مصوبه اخیر مجلس علیه نهاد وکالت نوعی مین‌گذاری برای نظام اداری است

🎥 دکتر باقر شاملو، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، مصوبه اخیر مجلس علیه نهاد وکالت نهاد را یکی از مصوبات خسارت‌بار و با آثار سوء بسیار توصیف کرد که در نظام تقنینی ما ثبت خواهد شد و گفت: من این مصوبه را به یک نوع مین‌گذاری برای نظام اداری و ساختار تشکیلاتی، تخصصی و حرفه‌ای کشور تشبیه می‌کنم که موجب تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد شد...



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

با تنزل جایگاه نهاد وکالت، حقوق مردم تحت شعاع قرار می‌گیرد

🎥 دکتر محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق مردم، به نوعی ناموس جامعه و آخرین پناه مردم تلقی می‌شود، گفت: مبادا با از بین بردن معیارهای علمی، تنزل جایگاه نهاد وکالت و حذف استقلال آن و قرار دادن این نهاد ذیل مجموعه‌ای در یکی از وزارتخانه‌ها، حقوق مردم تحت شعاع قرار گیرد...



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان شد

🔸ترکیب اعضای هیأت رئیسه جدید کانون وکلای دادگستری استان سمنان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری سمنان، در راستای اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، جلسه هیأت مدیره کانون، روز یکشنبه پنجم شهریور ماه برگزار و برابر دستور جلسه، ترکیب اعضای هیأت مدیره جدید کانون به ترتیب ذیل تعیین و معرفی شدند:

▪️سید حسین حسینی، رئیس هیأت مدیره و رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استان سمنان
▪️حسن عرب اسمعیلی، نایب رئیس هیأت مدیره
▪️مهدی موسی‌زاده، بازرس هیأت مدیره
▪️امیر خواجه‌زاده، دبیر هیأت مدیره
▪️ محسن ترابی، عضون اصلی هیأت مدیره


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

مغایرت مصوبه اخیر مجلس در استفاده از نماینده حقوقی با قانون اساسی

✍ محمدرضا رحمت، عضو هیأت علمی دانشگاه

▪️وکیل محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات و مغایرت‌های مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن شرکت‌ها و موسسات خصوصی در استفاده از نماینده حقوقی به وکیل دادگستری در محاکم قضایی با اصول قانون اساسی، می‌نویسد: این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.

▪️به نوشته این وکیل دادگستری، آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.


🔗 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

وجود یک وکیل مستقل پشتیبان اصلی کسب‌وکارها است

🎥 دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با روابط عمومی اسکودا خطاب به اعضای کمیسیون جهش تولید که طرح‌هایی را در نقض استقلال کانون وکلا مصوب کرده‌اند، گفت: من به این دوستان توصیه می‌کنم اگر واقعا نگران اقتصاد کشور هستید بیایید زیرساخت‌ها را اصلاح کنید. یکی از فاکتورهای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هدف، استقلال وکیل دادگستری در آن کشور است. وجود یک وکیل مستقل، پشتیبان اصلی کسب‌وکارها است...



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت، نمایش نازل‌ترین وجه وکالت است

🎥 دکتر کامران آقایی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت را نمایش نازل‌ترین وجه وکالت عنوان کرد و گفت: مصوبات اخیر مجلس درباره کانون وکلا، اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار کرده است چرا که امور مرتبط با وکالت در منظومه قضایی کشور قرار می‌گیرد نه دولت.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

مخدوش شدن چهره وکیل از آثار زیانبار کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت است


🎥 دکتر حسنعلی موذن زادگان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، مخدوش شدن چهره وکیل و ضعف وکیل در قبال حاکمیت را از جمله آثار زیانبار کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از سوی مجلس عنوان کرد و گفت: وقتی که ما اختیار صدور پروانه، تعلیق وکیل و سلب اعتبار وکیل را به یک کمیسیون یا ارگان دولتی بدهیم، این کار تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری، استقلال آن است

🎥 دکتر ربیعا اسکینی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، ضمن «فاجعه» ‌بار خواندن ورود دولت(وزارت اقتصاد) به مسئله صدور و تمدید پروانه وکالت، گفت: فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری، استقلال آن است. وقتی دولت یک وکیل را انتخاب و بر او نظارت کند و حتی قادر به تمدید یا عدم پروانه وکالت او باشد، چنین وکیلی چگونه می‌تواند آزادانه از موکل خود دفاع کند!



