هكذا هي مقاصد الوحي تزيح الشر وإقامة الخير مكانه، ذلك أن سنن الاجتماع لا تعمل في فراغ، وهذا يعني أن المجتمع سيعود إلى سابق ثقافته.

اعتراض مقبول: قد يقول قائل: لقد قدمت لنا مجتمعا مثاليا، والتاريخ عكس ذلك. والجواب هو:
- كاتب هذه السطور يأبى دعوى المثالية وكتاباتي شاهد على ذلك. وعن التاريخ، فأقول لكي نفهم التاريخ يجب الدخول إليه بالمنهج العلمي الصارم المتعارف عليه عند المؤرخين.

ومن قواعد المنهج التاريخي قاعدة محاكمة الروايات إلى قيم المجتمع المعيشة يومها، وإليك المثال التالي: المجتمع أيام الراشدين وحتى وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لوكان كما وصفته روايات التاريخ هيهات أن تحصل تلك الفتوحات الواسعة، ولن تقوم دولة وحضارة الإسلام كما شهد لها خصومها أن شخصية الأمة كانت حاضرة وكل العالم المحيط بها يستقي من قيمها إنسانيا وحضاريا، ومع ذلك نؤكد مرة أخرى أن المثالية كانت متفاوتة حسب السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، ذلك أن المجتمع كان مالك ناصية مصالحه بنسبة عالية والدولة تمتلك 5 وزارات فقط، واستمر هذا الحال حتى جاءت الثقافة الوافدة فتغولت الدولة باسم الحداثة والنتيجة معروفة.

بكلمتين، أدعو القارئ إلى إعادة التفكير.. ماذا لو أن المجتمع اليوم بيده 25 وزارة يديرها أكفاء يتم اختيارهم من قبل المجتمع دون تزييف ولا تدخل السلطات: فهل سيكون حالنا كما هو الآن؟

5- الأرضية الخصبة: القيم الخلقية والتزكية الروحية هما الأرضية الخصبة التي بنيت عليها ثقافة صناعة السياسات العامة، وإن شئت فقل القيم الخلقية هي الأرضية الأولى لتنمية الثقافة السياسية، وإليك البرهان: ثلاث قيم برزت بقوة في مجتمع الصحابة والتابعين - القيام بالقسط المجتمعي، أيضا قيمة الأخوة، وقيمة التعاون على البر.. هذه الأعمدة الثلاثية أثمرت شبكة العلاقات الاجتماعية، وهذه الشبكة جعلت مالك بن نبي والمؤرخ العراقي عبد الرحمن حجي رحمهما الله يقرران باعتزاز أن المدينة المنورة صمدت في وجه حصار غزوة الخندق 45 يوما، فما هي عوامل الصمود؟

بالمقابل، البيت الواحد لمسلمي الأندلس كان فيه 25 ألف كتاب = جبال من الكتب داخل كل بيت يعني ثقافة وعلم.. ولكن لماذا سقطت الأندلس؟

الجواب، حضور الشخصانية، تضخم الذات على حساب القيم والمبادئ، والنتيجة الحتمية هي سقوط دولة الأندلس.

الخلاصة، القيم الخلقية كانت مبنية على مقاصد الوحي ابتداء من مقاومة الطغيان + ثلاثية القسط، والأخوة والتعاون كانت هي الأرضية الأولى، وهنا تفاعل العقل المسلم بموضوعية فأنتج سياسات تحمي المصالح العامة.

المحور الثالث، خطوات حراثة ذهنية المجتمع:

نظرا للتشوه الذي لحق بمقاصد الوحي عموما، وفقه بناء المجتمع خصوصا، فإنه من الضروري أن تكون خطواتنا الأولى لتصحيح المفاهيم الأولية إعمالا للقانون القرآني الخالد: "حتى يغيروا ما بأنفسهم".. ذلك أن تفكير المسلم رازح تحت وطأة وهم المعرفة - تبجح بأن لدينا التشريع والقرآن جاهز للحلول الشاملة، وهذا صحيح بلا ريب ولكن لو سألنا أعطونا حلا لمشكلاتنا الاقتصادية أو السياسية؟ هيهات نجد إجابة.

إذن، ما هي الخطوات الأولى والتي يجب علينا أن نبلورها في عقلية نخبة الخطاب الإسلامي ونخبة التعليم الجامعي لكافة التخصصات - إصلاح الثقافة الإسلامية أولا، ثم مقرر الدراسات الإسلامية ثانيا - حراثة العقل بما يلي: التأكيد المستمر أن خاتمية الرسالة تعني خلود الرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن الخلود يعني شمول الرسالة لكل مجالات الحياة، وأن الخلود يعني التجدد - تلبية مصلحة الإنسان - زمانا ومكانا، وأن مقاصد الوحي تعني بناء المجتمع، ومن مقاصد الوحي لزوم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحديدا فقه مقاصد تصرفاته صلى الله عليه وسلم في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وأن من مقاصد الوحي تنمية وبناء مجتمع المعرفة والحضارة، والدليل هو أن القرآن أطلق اسم المدينة على يثرب من لحظة وصول الرسول إليها، وأن مفهوم المدينة يعني التهذيب والجمال والأخوة والتعاون وإقامة العدل تجسيدا لكرامة الإنسان وحريته وقيام الهوية ابتداء من المواطنة المتساوية لجميع سكان المدينة - مسلمون، ومنافقون، ويهود، وأن قيام مجتمع المدينة يعني بناء مؤسسات الأمة وحمايتها، وأن مؤسسة الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع، وأيضا مؤسسة المهاجرين ومؤسسة الأنصار، ومؤسسة لجميع المهاجرين والأنصار، وأيضا حماية خاصة لكل مؤسسات عشائر اليهود بناء على طلبهم، وهذا يعني ضمان حرية معتقداتهم، وأن مجتمع الإسلام عموما أساسه المبدأ الإسلامي المتين، مبدأ التعارف والتسامح والتعايش والقبول بالاختلاف، وهذه هي المكونات الأولى لمبدأي السلم والسلام المجتمعي، وأن إقامة العدل تبدأ من القيام بالقسط بين أفراد المجتمع تنفيذا لتعاليم التوحيد وسلوكا أخلاقيا عمليا، وأن الخلق هو ترجمة عملية للتدين السليم، وأن أبرز مؤسسات المجتمع هي مؤسسة الشورى التي جسدها الرسول صلى

الله عليه وسلم تطبيقا لمقاصد الوحي، وأن مؤسسة الشورى وسيلتها الحوار الذي يستند إلى مرجعية مكتوبة تنص حرفيا على تنظيم العلاقات المجتمعية.

أيضا الحوار حول أفضل الوسائل لتحقيق المصالح العامة، وأن ما سبق ذكره وما سيأتي من مقاصد الوحي هي عين السياسات العامة وثمارها خدمة الدين - عقيدة وتشريعا وقيما وأخلاقا وشبكة علاقات وتحقق الأمن والسلام، وأن من مقاصد الوحي وجوب أن يعي المجتمع أن الوسائل التي تحقق مقاصد الوحي تعتبر من مقاصد الوحي.. أن الوسائل لها حكم المقاصد، مع فارق أن المقاصد ثابتة لا تتغير وأن الوسائل تتجدد حسب هموم وتطلعات العصر، وأن الولاء للمبادئ، والانتماء للمجتمع، والولاء لقيم الأمة، يعني حماية النظام العام، وأن الولاء للقيم والانتماء للمبادئ والمجتمع قولا وعملا يعتبر من أعظم وسائل حماية المجتمع وتحقيق مقاصد الوحي، وأن مقاصد التزكية والأخلاق الهدف منها تهذيب وضبط سلوك الفرد يعني الرقابة الذاتية والعملية، وأن مقاصد الوحي احترمت العقل ومنحته التفكير في اختيار أفضل الطرق والوسائل المناسبة للزمان والمكان كي تحقق أفضل النتائج والقائمة على التخطيط والإبداع الخلاق كي يتمكن المجتمع من استشراف المستقبل، وأن نصوص الوحي ومقاصده نصت بوضوح أن سعادة المجتمع وتخلفه مرهونة بوعي المجتمع -حتى يغيروا- وأن وعي مقاصد الوحي كانت واضحة في ذهنية جيل الصحابة رضي الله عنهم، وكذا جيل التابعين - بدءا من مقاومة الطاغوتية - تحرير الإنسان وتجريد الطغيان من كل الأسباب والوسائل والعوامل التي تخدم الطغيان والاستبداد فكريا وثقافيا... إلخ. وأن مقاصد الوحي قدمت صورا عدة للطغيان تتمثل في الفردية، والملأ، والقبيلة، والعشيرة، وأيضا ركن الطاغوت - حزب الحاكم - فتولى بركنه. وكذلك شريحة المترفين هم أعداء العدل السماوي: "إلّا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون".

كما أن مقاصد الوحي علمتنا مقاومة طاغو تية المال: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم".. فلا إقطاعية ولا احتكار في تشريعات مقاصد الوحي المقدس، ويجب توعية المجتمع بفقه الصحابة رضي الله عنهم - نموذج ما فعله الفاروق رضي الله عنه عندما أقام مؤتمر الجابية بالشام بعد معركتي اليرموك والقادسية حيث طلب من قيادات الجيش التوقف عن الفتوحات حتى تتم توعية المجتمع الجديد بمقاصد الوحي الرامية إلى تحرير الإنسان - إخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أي ضمان حماية حرية الناس في اختيار عقائدهم، وأن غير المسلم ملزم بالجانب الآخر من عقيدة التوحيد أي التوحيد السنني - مقاومة الطغيان، وأنه ملزم بكل القيم الناظمة للاجتماع، وتذكير المسلم بفرضية الكفر بالطاغوت عقيدة ومقاومة، وما لم يتحقق هذا الجانب فإن عقيدة التوحيد تظل مختلة.

تلكم هي الخطوات الأولى، بل في نظري تعتبر شروط تأسيس للثقافة المنشودة.

المحور الثالث، الجامع، الجامعة، المجتمع:

هذه الثلاثية يجب التشبيك بينها، نعم يجب أن يعاد للجامع جلاله وهيبته ودوره في صنا عة الوعي المجتمعي، ولكن الشرط الضروري تجديد الخطاب، وما ذكرناه أعلاه هو نموذج قليل، لكنه في الأسس.

