🔴 پیرامون قاضی ناظر
زندان #لاکان رشت
✍🏻عزیز قاسم زاده
بند میثاق زندان لاکان رشت
چهارشنبه ۰۱/ ۰۹ / ۱۴۰۲
♦️کمی بیشتر از دو ماه است که قاضی ناظر زندان لاکان رشت عوض شده و جوانی متولد اواخر دهه هفتاد بر این جایگاه تکیه زده است. تغییر افراد در سطوح مختلف مدیریتی و نهادهای گوناگون،مسلما به همراه خود اندک تغییراتی را در پی دارد اما اگر تغییر افراد به تغییر رویه‌ها و ساختارها در سطح کلان منجر شود، حکایت از ناهمگونی مشخصی دارد که مهم‌ترین آن رویکرد فردی در فرایند تصمیم‌گیری به جای رویکرد قانونی است که دستورالعمل‌های لازم را در حیطه‌های مختلف تصمیم‌گیری‌ها معین کرده است. رویه قاضی جوان نه تنها با رویه دیگر قاضی ناظرهای پیش از خود در همین زندان تفاوت فاحشی دارد، بلکه اساسا با آنچه در وظایف قانونی و حقوقی قاضی ناظر تعریف شده، منافات مسلم و آشکاری دارد. به عنوان نمونه روال مرخصی‌ها به این شکل است که بعد از درخواست زندانی، رییس اندرزگاه، مسوول واحد اصلاح و تربیت و یا مددکار اجتماعی و کارشناس فرهنگی و مسوول واحد قضایی زندان یا مددکار قضایی (دبیر شورا) و مسوول حفاظت و اطلاعات، مسوول واحد بهداشت و درمان و روانشناس و رییس یا معاون زندان پس از موافقت خود مراتب را طی نامه‌ای در نهایت به قاضی ناظر زندان ارجاع می دهند. در واقع پس از بررسی‌های انجام شده و تایید مراجع تعیین شده فوق، تایید قاضی ناظر به تعبیر فقهی قضیه، علی الاغلب "جنبه امضایی" دارد و نه "تاسیسی" بدین معنی که قاضی ناظر واضع یک قانون تازه برای اراده‌ی معطوف به نادیده انگاشتن تصمیم جمعی بر طبق قوانین و یا دست کم عرفی که در زندان‌های کشور مرسوم است، نمی‌باشد. در حالی که قاضی فعلی با عدم رعایت این اصل، زندانی‌ها را به صف می‌کشد و از آنها می‌خواهد که قرآن بخوانند و هر کس که از پس این کار بر نیاید مرخصی او را لغو می‌کند. پیرامون قرآن این کتاب آسمانی توصیه موکد شده است که بی وضو سراغ آن نرویم. اینکه زندانیان مختلف را با انواع و اقسام جرم‌های عمومی به صف کردن حتی با نیت پاک، نتیجه آن خیر نخواهد بود. قرآن کتابی است آسمانی و شاهدی است قدسی اما این رویه تبدیل این "شاهد قدسی" به "شاهد بازاری" است.
امری که بنا به توصیه همه بزرگان دینی در حفظ و نگهداری این کتاب آسمانی کوشا باید بود نه اینکه فقط در ظواهر امر خود را فردی قرآنی نشان دهیم بلکه باید در بواطن امر عامل به قرآن بود با چنین شیوه‌ای باید گفت:
گر تو قرآن بر این نّمّط خوانی
ببری رونق مسلمانی
از سوی دیگر روال بر ابن است که افراد مراجعه کننده در دفتر قاضی ناظر در سالن انتظار می‌مانند و نامه‌ها و درخواست‌های آنها از طریق کارمندهای آن بخش به دست قاضی ناظر می رسد و او در نهایت تصمیم می‌گیرد و در صورت لزوم شخص خاصی را احضار می‌کند اما قاضی جوان تک تک افراد را صدا می‌زند و اگر فردی روی صندلی‌های تعیین شده بنشیند، خطاب به او می‌گوید: چه کسی به تو اجازه داده که روی صندلی بنشینی؟ و اگر در پاسخ بشنود که این صندلی‌ها را برای نشستن گذاشته‌اند، می‌گوید : تو زندانی هستی تا من اجازه نداده‌ام حق نشستن نداری
لازم است که گماردگان و ناظران بر قاضی ناظر جوان در دستگاه قضایی به ويژه دادگستری استان گیلان آداب و رسوم قضایی را دست کم به صورت شکلی به این جوان که در حال کار‌آموزی است بیاموزند چرا که به قول سعدی :
ضرورت است که افراد را سَری باشد
وگرنه مُلک نگیرد به هیچ روی نظام
به شرط آنکه بداند سر اکابر قوم
که بی وجود رعیت سری است بی اندام
امید می‌رود که دست اندرکاران قضایی با تغییر رویه کنونی شرایط زندان را به حالت تعادل برسانند. این شیوه و منش نه با سازو کارهای حقوقی و قانونی منطبق است و نه با سازوکارهای شرعی و اخلاقی تطابقی دارد و از سوی دیگر اختلال در امور زندان و تصمیم‌گیری‌های زندان در حوزه‌های مختلف را نیز به دنبال دارد. قاضی جوان نیز می‌باید توصیه حافظ شیرازی را به گوش جان بسپارد و زین پس بر این منوال طی طریق نماید:
مکن که کوکبه خسروی شکسته شود
چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند
#ما_خاموش_شدنی_نیستيم
💢چهار شنبه ١ آذر ۱۴۰٢
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
