنزولات وحملات ميدانية لإزالة تلك المحطات".
واستدرك: "ولكن هناك ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها، ولابد من أن تقوم الجهات المختصة بمعالجة صحيحة لذلك، وأجهزة الأمن ستكون عوناً لها ووفق اختصاصاتها والصلاحيات".
أما القيادي الحوثي "عبدالواحد المروعي"، المعين من قبل جماعته وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية، فقد نفى، من جهته، منح أي من تلك المحطات أي "تصاريح عمل".
وكشف، في آخر لقاء جمعه بالصحفيين قبل أيام، أن "احتكار تجار محطات تعبئة الغاز للسوق وبيعهم للكميات المخصصة لهم في محافظات أخرى وتعريضهم محافظة إب لأزمة خانقة، أضطره ومكتب الأشغال مكرهين الى غض الطرف عن تواجد تلك المحطات".
ووعد القيادي الحوثي، الصحفيين، بتطهير عاصمة المحافظة من تلك القنابل الموقوتة "قبل أن يحل شهر رمضان القادم"، بعد أن أشار إلى أن فريقا فنيا هندسيا قد أعد خطة متكاملة لنقل كافة المحطات الغازية العشوائية الى خارج المدينة وفى مناطق خالية من السكان، وسينتهي من تلك المهمة قبل حلول شهر رمضان القادم.
تشكل طبقة تجارية (حوثية) جديدة
ويشكك الكثير من المراقبين، لاسيما من أبناء المحافظة، أن يتم تنفيذ ذلك الوعد. حيث يستمدون جزمهم القاطع في هذا التشكيك من حقيقتين؛ الأولى: التجارب السابقة مع الأوامر والوعود التي حصل عليها سكان معظم الأحياء في هذا الجانب طوال الفترة الماضية دون أن تنفذ. أما الحقيقة الثانية، وهي مربط الفرس، فتتعلق بحجم المصالح التجارية التي تجنيها الجماعة الميليشاوية من هذه الأسواق والمحطات المتنقلة.
بالنسبة للحقيقة الأولى، فقد أشرنا إليها سابقا. لذلك سنتحدث فيما تبقى هنا حول الحقيقة الثانية، والتي كنا قد عرجنا عليها في مقدمة التقرير، بالإشارة إلى قرار تعويم المشتقات النفطية الذي أصدره الانقلابيون بداية انقلابهم، ما أدى إلى تشكيل طبقة ثرية جديدة من القيادات الحوثية تدير وتتحكم بـ"السوق السوداء" المنتشرة على نطاق واسع لبيع المشتقات النفطية.
وقد تأكد أن الميليشيات، في المناطق التي تسيطر عليها، عملت على خدمة هذه الطبقة التجارية الجديدة عبر توفير كل الإمكانات وسن القوانين لها، عبر هيكل إداري يتبع القيادة العليا للجماعة، والتي تمكنها من تعطيل مؤسسات النفط الرسمية ومنع دخول منافسين آخرين في المهنة الحصرية على الجماعة. إضافة إلى مصادرة مخصصات المحافظة من تلك المشتقات لصالح تلك المحطات التي تتبع في معظمها لأسر هاشمية.
وقد أكدت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، على سبيل المثال لا
فعلى سبيل المثال، شب حريق مفاجئ، آخر، في "محطة العودي" المتنقلة، في الشارع المؤدي إلى مبنى السلطة المحلية، أدى إلى احتراق خزانات الوقود، ما تسبب بانفجار ضخم، أدى إلى انتشار وتمدد الحريق إلى عشرات الأمتار، ملتهما عدد من المنازل المحيطة والمجاورة وعدد كبير من مركبات المواطنين.
وخَلَّفَ الحادث حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين، وزاد من وتيرة ذلك، ضعف وسائل الإطفاء والسلامة المدنية، حيث لم تصل سيارات الدفاع المدني إلا بعد مرور أكثر من ساعة، ولولا أن سبق وصولها هطول أمطار غزيرة خففت من آثار الحريق، لكان قد توسع وتمدد أكثر ليشمل مباني عدة في حارة المحافظة بأكملها، وربما وصل إلى مبنى السلطة المحلية. كما ذكر بعض شهود العيان ممن تواجدوا أثناء الحادث.
