الإصلاح نت
1.1K subscribers
682 photos
66 videos
9 files
9.07K links
Download Telegram
1962، واختيار نظام الحكم الجمهوري باعتباره نقيضها تماما من كافة النواحي، ولذلك فهي ترى النظام الجمهوري بمنزلة سم قاتل لها، لأنه لا يمكن لها البقاء في ظله مطلقا.

يعتقد الإماميون أن السلطة حق مقدس أو حق إلهي بالنسبة لهم، لكن النظام الجمهوري ينسف هذه الخرافات تماما، ففي النظام الجمهوري يحق لأبناء الجمهورية المشاركة في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يستطيع الحكام أخذ قرارات بمعزل عن الرجوع إلى رأي شعوبهم عن طريق الانتخاب، والتصويت، وإبداء الآراء، ويتم إجراء استفتاء لكافة فئات الشعب في القضايا والشؤون الهامة، بحيث تكون نتيجة التصويت ملزمة للرئيس.

كما أن انتخاب الرئيس في النظام الجمهوري يكون بمنزلة تعاقد مع الشعب على اتباع القانون وتطبيقه والمحافظة على سيادة الدولة وكيانها.

والهدف من تطبيق النظام الجمهوري في الحكم هو أنه يضمن خدمة الرئيس لشعبه وحرصه المستمر، كي يكسب رضاهم، حيث تعد المدة الرئاسية المحددة للرئيس بمنزلة حافز رئيسي لتقديم مزيد من الخدمات، وإقامة وافتتاح الكثير من المشروعات لشعبه كي يضمن النجاح في الانتخابات التالية، وإكمال فترة رئاسية جديدة.

وبخصوص طريقة الحكم، أخذ النظام الجمهوري شكلين: الشكل الأول، النظام الرئاسي، حيث يتولى فيه الرئيس جميع المهام التنفيذية للدولة، كاختيار رئيس الوزراء، والموافقة على التشكيل الوزاري.

والشكل الثاني، يتمثل في النظام البرلماني، حيث تقوم السلطة التشريعية بمنح الرئيس جزءا من المهام التنفيذية، تحت إشراف ورقابة منها.

- مميزات النظام الجمهوري

يستند نظام الحكم الجمهوري الحديث إلى فرضية أن السيادة بيد الشعب، وفيه يُنتخب الرئيس من خلال استفتاء شعبي عام أو من خلال الانتخابات، ومن أبرز إيجابيات نظام الحكم الجمهوري أنه شكل فعال للحكومة، وتُعد الميزة الأساسية التي يوفرها نظام الحكم الجمهوري هي إمكانية الاستفادة القصوى من الهيئتين التشريعة والتنفيذية اللتين تعملان تحت مظلة الدستور، وتحكمهما القوانين والأنظمة، وغالبا يسعى رئيس الجمهورية المُنتخب إلى تطبيق وتفعيل القوانين والسياسات ذات الأولوية.

ومن المميزات أيضا اختيار مرشح يمثل الشعب ينتخبه المواطنون المؤهلون للتصويت، الذي يعتقدون أنه سيمثلهم، ويُعطي أهمية لمشاكلهم، وأفكارهم، وآرائهم، فنظام الحكم الجمهوري يمكن الشعب من التعبير عن نفسه من خلال انتخاب رئيس يمثله.

يضاف إلى ذلك أن نظام الحكم الجمهوري يشجع المواطنين على المشاركة في العملية السياسية، فالانتخابات الرئاسية تُعطي الشعب شعورا بالتقدير والأهمية، مما يدفعهم ليكونوا أكثر حماسا في مواكبة ما يجري في البلاد، والعمل على تقديم كل ما يمكن لتقدّم دولتهم.

كما أن النظام الجمهوري تطبيق فعلي للديمقراطية، بل فهو يعد من أقوى أشكال الديمقراطية، فالشعب هو المُخوّل الوحيد في اختيار حاكمه، وهذا يعني أن القوة الحقيقية المطلقة بيد الشعب، فرئيس الدولة الجمهورية لا يُفرَض على الشعب من دون إرادتهم أو انتخابهم له.

الخلاصة، النظام الجمهوري، بالنسبة لليمنيين، خيار مقدس ومصيري، ومظلة للتعبير عن رفض الإمامة الحوثية بكل بشاعتها، والكفاح حتى القضاء عليها واستعادة الدولة، وتأكيد على حق الشعب في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة الإنسانية.

وبالجمهورية يستعيد الشعب إنسانيته وحريته وكرامته وعقيدته وهويته، وينال حقه في العدالة والمساواة والأمن والاستقرار والخدمات العامة والحق في اختيار من يحكمه، والأمن على نفسه وعرضه وماله، وعدم تسيد الأشخاص غير الأسوياء عليه، وغير ذلك من شروط المواطنة المتساوية.
مجازر مليشيا الحوثي الجماعية ضد اليمنيين في تقرير حقوقي

