✍ #نامه #کارگروه_حقوق_بشر
🔺 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه، با استقبال از سیاست ترمیمی در اعمال عفو و بخشودگی زندانیان وقایع اعتراضی اخیر، خواستار بخشودگی و آزادی وکلای بازداشتی و زندانی در آستانه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa
🔺 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رئیس محترم قوه قضاییه، با استقبال از سیاست ترمیمی در اعمال عفو و بخشودگی زندانیان وقایع اعتراضی اخیر، خواستار بخشودگی و آزادی وکلای بازداشتی و زندانی در آستانه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa
👍3😨1
#نامه
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار شد:
ضرورت تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی و معاضدتی در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان»
🔶رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از وی خواست برای تضمین کارایی و اثربخشی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، جایگاه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای مدنی به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مدنظر قرار گیرد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به موسی غضنفرآبادی آمده است: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هر گام مؤثری برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی زنان را زمینه‌ای برای تحقق‌پذیری اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی می‌داند و یادآور می‌شود نقش دیده‌بانی و مطالبه‌گری و گزارش‌دهی نهادهای مستقل در این حوزه باید مطمح نظر قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد برای تضمین کارایی و اثربخشی این تقنین بایسته، جایگاه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای مدنی خصوصاً کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را مد نظر قرار دهید. کنشگران مرزی و حلقه‌های واسط بین حکمروایی و مجریان با شهروندان می‌توانند بازخورد‌هایی روشن‌تر و قابل‌اتکاتر از کیفیت اجرای قانونی حمایتی مزبور را به نظام تقنینی کشور ارائه دهند.
🔸این نامه می‌افزاید: کانون‌های وکلای دادگستری کشور قدمتی یک‌صدساله در ارائه خدمات معاضدتی دارند. همکاران وکیل اعم‌از خانم‌ها و آقایان عمدتاً به‌صورت داوطلبانه خدمات مشورتی و وکالتی را به قربانیان خشونت خانگی و سوءرفتار علیه زنان و گروه‌های آسیب در اداره معاضدت یا کمیسیون حقوق بشر و سایر ارکان کانون‌ها تقدیم شهروندان می‌نمایند که این امر خود مؤید تمایز جایگاه و تبار وکالت دادگستری با کسب‌وکار اطلاق‌کردن است. حال این قانون به لحاظ صبغه و بنیه حمایتی تکالیفی مترتب نموده است که از بابت مسئولیت اجتماعی و رسالت انسانی حقوق‌بانان کشور همواره مسبوق بوده و اینک الزاماتی را فراروی کانون‌های وکلای دادگستری قرار خواهد داد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: یکی از شاخص‌های عدالت قضایی و دادرسی منصفانه، تسهیل دسترسی به وکیل برای اقشار محروم و خصوصاً گروه‌های خاص در وضعیت آسیب‌دیدگی است. هماهنگ و منسجم‌نمودن سازمان حکمروایی برای حمایت از خدمات معاضدتی کانون‌های وکلا که به بودجه عمومی اتصال ندارند و مستقل از ساختار قدرت و نظام تخصیص بودجه هستند حایز اهمیت است و در بسیاری از کشورها علاوه بر تمهید بهره‌مندی از کنش‌های داوطلبانه، بودجه‌های اختصاصی برای ترویج و حمایت از معاضدت حقوقی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی از بودجه حمایتی و رفاهی به دسترسی به وکیل تسخیری و معاضدتی اختصاص می‌باید، امری که در کشور ما مطمح نظر سیاستگذاران عمومی نبوده و لازم است به‌عنوان یک شاخص توسعه، مورد امعان نظر قرار گیرد.
🔸دکتر کوشا در پایان نامه خود آورده است: این‌جانب از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور خواهم خواست در راستای پیشبرد و ارتقای حقوق بشر و تسهیل دسترسی به حق دفاع برای قربانیان خشونت، اهتمام مجدانه‌ای مبذول دارند و امیدوارم مجلس محترم با تسریع تصویب این قانون و رفع ایرادات و افزایش کارامدی و اثربخشی تقنینی گامی بلند در راستای تضمین حقوق زنان کشور عزیزمان بردارد.»
