#پرسش_و_پاسخ ۴٣
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
همکار محترمی پرسیدند که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو
علیه موکل، نسبت به مبایعه نامه ادعای جعلیت مطرح کردیم. پس از ارجاع
موضوع به کارشناسی اصالت امضاء از سوی کارشناس مورد تصدیق قرار گرفت و
موکل پس از اعتراض به نظریه کارشناسی به علت عدم تمکن مالی هزینه هیات
کارشناسی را پرداخت نکرد. متاسفانه حکم به تحویل خودرو صادر شد. حال آیا
می توان دادخواست ابطال مبایعه نامه را به علت جعلیت مطرح کرد؟
***
در پسخ باید گفت، دادگاه ها در دعاوی لزام به تنظیم سند رسمی ابتدائا صحت
با عدم صحت قرارداد را بررسی و سپس با احراز صحت قرارداد نسبت به آثار و
تعهدات ناشی از آن(الزام به تنظیم سند و تحویل) رای می دهند.
در این دعوی نیز علاوه بر این بررسی ایراد دیگریی وجود دارد؛ با این
توضیح که راجع به اصالت سند یکبار رسیدگی صثورت گرفته است. قطعا ایراد می
شود که مدعی جعلیت خوانده بوده است و لذا، راجع به سند دادگاه اظهار نظر
قضایی و ماهیتی بررسی نکرده است. در پاسخ باید گفت، دادگاه راجع به سند
رسیدگی ماهیتی انجام می دهد و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی باید
تعیین تکلیف نماید. در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد
آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،
دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول
بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در
روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که دادگاه مجددا نمی تواند در خصوص
ادعای جعلیت، اظهار نظر قضایی نماید و دعوی شایسته رد می باشد. به نظر
اینجانب استناد به ایراد امر مختوم بی راه نمی باشد.
هرچند ممکن است در مقابل استدلال شود که اعتبار امر مختوم شامل این مورد
نیست و دادگاه باید مجددا به اصالت سند رسیدگی نماید.
https://t.me/Rozaneibehoghogh
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
همکار محترمی پرسیدند که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو
علیه موکل، نسبت به مبایعه نامه ادعای جعلیت مطرح کردیم. پس از ارجاع
موضوع به کارشناسی اصالت امضاء از سوی کارشناس مورد تصدیق قرار گرفت و
موکل پس از اعتراض به نظریه کارشناسی به علت عدم تمکن مالی هزینه هیات
کارشناسی را پرداخت نکرد. متاسفانه حکم به تحویل خودرو صادر شد. حال آیا
می توان دادخواست ابطال مبایعه نامه را به علت جعلیت مطرح کرد؟
***
در پسخ باید گفت، دادگاه ها در دعاوی لزام به تنظیم سند رسمی ابتدائا صحت
با عدم صحت قرارداد را بررسی و سپس با احراز صحت قرارداد نسبت به آثار و
تعهدات ناشی از آن(الزام به تنظیم سند و تحویل) رای می دهند.
در این دعوی نیز علاوه بر این بررسی ایراد دیگریی وجود دارد؛ با این
توضیح که راجع به اصالت سند یکبار رسیدگی صثورت گرفته است. قطعا ایراد می
شود که مدعی جعلیت خوانده بوده است و لذا، راجع به سند دادگاه اظهار نظر
قضایی و ماهیتی بررسی نکرده است. در پاسخ باید گفت، دادگاه راجع به سند
رسیدگی ماهیتی انجام می دهد و به تعبیر قانون آیین دادرسی مدنی باید
تعیین تکلیف نماید. در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد
آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد،
دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول
بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در
روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که دادگاه مجددا نمی تواند در خصوص
ادعای جعلیت، اظهار نظر قضایی نماید و دعوی شایسته رد می باشد. به نظر
اینجانب استناد به ایراد امر مختوم بی راه نمی باشد.