وشكلت هذه الحادثة حرجاً كبيراً للسلطات المحلية، بفعل ضغوطات النشر الإعلامي التي طغت في كل وسائل الإعلام، وما رافقها من حملات إعلامية واسعة قادها نشطاء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صبت جميعها تحت هدف واحد: المطالبة برفع تلك المحطات من الشوارع العامة والأحياء السكنية، منتقدة موقف السلطة المحلية لعجزها وصمتها مما يحدث.
وبفعل تصاعد الضغط الشعبي والإعلامي، أضطر محافظ المحافظة ومدير أمنها الخروج للإعلام للتهدئة بالحديث عن حملة واسعة يتم بموجبها رفع تلك المحطات. ومع أنه فعلاً تم الخروج في حملة، إلا أنها- في واقع الأمر- طالت فقط عدد من الباعة العشوائيين الصغار، دون أن تقترب من المحطات الكبيرة التي تتبع نافذين وقيادات حوثية معروفة.
واتضح بعد أيام بأن الظهور الإعلامي، كان هو الهدف، فيما الحملة لم تكن سوى للتهدئة فقط، حيث عاودت المحطات- التي تم رفعها- عملها بمجرد توقف الحملة مباشرة.
وأرجع القيادي الحوثي "محمد عبدالجليل الشامي"، المعين من الحوثيين مديرا للأمن في إب، السبب في ذلك إلى ما قال إنها "ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها". بحسب ما أكده في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.
وقال الشامي، في معرض اجابته على سؤال حول دور الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار مثل هذه المحطات: إن "أجهزة الأمن لن تقصر أو تتهاون في أداء واجبها وفي نطاق صلاحيتها واختصاصاتها، وسبق لها وأن قامت بنزولات وحملات ميدانية لإزالة تلك المحطات".
واستدرك: "ولكن هناك ظروف تحكم وتتسبب في عودة تلك المحطات وانتشارها، ولابد من أن تقوم الجهات المختصة بمعالجة صحيحة لذلك، وأجهزة الأمن ستكون عوناً لها ووفق اختصاصاتها والصلاحيات".
أما القيادي الحوثي "عبدالواحد المروعي"، المعين من قبل جماعته وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية، فقد نفى، من جهته، منح أي من تلك المحطات أي "تصاريح عمل".
وكشف، في آخر لقاء جمعه بالصحفيين قبل أيام، أن "احتكار تجار محطات تعبئة الغاز للسوق وبيعهم للكميات المخصصة لهم في محافظات أخرى وتعريضهم محافظة إب لأزمة خانقة، أضطره ومكتب الأشغال مكرهين الى غض الطرف عن تواجد تلك المحطات".
ووعد القيادي الحوثي، الصحفيين، بتطهير عاصمة المحافظة من تلك القنابل الموقوتة "قبل أن يحل شهر رمضان القادم"، بعد أن أشار إلى أن فريقا فنيا هندسيا قد أعد خطة متكاملة لنقل كافة المحطات الغازية العشوائية الى خارج المدينة وفى مناطق خالية من السكان، وسينتهي من تلك المهمة قبل حلول شهر رمضان القادم.
تشكل طبقة تجارية (حوثية) جديدة
ويشكك الكثير من المراقبين، لاسيما من أبناء المحافظة، أن يتم تنفيذ ذلك الوعد. حيث يستمدون جزمهم القاطع في هذا التشكيك من حقيقتين؛ الأولى: التجارب السابقة مع الأوامر والوعود التي حصل عليها سكان معظم الأحياء في هذا الجانب طوال الفترة الماضية دون أن تنفذ. أما الحقيقة الثانية، وهي مربط الفرس، فتتعلق بحجم المصالح التجارية التي تجنيها الجماعة الميليشاوية من هذه الأسواق والمحطات المتنقلة.
