#کارگروه_حقوق_بشر
فراخوان کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا برای جذب وکلای داوطلب
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر این اتحادیه که به منظور ارائه خدمات حقوقی به کودکان بزه‌دیده، آسیب‌پذیر و در معرض خطر آغاز به کار کرده است، در فراخوان خود آورده است: این کمیته می‌کوشد ضمن ایجاد مرجعی برای متصل کردن کودکان نیازمند حمایت‌های حقوقی به وکلای داوطلب، به شناسایی و حل چالش‌های وکالت در پرونده‌های کودکان در ایران یاری رسانده و باعث ارتقای آگاهی حقوقی و سلامت اجتماعی شود.
▪️در این فراخوان آمده است: خدمات حقوقی، حضور در دعاوی قضایی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهش حول موضوعات و ارائه نتایج در قالب نشست‌ها و مقالات از جمله ابزارهای کمیته حقوق کودک در این مسیر خواهد بود. به این ترتیب از وکلای داوطلب عضو کانون‌های وکلای دادگستری که به این حوزه علاقه‌مندند برای عضویت در این کمیته دعوت می‌شود.
▪️علاقه‌مندان برای ارتباط با کمیته حقوق کودک اسکودا می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۶۰۰۰۲۰۶ تماس حاصل کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
فراخوان کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا برای جذب وکلای داوطلب
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر این اتحادیه که به منظور ارائه خدمات حقوقی به کودکان بزه‌دیده، آسیب‌پذیر و در معرض خطر آغاز به کار کرده است، در فراخوان خود آورده است: این کمیته می‌کوشد ضمن ایجاد مرجعی برای متصل کردن کودکان نیازمند حمایت‌های حقوقی به وکلای داوطلب، به شناسایی و حل چالش‌های وکالت در پرونده‌های کودکان در ایران یاری رسانده و باعث ارتقای آگاهی حقوقی و سلامت اجتماعی شود.
▪️در این فراخوان آمده است: خدمات حقوقی، حضور در دعاوی قضایی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهش حول موضوعات و ارائه نتایج در قالب نشست‌ها و مقالات از جمله ابزارهای کمیته حقوق کودک در این مسیر خواهد بود. به این ترتیب از وکلای داوطلب عضو کانون‌های وکلای دادگستری که به این حوزه علاقه‌مندند برای عضویت در این کمیته دعوت می‌شود.
▪️علاقه‌مندان برای ارتباط با کمیته حقوق کودک اسکودا می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۶۰۰۰۲۰۶ تماس حاصل کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤5👍1😢1
#کارگروه_حقوق_بشر
در درنگ‌نامه کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر اسکودا به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه تاکید شد؛
ضرورت حمایت و پشتیبانی از وکلای فعال حقوق بشری و ضدفساد
▪️کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به مناسبت هفته قوه قضائیه درنگ‌نامه‌ای منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از این درنگ‌نامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و استقبال از فراخوان مکرر رئیس عدلیه پیرامون گفتگوی نقادانه و تحول خواهانه آمده است: ماهیت مستقل کانون‌های وکلا و کارآمدی و اثربخشی آنها در تضمین حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی شهروندان و جایگاه آنها به عنوان واسط بین مردم و محاکم، ظرفیتی است که می‌تواند در کنار قوه قضاییه کارآمد و مستقل، خرسندی و بهروزی شهروندان را به ارمغان آورد و توسعه ملی در سایه احترام به قانون را تحقق‌پذیر نماید.
▪️کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا همچنین با بیان اینکه ارزیابی شاخص‌های دادرسی منصفانه ملازمه با دیده‌بانی و پایش‌گری دارد، می‌نویسد: وکیل دادگستری هر چند کارمند و کارگزار عدلیه نیست اما در کنار عدلیه برای ارتقای این شاخص‌ها اهتمام می‌ورزد و همکاری و همراهی مستمر دارد. در این فرایند، نظام حکمرانی باید حامی وکیل مستقل باشد.
▪️این کمیته همچنین می‌افزاید: اقداماتی که شأن و منزلت وکلا را هدف قرار می‌دهد (مانند بازرسی بدنی تحقیرآمیز یا اخذ تلفن همراه) دلایل موجهی نداشته و نیازمند بازنگری است. اگر وکیل در مقام دفاع از شئونات قضا برخوردار است [که چنین است] باید لوازم آن نیز مطمح نظر قرار گیرد و برخورد دوگانه صورت نگیرد. این نوع برخوردها نباید مساله برای وکیل باشد و متاسفانه نگاه ناصواب به جایگاه وکیل پیامدهای ناگواری در عرصه عمومی و بارگاه محکمه دارد.
▪️در ادامه این درنگ‌نامه آمده است: گفتگوهای حقوقی بین کانون‌های وکلا، اساتید دانشگاهی، قضات و مسئولان قضایی ضعیف ارزیابی می‌شود. برای حل بسیاری از مسائل حقوقی و قضایی کشور در فرایند تحول و توسعه قضایی محتاج گفتگوی علمی و نقادانه هستیم. گاهاً دعوت از مسئولان قضایی به کانون‌های وکلای کشور بی‌پاسخ می‌ماند. این تعامل صریح موجبات اصلاح و توسعه را فراهم و در مسیر خیر عمومی ارزیابی می‌شود. باید از ظرفیت گفتگو محور برای اصلاح سیاست کیفری و حقوقی و اداری بهره گرفت تا منافع آن برای مردم محقق شود.
🔗 دسترسی به متن کامل این درنگ‌نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در درنگ‌نامه کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر اسکودا به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه تاکید شد؛
ضرورت حمایت و پشتیبانی از وکلای فعال حقوق بشری و ضدفساد
▪️کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به مناسبت هفته قوه قضائیه درنگ‌نامه‌ای منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از این درنگ‌نامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و استقبال از فراخوان مکرر رئیس عدلیه پیرامون گفتگوی نقادانه و تحول خواهانه آمده است: ماهیت مستقل کانون‌های وکلا و کارآمدی و اثربخشی آنها در تضمین حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی شهروندان و جایگاه آنها به عنوان واسط بین مردم و محاکم، ظرفیتی است که می‌تواند در کنار قوه قضاییه کارآمد و مستقل، خرسندی و بهروزی شهروندان را به ارمغان آورد و توسعه ملی در سایه احترام به قانون را تحقق‌پذیر نماید.
▪️کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا همچنین با بیان اینکه ارزیابی شاخص‌های دادرسی منصفانه ملازمه با دیده‌بانی و پایش‌گری دارد، می‌نویسد: وکیل دادگستری هر چند کارمند و کارگزار عدلیه نیست اما در کنار عدلیه برای ارتقای این شاخص‌ها اهتمام می‌ورزد و همکاری و همراهی مستمر دارد. در این فرایند، نظام حکمرانی باید حامی وکیل مستقل باشد.
▪️این کمیته همچنین می‌افزاید: اقداماتی که شأن و منزلت وکلا را هدف قرار می‌دهد (مانند بازرسی بدنی تحقیرآمیز یا اخذ تلفن همراه) دلایل موجهی نداشته و نیازمند بازنگری است. اگر وکیل در مقام دفاع از شئونات قضا برخوردار است [که چنین است] باید لوازم آن نیز مطمح نظر قرار گیرد و برخورد دوگانه صورت نگیرد. این نوع برخوردها نباید مساله برای وکیل باشد و متاسفانه نگاه ناصواب به جایگاه وکیل پیامدهای ناگواری در عرصه عمومی و بارگاه محکمه دارد.
▪️در ادامه این درنگ‌نامه آمده است: گفتگوهای حقوقی بین کانون‌های وکلا، اساتید دانشگاهی، قضات و مسئولان قضایی ضعیف ارزیابی می‌شود. برای حل بسیاری از مسائل حقوقی و قضایی کشور در فرایند تحول و توسعه قضایی محتاج گفتگوی علمی و نقادانه هستیم. گاهاً دعوت از مسئولان قضایی به کانون‌های وکلای کشور بی‌پاسخ می‌ماند. این تعامل صریح موجبات اصلاح و توسعه را فراهم و در مسیر خیر عمومی ارزیابی می‌شود. باید از ظرفیت گفتگو محور برای اصلاح سیاست کیفری و حقوقی و اداری بهره گرفت تا منافع آن برای مردم محقق شود.
🔗 دسترسی به متن کامل این درنگ‌نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍2🙏2
#کارگروه_حقوق_بشر #هفته_قوه_قضائیه
برگزاری نشست «قوه قضا و کانون وکلا؛ همکاری توسعه‌گرا یا دخالت استقلال‌ستیز» در هفته قوه قضائیه
•• دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا: توسعه قضایی در غیاب هم‌افزایی وکلا و قضات ممکن نیست
•• دکتر غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور: وکلا در دادخواهی عمومی فعالانه‌تر عمل کنند
▪️نشست هفته قوه قضائیه با عنوان «قوه قضا و کانون وکلا؛ همکاری توسعه‌گرا یا دخالت استقلال ستیز» با حضور وکلا و فعالان مدنی به همت کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: این هفته باید کارنامه قوه قضاییه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و در خصوص پاسخ این سوال تامل کنیم که آیا دستگاه قضا بر اساس وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده توانسته مفید عمل کند یا خیر. در این زمینه شاخص‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «عدالت قضایی» است و باید دید که این مهم تا چه میزان محقق شده است. باید توجه داشته باشیم که در داخل و خارج از قوه قضاییه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در راستای تحقق عدالت قضایی، مسئولیت دارند.
▪️این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اعلام آمادگی کانون‌های وکلای دادگستری برای حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ارتقای سطح توان علمی در این نهاد، بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: معتقدم نگاه سیاسی در قوه قضاییه برای مردم مضر است و مرحوم بهشتی هم به همین مساله اعتقاد داشت. اینکه یک قانون معیوب را به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بدون توجه به معایب آن، اجرا کنیم و سپس به دنبال تحقیق و تفحص باشند و لاجرم مقامات ارشد دستگاه قضا از وکیل کم‌سواد شکایت می‌کنند، دقیقاً خروجی همان نگاه سیاسی است، یعنی نگاهی که مبتنی بر تحلیل پیمایشی است که ناشی از دیدگاه شخصی و مضر به خیر عمومی است.
▪️دکتر غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: یکی از دلایلی که موجب شده نهاد وکالت با چالش‌هایی مواجه باشد، بحث کمرنگ شدن مسئولیت اجتماعی است. به عنوان مثال مردم در مسائل مربوط به موسسات اعتباری و خودروسازی‌ها که حالا حکم مال باخته را دارند باید بتوانند به وکلا تکیه کنند و در این راه باید توجه داشته باشیم که اصلاحات، بدون شک هزینه خواهد داشت.
در این نشست همچنین وکلای فعال حقوق بشری به طرح مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
برگزاری نشست «قوه قضا و کانون وکلا؛ همکاری توسعه‌گرا یا دخالت استقلال‌ستیز» در هفته قوه قضائیه
•• دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا: توسعه قضایی در غیاب هم‌افزایی وکلا و قضات ممکن نیست
•• دکتر غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور: وکلا در دادخواهی عمومی فعالانه‌تر عمل کنند
▪️نشست هفته قوه قضائیه با عنوان «قوه قضا و کانون وکلا؛ همکاری توسعه‌گرا یا دخالت استقلال ستیز» با حضور وکلا و فعالان مدنی به همت کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: این هفته باید کارنامه قوه قضاییه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و در خصوص پاسخ این سوال تامل کنیم که آیا دستگاه قضا بر اساس وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده توانسته مفید عمل کند یا خیر. در این زمینه شاخص‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «عدالت قضایی» است و باید دید که این مهم تا چه میزان محقق شده است. باید توجه داشته باشیم که در داخل و خارج از قوه قضاییه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در راستای تحقق عدالت قضایی، مسئولیت دارند.