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار شد:
ضرورت تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی و معاضدتی در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان»
🔶رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از وی خواست برای تضمین کارایی و اثربخشی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، جایگاه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای مدنی به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مدنظر قرار گیرد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به موسی غضنفرآبادی آمده است: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هر گام مؤثری برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی زنان را زمینه‌ای برای تحقق‌پذیری اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی می‌داند و یادآور می‌شود نقش دیده‌بانی و مطالبه‌گری و گزارش‌دهی نهادهای مستقل در این حوزه باید مطمح نظر قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد برای تضمین کارایی و اثربخشی این تقنین بایسته، جایگاه حوزه عمومی غیر دولتی و نهادهای مدنی خصوصاً کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را مد نظر قرار دهید. کنشگران مرزی و حلقه‌های واسط بین حکمروایی و مجریان با شهروندان می‌توانند بازخورد‌هایی روشن‌تر و قابل‌اتکاتر از کیفیت اجرای قانونی حمایتی مزبور را به نظام تقنینی کشور ارائه دهند.
🔸این نامه می‌افزاید: کانون‌های وکلای دادگستری کشور قدمتی یک‌صدساله در ارائه خدمات معاضدتی دارند. همکاران وکیل اعم‌از خانم‌ها و آقایان عمدتاً به‌صورت داوطلبانه خدمات مشورتی و وکالتی را به قربانیان خشونت خانگی و سوءرفتار علیه زنان و گروه‌های آسیب در اداره معاضدت یا کمیسیون حقوق بشر و سایر ارکان کانون‌ها تقدیم شهروندان می‌نمایند که این امر خود مؤید تمایز جایگاه و تبار وکالت دادگستری با کسب‌وکار اطلاق‌کردن است. حال این قانون به لحاظ صبغه و بنیه حمایتی تکالیفی مترتب نموده است که از بابت مسئولیت اجتماعی و رسالت انسانی حقوق‌بانان کشور همواره مسبوق بوده و اینک الزاماتی را فراروی کانون‌های وکلای دادگستری قرار خواهد داد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: یکی از شاخص‌های عدالت قضایی و دادرسی منصفانه، تسهیل دسترسی به وکیل برای اقشار محروم و خصوصاً گروه‌های خاص در وضعیت آسیب‌دیدگی است. هماهنگ و منسجم‌نمودن سازمان حکمروایی برای حمایت از خدمات معاضدتی کانون‌های وکلا که به بودجه عمومی اتصال ندارند و مستقل از ساختار قدرت و نظام تخصیص بودجه هستند حایز اهمیت است و در بسیاری از کشورها علاوه بر تمهید بهره‌مندی از کنش‌های داوطلبانه، بودجه‌های اختصاصی برای ترویج و حمایت از معاضدت حقوقی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی از بودجه حمایتی و رفاهی به دسترسی به وکیل تسخیری و معاضدتی اختصاص می‌باید، امری که در کشور ما مطمح نظر سیاستگذاران عمومی نبوده و لازم است به‌عنوان یک شاخص توسعه، مورد امعان نظر قرار گیرد.
🔸دکتر کوشا در پایان نامه خود آورده است: این‌جانب از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور خواهم خواست در راستای پیشبرد و ارتقای حقوق بشر و تسهیل دسترسی به حق دفاع برای قربانیان خشونت، اهتمام مجدانه‌ای مبذول دارند و امیدوارم مجلس محترم با تسریع تصویب این قانون و رفع ایرادات و افزایش کارامدی و اثربخشی تقنینی گامی بلند در راستای تضمین حقوق زنان کشور عزیزمان بردارد.»