بالنسبة للحقيقة الأولى، فقد أشرنا إليها سابقا. لذلك سنتحدث فيما تبقى هنا حول الحقيقة الثانية، والتي كنا قد عرجنا عليها في مقدمة التقرير، بالإشارة إلى قرار تعويم المشتقات النفطية الذي أصدره الانقلابيون بداية انقلابهم، ما أدى إلى تشكيل طبقة ثرية جديدة من القيادات الحوثية تدير وتتحكم بـ"السوق السوداء" المنتشرة على نطاق واسع لبيع المشتقات النفطية.
وقد تأكد أن الميليشيات، في المناطق التي تسيطر عليها، عملت على خدمة هذه الطبقة التجارية الجديدة عبر توفير كل الإمكانات وسن القوانين لها، عبر هيكل إداري يتبع القيادة العليا للجماعة، والتي تمكنها من تعطيل مؤسسات النفط الرسمية ومنع دخول منافسين آخرين في المهنة الحصرية على الجماعة. إضافة إلى مصادرة مخصصات المحافظة من تلك المشتقات لصالح تلك المحطات التي تتبع في معظمها لأسر هاشمية.
وقد أكدت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، على سبيل المثال لا
الحصر، أن أسر "بيت المتوكل"، و"بيت الشامي"، هي أكثر الأسر الهاشمية التي تتلك أو تدير تلك المحطات. وأشارت إلى أن "أشرف المتوكل"، المعين من الحوثيين وكيل للمحافظة، يملك محطات كثيرة في السوق المحلية كما يتحصل على حصص من محطات أخرى.
وذكرت المصادر، أيضا، أن الوكيل المتوكل، سُلم له ملف التواصل مع المنظمات المانحة، ما أتاح له فرص نهب كميات كبيرة من المشتقات النفطية التي منحتها منظمات دولية لمؤسسات خدمية في المحافظة كالمستشفيات ومؤسسة المياه، واستخدمها في تنمية إمبراطورتيه التجارية.
ومهام مريبة أيضا...!
وفي سياق متصل، حصل مراسل "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة موثوقة، على معلومات أخرى تكشف بعض المهام الخفية التي تقوم بها تلك المحطات المتنقلة التابعة لقيادات حوثية متنفذة.
وتحدثت المصادر عن مهام استخباراتية وأخرى عسكرية أنيطت بملاك المحطات المتنقلة في شوارع إب وخطوطها العامة، والتي عادة ما تمتلكها قيادات حوثية من عمران وصعدة وذمار وإب.
ففي الجانب الاستخباراتي، حسب المصادر، تضطلع تلك المحطات بمهمة إمداد قيادات الحوثي المختصة، بالمعلومات الاستخباراتية فيما يخص الشأن العام أو تلك التي تتعلق بمراقبتها للممرات والشوارع والخطوط الطويلة، وكذا الرقابة على ما تنقله المليشيا من إمدادات الأفراد والعتاد إلى مختلف الجبهات، بما في ذلك توفير المعلومات والتأكد من سلامة الخطوط والإبلاغ عن أي تحركات أو كمائن أو كل ما من شأنه تشكيل أي خطورة على تحركات المليشيا.
أما في الجانب العسكري والأمني، تفيد المصادر، أن معظم تلك المحطات، مكلفة أيضا بأعمال ومهام عسكرية وأمنية أخرى. فإلى جانب الإمداد العاجل والسريع باحتياجات الوقود، تخفى فيها إمدادات الأسلحة والذخائر المختلفة. وخاصة تلك المحطات التي عادة ما تلفت الأنظار بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى حد شبيه بالمحطة الرسمية، أو تلك المتنقلة عبر وسائل نقل كبيرة، والمتواجدة في مداخل المدن والشوارع الرئيسية وبالقرب من المؤسسات الحكومية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1235
وذكرت المصادر، أيضا، أن الوكيل المتوكل، سُلم له ملف التواصل مع المنظمات المانحة، ما أتاح له فرص نهب كميات كبيرة من المشتقات النفطية التي منحتها منظمات دولية لمؤسسات خدمية في المحافظة كالمستشفيات ومؤسسة المياه، واستخدمها في تنمية إمبراطورتيه التجارية.