▪️این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اعلام آمادگی کانون‌های وکلای دادگستری برای حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ارتقای سطح توان علمی در این نهاد، بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: معتقدم نگاه سیاسی در قوه قضاییه برای مردم مضر است و مرحوم بهشتی هم به همین مساله اعتقاد داشت. اینکه یک قانون معیوب را به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بدون توجه به معایب آن، اجرا کنیم و سپس به دنبال تحقیق و تفحص باشند و لاجرم مقامات ارشد دستگاه قضا از وکیل کم‌سواد شکایت می‌کنند، دقیقاً خروجی همان نگاه سیاسی است، یعنی نگاهی که مبتنی بر تحلیل پیمایشی است که ناشی از دیدگاه شخصی و مضر به خیر عمومی است.
▪️دکتر غلامعلی صدقی، معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: یکی از دلایلی که موجب شده نهاد وکالت با چالش‌هایی مواجه باشد، بحث کمرنگ شدن مسئولیت اجتماعی است. به عنوان مثال مردم در مسائل مربوط به موسسات اعتباری و خودروسازی‌ها که حالا حکم مال باخته را دارند باید بتوانند به وکلا تکیه کنند و در این راه باید توجه داشته باشیم که اصلاحات، بدون شک هزینه خواهد داشت.
در این نشست همچنین وکلای فعال حقوق بشری به طرح مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍1
#کارگروه_حقوق_بشر
کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کرد:
ابراز نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای
▪️کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه اموال و ثروت‌های عمومی که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت‌ها از حیث مالکیت، نمی‌تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد، آمده است: سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطه مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بستر‌ها است. در حالی که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و … برای دولت یا نماینده‌اش وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده و در آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانه دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش بینی نگردیده است.
▪️این نامه می‌افزاید: اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت نموده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است چرا که بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.
🔗 متن کامل این نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کرد:
ابراز نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای
▪️کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه اموال و ثروت‌های عمومی که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت‌ها از حیث مالکیت، نمی‌تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد، آمده است: سخن معطوف است به تلاش‌های وزارت نیرو در سنوات اخیر برای سلطه مالکانه بر بستر انهار و رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور و اخذ سند مالکیت نسبت به این بستر‌ها است. در حالی که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از دائمی یا فصلی، مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید می‌آیند را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و هیچ مالکیتی بر بستر انهار و رودخانه‌ها و … برای دولت یا نماینده‌اش وزارت نیرو پیش‌بینی و مقرر ننموده و در آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف نیز به تبع عدم شناسایی حق مالکانه دولت بر بستر انهار و رودخانه‌ها در قانون، تمهیدی جهت اخذ سند مالکیت بستر ثروت‌های عمومی مذکور توسط دولت پیش بینی نگردیده است.
▪️این نامه می‌افزاید: اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت نموده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است چرا که بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.
🔗 متن کامل این نامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4❤1
#کارگروه_حقوق_بشر
کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا پیشنهاد کرد:
تاسیس دفاتر اخذ رضایت پرونده‌های قصاص در کانون‌های وکلای دادگستری
▪️نشست کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا با محوریت ضرورت کنشگری وکلا در پرونده‌های قصاص نفس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا در نشستی با حضور اعضا، با اشاره به میزان اعدام در کشور و برجسته بودن قصاص نفس در آمار مجازات‌های سالب حیات، بر ضرورت کنشگری فعالانه وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد و از هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری خواست دفاتر یا کمیته‌های تخصصی پیرامون ایجاد سازش و اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص تشکیل دهند.
▪️همچنین کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا، میز تخصصی «دیده‌بانان حق حیات» را جهت صلح و رضایت و کاهش قصاص نفس تشکیل و از وکلای علاقه‌مند به صیانت از حق حیات خواست در صورت تمایل به همکاری، درخواست همکاری داوطلبانه خود را به پست الکترونیکی dideban.scoda@gmail.com ارسال کنند.
▪️همچنین از دادسراهای جنایی و اجرای احکام پرونده‌های منتهی به قصاص نفس خواسته شد در جهت تسهیل کنشگری وکلای داوطلب برای اخذ رضایت اولیای دم و هم‌افزایی فعالان کاهش اعدام در کشور، نهایت مساعدت و همیاری را داشته باشند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا پیشنهاد کرد:
تاسیس دفاتر اخذ رضایت پرونده‌های قصاص در کانون‌های وکلای دادگستری
▪️نشست کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا با محوریت ضرورت کنشگری وکلا در پرونده‌های قصاص نفس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا در نشستی با حضور اعضا، با اشاره به میزان اعدام در کشور و برجسته بودن قصاص نفس در آمار مجازات‌های سالب حیات، بر ضرورت کنشگری فعالانه وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد و از هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری خواست دفاتر یا کمیته‌های تخصصی پیرامون ایجاد سازش و اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص تشکیل دهند.
▪️همچنین کمیته منع خشونت کارگروه حقوق‌بشر اسکودا، میز تخصصی «دیده‌بانان حق حیات» را جهت صلح و رضایت و کاهش قصاص نفس تشکیل و از وکلای علاقه‌مند به صیانت از حق حیات خواست در صورت تمایل به همکاری، درخواست همکاری داوطلبانه خود را به پست الکترونیکی dideban.scoda@gmail.com ارسال کنند.
▪️همچنین از دادسراهای جنایی و اجرای احکام پرونده‌های منتهی به قصاص نفس خواسته شد در جهت تسهیل کنشگری وکلای داوطلب برای اخذ رضایت اولیای دم و هم‌افزایی فعالان کاهش اعدام در کشور، نهایت مساعدت و همیاری را داشته باشند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤2
#کارگروه_حقوق_بشر
فراخوان اسکودا برای دستیابی به راهکار‌های حمایت از وکلای در معرض خطر
▪️در پی برگزاری همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر» در شیراز، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) فراخوان جمع‌آوری راهکار‌های حمایت از وکلای در معرض خطر را منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر؛ دفاع از وکیل و نهاد وکالت، چالش‌ها و ظرفیت‌ها» روز ۲۲ تیر ماه جاری به همت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد. در این همایش الزامات موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر در سه پنل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
▪️به دنبال برگزاری این همایش، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور از این کانون‌ها خواست ظرف مدت یک هفته راهکار‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع وکلای در معرض خطر به این اتحادیه ارسال کنند.
▪️در بخشی از این فراخوان آمده است: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این رابطه یک دبیرخانه منسجم، کارآمد و اثربخش و نیز کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر و دبیرخانه آن را راه‌اندازی کرده تا ضمن همکاری با کمیته‌های فعال استانی در کمیسیون‌های حمایت از وکلا و حقوق بشر کانون‌های وکلای داگستری ایران، نسبت به رصد وضعیت وکلا در حوزه انجام امور حرفه‌ای و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده‌بانی و گزارشگری، ارتباط با ضابطین و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی اقدام و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا اعمال نماید. کمیته مذکور یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون‌ها و مسئولان امر را اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
🔗 دسترسی به متن کامل این فراخوان
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
فراخوان اسکودا برای دستیابی به راهکار‌های حمایت از وکلای در معرض خطر
▪️در پی برگزاری همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر» در شیراز، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) فراخوان جمع‌آوری راهکار‌های حمایت از وکلای در معرض خطر را منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر؛ دفاع از وکیل و نهاد وکالت، چالش‌ها و ظرفیت‌ها» روز ۲۲ تیر ماه جاری به همت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد. در این همایش الزامات موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر در سه پنل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
▪️به دنبال برگزاری این همایش، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور از این کانون‌ها خواست ظرف مدت یک هفته راهکار‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع وکلای در معرض خطر به این اتحادیه ارسال کنند.
▪️در بخشی از این فراخوان آمده است: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این رابطه یک دبیرخانه منسجم، کارآمد و اثربخش و نیز کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر و دبیرخانه آن را راه‌اندازی کرده تا ضمن همکاری با کمیته‌های فعال استانی در کمیسیون‌های حمایت از وکلا و حقوق بشر کانون‌های وکلای داگستری ایران، نسبت به رصد وضعیت وکلا در حوزه انجام امور حرفه‌ای و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده‌بانی و گزارشگری، ارتباط با ضابطین و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی اقدام و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا اعمال نماید. کمیته مذکور یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون‌ها و مسئولان امر را اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
🔗 دسترسی به متن کامل این فراخوان
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤1👍1👌1
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست کمیته کودک کارگروه حقوق‌بشر اسکودا با عنوان «الزامات حق بر آموزش کودک» مطرح شد؛
نقض حق آموزش رایگان، قابل دادخواهی در محاکم است
▪️نشست «حق بر آموزش کودکان؛ دادخواهی حق بنیادین»، با حضور نمایندگان نهادهای مدنی و وکلای دادگستری فعال در حوزه کودکان، از سوی کمیته کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست با اشاره به کیفیت و کمیت حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، رفع موانع دسترسی به تحصیل رایگان و اجباری ذیل اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق قابل مطالبه و نیازمند دادخواهی مطالبه‌گرانه عنوان شد.
▪️کالایی شدن آموزش، منع تحصیل برخی کودکان اتباع، محرومیت از آموزش با کیفیت به دلیل طبقاتی شدن آموزش، اخذ شهریه غیرقانونی برخی مدارس از اولیا، منع ازدواج کودکان، ملاحظات و ضرورت‌های یادگیری، گزارش جلوگیری از کودک‌آزاری و پیشگیری اثربخش از آسیب برای کودکان و الزامات مددکاری حرفه‌ای برای کاهش آسیب‌های دوران کودکی و درمان مشکلات ناشی از خشونت یا فقر یا نابسامانی در حوزه حقوق رفاهی و آموزشی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
▪️در این جلسه همچنین از وزارت کشور خواسته شد با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی در حوزه حقوق کودک، زمینه کنشگری و همکاری اثربخش و کارآمد نهادهای رسمی در زمینه حمایت از کودکان را فراهم کرده و از نگاه سختگیرانه و امنیتی یا استعلام‌های طولانی مدت و فرسوده کننده برای ثبت نهادهای مدنی در زمینه آموزش کودکان اجتناب شود.
▪️گزارش‌دهی مستمر نهادهای مدنی در زمینه موانع دسترسی به آموزش و بیان صریح موارد نقض حق آموزش اجباری و رایگان در مناطق محروم کشور ضروری دانسته شد.