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه

✍🏻 عباس سلمانپور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

🔸عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و بازپرس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی درباره مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت می‌نویسد: در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به‌زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتار‌هایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.

🔸کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود، زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است.

🔸آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد، عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آن هم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود؟! با همین سرعت و به همین سادگی!

🔸خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!

🔸زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس

🔹جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، در این دیدار که با موضوع بررسی مصوبات مجلس راجع به نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا برگزار شد، فاطمه محمدبیگی ضمن برشمردن وکالت به‌عنوان جایگاهی که با جان و آبروی انسان‌ها طرف است، تأکید کرد: وکالت مانند پزشکی و طبابت از شأن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به دست هر کسی آن را سپرد. این جایگاه زیر مجموعه خدمات قضایی و نه خدمات اقتصادی است.

🔹در ادامه این دیدار نیز محمد نسخه‌چی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی مصوبه جدید مجلس که موجب محدودکردن استقلال کانون‌های وکلا و نگاه کسب‌وکار به جایگاه وکالت شده است، به بررسی این مصوبه و تضاد آن با قانون اساسی پرداخت.

🔹همچنین محمد طایفه زرکش، نایب‌ رئیس کانون وکلای قزوین با اشاره به بندهای ۱۳ و ۱۷ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ که در آن وکالت را در ردیف قضاوت و مشمول عنوان کلی «امور قضایی» دانسته است و نه کسب‌وکار، به تبیین موارد تعارض دیدگاه مجلس یازدهم و تصویب قوانینی ازاین‌دست با سیاست‌های کلی امنیت قضایی کشور و قانون اساسی پرداخت.

🔹همچنین در ادامه این نشست، سید محسن خطیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از مواضع و دیدگاه ویژه نماینده قزوین در مجلس به شغل مقدس وکالت تقدیر و تشکر کرد.

🔹در پایان این نشست نیز مقرر شد کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن تدوین نامه‌ای، مشکلات قانونی و معضلات قابل ‌پیش‌بینی تصویب این قوانین را خطاب به شورای نگهبان و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی شرح دهد و دکتر محمد بیگی نیز قول مساعدت در راستای پیگیری نامه فوق را داد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

در دنیا قلمرو خدمات حقوقی، در داخل کسب و کار تعریف نمی‌شود

🎥 دکتر کارن روحانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، خدمات حقوقی در زمره خدماتی قرار می‌گیرند که قابل تجارت هستند، اما به معنای این نیست که اینها کسب و کار به شمار می‌آیند، گفت: سازمان تجارت جهانی سه سند اصلی است که از جمله آنها می‌توان به GATS(General Agreement on Trade in Services) اشاره کرد که مربوط به خدمات است. یکی از بخش‌های خدماتی، خدمات بخش حقوقی است اما بدین مفهوم نیست که قلمرو خدمات حقوقی را در داخل کسب و کار قرار دهند.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

برای دفاع از عدالت و قانون، باید مصونیت، امنیت شغلی و استقلال وکیل پاس داشته شود

🎥دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با تاکید بر ضرورت پاسداشت استقلال نهاد وکالت که طی ۷۰ سال حفظ شده است، گفت: در بسیاری از مواقع، مشتکی عنه یک وکیل، دولت است. بنابراین اگر صدور و تمدید پروانه وکیل به دست دولت بیفتد، او آنطور که باید و شاید نمی‌تواند از قانون، حقوق موکل خود، عدالت و اخلاق دفاع کند. بنابراین لازم است مصونیت و امنیت شغلی وکیل و استقلال او و در نهایت استقلال نهاد وکالت را پاس بداریم.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