ومهام مريبة أيضا...!
وفي سياق متصل، حصل مراسل "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة موثوقة، على معلومات أخرى تكشف بعض المهام الخفية التي تقوم بها تلك المحطات المتنقلة التابعة لقيادات حوثية متنفذة.
وتحدثت المصادر عن مهام استخباراتية وأخرى عسكرية أنيطت بملاك المحطات المتنقلة في شوارع إب وخطوطها العامة، والتي عادة ما تمتلكها قيادات حوثية من عمران وصعدة وذمار وإب.
ففي الجانب الاستخباراتي، حسب المصادر، تضطلع تلك المحطات بمهمة إمداد قيادات الحوثي المختصة، بالمعلومات الاستخباراتية فيما يخص الشأن العام أو تلك التي تتعلق بمراقبتها للممرات والشوارع والخطوط الطويلة، وكذا الرقابة على ما تنقله المليشيا من إمدادات الأفراد والعتاد إلى مختلف الجبهات، بما في ذلك توفير المعلومات والتأكد من سلامة الخطوط والإبلاغ عن أي تحركات أو كمائن أو كل ما من شأنه تشكيل أي خطورة على تحركات المليشيا.
أما في الجانب العسكري والأمني، تفيد المصادر، أن معظم تلك المحطات، مكلفة أيضا بأعمال ومهام عسكرية وأمنية أخرى. فإلى جانب الإمداد العاجل والسريع باحتياجات الوقود، تخفى فيها إمدادات الأسلحة والذخائر المختلفة. وخاصة تلك المحطات التي عادة ما تلفت الأنظار بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى حد شبيه بالمحطة الرسمية، أو تلك المتنقلة عبر وسائل نقل كبيرة، والمتواجدة في مداخل المدن والشوارع الرئيسية وبالقرب من المؤسسات الحكومية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1235
alislah-ye.net
السوق السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
- السوق السوداء .. محطات الموت ! (تقرير)
ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
#الإصلاح_نت - متابعات
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1236
#الإصلاح_نت - متابعات
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1236
alislah-ye.net
ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
- ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
#الإصلاح_نت - متابعات
أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية، تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، خلال شهر فبراير من العام الجاري 2018.
وأعلن الائتلاف في تقريره أن 67 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 305 شخص آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال فبراير الماضي، تم تسجيل مقتل 15 أطفال، و 7 نساء و34 شابا، بالإضافة إلى إصابة 26 طفل، و 8 نساء، و 93 شابا، بعض تلك الإصابات خطرة، جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين من حين لآخر.
لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحرب الدائرة في تعز خلال شهر فبراير خلَّفت ورائها 298 يتيم، يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وأكد تقرير ائتلاف الإغاثة أن 65 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مديريات التعزية، موزع، حيفان، مقبنة، صبر الموادم، في ريف محافظة تعز.
موضحا بأن 53 منزل ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر، منها 13 منشأة وممتلكات تضررت بصورة كلية، بالإضافة إلى 40 أخريات تعرضن للتضرر بشكل جزئي جراء الحرب خلال الشهر الماضي، من بينها 7 مركبات، 39 منزل، 2 مساجد، مرفق صحي، 4 مدارس، مزرعة، بحاجة إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها.
إن ائتلاف الإغاثة الإنسانية يدعو كافة المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز، وعدم التخلي عنهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها جراء الحرب الظالمة المفروضة عليهم منذ نحو 3 أعوام، ومما زاد من تلك المعاناة ارتفاع الأسعار ونقص تدفق المواد الغذائية والطبية و الايوائية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1236
#الإصلاح_نت - متابعات
أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية، تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، خلال شهر فبراير من العام الجاري 2018.