▪️در ادامه، پولی شدن آموزش یک آسیب جدی و چالش بر سر استیفای حق آموزش قلمداد شد و حاضران خواستار اعمال حق دادخواهی ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری شدند و درخواست شد که نهادهای مدنی برای دادخواهی، اطلاعات لازم را به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارائه کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست کمیته کودک کارگروه حقوق‌بشر اسکودا با عنوان «الزامات حق بر آموزش کودک» مطرح شد؛
نقض حق آموزش رایگان، قابل دادخواهی در محاکم است
▪️نشست «حق بر آموزش کودکان؛ دادخواهی حق بنیادین»، با حضور نمایندگان نهادهای مدنی و وکلای دادگستری فعال در حوزه کودکان، از سوی کمیته کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست با اشاره به کیفیت و کمیت حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، رفع موانع دسترسی به تحصیل رایگان و اجباری ذیل اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق قابل مطالبه و نیازمند دادخواهی مطالبه‌گرانه عنوان شد.
▪️کالایی شدن آموزش، منع تحصیل برخی کودکان اتباع، محرومیت از آموزش با کیفیت به دلیل طبقاتی شدن آموزش، اخذ شهریه غیرقانونی برخی مدارس از اولیا، منع ازدواج کودکان، ملاحظات و ضرورت‌های یادگیری، گزارش جلوگیری از کودک‌آزاری و پیشگیری اثربخش از آسیب برای کودکان و الزامات مددکاری حرفه‌ای برای کاهش آسیب‌های دوران کودکی و درمان مشکلات ناشی از خشونت یا فقر یا نابسامانی در حوزه حقوق رفاهی و آموزشی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
▪️در این جلسه همچنین از وزارت کشور خواسته شد با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی در حوزه حقوق کودک، زمینه کنشگری و همکاری اثربخش و کارآمد نهادهای رسمی در زمینه حمایت از کودکان را فراهم کرده و از نگاه سختگیرانه و امنیتی یا استعلام‌های طولانی مدت و فرسوده کننده برای ثبت نهادهای مدنی در زمینه آموزش کودکان اجتناب شود.
▪️گزارش‌دهی مستمر نهادهای مدنی در زمینه موانع دسترسی به آموزش و بیان صریح موارد نقض حق آموزش اجباری و رایگان در مناطق محروم کشور ضروری دانسته شد.
▪️در ادامه، پولی شدن آموزش یک آسیب جدی و چالش بر سر استیفای حق آموزش قلمداد شد و حاضران خواستار اعمال حق دادخواهی ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری شدند و درخواست شد که نهادهای مدنی برای دادخواهی، اطلاعات لازم را به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارائه کنند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤3
#کارگروه_حقوق_بشر
کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای مطرح کرد:
پیشنهاد طرح دو فوریتی برای حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری
▪️کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای پیرامون حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه اولین قربانی این تبصره، حق دفاع شهروندان است، خطاب به قوه قضائیه پیشنهاد کرد که با ارائه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، موجبات حذف این تبصره و یا اصلاح آن به نحوی که حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی، تضمین و تأمین شود را فراهم کند.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در بخشی از این بیانیه که مقارن با سالروز صدور فرمان مشروطیت منتشر شده است، آمده است: تصویب تبصره‌ای که با اصل مقرره قانونی و با روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت آشکار دارد و حق دفاع شهروندان کشور را تحدید و نقض نموده و موجبات تبعیض ناروا و برتری دادن گروهی معدود از وکلای دادگستری بر خیل وکلا (بدون وجود موجبات رجحان) را فراهم ساخته است، اقدام تقنینی ناصوابی بوده که می‌بایست مورد توجه قوای مقننه و قضائیه قرار گرفته و این تبصره برای همیشه از سپهر مقررات کشور حذف و نسخ شود.
▪️این بیانیه همچنین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در تعارض با منطوق و مدلول قانون اساسی، تعارض منافع و نابرابری سلاح‌ها و نیز معارض با ماهیت وکالت دانسته و آن را باعث تزلزل ارکان و تضییع شاخص‌های دادرسی منصفانه، نهادینه‌سازی تبعیض ناروا و بلامرجح بین وکلای دادگستری، انحصار و رانت برای منتخبین، اخلال در حق انتخاب شهروند و نقض حریم وکیل – موکل توصیف کرده است.
▪️در این بیانیه همچنین آمده است: با توجه به نظرات جمع کثیری از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری که بر این معنا اتفاق نظر دارند که تبصره مورد بحث مخل حق انتخاب آزادانه وکلای دادگستری جهت حضور و ایفاء نقش در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان یافته و مآلاً ناقض حق دفاع متهمان آن پرونده‌ها بوده و موجب رجحان بلا مرجح تعداد معدودی از وکلای مورد تأیید رییس محترم قوه قضائیه بر سایر وکلای کشور گردیده و این تبعیض، سبب‌ساز ایجاد توالی فاسد بسیاری شده است، پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه با ارائه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، موجبات حذف تبصره مورد نظر از قانون آیین دادرسی کیفری و یا اصلاح آن به نحوی که حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی تضمین و تأمین شود را فراهم کند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای مطرح کرد:
پیشنهاد طرح دو فوریتی برای حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری
▪️کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای پیرامون حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه اولین قربانی این تبصره، حق دفاع شهروندان است، خطاب به قوه قضائیه پیشنهاد کرد که با ارائه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، موجبات حذف این تبصره و یا اصلاح آن به نحوی که حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی، تضمین و تأمین شود را فراهم کند.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در بخشی از این بیانیه که مقارن با سالروز صدور فرمان مشروطیت منتشر شده است، آمده است: تصویب تبصره‌ای که با اصل مقرره قانونی و با روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت آشکار دارد و حق دفاع شهروندان کشور را تحدید و نقض نموده و موجبات تبعیض ناروا و برتری دادن گروهی معدود از وکلای دادگستری بر خیل وکلا (بدون وجود موجبات رجحان) را فراهم ساخته است، اقدام تقنینی ناصوابی بوده که می‌بایست مورد توجه قوای مقننه و قضائیه قرار گرفته و این تبصره برای همیشه از سپهر مقررات کشور حذف و نسخ شود.
▪️این بیانیه همچنین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در تعارض با منطوق و مدلول قانون اساسی، تعارض منافع و نابرابری سلاح‌ها و نیز معارض با ماهیت وکالت دانسته و آن را باعث تزلزل ارکان و تضییع شاخص‌های دادرسی منصفانه، نهادینه‌سازی تبعیض ناروا و بلامرجح بین وکلای دادگستری، انحصار و رانت برای منتخبین، اخلال در حق انتخاب شهروند و نقض حریم وکیل – موکل توصیف کرده است.
▪️در این بیانیه همچنین آمده است: با توجه به نظرات جمع کثیری از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری که بر این معنا اتفاق نظر دارند که تبصره مورد بحث مخل حق انتخاب آزادانه وکلای دادگستری جهت حضور و ایفاء نقش در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان یافته و مآلاً ناقض حق دفاع متهمان آن پرونده‌ها بوده و موجب رجحان بلا مرجح تعداد معدودی از وکلای مورد تأیید رییس محترم قوه قضائیه بر سایر وکلای کشور گردیده و این تبعیض، سبب‌ساز ایجاد توالی فاسد بسیاری شده است، پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه با ارائه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، موجبات حذف تبصره مورد نظر از قانون آیین دادرسی کیفری و یا اصلاح آن به نحوی که حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی تضمین و تأمین شود را فراهم کند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9😢1😨1
#کارگروه_حقوق_بشر
کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا با اشاره به حریق در جنگل‌های بلوط زاگرس بیانیه‌ای منتشر کرد؛
آمادگی اسکودا برای مشارکت در فرایند آسیب‌شناسی اطفای حریق در جنگل‌ها/ کمیته ملی تشکیل شود
▪️کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای با اشاره به حریق در جنگل‌های بلوط زاگرس، ضمن تاکید بر تشکیل کمیته‌ای ملی در این زمینه، برای مشارکت در فرایند آسیب‌شناسی اطفای حریق در جنگل‌ها فراخوان داد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن بیانیه به این شرح است:
«همه ساله در فصل گرما، حریق دامن جنگل‌های سرزمین‌مان را می‌گیرد. علت‌یابی پیمایشی این حوادث گاه با قهر طبیعت و گاه با عامل انسانی و سازمانی سودجو قرین است.
باری حق حیات و زیست مشترک ما ایرانیان در وضعیت خشکسالی و کم‌آ‌بی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی نگران کننده در شرایطی قرار گرفته که باید حمایت‌های مداخله‌گرانه و اولویت‌مندی برای محیط زیست اتخاذ شود و فرصت آزمون و خطا نداریم.
جای عذر و بهانه نبوده و در وضعیت فعلی همه مسئولیم. باید به صورتی فراگیر، ما نهادهای مدنی در کنار آحاد شهروندان و حکمرانان آگاه باشیم که مجال تعلل و فعل و ترک فعل ناپایدار و ناکارآمد و غیر اثربخش نداریم. تفکر توسعه‌ای به شیوه‌ای دوراندیش و با حکمت درصدد حفظ منابع و صیانت از میراث مشترک مردمان به خصوص جنگل‌ها و دریاها و منابع خدادادی کمیاب است. مدیریت این منابع در گرو نظام حقوقی تامینی و تضمین پایداری و حفظ آنهاست.
با این وصف، کمیته محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پایش حریق جنگل‌ها و ضرورت اولویت‌دهی حکمرانی به مقوله محیط زیست، لازم می‌داند تمرکز پیشگیرانه نهادهای مسئول در جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (مریوان) را مطالبه نموده و با امعان نظر به طعمه حریق شدن چندین هزار هکتار از این جنگل‌ها و گونه‌های جانوری و نابودی اکوسیستم آن، خواستار اقدام فوری دولت در ارسال تجهیزات لازم همچون هواپیما و … به محل و کمک به نیروهای مردمی در جهت مهار آتش شود.
به منظور جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌هایی که در کشور و فصل گرما پر بسامد است، لازم است با تشکیل کمیته‌ای ملی متشکل از ارگان‌های ذیربط، نهادهای مردمی و مسئولان استانی اقدامات پیشگیرانه در راستای حفاظت از محیط زیست و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با سودجویان و عاملان این نوع حوادث در دستور کار قرار گیرد. بدین منظور کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا آمادگی کامل خود را در راستای عملیاتی شدن فرایند اقدام بهنگام و اثربخش و کارامد اعلام می‌کند.»
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا با اشاره به حریق در جنگل‌های بلوط زاگرس بیانیه‌ای منتشر کرد؛
آمادگی اسکودا برای مشارکت در فرایند آسیب‌شناسی اطفای حریق در جنگل‌ها/ کمیته ملی تشکیل شود
▪️کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای با اشاره به حریق در جنگل‌های بلوط زاگرس، ضمن تاکید بر تشکیل کمیته‌ای ملی در این زمینه، برای مشارکت در فرایند آسیب‌شناسی اطفای حریق در جنگل‌ها فراخوان داد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن بیانیه به این شرح است:
«همه ساله در فصل گرما، حریق دامن جنگل‌های سرزمین‌مان را می‌گیرد. علت‌یابی پیمایشی این حوادث گاه با قهر طبیعت و گاه با عامل انسانی و سازمانی سودجو قرین است.