الإصلاح نت – متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10296
تناول تقرير حقوقي المجازر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان العاصمة صنعاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
ووفقاً للقائمين على المركز، فإن التقرير الخاص لـ "مركز العاصمة الإعلامي" الذي جاء بعنوان (صنعاء والدم.. ضحايا مجازر الحوثي الجماعية في انتظار الإنصاف والعدالة) يهدف إلى الإسهام في كشف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء صنعاء، ويدعو إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وإنصاف كل الضحايا.
ويؤكد المركز، أن التقرير يأتي تزامناً مع أربعينية ضحايا مجزرة التدافع التي حدثت في شهر أبريل الماضي، وتعبيراً عن صوت صنعاء المغيب والتي استبيحت باكراً من قبل المليشيا المدعومة من إيران، وما زالت تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين، مما يحتم التذكير بتلك الجرائم ووضعها في طاولة أي تفاوض تبغي السلام دون تحقيق أي عدالة أو إنصاف.
وركز التقرير الذي أشهر اليوم على أن المواطن والمُقيم في العاصمة صنعاء فقد الأمان على حياته وحياة أسرته وأطفاله، بل وممتلكاته، في ظل سياسة مليشيا الحوثي القائمة على النهب والسلب، والمتخذة لأكثر من مليوني نسمة، (هم سكان العاصمة) كرهائن، والتي قد تضعهم في أي لحظة أمام المخاطر، مرتكبة بحقهم من المجازر وأنواع القتل الجماعي.
وقال إن المعاناة في صنعاء تجسيد مأساوي للأزمة اليمنية، بعد أن استفردت المليشيا الحوثية بمجموع السكان لتمارس ضدهم صنوف الانتهاكات، كما أحرمتهم من أبسط الحقوق بمصادرة حريتهم وتقييد تحركاتهم، ليتحول السكان يوماً بعد آخر، إلى أن يعيشوا في ما يشبه المعتقل الكبير، والذي عملت المليشيا على تسويره بعشرات الوقائع والجرائم، لضمان استمرار قبضتها الأمنية وسياستها الطائفية التدميرية.
وفي الوقت الذي يذّكر فيه التقرير المجتمع الدولي والرأي العام الذي كان قد تفاعل ثم خفت تفاعله مع الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المليشيا بحق سكان صنعاء، وهي جريمة التدافع التي اعتبرت من أكبر الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، يؤكد التقرير بأنه على الرغم من أن هذه القضية وقضايا أخرى هي إنسانية بحتة كان الأحرى بالمليشيا محاسبة المتسببين في الجريمة، إلا أنها تعاملت معها وفقاً لعنصريتها وسياستها التي لا ترى حق الحياة إلا للأتباع، حيث حاولت التلاعب بتلك القضايا، من خلال إلقاء التهمة أولاً على أسر الضحايا أو على التحالف العربي، في تنصل واضح عن مسؤوليتها كسلطة أمر واقع مكتفية بترويج الوهم وذر الوعود في عيون الباحثين عن الإنصاف.
وقال إن الجريمة التي كانت في 18 أبريل/ نيسان 2023، وراح ضحيتها ما يقارب من 85 قتيلاً وأكثر 322 جريحاً، ووقعت في مدرسة معين بصنعاء القديمة ارتكبت برعاية حوثية كما تؤكد الدلائل والوقائع وسبقتها بإجراءات أخرى منها منع توزيع التجار للزكوات، إلا عبر هيئاتها التي أنشأتها لهذا الغرض.
وأشار التقرير إلى أن جريمة التدافع تضاف إلى سلسلة أخرى من الجرائم الجماعية المرتكبة في صنعاء، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والتي ارتكبت بحق سكان العاصمة صنعاء، من العام 2019، وحتى النصف الأول من العام الجاري، (2023)، وتجاوز حجم المجازر فيها، 170 قتيلاً، و660 مصاباً، من مختلف الشرائح العمرية، ومن المهاجرين الأفارقة.
ووصف التقرير جريمة التدافع بأنه ليلة أن اغتسلت صنعاء بالدم والتي قتل فيها ما يزيد من 85 مواطناً وأصيب أكثر من 322 آخرين، في حادثة تدافع أعدها كثيرون إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة، مشيراً إلى تورط الجماعة المباشر بهذه الجريمة بناء على الإجراءات التي جاءت عقب وقوعها، والتي حاولت التنصل واكتفت بتشكيل لجان للتحقيق كما أنها أعلنت محاكمة صورية لعدد منهم دون السماح بتشكيل فريق من المحامين لذوي الضحايا كأقل إجراء سليم كان سيدل على سلامة نيتها لإنصاف من سقط في هذه الجريمة.
وقال إن كل الأدلة وأقوال الشهود تقول إن إطلاقاً للنار، أطلقته عناصر تابعة للحوثيين هي شرارة التدافع للمتواجدين، وبعد أن بدا الهروب من المكان حدث ماس كهربائي ببوابة المدرسة، وكانت الكارثة التي أودت بحياة 85 مواطناً تواجد من أجل الحصول على المبلغ المالي إلا أنه فقد حياته ولم يعد لأطفاله وأسرته.
وتابع قائلاً "بينما تزعم مليشيا الحوثي التحقيق في أسباب التدافع المميت، ما زال شعور الخوف والحزن هو المسيطر على صنعاء، وظلت وستظل، صورة الملابس المتكدسة والأحذية الممزقة فوق بعضها بعضاً وبينها عكاز، فيما بدت السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء شاهدة على الجريمة التي لن تسقط بالتقادم".
وأضاف " كما أن مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات متتابعة لامتصاص حالة الغضب التي أعقبت الجريمة وتمييعها من خلال إعلامها الذي يحاول عبثاً إلصاق التهم بالتحالف العربي، غير مدركة أنها المعنية ولن تتحول الجريمة عنها كونها من تسببت بتجمع هذا العدد الكبير، ومن ثم إطلاق النار غير أبهة بالمتواجدين".
إلى ذلك أكد معدو التقرير أن فريق الرصد في المركز لم يورد الرقم الأخير للضحايا في هذه الجرائم، كون المليشيا مارست كمية من التضليل مع كل واقعة، متلاعبة بالأرقام الحقيقية ومستغلة الضحايا وأقربائهم ممارسة عقب كل جريمة مجموعة من الانتهاكات غير التلاعب بالأرقام، منها منع التشييع الجماعي عند أي عملية دفن، بل أنها دفنت أعداد من الضحايا دون ترك أمر التعرف عليهم من قبل أسرهم.
وعن ممارسة التضليل، استدل التقرير بوقائع الجريمة الأولى وهي جريمة مقتل 14 طالبة من مدرسة الراعي بمنطقة سعوان، وإصابة ما يزيد عن 100 شخص في جريمة انفجار موقع حوثي لتصنيع الصواريخ والذي حاولت المليشيا إلصاق التهمة بالتحالف العربي، ثم ضللت أسر الضحايا، التي لم تأبه للتضليل الحوثي ومع ذلك ما زالت تلك الأسر تتنظر العدالة.
وقال إن الانفجار الذي وقع في 7 أبريل/ نيسان 2019، دللت كل الوقائع والدلائل تورط المليشيا الحوثية فيها حيث كان ناتجاً عن انفجار مخزن للأسلحة تابع للجماعة يقع على بعد 300 متر تقريباً من مدرسة الراعي بحي سعوان، شمالي شرق العاصمة صنعاء.
وتوصل التقرير إلى أن سقوط الضحايا امتد إلى مدرسة أخرى (الأحقاف الأهلية) ومائتي مبنى سكني تقريباً، لتعيش العاصمة حينها مأساة الانفجار الذي بدا لها غامضاً كما أن المليشيا سارعت إلى ممارسة التضليل في الجريمة والتي حاولت إلصاقها بالتحالف العربي، في تنصل واضح منها ومتعمد في التهرب من الجريمة ومحاولة التهرب من تبعاتها.
وقال عن مصادر متعددة إن تفاصيل الجريمة التي حاول الحوثيون إخفاء معالمها وتزوير وقائعها، نجد أن الانفجار كان، بسبب انفجار مواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الصواريخ، في ورشة تصنيع حوثية؟
وأضاف "هذه الجريمة التي مضى عليها أكثر من خمسة سنوات، ستظل الأبرز والشاهد على أن مليشيا الحوثي اتخذت من سكان صنعاء دروعاً بشرية كما أنها تمارس جرائمها أمام مرأى من العالم، رغم مخالفتها للقوانين الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين عن النزاعات ومنهم الأطفال، الذين نالهم الأذى الأكثر في هذه الجريمة، وتسببت إضافة إلى مقتل عدد منهم بصدمات نفسية شديدة، لا شك سيظل آثارها مؤثرة على حياتهم".
كما تناول التقرير محرقة المهاجرين الأفارقة، التي وصفها بالأخدود الذي أقيم في صنعاء في السابع من مارس/ آذار من العام 2021، حيث وضعت مليشيا الحوثي ما يقارب من 900 مهاجر أغلبهم أثيوبيون، في محتجز لا يصلح للاحتجاز الآدمي في مبنى الجوازات والهجرة بصنعاء، لتعرضهم للموت بعد أن رمى عناصرها بالقنابل عليهم، ليقتل وفقاً لرواية الحوثيين ومنظمات دولية 44 قتيلاً بينما أصيب 202 من المحتجزين.
وقال التقرير إن الأفارقة الذين سقطوا وأصيبوا في هذه الجريمة البشعة تعرضوا لظلم مركب، أولا من مرتكبي هذا الجرم الحوثيون، ثم من منظمات حقوق الإنسان التي اكتفت حينها بالإدانة، ثم لم تمارس أي ضغط على مليشيا الحوثيين، أو إدانتهم دولياً ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كونها جريمة ترقى إلى جريمة حرب.
وأفاد أن المنظمات الدولية والتي منها منبثقة من الأمم المتحدة تمتلك أدلة دامغة في هذه الجريمة، إلا أنها تناستها وها هي تفاوض الحوثيين دون ذكرها وغيرها من الجرائم.
وأضاف "مليشيا الحوثي أعلنت عقب الجريمة بأيام تشكيل لجنة للتحقيق إلا أن نتائجها لم تر النور إلى اليوم، وهو ما يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها، وكشف ملابسات الجريمة وما تبعها من طمس حوثي، سواء لمكان الحادثة ولهويات الجثث المحترقة".
القضية الثالثة التي تطرق لها التقرير باستفاضة، أطفال السرطان (اللوكيميا) ممن قضوا بجرعة دواء قاتلة، نال الضحايا وأسرهم فيها التضليل ثم التعسف الحوثي بحقهم والمستمر حتى اليوم.
وقال إن المليشيا حاولت التنصل عن أكثر من 10 من الأطفال بينما اعترفت بعشرة فقط، والتي كانت في أواخر سبتمبر 2022، لتظهر معالمها في أكتوبر من العام نفسه أي بعد أيام من تلقي الأطفال للجرعة القاتلة والتي أعطيت لهم في مركز متخصص تابع لمستشفى الكويت التعليمي.
وأضاف إن كل الشهادات التي حصل عليها تؤكد تورط قيادات المليشيا في قطاع الصحة وأولهم المدعو طه المتوكل، وغيرهم في الهيئة العليا للأدوية وصولاً إلى "مؤسسة بلدنا للإغاثة والتنمية، وصندوق مكافحة السرطان" وهما الجهتان اللاتي صرفتا الدواء وهما تتبعان المليشيا الحوثية والتي أنشأتها للاستحواذ على المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتبيعها في السوق السوداء.
وذكر أن عدد الأطفال ممن تعرضوا للجرعة يتجاوزن 80 طفلاً، توفي منهم 20، بينما أصيب 45 طفلاً، بينما بعضهم تماثل للشفاء، وغيرهم توفوا إلا أنهم أخفوا أمر الوفاة خوفاً من ردة فعل الحوثيين، علماً أن الدواء هو "الميثوتركسات 50 مجم" وتنتجه شركة Celon الهندية.
وإزاء هذه الجرائم أكد التقرير ضرورة تحريك ملف المساءلة الجنائية بحق منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، داعياً إلى الاستفادة من التحرك الدولي الأخير لإيجاد صيغة سلام في اليمن، في إنصاف سكان صنعاء، وعدم ترك هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب دون مساءلة، ويحتم إيجاد الضمانات أولاً لإحقاق العدالة، مالم سيكون الحديث عن السلام محض كلام وحديث عن سراب ووهم.
هيئة الشورى المحلية لإصلاح سقطرى تنتخب قيادة جديدة وتؤكد على قضايا هامة