هرچند ممکن است در مقابل استدلال شود که اعتبار امر مختوم شامل این مورد
نیست و دادگاه باید مجددا به اصالت سند رسیدگی نماید.
https://t.me/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#روزنامه_شرق
نسخ قانون استفاده از نماینده حقوقی به‌جای توسعه آن
وحید قاسمی‌عهد – استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
پس از دهه‌ها بردباری نهاد وکالت و تهدید‌های پرتکرار و تصویب پی‌درپی قوانین و مقررات آسیب‌رسان در هنگامه‌ای تصور می‌شد ضربه دیگری برای نواختن بر پیکر نزار نهاد وکالت وجود ندارد، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» سر از راهروهای پالمان درآورد تا نشان دهد پایانی بر اضطراب و تشویش نهاد وکالت وجود ندارد. هرچند پیش‌تر این طرح از دستور کار کمیسیون حقوقی خارج شده بود؛ اما مجددا در دستور کار یکی از کمیته‌های فرعی این کمیسیون قرار گرفته است. به موجب این طرح که از سوی یکی از نماینده‌های دارای تحصیلات زیست‌شناسی تدوین شده علاوه بر بنیادها، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌طور کلی همه شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی استفاده کنند.
پس از تصویب قانون تسهیل و تحمیل قواعد بازار آزاد به نهاد وکالت، این بار نیز اتکای طراحان، قواعد و آمار اقتصادی است. نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی مانند لزوم جهش تولید و بهبود کسب‌وکار و گزارش سال ۲۰۲۰سهولت کسب‌وکار بانک جهانی استناد کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است. فحوای طرح توجیهی بدان سان است که گویی علت‌العلل عقب‌ماندن و سقوط مستمر رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار نه سوءمدیریت و تصویب قوانین کارشناسی‌نشده؛ بلکه صرفا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلا است. چنانچه در کنار معاف‌دانستن برخی از اشخاص حقوقی مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی و… حذف حق‌الوکاله وکیل را هم به‌عنوان راه‌حل تجویز می‌کند. در مقدمه توجیهی طرح می‌خوانیم: «الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است، از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجازدانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری منجر به ارتقای جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار خواهد شد، یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول‌کردن مطالبات نکول‌شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده
ادامه
👇👇
https://dadnevesht.com/2023/01/12/نسخ-قانون-استفاده-از-نماینده-حقوقی-به/
https://t.me/Rozaneibehoghogh
#روزنامه_شرق
نسخ قانون استفاده از نماینده حقوقی به‌جای توسعه آن
وحید قاسمی‌عهد – استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
پس از دهه‌ها بردباری نهاد وکالت و تهدید‌های پرتکرار و تصویب پی‌درپی قوانین و مقررات آسیب‌رسان در هنگامه‌ای تصور می‌شد ضربه دیگری برای نواختن بر پیکر نزار نهاد وکالت وجود ندارد، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» سر از راهروهای پالمان درآورد تا نشان دهد پایانی بر اضطراب و تشویش نهاد وکالت وجود ندارد. هرچند پیش‌تر این طرح از دستور کار کمیسیون حقوقی خارج شده بود؛ اما مجددا در دستور کار یکی از کمیته‌های فرعی این کمیسیون قرار گرفته است. به موجب این طرح که از سوی یکی از نماینده‌های دارای تحصیلات زیست‌شناسی تدوین شده علاوه بر بنیادها، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌طور کلی همه شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی استفاده کنند.
پس از تصویب قانون تسهیل و تحمیل قواعد بازار آزاد به نهاد وکالت، این بار نیز اتکای طراحان، قواعد و آمار اقتصادی است. نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی مانند لزوم جهش تولید و بهبود کسب‌وکار و گزارش سال ۲۰۲۰سهولت کسب‌وکار بانک جهانی استناد کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است. فحوای طرح توجیهی بدان سان است که گویی علت‌العلل عقب‌ماندن و سقوط مستمر رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار نه سوءمدیریت و تصویب قوانین کارشناسی‌نشده؛ بلکه صرفا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلا است. چنانچه در کنار معاف‌دانستن برخی از اشخاص حقوقی مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی و… حذف حق‌الوکاله وکیل را هم به‌عنوان راه‌حل تجویز می‌کند. در مقدمه توجیهی طرح می‌خوانیم: «الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است، از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجازدانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری منجر به ارتقای جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار خواهد شد، یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول‌کردن مطالبات نکول‌شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده
ادامه
👇👇
https://dadnevesht.com/2023/01/12/نسخ-قانون-استفاده-از-نماینده-حقوقی-به/
https://t.me/Rozaneibehoghogh