باری حق حیات و زیست مشترک ما ایرانیان در وضعیت خشکسالی و کم‌آ‌بی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی نگران کننده در شرایطی قرار گرفته که باید حمایت‌های مداخله‌گرانه و اولویت‌مندی برای محیط زیست اتخاذ شود و فرصت آزمون و خطا نداریم.
جای عذر و بهانه نبوده و در وضعیت فعلی همه مسئولیم. باید به صورتی فراگیر، ما نهادهای مدنی در کنار آحاد شهروندان و حکمرانان آگاه باشیم که مجال تعلل و فعل و ترک فعل ناپایدار و ناکارآمد و غیر اثربخش نداریم. تفکر توسعه‌ای به شیوه‌ای دوراندیش و با حکمت درصدد حفظ منابع و صیانت از میراث مشترک مردمان به خصوص جنگل‌ها و دریاها و منابع خدادادی کمیاب است. مدیریت این منابع در گرو نظام حقوقی تامینی و تضمین پایداری و حفظ آنهاست.
با این وصف، کمیته محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پایش حریق جنگل‌ها و ضرورت اولویت‌دهی حکمرانی به مقوله محیط زیست، لازم می‌داند تمرکز پیشگیرانه نهادهای مسئول در جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (مریوان) را مطالبه نموده و با امعان نظر به طعمه حریق شدن چندین هزار هکتار از این جنگل‌ها و گونه‌های جانوری و نابودی اکوسیستم آن، خواستار اقدام فوری دولت در ارسال تجهیزات لازم همچون هواپیما و … به محل و کمک به نیروهای مردمی در جهت مهار آتش شود.
به منظور جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌هایی که در کشور و فصل گرما پر بسامد است، لازم است با تشکیل کمیته‌ای ملی متشکل از ارگان‌های ذیربط، نهادهای مردمی و مسئولان استانی اقدامات پیشگیرانه در راستای حفاظت از محیط زیست و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با سودجویان و عاملان این نوع حوادث در دستور کار قرار گیرد. بدین منظور کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا آمادگی کامل خود را در راستای عملیاتی شدن فرایند اقدام بهنگام و اثربخش و کارامد اعلام می‌کند.»
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9❤1🤩1
#کارگروه_حقوق_بشر
در کمیتۀ حقوق زنان اسکودا صورت گرفت؛
لایحۀ عفاف و حجاب در بوتۀ نقد جامعه‌شناسان و حقوقدانان
▪️نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاستگذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط‌عمومی اسکودا در این جلسه
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، ضمن تشریح نقایص لایحۀ عفاف و حجاب، سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم را از نقایص این لایحه برشمرد و گفت: این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.
▪️نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز در این نشست گفت: در جای‌جای لایحه به مفاهیمی اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ متن لایحه آنقدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.
▪️شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد، گفت: این لایحه اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، ثانیاً، برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است.
▪️شیما قوشه، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، گفت: در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است.
▪️دکتر شهرام کیوانفر، حقوقدان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: متن لایحه حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در کمیتۀ حقوق زنان اسکودا صورت گرفت؛
لایحۀ عفاف و حجاب در بوتۀ نقد جامعه‌شناسان و حقوقدانان
▪️نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاستگذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط‌عمومی اسکودا در این جلسه
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، ضمن تشریح نقایص لایحۀ عفاف و حجاب، سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم را از نقایص این لایحه برشمرد و گفت: این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.
▪️نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز در این نشست گفت: در جای‌جای لایحه به مفاهیمی اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ متن لایحه آنقدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.
▪️شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد، گفت: این لایحه اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، ثانیاً، برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است.
▪️شیما قوشه، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، گفت: در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است.
▪️دکتر شهرام کیوانفر، حقوقدان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: متن لایحه حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست نهادهای مدنی با عنوان «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» مطرح شد؛
راهبرد کانون‌های وکلا در عرصه عمومی، ترویج مسئولیت اجتماعی حول خیر همگانی است
▪️نشست نهادهای مدنی با موضوع «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» با حضور شماری از نمایندگان نهادهای عمومی، شرکت‌های خصوصی و اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف در محل اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که به عنوان دومین نشست از سلسله جلسات مسئولیت اجتماعی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» برگزار شد، حاضران با اشاره به مشکلات کنونی جامعه ایران در مسیر توسعه، همکاری و همگرایی نهادهای مدنی و عمومی و شرکت‌ها را به منظور رفع موانع توسعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مطمح‌نظر قرار دادند و با برشمردن مشکلات و موانع در حوزه‌های مختلف مثل محیط زیست، حق بر آموزش، مهاجران و کودکان کار و بحران‌های اقلیمی، فقر و مشکلات معیشتی و اشتغال، بر ضرورت طرح راه حل‌ها و گفتگوها در حوزه عمومی برای بهبود وضعیت و شاخص‌ها متکی بر ظرفیتسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید کردند.
▪️همچنین دکتر شهرام کیوانفر، وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت ارائه تعریف روشنگر از دامنه مسئولیت اجتماعی گفت: جامعه مدنی باید محل شکوفایی مسئولیت اجتماعی باشد، البته منظور از جامعه مدنی بخشی غیر دولتی یا غیر حکومتی است.
▪️دکتر مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم بر لزوم مفهوم‌سازی در بحث مسئولیت اجتماعی و مدنی تاکید کرد و گفت: اگر مفهوم‌سازی از دل کانون‌های وکلا به سایر سطوح کشور ساطع شود، بدون شک خروجی خوبی به دست خواهد آمد. منظور از مفهوم‌سازی این است که یک گروه یا گروه‌های مشخص بتوانند مفهوم‌هایی را خلق کنند که در نهایت بتوانند گشایش را در مشکلات اجتماعی و موانع اجرایی و تئوریک به وجود آورند. ما می‌توانیم کانون وکلا را جز نهادهای مدنی بدانیم، ولی مساله اصلی ما این است که کانون‌های وکلا باید گفت‌وگوی حقوقی با نهادهای مدنی، خصوصی و حتی نهادهای غیردولتی را در دستور کار خود قرار دهند.
▪️صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا نیز گفت: مسئولیت اجتماعی فارغ از آلام شهروندان نیست و متمرکز بر یک نگاه مساله‌محور به چالش‌هایی است که در آن نقاط کمبود‌ها و نارسایی‌هایی وجود دارد و باید از حوزه غیر دولتی کمک گرفت؛ لذا این اجتماع که برایند نمایندگان شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های عمومی و فعالان حوزه غیر دولتی است لازم است به یک سوال محوری متمرکز شوند که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور در محور‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد، چگونه باید این مصائب را با مشارکت و اعمال مسئولیت اجتماعی حل و فصل کرد؟
🔗 دسترسی به شرح کامل
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست نهادهای مدنی با عنوان «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» مطرح شد؛
راهبرد کانون‌های وکلا در عرصه عمومی، ترویج مسئولیت اجتماعی حول خیر همگانی است
▪️نشست نهادهای مدنی با موضوع «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» با حضور شماری از نمایندگان نهادهای عمومی، شرکت‌های خصوصی و اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف در محل اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که به عنوان دومین نشست از سلسله جلسات مسئولیت اجتماعی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» برگزار شد، حاضران با اشاره به مشکلات کنونی جامعه ایران در مسیر توسعه، همکاری و همگرایی نهادهای مدنی و عمومی و شرکت‌ها را به منظور رفع موانع توسعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مطمح‌نظر قرار دادند و با برشمردن مشکلات و موانع در حوزه‌های مختلف مثل محیط زیست، حق بر آموزش، مهاجران و کودکان کار و بحران‌های اقلیمی، فقر و مشکلات معیشتی و اشتغال، بر ضرورت طرح راه حل‌ها و گفتگوها در حوزه عمومی برای بهبود وضعیت و شاخص‌ها متکی بر ظرفیتسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید کردند.
▪️همچنین دکتر شهرام کیوانفر، وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت ارائه تعریف روشنگر از دامنه مسئولیت اجتماعی گفت: جامعه مدنی باید محل شکوفایی مسئولیت اجتماعی باشد، البته منظور از جامعه مدنی بخشی غیر دولتی یا غیر حکومتی است.
▪️دکتر مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم بر لزوم مفهوم‌سازی در بحث مسئولیت اجتماعی و مدنی تاکید کرد و گفت: اگر مفهوم‌سازی از دل کانون‌های وکلا به سایر سطوح کشور ساطع شود، بدون شک خروجی خوبی به دست خواهد آمد. منظور از مفهوم‌سازی این است که یک گروه یا گروه‌های مشخص بتوانند مفهوم‌هایی را خلق کنند که در نهایت بتوانند گشایش را در مشکلات اجتماعی و موانع اجرایی و تئوریک به وجود آورند. ما می‌توانیم کانون وکلا را جز نهادهای مدنی بدانیم، ولی مساله اصلی ما این است که کانون‌های وکلا باید گفت‌وگوی حقوقی با نهادهای مدنی، خصوصی و حتی نهادهای غیردولتی را در دستور کار خود قرار دهند.
▪️صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا نیز گفت: مسئولیت اجتماعی فارغ از آلام شهروندان نیست و متمرکز بر یک نگاه مساله‌محور به چالش‌هایی است که در آن نقاط کمبود‌ها و نارسایی‌هایی وجود دارد و باید از حوزه غیر دولتی کمک گرفت؛ لذا این اجتماع که برایند نمایندگان شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های عمومی و فعالان حوزه غیر دولتی است لازم است به یک سوال محوری متمرکز شوند که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور در محور‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد، چگونه باید این مصائب را با مشارکت و اعمال مسئولیت اجتماعی حل و فصل کرد؟
🔗 دسترسی به شرح کامل
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👌3👍1🔥1🤩1
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست «احزاب، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشر و شهروندی» مطرح شد؛
همرسانی احزاب و کانون‌های وکلا برای تضمین حق تعیین سرنوشت
▪️نشست «احزاب، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشر و شهروندی» با مشارکت نمایندگان شماری از احزاب فعال در کشور و خانه احزاب ایران از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به مسئله توسعه سیاسی و نقش توده‌های مردم در آن اظهار کرد: توسعه سیاسی در کنار توسعه اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شود. ما در صورتی می‌توانیم به نقطه مطلوب در این توسعه برسیم که آیین‌های آسیب‌زا را حذف و استاندارد‌ها و سازوکار‌های کارامدی، اثربخشی و معنادهی انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کنیم و برای توسعه، برنامه، تدبیر و همرسانی داشته باشیم.
▪️این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه رشد احزاب واقعی می‌تواند ما را به سمت دموکراسی هدایت کند، تصریح کرد: احزاب و دموکراسی دو مؤلفه متصل به یکدیگر هستند. اگر احزاب گوشه‌گیر باشند یعنی دموکراسی وجود ندارد و باید دانست که احزاب به معنای معبر اعلام خواسته‌های مردم هستند. توجه داشته باشید که اصول قانون اساسی ما همچنان معطل است و همین موضوع باعث عدم استقرار دموکراسی می‌شود.
▪️در این نشست که برای ۱۴ حزب فعال کشور صرفنظر از خاستگاه سیاسی آنها دعوت نامه ارسال شده بود حاضران با اشاره به معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه، استقرار نظام‌های سیاسی بر اساس اراده عمومی در قالب همه‌پرسی و انتخابات سالم و فراگیر را مبنای گفتگوی ملی بین نهادهای مدنی و احزاب عنوان کردند و از کنشگران عرصه عمومی خواسته شد با مطالبه‌گری معیار‌ها و استاندارد‌های انتخابات آزاد به ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت در عرصه ملی یاری رسانند.