المؤسف أن الخطاب المسجدي قد دخل في الشيخوخة منذ قرون عدة، ولولا تمسك المسلمين بدينهم ربما ستخلو المساجد من روادها، بل قد حصل ذلك ولا زالت هنالك سخريات لا تطال الخطاب وإنما تنال من الوحي المقدس.

العمود الثاني هو الجامعة والحديث ذو شجون، لكن يمكننا القول -إجمالا- يجب التشبيك بين العلوم الإنسانية وبين مقاصد الوحي، ولتكن الثقافة الإسلامية هي البوصلة لكل التخصصات يجب العناية بها، ثم تخصص الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون يجب التخطيط لإعداد المقررات أولا، وثانيا ربط علم الاجتماع بمقاصد الوحي شأن الفقه الإسلامي، وكذا علم الإدارة والإعلام والتاريخ وعلم النفس والتربية والاقتصاد والسياسة.

نعم يجب التشبيك بين ما سبق من خلال مقاصد الوحي، ويجب الإشراف المباشر والدوري على الجامعات الخاصة، ذلك أنها أصبحت مقابر للعلم والثقافة، وحسب المثل العربي: قد جمعت حشفا وسوء كيلة.. فالحشف هو التمر الرديء، مضاف إليه بخس المكيال. ويجب على وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف وحلقات العلم الشرعي الإسهام في هذا الصدد، وكذلك المسرح... إلخ منابر التثقيف.

المجتمع هو محور العملية الثقافية، كونه المعني بوضع السياسات العامة لحماية ذاته من تغول السلطات أولا، والنهوض الحضاري ثانيا.

أعتذر للقارئ إزاء تكرار بعض الجمل، ذلك أن المراجع واسعة حد الملل، وقد تسببت في تأخير عملي في هذه الحلقات.

أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بعونه سبحانه مع صور أخرى من السياسات العامة.
إلى اللقاء..

............

• هامش
عنوان الحلقة: تحرير الإنسان وتجريد الطغيان.. هو عنوان كتاب د. حاكم المطيري.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10963

الإصلاح بأمانة العاصمة ينعى المناضل رفيق الضبياني ويشيد بإسهاماته التربوية والسياسية

الإصلاح نت – مأرب

نعى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بأمانة العاصمة، إلى أعضاءه وكل أبناء الأمانة واليمن عموماً، الشخصية الوطنية المناضل رفيق الضبياني، رئيس المكتب الفئوي، الذي وافاه الأجل، الأحد في مدينة مأرب.
وقال المكتب التنفيذي لإصلاح أمانة العاصمة، في بيان نعي، أن الضبياني رحل بعد حياة حافلة بالعمل التربوي والسياسي والنضالي حتى آخر لحظات حياته.
وأكد أن الفقيد الضبياني أحد قياداته الميدانية البارزة، الذي كرس جهده ووقته في التربية والدعوة والنضال، وترك أثرا فاضلا في نفوس محبيه قادة ومرؤوسين، ونهجا سلوكيا يقتدى به ويسجل باسمه وصفته رحمه الله.
وأوضح إصلاح أمانة العاصمة، أن الراحل يمثل مصدر فخر واعتزاز الإصلاح، بإسهاماته الجماهيرية وجهوده النضالية قبل الانقلاب الحوثي وبعده، حشدا وتنظيما وإسنادا بالمال والرجال.
وابتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

نص بيان النعي:
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)..
بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إلى كل أعضائه ومحبيه وفاة المناضل الأستاذ رفيق محمد الضبياني، الذي وافاه الأجل يومنا هذا في مدينة مأرب بعد حياة حافلة بالعمل التربوي والسياسي والنضالي حتى آخر لحظات حياته.
لقد ودع الإصلاح اليوم أحد قياداته الميدانية البارزة، الذي كرس جهده ووقته في التربية والدعوة والنضال، وترك أثرا فاضلا في نفوس محبيه قادة ومرؤوسين، ونهجا سلوكيا يقتدى به ويسجل باسمه وصفته رحمه الله.
لقد كان الفقيد الأستاذ رفيق محمد الظبياني مصدر فخر واعتزاز الإصلاح بإسهاماته الجماهيرية وجهوده النضالية قبل الانقلاب الحوثي وبعده، حشدا وتنظيما وإسنادا بالمال والرجال.
إن التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة وهو ينعى هذه الشخصية الوطنية لعموم أبناء أمانة العاصمة واليمن عموما، فإنه يبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10964

الإرهاب الحوثي ومزاجية التصنيف الأمريكي.. من ينصف الضحايا اليمنيين؟

الإصلاح نت-خاص

لا يزال مصطلح الإرهاب ورقة رابحة للتلاعب السياسي وشماعة للابتزاز، وقضية لمساومة الكثير من القوى الفاعلة، ولا يزال الإرهاب حتى هذه اللحظة مصطلحا فضفاضا غير محصور بتعريف محدد، إذ لا يزال الإرهاب قابلا للتوظيف والابتزاز حسب ما تستدعيه الحاجة والمصلحة السياسية والأمنية.

لا شيء في القوانين السماوية والقوانين البشرية الوضعية أعظم جرما وأكثر شناعة من القتل وإراقة دماء الأبرياء، ونشر الرعب، وإخافة الآمنين، وهدم منازل الأبرياء، والتضييق على الناس ومحاربتهم في أقواتهم واحتياجاتهم الضرورية وخدماتهم الأساسية، غير أن هذا وحده لم يكن كافيا في التعامل مع الكثير من الأطراف والجماعات والمنظمات الإرهابية التي تتبنى النهج ذاته والسياسة ذاتها في تعاملها مع خصومها، والسعي من خلالها لتحقيق المكاسب والأهداف.

خيار العنف

وتعتبر مليشيا الحوثي واحدة من الجماعات التي جعلت من العنف سبيلا لها لتحقيق أهدافها السياسية والأيديولوجية، فقد تبنت المليشيا هذا النهج منذ بداية تمردها على الدولة في العام 2004، واتخذت العنف خيارها الوحيد لنشر أفكارها وتوسيع سيطرتها في مناطق واسعة من البلاد.

ومنذ اليوم الأول لتمردها اتبعت المليشيا الحوثية كل أشكال العنف والإرهاب للتعبير عن نفسها وترجمة أفكارها في مواجهة الدولة اليمنية والحكومة الشرعية المنتخبة، واتخذت كافة الأساليب الإجرامية المخالفة للقوانين الدولية والأعراف المرعية والتقاليد المحلية، في الوقت الذي رفضت فيه المليشيا كافة الحلول السلمية والتفاوضية، وانقلبت على كل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع مختلف الأطراف المعنية، ابتداء من الاتفاقيات التي أبرمتها مع الحكومة اليمنية إبان فترة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي انقلبت عليه المليشيا وغدرت به وتخلصت منه في العام 2017، وانتهاء باتفاقياتها مع الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، كاتفاقية السلم والشراكة واتفاقية ستوكهولم واتفاقية الرياض وغيرها من الاتفاقيات التي انقلبت عليها المليشيا.

كارثة دموية

ولم تستثن مليشيا الحوثي في مسيرة الخراب التي تبنتها جريمة من الجرائم دون أن ترتكبها في حق المواطنين غير آبهة بقانون أو دستور أو أي نتائج أو انعكاسات تذكر.

وقد تسببت مليشيا الحوثي بمقتل أكثر من 300 ألف من اليمنيين، نتيجة الحروب المتواصلة التي تشنها المليشيا ضد المدنيين والجيش الوطني.

فقد قدرت الأمم المتحدة في تقرير أممي صدر في وقت سابق أن تسفر الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 فقط عن مقتل 377 ألف شخص منذ بدء النزاع قبل نحو تسع سنوات، مفيدة بخسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار.

ويقول التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي حمل عنوان "تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، إنه عند نهاية عام 2021 "سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60% منها جاءت بأسباب غير مباشرة مثل سوء التغذية والجوع والأمراض".

ويضيف التقرير أن "الوفيات المباشرة الناجمة عن الأعمال القتالية، نسبتها 40% من الحصيلة، مما يعني أن عددها 150 ألفا و800".

ويذكر التقرير الأممي أنه "يموت حاليا طفل يمني دون سن الخامسة كل 9 دقائق بسبب النزاع"، لافتا إلى أن" الصراع تسبب في تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة"، موضحا أن الحرب "تسببت في خسارة اليمن 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي"، كما حذر من أنه "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسيكون قد أودى بحياة 1.3 مليون شخص ".

إرهاب شامل

ولم تكتف المليشيا الحوثية بتوزيع حمم الموت بشكل مباشر، سواء بقصف المنازل والأحياء السكنية، أو عن طريق الاستهداف والقنص في الشوارع والطرقات، أو غير ذلك من الطرق والأساليب الإجرامية، بل عمدت المليشيا إلى تفخيخ السهل والجبل والبحر والبر، بتوزيع الألغام وزرعها بطريقة عشوائية، الأمر الذي تسبب بمقتل الآلاف من الضحايا الأبرياء.

وكشف مسؤول يمني عن توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية بين المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثيين في عديد من المحافظات التي وصلتها خلال السنوات الماضية.

ويقول مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن العميد أمين العقيلي، في حوار نشره المركز الإعلامي للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، إن "هناك إحصائية مسجلة ومثبتة، وثقت أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثيين مع توسعها وتمددها في محافظات الجمهورية، بداية من صعدة إلى عمران وصنعاء ومن ثم تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة".

وبحسب العقيلي فإن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير مما تم توثيقه، وأن هذا الرقم لا يشمل إلا من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم، مضيفا أن "هناك جهات سجلت ضحايا كثيرين، لكن نحن نعتمد على مصادرنا الموثوقة، وأؤكد أن عدد ضحايا الألغام أكبر من الأرقام المسجلة بكثير".

ويشير مدير البرنامج الوطني "مسام" إلى أن الألغام تسببت بكارثة إنسانية هائلة للمدنيين الذين يعتبرون أكثر ضحاياها، كما أن انتشارها في الأراضي الزراعية والمياه الإقليمية حرم آلاف المزارعين من زراعة أراضيهم، بالإضافة إلى حرمان الصيادين من مزاولة مهنتهم في صيد الأسماك، خاصة أن الغالبية العظمى من اليمنيين يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر دخل رئيسي لهم.