زندان #لاکان رشت
✍🏻عزیز قاسم زاده
بند میثاق زندان لاکان رشت
چهارشنبه ۰۱/ ۰۹ / ۱۴۰۲
♦️کمی بیشتر از دو ماه است که قاضی ناظر زندان لاکان رشت عوض شده و جوانی متولد اواخر دهه هفتاد بر این جایگاه تکیه زده است. تغییر افراد در سطوح مختلف مدیریتی و نهادهای گوناگون،مسلما به همراه خود اندک تغییراتی را در پی دارد اما اگر تغییر افراد به تغییر رویه‌ها و ساختارها در سطح کلان منجر شود، حکایت از ناهمگونی مشخصی دارد که مهم‌ترین آن رویکرد فردی در فرایند تصمیم‌گیری به جای رویکرد قانونی است که دستورالعمل‌های لازم را در حیطه‌های مختلف تصمیم‌گیری‌ها معین کرده است. رویه قاضی جوان نه تنها با رویه دیگر قاضی ناظرهای پیش از خود در همین زندان تفاوت فاحشی دارد، بلکه اساسا با آنچه در وظایف قانونی و حقوقی قاضی ناظر تعریف شده، منافات مسلم و آشکاری دارد. به عنوان نمونه روال مرخصی‌ها به این شکل است که بعد از درخواست زندانی، رییس اندرزگاه، مسوول واحد اصلاح و تربیت و یا مددکار اجتماعی و کارشناس فرهنگی و مسوول واحد قضایی زندان یا مددکار قضایی (دبیر شورا) و مسوول حفاظت و اطلاعات، مسوول واحد بهداشت و درمان و روانشناس و رییس یا معاون زندان پس از موافقت خود مراتب را طی نامه‌ای در نهایت به قاضی ناظر زندان ارجاع می دهند. در واقع پس از بررسی‌های انجام شده و تایید مراجع تعیین شده فوق، تایید قاضی ناظر به تعبیر فقهی قضیه، علی الاغلب "جنبه امضایی" دارد و نه "تاسیسی" بدین معنی که قاضی ناظر واضع یک قانون تازه برای اراده‌ی معطوف به نادیده انگاشتن تصمیم جمعی بر طبق قوانین و یا دست کم عرفی که در زندان‌های کشور مرسوم است، نمی‌باشد. در حالی که قاضی فعلی با عدم رعایت این اصل، زندانی‌ها را به صف می‌کشد و از آنها می‌خواهد که قرآن بخوانند و هر کس که از پس این کار بر نیاید مرخصی او را لغو می‌کند. پیرامون قرآن این کتاب آسمانی توصیه موکد شده است که بی وضو سراغ آن نرویم. اینکه زندانیان مختلف را با انواع و اقسام جرم‌های عمومی به صف کردن حتی با نیت پاک، نتیجه آن خیر نخواهد بود. قرآن کتابی است آسمانی و شاهدی است قدسی اما این رویه تبدیل این "شاهد قدسی" به "شاهد بازاری" است.
امری که بنا به توصیه همه بزرگان دینی در حفظ و نگهداری این کتاب آسمانی کوشا باید بود نه اینکه فقط در ظواهر امر خود را فردی قرآنی نشان دهیم بلکه باید در بواطن امر عامل به قرآن بود با چنین شیوه‌ای باید گفت:
گر تو قرآن بر این نّمّط خوانی
ببری رونق مسلمانی
از سوی دیگر روال بر ابن است که افراد مراجعه کننده در دفتر قاضی ناظر در سالن انتظار می‌مانند و نامه‌ها و درخواست‌های آنها از طریق کارمندهای آن بخش به دست قاضی ناظر می رسد و او در نهایت تصمیم می‌گیرد و در صورت لزوم شخص خاصی را احضار می‌کند اما قاضی جوان تک تک افراد را صدا می‌زند و اگر فردی روی صندلی‌های تعیین شده بنشیند، خطاب به او می‌گوید: چه کسی به تو اجازه داده که روی صندلی بنشینی؟ و اگر در پاسخ بشنود که این صندلی‌ها را برای نشستن گذاشته‌اند، می‌گوید : تو زندانی هستی تا من اجازه نداده‌ام حق نشستن نداری
لازم است که گماردگان و ناظران بر قاضی ناظر جوان در دستگاه قضایی به ويژه دادگستری استان گیلان آداب و رسوم قضایی را دست کم به صورت شکلی به این جوان که در حال کار‌آموزی است بیاموزند چرا که به قول سعدی :
ضرورت است که افراد را سَری باشد
وگرنه مُلک نگیرد به هیچ روی نظام
به شرط آنکه بداند سر اکابر قوم
که بی وجود رعیت سری است بی اندام
امید می‌رود که دست اندرکاران قضایی با تغییر رویه کنونی شرایط زندان را به حالت تعادل برسانند. این شیوه و منش نه با سازو کارهای حقوقی و قانونی منطبق است و نه با سازوکارهای شرعی و اخلاقی تطابقی دارد و از سوی دیگر اختلال در امور زندان و تصمیم‌گیری‌های زندان در حوزه‌های مختلف را نیز به دنبال دارد. قاضی جوان نیز می‌باید توصیه حافظ شیرازی را به گوش جان بسپارد و زین پس بر این منوال طی طریق نماید:
مکن که کوکبه خسروی شکسته شود
چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند
#ما_خاموش_شدنی_نیستيم
💢چهار شنبه ١ آذر ۱۴۰٢
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn