Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نهاد وکالت از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور است
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با بیان اینکه نهاد وکالت تنها نهادی است که به‌صورت خود انتظامی عمل کرده و از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور بشمار می‌آید، گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد صنفی خودگردان بوده و ریالی به حاکمیت تحمیل نکرده و نهادی است که کمترین تخلفات را در کشور داشته است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با بیان اینکه نهاد وکالت تنها نهادی است که به‌صورت خود انتظامی عمل کرده و از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور بشمار می‌آید، گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد صنفی خودگردان بوده و ریالی به حاکمیت تحمیل نکرده و نهادی است که کمترین تخلفات را در کشور داشته است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍18🤔3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا دوام نمی‌آورد
🎥سید محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید که استقلال کانون وکلا را مورد خدشه قرار داده است، با بیان اینکه این قانون نمی‌تواند دوام داشته باشد، تاکید کرد: این مصوبه خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین خلاف سایر قوانین موضوعه است چرا که وکالت از شغل‌های وابسته به قوه قضائیه است. ما از آقایان اژه‌ای و رئیسی که در حدود ۴۰ سال است در قوه قضائیه مشغول به فعالیت بوده‌اند، گله داریم که چرا عکس‌العملی نسبت به این مسئله نشان ندادند که حالا به اینجا برسیم بعد از ۷۰ سال استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری، وزارت اقتصاد به این مسئله ورود کند...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥سید محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید که استقلال کانون وکلا را مورد خدشه قرار داده است، با بیان اینکه این قانون نمی‌تواند دوام داشته باشد، تاکید کرد: این مصوبه خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین خلاف سایر قوانین موضوعه است چرا که وکالت از شغل‌های وابسته به قوه قضائیه است. ما از آقایان اژه‌ای و رئیسی که در حدود ۴۰ سال است در قوه قضائیه مشغول به فعالیت بوده‌اند، گله داریم که چرا عکس‌العملی نسبت به این مسئله نشان ندادند که حالا به اینجا برسیم بعد از ۷۰ سال استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری، وزارت اقتصاد به این مسئله ورود کند...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍25🤩4❤1
#یادداشت
قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است
▪️محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به مناظره دعوت کرد و نوشت: تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.
▪️به نوشته وی، جامعه وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات‌زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون‌های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته است؛ نکته قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.
▪️در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هر یک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده‌اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟
▪️آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟ مشکلات معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه قضائیه بوده به تصدی سازمان سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.)
هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.
🔗 جهت مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است
▪️محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به مناظره دعوت کرد و نوشت: تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.
▪️به نوشته وی، جامعه وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات‌زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون‌های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته است؛ نکته قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.
▪️در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هر یک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده‌اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟
▪️آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟ مشکلات معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه قضائیه بوده به تصدی سازمان سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.)
هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.
🔗 جهت مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16
#اخبار_کانونها
برگزاری نشست هم‌اندیشى کانون وکلاى دادگسترى البرز در پی مصوبات اخیر مجلس
🔹نشست هم‌انديشى كانون وكلاى دادگسترى البرز روز يكشنبه ۱۲ شهریور ماه جاری با موضوع مصوبات اخير مجلس شوراى اسلامى (اقدامات صورت گرفته و راهكارها) در سالن مرحوم دكتر كاتوزيان برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان البرز، در این نشست که با حضور دغدغه‌مندان صنفى برگزار شد، على اسداله‌پور کریمى، رییس کانون وکلاى دادگسترى البرز بدوا به تشریح موضوع و رویکرد مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى نسبت به نهاد وکالت پرداخت.
🔹وی در ادامه گزارشى از جلسات متعدد منعقده با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، رییس هیات مقررات زدایى و اقدامات جمعى مدیران کانون‌هاى وکلاى سراسر کشور و اسکودا به همکاران ارائه کرد و با بیان اینکه هدف از جلسه حاضر استفاده حداکثرى از ظرفیت‌هاى همکاران و همچنین همفکرى و هم‌افزایى در خصوص چالش‌هاى فعلى نهاد وکالت است از حاضرین دعوت کرد تا به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود بپردازند.