موقف رمادي

مؤخرا أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب بعد تزايد هجماتها ضد السفن التجارية بدعوى رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبتها برفع الحصار عن القطاع.

وقد دخل قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين منظمةً إرهابية، حيز التنفيذ رسمياً في 16 من فبراير الجاري، بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددتها للمليشيا، لوقف هجماتها في منطقة البحر الأحمر، ومطالبتها العودة إلى مسار العملية السياسية في اليمن.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي "كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً"، ما يعني عملياً تجميد الأصول التي قد تملكها المليشيا في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها.

وقد أكدت واشنطن أن تصنيف الحوثيين مليشيا إرهابية، يأتي رداً على التهديدات والهجمات المستمرة على الملاحة في البحر الأحمر، بحجة التضامن مع غزة، مضيفة أن هذا التصنيف يعد أداة مهمة للحد من تمويل العمليات الإرهابية للحوثيين وعرقلتها، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم.

سياسة متناقضة

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المتناقضة التي اتخذتها واشنطن تجاه الأزمة اليمنية، وتحديدا ما يخص ملف مليشيا الحوثي، فقد كشفت تلك القرارات التي تبناها الأمريكيون ووفقا لمراقبين عن حالة من التناقض وازدواج المعايير في التعاطي مع الكثير من الملفات الحساسة في المنطقة.

وبحسب المراقبين فإن تلك القرارات تعبر عن مزاجية مفرطة في التعامل مع الملفات الشائكة من قبل صناع القرار الأمريكي، ولا تستند إلى رؤى ثابتة أو إستراتيجيات سياسية.

وأضافوا أن هذا القرار ظل لفترة طويلة يراوح مكانه في أدراج صنع القرار الأمريكي، ليخرج إلى الوجود بعد أن شارفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على الانتهاء وقبيل أيام فقط من مغادرته للبيت الأبيض، حيث أصدر ترامب قرارا بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية كرد فعل غاضب وكنوع من النكاية بالإدارة الجديدة التي أعقبته وإرباك لها.

غير أن ذلك القرار لم يلبث أن أعقبه قرار آخر بإلغائه اتخذه الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" تم بموجبه رفع اسم مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، كتعبير عن حسن الظن بمليشيا الحوثي وفتح صفحة جديدة مع المليشيا الإرهابية والتي حفل تاريخها حتى لحظة اتخاذ القرار بسجل أسود مليء بالجرائم والانتهاكات، قبل أن تعود الإدارة ذاتها بإدراج اسم مليشيا الحوثي في لائحة الإرهاب من جديد.

موقف ضبابي

ويقول السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن جيرالد فيرستاين: "إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في ظل إدارة ترمب، كان أكثر شمولاً في تأثيره مقارنة بتصنيف إدارة بايدن للجماعات الإرهابية المحددة خصيصاً، إذ كان من شأن التصنيف في عهد ترمب أن يعقد قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، والسماح بالمعاملات التجارية اللازمة لضمان وصول اليمنيين إلى الغذاء والدواء الحيوي وغيرها من الضروريات، والتفاوض مع الحوثيين بشأن عملية سياسية، لإنهاء الحرب الأهلية".

ويضيف السفير فيرستاين: "بناء على هذا التصنيف ستكون هناك قيود على قدرة المليشيا على تمويل عملياتها والسفر إلى خارج اليمن، وستكون هناك أيضاً قيود على تقديم أي فائدة مادية للمليشيا"، مضيفا أن "توفير الأسلحة والتدريب والمساعدة للمليشيا محظور بالفعل، وبالتالي فإن التصنيف لن يؤثر بشكل أكبر على قدراتها العسكرية".

ويتابع بالقول إنه واستجابةً للمخاوف الدولية بشأن هذه القضايا، تراجعت إدارة بايدن عن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، ويهدف التصنيف الحالي إلى تجنب هذه المشاكل وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين اليمنيين الأبرياء، وهو يسمح على وجه التحديد بالإغاثة الإنسانية والمعاملات التجارية والمفاوضات.

إرهاب قديم

وبالنظر إلى موقف الإدارة الأمريكية الحالي فإن هذا الموقف وإن كان مشجعا نوعا ما، إلا أنه يعكس نوعا من التلاعب بالأوراق الحساسة كورقة الإرهاب التي دأب الأمريكيون على توظيفها تبعا للمصلحة الأمريكية وفق التوقيت المناسب، بمعزل عن الخطر الحقيقي الذي تشكله بعض الجماعات والتنظيمات والتي تتعامل معها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بنوع من التساهل والتغاضي.

فعمليات القرصنة التي قامت بها مليشيا الحوثي مؤخرا بدعوى التضامن مع غزة، والتي سارعت الإدارة الأمريكية واتخذت إزاءها قرار إدراج مليشيا الحوثي في لائحة الإرهاب، لم تكن هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من العمليات المشابهة على طريق الملاحة الدولي.

ففي مطلع العام 2023 رصد تقرير حقوقي يمني ارتكاب مليشيا الحوثي نحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، حيث قامت بالعديد من أعمال القرصنة المتصاعدة في البحر الأحمر، كان آخرها اختطاف السفينة المدنية "روابي" التي تحمل علم الإمارات، وفقا لما ذكره التقرير.

وبحسب التقرير الصادر عن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في اليمن فإنه وخلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية في البحر الأحمر وبشكل مستمر لاعتداءات إرهابية، ما يهدد الملاحة الدولية وبما يصل نسبته 13% من حجم حركة التجارة الدولية سنويا قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.

ويوثق التقرير ارتكاب المئات من الجرائم خلال نشاط المليشيا الحوثية في أعمال القرصنة البحرية قبالة خليج عدن وسواحل الصومال، بالإضافة إلى ارتكاب الحوثيين سلسلة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب بالمخالفة للقانون الدولي والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن، وفقا للتقرير.

وقد بلغت تلك الجرائم البحرية الحوثية بحسب التقرير نحو 504 انتهاكات، بينها 183 حالة استهداف لسفن الشحن التجارية الدولية والسفن العسكرية، و49 حالة استخدام شواطئ البحر الأحمر لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بالإضافة إلى استهداف الموانئ اليمنية والسعودية بنحو 17 انتهاكًا، وزراعة 192 لغمًا حوثيًّا في مياه البحر الأحمر، وارتكاب 63 اعتداء على الصيادين ونهب ممتلكاتهم.

وبحسب المحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، فإن المليشيا الحوثية "استخدمت ميناء الحديدة كقاعدة عسكرية لإطلاق عملياتها بالبحر الأحمر، وحولت ميناءي رأس عيسى والصليف لقواعد تدريب لقراصنتها، وهنا يجب تحرك دولي "لإغلاق ميناء الحديدة وإخراج الحوثيين".

ويضيف المحلل السياسي الشميري أن "إيران دربت مليشيا الحوثي على اختطاف السفن وتعطيل الملاحة الدولية وتزودهم بمعلومات عن طرق الملاحة وعبور السفن".

تخادم مشترك

ويرى ناشطون أن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمليشيا إرهابية جاء متأخرا جدا على الرغم من معرفة الأمريكيين بعمليات التنسيق والتخادم المشترك بين الحوثيين وتنظيم القاعدة الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإرهاب.

وأوردت مصادر إعلامية معلومات تفيد بسعي مليشيا الحوثي للاستعانة بتنظيم القاعدة، للمشاركة في العمليات ضد التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية، في خطوة تحمل الكثير من التداعيات.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر يمنية أن مليشيا الحوثيين عقدت لقاءات في محافظتي صنعاء والحديدة بين الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة، بهدف إقناعهم بالمشاركة في العمليات البحرية واستهداف المصالح الغربية من خلال تنفيذ هجمات انتحارية.

ويرى الكاتب اليمني وضاح الجليل أنه "لم يعد خافيا أنّ مليشيا الحوثي استخدمت تنظيم القاعدة في الكثير مِن الحالات والمواقف لخدمة أجندتها ومخطّطاتها، برغم أنها تتهم خصومها بأنهم متطرّفون ويساعدون تنظيم القاعدة أو يموّلونه، كما أنها تصف أعداءها بأنهم دواعش، وكان هذا أحد مبرراتها في حربها ضد اليمنيين وفي انقلابها أيضا، ولا تزال توجّه لهم هذه التهمة".

وبحسب الكاتب وضاح الجليل فقد أثبتت الكثير من الوقائع أنّ مليشيا الحوثي "استخدمت القاعدة في العديد من المهام، خصوصا في المناطق المحرّرة، أي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك لإحداث اختراقات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيالات لقادة عسكريين ومسؤولين ومجاميع من قوات الأمن والجيش وأفراد المقاومة، إلى جانب التفجيرات والاختطافات".

ويُشير وضاح الجليل إلى أن التعامل بين القاعدة والحوثيين "قد ظهر في الكثير مِن المواقف، واستغلّت مليشيا الحوثي حوادث أمنية لتنظيم القاعدة في الدعاية لصالحها، وظهر تنظيم القاعدة في مناطق تماس بين الجيش والمليشيا الحوثية، ونفّذ عمليات إعدام مصوّرة لأشخاص جرى اختطافهم وإخفاؤهم من نقاط تفتيش، وزعم التنظيم خلال عمليات الإعدام أنهم عملاء لأجهزة الأمن اليمنية وأجهزة المخابرات الغربية".

ويكشف الكاتب وضاح أن مليشيا الحوثي من خلال الأخبار والتسريبات "تدرس حاليا خيار استخدام تنظيم القاعدة، لكون عناصر هذا التنظيم لديهم خبرات قتالية نوعية، وقدرات على توجيه ضربات موجعة وحسّاسة، إلى جانب استعدادهم لتنفيذ مهام انتحارية، وهو ما تفتقر إليه المليشيا الحوثية".

وأوضح أن المليشيا بإمكانها "استغلال الدافع العقائدي الذي يتوفّر لأفراد تنظيم القاعدة، وهو العداء الصريح للغرب، والذي عادة ما يلجأ التنظيم إلى استقطاب وتجنيد أفراده تحت تلك الشعارات، بينما لا يملك أفراد مليشيا الحوثي نفس قوة الحافز والاستعداد للعمليات الانتحارية برغم أن شعاراتها موجّهة تجاه الغرب".