الإصلاح نت - حديبو

عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم السبت، دورتها الإنتخابية الأولى وذلك استنادا للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للإصلاح.
وفي بيان الانعقاد اكدت هيئة شورى الاصلاح المحلية تمسكها بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث باعتبارها ارضية صلبة تم التوافق عليها من جميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية.
كما دعت هيئة شورى الاصلاح المحلية بسقطرى الشعب اليمني بكل مكوناته بالاصطفاف الوطني لاستعادة الدولة ومؤسساتها ضد مليشيا الحوثي باعتبارها جماعة انقلابية لا تؤمن بالسلام.
و أدانت هيئة شورى الاصلاح المحلية بسقطرى، استمرار الاخفاء القسري لعضو الهيئة العليا للاصلاح الاستاذ محمد قحطان، ودعت لممارسة الضغط لاطلاق سراحه مع بقية المعتقلين دون قيد أو شرط، كما جددت إدانتها جريمة اغتيال الشيخ عبدالله الباني عضو هيئة شورى الاصلاح بمحافظة شبوة بعد تأديته لصلاة عيد الفطر المبارك مطالبة بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وثمنت هيئة شورى الاصلاح المحلية بسقطرى جهود التحالف العربي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في عاصفة الحزم واعادة الأمل، ودوره في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وما بذلوه من جهود في الجوانب الانسانية والتنموية.
واستعرض رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح سقطرى بدر ابراهيم خالد تقرير الاداء للمرحلة السابقة من مسيرة الإصلاح في المحافظة، مثمنا فيها الدور الفعال لأعضاء وانصار التجمع اليمني للاصلاح في المحافظة خلال المرحلة السابقة، داعيا الجميع الى مواصلة الجهود خدمة للمجتمع.
وخلال جلسة الإجتماع الانتخابية تم التوافق بالإجماع على تسمية رئاسة هيئة الشورى المحلية للاصلاح واختيار بدر ابراهيم خالد رئيساً.
كما تم انتخاب هيئة رئاسة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح محافظة ارخبيل سقطرى مكونة من: احمد جمعان سعد رئيساً، ومبارك هادف مبارك امينا للمكتب، واحمد سالم القيسي أمينا مساعدا.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10300
أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة الشيخ سعيد بن سعيد