وأعلن الائتلاف في تقريره أن 67 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 305 شخص آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال فبراير الماضي، تم تسجيل مقتل 15 أطفال، و 7 نساء و34 شابا، بالإضافة إلى إصابة 26 طفل، و 8 نساء، و 93 شابا، بعض تلك الإصابات خطرة، جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين من حين لآخر.
لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحرب الدائرة في تعز خلال شهر فبراير خلَّفت ورائها 298 يتيم، يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وأكد تقرير ائتلاف الإغاثة أن 65 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مديريات التعزية، موزع، حيفان، مقبنة، صبر الموادم، في ريف محافظة تعز.
موضحا بأن 53 منزل ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر، منها 13 منشأة وممتلكات تضررت بصورة كلية، بالإضافة إلى 40 أخريات تعرضن للتضرر بشكل جزئي جراء الحرب خلال الشهر الماضي، من بينها 7 مركبات، 39 منزل، 2 مساجد، مرفق صحي، 4 مدارس، مزرعة، بحاجة إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها.
إن ائتلاف الإغاثة الإنسانية يدعو كافة المنظمات الإنسانية والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز، وعدم التخلي عنهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها جراء الحرب الظالمة المفروضة عليهم منذ نحو 3 أعوام، ومما زاد من تلك المعاناة ارتفاع الأسعار ونقص تدفق المواد الغذائية والطبية و الايوائية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1236
alislah-ye.net
ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
- ائتلاف الإغاثة يصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في تعز خلال فبراير 2018
الحوثيون ومنطق الأشياء الطبيعية!
بقلم/ فهد سلطان
نحاكم الحوثيين الى منطق الأشياء الطبيعية, وهذا من وجهة نظري تصرف خاطئ, نخسر بسببه الكثير, ويستفيد منه الحوثي بطريقة مباشرة وغير مباشرة, منطق الأشياء أن الدول تعمل على حفظ الإنسان والاستثمار فيه, وتوفير كل سبل الرفاهية وخدمته, ولا معنى للدولة إذا لم تقم بذلك وتحرص عليه, وهذا المعنى لا يعني الحوثيين في شيء, بل لا يفهمون في هذه اللغة التي تتباهى فيها كل دول العالم المتحضرة وحتى المختلفة التي تعترف بمشكلتها وتنشد الوصول إلى الوضع الطبيعي, غير أن الحوثيين لهم رؤية تفهم من سلوكم على الواقع لا تنتمي لأي معنى من معاني الدولة لا في القديم ولا في الحديث!
وللدلالة أكثر على ذلك نضرب هذه الأمثلة؛ الأول: محافظة صعدة, فمنذ سقوطها كاملة بيد الحوثيين في 23 مارس/ اذار 2011م وحتى السيطرة على العاصمة صنعاء سبتمبر/ ايلول 2014م, من قبلهم أيضاً, لم يقوموا بأي تصرف أو موقف من سلوك الدولة ورجالها, باستثناء شطب كل الموظفين من خارج المحافظة ومن المناوئين لهم واستبدالهم بموالين لهم فقط, ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تبن مدرسة ولم تشق طريق, ولم يفتتح أي مشروع تنموي أو خدمي مطلقاً, وبقيت كما هي, ومعاناة الناس هناك في معقلهم لم تكن حافزاً للعمل بقدر ما حاولوا الاستثمار بالمعاناة أمام المنظمات الدولية.
وبالتالي نقد الحوثيين باعتبارهم رجال دولة أو أشخاص أسوياء أو أنهم قدموا بعد فوز في الانتخابات هو الخطأ الذي نقع فيه باستمرار, فلا ما نكتبه حول ممارساتهم الغريبة والعجيبة والخارجة على منطق الأشياء ضغطت عليهم لتعديل سلوكهم العدواني, ولا نحن فهمنا منطق التعامل مع هذه الجماعة بشكل صحيح, بحيث نستطيع فهم التعاطي معها من أجلهم ومن أجل البلاد في نفس الوقت!
