🔴هشداری که باید جدی گرفته شود؛ «قانون غیر قانونی»
✍🏻# آذر_منصوری
🔹علی مطهری یک هفته قبل در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرده بود که این متن در روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شد.
🔹او‌در این متن گفته بود که: "همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع #قانون_نیست."
🔹این تبصره می‌گوید «متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند،» که یک تبعیض ناروای آشکار است.
🔹همین طور است عبارتی که در #ماده_۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن «#سازمان_اطلاعات_سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد.»و همین طور حذف #ماده_190 که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون #حضور_وکیل اعتبار ندارد.»
🔹این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.این سه بخش مورد اشاره علی مطهری از جمله مواردی است که موجب شده بسیاری از فعالان سیاسی، صنفی و مدنی در هنگام طی مراحل تحقیق و دادرسی با تبعیض های آشکار مواجه شوند و از قضا تقریبا همه متهمین سیاسی با توسل به این قانون غیر قانونی به متهمین امنیتی تبدیل شوند. آنچه که در عمل اتفاق می افتد این است که اطلاعات سپاه به مرجع تشخیص جرم امنیتی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل می کندو علیه او اعلام جرم امنیتی می کند و پرونده او به مراجع قضایی ارسال می شود و متهم با توجه به همین قانون غیر قانونی در انتخاب وکیل باید به این قانون غیر قانونی عمل کند و در نهایت حتی در چنین شرایطی با حذف ماده ۱۹۰بدون حضور وکیل بازجویی می شود. نتیجه چنین رویه ای در بسیاری از پرونده های متهمان سیاسی ناگفته روشن است که در نهایت به صدور چه احکامی منجر می شود.
🔹حال بر عهده نمایندگان مجلس به خصوص #کمیسیون_قضایی است در در نقش پرسشگر از ریاست وقت مجلس، ضمن بررسی این موضوع، چنانچه بدون مراحل قانونی این ابلاغیه صورت گرفته باشد، از یک سو آن را به مجلس برگردانده و پس از انجام اصلاحات لازم و طی مراحل قانونی، این قانون غیر قانونی را به قانونی تبدیل کنند که ناقض دادرسی عادلانه نباشد.
🔹از سوی دیگر چنانچه چنین قصور و خطای بزرگی از جانب رئیس وقت مجلس صورت گرفته است، باید علیه او در مراجع قضایی اعلام جرم کنند. چرا که حقوق بسیاری از منتقدین و دگر اندیشان حداقل از زمان ابلاغ این قانون با توسل به آن با تبعیض های آشکار، نقض شده است و روشن هم نیست که در نهایت چه کسانی و چگونه باید آسیب ها و خسارت های وارد شده به آنها جبران شود.
🔹آسیب هایی که تاثیر کلان آن در دراز مدت بر ناامیدی به تحقق دادرسی عادلانه در کشور نیز دامن زده است./امتداد
✅@kaleme
✍🏻# آذر_منصوری
🔹علی مطهری یک هفته قبل در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرده بود که این متن در روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شد.
🔹او‌در این متن گفته بود که: "همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع #قانون_نیست."
🔹این تبصره می‌گوید «متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند،» که یک تبعیض ناروای آشکار است.
🔹همین طور است عبارتی که در #ماده_۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن «#سازمان_اطلاعات_سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد.»و همین طور حذف #ماده_190 که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون #حضور_وکیل اعتبار ندارد.»
🔹این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.این سه بخش مورد اشاره علی مطهری از جمله مواردی است که موجب شده بسیاری از فعالان سیاسی، صنفی و مدنی در هنگام طی مراحل تحقیق و دادرسی با تبعیض های آشکار مواجه شوند و از قضا تقریبا همه متهمین سیاسی با توسل به این قانون غیر قانونی به متهمین امنیتی تبدیل شوند. آنچه که در عمل اتفاق می افتد این است که اطلاعات سپاه به مرجع تشخیص جرم امنیتی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل می کندو علیه او اعلام جرم امنیتی می کند و پرونده او به مراجع قضایی ارسال می شود و متهم با توجه به همین قانون غیر قانونی در انتخاب وکیل باید به این قانون غیر قانونی عمل کند و در نهایت حتی در چنین شرایطی با حذف ماده ۱۹۰بدون حضور وکیل بازجویی می شود. نتیجه چنین رویه ای در بسیاری از پرونده های متهمان سیاسی ناگفته روشن است که در نهایت به صدور چه احکامی منجر می شود.
🔹حال بر عهده نمایندگان مجلس به خصوص #کمیسیون_قضایی است در در نقش پرسشگر از ریاست وقت مجلس، ضمن بررسی این موضوع، چنانچه بدون مراحل قانونی این ابلاغیه صورت گرفته باشد، از یک سو آن را به مجلس برگردانده و پس از انجام اصلاحات لازم و طی مراحل قانونی، این قانون غیر قانونی را به قانونی تبدیل کنند که ناقض دادرسی عادلانه نباشد.
🔹از سوی دیگر چنانچه چنین قصور و خطای بزرگی از جانب رئیس وقت مجلس صورت گرفته است، باید علیه او در مراجع قضایی اعلام جرم کنند. چرا که حقوق بسیاری از منتقدین و دگر اندیشان حداقل از زمان ابلاغ این قانون با توسل به آن با تبعیض های آشکار، نقض شده است و روشن هم نیست که در نهایت چه کسانی و چگونه باید آسیب ها و خسارت های وارد شده به آنها جبران شود.
🔹آسیب هایی که تاثیر کلان آن در دراز مدت بر ناامیدی به تحقق دادرسی عادلانه در کشور نیز دامن زده است./امتداد
✅@kaleme