🔹در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نظر و راهکارهاى خود براى برون‌رفت از مشکلات در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و حقوق اساسى ملت پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
برگزاری نشست هم‌اندیشى کانون وکلاى دادگسترى البرز در پی مصوبات اخیر مجلس
🔹نشست هم‌انديشى كانون وكلاى دادگسترى البرز روز يكشنبه ۱۲ شهریور ماه جاری با موضوع مصوبات اخير مجلس شوراى اسلامى (اقدامات صورت گرفته و راهكارها) در سالن مرحوم دكتر كاتوزيان برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان البرز، در این نشست که با حضور دغدغه‌مندان صنفى برگزار شد، على اسداله‌پور کریمى، رییس کانون وکلاى دادگسترى البرز بدوا به تشریح موضوع و رویکرد مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى نسبت به نهاد وکالت پرداخت.
🔹وی در ادامه گزارشى از جلسات متعدد منعقده با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، رییس هیات مقررات زدایى و اقدامات جمعى مدیران کانون‌هاى وکلاى سراسر کشور و اسکودا به همکاران ارائه کرد و با بیان اینکه هدف از جلسه حاضر استفاده حداکثرى از ظرفیت‌هاى همکاران و همچنین همفکرى و هم‌افزایى در خصوص چالش‌هاى فعلى نهاد وکالت است از حاضرین دعوت کرد تا به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود بپردازند.
🔹در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نظر و راهکارهاى خود براى برون‌رفت از مشکلات در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و حقوق اساسى ملت پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍8❤1
#اخبار_کانونها
در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا؛
نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای کرمانشاه برگزار شد
🔸نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون مصوبه اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، هم‌اندیشی و همفکری وکلای دادگستری استان را ارج نهاده و از بیانات ایشان بهره‌مند شدند.
🔸در این جلسه تداوم مذاکرات و همچنین برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در راستای نشان دادن اعتراض جامعه وکلا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیات مدیره با پیگیری امور در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور اقدام مقتضی را معمول دارد.
🔸در پایان نیز حاضرین با امضای تقریراتی خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ذکر ایرادات حقوقی، خواستار عدم تایید مصوبه اخیر مجلس شدند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا؛
نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای کرمانشاه برگزار شد
🔸نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون مصوبه اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، هم‌اندیشی و همفکری وکلای دادگستری استان را ارج نهاده و از بیانات ایشان بهره‌مند شدند.
🔸در این جلسه تداوم مذاکرات و همچنین برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در راستای نشان دادن اعتراض جامعه وکلا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیات مدیره با پیگیری امور در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور اقدام مقتضی را معمول دارد.
🔸در پایان نیز حاضرین با امضای تقریراتی خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ذکر ایرادات حقوقی، خواستار عدم تایید مصوبه اخیر مجلس شدند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍13
#اخبار_کانونها
تشکیل نشست بطور فوق‌العاده هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مصوبه اخیر مجلس
🔹هیات عمومی بطور فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری مرکز، بعدازظهر یکشنبه ۱۲ شهریور در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری تشکیل جلسه داد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون مصوبات اخیر مجلس که در تضاد با استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می‌آید، پرداختند و راهکارهای خود را در این رابطه ارائه کردند.
🔹در این جلسه که با حضور دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاه برگزار شد، رییس کانون وکلای مرکز و نواب رئیس، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در خصوص طرح‌ها و مصوبات اخیر مجلس ارائه دادند.
🔹در این جلسه دکتر محمود کاشانی، از اساتید برجسته حقوق نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و راهکارهای خود را برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کرد. برگزاری نشست پرسش و پاسخ و امضای طومار در دفاع از کیان و استقلال نهاد وکالت از دیگر بخش‌های این نشست بود.
🔹این نشست با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
گفتنی است مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی(ماده ۱۳ اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید، الحاقی به بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی)، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است.
🔹همچنین پیشتر تصویب طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
تشکیل نشست بطور فوق‌العاده هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مصوبه اخیر مجلس
🔹هیات عمومی بطور فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری مرکز، بعدازظهر یکشنبه ۱۲ شهریور در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری تشکیل جلسه داد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون مصوبات اخیر مجلس که در تضاد با استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می‌آید، پرداختند و راهکارهای خود را در این رابطه ارائه کردند.
🔹در این جلسه که با حضور دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاه برگزار شد، رییس کانون وکلای مرکز و نواب رئیس، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در خصوص طرح‌ها و مصوبات اخیر مجلس ارائه دادند.