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10965

قيادة الاصلاح بوادي حضرموت تشارك في لقاء قيادات الأحزاب بالسفير التركي

الإصلاح نت – سيئون

شاركت قيادة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بوادي حضرموت، الاثنين، في اللقاء، الذي جمع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية بالوادي، وسعادة سفير الجمهورية التركية لدى بلادنا، السفير مصطفى بولات، والوفد المرافق له، بمدينة سيئون.
وخلال اللقاء رحبت قيادة الإصلاح بزيارة السفير التركي لمحافظة حضرموت، معبرين عن تطلعهم إلى أن تثمر الزيارة لصالح دعم المحافظات المحررة والشرعية وجهود استعادة الدولة.
كما عبرت قيادة الإصلاح عن تطلعها للدور الإنساني والتنموي للأشقاء في تركيا، ودعم اليمن والحكومة الشرعية، منوهين بدور بالدور الإنساني والتنموي للأشقاء في دول مجلس التعاون، ومؤكدين عمق العلاقات معها وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وبين إصلاح وادي حضرموت ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة والشعب اليمني، وحربها الهمجية، وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات مستمرة، إضافة إلى خطورة على المصالح الدولية وأمن البحر الاحمر وانعكاسات ذلك على اليمن والشعب، مؤكدين أن ذلك يستدعي دعم مؤسسات الدولة الشرعية لمواجهتها.
وأشارت قيادة الإصلاح، إلى التشابه في الفكر الارهابي الذي تحمله مليشيا الحوثي، ونظيرتها جماعة بي بي كي التركية.
ونوهت قيادة الإصلاح بانسجام الموقف الحضرمي مع الحكم الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أجمع وتوافق عليه اليمنيين، مجددين التأكيد على رفض الملشنة بكافة صورها، سواء جاءت بثوب مليشيا الحوثي او قميص اي جهة اخرى تمارس عملها خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
وتطرق اللقاء إلى ممارسات المليشيا الحوثي الممنهجة في طمس الهوية الوطنية ونشر الفكر السلالي الذي اسقطه اليمنيون في ثورة ال٢٦ من نوفمبر المجيد، وحرب المليشيا التي خلقت أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة أثقلت كاهل المواطن اليمني.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10966

الحوثي ونقض الاتفاقيات والمواثيق.. تاريخ من الغدر والخيانة

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10967

الإصلاح نت-خاص

يوما بعد آخر، تكشف مليشيا الحوثي عن حقيقتها في التنصل من الالتزامات والاتفاقيات، مع مختلف القوى اليمنية، والتي أكدت حقيقة أن هذه المليشيا أدمنت الغدر والخيانة، ونقض العهود والمواثيق.

تاريخ طويل من نقض العهود والاتفاقيات اتسمت بها المليشيا الحوثية وباتت صفة ملازمة لها، حيث وقعوا عددا من الاتفاقيات لإنهاء الحرب أو السلم وعدم التصعيد لكنهم لم يلتزموا بواحدة منها؛ بل استغلوا اتفاقيات وقف إطلاق النار لمزيد من التوسع وكسب الانصار وظلت ممارساتهم تؤسس لتقسيم البلاد على أساس مذهبي وطائفي بدعم من إيران.

منذ أكثر من عقدين ونصف بات ذاكرة اليمنيين تحتفظ بسجل مرير من الخيانات من قبل المليشيا الإرهابية التي تتخذ من الهدن والأوضاع الإنسانية والمعاهدات وسيلة لكسب الوقت وترتيب الصفوف، وهكذا دأبت منذ أن خطت اولى خطواتها خارج الكهوف في 2004 وحتى اليوم.

لقد أدمنت المليشيا الغدر والخيانة ونقض العهد والمواثيق، وتنصلت عن الالتزام بأي منها، متى ما امتلكت القوة وصارت في وضع أفضل، حيث تشير الدلائل الكثيرة والشواهد التي سنتطرق اليها في ثنايا هذا التقرير إلى أن هذه المليشيا لا ينفع معها إلا القوة لإجبارها على الرضوخ لتنفيذ ما التزمت به.

الاتفاق مع السلفيين

ترصد التقارير الحقوقية نحو 100 اتفاقية وعهد نكثت به مليشيا الحوثي الإرهابية مع مختلف الشرائح والمكونات اليمنية منذ بدء تنظيمها السري في صعدة وحتى اليوم، وكان القاسم المشترك لكل تلك الاتفاقيات التي وقعتها هي الانقلاب على تلك العهود قبل أن يجف حبر تدوينها.

لقد كان الاتفاق مع السلفيين فاتحة الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع الجماعة السلفية في اليمن أثناء عملهم السري في محافظة صعدة مطلع ثمانيات القرن الماضي. حيث وقعت اتفاقية بين من وصفوا أنفسهم "علماء صعدة" والسلفيين بزعامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.

رعت تلك الاتفاقية لجنة حكومية حينها برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد علي بن علي السمان، وعضوية رئيس الهيئة العامة للمعاهد العلمية يحيى لطف الفسيل، ومدير عام الإرشاد عبدالرحمن العماد، وبمباركة رئيس الوزراء يومها الدكتور عبدالكريم الإرياني رحمه الله.

ظلت هذه الاتفاقية سارية حتى نقضتها المليشيا الحوثية عندما قويت شوكتها كحركة مسلحة في أول حصار ومن ثم هجوم على السلفيين ومركزهم دار الحديث بدماج في يوم الخميس 22 ذو القعدة 1432هـ الموافق 19/10/2011.

اتفاقيات الحروب الست

نشأت مليشيا الحوثي في تمرد على الدولة وخصوصا خلال ما عرف بالحروب الست التي شنتها المليشيا ضد الجيش اليمني خلال الفترة من 2004- 2010، خلال تلك الفترة وقعت المليشيا مع الدولة ست اتفاقيات، وبين كل فترة واخرى تقوم بنقضها فتندلع الحرب مرة أخرى.

ويرى باحثون أن مجمل الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون خلال الحروب الست كانت عندما يكونون على وشط السقوط والانهيار أو في حالة حاجتهم إلى المال، بينما ينقلبون عليها عندما يحصلون على السلاح والمال الكافي لتوسيع التمرد، وبناء الخنادق والحصول على أسلحة نوعية وتجنيد عدد أكبر.

الاتفاقيات الحوثية مع القوى اليمنية 2011-2014

مثلت الاتفاقيات التي عقدتها مليشيا الحوثي مع القوى اليمنية بين 2011 - 2014 مرحلة أخرى من مراحل تطورها التي مكنها من السيطرة على العاصمة والانقلاب على الدولة. حيث تم رصد 15 اتفاقية وقعتها مليشيا الحوثي مع القوى السياسية والقبلية والسلفيين في اليمن خلال الفترة المذكورة وجميعها انقلبت عليها ونقضت بكل بنودها.

ويرى باحثون أن تلك الاتفاقيات التي وقعتها المليشيا وانقلبت عليها، كانت قد تكررت فيها عبارات "التعايش السلمي، والطريق الرئيسي"، في اشارة إلى أن المليشيا الحوثية تدرك أن فكرها الأيديولجي والسياسي مرفوض من قبل الشعب اليمني، والا ما الحاجة لذكر بند التعايش السلمي، واليمن لا توجد فيه إثنيات ولا أعراق مختلفة.

مؤكدين أن مليشيا الحوثي عمدت على استخدام الاتفاقيات لتأمين معقلها في صعدة وتأمين مرور الأسلحة والمال القادمين من الخارج عبر ميناء ميدي للوصول إلى صعدة. ويتهم مراقبون اللجان الرئاسية التي شكلت حينها بأنها مثلت صبغة رسمية لتحرك المليشيا وتمددهم باتجاه العاصمة صنعاء.

وأكد مراقبون أن المليشيا تلجأ للاتفاقيات لتفكيك وحدة القبائل الرافضة لوجودهم، وبث الخلافات بينها، مشيرين إلى ما حصل مع قبائل حاشد في محافظة عمران، أثناء اجتياح المحافظة والسيطرة عليها، وكما عمد الحوثيون على استخدام ما يسمى بالعرف القبلي لصالحهم.

اتفاق السلم والشراكة والحوار الوطني

أكثر من 50 اتفاقية وعهد وقعته مليشيا الحوثي منذ 2004 وحتى سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في ليلة 21 سبتمبر 2014، ومثلها منذ الانقلاب وحتى اليوم.

حيث وقع الحوثيون مع رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي والقوى السياسية الأخرى ما سمي بـ"اتفاق السلم والشراكة" برعاية الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، لكنهم سرعان ما نقضوا ذلك الاتفاق وقاموا بغزو بقية المحافظات اليمنية وانقلبوا على الرئيس هادي وحاصروه داخل منزله من 25 يناير 2015 وحتى فراره إلى عدن بتاريخ 20 فبراير 2015.

وقبلها كانت المليشيا قد انقلبت على مخرجات الحوار الوطني الشامل في 2013 الذي مثّل مخرجًا وحيدًا لكلِّ مشاكل اليمنيين، وقد أجمعت عليه كلُّ القوى اليمنية، وباركته الدول الإقليمية الراعية والمجتمع الدولي، علمًا أن هذا الحوار لمصلحتهم هم بالمقام الأول قبل غيرهم، ومع هذا انقضوا عليه.

سلوك حوثي متأصّل

وتعليقا على هذا السلوك الحوثي المتأصّل في نقض العهود والمواثيق يرى باحثون أن المتتبع للسلوك الحوثي في نقض العهود والمواثيق بأنه عائد إلى مصلحة ما يحققونها أو التخلص من مأزق لحظة فارقة تكون هي الفيصل بين بقاء كيانهم أو نهايته، فيقدمون على الاتفاق نجاة من الانزلاق إلى الهاوية، وحينما يخرجون من تلك الهوة يعودون لما نهوا عنه من النكث والنقض.

ويرى الباحثون في فكرهم وثقافتهم أن عملية عدم إيفائهم بالعهود والمواثيق عائد إلى فكرهم الثقافي ومعتقدهم الديني المنحرف؛ إذ إن نقض العهود عندهم عقيدة مغروسة في قضية التقية السياسية التي يعتنقونها ولذلك لا تكترث لهذه المسائل التي تعد خُلقاً كريماً عند مختلف الشعوب في الأرض حتى أكثرها إلحاداً.