الإصلاح نت - خاص

بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، برقية عزاء ومواساة، إلى أبناء الشيخ الفاضل سعيد بن سعيد، عضو جمعية علماء اليمن، الذي وافاه الأجل اليوم السبت، بعد حياة حافلة في ميادين العلم والتربية والدعوة.
وأكد الأمين العام أن اليمن فقدت واحداً من رجال العلم والدعوة الوسطية، وقامة سامقة في تربية الأجيال، وقدوة في الخلق والتواضع وحب الخير للوطن والمجتمع.
وتقدم الآنسي بخالص التعازي والمواساة، لأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرتهم الكريمة، ولتلاميذ الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

نص التعزية:
الاخ العزيز/ عبدالرحمن سعيد بن سعيد
الاخ العزيز/ شهاب الدين سعيد بن سعيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ الفاضل سعيد بن سعيد، عضو جمعية علماء اليمن، الذي رحل إلى ربه بعد حياة حافلة في ميادين العلم والتربية والدعوة.
لقد فقدنا واحدا من رجال العلم والدعوة الوسطية وقامة سامقة في تربية الجيل، وقدوة في الخلق والتواضع وحب الخير للوطن والمجتمع.
وإننا إذ نشاطركم الحزن في هذا المصاب الأليم، فإننا نقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة، ولجميع إخوانكم وكافة أفراد أسرتكم الكريمة، ولتلاميذ الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلين المولى جل وعلا أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، ويخلف عليكم بخير.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ عبدالوهاب أحمد الآنسي
الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح
السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10301
بيان هام لهيئة الشورى المحلية..
قيادة جديدة لإصلاح حضرموت.. باصرة رئيسا لهيئة الشورى وبن زياد للمكتب تنفيذي