🔹در این جلسه دکتر محمود کاشانی، از اساتید برجسته حقوق نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و راهکارهای خود را برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کرد. برگزاری نشست پرسش و پاسخ و امضای طومار در دفاع از کیان و استقلال نهاد وکالت از دیگر بخش‌های این نشست بود.
🔹این نشست با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
گفتنی است مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی(ماده ۱۳ اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید، الحاقی به بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی)، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است.
🔹همچنین پیشتر تصویب طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍12❤2
#اخبار_کانونها
بررسی راهکارهای برون‌رفت نهاد وکالت از شرایط موجود در نشست اعتراضی وکلا در کانون خراسان
🔹نشست اعتراضی وکلا در واکنش به مصوبات اخیر مجلس در مغایرت با استقلال نهاد وکالت در محل آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر میان همکاران و اتخاذ راهکار برای برون رفت از شرایط موجود برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی (طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشو)» کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی می‌خواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بار‌ها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود، زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری می‌شود، ولی طرح‌ها اینگونه نیستند و ضعیفند.
🔹وی تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای آن کشیده‌اند، نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را به زمین زد و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با همت تک تک همکاران این مشکل حل شده و شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
🔹در ادامه جلسه هر یک از حاضران به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداختند.
پس از پایان این نشست، وکلای شرکت کننده در این نشست اعتراضی، با در دست داشتن برگه‌های سفید مقابل درب ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
بررسی راهکارهای برون‌رفت نهاد وکالت از شرایط موجود در نشست اعتراضی وکلا در کانون خراسان
🔹نشست اعتراضی وکلا در واکنش به مصوبات اخیر مجلس در مغایرت با استقلال نهاد وکالت در محل آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر میان همکاران و اتخاذ راهکار برای برون رفت از شرایط موجود برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی (طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشو)» کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی می‌خواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بار‌ها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود، زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری می‌شود، ولی طرح‌ها اینگونه نیستند و ضعیفند.
🔹وی تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای آن کشیده‌اند، نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را به زمین زد و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با همت تک تک همکاران این مشکل حل شده و شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
🔹در ادامه جلسه هر یک از حاضران به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداختند.
پس از پایان این نشست، وکلای شرکت کننده در این نشست اعتراضی، با در دست داشتن برگه‌های سفید مقابل درب ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4👌1
#اخبار_کانونها
نشست هم‌اندیشی کانون وکلای قزوین با نهادهای متضرر از مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون رفع موانع تولید
🔹نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با حضور مسئولان قضایی با محوریت هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.
🔹در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.
🔹در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
🔹همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود. در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
نشست هم‌اندیشی کانون وکلای قزوین با نهادهای متضرر از مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون رفع موانع تولید
🔹نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با حضور مسئولان قضایی با محوریت هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.
🔹در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.
🔹در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
🔹همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود. در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍5🤩1
#اخبار_کانونها
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور پیشکسوتان این کانون
🔸مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور تنی چند از پیشکسوتان این کانون و حضور چشمگیر وکلای جوان استان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.
🔸اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.
🔸در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.
🔸پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد. در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور پیشکسوتان این کانون
🔸مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور تنی چند از پیشکسوتان این کانون و حضور چشمگیر وکلای جوان استان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.
🔸اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.
🔸در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.
🔸پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد. در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍8👌1
#اخبار_کانونها
دکتر محمدحسین جعفری در نامه‌ای به خطاب به نماینده استان یزد در مجلس:
شفاف نبودن کانون‌های وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، واهی و بی‌اساس است
🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ، ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را واهی و بی‌اساس عنوان کرد و گفت: اتهام عدم شفافیت نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی برای بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت، مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام است.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در بخشی از نامه دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد خطاب به دکتر محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر در مجلس که گفته بود «کانون‌های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟ دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم؟» آمده است: حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن آن به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف ظلم به عدالت به عنوان معشوقه آرمانی بشریت است.