وفي هذا الصدد يرى الباحث اليمني ثابت الأحمدي، أن البِنية السيكولوجية للنظرية الهادوية بنية عدوانية، كأي نظرية عقائدية، لا يتوقّف أمر تعاطيها مع الآخر في مسألة القبول به، أو التعامل معه؛ بل في نقض العهود، والاعتداء عليه في أخصّ خصوصياته، اعتداء ماديًّا ومعنويًّا معًا.

ويضيف الأحمدي، يمثّل نقض العهود والغدر بالمواثيق واحدًا من تلك الاعتداءات التي جُبلت عليها الإمامة في اليمن ــ والحوثي أحد حلقاتها التاريخية ــ كثقافة وسلوك معًا منذ نشأتها الأولى في نهاية القرن الثالث الهجري وحتى اليوم، ذلك أنها تمارس السياسة مفصولة عن الأخلاق، وفقا للمبدأ الميكافيللي: "الغاية تبرر الوسيلة". وهي تمارس الحكم من أجل التحكّم الذي يترتّب عليه الامتياز الماديُّ والمعنويُّ، كما يترتّب عليه الكسبُ غير المشروع، من أيّ طريق كانت، وفقًا للمعتقد الشائع لديهم تاريخيًّا: "الحلال ما حلَّ باليد".

ربع قرن من المراوغة

ويرى خبراء أن سلوك المليشيا الحوثية الذي تبديه تجاه القضايا والملفات الشائكة، والمراوغة التي دأبت عليها منذ ربع قرن في التعامل مع المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات والهدن التي تكون المليشيا طرفا فيها، أن ذلك لم يكن ليتم دون تلقي المليشيا الحوثية دعما وتأييدا ومساندة إيرانية منقطعة النظير.

وعلى الرغم من أسلوب التستّر الذي انتهجته إيران في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لحلفائها في اليمن، إلا أنها لم تخفِ دعمها السياسي للحوثيين طيلة السنوات الماضية.

ورغم طغيان الحذر والتستر في السياسة الإيرانية وإنكار الإيرانيين دعمهم العسكري للحوثيين، إلا أن المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رستم قاسمي، تحدث صراحة مطلع العام 2021 أنّ الفضل في التطور العسكري للحوثيين يعود إليها، فضلاً عن إقراره بوجود "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز أصابع اليد" في اليمن، وهي الصيغة نفسها التي تستخدمها طهران للحديث عن قواتها الموجودة في سوريا أو في العراق.

غير أن ما زاد الأمر خطورة وما جعله لافتاً هو تقليل الخارجية الإيرانية من أهمية تلك التصريحات وعدم صحتها، كمحاولة من الوزارة لاحتواء تصريحات قاسمي بالقول، في بيان، إن تلك التصريحات "تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن"، مشددة على أنّ "دعم إيران لليمن هو سياسي، وأن الجمهورية الإسلامية تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة"، قبل أن يرد قاسمي على بيان الخارجية في تغريدة تمسك فيها بتصريحاته.

ما يؤكد هذا الطرح الذي ذهب إليه بعض المراقبين، هو إعلان الجنرال الإيراني حسن إيرلو الذي اعتمدته إيران سفيرا لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها قبل أن يقتل في ظروف غامضة، رفضه للمبادرة التي طرحتها السعودية بشأن إنهاء أزمة اليمن، ووصفها بأنها "مشروع حرب دائم"، على الرغم من أنّ الموقف الرسمي للحوثيين حيال المبادرة انتهج مبدأ المراوغة والتحفظ على بنودها بهدف الحصول على تنازلات سعودية أكبر.

وقد عد المراقبون هذه التصريحات دليلا قاطعا على تدخل الإيرانيين في الحرب، وإدارتهم لملف الصراع في اليمن، وأن الحوثيين ليسوا أكثر من واجهة للصراع، وهو ما اعتبره المراقبون أيضا سببا للتذبذب الحاصل في المواقف، والتناقض في سياسة المليشيا التي لا تملك من أمرها شيئا، عدا ما يتم إملاؤه عليها من أوامر وتوجيهات من قبل الإيرانيين.

تقرير: 481 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بأمانة العاصمة في 2023 بلغت ذروتها في سبتمبر

الإصلاح نت - مأرب

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10968

رصدت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، 481 انتهاكاً، ارتكبتها مليشيا الحوثي، في أمانة العاصمة، خلال العام 2023.
وأوضحت المنظمة خلال تقريرها الذي تم إشهاره اليوم، في فعالية بمدينة مأرب، وتضمن حالة حقوق الإنسان بأمانة العاصمة للعام 2023م، أن انتهاكات مليشيا الحوثي توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.
وحسب التقرير فقد بلغت حالات القتل (16) حالة قتل منها (9) حالة قتل بالرصاص المباشر فيما بلغت حالات القتل تحت التعذيب سبع حالات، ووصلت حالات الاصابات والاعتداء الجسدي الى (69) حالة إصابة منها سبع حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات، وتنوعت الاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب في أمانة العاصمة والتي بلغت (65) فقد اختطفت جماعة الحوثي من الرجال (55) ونساء (6) ومن الأطفال (4) حالات.
كما وثق الفريق عدد (28) حالة اقتحام للممتلكات العامة، ووصلت حالات الاقتحام للممتلكات الخاصة إلى (39) فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسية ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين عدد (43) حالة حكم بالإعدام، وسجل الفريق حالات تجنيد للأطفال دون السن القانونية عدد (40) طفل، ووصلت حالات الانتهاكات المتنوعة بحق النساء إلى (23) انتهاك.
وسجل الفريق عدد (45) حالة للأنشطة والفعاليات الطائفية، وتواصل مليشيا الحوثي التعسفات والفصل الوظيفي ورصد التقرير (42) حالة تعسف وظيفي في أمانة العاصمة خلال العام 2023م، وتشير احصائيات الرصد والتوثيق إلى عدد (44) اعتداء وقمع الحريات العامة، والتضييق على المواطنين وتعمل على تهجيرهم قسرياً حيث بلغت حالات التهجير القسري خلال فترة التقرير (27) وحالة واحدة هدم منزل.
وكشف التقرير، أن شهر سبتمبر من العام 2023، شهد أكبر عدد من الانتهاكات الموثقة، والتي بلغت 73 انتهاكاً، وهو الشهر الذي صعدت مليشيا الحوثي من حملاتها المسعورة، ضد المحتفلين بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر، بالاعتداء والملاحقات والخطف والاخفاء، واسقاط العلم الوطني، ومنع أبناء الشعب في أمانة العاصمة بالاحتفاء بثورة الشعب التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي.
وأشار التقرير إلى أن العام 2023م شهد أكبر حادثة مأساوية في اليمن هزت المجتمع اليمني، نهاية شهر رمضان في يوم الأربعاء 19 أبريل/ نيسان 2023م بمدرسة معين في منطقة باب اليمن بأمانة العاصمة صنعاء، واقعة تدافع للحصول على مبلغ مالي لا يصل إلى 10 دولارات وتوفي في الحادثة 85 شخصاً وأصيب (320) مواطن يمني وهو ما يكشف مدى الحالة الإنسانية الصعبة التي وصل إليها اليمنيون بعد سيطرة مليشيا الحوثي على البلاد، ونهب المرتبات وتجويع المدنيين.
وبين أن مليشيا الحوثي تجويع اليمنيين كسلاح حرب، من خلال نهب المساعدات الغذائية والاعتداء على العاملين في المنظمات الإغاثية وتقييد حركة المساعدات والعاملين الانسانيين، والانتقاص من حصص المستفيدين إضافة إلى التحكم في آليات صرفها وإعداد او التدخل في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين، والسطو على الشركات العاملة في تتبع وصول المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية لمضاعفة معاناة المواطنين ومنع وصول المساعدات وحرمان آلاف المستفيدين من الأسرة الأشد فقرًا من حقها في الحصول على المساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين والسياسيين والمعارضين والافراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء، والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام واستغلال القضاء والتوقف عن الاعتداء على رجال القضاء والمحاميين والمحاميات، والتدخل في استقلالية القضاء، وعن الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في المعارك القتالية، وكذا الكف عن تغيير المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية تتنافى مع الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد.
وحثت المنظمة في توصياتها، الحكومة اليمنية، على تفعيل الآليات الوطنية والقضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على وصول الضحايا للعدالة والانتصاف في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة، كما حثتها على إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وطالب التقرير، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين.

وشدد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، للقيام بتحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.