▪️در این نشست همچنین بر «ضرروت همرسانی احزاب و کانون‌های وکلا برای تضمین حق تعیین سرنوشت»، «مطالبه از قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه حقوق اساسی و خدشه به انتخابات آزاد»، و «استفاده از ظرفیت‌های مدنی برای مجاب‌سازی دولت‌ها به‌منظور احترام به استاندارد‌های حق تعیین سرنوشت» تاکید و مقرر شد جلسات با احزاب در این خصوص به‌صورت موضوعی ادامه یابد.
▪️سوال محوری این نشست بازبینی نقش احزاب و کانون‌های وکلا در دادخواهی حق تعیین سرنوشت و تسهیل شاخص‌های دسترسی به آزادی انتخاب بوده که هر یک از حاضران به فراخور تخصص خود بدان پرداختند.
🔗 دسترسی به گزارش کامل این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست «احزاب، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشر و شهروندی» مطرح شد؛
همرسانی احزاب و کانون‌های وکلا برای تضمین حق تعیین سرنوشت
▪️نشست «احزاب، حق تعیین سرنوشت و الزامات حقوق بشر و شهروندی» با مشارکت نمایندگان شماری از احزاب فعال در کشور و خانه احزاب ایران از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با اشاره به مسئله توسعه سیاسی و نقش توده‌های مردم در آن اظهار کرد: توسعه سیاسی در کنار توسعه اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شود. ما در صورتی می‌توانیم به نقطه مطلوب در این توسعه برسیم که آیین‌های آسیب‌زا را حذف و استاندارد‌ها و سازوکار‌های کارامدی، اثربخشی و معنادهی انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کنیم و برای توسعه، برنامه، تدبیر و همرسانی داشته باشیم.
▪️این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه رشد احزاب واقعی می‌تواند ما را به سمت دموکراسی هدایت کند، تصریح کرد: احزاب و دموکراسی دو مؤلفه متصل به یکدیگر هستند. اگر احزاب گوشه‌گیر باشند یعنی دموکراسی وجود ندارد و باید دانست که احزاب به معنای معبر اعلام خواسته‌های مردم هستند. توجه داشته باشید که اصول قانون اساسی ما همچنان معطل است و همین موضوع باعث عدم استقرار دموکراسی می‌شود.
▪️در این نشست که برای ۱۴ حزب فعال کشور صرفنظر از خاستگاه سیاسی آنها دعوت نامه ارسال شده بود حاضران با اشاره به معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه، استقرار نظام‌های سیاسی بر اساس اراده عمومی در قالب همه‌پرسی و انتخابات سالم و فراگیر را مبنای گفتگوی ملی بین نهادهای مدنی و احزاب عنوان کردند و از کنشگران عرصه عمومی خواسته شد با مطالبه‌گری معیار‌ها و استاندارد‌های انتخابات آزاد به ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت در عرصه ملی یاری رسانند.
▪️در این نشست همچنین بر «ضرروت همرسانی احزاب و کانون‌های وکلا برای تضمین حق تعیین سرنوشت»، «مطالبه از قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه حقوق اساسی و خدشه به انتخابات آزاد»، و «استفاده از ظرفیت‌های مدنی برای مجاب‌سازی دولت‌ها به‌منظور احترام به استاندارد‌های حق تعیین سرنوشت» تاکید و مقرر شد جلسات با احزاب در این خصوص به‌صورت موضوعی ادامه یابد.
▪️سوال محوری این نشست بازبینی نقش احزاب و کانون‌های وکلا در دادخواهی حق تعیین سرنوشت و تسهیل شاخص‌های دسترسی به آزادی انتخاب بوده که هر یک از حاضران به فراخور تخصص خود بدان پرداختند.
🔗 دسترسی به گزارش کامل این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤4👍2
#کارگروه_حقوق_بشر
برگزاری نشست بررسی «افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و شهروندی»
دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا:
بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است
▪️نشست بررسی «افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق‌بشر و شهروندی» با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دبیرکل خانه کارگر و جمعی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل این اتحادیه برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در این نشست با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است، افزود: این رویه که در مورد افزایش سن بازنشستگی نمایان شد، ما را به یاد وضعیت مربوط به نهاد وکالت و طرح‌های مجلس علیه این نهاد می‌اندازد. بر همین اساس معتقدم که در مورد افزایش سن بازنشستگی هم باید دید کدام قوانین یا چه قانونی سود بیشتر و ضرر کمتر به مستخدمین و کارگران تحمیل می‌کند.
▪️رئیس اسکودا تصریح کرد: متاسفانه خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که جبران این بحران به دوش مردم و کارگران بیفتد.
▪️علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز با بیان اینکه مجلس طبق آیین‌نامه داخلی خود باید از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای گفت‌وگو درباره موضوع افزایش سن بازنشستگی دعوت می‌کرد اما چنین اتفاقی نیفتاده است، گفت: سال‌هاست تراز سرمایه سازمان تامین اجتماعی منفی است. ۱۰ سال است که دیگر آورده‌ای برای این سازمان وجود ندارد. دولت نه اصل و نه فرع بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. آنچه که وصول می‌شود مربوط به بدهی قبل از انقلاب است و هنوز به بدهیِ بعد از انقلاب نرسیده‌ایم!
▪️رضا کاشف قربان‌پور، مشاور سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در این نشست به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اساساً این صندوق‌ها، صندوق‌های بین نسلی به حساب می‌آیند. معتقدم که باید بین نسل‌های مختلف در صندوق بازنشستگی عدالت برقرار شود و اگر در مورد اصلاحات، کوتاهی شود بدون شک در آینده مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.
▪️دکتر مهدی هداوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز اظهار کرد: اساساً اینکه ما تغییرات نظام بازنشستگی را صرفاً در قالب برنامه توسعه قرار دهیم یک ایراد مشخص به حساب می‌آید، چرا که اصلاح قوانین باید به صورت دائمی انجام شود که این خود یک ایراد جدی ایجاد می‌کند؛ چراکه اینگونه نشان داده می‌شود که این وضعیت و برنامه مذکور موقت است.
▪️دکتر اسماعیل گرجی‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی و فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی هم از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
🔗 دسترسی به مشروح این خبر
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐
برگزاری نشست بررسی «افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و شهروندی»
دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا:
بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است
▪️نشست بررسی «افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق‌بشر و شهروندی» با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دبیرکل خانه کارگر و جمعی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل این اتحادیه برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در این نشست با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است، افزود: این رویه که در مورد افزایش سن بازنشستگی نمایان شد، ما را به یاد وضعیت مربوط به نهاد وکالت و طرح‌های مجلس علیه این نهاد می‌اندازد. بر همین اساس معتقدم که در مورد افزایش سن بازنشستگی هم باید دید کدام قوانین یا چه قانونی سود بیشتر و ضرر کمتر به مستخدمین و کارگران تحمیل می‌کند.
▪️رئیس اسکودا تصریح کرد: متاسفانه خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که جبران این بحران به دوش مردم و کارگران بیفتد.
▪️علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز با بیان اینکه مجلس طبق آیین‌نامه داخلی خود باید از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای گفت‌وگو درباره موضوع افزایش سن بازنشستگی دعوت می‌کرد اما چنین اتفاقی نیفتاده است، گفت: سال‌هاست تراز سرمایه سازمان تامین اجتماعی منفی است. ۱۰ سال است که دیگر آورده‌ای برای این سازمان وجود ندارد. دولت نه اصل و نه فرع بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. آنچه که وصول می‌شود مربوط به بدهی قبل از انقلاب است و هنوز به بدهیِ بعد از انقلاب نرسیده‌ایم!
▪️رضا کاشف قربان‌پور، مشاور سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در این نشست به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اساساً این صندوق‌ها، صندوق‌های بین نسلی به حساب می‌آیند. معتقدم که باید بین نسل‌های مختلف در صندوق بازنشستگی عدالت برقرار شود و اگر در مورد اصلاحات، کوتاهی شود بدون شک در آینده مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.
▪️دکتر مهدی هداوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز اظهار کرد: اساساً اینکه ما تغییرات نظام بازنشستگی را صرفاً در قالب برنامه توسعه قرار دهیم یک ایراد مشخص به حساب می‌آید، چرا که اصلاح قوانین باید به صورت دائمی انجام شود که این خود یک ایراد جدی ایجاد می‌کند؛ چراکه اینگونه نشان داده می‌شود که این وضعیت و برنامه مذکور موقت است.
▪️دکتر اسماعیل گرجی‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی و فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی هم از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
🔗 دسترسی به مشروح این خبر
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐
اسکودا
بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است/ مشکلات صندوق‌ها نباید بر دوش بازنشستگان سنگینی کند - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا با اشاره به ابعاد حقوقی مخرب طرح افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: امروزه با طرح‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم که چالش‌های زیادی را به‌وجود آورده…
❤2👍1
#کارگروه_حقوق_بشر
✍ بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا در هفتاد و پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر:
وکلای دادگستری در ترویج، آموزش، دیده‌بانی و دادخواهی‌های حقوق بشری نقش‌آفرین باشند
▪️در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این بیانیه آمده است: «هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در حالی از راه می‌رسد که جهان شگفت‌زده از نقش حقوق بشر دوستانه در غزه و کرانه باختری است و چهره مغموم کودکان به خاک و خون کشیده، پای ثابت همه روزه اخباری است که به دنیا مخابره می‌شود، آنچنان که دبیر کل سازمان ملل گوشزد کرد این بحران را نمی‌توان از ریشه تاریخی ظلم ۷۰ ساله اشغال سرزمین مادری مردم فلسطین دور از نظر داشت.»
▪️این بیانیه می‌افزاید: «ما ایرانیان هماره کنار مظلوم و مقابل ظالم بوده‌ایم. در ادبیات و آیین و دین ما، حقوق بشر تداعی حمایت از حق‌ها و تضمین آزادی‌ها و در تقابل با نابرابری‌ها و تمامیت خواهی‌ها و تبعیض‌ها و استکبارجویی‌هاست. جهان با صلح و مدارا و زیست توأم با تکریم انسان، مستلزم فرهنگ اخوت و برادری و مهرورزی و دوست داشتن همنوع است. این آموزه‌ها در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران ریشه دوانیده است.»
▪️در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما وکلا به قوای حکومتی کمک خواهیم کرد تا ارزش‌های مردم‌سالار و حکومت قانون را بسط دهند. حق تجمع و اعتراض لازمه تحقق مردم‌سالاری است و نباید یک خطر ضد امنیتی قلمداد شود. ما وکلا از حقوق بشر و شهروندی در محاکم دفاع خواهیم کرد و حق علنی بودن محکمه و دادرسی منصفانه و استفاده از هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با صدای رسا طلب می‌کنیم. ما وکلا حق دسترسی آزادانه به وکیل و اصلاح قانون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را با صدای رسا مطالبه می کنیم و مخالف هرگونه مداخله ناروا و تبعیض‌مدار در انتخاب وکیل هستیم.»