🔹رئیس کانون وکلای یزد با طرح این سوال که آیا استقلال نهاد وکالت که فی‌الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است، با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و ... پروانه (مجوز) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی‌گیرد؟! نوشت: قطعاً جنابعالی تصدیق می‌فرمایند هر مصوبه‌ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور آن دخالت داشته باشد، قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
🔹جعفری در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس است، می‌نویسد: کلیه مراحل صدور و تمدید و ... پروانه (مجوز) و حتی تعداد پروانه‌های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده‌های ماخوذه توسط وکلا و کاراموزان وکالت و نام موکلین آنان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها قبول وکالت نموده‌اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه‌های مذکور است. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق می‌فرمایند که این اتهام (عدم شفافیت) نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و به نوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه‌ای که بیش از ٣٠ درصد اعضای آن از ایثارگران و خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر محمدحسین جعفری در نامه‌ای به خطاب به نماینده استان یزد در مجلس:
شفاف نبودن کانون‌های وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، واهی و بی‌اساس است
🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ، ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را واهی و بی‌اساس عنوان کرد و گفت: اتهام عدم شفافیت نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی برای بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت، مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام است.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در بخشی از نامه دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد خطاب به دکتر محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر در مجلس که گفته بود «کانون‌های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟ دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم؟» آمده است: حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن آن به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف ظلم به عدالت به عنوان معشوقه آرمانی بشریت است.
🔹رئیس کانون وکلای یزد با طرح این سوال که آیا استقلال نهاد وکالت که فی‌الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است، با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و ... پروانه (مجوز) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی‌گیرد؟! نوشت: قطعاً جنابعالی تصدیق می‌فرمایند هر مصوبه‌ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور آن دخالت داشته باشد، قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
🔹جعفری در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس است، می‌نویسد: کلیه مراحل صدور و تمدید و ... پروانه (مجوز) و حتی تعداد پروانه‌های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده‌های ماخوذه توسط وکلا و کاراموزان وکالت و نام موکلین آنان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها قبول وکالت نموده‌اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه‌های مذکور است. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق می‌فرمایند که این اتهام (عدم شفافیت) نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و به نوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه‌ای که بیش از ٣٠ درصد اعضای آن از ایثارگران و خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16❤2🤩1
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9❤1🤩1
#انتخابات
🗞 آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) صبح امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ در روزنامه اطلاعات منتشر شد.
گفتنی است انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا اواخر آبان ماه سال جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در کیش برگزار می‌شود.
🔗 لینک آگهی روزنامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🗞 آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) صبح امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ در روزنامه اطلاعات منتشر شد.
گفتنی است انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا اواخر آبان ماه سال جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در کیش برگزار می‌شود.
🔗 لینک آگهی روزنامه
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4😨1
#اخبار_کانونها
بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس در نشست مشترک کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران کرمانشاه
🔹به منظور بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر روند جریان امور مربوط به نهاد وکالت و دفاتر اسناد رسمی، روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و هیات مدیره کانون سردفتران استان تشکیل شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست سید طاهر نعلینی رئیس کانون وکلای کرمانشاه ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور و تعامل ارزنده اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و نیز با اشاره به تلاش‌های کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و اقدامات و رایزنی‌های به عمل آمده درباره مصوبه اخیر مجلس اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران از جمله تشکل‌هایی به‌شمار می‌روند که در سلامت حقوقی، احقاق حق و توسعه عدالت نقش و اهمیت به‌سزایی دارند. یقیناً اتحاد، همدلی و هم‌افزایی این دو نهاد باعث تقویت ساختارهای حقوقی و قضایی خواهد شد.
🔹در ادامه این دیدار نیز حبیبی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمانشاه در سخنانی بیان کرد: متاسفانه فقدان وجود تشکیلات نظارتی تخصصی در مجلس و مشخصاً عدم حضور نماینده‌ای از دو تشکل (کانون‌های وکلا و سردفتران) در مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن حمایتی، باعث تصویب چنین طرح‌هایی می‌شود. بدیهی است در صورت حضور فردی به عنوان نماینده یا ناظر در حوزه‌های وکالت و ثبت اسناد رسمی، قبل از تصویب لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با دو حوزه مذکور است، مسائل مربوطه کارشناسی شده و منافع جمعی، ملی و مردمی لحاظ خواهد شد.
🔹وی افزود: کانون سردفتران نیز در جهت رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان و تبیین اثرات آن، نشست‌های متعددی را برگزار کرده‌اند.
🔹در ادامه این نشست نیز سایر اعضای هیات مدیره دو کانون ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود، با ارایه راهکارهایی بر تداوم همکاری در خصوص مخالفت با مصوبه اخیر مجلس، تاکید و بنا به ضرورت و اهمیت این همکاری پیشنهادات زیر را مطرح کردند:
۱- برگزاری نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان جهت تبیین نقاط ضعف مصوبه مذکور
۲- صدور بیانیه مشترک دو نهاد و اعلام مواضع واحد در قبال تاثیرات و تبعات مصوبه اخیر
۳- اطلاع‌رسانی و اعلام نظر تخصصی درباره آثار و تبعات منفی مصوبه اخیر مجلس در قالب نشست خبری مشترک و تهیه کلیپ
۴- دیدار با نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به قصد اطلاع‌رسانی به مشارُالیها در خصوص تبعات زیانبار مصوبه مذکور
۵- برگزاری گردهمایی و نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران هر دو تشکل و اعلام نظرات علمی مشارُالیها در خصوص بازنگری در مصوبه اخیر
در پایان اعضای هیئت مدیره دو کانون با ذکر ایرادات حقوقی مصوبه اخیر، بر وفاق و همدلی میان این دو نهاد تاکید کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس در نشست مشترک کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران کرمانشاه
🔹به منظور بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر روند جریان امور مربوط به نهاد وکالت و دفاتر اسناد رسمی، روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و هیات مدیره کانون سردفتران استان تشکیل شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست سید طاهر نعلینی رئیس کانون وکلای کرمانشاه ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور و تعامل ارزنده اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و نیز با اشاره به تلاش‌های کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و اقدامات و رایزنی‌های به عمل آمده درباره مصوبه اخیر مجلس اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران از جمله تشکل‌هایی به‌شمار می‌روند که در سلامت حقوقی، احقاق حق و توسعه عدالت نقش و اهمیت به‌سزایی دارند. یقیناً اتحاد، همدلی و هم‌افزایی این دو نهاد باعث تقویت ساختارهای حقوقی و قضایی خواهد شد.
🔹در ادامه این دیدار نیز حبیبی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمانشاه در سخنانی بیان کرد: متاسفانه فقدان وجود تشکیلات نظارتی تخصصی در مجلس و مشخصاً عدم حضور نماینده‌ای از دو تشکل (کانون‌های وکلا و سردفتران) در مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن حمایتی، باعث تصویب چنین طرح‌هایی می‌شود. بدیهی است در صورت حضور فردی به عنوان نماینده یا ناظر در حوزه‌های وکالت و ثبت اسناد رسمی، قبل از تصویب لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با دو حوزه مذکور است، مسائل مربوطه کارشناسی شده و منافع جمعی، ملی و مردمی لحاظ خواهد شد.
🔹وی افزود: کانون سردفتران نیز در جهت رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان و تبیین اثرات آن، نشست‌های متعددی را برگزار کرده‌اند.
🔹در ادامه این نشست نیز سایر اعضای هیات مدیره دو کانون ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود، با ارایه راهکارهایی بر تداوم همکاری در خصوص مخالفت با مصوبه اخیر مجلس، تاکید و بنا به ضرورت و اهمیت این همکاری پیشنهادات زیر را مطرح کردند:
۱- برگزاری نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان جهت تبیین نقاط ضعف مصوبه مذکور
۲- صدور بیانیه مشترک دو نهاد و اعلام مواضع واحد در قبال تاثیرات و تبعات مصوبه اخیر
۳- اطلاع‌رسانی و اعلام نظر تخصصی درباره آثار و تبعات منفی مصوبه اخیر مجلس در قالب نشست خبری مشترک و تهیه کلیپ
۴- دیدار با نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به قصد اطلاع‌رسانی به مشارُالیها در خصوص تبعات زیانبار مصوبه مذکور
۵- برگزاری گردهمایی و نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران هر دو تشکل و اعلام نظرات علمی مشارُالیها در خصوص بازنگری در مصوبه اخیر
در پایان اعضای هیئت مدیره دو کانون با ذکر ایرادات حقوقی مصوبه اخیر، بر وفاق و همدلی میان این دو نهاد تاکید کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍7🤩1
#اخبار_کانونها
نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس:
نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه‌ای به چالش کشیده شده است
🔸در ادامه نشست‌های تخصصی کانون وکلای دادگستری گیلان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح‌ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون به همراه دکتر حامد عابدین‌نژاد عضو کمیسیون پارلمانی در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.
🔸مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری، کمبود امکانات موجود در کانون‌های وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
🔸در ادامه با ابراز گلایه‌مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین‌نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.