من هو الظالم في المعتقد الرسي الهادوي؟

د. ثابت الأحمدي

توجبُ الهادوية الرسيّة في أدبياتها الفقهية الخروج على "الحاكم الظالم"، معتبرة ذلك من مفاخرها؛ لأنّ الخروجَ على الظلم انتصار للحرية والعدالة والمساواة.. إلخ. وقد انطلت هذه الفكرة "الخروج على الظالم" على كثيرٍ من الناس، ذوي النزعة التحررية والثورية، وخاصة ذوي التوجه اليساري، فمالؤوا الجماعة وتحالفوا معها، موهومين بزيف الشعار المرفوع والمخادع، غير مدركين الحقائق كما هي.
ونتوقف هنا أما قضيتين مُهمتين، حتى تتضحَ المسألة من جميع جوانبها.
القضية الأولى فكرة الخروج والتمرد في الفكر السني
القضية الثانية: مفهوم "الظلم" لدى الهادوية الرسية
نقول: فكرة المعارضة السياسية والخروج موجودة في الفكر السني قبل الفكر الشيعي، على الصعيدين: النظري والعملي معا. ابتداءً من خروج سعد بن عبادة على بيعة أبي بكر، فخروج أبي ذر الغفاري على عثمان بن عثمان، فخروج الحسين بن علي نفسه على الخليفة يزيد بن معاوية، قبل أن تتبلور فكرة التشيع من أساسها، مرورًا بثورة القُرّاء سنة 81هـ، ضد عبدالملك بن مروان الذين طالبوا بخلعه وخلع الحجاج لظلمه، وسميت بثورة القراء، نظرًا لكثرة حفاظ القرآن الكريم فيها، مثل: سعيد بن جبير، وعبدالرحمن بن أبي ليلى والشعبي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم، والجميع بقيادة عبدالرحمن الأشعث، هذا إلى جانب خروج الزبيريين أنفسهم على الأمويين، وانتهاء بثورة الإمام الفقيه المحدث أحمد بن نصر الخزاعي ضد الخليفة العباسي الواثق بالله، سنة 231هـ في بغداد، وغيرها من الثورات.
ولكن..
لأن هذه الثورات جميعها قد مُنيت بالهزائم، وتكللت بالخسائر، ولم تجلب غير الدماء وإزهاق الأنفس فقد مال جمهورُ أهل السنة إلى تحريم الخروج على الحاكم؛ لأنّ الخروجَ يؤدي إلى مفاسدَ أعظم، وهي "واقعية سياسية" فَطِنَ إليها الفقهاء أنفسُهم، بعد طول تجارب عديدة، وليست مسألة نفاق أو مجاملة كما يرميهم خصومهم بذلك.
وانتقالا إلى القضية الثانية، قضية "الخروج على الظالم" في الفكر الزيدي/ الهادوي الرسي بشكل خاص، فإننا محتاجون أولا لتحرير المصطلح، حتى نكون على بينة.
نقول: ابتداء هذه النظرية لا تُجيز الحكم "الخلافة/الإمامة" في أي شخص من غير البطنين، وبمجرد تولي أي إمامٍ لمنصب الخلافة/ الإمامة/ الحكم فإنه ظالم، ولو كان أعدلَ العادلين، ومن ثم وجب الخروج ضده ابتداء؛ لأنه ظالم لآل محمد، حد تعبيرهم..!
إنه مزعوم الحق الإلهي الموهوم، وهو مدارُ النظرية ومحورُ ارتكازها كاملة. وهو ما صرح به يحيى حسين الرسي بقوله:
أرى حقَّنا مُسْتودعًا عند غيرِنا ولا بدَّ يومًا أن تُرد الودائعُ
كما قال من بعده أيضًا السّفاح عبدالله بن حمزة: "ونحن طَلبةُ الحَقِ الذي غُلبنا عليه، وورثة العِلم الذي دعونا إليه، ونحن الموتورون، وطَلبة الدم، ولو لم يبق من عُمر الدنيا إلا يوم واحد لطوَّل الله ذلك اليَوم حتى نملك الأرض بين أقطارها على بني العباس، وعلى غيرهم من الناس..". انظر: مجموع مكاتبات الإمَام عبدالله بن حمزة، تحقيق: عبدالسلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمَام زيْد بن علي الثقافية، ط:1، 2008م، 402.
ونختتم هنا بما أورده الأديب أحمد محمد الشامي في "دامغة الدوامغ" التي يرد بها على اليمنيين، بقوله:
عدمتُ الدمع إن لم أنتزفه دمــا بعد اللواتي والذينــــا
وظلت تأكل الحسرات قلبي إذا لم أرْع حقهم المصونــا
ولا أبقتْ لي الأيامُ خلاً إذا سالمتُ خصمَهم الخؤونا
سأطلبُ ثأرهم حتى أراها بلاقع أو نعود محكميـــنا
ونشفي غلة ونميت ضغنــًا ونستقضي المغارم والديونا
ولننظر حجم الحقد المتدفق حممًا بركانية لافحة في هذه الأبيات فقط، من أجل "حقهم المصون" وحتى يعودوا "محكمين"، مستقضين المغارم والديون..!
هذا هو الظلم في الفكر الزيدي/ الهادوي الرسي، فكلُّ من حكمَهم فهو ظالم لهم. وما داموا غير حاكمين فهم مظلومون! هذه عقيدة راسخة لديهم.
قد يقول قائل: الزيديون الرّسيون يخرجون أيضًا على بعضهم البعض، وليس على من عداهم من سلالتهم فحسب، وهذا صحيح أيضا، وهو راجع في حقيقته إلى فوضوية النظرية نفسها أساسا التي تجعل من شرط الخروج ورفع السيف شرطا لصحة الإمامة، هذا أولا. وثانيا: مسألة الظلم مسألة نسبية، تكييفيّة، فمن هو ظالم في نظر فلان، هو عادلٌ في نظر علان، وعادة ما ينقسم الناس إلى مؤيدٍ ومعترض في مسألة الخروج، فلن يعدم الخارجي من مساند، ولن يعدم الإمام القائم أيضا من مساند له، وكلٌ منهم يرى نفسه أكفأ من غيره، وهذا هو تاريخهم. وثالثا: الحكم مطمع كل الطامعين أساسًا، خاصة إذا توفرت القدرة مع الرغبة، فالأمر لا يعدو في هذه النظرية غير إشهار السيف، والصدح بالدعوة، وتحشيد الأتباع. ومن كانت له القدرة فعل؛ لهذا ما مِن إمامٍ من أئمة الهادوية إلا وخرج على مَن قبله، وخرج عليه مَن بعده، بحجة أن الإمام القائم ظالم..! في متوالية حربية تاريخية، لم ولن تنتهي.

https://alislah-ye.net/articles.php?id=949

"دكاترة جامعة صنعاء"..
حضور الدورات الطائفية والعسكرية للحوثيين اجباري وبـأمعاء خاوية

#الإصلاح_نت - متابعات

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10971

"دكاترة جامعة صنعاء"..
حضور الدورات الطائفية والعسكرية للحوثيين اجباري وبـأمعاء خاوية

#الإصلاح_نت - متابعات

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10971

"دكاترة جامعة صنعاء".. حضور الدورات الطائفية والعسكرية للحوثيين اجباري وبـأمعاء خاوية
الأربعاء 28 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / الإصلاح نت - متابعات




نظمت مليشيا الحوثي الانقلابية والمصنفة في قائمة الإرهاب العالمي خلال العام الماضي عشرات الدورات الطائفية للدكاترة والأكاديميين في جامعة صنعاء، غير مكترثة بأوضاعهم المعيشية المتردية، الأمر الذي أثقل كاهل كادر الجامعة وأجبر العشرات منهم على مغادرة البلاد.

وقال مصدر في الجامعة لـ "العاصمة أونلاين" إن الدورات الحوثية تطورت من الطائفية الى تنظيم دورات عسكرية مكثفة لمعظم دكاترة الجامعة والذين عجزوا على مغادرة البلاد، مؤكدا ان حضور تلك الدورات يتم بالإكراه والتهديد بالفصل من الجامعة.

تدريب على السلاح

السبت الماضي وتحديدا في الـ 24 من فبراير الجاري قال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه- أن عناصر الحوثي في الجامعة أجبرت عدد من الدكاترة على حضور دورة تدريب عسكري في مديرية بني مطر غربي صنعاء، حيث جرى الاستماع لشرح مفصل عن الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومن ثم القيام التطبيق وإطلاق النار بالأسلحة المختلفة.

أحد الدكاترة قال لـ "العاصمة أونلاين" إن أحد طلابه الحوثيين أجبره على حضور دورة السلاح بعد أن رفض الحضور كونه يعاني من انزلاق في الفقرات، إلا أن طالبه وعبر قوات حوثية في الجامعة (أمن الجامعة) تم اجباره على الذهاب بالقوة لحضور الدورة، موضحا "تعاملوا معي بطريقة غير مهذبه" حسب وصفه.

وأوضح دكتور آخر "علي عبد الرحمن" (اسم مستعار) أنه حضر الدورة خوفا من إلحاق الضرر به، أو أخذ أحد أولاده بالقوة إلى الجبهات، وقال " أما الدورات الثقافية فيأخذون الأولاد دون إذننا أو حتى معرفتنا من المدارس والجامعات، ولا نشعر إلا عندما يأتي الليل وأولادنا لم يعودوا إلى المنازل، ويمر الأسبوعين ولم يعودوا إلا بعد استكمال الدورة الثقافية (دورة طائفية)".

وحصل "العاصمة أونلاين" على عدد من الصور والتي توضح دكاترة بكلية متعددة في جامعة صنعاء خلال مشاركتهم في دورات عسكرية للحوثيين في مديرية بني مطر غربي صنعاء والى جوارهم العشرات من الطلاب.

وقال فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة إن مليشيا الحوثي تجبر الدكاترة على حضور تلك الدورات حيث
.تهدد الجميع بالفصل من الوظيفة وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، موضحا أن رئاسة الجامعة يفترض بها توفير الرواتب والسكن لكل الكادر في الجامعة.

وأشار الزبيري في تصريح له الى الانتهاكات والجرائم الحوثي التي طالت جامعة صنعاء وكادرها التعليمي خلال السنوات الماضية، موضحا ان رسائل الماجستير والدكتورة في جامعة صنعاء أصبحت تناقش خطابات الحوثي عبد الملك ومنهج الجماعة الطائفي.

الاستماع للمحاضرات

وذكر المصدر في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" أن عدد من الطلاب الذين يتبعون "جهاز الأمن والمخابرات الحوثي" أقدموا في منتصف فبراير الجاري على محاصرة دكاترة كلية الإعلام بجامعة صنعاء خلال فترة تواجدهم في الكلية، واجبروهم على المشاركة والاستماع لمحاضرة تابعة للجماعة عن "عن ضرورة اتباع علم الهدى وآل البيت"، وبحسب المصدر فقد استمرت المحاضرة الحوثية لنحو ثمان ست ساعات، الأمر الذي اثار غضب وتندر الدكاترة

علي أحمد (اسم مستعار) وهو أحد الحاضرين في الدورة، قال إن أحد الطلاب الحوثيين أيقظ أحد الدكاترة الذين ملوا واصابهم النعاس بطريقة مستفزة بعد أن نام الجميع للمرة الثالثة.

درجات مجانية

يقول المصدر أن عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء "عمر البخيتي" قال للطلاب "بالاتفاق مع رئاسة الجامعة أنا مستعد أن أمنح كل طالب ٥٠ درجة مقابل حضور الدورات الثقافية والعسكرية والمسيرات، بشرط أن يحضّر الطالب نفسه لدى الملتقى ويتم التقاط صورة له من وسط المسيرة وهو يؤدي الصرخة".