▪️در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از نظام حکمرانی می‌خواهیم کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل را مرزبان حکومت قانون و دیده‌بان حقوق بشر بداند و اجازه ندهد حق کنشگری وکلای مستقل به رسمیت شناخته نشود. ما یادآور می‌شویم کنشگری‌های مستقل نباید با نگاه امنیتی و سیاسی محدود شده یا مورد خدشه واقع شود. »
▪️کارگروه حقوق بشر در پایان بیانیه خود آورده است: «ما شعار این روز و این سال را «حقوق بشر، وکیل کنش‌گر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» نام نهادیم تا شاهد کنش اثربخش وکلای دادگستری در مقیاس ملی و بین‌المللی باشیم. امید که بتوانیم مسئولیت اجتماعی و شهروندی و انسانی وکلا را تداعی کرده و بیشتر و توانا‌تر از حقوق بشر دفاع کنیم. وکلای در معرض خطری که به خاطر دفاع از حقوق بشر به چالش کشیده می‌شوند در کانون‌های وکلا نباید غریب و بی‌حمایت بمانند. از همه می‌خواهیم صدای این وکلا و حامی آنها باشند.»
🔗 دسترسی به متن کامل این بیانیه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐
✍ بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا در هفتاد و پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر:
وکلای دادگستری در ترویج، آموزش، دیده‌بانی و دادخواهی‌های حقوق بشری نقش‌آفرین باشند
▪️در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این بیانیه آمده است: «هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در حالی از راه می‌رسد که جهان شگفت‌زده از نقش حقوق بشر دوستانه در غزه و کرانه باختری است و چهره مغموم کودکان به خاک و خون کشیده، پای ثابت همه روزه اخباری است که به دنیا مخابره می‌شود، آنچنان که دبیر کل سازمان ملل گوشزد کرد این بحران را نمی‌توان از ریشه تاریخی ظلم ۷۰ ساله اشغال سرزمین مادری مردم فلسطین دور از نظر داشت.»
▪️این بیانیه می‌افزاید: «ما ایرانیان هماره کنار مظلوم و مقابل ظالم بوده‌ایم. در ادبیات و آیین و دین ما، حقوق بشر تداعی حمایت از حق‌ها و تضمین آزادی‌ها و در تقابل با نابرابری‌ها و تمامیت خواهی‌ها و تبعیض‌ها و استکبارجویی‌هاست. جهان با صلح و مدارا و زیست توأم با تکریم انسان، مستلزم فرهنگ اخوت و برادری و مهرورزی و دوست داشتن همنوع است. این آموزه‌ها در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران ریشه دوانیده است.»
▪️در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما وکلا به قوای حکومتی کمک خواهیم کرد تا ارزش‌های مردم‌سالار و حکومت قانون را بسط دهند. حق تجمع و اعتراض لازمه تحقق مردم‌سالاری است و نباید یک خطر ضد امنیتی قلمداد شود. ما وکلا از حقوق بشر و شهروندی در محاکم دفاع خواهیم کرد و حق علنی بودن محکمه و دادرسی منصفانه و استفاده از هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با صدای رسا طلب می‌کنیم. ما وکلا حق دسترسی آزادانه به وکیل و اصلاح قانون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را با صدای رسا مطالبه می کنیم و مخالف هرگونه مداخله ناروا و تبعیض‌مدار در انتخاب وکیل هستیم.»
▪️در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از نظام حکمرانی می‌خواهیم کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل را مرزبان حکومت قانون و دیده‌بان حقوق بشر بداند و اجازه ندهد حق کنشگری وکلای مستقل به رسمیت شناخته نشود. ما یادآور می‌شویم کنشگری‌های مستقل نباید با نگاه امنیتی و سیاسی محدود شده یا مورد خدشه واقع شود. »
▪️کارگروه حقوق بشر در پایان بیانیه خود آورده است: «ما شعار این روز و این سال را «حقوق بشر، وکیل کنش‌گر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» نام نهادیم تا شاهد کنش اثربخش وکلای دادگستری در مقیاس ملی و بین‌المللی باشیم. امید که بتوانیم مسئولیت اجتماعی و شهروندی و انسانی وکلا را تداعی کرده و بیشتر و توانا‌تر از حقوق بشر دفاع کنیم. وکلای در معرض خطری که به خاطر دفاع از حقوق بشر به چالش کشیده می‌شوند در کانون‌های وکلا نباید غریب و بی‌حمایت بمانند. از همه می‌خواهیم صدای این وکلا و حامی آنها باشند.»
🔗 دسترسی به متن کامل این بیانیه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐
اسکودا
وکلای دادگستری در ترویج، آموزش، دیده‌بانی و دادخواهی‌های حقوق بشری نقش‌آفرین باشند - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل بیانیه به این شرح است: «هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در حالی از راه می‌رسد که جهان شگفت‌زده از نقش حقوق بشر دوستانه در غزه و کرانه باختری است و چهره مغموم کودکان به خاک و خون کشیده، پای ثابت همه روزه اخباری…
👍4❤1
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست روز جهانی حقوق بشر در اسکودا مطرح شد؛
ضرورت کنشگری مسئولانه‌تر وکلای دادگستری در حوزه حقوق بشر
▪️نشست گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با حضور وکلای حقوق بشری، اساتید حقوق و کارشناسان به میزبانی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا، از شعار «حقوق بشر؛ وکیل کنش‌گر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» رونمایی شده و وکلا و اساتید و فعالان مدنی به تبیین الزامات و موانع تحقق این شعار پرداختند. همچنین با گرامیداشت یاد اساتید فقید حقوق بشر و نیز وکلای زندانی و فعالان مدنی، حمایت از امنیت انسانی و قضایی کنشگران حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت و از نهادهای رسمی و قوای عمومی خواسته شد فعالان حقوق بشر را در مسیر تحقق حکومت قانون و ارزش‌های مردم‌سالار و ارتقای حقوق بشر با نگاه پلیسی و امنیتی مورد تحلیل قرار ندهند.
▪️همچنین حاضران ضمن محکومیت نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه خواستار استفاده حداکثری و اثربخش از سازوکار‌های بین‌المللی تضمین حقوق بشر در جلوگیری از اعمال جنایت علیه بشریت شدند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست روز جهانی حقوق بشر در اسکودا مطرح شد؛
ضرورت کنشگری مسئولانه‌تر وکلای دادگستری در حوزه حقوق بشر
▪️نشست گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با حضور وکلای حقوق بشری، اساتید حقوق و کارشناسان به میزبانی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا، از شعار «حقوق بشر؛ وکیل کنش‌گر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» رونمایی شده و وکلا و اساتید و فعالان مدنی به تبیین الزامات و موانع تحقق این شعار پرداختند. همچنین با گرامیداشت یاد اساتید فقید حقوق بشر و نیز وکلای زندانی و فعالان مدنی، حمایت از امنیت انسانی و قضایی کنشگران حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت و از نهادهای رسمی و قوای عمومی خواسته شد فعالان حقوق بشر را در مسیر تحقق حکومت قانون و ارزش‌های مردم‌سالار و ارتقای حقوق بشر با نگاه پلیسی و امنیتی مورد تحلیل قرار ندهند.
▪️همچنین حاضران ضمن محکومیت نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه خواستار استفاده حداکثری و اثربخش از سازوکار‌های بین‌المللی تضمین حقوق بشر در جلوگیری از اعمال جنایت علیه بشریت شدند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
ضرورت کنشگری مسئولانه‌تر وکلای دادگستری در حوزه حقوق بشر - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا، از شعار «حقوق بشر؛ وکیل کنش‌گر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» رونمایی شده و وکلا و اساتید و فعالان مدنی به تبیین الزامات و موانع تحقق…
👍1
#کارگروه_حقوق_بشر
در جلسه کمیته حقوق کودک اسکودا با نهادهای مدنی مطرح شد؛
سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور با ملاحظات مددکاری و نه طرح‌های موسمی و ظاهری
▪️جلسه کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور جمعی از نمایندگان نهادهای مدنی در حوزه کودک برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این جلسه با تاکید بر سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور به فرصت تعامل با نهادهای عمومی و دستگاه‌های مسئولیت‌دار مرتبط با حقوق کودک تصریح و بیان شد که هرگونه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سطح شهر‌ها باید با رعایت نظامات بهزیستی و مددکاری و الزامات توانمندسازی صورت پذیرد. همچنین تاکید شد که با ملاحظه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و نیز مفاد کنوانسیون حقوق کودک از ظرفیت نظارت قانونی قوه قضائیه برای دادخواهی حقوق کودکان استفاده شود.
▪️در این جلسه همچنین با اشاره به وظیفه سازمان‌مند کردن تکدی‌گری با استناد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بر تمایز مقوله کار کودک متکی بر ملاحظات مددکاری و بهزیستی در مواجهه با کودکان و وجوه افتراق آن با تکدی‌گری تاکید شد.
▪️در این جلسه موضوع توجه به کودکان مهاجر در هرگونه طرح ساماندهی تاکید و درخواست شد در اعمال هرگونه سیاست عمومی از کاربست انحای خشونت علیه کودکان پیشگیری شود.
▪️در ادامه این جلسه کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی کودک، بر استفاده از ظرفیت وکلای دادگستری و اداره‌های معاضدت کانون‌ها و کلینیک حقوق شهروندی نسبت به مقوله‌های منع زباله‌گردی، کودک‌آزاری، تسهیل تحصیل کودکان و دادخواهی نسبت به حقوق رفاهی کودک تاکید کردند.
▪️گفتمان‌سازی در حوزه حقوق کودک از جمله دیگر موضوعاتی بود که مورد اجماع نهادهای مدنی بوده و خواسته شد از همه فرصت‌های کنشگری و همرسانی مدنی در تقویت و توسعه حقوق کودک استفاده شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در جلسه کمیته حقوق کودک اسکودا با نهادهای مدنی مطرح شد؛
سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور با ملاحظات مددکاری و نه طرح‌های موسمی و ظاهری
▪️جلسه کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور جمعی از نمایندگان نهادهای مدنی در حوزه کودک برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این جلسه با تاکید بر سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور به فرصت تعامل با نهادهای عمومی و دستگاه‌های مسئولیت‌دار مرتبط با حقوق کودک تصریح و بیان شد که هرگونه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سطح شهر‌ها باید با رعایت نظامات بهزیستی و مددکاری و الزامات توانمندسازی صورت پذیرد. همچنین تاکید شد که با ملاحظه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و نیز مفاد کنوانسیون حقوق کودک از ظرفیت نظارت قانونی قوه قضائیه برای دادخواهی حقوق کودکان استفاده شود.
▪️در این جلسه همچنین با اشاره به وظیفه سازمان‌مند کردن تکدی‌گری با استناد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بر تمایز مقوله کار کودک متکی بر ملاحظات مددکاری و بهزیستی در مواجهه با کودکان و وجوه افتراق آن با تکدی‌گری تاکید شد.
▪️در این جلسه موضوع توجه به کودکان مهاجر در هرگونه طرح ساماندهی تاکید و درخواست شد در اعمال هرگونه سیاست عمومی از کاربست انحای خشونت علیه کودکان پیشگیری شود.