مثال ثالث: منطق الأشياء يقول أن هدم المساكن عمل مشين مهما بلغت درجة الخصومة والجرم, وبقدر ما يحدث هذا التصرف المجنون من صورة سلبية للحوثيين أمام الداخل والخارج, وولد صورة سلبية عنهم وعن تصرفاتهم, إلا أن هذا المنطق لا يعنيهم ولا يبالون فيه, ولا يمكن لأي قوانين أخلاقية دينية أو قانونية أن تقنعهم بأن هذه الأفعال إجرامية, وهي سلوك عصابات ولا تنتمي إلى منطق الدولة بشيء!
مثال رابع وخامس في نفس الوقت: تجنيد الأطفال وتوسيع رقعة المقابر, الأول سلوك معترف به دولياً على أنه محظور وتمارسه العصابات فقط, ومع الإدانات المحلية والدولية لهذا السلوك إلا أن الحوثيين لا يعنيهم ذلك, ويتصرفون ضد منطق الأشياء مع أن الفطرة السليمة ترى أن هذا العمل منافٍ لمنطق الأشياء الطبيعية؛ فالأطفال تتسابق الدول في استثمار عقولهم من اجل المستقبل, فيما الحوثيون يفخخون المستقبل ويستهدفون هذه الشريحة بشراهة وجرم لا مثيل له, ولا يمثل لهم كل النقد الموجه لهم بسبب هذه الجرائم أي تعديل أو توقف أو خجل. ومثله زيادة أعداد المقابر, حيث ينظر الناس بحزن عميق كلما سقط شخص أو قتيل في حرب, فيما يسير الحوثيون ضد منطق الأشياء فتوسع المقابر وافتتاحها وتشيدها يعد مفخرة لهم ويتباهون في وسائل الإعلام بصورة غريبة وعجيبة, ولا يبالون بمخاوف الناس ولا بما تخلفه الحروب, ولا ما هي الآثار التي تتركها, ولا بهذه الطريقة في العداء للحياة والاحتفاء بالموت, كل ذلك لا يعنيهم.
أمثلة كثيرة يمكن إثباتها والاستشهاد بها للتأكيد على هذه الحقيقة, وهو ما يجعلنا نصل الى النتيجة التالية أن منطق التعامل مع الحوثيين على أنهم رجال دولة خطأ, وأن المطالبة بتعديل السلوك أو الرجاء منهم السير وفق منهج الدولة والحكومات خطأ أيضاً, وقديماً تقول الحكمة "فاقد الشيء لا يعطيه".
وهنا يطرح السؤال.. إذا كان الحوثيون ليسوا رجال دولة وأن هذه الجرائم لا يمكن أن تفعلها الدول ضمن منطق الأشياء, فما هو التوصيف المناسب لهم, وحتى لو اعتبرنا أن الحوثيين عصابة, وهذا التوصيف صحيح إلى مستوى كبير, فهذا يعني أن مخاطبتهم بمنطق الدولة سوف يزيد الكارثة, وان التعامل معهم كعصابة يمكن أن يساهم في فهم سلوكهم العدواني, وكيف أنهم يتخفون تحت مسميات الدولة ويمارسون أعمالها وهم في نفس الوقت يرفضون أي أخلاق تتسم به الدولة باستثناء احتكار العنف ولكن بلا قانون واضح الملامح.
http://alislah-ye.net/articles.php?id=325
بقلم/ فهد سلطان
نحاكم الحوثيين الى منطق الأشياء الطبيعية, وهذا من وجهة نظري تصرف خاطئ, نخسر بسببه الكثير, ويستفيد منه الحوثي بطريقة مباشرة وغير مباشرة, منطق الأشياء أن الدول تعمل على حفظ الإنسان والاستثمار فيه, وتوفير كل سبل الرفاهية وخدمته, ولا معنى للدولة إذا لم تقم بذلك وتحرص عليه, وهذا المعنى لا يعني الحوثيين في شيء, بل لا يفهمون في هذه اللغة التي تتباهى فيها كل دول العالم المتحضرة وحتى المختلفة التي تعترف بمشكلتها وتنشد الوصول إلى الوضع الطبيعي, غير أن الحوثيين لهم رؤية تفهم من سلوكم على الواقع لا تنتمي لأي معنى من معاني الدولة لا في القديم ولا في الحديث!