وأضاف المصدر أن العميد كان يستجدي الطلاب أن يحضروا وكأنه تلقى ضغطا كبيرا من القيادات الحوثية، كون كلية الإعلام هي الأقل حضورا في الفعاليات الحوثية سواء كانوا طلابا أو أكاديميين.

تحريض ضد الطالبات

يقول الطالب عزالدين محسن (اسم مستعار) إن الدكتور التابع للحوثيين "عبد الملك الحليلي" هدّد إحدى الطالبات بالفصل لأنها لم تؤدي الصرخة الخمينية، وقال للطلاب أي طالبة لديها ربطة في ثوبها انزعوه منها بالقوة وأنا أتحمل المسؤولية.

من جهتها قالت إحدى الطالبات فضلت عدم ذكر اسمها، إن مشرفة ملتقى الطلاب الحوثية طلبت منها مرارا وتكرارا الالتحاق بدورة ثقافية أولا ثم التدرب على السلاح إن أرادات، ولما رفضت حصلت على درجات ضعيفة خلال في المحصلات والاختبار، ثم أتاها تهديد من المشرفة أنها سترسب نهائيا إن لم تحضر.

وأضافت " كنت مضطرة للحضور حتى لم أرسب، فحضرت الدورة الثقافية المليئة بالتحريض وتحريف المعتقد، لكنني رفضت حضور أي دورة سلاح حتى وإن كلفني ذلك مستقبلي التعليمي".

نهب المساكن

ومنذ انقلابها على الدولة، واقتحامها جامعة صنعاء، تعمل جماعة الحوثي بشكل مستمر على تطفيش الكادر الأكاديمي، كما استبعدت العشرات منهم واستبدلتهم بعناصر تابعة للجماعة، أبرز تلك القرارات هو في مايو 2019، حيث عينت "قاسم عباس شرف الدين" أحد عناصر الجماعة رئيسا لجامعة صنعاء أكبر الجامعات اليمنية.

خلال السنوات الماضية تعرض العشرات من الأكاديميين بجامعة صنعاء للطرد من مساكنهم، وانقلبت حياتهم رأساً على عقب، وساءت أحوالهم المعيشية، والصحية، والنفسية بعد كانوا يعيشون حياة كريمة ومستقرة قبل سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الجامعة في خريف 2014.

وبحسب مصادر أكاديمية فإن رئيس الجامعة التابع للحوثيين عمل منذ قرار تعيينه على طرد وإخراج أكثر من خمسين أكاديمي وعوائلهم من شقق السكن الجامعي المخصص لهم في جامعة صنعاء، واستبدلهم بعائلات عناصر حوثية البعض منهم تابعين له شخصيا، وضمن فريقه في الجامعة وينحدرون من صعدة.

نهب المرتبات

السبت الماضي شكا الدكتور "عبد العزيز الزراعي" وهو دكتوراه في لسانيات الخطاب الشعري بكلية الآداب من التعسفات، والظلم التي تمارسه قيادة الجامعة، حيث "تسرق" المرتبات، وترغم الدكاترة على التدريس لساعات بأجور زهيدة، وهو ما فاقم معاناة الكادر الأكاديمي في الجامعة.

وقال "تسرق مرتباتنا، وترغمنا على تدريس ساعات بأجور زهيدة، وتحتجز أجورنا وتساومنا على توقيع تعهدات ألا ندرس في جامعات خاصة أو مرافق أخرى، ومن لم يوقع ترفض ترقياته وترفض معاملاته الورقية في كل الجامعة".

وفي صفحته على منصة "فيس بوك" أضاف الزراعي " وبعد أن رضخ الجميع ووقع على ذلك الالتزام، جاءت بحجة جديدة واحتجزت الراتب، هذا الشرط هو رفع أبحاثك على مواقع الجامعة ما لم لن تصرف أجورك هكذا بكل وقاحة".

وتساءل " هل رأيتم جامعة في العالم كله تذل منتسبيها بالراتب هكذا، تحرمهم من الراتب منذ ٢٠١٧، ثم تقرر لهم أجور ساعات زهيدة جدا، ثم تحتجز هذا الزهيد وتشترط أبحاثا وتوقيعات وسلسلة من الإذلال"، وخاطب الزراعي قيادة الجامعة " ألا تخجل أنك لا تسلم رواتب لمنتسبيك ثم تطالبهم بإنجاز أبحاث؟ بل وترغمهم على توقيع إقرارات بعدم العمل لإعالة أولادهم؟".


- نقلاً عن موقع العاصمة أونلاين

مقاصد الوحي بناء اجتماع المعرفة

(الحلقة الثالثة: السياسات من الفاعلية إلى التيه)

الإصلاح نت-خاص-عبد العزيز العسالي

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10972

المحور الأول، تحويل القيم إلى آليّات:

القيم القرآنية المتصلة بسنن الاجتماع - بناء مجتمع المعرفة.. ترسخت نظريا لدى الصحابة طيلة العهد المكي، وتم تحويلها إلى آليات عملية - تطبيق نبوي وتحديدا من بيعة العقبة الثانية، وبهذه البيعة أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ تشريعيا سياسا محوريا أن "الإسلام نظام أمة"، جاعلا من البيعة شرطا أساسيا لدخول المدينة، وفور وصوله استكمل مؤسسية نظام الأمة - استكمال البيعة من بقية الأنصار، تلا ذلك آلية المرجعية - دستور المدينة، ثم آلية الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ثم تأسيس سوق في المدينة مقابل أسواق اليهود.

وفي ذات الوقت تزامن إقامة اللجنة الأمنية لحراسة المدينة ليلا بعد أن وضع معالم حدود المدينة والتي أطرت أوزاعا من قرى البادية قائلا لهم: يمكنكم تعقدوا ولاءات مع الأنصار.. أيضا لهم الحق بموالاة سكان البادية، والهدف من هذا الحصول على المعلومة الأمنية من أولئك.

الجدير ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى تلك الآليات وغيرها، علما أن القرآن قد ضمن له العصمة - الحماية: "والله يعصمك من الناس". وهذا يؤكد بجلاء أن الإسلام "نظام أمة" وأن الهدف هو خلاص جماعي - لا فردي أولا، وثانيا بناء مجتمع المعرفة من خلال مقاصد الوحي تطبيق عملي - تدريب المجتمع على بناء أمة - التي تكرر ذكرها كثيرا في مواد الدستور.. ترسخ مفهوم نظام الأمة لدى المجتمع الجديد، وجاءت نصوص القرآن فوضعت "مصطلح المدينة" نظام، هوية، مؤسسات مجتمع.. واستمر هذا النظام يعطي فاعليته، والدليل هو أن أغلب الصحابة لم يبايعوا الخليفة الرابع، ذلك أن المجرمين قتلة عثمان فرضوا بيعة الأمر الواقع، وهذا ما قاله الفقيه المؤرخ الخطيب البغدادي: لم يكن مع علي سوى عمار بن ياسر فقط. ودليل آخر هو تنازل الحسن لمعاوية فاتجه المجتمع للبيعة وانطلق للجهاد.

الجدير ذكره أن مفهوم نظام الأمة ظل يؤتي أُكُلُه عمليا بتفاوت حتى وفاة الخليفة خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، رحمه الله.

المحور الثاني، العباسيون والترويض الفارسي:

أولا، مؤشرات سريعة:

انقلب العباسيون بجيش الفرس المتربص بدولة الإسلام فدخلت ثقافة التقديس - تأليه القياصرة ولكن بغلاف روايات اختلقتها العقلية الفارسية بهدف كسب حكام بني العباس مثل: يا عباس النبوة فيك وولدك.. المهدي من نسلك يا عباس.. الخلافة فيك وفي ولدك يا عباس.

بالمقابل اختلق الفرس آلاف الروايات أن الخلافة للبطنين، غير أن تلك الافتراءات انحصرت في أطار البلاط.

ثانيا، ترويض الثقافة الإسلامية:

لن نكون مبالغين إذا قلنا إن الدولة العباسية يصدق فيها المثل القائل: "المكينة شيعية والبودي عباسي".. فالمكينة هم "الكُتّاب"، والكاتب يومها يعني الوزير، فهو المتصرف في الشأن الثقافي والسياسي، وهنا تمكنت الثقافة الفارسية من ترويض الثقافة الإسلامية من خلال ترجمة ثقافة الفرس التي تقدس الحاكم، ومن يقرأ عهد أنو شروان لولده أرد شير يصاب بالذهول حقا، تلاها ترجمة فلسفة الهند - الغنوصية الباطنية والتي كرست قاصمتين: الأولى، فصل الدال عن المدلول تحت شعار النص القرآني له ظاهر وباطن. فالصلاة هي متابعة الإمام، والزنا يعني إفشاء أسرار المذهب لغير أهله، فرعون هو القلب، تذبحوا بقرة هي عائشة. والثانية، حدثني قلبي عن ربي.. فالقاصمة الأولى تمييع النصوص وهذا مرفوض لدى كثيرين بخلاف القاصمة الثانية التي تعني الأخذ المباشر من اللوح المحفوظ، ولكي تجد جواز عبور مجتمعي يضاف إليها قاصمة ثالثة تقول إن القرآن والسنة يأخذ بها المحجوبون عن الله - الحضرة المقدسة.

إضافة إلى ذلك اختلاق الروايات تقديسا للحاكم.. وقد خلطت بين مفهوم الخلافة ومفهوم الفردية.. الطاغوت والاستبداد والظلم.. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد خلع ربقة الإسلام.. اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك.. وهناك حشد كبير جدا من هذه الافتراءات على الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ميدان الأدب سأكتفي بمثالين للإجرام الفارسي: الأول، الجاحظ: تم إلصاق كتابين باسمه هما: التاج أي تاج الملوك.. والثاني: الصحبة.. كيف تصاحب الحاكم.. الكتابان أسقطا كل صفات الله على الخليفة.. أيضا أكوام في منتهى الخسة والسفالة، والهدف هو تشويه الجاحظ الذي ألّف كتابا ضخما في فضائل الخليفة عثمان بن عفان.. وهناك كتب أدبية كثيرة.

ثالثا، عصر البويهيين:

البويهيون سلالة شيعية فارسية، انقلبوا عام 334 هجرية، واستولوا على الجهاز التنفيذي للدولة - رئاسة الوزراء.. وسلطوا أنواع الإهانات على الخليفة.