▪️در ادامه این جلسه کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی کودک، بر استفاده از ظرفیت وکلای دادگستری و اداره‌های معاضدت کانون‌ها و کلینیک حقوق شهروندی نسبت به مقوله‌های منع زباله‌گردی، کودک‌آزاری، تسهیل تحصیل کودکان و دادخواهی نسبت به حقوق رفاهی کودک تاکید کردند.
▪️گفتمان‌سازی در حوزه حقوق کودک از جمله دیگر موضوعاتی بود که مورد اجماع نهادهای مدنی بوده و خواسته شد از همه فرصت‌های کنشگری و همرسانی مدنی در تقویت و توسعه حقوق کودک استفاده شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور با ملاحظات مددکاری و نه طرح‌های موسمی و ظاهری - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این جلسه با تاکید بر سیاستگذاری اجتماعی کودک‌محور به فرصت تعامل با نهادهای عمومی و دستگاه‌های مسئولیت‌دار مرتبط با حقوق کودک تصریح و بیان شد که هرگونه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سطح شهر‌ها باید با رعایت نظامات بهزیستی…
👍5
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست «حقوق محیط زیست؛ از دیده‌بانی تا دادخواهی» مطرح شد؛
تضییع حقوق محیط زیست، زنگ خطر حق حیات است/ وکلای دادگستری در دادخواهی محیط زیست فعالانه حضور یابند
▪️جلسه کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا با همکاری شبکه سمن های محیط زیستی کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه حفاظتی و تضمین حقوقی، از دادستان‌ها و وکلا خواسته شد با دیده‌بانی و دادخواهی محیط زیست نسبت به اقامه دعوا و شکایت نسبت به اقدامات، تصمیمات و ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق زیست محیطی فعالانه‌تر عمل کنند تا یک هم‌صدایی و همرسانی محیط زیستی در سطح ملی شکل بگیرد.
▪️همچنین در این جلسه با اشاره به تلاش سمن‌های محیط زیستی در گزارش کنشگری محیط زیستی و شناسایی مصادیق تخریب منابع طبیعی و تعدی به اقلیم، تاکید شد که باید ظرفیت وکلای دادگستری در استفاده از ابزارهای قانونی نظیر مراجعه به دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف یا جرم و اعلام جرم مشهود به دادستان‌ها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
▪️در این جلسه همچنین تاکید شد که باید به موضوع حمایت از کنشگران محیط زیست در مواقع دفاع از محیط زیست توجه شود و حمایت قانونی و ارائه خدمات معاضدتی به کنشگران محیط زیست، افشاگران فساد یا تعرض به قطع درخت یا تخریب محیط زیست مطمح نظر قرار گیرد.
▪️همچنین در ادامه این جلسه حاضران، موضوع دادخواهی مبتنی بر قانون با نگاه حق‌محور و اولویت‌بخشی به حقوق بنیادین محیط زیستی را مورد بحث و گفتگو قرار داده و تاکید کردند: ثروت اصلی کشور صیانت از محیط زیست پایدار است و اکنون تاب‌آوری سرزمینی از منظر محیط زیست در حال فروکاستن است و حکمرانی آب در اغلب استان‌های کشور یک کاستی جدی‌ست و فرونشست زمین و خشک شدن سفره‌های زیر زمینی همه جزو دغدغه‌های فعالان محیط زیست است که محتاج دادخواهی عملی و جدی است.
▪️در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و اوصاف کیفری تضییع حقوق محیط زیست، استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در امور اراضی مالی و منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفت و از قوه قضاییه خواسته شد با ایجاد دادگاه‌های تخصصی محیط زیست نسبت به تضمین حقوق محیط زیستی اهتمام مجدانه‌ای شود و دادستان‌ها نیز نسبت به احیای حقوق محیط زیست و دستورالعمل ترک فعل مدیران در زمینه حمایت از محیط زیست بهره گیرند. همچنین از دیوان عدالت اداری خواسته شد مانع سند زدن اراضی کرانه رودخانه‌ها شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست «حقوق محیط زیست؛ از دیده‌بانی تا دادخواهی» مطرح شد؛
تضییع حقوق محیط زیست، زنگ خطر حق حیات است/ وکلای دادگستری در دادخواهی محیط زیست فعالانه حضور یابند
▪️جلسه کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا با همکاری شبکه سمن های محیط زیستی کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه حفاظتی و تضمین حقوقی، از دادستان‌ها و وکلا خواسته شد با دیده‌بانی و دادخواهی محیط زیست نسبت به اقامه دعوا و شکایت نسبت به اقدامات، تصمیمات و ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق زیست محیطی فعالانه‌تر عمل کنند تا یک هم‌صدایی و همرسانی محیط زیستی در سطح ملی شکل بگیرد.
▪️همچنین در این جلسه با اشاره به تلاش سمن‌های محیط زیستی در گزارش کنشگری محیط زیستی و شناسایی مصادیق تخریب منابع طبیعی و تعدی به اقلیم، تاکید شد که باید ظرفیت وکلای دادگستری در استفاده از ابزارهای قانونی نظیر مراجعه به دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف یا جرم و اعلام جرم مشهود به دادستان‌ها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
▪️در این جلسه همچنین تاکید شد که باید به موضوع حمایت از کنشگران محیط زیست در مواقع دفاع از محیط زیست توجه شود و حمایت قانونی و ارائه خدمات معاضدتی به کنشگران محیط زیست، افشاگران فساد یا تعرض به قطع درخت یا تخریب محیط زیست مطمح نظر قرار گیرد.
▪️همچنین در ادامه این جلسه حاضران، موضوع دادخواهی مبتنی بر قانون با نگاه حق‌محور و اولویت‌بخشی به حقوق بنیادین محیط زیستی را مورد بحث و گفتگو قرار داده و تاکید کردند: ثروت اصلی کشور صیانت از محیط زیست پایدار است و اکنون تاب‌آوری سرزمینی از منظر محیط زیست در حال فروکاستن است و حکمرانی آب در اغلب استان‌های کشور یک کاستی جدی‌ست و فرونشست زمین و خشک شدن سفره‌های زیر زمینی همه جزو دغدغه‌های فعالان محیط زیست است که محتاج دادخواهی عملی و جدی است.
▪️در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و اوصاف کیفری تضییع حقوق محیط زیست، استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در امور اراضی مالی و منابع طبیعی مورد تاکید قرار گرفت و از قوه قضاییه خواسته شد با ایجاد دادگاه‌های تخصصی محیط زیست نسبت به تضمین حقوق محیط زیستی اهتمام مجدانه‌ای شود و دادستان‌ها نیز نسبت به احیای حقوق محیط زیست و دستورالعمل ترک فعل مدیران در زمینه حمایت از محیط زیست بهره گیرند. همچنین از دیوان عدالت اداری خواسته شد مانع سند زدن اراضی کرانه رودخانه‌ها شود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
تضییع حقوق محیط زیست، زنگ خطر حق حیات است/ وکلای دادگستری در دادخواهی محیط زیست فعالانه حضور یابند - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه حفاظتی و تضمین حقوقی، از دادستان‌ها و وکلا خواسته شد با دیده‌بانی و دادخواهی محیط زیست نسبت به اقامه دعوا و شکایت نسبت به اقدامات، تصمیمات و ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق زیست محیطی فعالانه‌تر…
👍3
#کارگروه_حقوق_بشر
📜 بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
▪️کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل بیانیه به این شرح است:
«وکلای دادگستری ایران در پی تحقق جهانی شایسته زیست توأم با کرامت انسانی و دنیایی عاری از جنگ، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و نابرابری هستند.
برای ما وکلای دادگستری، هر روز فرصتی جدید برای پاسداشت حقوق بشر و تأکید بر اجرا و رعایت موازین و حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. هر روز که خشونت علیه زنان و به‌کار گماردن کودکان و بهره‌کشی از آنها و محرومیت کودکان از حق تحصیل و رشد و برخورداری از یک زندگی متعارف از کشورمان رخت بر بندد، جشن ماست.
هر روز که استاندارد‌ها و اصول دادرسی منصفانه به ویژه حق دفاع و برخورداری بدون تبعیض شهروندان از وکلای دادگستری مورد احترام واقع شده و به آنها عمل شود، جشن ماست.
روزی که هر ایرانی بتواند در کمال آزادی، ابراز عقیده نموده و به کنشگری مدنی، سیاسی، حزبی و صنفی پرداخته و بابت ابراز عقاید و فعالیت‌ها و کنش‌هایش در معرض مواخذه و تعقیب قضایی قرار نگیرد، روز شادمانی ماست.
روزی که ثروت‌های خدادادی و انفال، منابع طبیعی، جنگل‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها از نابودی مصون مانده و بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مسیل‌ها از سوی اشخاص و نهاد‌ها تصرف و تصاحب نشود و محیط زیست پاس داشته شود، روز شادی است.
هرگاه احزاب و مجامع و کانون‌های صنفی و حرفه‌ای و مطبوعات و رسانه‌ها بتوانند در چارچوب قوانین وضع شده در فرآیندی دموکراتیک، به‌طور آزادانه به فعالیت و بسط دانش و آگاهی بپردازند، روز شادی ماست.
روزی که فقر و محرومیت از چهره زیبای کودکان آینده‌ساز کشورمان زدوده شود، موقع شادمانی است.
هرگاه تبعیض و نابرابری‌ها از کشور رخت بر بسته و موقعیت‌ها، مناصب شغلی و حرفه‌ای و امتیازات بر مبنای استحقاق و شایستگی واقعی افراد اعطاء گردد، روز شادی است.
ما به حاکمیت قوانینی که متکی بر دموکراسی و خواست و اراده اکثریت مردم باشد لکن حقوق اقلیت را به رسمیت شناخته و در مواجهه با آنان، رواداری و تحمل و خشونت‌پرهیزی را سرلوحه کار خود قرار دهد، اعتقاد و باور داریم و می‌کوشیم تا کنش‌هایمان به اصلاح و توسعه نظام حقوقی شهروندمدار و ترویج بیش از پیش آموزه‌های حقوق بشر منجر شود.
روز جهانی حقوق بشر، یادآور تعهد و مسئولیت مشترک ما به ارزش‌های جهانی همچون آزادی، برابری، عدالت، حاکمیت مردم و کرامات انسانی است. این روز فرصتی را فراهم می‌آورد تا به اصول بنیادینی که پایه‌گذار صلح و پیشرفت و تعالی در جوامع بشری است، پرداخته و به تلاش‌های خود برای تحقق آن اصول و ارزش‌ها وسعت و عمق ببخشیم.
کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهاد محوری عهده‌دار امر دفاع از حقوق شهروندان، همواره در خط مقدم پشتیبانی از حقوق بشر بوده و هستند. رسالت کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آنها، ایستادگی در برابر نقض حقوق و آزادیهای بنیادین بشری، مبارزه با بی‌عدالتی و فراهم ساختن امکان دسترسی مردم به ابزار نیل به عدالت و دستیابی به حقوقشان است.
این روز، مجالی دیگر برای تأکید بر مسئولیت ما در دفاع از حقوق افرادی همچون زنان، کودکان، اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان و تمامی قربانیان تبعیض و خشونت است که صدایشان چندان شنیده نشده و حقوق آنها در سالیان متمادی در معرض تضییع و نقض قرار گرفته است.