وللدلالة أكثر على ذلك نضرب هذه الأمثلة؛ الأول: محافظة صعدة, فمنذ سقوطها كاملة بيد الحوثيين في 23 مارس/ اذار 2011م وحتى السيطرة على العاصمة صنعاء سبتمبر/ ايلول 2014م, من قبلهم أيضاً, لم يقوموا بأي تصرف أو موقف من سلوك الدولة ورجالها, باستثناء شطب كل الموظفين من خارج المحافظة ومن المناوئين لهم واستبدالهم بموالين لهم فقط, ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تبن مدرسة ولم تشق طريق, ولم يفتتح أي مشروع تنموي أو خدمي مطلقاً, وبقيت كما هي, ومعاناة الناس هناك في معقلهم لم تكن حافزاً للعمل بقدر ما حاولوا الاستثمار بالمعاناة أمام المنظمات الدولية.
وبالتالي نقد الحوثيين باعتبارهم رجال دولة أو أشخاص أسوياء أو أنهم قدموا بعد فوز في الانتخابات هو الخطأ الذي نقع فيه باستمرار, فلا ما نكتبه حول ممارساتهم الغريبة والعجيبة والخارجة على منطق الأشياء ضغطت عليهم لتعديل سلوكهم العدواني, ولا نحن فهمنا منطق التعامل مع هذه الجماعة بشكل صحيح, بحيث نستطيع فهم التعاطي معها من أجلهم ومن أجل البلاد في نفس الوقت!
مثال ثالث: منطق الأشياء يقول أن هدم المساكن عمل مشين مهما بلغت درجة الخصومة والجرم, وبقدر ما يحدث هذا التصرف المجنون من صورة سلبية للحوثيين أمام الداخل والخارج, وولد صورة سلبية عنهم وعن تصرفاتهم, إلا أن هذا المنطق لا يعنيهم ولا يبالون فيه, ولا يمكن لأي قوانين أخلاقية دينية أو قانونية أن تقنعهم بأن هذه الأفعال إجرامية, وهي سلوك عصابات ولا تنتمي إلى منطق الدولة بشيء!
مثال رابع وخامس في نفس الوقت: تجنيد الأطفال وتوسيع رقعة المقابر, الأول سلوك معترف به دولياً على أنه محظور وتمارسه العصابات فقط, ومع الإدانات المحلية والدولية لهذا السلوك إلا أن الحوثيين لا يعنيهم ذلك, ويتصرفون ضد منطق الأشياء مع أن الفطرة السليمة ترى أن هذا العمل منافٍ لمنطق الأشياء الطبيعية؛ فالأطفال تتسابق الدول في استثمار عقولهم من اجل المستقبل, فيما الحوثيون يفخخون المستقبل ويستهدفون هذه الشريحة بشراهة وجرم لا مثيل له, ولا يمثل لهم كل النقد الموجه لهم بسبب هذه الجرائم أي تعديل أو توقف أو خجل. ومثله زيادة أعداد المقابر, حيث ينظر الناس بحزن عميق كلما سقط شخص أو قتيل في حرب, فيما يسير الحوثيون ضد منطق الأشياء فتوسع المقابر وافتتاحها وتشيدها يعد مفخرة لهم ويتباهون في وسائل الإعلام بصورة غريبة وعجيبة, ولا يبالون بمخاوف الناس ولا بما تخلفه الحروب, ولا ما هي الآثار التي تتركها, ولا بهذه الطريقة في العداء للحياة والاحتفاء بالموت, كل ذلك لا يعنيهم.
أمثلة كثيرة يمكن إثباتها والاستشهاد بها للتأكيد على هذه الحقيقة, وهو ما يجعلنا نصل الى النتيجة التالية أن منطق التعامل مع الحوثيين على أنهم رجال دولة خطأ, وأن المطالبة بتعديل السلوك أو الرجاء منهم السير وفق منهج الدولة والحكومات خطأ أيضاً, وقديماً تقول الحكمة "فاقد الشيء لا يعطيه".