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4
#نامه
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور:
احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حیات وحش دارد/ لزوم صدور دستور توقف عملیات اجرایی پروژه
✍🏻 دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حیات وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
@skoodaa | روبط عمومی اسکودا🌐
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور:
احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حیات وحش دارد/ لزوم صدور دستور توقف عملیات اجرایی پروژه
✍🏻 دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حیات وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
@skoodaa | روبط عمومی اسکودا🌐
👍4
#نامه
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش:
برای پدیده روبه‌رشد بازماندگی از تحصیل باید چاره‌اندیشی کرد
▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع «حق بر آموزش کودکان» خواستار اجرای کامل بند ۲ بخش «ت» و بند ۱ بخش «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به دکتر رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش آمده است: «همان‌طور که مستحضرید «حق بر تحصیل» کودکان و نوجوانان از حقوق اولیه و بنیادین انسان‌هاست که در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.»
▪️در این نامه آمده است: «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز در بخش «ح» ماده ۳ «بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل» را از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز دانسته است و در بند ۲ بخش «ت» ماده ۶ خود وزارت کشور را مکلف کرده که «از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند» و طبق بند ۱ بخش «چ» همین ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید.»
▪️دکتر کوشا در بخش دیگری از نامه خود آورده است: «مسئله دیگر موضوع تحصیل کودکان و نوجوانان تبعه دیگر کشورها به‌ویژه اتباع افغانستان است که علی‌رغم فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ جهت پیشگیری از محرومیت این افراد از تحصیل -حتی در صورت حضور غیرقانونی در کشور- به نظر می‌آید همچنان رویه واحد و قابل استنادی برای ثبت‌نام آنان پیش‌بینی و ابلاغ نشده یا در دستور کار قرار نگرفته است.»
🔗دسترسی به متن کامل این نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش:
برای پدیده روبه‌رشد بازماندگی از تحصیل باید چاره‌اندیشی کرد
▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع «حق بر آموزش کودکان» خواستار اجرای کامل بند ۲ بخش «ت» و بند ۱ بخش «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به دکتر رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش آمده است: «همان‌طور که مستحضرید «حق بر تحصیل» کودکان و نوجوانان از حقوق اولیه و بنیادین انسان‌هاست که در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.»
▪️در این نامه آمده است: «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز در بخش «ح» ماده ۳ «بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل» را از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز دانسته است و در بند ۲ بخش «ت» ماده ۶ خود وزارت کشور را مکلف کرده که «از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند» و طبق بند ۱ بخش «چ» همین ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید.»
▪️دکتر کوشا در بخش دیگری از نامه خود آورده است: «مسئله دیگر موضوع تحصیل کودکان و نوجوانان تبعه دیگر کشورها به‌ویژه اتباع افغانستان است که علی‌رغم فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ جهت پیشگیری از محرومیت این افراد از تحصیل -حتی در صورت حضور غیرقانونی در کشور- به نظر می‌آید همچنان رویه واحد و قابل استنادی برای ثبت‌نام آنان پیش‌بینی و ابلاغ نشده یا در دستور کار قرار نگرفته است.»
🔗دسترسی به متن کامل این نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤2👍2🤔2👌1
#نامه
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما؛
صداوسیما زمینه دفاع از نهاد وکالت برابر هجمه‌ها را فراهم کند
▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار فراهم شدن زمینه دفاع برابر هجمه‌های اخیر صورت گرفته علیه نهاد وکالت در رسانه ملی شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
رئیس اسکودا در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما؛
صداوسیما زمینه دفاع از نهاد وکالت برابر هجمه‌ها را فراهم کند
▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما خواستار فراهم شدن زمینه دفاع برابر هجمه‌های اخیر صورت گرفته علیه نهاد وکالت در رسانه ملی شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍18👌1
#نامه
روسای کانون‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
از بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنید
▪️رئیس اسکودا و روسای کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت که باعث نقض استقلال کانون وکلای دادگستری شده است، نسبت به این رویه نهاد قانونگذاری کشور هشدار داده و از آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت خواستند از بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
روسای کانون‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
از بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنید
▪️رئیس اسکودا و روسای کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت که باعث نقض استقلال کانون وکلای دادگستری شده است، نسبت به این رویه نهاد قانونگذاری کشور هشدار داده و از آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت خواستند از بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍29🤔4❤2😨2👌1