بر این باوریم که حفظ، اعتلاء و ترویج حقوق بشر محتاج باورمندی، اراده پایدار، همکاری جمعی و تعهد عملی و راستین به آن حقوق است. تصویر جهانی که کودکان فلسطینی و آفریقایی بدون ترس از جنگ و فقر، به مدرسه رفته و تحصیل کنند و آنسان که شایسته است، کودکی کنند، تصویری زیبا از دنیای پر تلاطم و آشوب کنونی ترسیم و بشریت را به فردایی بهتر توأم با احترام به کرامات و ارزش‌های ذاتی انسان رهنمون خواهد شد. ایران نیز باید به عضوی فعال در مجامع حقوق بشری تبدیل شده و با اهتمام بدون تنازل به تمامی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، آنها را به موقع به اجرا می‌گذارد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
📜 بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
▪️کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل بیانیه به این شرح است:
«وکلای دادگستری ایران در پی تحقق جهانی شایسته زیست توأم با کرامت انسانی و دنیایی عاری از جنگ، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و نابرابری هستند.
برای ما وکلای دادگستری، هر روز فرصتی جدید برای پاسداشت حقوق بشر و تأکید بر اجرا و رعایت موازین و حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. هر روز که خشونت علیه زنان و به‌کار گماردن کودکان و بهره‌کشی از آنها و محرومیت کودکان از حق تحصیل و رشد و برخورداری از یک زندگی متعارف از کشورمان رخت بر بندد، جشن ماست.
هر روز که استاندارد‌ها و اصول دادرسی منصفانه به ویژه حق دفاع و برخورداری بدون تبعیض شهروندان از وکلای دادگستری مورد احترام واقع شده و به آنها عمل شود، جشن ماست.
روزی که هر ایرانی بتواند در کمال آزادی، ابراز عقیده نموده و به کنشگری مدنی، سیاسی، حزبی و صنفی پرداخته و بابت ابراز عقاید و فعالیت‌ها و کنش‌هایش در معرض مواخذه و تعقیب قضایی قرار نگیرد، روز شادمانی ماست.
روزی که ثروت‌های خدادادی و انفال، منابع طبیعی، جنگل‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها از نابودی مصون مانده و بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مسیل‌ها از سوی اشخاص و نهاد‌ها تصرف و تصاحب نشود و محیط زیست پاس داشته شود، روز شادی است.
هرگاه احزاب و مجامع و کانون‌های صنفی و حرفه‌ای و مطبوعات و رسانه‌ها بتوانند در چارچوب قوانین وضع شده در فرآیندی دموکراتیک، به‌طور آزادانه به فعالیت و بسط دانش و آگاهی بپردازند، روز شادی ماست.
روزی که فقر و محرومیت از چهره زیبای کودکان آینده‌ساز کشورمان زدوده شود، موقع شادمانی است.
هرگاه تبعیض و نابرابری‌ها از کشور رخت بر بسته و موقعیت‌ها، مناصب شغلی و حرفه‌ای و امتیازات بر مبنای استحقاق و شایستگی واقعی افراد اعطاء گردد، روز شادی است.
ما به حاکمیت قوانینی که متکی بر دموکراسی و خواست و اراده اکثریت مردم باشد لکن حقوق اقلیت را به رسمیت شناخته و در مواجهه با آنان، رواداری و تحمل و خشونت‌پرهیزی را سرلوحه کار خود قرار دهد، اعتقاد و باور داریم و می‌کوشیم تا کنش‌هایمان به اصلاح و توسعه نظام حقوقی شهروندمدار و ترویج بیش از پیش آموزه‌های حقوق بشر منجر شود.
روز جهانی حقوق بشر، یادآور تعهد و مسئولیت مشترک ما به ارزش‌های جهانی همچون آزادی، برابری، عدالت، حاکمیت مردم و کرامات انسانی است. این روز فرصتی را فراهم می‌آورد تا به اصول بنیادینی که پایه‌گذار صلح و پیشرفت و تعالی در جوامع بشری است، پرداخته و به تلاش‌های خود برای تحقق آن اصول و ارزش‌ها وسعت و عمق ببخشیم.
کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهاد محوری عهده‌دار امر دفاع از حقوق شهروندان، همواره در خط مقدم پشتیبانی از حقوق بشر بوده و هستند. رسالت کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آنها، ایستادگی در برابر نقض حقوق و آزادیهای بنیادین بشری، مبارزه با بی‌عدالتی و فراهم ساختن امکان دسترسی مردم به ابزار نیل به عدالت و دستیابی به حقوقشان است.
این روز، مجالی دیگر برای تأکید بر مسئولیت ما در دفاع از حقوق افرادی همچون زنان، کودکان، اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان و تمامی قربانیان تبعیض و خشونت است که صدایشان چندان شنیده نشده و حقوق آنها در سالیان متمادی در معرض تضییع و نقض قرار گرفته است.
بر این باوریم که حفظ، اعتلاء و ترویج حقوق بشر محتاج باورمندی، اراده پایدار، همکاری جمعی و تعهد عملی و راستین به آن حقوق است. تصویر جهانی که کودکان فلسطینی و آفریقایی بدون ترس از جنگ و فقر، به مدرسه رفته و تحصیل کنند و آنسان که شایسته است، کودکی کنند، تصویری زیبا از دنیای پر تلاطم و آشوب کنونی ترسیم و بشریت را به فردایی بهتر توأم با احترام به کرامات و ارزش‌های ذاتی انسان رهنمون خواهد شد. ایران نیز باید به عضوی فعال در مجامع حقوق بشری تبدیل شده و با اهتمام بدون تنازل به تمامی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر، آنها را به موقع به اجرا می‌گذارد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل بیانیه به این شرح است: «وکلای دادگستری ایران در پی تحقق جهانی شایسته زیست توأم با کرامت انسانی و دنیایی عاری از جنگ، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و نابرابری هستند. برای ما وکلای دادگستری، هر روز فرصتی جدید برای پاسداشت…
👍12🤩1
#کارگروه_حقوق_بشر
همزمان با فرارسیدن هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
نشست «بررسی موانع و راهکار‌های نقش‌آفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» برگزار شد
▪️همزمان با فرارسیدن هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشست «بررسی موانع و راهکار‌های نقش‌آفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» بعدازظهر دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که با حضور جمعی از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر از جمله دکتر محمود بهزادی‌راد، صالح نیکبخت، دکتر هوشنگ پوربابایی و شماری از پیشکسوتان و وکلای جوان فعال در حوزه حقوق بشر و وکالت حقوق بشری و نیز دکتر محمدعلی دادخواه از فعالان این حوزه برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون الزامات و بایسته‌های تحقق حقوق بشر در ایران پرداختند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی حقوق بشر را به تعبیری «حقوق بشریت» توصیف کرد و گفت: برای رسیدن به جامعه حقوق بشر باور، باید به امر آموزش اهتمام جدی‌تری داشت. درک این مهم که همه انسان‌ها از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ فردی بر فرد دیگری برتری و ارجحیت ندارد یک ضرورت بنیادین است، بر این اساس هیچ فردی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد.
▪️وی در ادامه «حق تعیین سرنوشت» را از مصادیق اساسی و مبنایی حقوق بشر توصیف کرد و با اشاره به الزامات این حق گفت: همه مسئولان و شهروندان برای احترام به این حق باید اهتمام آگاهانه و مسئولانه داشته باشند.
▪️دکتر کوشا با تاکید بر اهمیت حق انتخاب صنفی وکلا افزود: ابطال سی و سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از منظر این حق قابل تحلیل است. این انتخابات در حالی ابطال شد که به صورت دموکراتیک و در فضایی شفاف برگزار شده بود. این ابطال، بی‌احترامی به پنج هزار وکیل دادگستری است که در روز انتخابات به هیات مدیره قابل اعتماد خود رأی دادند و آنها را برگزیدند.
▪️رئیس اسکودا با اشاره به فعالیت‌های این اتحادیه در زمینه ترویج و بسط حقوق بشر در کشور، گفت: امروز اسکودا نقش هماهنگی میان ۲۹ کانون وکلا را برعهده دارد، اما متاسفانه برخی در درون صنف به این نهاد صنفی که برگرفته از اراده کانون‌های وکلاست، ضربه می‌زنند. ما ابتدا باید خانه خود را ارج نهیم.
▪️در ادامه نشست نیز، اعضای کارگروه حقوق بشر اسکودا به تحلیل و بررسی موانع فعالیت وکلا در تحقق حقوق بشر پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
همزمان با فرارسیدن هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
نشست «بررسی موانع و راهکار‌های نقش‌آفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» برگزار شد
▪️همزمان با فرارسیدن هفتاد و ششمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشست «بررسی موانع و راهکار‌های نقش‌آفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» بعدازظهر دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که با حضور جمعی از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر از جمله دکتر محمود بهزادی‌راد، صالح نیکبخت، دکتر هوشنگ پوربابایی و شماری از پیشکسوتان و وکلای جوان فعال در حوزه حقوق بشر و وکالت حقوق بشری و نیز دکتر محمدعلی دادخواه از فعالان این حوزه برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون الزامات و بایسته‌های تحقق حقوق بشر در ایران پرداختند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی حقوق بشر را به تعبیری «حقوق بشریت» توصیف کرد و گفت: برای رسیدن به جامعه حقوق بشر باور، باید به امر آموزش اهتمام جدی‌تری داشت. درک این مهم که همه انسان‌ها از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ فردی بر فرد دیگری برتری و ارجحیت ندارد یک ضرورت بنیادین است، بر این اساس هیچ فردی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد.
▪️وی در ادامه «حق تعیین سرنوشت» را از مصادیق اساسی و مبنایی حقوق بشر توصیف کرد و با اشاره به الزامات این حق گفت: همه مسئولان و شهروندان برای احترام به این حق باید اهتمام آگاهانه و مسئولانه داشته باشند.
▪️دکتر کوشا با تاکید بر اهمیت حق انتخاب صنفی وکلا افزود: ابطال سی و سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از منظر این حق قابل تحلیل است. این انتخابات در حالی ابطال شد که به صورت دموکراتیک و در فضایی شفاف برگزار شده بود. این ابطال، بی‌احترامی به پنج هزار وکیل دادگستری است که در روز انتخابات به هیات مدیره قابل اعتماد خود رأی دادند و آنها را برگزیدند.
▪️رئیس اسکودا با اشاره به فعالیت‌های این اتحادیه در زمینه ترویج و بسط حقوق بشر در کشور، گفت: امروز اسکودا نقش هماهنگی میان ۲۹ کانون وکلا را برعهده دارد، اما متاسفانه برخی در درون صنف به این نهاد صنفی که برگرفته از اراده کانون‌های وکلاست، ضربه می‌زنند. ما ابتدا باید خانه خود را ارج نهیم.
▪️در ادامه نشست نیز، اعضای کارگروه حقوق بشر اسکودا به تحلیل و بررسی موانع فعالیت وکلا در تحقق حقوق بشر پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
اسکودا
نشست «بررسی موانع و راهکار‌های نقش‌آفرینی وکیل در ارتقای حقوق بشر» برگزار شد - اسکودا
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که با حضور جمعی از وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر از جمله دکتر محمود بهزادی‌راد، صالح نیکبخت، دکتر هوشنگ پوربابایی و شماری از پیشکسوتان و وکلای جوان فعال در حوزه حقوق بشر و وکالت حقوق بشری و نیز دکتر محمدعلی…
👍7❤2🤩1😐1