#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ ۶۲


در خصوص مساله مبتلابه امکان الزام صادرکننده چک، به نظر می رسد:
در خصوص امکان الزام‌صادر کننده چک به ثبت در سامانه صیاد دو دیدگاه وجود دارد؛
نخست، عدم امکان صدور حکم به الزام صادر کننده مبنی بر ثبت در سامانه صیاد:
برخی بر این باورند که دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند کما اینکه نظریه مشورتی ض نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ شماره پرونده ۱۴۰۱-۸۸-۱۰۵۰ ح تاریخ نظریه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مقرر می دارد؛ «...زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.»
ثانیا، با استناد به قاعده اقدام استدلال می کنند؛..«برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست...»
دوم، در مقابل می توان استدلال کرد که امکان الزام صادر کننده وجود دارد؛زیرا،
اولا، عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» صرفا در مقام اعلام بی اعتباری چک است و هر گز در صدد نفی الزام صادر کننده نیست؛
ثانیا، استناد به قاعده اقدام نیز صحیح نیست زیرا، مراجعه به عرف پر تکرار بازار نشان می دهد که ؛ الف) قریب به اتفاق چک های صادره ثبت می شوند
و
ب) در موارد بیشماری عملیات ثبت چک ، مدتی پس از صدور فیزیکی چک و تحویل و مبادله آن صورت می پذیرد، به همین جهت به استناد «شرط ارتکازی» و به استناد ماده ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد؛ «بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
می توان گفت، صرف تحویل فیزیکی چک متضمن تعهد ضمنی صادر کننده به ثبت آن در سامانه است
ثالثا، وظیفه حقوقدان ارایه تفسیری جهت تسهیل روابط اجتماعی است، تفسیر قانون به نفع متخلف و بی سهیم گذاشتن محق از حقوق خود بی توجهی به رسالت حقوقدانی است.


https://t.me/Rozaneibehoghogh