الإصلاح نت - المكلا
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10302
عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بحضرموت، أمس السبت، بمدينة المكلا دورتها الاعتيادية، حيث وقفت أمام التقرير المقدم من المكتب التنفيذي حول نشاط عمله خلال الفترة الماضية.
وبعد نقاش مستفيض تمت المصادقة على التقرير مع الملاحظات الواردة من قبل الحاضرين.
بعد ذلك تم انتخاب هيئة قيادية جديدة لهيئة شورى الاصلاح بالمحافظة على النحو التالي:
محسن علي باصرة - رئيسا
ربيع باسيود - نائبا
د. حسن باسواد - أمينا للسر
كما تم انتخاب مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة محمد أحمد بن زياد، ومحمد بالطيف أمينا للمكتب بالساحل، وأنور باشغيوان أمينا للمكتب بالوادي، وعماد بن هامل أمينا مساعدا للمكتب بالساحل، ومنير بامحيمود أمينا مساعدا للمكتب بالوادي.
كما وقفت هيئة شورى الاصلاح أمام مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية والمحلية وفي مقدمتها ما يجري حاليا من مشاورات ونقاشات لأعضاء الوفد الحضرمي المتواجد في الرياض متمنين أن تثمر هذه المشاورات مخرجات تلبي طموحات أبناء حضرموت كافة.
وأشاد المجتمعون بالدعم السخي الذي تقدمه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لليمن عموما وحضرموت على وجه الخصوص. كما ثمن الحاضرون احتضان المملكة ورعايتها للنقاشات التي يقوم بها الوفد الحضرمي في الرياض.
وطالب المجتمعون السلطة المحلية بالمحافظة القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في التخفيف من معاناتهم من تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وايجاد الحلول العاجلة والناجعة لملف الخدمات.
وكان المهندس محسن علي باصرة قد شارك المجتمعون بكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي بارك خلالها اجتماع هيئة الشورى ناقلا للحاضرين تهاني وتبريكات قيادة الاصلاح هذا الانعقاد.
وفي البيان الختامي حثت هيئة الشورى كل الأعضاء والأنصار في جميع هيئات الإصلاح ووحداته التنظيمية على العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود في الكسب والاستيعاب وتوسيع دائرة الانتماء للإصلاح، والاستمرار فيما هم عليه من تبني هموم وتطلعات الجماهير والانفتاح على الآخرين واعتماد لغة الحوار والتفاهم الايجابي وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وإشاعة ثقافة التسامح بين أبناء المحافظة بجميع توجهاتهم وفئاتهم.
كما حث البيان، على الاهتمام بالجانب الثقافي والتربوي والتوعية السياسية لجميع أعضاء الإصلاح والمشاركة الفاعلة في العمل الاجتماعي والخدمي، والإسهام الفعال في العمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات النفع العام، والاهتمام والمتابعة المستمرة للعمل في أوساط الشباب والطلاب على جميع المستويات لتذليل العقبات والدفع بالأنشطة والفعاليات لتنمية قدراتهم ومواهبهم باعتبارهم أمل الوطن وعنوان نهضته في الحاضر المستقبل.
وأكد على الاهتمام بالمرأة في كل مديريات المحافظة من خلال متابعة سير العمل التنظيمي والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها دائرة المرأة.
ودعت هيئة الشورى السلطة المحلية وخاصة المكاتب ذات العلاقة والمؤسسات والجمعيات والأندية وكافة المكونات السياسية في المحافظة والعلماء والخطباء والمرشدين والكتاب والمثقفين والمبدعين والفنانين إلى رعاية وتأهيل الشباب والفتيات وتزويدهم بالعلم النافع والثقافة المفيدة والأخلاق الحميدة والدفع بهم وتشجيعهم لما ينفعهم ويخدم أسرهم ومجتمعهم ووطنهم وبما يتناسب مع روح العصر، وتحصينهم من الأفكار الضالة والسلوكيات المنحرفة المخالفة لقيم ومبادئ الشعب اليمني الكريم.
ودعت السلطة المحلية إلى تحمُّل مسئولياتها لإقامة العدل وتحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء والبت السريع والمنصف لقضايا المواطنين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة تردي الخدمات خصوصاً الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغلاء المحروقات وغيرها، وكذا الى بحث بدائل لمصادر المياه بدلاً عن غيل باوزير حفاظاً على ما تبقى من منسوب المخزون المائي الذي هو في انخفاض مستمر، ووضع الدراسات العلمية للحفاظ على المخزون المائي.
كما دعت الجهات ذات الاختصاص الى سرعة إيجاد معالجات وتدخلات طارئة للحد من انتشار الحميات في المدن والقرى
وأشاد هيئة شورى الإصلاح بحضرموت بالدور الوطني المشهود الذي تضطلع به قوات الجيش والأمن على مستوى المحافظة كما تثمن الهيئة الدور البارز والمشهود لأبناء المحافظة من قيادة وأفراد النخبة الحضرمية والأمن العام الذين أثبتوا مقدرة عالية وكفاءة مشهود لها على مستوى الوطن بشكل عام في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، مطالبين الجهات المعنية في الدولة والتحالف العربي بضرورة إيلاء النخبة الحضرمية اهتمام خاص وتأهيلها تأهيلاً نوعياً حتى تتمكن من القيام بواجباتها بشكل أفضل وصورة مستمرة ومتطورة.
وأكد البيان على تجنيب حضرموت الصراعات والحروب والتحذير من أية تشكيلات مليشياوية خارج النظام والقانون وبعيداً عن مسؤولية الدولة.
ودعا الحكومة والسلطة المحلية إلى توفير فرص العمل للشباب وحمَلَة الشهادات وتؤكد على ضرورة إخضاع الوظيفة العامة للشروط والمعايير الدستورية والقانونية بعيداً عن المحسوبية والشللية والجهوية والمناطقة والعنصرية والحزبية والإقصاء والتهميش، ومحاربة الفساد وتنمية الموارد بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وشدد البيان على الاهتمام بتطوير وتوفير المشاريع والخدمات الأساسية لجميع مناطق المحافظة وخصوصاً المناطق النائية والمحرومة من تلك المشاريع.
وأكدت هيئة شورى الإصلاح بحضرموت، على مضاعفة الجهود نحو توحيد الصف الوطني على المستوى الرسمي والشعبي في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركتها مع المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً حتى تحقيق النصر عليها.
وأشادت بالدور المشهود للأشقاء في المملكة العربية السعودية وما تبذله من دعم للحكومة الشرعية وحضرموت على وجه الخصوص، واسناد الوفد الحضرمي لما من شأنه الخروج برؤية واضحة يتوافق عليها الحضارم تضمن لهم حقهم في الشراكة والندية في أية تسوية سياسة قادمة، بما يحقق إقامة دولة ضامنة قائمة على أسس وطنية صحيحة وعادلة، متمنين للإخوة في الوفد الحضرمي المتواجد حالياً في المملكة التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تلبي تطلعات الحضارم في الداخل والمهجر.
وبينما شدد البيان على ضرورة اشراك وتمثيل أبناء حضرموت في أي وفد تفاوضي قادم، فقد بارك الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن باعتبار السلام مطلباً لابد من الوصول إليه في نهاية المطاف، على أن يكون مبنياً على مبادئ الدولة اليمنية الحديثة التي يسعى اليمنيون لإقامتها وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية – ومخرجات الحوار الوطني – والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216).
وأكدت هيئة الشورى تمسكها بخيار الدولة اليمنية الإتحادية على أن تكون حضرموت إقليماً كما جاء في الوثائق التي توافق عليها الحضارم في وثيقة حضرموت الرؤية والمسار ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وميثاق الشرف الحضرمي ومخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً في مدينة سيئون وغيرها من التوافقات التي أكد فيها الحضارم على حق حضرموت في إدارة شئونها ونيل نصيبها العادل والندية الحقيقية، ورفض التبعية بما يحقق الشراكة العادلة في السلطة والثروة وبما يتناسب مع ما تتمتع به حضرموت من مميزات وحجم ومقدرات وبما يرضي أبناء حضرموت، فحضرموت ليست المساحة الجغرافية المعروفة فحسب بل هي امتداد حضاري وثقافي يتعدى الحدود الوطنية الى أفق عالمي ودولي يشهد له الجميع.
وشددت على أهمية التضامن الرسمي والشعبي مع القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل العرب والمسلمين، داعية لمضاعفة الجهود لدعم القضية مادياً ومعنوياً بما يعزز صمود إخواننا على أرض فلسطين، ويوقف صلف الصهاينة المعتدين والمحتلين حتى تتحرر كل الأرض الفلسطينية وتعود الى أهلها
الأصليين
سياسية إصلاح الحديدة تنظم دورة مهارات التحليل والرصد السياسي

الإصلاح نت - مأرب

اقامت الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الحديدة، دورة مهارات التحليل والرصد السياسي، شارك فيها اربعون متدربا ومتدربة من اعضاء وقيادات الاصلاح بمحافظة الحديدة، وذلك في فنون التحليل السياسي الاستراتيجي.
وتلقى المدربون العديد من المعارف والعلونثم والمهارات في التحليل والرصد السياسي.
وتهدف الدورة لتطوير الاداء المهاري في الفعل السياسي بما يحقق وعيا سياسيا يعزز القيم والشراكة الوطنية ويطور من الاداء السياسي الاصلاحي بما يسهم في توحيد الرؤى الوطنية، بما من شانه خلق وعي سياسي يحفظ قيم الوحدة الوطنية ويوطد العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاحتماعية والمكونات الوطنية وتوحيدها في اطار انهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية واستعادة الدولة والشرعية، وترسيخ مداميك الجمهورية بما يعزز ويحقق اهداف الثورة والجمهورية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10303
إصلاح تعز ينعى الشيخ سعيد بن سعيد ويشيد بإسهاماته العلمية والتعليمية والتربوية