🔸دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و به عنوان کسب و کار تلقی کردند.
🔸وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته است. ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده به عنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.
🔸این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
🔸وی در ادامه به نقش کانون‌های وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه کنند.
🔸محمدیاری خاطرنشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید می‌کند.
🔸این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی‌اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند، لذا رایزنی‌هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می‌بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس:
نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه‌ای به چالش کشیده شده است
🔸در ادامه نشست‌های تخصصی کانون وکلای دادگستری گیلان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح‌ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون به همراه دکتر حامد عابدین‌نژاد عضو کمیسیون پارلمانی در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.
🔸مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری، کمبود امکانات موجود در کانون‌های وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
🔸در ادامه با ابراز گلایه‌مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین‌نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.
🔸دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و به عنوان کسب و کار تلقی کردند.
🔸وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته است. ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده به عنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.
🔸این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
🔸وی در ادامه به نقش کانون‌های وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه کنند.
🔸محمدیاری خاطرنشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید می‌کند.
🔸این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی‌اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند، لذا رایزنی‌هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می‌بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍13🤔1🤩1😨1
#کارگروه_حقوق_بشر
در کمیتۀ حقوق زنان اسکودا صورت گرفت؛
لایحۀ عفاف و حجاب در بوتۀ نقد جامعه‌شناسان و حقوقدانان
▪️نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط‌عمومی اسکودا در این جلسه
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، ضمن تشریح نقایص لایحۀ عفاف و حجاب، سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم را از نقایص این لایحه برشمرد و گفت: این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.
▪️نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز در این نشست گفت: در جای‌جای لایحه به مفاهیمی اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ متن لایحه آنقدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.
▪️شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد، گفت: این لایحه اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، ثانیاً، برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است.
▪️شیما قوشه، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، گفت: در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است.
▪️دکتر شهرام کیوانفر، حقوقدان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: متن لایحه حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در کمیتۀ حقوق زنان اسکودا صورت گرفت؛
لایحۀ عفاف و حجاب در بوتۀ نقد جامعه‌شناسان و حقوقدانان
▪️نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
▪️به گزارش روابط‌عمومی اسکودا در این جلسه
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، ضمن تشریح نقایص لایحۀ عفاف و حجاب، سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم را از نقایص این لایحه برشمرد و گفت: این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.
▪️نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز در این نشست گفت: در جای‌جای لایحه به مفاهیمی اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ متن لایحه آنقدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.
▪️شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد، گفت: این لایحه اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، ثانیاً، برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است.
▪️شیما قوشه، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، گفت: در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است.
▪️دکتر شهرام کیوانفر، حقوقدان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: متن لایحه حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9
💠 استعفای نماینده ایلام در مجلس از هیئت تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
❤26👍10🤩4🤔3😢1🙏1
♨️اعلام نتایج آزمون ورودی كارآموزی وكالت سال ۱۴۰۲ كانون وكلای دادگستری
▪️سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون ورودی كارآموزی وكالت سال ۱۴۰۲(كانون وكلا دادگستری-اسكودا) را اعلام کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۲ «با نمایندگی اسكودا» روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با شرکت ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب برگزار شد که از این میان حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر پذیرفته شده‌اند.
▪️پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری ایران، بالغ بر ۳ هزار نفر بیشتر از آزمون گذشته بود که برای نخستین بار بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شده بود.
▪️بیشترین داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ نیز مربوط به استان تهران با ۲۳ هزار و ۷۶۰ داوطلب و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵۰۳ داوطلب بود.
▪️برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/10806/Staging
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
▪️سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون ورودی كارآموزی وكالت سال ۱۴۰۲(كانون وكلا دادگستری-اسكودا) را اعلام کرد.
▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۲ «با نمایندگی اسكودا» روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با شرکت ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب برگزار شد که از این میان حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر پذیرفته شده‌اند.
▪️پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری ایران، بالغ بر ۳ هزار نفر بیشتر از آزمون گذشته بود که برای نخستین بار بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شده بود.
▪️بیشترین داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ نیز مربوط به استان تهران با ۲۳ هزار و ۷۶۰ داوطلب و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵۰۳ داوطلب بود.
▪️برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/10806/Staging
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍15😢2😨2❤1🤔1