وهنا يطرح السؤال.. إذا كان الحوثيون ليسوا رجال دولة وأن هذه الجرائم لا يمكن أن تفعلها الدول ضمن منطق الأشياء, فما هو التوصيف المناسب لهم, وحتى لو اعتبرنا أن الحوثيين عصابة, وهذا التوصيف صحيح إلى مستوى كبير, فهذا يعني أن مخاطبتهم بمنطق الدولة سوف يزيد الكارثة, وان التعامل معهم كعصابة يمكن أن يساهم في فهم سلوكهم العدواني, وكيف أنهم يتخفون تحت مسميات الدولة ويمارسون أعمالها وهم في نفس الوقت يرفضون أي أخلاق تتسم به الدولة باستثناء احتكار العنف ولكن بلا قانون واضح الملامح.
http://alislah-ye.net/articles.php?id=325
alislah-ye.net
موقع التجمع اليمني للإصلاح
أحزاب التحالف السياسي بتعز في بيان إدانتها لمحاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية:
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
#الإصلاح_نت – خاص/ تعز
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1237
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
#الإصلاح_نت – خاص/ تعز
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1237
alislah-ye.net
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
- أحزاب التحالف السياسي بتعز في بيان إدانتها لمحاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية: نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
أحزاب التحالف السياسي بتعز في بيان إدانتها لمحاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية:
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
#الإصلاح_نت – خاص/ تعز
دانت أحزاب التحالف السياسي لمساندة الشرعية بمحافظة تعز اليوم بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد جمال الشميري.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن أحزاب التحالف في محافظة تعز.
وقال البيان: "إن هذا الاعتداء الجبان إنما يعبر عن عنوان من يقف وراءه من عصابات البغي و الإجرام والتي لا تعيش إلا في كواليس التآمرات، وأقبية الكهوف ودهاليز العصابات".
وأضاف البيان: "تأتي هذه المحاولة الغادرة بعد الإعلان عن خطة للانتشار الأمني في مدينة تعز، وفوق أن هذه الجريمة عمل جبان وحاقد فإنها أيضا جريمة مركبة لأنها تستهدف أمن المدينة بل أمن تعز كلها".
وأهاب التحالف السياسي "بكافة الأجهزة الأمنية أن تعمل معا في التصدي الحازم لكل هذه الممارسات الدموية. كما نهيب بكل القوى الاجتماعية و السياسية والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني إدانة هذه الجريمة ومن يقف وراءها".
نص البيان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1237
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
#الإصلاح_نت – خاص/ تعز
دانت أحزاب التحالف السياسي لمساندة الشرعية بمحافظة تعز اليوم بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد جمال الشميري.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن أحزاب التحالف في محافظة تعز.
وقال البيان: "إن هذا الاعتداء الجبان إنما يعبر عن عنوان من يقف وراءه من عصابات البغي و الإجرام والتي لا تعيش إلا في كواليس التآمرات، وأقبية الكهوف ودهاليز العصابات".
وأضاف البيان: "تأتي هذه المحاولة الغادرة بعد الإعلان عن خطة للانتشار الأمني في مدينة تعز، وفوق أن هذه الجريمة عمل جبان وحاقد فإنها أيضا جريمة مركبة لأنها تستهدف أمن المدينة بل أمن تعز كلها".
وأهاب التحالف السياسي "بكافة الأجهزة الأمنية أن تعمل معا في التصدي الحازم لكل هذه الممارسات الدموية. كما نهيب بكل القوى الاجتماعية و السياسية والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني إدانة هذه الجريمة ومن يقف وراءها".
نص البيان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1237
alislah-ye.net
نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية
- أحزاب التحالف السياسي بتعز في بيان إدانتها لمحاولة اغتيال قائد الشرطة العسكرية: نهيب بكافة الأجهزة الأمنية في التصدي الحازم لكل الممارسات الدموية