الإصلاح نت – تعز

نعى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعزـ الشيخ سعيد بن سعيد حزام، عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح في المحافظة، والذي وافته المنية بعد مرض عضال لازمه.
وفي بيان نعي، تقدم رئيس المكتب التنفيذي عبدالحافظ الفقيه، بخالص العزاء لنجلي الشيخ الراحل، عبد الرحمن وشهاب الدين، ولكافة أفراد الأسرة الكريمة، ولأعضاء الإصلاح وقواعده في المحافظة ولأعضاء الإصلاح عامة ولتلاميذ الفقيد وطلابه.
وأوضح أن الشيخ سعيد رحمه الله كان علما من أعلام تعز له إسهاماته العلمية والتعليمية والتربوية، مشيراً إلى عمله في سلك التربية والتعليم مدرسا، ثم موجها، كما كانت له باعا طويلة في تدريس العلوم الشرعية والحلقات الفقهية المسجدية إلى جانب حضوره الدعوي الواسع والجهد الاجتماعي المعروف.
وعبر إصلاح تعز عن استشعاره لمدى الخسارة التي خسرها بفقدان شخصية بهذا الوزن العلمي والتربوي، وهو الذي سلك ميدان التربية الواسع معلما وموجها ومرشدا، مناصرا للحق ومقارعا للباطل بعزم لا يعرف التردد.
وتوجه بالدعاء إلى الله بالرحمة للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وتلامذته وكل محبيه الصبر والسلوان.

نص النعي:
بحزن عميق ونفوس مكلومة وراضية بقضاء الله وقدره ينعي المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الشيخ العلامة/سعيد بن سعيد حزام، عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح في المحافظة، و الذي وافته المنية بعد مرض عضال لازمه.
والمكتب التنفيذي للإصلاح في المحافظة يتقدم بخالص العزاء لولديه عبد الرحمن وشهاب الدين ولكافة أفراد الأسرة الكريمة، كما أن العزاء موصول لأعضاء الإصلاح وقواعده في المحافظة ولأعضاء الإصلاح عامة ولتلاميذه وطلابه كافة.
لقد كان الشيخ سعيد رحمه الله علما من أعلام تعز له إسهاماته العلمية والتعليمية والتربوية، حيث عمل في سلك التربية والتعليم مدرسا، ثم موجها، كما كانت له باعا طويلة في تدريس العلوم الشرعية والحلقات الفقهية المسجدية إلى جانب حضوره الدعوي الواسع والجهد الاجتماعي المعروف.
والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو ينعي هذه الشخصية العلمية، فإنه يستشعر مدى الخسارة التي خسرها بفقدان شخصية بهذا الوزن العلمي و التربوي، فقد كان الشيخ سعيد رحمه الله ممن سلك ميدان التربية الواسع معلما و موجها و مرشدا، مناصرا للحق و مقارعا للباطل بعزم لا يعرف التردد.
رحم الله فقيد الجميع واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وتلامذته وكل محبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد الحافظ الفقه
رئيس المكتتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح
15 من ذي القعدة 1444 هـ
4 يونيو 2023م

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10304
عضو الهيئة العليا للإصلاح الشيخ ياسين عبدالعزيز ينعى الشيخ سعيد بن سعيد

الإصلاح نت – خاص

نعى عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الشيخ ياسين عبدالعزيز، في وفاة الشيخ سعيد بن سعيد حزام، عضو جمعية علماء اليمن.
وعبر الشيخ ياسين عن التعازي في وفاة الشيخ الراحل والرجل المصلح، الذي وافته المنية أمس السبت، في مدينة تعز.
وتوجه بالدعاء أن يسعه الله برحمته الواسعة، ويغفر لع ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله في الفردوس الأعلى من الجنة.

نص النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال ربنا تبارك وتعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنُفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ* الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمِةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ*)
فإنَّا لله وإنا إليه راجعون
إنَّ لله جل وعلا ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى.
أعظم الله العظيم أجر الجميع بانتقال الرجل الصالح المصلح أخينا وزميلنا الشيخ العلامة / سعيد بن سعيد حزام من دار العمل الموقوت إلى دار الجزاء الأبدي الأسعد الأوفى بالحسنى سَلَّمَهُ الله السلام جل وعلا وأحسن إليه إحسانا يليق بالمحسن جل في عُلاه ورضي عنه رضىً يُفْرِحُه٠
فاللهم يا رحمن يا رحيم سَعْه برحمتك الواسعة، ويا غفار اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نُزُلَه ووسِّعْ مُدخله واغسله بماء الثلج والبرد، ونقِّهِ من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار٠
وأنِلْه الرحمة الواسعة والنعمة السابغة والرضوان وأنزله في الفردوس الأعلى من الجنان موطنا طيبا أبديا وأنِلْه الحُسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم٠

ياسين بن عبد العزيز
السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣م
١٤ ذي القعدة ١٤٤٤هـ

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10305
احتكار الثروة وبناء اقتصاد مواز.. ما وراء المساعي الحوثية لتدمير الاقتصاد الوطني؟

الإصلاح نت-خاص

واصلت مليشيا الحوثي حملتها الممنهجة لاستهداف التجار، وبيوت المال التجارية، الرامية لتدمير الاقتصاد الوطني، وذلك في اطار حملاتها المستمرة لاستهداف المجتمع اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، على نحو يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية التي يعيشها البلد منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.

مؤخرًا، ضاعفت مليشيا الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين، حين قامت باقتحام الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، والسطو المسلح على مقر الغرفة، وفرض قيادة مليشياوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ممثلة بالأستاذ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة.

سبقت عملية الاقتحام، قيام مليشيا الحوثي بتكثيف حملاتها الممنهجة ضد التجار، وفرض الجبايات المختلفة، بالتوازي مع تحديد الأسعار وفرض السعر الجبري للسلع، وهي الاجراءات التي وصفها التجار بالمخالفة للدستور والقانون، ومخالفة كذلك لنظام التجارة الحرة، الأمر الذي دفع الغرفة لإصدار بيان مندد بتلك الإجراءات التي وصفها التجار بـ"الكارثية".