باختصار، رفع البويهيون شعارا خبيثا؛ أنهم زيدية وأنهم مع حرية الرأي.. والهدف نشر الثقافة الباطنية الفارسية؛ تعصب شيعي.

نجحت فكرة البويهيين في دفن الثقافة الإسلامية تماما وظلت عملية الدفن 110 اعوام.. خلال تلك الفترة تولى الماوردي رئاسة الوزراء.. فقيه شافعي وقد ألف كتاب الأحكام بعنوان "الأحكام السلطانية".. وفي ذات الوقت ألف أبو يعلى الحنبلي كتابا بنفس الاسم، وقد اتفق الكتابان على تقرير واعتماد سياسة الأمر الواقع - السياسات العامة.. وخلاصتها انتزاع السياسات العامة من نظام أمة يحمي مصالحها إلى تمليك الحاكم أيا كان أن يقرر ما يراه تحت مسمى السياسة الشرعية - السياسات العامة.

صحيح أن الجانب الإداري للدولة احتل النصيب الأكبر في تلك الكتابات، لكن الخطير شرعنة بيعة الخليفة برجلين قياسا على عقد الزواج. وفي ذات الفترة، خرج ابن حزم الأندلسي بنظريته الأفظع إثباتا لاجتهاده قائلا: تصح البيعة بنصف رجُلٍ - جارية.. يا إلهي، لو أن جارية أمير باتت معه وقالت له أبايعك انعقدت البيعة وعلى الأمة البدار بالبيعة قبل أن تنخلع عنها ربقة الإسلام.. اختلطت الرؤى، وانتشر الرفض والتقديس، وبطبيعة الحال حضر التعصب المذهبي والتربص تجاه بعض، مع غض الطرف تجاه 3 مفاهيم خطيرة؛ تقديس الحاكم، وإغفال تام لمفهوم الشورى، وتقرير صلاحية الحاكم في وضع السياسات العامة، باستثناء تمكين القضاء بوضع السياسات القضائية بالاشتراك مع الفقهاء.

ونظرا للفساد الإداري الذي طال الموظفين من قبل كبار المسؤولين، ظهرت آلية جديدة - قضاء المظالم - انتصارا للموظفين، أيضا آلية أخرى - نظام الحسبة.. وظيفتها زجر وتأديب الواقع في خطأ لم تكتمل أركانه للنظر القضائي - مزاحمة الشارع العام بعرض البضاعة وجزئيات كثيرة.. غش البضاعة.. وأفضل كتاب حول الحسبة هو "معالم القربة في نظام الحسبة" لابن الأخُوّة.

الجدير ذكره أن ابن تيمية ألف كتابا عن السياسة الشرعية وآخر في الحسبة، وكانت حلقة الشيخ زاخرة بجنود المماليك وأصبح أحدهم أميرا لسوريا هو "الناصر قلاوون"، فقدم ابن تيمية كتاب السياسة الشرعية لتلميذه الأمير فأخذته العزة بالإثم فأوعز للصوفية خصوم ابن تيمية فاشتكوا به وتم سجن الشيخ عامين وبعدها تم سجنه طويلا ومات في سجنه.

إذن لقد دخلت آليات السياسة العامة في نفق الوعظ فضعف دورها، وهذا الانزواء بدأ مبكرا كما سنوضح في المحور التالي.

المحور الثالث، من الانقلاب إلى شرعنة التغلب:

أولا، كان تغلب البويهيين وأمثالهم في سائر الأقاليم يفتقر إلى شرعية موافقة الأمة، وكان الخلفاء العباسيون في حالة من الضعف المقرف ولكنه يضفي الشرعية على الانقلابيين، وذلك الإضفاء تتجلى فيه هوّة الانزلاق التي انحدرت فيها الثقافة الإسلامية حيث أصبح الجدل الفقهي يدور حول: هل الحاكم وكيل للأمة أم وصي عليها؟

ثانيا، نتائج التعصب البويهي:

طال أمد حكم البويهيين حتى انتشر التشيع والرفض والفساد الإداري والحروب وترهلت أسرة الحكم فبادر الفقيه الجويني الشافعي بتأليف كتاب "غياث الأمم في التياث الظُّلَم".. ويطلق عليه "الغياثي"، والهدف من تأليفه هو تحريض القائد نظام الملك السلجوقي على الانقلاب ضد البويهيين، وقد انطلق من المنهج المقاصدي تحدث في فصوله الأولى عن فساد الدولة وانعكاساته المدمرة، كيف لا وها هم الصليبيون قد احتلوا بيت المقدس وانقلبت القبائل في كل الأقاليم مكتفية بإعلان الولاء للخليفة فقط.

بكلمتين، استولى نظام الملك على الدولة وأعلن ولاءه للخليفة، غير أن الفقيه الجويني أضاف فصولا أخرى على الكتاب يشرح فيها ما وصل إليه حال الدولة بسبب ضعف الخليفة، وتوصل بلغة هادئة إلى الطعن بحديث قرشية الخلافة، وكرر إغراءاته لنظام الملك بالانقلاب على الخليفة، وكثرت تأكيداته وإغراءاته الداعية إلى وجود قبضة عسكرية حديدية، وقد دفن الشورى بتأكيداته على التغلب المنقذ للدولة بقوة البطش، وقد تحدث بأسلوب أدبي جزلٍ متين جذاب مصرحا بالفوائد الكبرى لاستكمال الانقلاب ومآلات القبضة الحديدية العسكرية وثمارها التي ستعود على الأمة.

غير أن نظام الملك اكتفى برئاسة الحكومة، ومات الجويني بعد 4 سنوات، فاستلم تلميذه الغزالي المبادرة وكرر كلام أستاذه، مع نسيان تام للشورى، والعكوف على محاربة الثقافة الباطنية البويهية.

ثالثا، التجليات اللاحقة:

تقعيد وتأصيل فقهي يكرس الاستبداد - وصاية الحاكم على الأمة كما في القاعدة التالية: "رأي الحاكم أو نائبه مقدم على الإجماع". ولأن هذا التقعيد الفاضح قد هدم نظرية القرآن في مقاومة الطغيان، لجأ الفقه إلى صياغة قاعدة فقهية بهدف ترشيد وصاية الحاكم ولكنها تفتقر إلى الإلزام، تقول القاعدة: "تصرف الحاكم منوط بمصلحة الرعية".. الظاهر أن صياغة القاعدة جميلة ولكن.

نأتي إلى تجليات الوعظ الباهت والذي حمل الغرائب الكثيرة جدا، مثال عليه: قراءة سيرة الخلفاء الراشدين للتبرك فقط، لأن عدل الراشدين لم ولن يعود أبدا، وأن الرسول قد قرر ذلك وأن المهدي هو الذي سيقيم العدل آخر الزمان.

وهنا دلالة على ثقافة التشيع التي جثمت على العقول والنفوس؛ عقيدة، وتشريعا، ووعظا، وخطابا، وشعرا وأدبا.

جدل في غير محله:

بصيص أمل وسط جدل في فروع الفقه لا غير.. نجد ذلك في إعادة تعريف السياسة الشرعية عند الفقيه ابن عقيل الحنبلي قائلا: والسياسة الشرعية هي ما يكون معها الناس أقرب إلى العدل والمصلحة ولو لم يشرعها الله ولا رسوله.. كلام عظيم، ولكنه يصطدم بكتل خرسانية من العقول الصدئة التي جعلت ابن عقيل يستدرك أنه إزاء رأي مذهبي متعصب فيقول: فإن قلت لا سياسة إلا ما نطق بها الشرع سأقول لك: لا سياسة إلا ما وافقت الشرع.

الجدير ذكره أن هذه التشريعات الترشيدية، رغم افتقارها لآليات حماية وتنفيذ، لكنها مع ذلك ظلت سجينة بطون كتب القواعد الفقهية، ولو حصل أن فقيها قام بتدريسها للطلاب يقرر مسبقا للطلاب أن تدريس هذه القواعد هو من باب الإعلام لا غير وليس للتطبيق، ويعزز كلامه بالقول إن القواعد الفقهية والأصولية لا تصلح للاستدلال.

المحور الرابع، الدخول في صحراء التيه:

التقليد المذهبي قاد إلى الجمود الفقهي وأصبح الشعار ليس في الإمكان أبدع مما كان. وقد طال الأمد فقست القلوب ودخل العقل الفقهي في نوم - غيبوبة عميقة.. ثم أفاق في مطلع القرن العشرين على احتلال أجنبي لبلاد الإسلام، انطلقت الشعوب تقارع الاحتلال فخرج هزيما ولكنه قد خلف العقليات المتناقضة والمتصارعة كلاهما غارقة في صدأ التقليد - للموروث والو افد، طيلة 70 عاما بل أكثر.

صحيح أن لعقل الفقهي أفاق أكاديميا، وذلك منذ مطلع العقد الأخير من القرن العشرين، وقد تناولت الدراسات الأكاديمية المقاصد العامة للشريعة وكذلك السياسة الشرعية وأيضا السنن الاجتماعية، وقد بلغت المخرجات في حدود علمي قرابة 220 دراسة، ولكنها لم تقدم أي جديد وإنما كلها أمثلة من الماضي.

غير أن العقلية السلفية والعقلية الغارقة في الروايات والعقلية العلمانية كلها ترفض الكلام عن المقاصد.. السلفي يعتبرها ضد الروايات، والعلماني ينكر أن الإسلام فيه رؤية حضارية.

الجدير ذكره أن العقلية الثاوية في الماضي تمثل أس المشكلة.. نعم هنالك مؤشرات تبشر بخير في مجال فقه السياسات العامة ولكنها شحيحة نادرة ومع ذلك فهي واعدة ومشجعة، وفي الحلقات القادمة بعون الله سنقدم خلاصات.
إلى اللقاء..

من نظام مؤسسة الأمة إلى التوريث.. من شورى البيعة والاختيار إلى الشورى الشكلية.. من مؤسسية رقابة نظام الأمة إلى النصح الوعظي.. من إلزامية شرعية شروط التعاقد إلى القبول المعكوس بالتغلب.. من منظومة مقاصد الوحي مقاومةً للطغيان إلى تلفيقات كلامية تشرعن، بل وتكرس وتقدس الطغيان، وتحميه باسم الإسلام.