دفعت تلك الحملات الحوثية لإصدار الغرفة التجارية بيانًا هو الأول من نوعه، تنديدًا بالاجراءات الحوثية ضد التجار، الذين استنكروا تلك الاجراءات الحوثية التعسفية ضد القطاع الخاص، والتي شملت سلب أموال الشركات ونهبها وفرض الجبايات، وصولا إلى تحديد الأسعار واقتحام بعض الشركات وبيع منتجاتها بالقوة.

اجتثاث القطاع الخاص

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيانه، قد وصف إجراءات الحوثيين تجاه القطاع الخاص بأنها مخالفة لكل قوانين وشرائع الأرض والسماء، مستنكرا تعسفات الوزير الحوثي المعين حديثا لوزارة الصناعة والتجارة مؤكدًا أنها أصبحت سيفا مسلّطا على شركات القطاع الخاص تستهدف خرابها وإفلاسها.

وفرض الحوثيون منذ عدة اشهر قوائم سعرية جديدة، قبل رمضان وأثناءه وبعده، وصفها البيان بأنها "مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر والتنافسي، ومناقضة لما هو معمول به لدى كل حكومات العالم". وفشلت محاولات القطاع الخاص في اقناع الحوثيين بتعديل هذه الأسعار مراعاة لخسائر الشركات والتجار، الذين يتكبدون غرامات ورسوم عقابية وايقاف تعسفي في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة.

ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الاجراءات التي تفرضها الوزارة ضد التجار الى تحقيق نقاط لصالح متنفذيها ولو أدى ذلك الى تدمير التجار وشركاتهم. وهو ما اعتبره البيان كارثة اقتصادية ستؤدي إلى الإخلال بالمخزون الاستراتيجي ونزوح وهجرة رأس المال الوطني.

تنديد حكومي وتحذير

وكانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، قد حذرت من الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

وأكد البيان أن توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.

كما حذرت الوزارة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة، وذلك بعد توعد الغرفة التجارية في بيانها بإخلاء مسؤوليته عن نفاد السوق من السلع.

لماذا الهجوم الحوثي على الغرفة التجارية؟

لم يكن مستغربا ما قامت به مليشيا الحوثي من اقتحام وسطو للغرفة التجارية بصنعاء، فما قامت به منذ انقلابها على الدولة وحتى اليوم، كافيًا لمعرفة حجم الدمار الذي تنتهجه بحق الاقتصاد الوطني، والبيوت التجارية، من خلال اجراءات متنوعة، دفعت كثير من الشركات للإفلاس، ومغادرة كثير من البيوت التجارية للاستثمار خارج البلاد.
يشار إلى أن اقتحام مليشيا الحوثي للغرفة التجارية، جاء بعد يوم واحد من لقاء ما يعرف بوزير الصناعة في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا، "محمد المطهر"، برئيس المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي مهدي المشاط، والذي أصدر أوامر باقتحام الغرفة والسطو عليها، وتعيين القيادي الحوثي المدعو "علي الهادي" رئيسا للغرفة التجارية، وإزاحة رجل الأعمال حسن الكبوس المنتخب رئيسا للغرفة.

ويرى مراقبون، أن سيطرة مليشيا الحوثي والسطو على الغرفة التجارية ليس مجرد رد فعل على بيان اتحاد الغرفة التجارية المندد بالاجراءات الحوثية؛ بل أنه جاء في سياق الخطوات الحوثية الممنهجة التي تقوم بها المليشيا لاستهداف القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، والاضرار بالسوق التجاري الخارجي، ومحاولة ايجاد اقتصاد مواز لها.

وقال مراقبون، إن مليشيا الحوثي تسعى جاهدة من خلال هذه الاستراتيجية للسيطرة على السوق التجاري، وضرب علاقة الغرفة التجارية مع الأسواق الخارجية، لفرض تهديدات اقتصادية مستهدفة السعودية والإمارات والخليج العربي، وضرب علاقة الغرفة بهذه البيوت والشركات التجارية في دول الخليج؛ ومحاولة البحث عن أسواق بديلة، عبر تجار تعمل على تأهيليهم، ليحلوا محل هؤلاء التجار.

ويرى أخرون، أن مليشيا الحوثي هدفت من اقتحام الغرفة التجارية إلى تكميم أفواه التجار، الذين طالما عانوا الأمرّين من ممارسات المليشيا الحوثية، حيث مثل بيان الاتحاد صوت مرعب بالنسبة للمليشيا الحوثي، التي لطالما زعمت استقرار الوضع المعيشي والإقتصادي في مناطقها، خصوصا بعد إعلان التجار في بيانهم خطوات تصعيدية، ضد الاجراءات الحوثية التي تستهدفهم، وهو ما دفع المليشيات لاقتحام مقر الغرفة والسيطرة عليه.

تحقيق الاستراتيجية الإيرانية

وربط مراقبون بين اقتحام مليشيا الحوثي للغرفة التجارية، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الإيرانية، حيث استخدمت المليشيا كل الأسلحة في سبيل تحقيق الأهداف التي رسمتها لها إيران؛ لتحقيق مطامعها الإمبراطورية التوسعية في اليمن والقرن الأفريقي والخليج العربي في كافة المجالات.

وحسب مراقبون، فإن الضغوط والحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص، ومجموعاته التجارية المختلفة في اليمن، خلال السنوات الماضية لم تكن كافية له ليقف عند حد معين، ما دفعها للبدء بإجراءات جديدة تحقق الاستراتيجية الإيرانية، مستغلة بذلك فترة الهدنة والوساطة التي تقودها سلطنة عمان في اليمن، لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وأوضح خبراء أن مليشيا الحوثي تهدف من اقتحام الغرفة التجارة والسيطرة على القطاع الخاص لتحقيق هدفين الأول مرحلي والثاني استراتيجي، وكلاهما يقعان ضمن خطة الحوثي الاقتصادية الاستراتيجية التي يعمل عليها منذ سنوات، حيث تقضي المرحلة الأولى توريط التجار ورجال الأعمال قسرًا في تهريب الأسلحة والمخدرات، بعد فشله في توريطهم من خلال الوسائل التقليدية.

يأتي هذا في الوقت الذي ينحدر معظم تجار الحوثي الذين كشفتهم تقارير خبراء العقوبات الخاصة باليمن، من محافظة صعدة. وينخرط هؤلاء في تجارة الممنوعات من الأسلحة والمخدرات والوقود، والمبيدات، مثل "التاجر دغسان وفارس مناع، وعلي قرشة، وصالح الشاعر، وحاليا محمد عبدالسلام ومجموعته التي تعمل باسم تاجر يدعى الفقيه"، وفق ما ذكرته مبادرة استعادة التي أسسها تجار من الذين صادر الحوثي أموالهم.

سطو ممنهج

إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف للتجار، والسطو على الغرفة التجارية يأتي في سياق الاستهداف الممنهج للبيوت الاقتصادية، حيث سبقها، اتخاذ قرارات انفصالية خطيرة، مسّت الاقتصاد الوطني، وعمقت المأساة الإنسانية في البلاد، أبرزها حظر تداول العملة الجديدة، ما أدى إلى تقسيم فعلي لأهم رموز البلاد السيادية وهي العملة الوطنية.

حيث أصدرت مليشيا الحوثي قانون البنوك التي جردتها حتى من أموال المودعين التي تقدر ب 6 ترليونات ريال، ومن نشاطها في أذون الخزانة والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، ومليار دولار وديعة سعودية، وترليون ريال من أموال البنك المركزي.

سبق هذه الخطوة، قيام مليشيا الحوثي بإنشاء 11 منفذًا جمركيًا على تخوم المناطق المحررة، والسيطرة على رؤوس أموال البنوم التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، ثم تجميد حسابات بنك التضامن الإسلامي في 2021، والسيطرة على الديون الحكومية والخاصة لدى البنوك، والتي تقدر ب15 ترليون ريال من الطبعة القديمة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المليشيا في يونيو 2022، إنشاء بورصة في صنعاء بموجب اتفاق مع بورصة طهران، بعد توقيع مذكرة تفاهم بينهما، وتكثيف المليشيا هجماتها الاقتصادية أو بالأحرى من هجماتها المنسقة ضمن خطة استراتيجية واضحة على القطاع الخاص، بمنع الاستيراد مطلقا إلا عبر موانئ الحديدة، من خلال محاولة المليشيا إجبار التجار على كشف إجمالي وارداتهم حتى تلك التي يبيعونها في
المناطق المحررة، ومحاولة منع التجار من الاستيراد إلا عبر الحديدة فقط، الخاضعة لسيطرتهم، وتهديد بحظر نشاط أي شركة ملاحية يمنية لا تخضع لأمره.

وتستغل مليشيات الحوثي تواجد المقرات الرئيسية للبنوك التجارية اليمنية في صنعاء، التي كانت مركز المال والنشاط التجاري قبل اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء وإعلان الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وذلك لتمرير سياستها النقدية، وفقا لخبراء.

نهب منظم للقطاع الخاص

ومنذ انقلابها على الدولة، فرضت مليشيا الحوثي اجراءات مستهدفة القطاع الخاص، من خلال النهب المنظم لأموال البنوك بما فيها التجارية، والسيطرة على المؤسسات المالية في البلاد، منها فرض مليشيا الحوثي في 2019 على البنوك التجارية في اليمن دفع جبايات تصل إلى 30% من الأرباح؛ بحجة تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي، ومارست إرهابا منظما على هذه المؤسسات باختطاف موظفيها والبدء بتلفيق التهم لها؛ لإجبارهم على الدفع.

ومطلع 2023 وجهت مليشيات الحوثي ضربة جديدة للقطاع المصرفي، عبر إعلان فصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة، من خلال حظر القطاع التجاري في مناطق سيطرتها مع أربعة بنوك محلية ثلاث منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، اضافة الى البنك الحكومي كاك بنك.

كما حظرت المليشيات الحوثية على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية، والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستورين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي، وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف.

واعتبر اقتصاديون، أن قرارات مليشيات الحوثي فرز مناطقي، وتشكل خطرًا على البنوك التي ستفقد عملائها، إذ إن البنوك التي توجد الآن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أغلب عملائها من مناطق الشمال التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، وبموجب هذه القيود الحوثية الأخيرة، سيصبحون ممنوعين من الدخول في مزادات البنك المركزي في عدن.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الخزانة الأمريكية قد قدرت قيمة الأصول التي استولى عليها صالح الشاعر الذراع الاقتصادي لعبده الحوثي بأكثر من 100 مليون دولار. بينما قدرت منظمة سام للحقوق والحريات تلك الأموال التي نهبوها بالقوة بأكثر من مليار دولار، جلها من القطاع الخاص، ومن قادة سابقين في الدولة.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10309
قيادي في إصلاح سيحوت المهرة يدعو كافة المكونات إلى توحيد الصف وتغليب مصلحة المحافظة

الإصلاح نت – متابعة خاصة

قال القيادي في إصلاح سيحوت بمحافظة المهرة عبدالله عوض باعبده بأن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة تربطه علاقة وثيقة مع كافة المكونات السياسية والقبلية في كل مديريات المحافظة منها مديرية سيحوت.
وأشار في تصريح لقناة سهيل، إلى أن الإصلاح بمديرية سيحوت مستمر في دعوة الجميع لتوحيد الصف وإبعاد المديرية والمحافظة بشكل عام عن أية مشاريع قد تهدد أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن الإصلاح يعتبر من المكونات الرئيسية في المحافظة أو المديرية وتعمل كافة قواعده على الحفاظ على الأمن والسكينة العامة ودعم الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن
واكد باعبده بأن دور الإصلاح في مديرية سيحوت دورا إيجابيا وفاعلا سواء على مستوى عمله كحزب سياسي مع المكونات الأخرى أو علاقته مع المجتمع أو السلطات المحلية ومساندتها في تثبيت دعائم الأمن
ودعا كافة أبناء مديرية سيحوت وابناء المحافظة بشكل عام إلى العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الكلمة والالتفاف نحو مصلحة محافظتهم وعدم الانصياع لأية دعوات تهدف للنيل من استقرارها بعد أن أصبحت نموذجا لبقية المحافظة الأخرى نتيجة وعي ابنائها وتماسك نسيجها الاجتماعي

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10311